|
تاریخ:
۲ ثور سال ۱۳۸۶ مطابق به ۲۲ اپریل ۲۰۰۷
مردم افغانستان كه
در جريان دو دهه جنگ،
مصایب و مشقات فراوانی را متحمل شده وبار
سنگین حاکمیت استبدادی طالبان را به دوش کشیده
بودند، آرزو داشتند تا پس از ساقط گردیدن
اداره طالبانی، وارد مرحله ای از زنده گی خویش
شوند که در آن فرهنگ دموکراسی حاکم بر امور
کشور گردد . این ملت مظلوم ، تصور می کرد که
چنین آرزویی میتواند از طریق استقرار اداره
موقت و انتقالی مجال تحقق یافته و با ایجاد
قانون اساسی مبتنی بر دموکراسی و شکل گیری
حکومت منتخب درافغانستان، به آن دست یابند .
ولی با تأسف شرایط به گونه ای در مسیر افتاد
که نه تنها این آرزوی مردم بر آروده نگردید ،
بلکه با گذشت هر روز ابعاد استبداد و فساد
اداری در کشور هرچه بیشتر گسترش یافت . با
فراگیر شدن چنین فضایی، حاکمیت قانون جای خود
را به نقض و تخطی از آن خالی کرده و روند
مذکور به حدی پیش رفت که مراجع حراست از قانون
و مجریان آن خود علیه قوانین نافذ در کشور عمل
می کنند . به گونه مثال، می توان از برخور غیر
قانونی لوی حارنوال افغانستان در شب 28 حمل
سال 1386 و آمریت حوزه دهم پولیس، در برابر
گرداننده گان تلویزیون خصوصی طلوع یاد آور شد
. به گونه ای که لوی حارنوال مبتنی بر این
ادعا که گویا تلویزیون طلوع گفته های او را
تحریف کرده است ، به آمریت حوزه دهم امر شفاهی
می دهد تا محمد صدیق احمد زاده مدیر مسئول
تلویزیون و محمد عبدالله مشاور حقوقی آن را
دستگیر و جهت استنطاق به حارنوالی بیاورند.
مسئولین و سربازان حوزه مذکور ، با دست آویز
قرار دادن امر شفاهی لوی حارنوال ، وارد دفتر
تلویزیون طلوع گردیده ، علاوه بر دستگیری این
دو شخص، لعل محمد مسئول امنیتی
تلویزیون طلوع ، امیرشاه و شخصی بنام سیف ،
خبر نگار آژانس اسوشیتدپرس (Associated
press
) را نیز گرفتار و مستقیماً به دفتر لوی
حارنوالی انتقال دادند.
این در حالی بود که سربازان
پولیس ، دستگیر شده گان موصوف را در جریان
گرفتاری مورد خشونت و اهانت قرار دادند.
در این قضیه دیده می شود که:
1- لوی حارنوال از قانون
رسانه های همه گانی تخلف ورزیده است.
2- احکام مندرج در ماده
های هشتادو دوم و بیست و دوم قانون اجراآت
جزایی کشور را نقض کرده است.
3- حق آزادی بیان از جانب
لوی خارنوال نقض شده است.
الف: بنا بر ادعای لوی حارنوال
اگر
بخش
خبری
تلویزیون
طلوع اظهارات وی را تحریف کرده بود، می بایست
که
او
بر حسب اقتضای مادهء (32) قانون رسانه های
همه گانی موضوع را به کمیسیون موظف رسیده گی
به تخطی های مطبوعاتی محول می ساخت. آنگاه،
اگر این کمیسییون عملکرد تلویزیون طلوع را به
صفت یک عمل خلاف در برابر قانون رسانه های همه
گانی ثابت می ساخت، مرجع مسئول تلویزیون مذکور
باید قانوناً مورد تعقیب عدلی قرار می گرفت.
با تأسف که لوی حارنوال اجراآت
خود
در این موضوع را با اساسات فوق عیا
ر نه ساخته و عوض آن با عملکرد شخصی خویش قضیه
را از مسیر قانونی آن منحرف و به این ترتیب
موحب ایجاد تشنج شده است.
ب – لوی حارنوال و مسئولین
حوزهء دهم پولیس ، خلاف ماده ء سی ام و ماده
ء هشتادو دوم قانون اجراآت جزایی کشور عمل
کرده است. چون در مواد فوق چنین تصریح شده
است:
مادهء سی ام قانون اجراآت
جزایی:
- پولیس عدلی می تواند
به صلاحیت خود در حالات ذیل شحصی را گرفتار
نماید:
1- حین
ارتکاب جرم ، جنایت یا جنحه ایکه جزای آن حبس
متوسط باشد.
2- شخصی که
به حیث مرتکب جرم جنایت قلمداد شده و امکان
غایب شدن او
متصور باشد.
(2)- در سایر
حالات؛ گرفتاری توسط پولیس عدلی به اساس دستور
مقامات عدلی و قضایی
با صلاحیت صورت می گیرد.
مادهء هشتادو دوم قانون اجراآت
جزایی:
- مامور ضبط قضایی در همه
جرایم امر احضار متهم را مطابق به حکم ماده(
26) این قانون صادر کرده می تواند.
در ماده ء( 26) قانون اجراآت
جزایی آمده است:
هرگاه به دلایل کافی نزد مامور
ضبط قضایی راجع به اتهام مضنون حاضر وجود
داشته باشد، می تواند در موارد آتی امر
گرفتاری اورا صادر کند:
1- در جنایت
2- در جنحه
طوری که دیده میشود، در قضیه ء
مورد بحث ، نه جنایت صورت گرفته است ، نه جنحه
و نه هم جرم مشهود به عمل آمده است. چون به
اساس ماده ء( 22) قانون اجراآت جزایی جرم در
حالات ذیل مشهود شمرده می شود:
1- در حالت ارتکاب
2- در حالتی که مرتکب بلافاصله
بعد از وقوع جرم ، از طرف مجنی علیه ویا مردم
تعقیب شود.
ج - آزادی بیان یکی از اساسی
ترین اصول دموکراسی بوده و مورد تجاوز قرار
دادن آن تخلف صریح از قانون است. چون حق
آزادی بیان در قانون اساسی افغانستان ،
اعلامیه ء جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی
حقوق مدنی و سیاسی و قانون رسانه های همه گانی
کشور به این شرح تضمین گردیده است:
1- در ماده ء 34 قانون
اساسی افغانستان: آزادی بیان از تعرض مصئون
است.
2- در اعلامیه ء جهانی
حقوق بشر : هر کس حق آزادی عقیده و بیان را
دارد.
3- در میثاق بین المللی
حقوق مدنی و سیاسی :
- هیچ کس
را نمی توان به مناسبت عقاید وی مورد مزاحمت
قرار داد.
- هرکس حق
آزادی بیان را دارد ....
4- در قانون رسانه های همه
گانی:
ماده ء دوم :
1- حمایت
و تضمین حق آزادی فکر و بیان
2- حمایت
از حقوق ژورنالستان و تأمین شرایط فعالیت آزاد
رسانه ها .
4- فراهم نمودن زمینه ء مناسب
برای اظهار فکر و احساس اتباع کشور ، توسط
گفتار ، نوشته ، رسم ، تصویر ، ثبت نوار ،
تمثیل ، حرکت و سایر پدیده های علمی ادبی ،
هنری و طبع و نشر.
5- رعایت اصل آزادی بیان رسانه
های همه گانی در اعلامیهء جهانی حقوق بشر با
در نظر داشت دین مقدس اسلام.
با اتکا به دلایل فوق، نهاد
های جامعه ء مدنی و رهبری احزاب سیاسی دموکرات
فعال در افغانستان،از ریاست جمهوری کشور به
عنوان حافظ و نگهبان قانون اساسی افغانستان و
مدافع حقوق و آزادی مردم تقاضا می گردد که در
این موضوع بصورت جدی مداخله کرده، لوی حارنوال
را متوجه وجائب و مسئولیت هایش در قبال حفظ
حقوق و آزادی بیان ومطبوعات کنند.
به همین ترتیب ادارهء تلویزیون
طلوع که باید با احترام گذاشتن به این فقره
ماده سی ام قانون اجراآت جزایی:
"در سایر حالات یا گرفتاری
توسط پولیس عدلی به اساس دستور مقامات عدلی و
قضایی با صلاحیت صورت می گیرد" به تقاضای
پولیس توظیف شده توسط لوی حارنوال مبنی بر
مراجعه نزد وی، جواب مثبت می داد. ولی، با در
پیش گرفتن راه مخاافت علیه آن، مرتکب اشتباه
شده است. بنابر این نهادهای جامعهء مدنی و
رهبری احزاب سیاسی و دموکرات فعال در
افغانستان، از ادارهء تلویزیون طلوع نیز تقاضا
به عمل می آورند که با مواجه شدن به این گونه
حالات، راه توسل به خون سردی را در پیش گیرد
تا توانسته باشد که از طریق مذکور، چنین دست
آویز را در اخبیار مراجع دولتیی که در پی حفه
ساختن آزادی بیان اند، قرار ندهد.
انجمن آزادی بیان
اتحادیه ء ملی ژورنالستان
بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی (به
نمایندگی از 300 نهاد عضو)
مجتمع جامعهء مدنی افغانستان
(مجما) , (به نمایندگی از 94 نهاد عضو)
حزب لیبرال افغانستان ( به
نماینده گی 14 جزب سیاسی ملی دموکرات
افغانستان )
حزب کنگرهء ملی افغانستان
نشریهء آرمان ملی
انجمن قلم افغانستان
شبکه جامعهء مدنی و حقوق بشر
(به نما یندگی از 58 نهاد عضو)
تعداد از نماینده های پارلمان
افغانستان
گروه تحقیق و داد خواهی حقوق
بشر (به نمایندگی از 17 نهاد عضو)
|
