|
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
در طول بیش از چهارونیم سال حاکمیت با وصف
مشکلات فراگیر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،
مداخلات تخریبات دشمنان داخلی و خارجی
دستاوردهای نسبی در عرصهء سیاسی و نظام سازی
در حیات ملی و تاریخی کشور داشته و در خانواده
جامعه ملل جایگاهی قابل قبول را کسب کرده است.
مردم افغانستان بیش از دو دهه
است که با دشواری های استخوان سوز دست و
گریبان بوده و پیوسته رنج بیکران خشونت،
بیعدالتی، قانون ستیزی و بار مصیبت های غم
انگیز اجتماعی و اقتصادی را با ابعاد گسترده
تر آن بیش از هر زمان دگر همچنان بدوش می
کشند.
علی الرغم اینکه دولت انتخابی
از حمایه باالقوه جامعه جهانی برخوردار است و
در راستای بازسازی افغانستان و ایجاد یک
حاکمیت دموکراتیک و فراگیر با سپردن تعهدات
ملی و بین المللی به میلیارد ها دالر به همین
عنوان بدست آورده ولی با تاسف آنچه که انتظار
میرفت دولت و حکومت در انجام این تعهدات ملی و
بین المللی خود بخاطر حل مشکلات و رفع بحران
های قد افراشته سیاسی و نظامی و بالاخص
بحرانات اجتماعی و اقتصادی ناکام به نظر می
آید.
امروز بیش از هر زمان دگر فقر،
گرسنگی، بیکاری پریشانی و ذلت بطور بی سابقه
آن در کشور بیداد می کند. کارگر و مامور
افغانستان که بدون شک بی دست و پاترین کتله
جامعه را تشکیل میدهد بار سنگین سختی ها
بیعدالتی های درد آور اجتماعی و اقتصادی را
متحمل میشوند. دولت وحکومت در طول چهارونیم
سال با سپردن همه تعهدات و وعده های به مردم
نتوانست و یا نخواست بهبود در زندگی، در کار،
در معاش، حقوق تقاعد، بیمه ها و تامینات
اجتماعی کارکنان و زمینه کار و اشتغال برای
جوانان تحصیل یافته گان کشور بوجود بیاورد. در
حالیکه میلیون ها دالر بخاطر تادیه معاشات غیر
قانونی، حق الامتیاز ها، حق السکوت ها مخارج
تجملی غیر ضروری و غیر مجاز برای دست
اندرکاران حکومت و مشاورین داخلی و خارجی آن
وجود دارد. ولی اگر پرسش در بهبود معاش، حقوق
و امتیاز تامینات اجتماعی برای کارگران،
مامورین و معلمان و استادان کشور بوجود آید صد
چون و چرا مطرح میشود.
به همه معلوم است که تحقق
سیاست های اصلاحات اداری، خصوصی سازی و
تنقیصات اجباری در نظام عمدتاً در ضعف و فرار
دولت و رهبری نظام اقتصادی و اجتماعی در کشور
عنوان میشود ولی هدف اساسی فروش و اجاره تصدی
ها، معادن، ترانسپورت، آب و برق جنگلات و زمین
های زراعتی، بانکها و بطور کل ارزش های مادی و
اقتصادی جامعه با مشتی از معامله گران و تیکه
داران داخلی و خارجی می باشد که هیچ گونه
علایق و تمنیات ملی با این کشور ندارند.
بازی های خطرناک اقتصادی و
اجتماعی حتی فرهنگی که در پشت پرده روان است و
همچنین نبود یک برنامه دراز مدت ملی بخاطر حل
مشکلات بزرگ اقتصادی و رفع بحرانات قد افراشته
اجتماعی باعث شده که دو صد هزار جوان روشنفکر
تحصیل یافته، بیش از 24000 افسران (DDR)
تنقیص شده مسلکی و متخصص اردو و پولیس، بیش از
15 هزار کار گر و کارمند تنقیص شده نظام و به
میلیون ها مهاجر عودت کننده بوطن کتله عظیم
بیکاران را در کشور تشکیل داده و دور از
مواظبت و حمایت دولت انتخابی شان قرار دارند.
قوانین تضمین کننده حیات ملی،
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و سیاسی یک
ملت است. ولی همین اکنون در کشور ما سیاست
گزاران نظام تلاش می کنند تا قانون و مراجع
قانون گزاری را وسیله کار برد اهداف نمایش
قدرت در حاکمیت مبدل ساخته ملت، مردم مامور و
کارگر را دور از سایه حمایت قانون قرار دهد.
قانون کار جدید افغانستان بعد از قانون اساسی
از جمله قوانین است که تضمین کننده حقوق
قانونی و تامین کننده زندگی بهتر کارگر و
کارمند در عرصه کار و تولید به حساب می آید.
طرح مسوده این قانون یکسال قبل از جانب کار
شناسان وزارت کار و امور اجتماعی در تفاهم با
اتحادیه های کارگری و کارفرمایی تهیه و ترتیب
گردید ولی در تصویب نهایی بحیث یک سند تقنینی
از جانب حکومت فصل 13 با 36 مورد دگر که در
بهبود شرایط کار و تامین حقوق بهتر کارگران و
کارمندان و اتحادیه های کار گری آنها ارتباط
داشت ازین قانون حذف گردید که این اقدام خلاف
همه نورم ها و اساسات این قانون و خلاف تمامی
تعهدات دولت افغانستان در برابر سازمان بین
المللی کار (ILO)
می باشد.
بطور اخص موارد که درین قانون
در نظر گرفته نشده و حذف گردیده:
1.
در طرح مسوده پیشنهادی قانون
کار فصل سیزدهم که حقوق، وجایب، مکلفیت ها و
وظایف اتحادیه های کارگری در برابر دولت و کار
فرمانان بود حذف شده دلایل آن مشخص است. دولت
آرزو ندارد در آینده کشور اتحادیه های کارگری
قوی و نیرومند و فعال وجود داشته باشد تا از
حقوق کارگران در برابر سیاست های غیر عاملانه
و گروپ های کارفرمایی خود ساخته اش به دفاع
برخیزد.
2.
تامین شرایط بهتر برای استراحت
کارکنان به تفریحگاه و آسایشگاه از طرف اداره.
3.
اشکال بیمه ها که یک مسئله
عمده تامینات اجتماعی برای کارکنان است.
4.
پرداخت حقوق تقاعد متقاعدنی از
معاش، ماکول ضمایم و اجزای آن.
5.
فوند مزد و معاش که در جمله
تامینات اجتماعی کار کنان بحساب می آید باید
صد فیصد از بودجه دولت یا کارفرمایان به کارکن
پرداخته شود.
6.
پرداخت حقوق تقاعد متقاعدین
نظر به معیاد کار کردگی و رتبه و درجه.
7.
در ماده 143 قانون کار جدید
معیاد پرداخت حقوق تقاعد به ورثه متقاعدین
تعیین نگردیده است.
8.
وجوه وضع شده حقوق تقاعد کارکن
از مزد معاش و فیصدی سهمگیری اداره بریاست
تقاعد مشخص نیست.
9.
مساعدت مالی به متقاعدین حین
تقاعد مدت یکسال از آخرین معاش با درنظرداشت
رتبه و درجه با جمله ضمایم و اجزای معاش.
10.
مساعدت مالی به فامیل کارکن
متوفی مدت یکسال از آخرین معاش با درنظرداشت
رتبه و درجه.
11.
کمک به کارکن در صورتیکه یکی
از اعضای خانواده آن فوت مینماید سه ماهه معاش
با تمام اجزا و ضمایم آن.
12.
شرایط پرداخت حقوق و امتیاز به
کارکنانیکه قبل از رسیدن به سن اجباری تقاعد
حقوق و امتیاز تقاعد خود را مطالبه مینماید.
13.
تامین شرایط معیشت و سر پناه
برای کارکن.
14.
سهم کارکن و اتحادیه های
کارگری آن به صورت مستقیم در رهبری کار تولید.
15.
شرایط ایجاد دفاتر خصوصی
کاریابی مطابق نیازمندی اوضاع و ضرورت های
جامعه طبق سند تقنینی تصویب شده.
16.
تامین و تنظیم شرایط بهتر
اعزام کارگران بخارج کشور در گام نخست کارگران
تنقیص و انحلال شده فابریکات تاسیسات اقتصادی
و خدماتی، جوانان و تحصیل یافته گان بیکار،
افسران (DDR)
و تنقیص شده قوای مسلح به همکاری اتحادیه های
کارگری افغانستان.
17.
پرداخت مزد با درنظرداشت کمیت،
کیفیت، رتبه، درجه یا حرفه دوره کار آموزی و
عملی تخصص و مسلک و سایر شرایط مرتبط به کار
بمثابه یک سیستم توزیع عادلانه مزد توسط سند
تقنینی جداگانه.
18.
برای اشخاص که در ادارات دولتی
به عنوان مشاور و متخصص داخلی کار مینماید به
اساس مقررات و اصول دولت مزد و معاش تادیه
گردد.
19.
طرح و ارائه یک برنامه مشخص از
جانب وزارت کار و امور اجتماعی به منظور ایجاد
زمینه کار و اشتغال برای جوانان و تحصیل یافته
گان و کارگران بیکار بمنظور جلوگیری از بحران
بیکاری در کشور.
با توجه همه جانبه به قانون
کار جدید که یقیناً حیات حقوقی و قانونی
کارگران و کارمندان افغانستان را در یک آینده
دراز مدت حمایت و تضمین مینماید اتحادیه ملی
کارکنان افغانستان بحیث نهاد یا سازمان مدفع
حقوق قانونی کارکنان افغانستان خود را مکلف
میداند تا از حقوق کارکنان درین قانون به دفاع
برخاسته و از پارلمان کشور تقاضا نماید تا
قانون کار جدید را مطابق اصول و اساسات آن و
بر وفق معیار های ملی و بین المللی با در نظر
داشت اصل سه جانبه بودن آن بعد از تحلیل و
ارزیابی دقیق مورد تصویب قرار دهد.
قانون کار در بعد صلاحیت و
مکلفیت ها دارای سه شریک (دولت اتحادیه کارگری
و کار فرمایی) می باشد. این اصل سه جانبه بودن
شاخص عادلانه و دموکراتیک بودن قانون کار است
که حین تصویب در نظر گرفته نشده که با تاسف
دولت با این اقدام خود با دید و تعصب برخورد
نموده است. هئیت رهبری اتحادیه ملی کارکنان
افغانستان درین راستا از تمام کارگران و
کارمندان عرصه های مختلف کار و تولید کارمندان
وزارت ها، ادارات بانکها، معلمان و استادان
کسبه کاران و پیشه وران، جوانان تحصیل یافته
گان بیکار، افسران (DDR)
شده بی سر نوشت کارگران روز مزد، روی جاده
خیابان های شهر های بزرگ افغانستان، نهادهای
جامعه مدنی و سازمان های اجتماعی حلقات
روشنفکری و سیاسی، رسانه های خبری و مطبوعات
آزاد، نهاد های کارگری جهانی بخصوص سازمان بین
المللی کار (ILO)
که حامی اتحادیه ملی کارکنان افغانستان می
باشد دوستانه خواهش مینماید تا در رستاخیز
همایش و راه پیمایی بزرگ که بخاطر تصویب قانون
کار عادلانه دیموکراتیک از طرف پارلمان کشور
در شهر کابل و سایر ولایات کشور صورت خواهد
گرفت نه تنها پشتیبانی شان را صمیمانه ابراز
بدارند بلکه حمایت و مشارکت بالفعل شانرا باین
خواست حقوقی و قانونی اعلام بدارند.
هئیت رهبری اتحادیه ملی
کارکنان افغانستان.
|
