مجتمع جامعهء مدنی افغانستان (مجما)

اداره همآهنگی کمک ها برای افغانها
اعلامیه در مورد پیشنویس قانون رسانه ها دوم مارچ ۲۰۰۷
ما اعضأ مؤسسه اکبر مجدداً اظهار عقيده مینمائيم كه رسانه آزاد براى تضمين حقوق اساسى شهروندان به آزادى فكر و بيان براى تأ مین دموكراسى جهت بازرسی کامل و حسابدهی بازیگران دولتی وغیردولتی و یک جامعه مدنی آزاد ضروری میباشد. ما بار دیگر اهميت ماده ۳۴ قانون اساسى افغانستان را كه آزادى بيان را محترم شمرده و حق هر افغانرا در آزادي بيان وحق به نشر سپردن افكار را بدون اخذ اجازه از مقامات ذيصلاح را تضمين مينمايد تائيد مينمائيم. ما عميقاَ نگرانيم كه پيشنويس قانون رسانه ها اين آزادى هاى ضرورى كه در قانون اساسى و اعلاميه حقوق بشرازآن تذكار بعمل آمده است تضعيف مينمايد. در زبان قانون كمبود وضاحت لازم بملاحضه ميرسد. هدف پيشنويس قانون آنست تا از پخش اخبار درست حمايت نموده و مانع مواديكه افكار عامه را مختل ميسازد ګرديده كه از نظر اشخاص حقيقى و حكمى به شهرت بد مى انجامد و سبب متضرر شدن شخصيت و اعتبار شان شده واز نگاه فزيكى، روانى و اخلاقى بويژه اطفال و نوجونان را صدمه ميزند. همچنان لازم است تا راديوها و تلو يزيون هاى خصوصى در رسيده گى به موضوعات سياسى بايست توازن وبى طرفى را نگهدارند. همچنان روشن نيست كه اين مقررات چگونه در عمل پياده خواهد شد و كدام افراد، ارگانها ويا محاكم صلاحيت تعقيب نقض آنها را دارند. بروشنى بيم آن ميرود كه چنين محدوديت ها بمنظور اهداف سياسى و شخصى به كار خواهند رفت. درقانون احكامى راجع به تأسیس شوری عالی رسانه ها وکمیسیون امور رسانه ها وجود دارد ولی روشن نیست که اين ساختارها تا کدام اندازه صلاحیت خواهد داشت، اعضای آن تا چه حد طور يقينى برګزيده خواهند شد، چه قسم و به اساس كدام مقررات و طرزالعمل عمل خواهند كرد و آيا اجرا آت شان در محضرعامه ګذاشته خواهند شد يا خير. همچنان احكامى در مورد كميسيون بررسى شكايات رسانه ها وجود ندارد تا منازعات را قبل از مراجعه به محكمه حل و فصل نمايد. ممكن است قانون استقلاليت نشرات رادیو-تلویزیونی دولتى را تهديد نمايد. در قانون احكامى وجود دارد كه رسانه هاى دولتى الكترونيكې (راديو تلويزيون افغانستان) فعاليت هاى خويش را در چارچوب وزارت اطلاعات فرهنگ و جوانان به پيش ميبرد و مسائل اقتصادى، تأمین مصئوونيت، شيوه های روانی و پسنديده بایست حفظ گردیده وبخاطر باید داشت که ارزشهای افغانی در تمام برنامه ریزی ها حفظ شود. وسعت و ابهام چنین احکام فرصت را برای استفاده نا مناسب مساعد خواهد ساخت. هرگاه مو ضوعات فوق روشن شوند، ما مؤسسات غیردولتی داخلی و خارجی عضو اکبر اطمينان میدهیم که توسط قانون رسانه ها، به يقين حق آزادی رسانه ها، آزدای فکر و بیان و استقلالیت نشرات رادیو-تلویزیون دولتی حفظ ميگردد كه در نتیجه رسانه های افغان را قادر خواهد ساخت تا نقش آگاهی دهنده و سازنده را در جامعه افغانی بازی نمایند. ما همچنان مشوره میدهیم تا یک کمیسیون مستقل جهت حل منازعات بین دولت و رسانه ها ايجاد گردد. تماس: انیا دی بییر، رئيسه مؤسسه ۰۷۰۰۲۷۶۴۶۴ محمد هاشم مايار، معاون مؤسسه ۰۷۰۰۲۸۴۳۲۳
صفحهء گذشته