|
اقسام قانون اساسي از لحاظ شكل
گيري
:
قانون اساسي از لحاظ شكل گيري
به اين شرح اسم گزاري شده است :
1- قانون اساسي اعطايي يا
اقتداري
2- قانون اساسي قراردادي يا
نيمه اعطايي
3- قانون اساسي دموكراتيك
الف- قانون اساسي اعطايي يا
اقتداري
اين قانون اساسي عموما در اثر
اقتضاي شرايطي ايجاد شده است كه از اثر بوقوع
پيوستن تحولات عميق در مناسبات توليدي و
اجتماعي يك كشور بوجود آمده است . اين تحولات
همانگونه كه بر روابط اجتماعي ، اقتصادي و
فرهنگي كشور مذكور اثر گزارده و آن را دگرگون
ساخته است . عدم كارآيي نظام حقوقي كهنه را
نيز بخاطر حل وفصل كردن مسائيلي كه زاده
مناسبات پيچيده و تحول يافته جديد است به
اثبات رسانيده است . به اين اساس فرمانروايان
جهت ادامه بي درد سر حاكميت خويش مجبور شده
اند قواعد حقوقي جديد را در چارچوب قانون
اساسي وضع و چون اعطيه اي بدسترس مردم قرار
دهند . اين گونه قانون اساسي كه در امور تسويد
و تصويب آن اراده مردم دخالت نداشته و تنها به
خواست شاه و يا امپراتور تدوين شده است ، نام
قانون اساسي اعطايي بخود گرفته است . مانند
قانون اساسي ايكه آن را لويي هجدهم هنگام تاج
گذاري خويش به مردم فرانسه بخشش كرد .
ب- قانون اساسي قراردادي يا
نيمه اعطايي
قانون اساسي قراردادي يا نيمه
اعطايي ، قانوني را گويند كه توسط نماينده گان
دولت و اشخاص صاحب نظر مستقل و يا انتخابي
مردم مسوده شده و توسط مجلسي كه مركب از
نماينده گان دولت و مردم مي باشد به تصويب مي
رسد . از اينكه قانون مذكور عموما داراي ماهيت
يك قرارداد بين قدرت حاكم و مردم مي باشد ، به
همين اساس نام قانون اساسي قراردادي را بخود
گرفته است . به همين ترتيب ، نيمه اعطايي بودن
عنوان آن ارتباط دارد به اين كه شاه ،
امپراتور و يا دستگا حاكم به درخواست مردم جهت
ايجاد اين قانون لبيك گفته و فرمان تدوين آن
را صادر مي كند .
ج - قانون اساسي دموكراتيك
قانون اساسي دموكراتيك به
قانوني اطلاق مي شود كه در تسويد و تصويب آن
اراده قدرت حاكم دخالت ندارد . اين قانون
عموما توسط يك كميسيون مستقل و يا مركب از
نماينده گان مردم مسوده شده و از طرق ذيل به
تصويب مي رسد :
1- از طريق مجالس ، كنوانسيون
ها و شوراهايي كه متشكل از نمايندگان مردم
بوده باشند
2- از طريق ريفر اندم
3- از طريق پله بيسيت
ضمانت احترام به قانون اساسي
اين مبحث در بر گيرنده موضوعات
ذيل است
الف- سلسله مراتب حقوقي
ب- برتري قانون اساسي
ج- كنترول قوانين توسط قانون
اساسي
الف- سلسله مراتب حقوقي
قواعد حقوقي به شرح ذيل درجه
بندي مي شود
1- قانون اساسي
2- قانون عادي
3- تصويب نامه ها و آيئن نامه
ها
4- مصوبات شوراهاي ولايتي و
ولسوالي
قواعد مذكور از جانب مراجع
ذيل وضع گرديده و از لحاظ سلسله مراتب به اين
شرح اند :
1- قدرت موسس ( درافغانستان
لويه جرگه )
2- پارلمان
3- دولت
4- شوراهاي ولايتي و ولسوالي
5- شوراهاي شهري
در سلسله مراتب حقوقي اصل مهم
اين است كه قوانين وضع شده توسط پارلمان ،
تصويب نامه ها و آيين نامه هايي كه از جانب
قوه مجريه (دولت ) وضع مي گردد ، مصوباتي كه
از جانب مراجع ولايتي ، ولسوالي ها و شهرها
صادر مي شود همه بايد بالترتيب ناقض يكديگر
نبوده و با قواعد مندرج در قانون اساسي مخالفت
نداشته باشند. در اين صورت است كه قانون اساسي
به صفت قانون ما در مورد احترام قرا ر گرفته و
ماهيت منبع بودن آن خدشه نمي پذيرد .
- برتري قانون اساسي
برتري قانون اساسي نسبت به
قوانين عادي از طريق ذيل به اثبات مي رسد :
- قوه موسس
- تجديد نظر در قانون اساسي
- قوه موسس
ژرژ بردو ، در مورد قوه موسس
مي گويد :
« قوه موسس متعلق به آن نيروي
سياسي متشكل است كه بتواند ، نوع تشكيلات
سياسي و اجتماعي مورد نظر خود را به همه جماعت
تحميل كند ، اين همان چيزي است كه بدان ،
اراده حاكم گفته اند و آن راناشي از ملت يا
مردم ميدانند ."
قوه موسس كه اكثرا اعتبار
خود را از مردم گرفته و متشكل از نمايندگان
مردم و يا نخبه گان متخصص است ، در كشورهاي
مختلف با عناوين گوناگون ايجاد مي گردد . به
گونه مثال مي توان از «مجلس موسسان » « شوراي
قانون اساسي » و در افغانستان از « لويه جرگه
» ياد آور شد .
اينگونه مجالس كه پايه مردمي
داشته و ممثل اراده مردم است . به همين لحاظ
از اعتبار خاصي بر خوردار بوده و به صفت مرجع
تصويب قانون اساسي متضمن برتري آن نسبت به
قوانين عادي است .
- تجديد نظر در قانون اساسي
شيوه تجديد نظر در قانون اساسي
با شيوه تجديد نظر در قوانين عادي فرق دارد.
مواد مندرج در قوانين عادي مي تواند از طريق
مجلس و يا مجلسين پارلمان مورد تجديد نظر
قرار گيرد و يا قانون عادي خود منسوخ شود .
ولي تجديد نظر در قانون اساسي به اين سادگي
صورت نه پذيرفته و در كشور هاي مختلف با شيوه
هاي خاص مي تواند عملي گردد . به گونه مثال
شيوه هاي تجديد نظر در قوانين كشورهاي ذيل را
بر مي شماريم :
1- در كشور سويس به اساس
پيشنهاد اكثريت مردم و اكثريت كانتونها در
قانون اساسي اين كشور تجديد نظر صورت مي گيرد
.
2- در ايالات متحده امريكا
تجديد نظر در قانون اساسي به اساس تصويب 3/2
حصه از اعضاي مجالس كنگره عملي مي شود .
3- در آلمان تجديد نظر در
قانون اساسي مبتني بر 3/2 حصه آراي اعضاي
هردو مجلس پارلمان اين كشور صورت مي پذيرد .
كنترول قوانين توسط قانون
اساسي
به اساس قواعد و اصول پذيرفته
شده ، حكم بر اين است كه تمام قوانين مصوب در
يك كشور بايد با احكام مندرج در قانون اساسي
توافق داشته باشد . در غير اين صورت ، قوانين
عادي اصول قيد شده در قانون اساسي را نقض
ميكند . و به اين ترتيب سلسله مراتب قانوني
خدشه پذيرفته و برتري قانون اساسي نسبت به
قوانين ديگر از بين مي رود . با در نظر داشت
اين مسئاله ، ضرورت بر اين شد كه مرجعي بخاطر
حراست از قانون اساسي ايجاد گردد تا نگذارد كه
اجراآت حقوقي بر مبناي قوانين عادي داراي
تناقض با قانون اساسي از يكطرف و تفسير نا
درست از اصول مندرج در آن از سوي ديگر ، اسباب
نقض قانون اساسي فراهم گردد .
از اين رو بود كه دوروش
كنترولي ذيل بخاطر جلوگيري از تناقضاي قانوني
بوجود آورده شد :
1- روش كنترول قضايي
2-روش كنترول سياسي
- روش كنترول قضايي
اين روش براي اولين بار در
آغاز قرن 19 در ايالات متحده امريكا معمول و
به كشورهاي ديگر انتقال يافت . در روش قضايي
، قوه قضائيه علاوه بر اينكه مجري قوانين مصوب
قوه مقننه است . همزمان با آن ناظر بر انطباق
قوانين عادي با قانون اساسي نيز مي باشد . اين
روش براي يك قاضي حق مي دهد تا از مطابقت
احكام قوانين عادي با قانون اساسي مطمئن
گرديده ، آن گاه حكم خويش در مورد يك قضيه را
صادركند . او اگر ملاحظه كند كه حكم صادر شده
در يك قضيه ، با استناد به مواد مندرج در يكي
از قوانين عادي اي صورت گرفته است كه با احكام
قانون اساسي در مورد مشخص مذكور مغايرت دارد
،مي تواند از اجراي آن خود داري كند و يا مدعي
الغاي اين قانون گردد .
به همين ترتيب پيش فرض روش
مذكور اين نيز مي باشد كه در محكمه به قانون
اساسي مي توانند استناد كنند و از اين طريق
براي آن ارزش قضايي قايل شوند .
روش كنترول سياسي
اساس روش كنترول سياسي را حقوق
دانان فرانسه ريخته و از طرف دولت كشور مذكور
تحقق پذيرفته است . ايشان استدلال كردند كه
در صورتي كه قوه هاي اجرائيه ، مقننه و قضائيه
از لحاظ اقتدار در يك سطح قرار داشته باشند
چگونه مي توان براي قوه قضائيه اين امتياز را
داد تابر اجراآت قوه مقننه نظارت كند . چون
قوه قضائيه خود از احكام قانون بايد اطاعت
كرده و به صفت مجري آن عمل كند . در صورت
معمول گرديدن روش كنترول قضايي ، قوه قضائيه
بر قوه مقننه برتري گرفته و اراده ملت را كه
از طريق قوه مقننه تمثيل مي گردد نقض مي كند .
به همين اساس ، در اثر پيشنهاد
متخصصين علم حقوق در فرانسه ، « شوراي قانون
اساسي » در سال 1985 شامل قانون اساسي جمهوري
پنجم گرديد و بعد از ايجاد
به شكل مستقل به كار پرداخت .
اين شورا داراي 9 عضو بوده و براي مدت 9 سال
وظيفه خويش را پيش مي برد . در تركيب شوراي
قانون اساسي فرانسه سه عضو آن از جانب ريس
جمهور ، وسه ، سه عضوديگرش توسط روساي مجلس
ملي و سناي كشور مذكور معرفي مي شوند . علاوه
برآن ، همه روساي جمهور سابق نيز حق دارند تا
به صفت اعضاي مادام العمر شورا شامل آن گردند
.
شوراي قانون اساسي فرانسه
داراي صلاحيت هاي ذيل است
1- نظارت بر انتخابات رياست
جمهوري
2- حل منازعاتي كه در جريان
انتخابات نمايندگان و سناتورها بوقوع مي
پيوندد
3- ملاحظه و ارزشيابي قوانين
ارگانيك و نظامنامه هاي مجالس پارلمان در
انطباق با قانون اساسي ، قبل از انتشار و
انفاذ آنها
4- رسيدگي به قوانين عادي ايكه
ريس جمهور ،صدر اعظم وروساي مجلسين پارلمان
قبل از انتشار به اين شورا مي فرستند .
|
