مجتمع جامعهء مدنی افغانستان (مجما)

	عبدالعلی کوهی
رای اعتمادپارلمان به کابینه چالشها - پیشنهادها

حضور بيست و پنج وزير پيشنهادي آقاي كرزي به ولسي جرگه ، بيان كاركرد هاي گذشته ، برنامه هاي آينده و پرسش هاي اعضاي ولسي جرگه از وزيران پيشنهادي در تاريخ افغانستان هرچند كار تازه يي نيست ؛ اما در اوضاع و احوال كنوني كشور گاميست به پيش ؛ زيرا در گذشته هاي افغانستان از وزراي پيشنهادي و نخست وزير موظف پرسش هاي شديد تر از اين صورت مي گرفت ، كه در تاريخ مبارزات افغانستان و آزادي بيان جايگاه بلند داشته است . دراين كابينه تعدادي از وزارت خانه ها ، در وزاتخانه هاي ديگر ادغام گرديده است . با وجود حذف بعضي از چهره هاي سياسي گذشته ، تغيرات كلي در هيئات كابينه ديده نمي شود؛ بلكه اكثريت همان وزيران پيشين ، در كابينهء جديد حفظ گرديده اند . اما جريان راي اعتماد ، براي وزيران پيشنهادي ، بعد از جر و بحث ها از سوي ولسي جرگه و تفاهمات پشت پرده ، ميان حكومت و اعضاي پارلمان ، بيشتر از هفتاد درصد اعضاي پيشنهادي دولت راي اعتماد به دست آوردند، در حاليكه در ميان حلقات سياسي قبل از روز راي گيري كمتر كسي چنين نتيجه را پيشبيني مي نمود ، برخلاف تصور ، در ظاهر امر به دليل نياز هاي متقابل جريان سياسي در درون ولسي جرگه ، جريان راي اعتماد به نفع حكومت ، پايان يافت . در درون ولسي جرگه در برابر طرفداران حكومت يك اپوزسيوني كه داراي برنامه مشخص بوده باشد كه بتواند يك كميت قابل ملاحظه رابه دنبال خود بكشاند در پارلمان كشور وجود ندارد . فقط تك فرد هاي وجود دارند كه گاه گاه شيوهء كاربرد ، طرز العمل داخلي و شيوهء كاري ولسي جرگه را به باد انتقاد مي گيرند و از قانون شكني و بي مبالاتي اعضاي اداري پارلمان ، زبان به شكايت باز مي كنند وبس .گروه ديگر در پارلمان وجود دارند كه براي آنها اعتدال گرا ها گفته شده است .معيار سياسي نزد اين گروه ، تخصص و تعهداست . و وزراي مصلحتي را نمي پذيرند و به حكم وجدان وزيراني راي ميدهند كه موثر و مفيد براي جامعه باشند اما تعدادي از اين گروه به وزيران مصلحتي راي دادند و جانب دولت را تقويه نمودند ، بدين صورت تعدادي از وزيران مصلحتي وارد كابينه گرديدند و تعدادي هم شكست را پذيرفتند . جريان گفت و شنود ها در داخل پارلمان نشان داد كه اكثريت وكلاي ولسي جرگه از يك درك عميق سياسي ، حقوقي و جامعه شناسي محرومند كه نه تنها نميتوانند بسياري از ترمينولوژي ها را كالبد شكافي كنند بلكه از درك سالم از قانون اساسي نيزعاجز اند .سخنان آنان فقط در حد احساست و درك سطحي از قانون خلاصه ميشود . گفته مي شود كه ولسي جرگه نميتواند در تصميم گيري هاي بزرگ جانب قانون اساسي و ارزشهاي دموكراسي را نگهدارد برخلاف جنبه هاي قومي ، زباني و غيره رومي آورند ، طوريكه در جريان مناقشات پارلماني چنين چيزهايي فراوان ديده شده است ، حتا بعضي از اعضاي ولسي جرگه ، بعد از اعلان نتايج چنان خوشحال بودند و دست مي افشاندند كه نزديك بود اشك شادي بريززند ، مثل اينكه آنها نمايندهء حكومت بودند، نه نمايندهء مردم . مادهء يكصدوشش قانون اساسي كه به طور مشخص به تصاميم شوراي ملي ارتباط ميگيرد ، چالشي بزرگي را در ميان اعضاي ولسي جرگه به وجود مي آورد ، كه بعد از چند روز بحث روي برگه هاي سه وزير كه كمتر از نصف كل آرا را بدست آورده بودند بدون نتيجه پايان يافت و در جريان ولسي جرگه نسبت ناگزيري ، قضيه را به رياست دولت محول ساخت .ريس جمهور در مورد سه تن از وزيران مورد اختلاف با استناد حكم مادهء دوازده قانون اساسي ، موضوع را به استره محكمه احاله نمود ، تا ابهام اين ماده به روشني تعبير گردد . گرچه در قانون اساسي صلاحيت تفسير قانون اساسي به صورت روشن از عهدهء استره محكمه نيست وجايي براي تفسير مواد قانون اساسي در صورت بروز اختلاف وجود ندارد . با اين حال ستره محكمه امير زي سنگين وزير مخابرات ، اكبر اكبر وزير مهاجرين يوسف پشتون وزير شهر سازي را برنده اعلان كرده و آنها با دهل و سرنا به كرسي هاي خود برگ برگشتند. در كابينهء جديد عده يي از وزيران سابق وجود دارند كه مردم از كار كرد هاي آنها رازي نيستند و يك تصور منفي هم اكنون در برابر حكومت جديد به وجود آمده است . اين تصور منفي ميتواند بر ميزان نارضايتي مردم بيفزايد اگر اعتماد مردم از حكومت كم رنگ شود هيچ پيماني و هيچ كشوري نمي تواند اين خلاء بجا مانده را پر سازدو هيچ اردويي هرچند قوي ، قادر به استقرار نظم و امنيت نخواهد گرديد. واقعيت اين است كه افغانستان با چالش هاي بزرگ مثل فقر ، بيكاري ، مواد مخدر ، فساد اداري ، نا امني و نبود فرصت هاي شغلي و صد هال مشكل ديگر مواجه است و بحران اعتماد ميان مردم و حكومت بيشتر ميگردد . همان وزيراني كه در گذشته در كار خويش ناموفق بودند دوباره سرو كلهء آنها ظاهر شده است . اما يكي از پيامهاي مهم اين كابينه قرباني شدن كساني بود كه جز اسناد تحصيلي و مشاركت در پروسهء روم تا كابل از هيچ پايگاه قومي و حزبي بر خوردار نبودند . برخي از اعضاي ولسي جرگه به دلايل گونا گون انگيزهء چنداني براي رد برخي از هيئات كابينه نداشتند وبرخي هم اميدي براي افرادي بهتر در صورت رد شدن آنها از سوي حكومت نداشتند . نتيجه هر چه بوده باشد مردم از يك حكومت ناكار آمد و نا موفق در هراس اند . اين حكومت هاي ناكار آمد ، بر معضل كشور افزوده است، مردم را به آرزوهاي شان اميد وار ساختن ؛ اما در عمل كاري از پيش نبردن ، باعث ضعف اعتماد مردم مي گردد راه اعتماد همانا باز گشت حكومت به سياست اصلاحات سراسري در كشور است .اگر حكومت موفق به مهار مشكلات و حل دشواريها نگردد آهنگ موفقيت سير معكوس خواهد داشت . با اينهمه بيريختي هاي كه در داخل ولسي جرگه وجود دارد ديده ميشود كه بحران عميق ميان حكومت و پارلمان در حال شكل گرفتن است و اين بحران در كل جامعهء پس از جنگ افغانستان را در هاله يي از بي اعتمادي و نا باوري در برابر برنامه هاي دولت قرار داده است . دگر كمتر كسي است كه اين دولت را كارا ، عادل و منصف به حساب آرد ، بلكه برخورد ، منافع ، گروهاي مختلف را در دستگاه ادارهء دولت با هم جمع نموده است اين بدنه هاي متضاد در داخل كابينه و پايينتر از كابينه فقط در بدست آوردن منافع باهم مشاركت دارند ، نه در باز سازي و تعميم عدالت اجتماعي در كل كشور اين چالش هاييست كه در برابر كابينهء جديد قرار دارد و پيامد هاي بعدي بر كارايي اين كابينه قضاوت خواهد كرد .

صفحهء گذشته