|
مکتب گذ شته از ايجاد و ارتقاي انواع مهارتها
و قابليت ها در دانش آموزان ،به خصوص سواد و
انتقال دانش ،در انتقال فرهنگ و سنن نيز نقش
به سزاايفا مي کند . نقش مهم ديگر مکاتب
ارزيابي منتقدانه فرهنگ ها وکمک به نو جوانان
و جوانان براي درک جايگاه شان در جهاني است که
مذاهب و اعتقادات گوناگون بسياري در آن وجود
دارد وهم آنها با يک ديگر وابستگي متقابل
دارند ،آموزش دقيقتر دموکراسي به نوجوانان ،
منجربه فهم قانون اساسي کشور و چگونگي شکل
گيري وتکامل آن ،کسب آگاهي هاي سود مند در
مورد حقوق و وظايف شهروندي، و درک حقوق بشر و
درجه اهميت آن مي شود. البته آموزش دموکراسي
به يادگيري دانش منحصر مي شود ،بلکه بايد انها
را از راهاي ديگري نيز ترويج کرد . مثلآ بايد
کودکان و نوجوانان را وارد بخشهاي کرد که
اهميت مقطعي دارند و انها را واداشت که
استدلالهاي خود را عرضه کنند و به نظرات
ديگران به افزايند و در تصميمات جمعي در مورد
موضوعاتي که بر چگونگي اوضاع مکاتب تاثير مي
گذارد ،شرکت جويند . اين کار را مي توان از
طريق جلساتي که در صنوف درسي برگزار مي شود
.يا انجمنهاي مکاتب که خود که خود دانش آموزان
اعضاي آن هستند وروشهاي مشابه به ديگر به
انجام رسانند . سن متناسب براي ياد گيري اين
مهارتها وکسب آگاهيهاي گوناگون ،بي شک در کشور
هاي مختلف و بر حسب سيستم آموزشي آنها با
يکدگر فرق مي کند .ناديده گرفتن اين مسايل
,مثلآ به اين دليل که بيش از اندازه (سياسي)
هستند، موجب بروز خطر جدي تضعيف پايه هاي
مرامي دموکراسي مي شود.
بايد متذکر شد که تنها مکتب
مهدآموزش دموکراسي نيست بلکه طريق ديگري نبز
براي ترويج دموکراسي موجود است و مي توان از
هنر ها به عنوان ابزار مهمي در جهت اشاعه
انديشه هاي دموکراسي و انعکاس مشکلات ونا
رضايتيهاي موجود ونيز در جهت بازنماي تصوير
جامعه ،
بهره جست . مي توان با بر پايي مراسم سالگرد
وقايع مردمي و آزاديخواهانه اي که در تاريخ
کشور وجود داشته است وجشن گرفتن اين وقايع
،اهميت آنها را ياد آور شد . از همه مهمتر
،نقش حياتي اي است که رسانه ها در آموزش سياسي
مردم وفهم دموکراسي به معناي عام بازي مي کنند
. رسانه ها مي توانند سطح آگاهي مردم را
ارتقا دهند وسياستهاي دولت را با نگاهي
منتقدانه ارزيابي کنند و به عنوان مجرايي براي
ارتباط افراد جامعه با يکديگر عمل کند .
دموکراسي از واژه يوناني دموس (مردم)
و کراتوس (حاکميت وقدرت ) مشتق است . دموکراسي
يکي از انواع حاکميت بوده ووجه مشخصه آن
اعلام رسمي اصل تابعيت اقليت از اکثريت و به
رسميت شناختن آزادي وحقوق مساوي افراد و
اتباع است.
دموکراسي در قرن 4 يا 5 پيش از ميلاد
در يونان اغاز شد که ما آنرا دموکراسي آتني
مي شناسيم ، اين دموکراسي از جهتي دموکراتيک
تر واز جهتي غير دموکراتيک تز بود . دموکراتيک
تر از اين لحاظ بود که شهروندان مشخصآ در
اتخاذ تصميمات عمده جامعه شرکت مي کردند ( اين
حالت امروزه دموکراسي مستقيم ناميده ميشود )
درصورتيکه دموکراسيهاي مبتني بر انتخابات
امروز غيرمستقيم هستند و شهروندان از امور
تصميم گيري دولت و پارلمان فاصله دارند، تحقق
دموکراسي مستقيم مستلزم کم بودن جمعيت
شهروندان است تا در تجمع در يک محل معين براي
همه آنان امکان پذيرباشد . همچنين شهروندان
وقت کافي داشته باشند تا فارغ ازساير
مسووليتها توانايي درست درک استلالات و
بخشهايي را که براي اتخاذ تصميمات آگاهانه
سياسي ضرورت دارد ، بدست آورد .
اما در افغانستان همزمان با تاسيس اولين
مکتب به سيستم عصري يعني ليسه عالي حبيبيه
نخستين هسته هاي دموکراسي و آزاديخواهي گذاشته
شد ، اما کمال تاسف بعد از سقوط اعليحضرت امان
الله شاه مکاتب مسدود و نهضت دموکراسي به رکود
مواجه شد ، تا اينکه در مرحله سوم مشروطيت
يعني دردوره هفتم شوراي ملي نهضت دموکراسي
احيا گرديد که هسته مرکزي آن اکثرأ متشکل از
دانش آموزان ، دانشجويان و يا اشخاصي بود که
در دامان دانشکده ها و مکاتب تربيه شده بودند
، با درد و دريغ که زمامداران وقت نهضت
دموکراسي را تحمل نتوانستند ، و به سرکوب آن
اقدام کردند و در حدود بيست وسه سال بعد يعني
بعد از انفاذ قانون اساسي 1343 خورشيدي بازهم
دانشگاه ها ، دبيرستان و دبيرستانها مراکز
نهضت دموکراسي و آزادي خواهي شد که سرانجام
منجر به سقوط سلطنت گرديد .
و اما امروز در يک نظام دموکراتيک منسجم
چهارعنصر يا رکن اصلي دارد . اين چهار رکن
عبارتند از : برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه
، وجود دولت شفاف و پاسخگو ، رعايت حقوق مدني
و سياسي ، وجود جامعه دموکراتيک يا « مدني »
اين چهارمعقوله که اصول عمده دموکراسي را
تشکيل مي دهند مي تواند به شکل نمودار و به
عنوان « هرم دموکراسي » که در آن وجود هر عنصر
براي کل مجموعه ضرورت دارد به ارزيابي گرفت .
رقابت در انتخابات ، عمده ترين ابزاري
است که مقامات دولتي راناگزير به پاسخگويي در
مقابل مردم و تن دادن به نظارت آنها مي کند .
خاصيت مهم ديگر انتخابات آزاد تضمين برابر
سياسي ، بين شهروندان ، هم در زمينه دستيابي
به سمتهاي دولتي و هم در مورد ارزش راي آنهاست
. برپايي « انتخابات آزاد و عادلانه » دروهله
اول منوط به وجود سيستم انتخاباتي است . منظور
از سيستم انتخاباتي ، مجموعه قوانيني است که
معين مي کنند .يعني کدام مسولان دولتي بايد از
طريق انتخابات تعيين شوند ، چي کساني حق
کانديد شدن براي تصدي اين مسووليتها را دارند
، چي کساني حق راي دارند ، حوزه هاي انتخاباتي
چگونه تعيين مي شوند و چگونه آراي مردم دسته
بندي و برندگان مشخص مي شوند . در وهله دوم «
عادلانه و آزاد » بودن انتخابات وابسته به
چگونگي برگزاري آن است ، به اين معني که
هردوره از انتخابات عملآ چگونه برگزار مي شود
. از مرحله ثبت نام راي دهندگان و جريان
مبارزات انتخاباتي گرفته تا شمارش اوراق راي و
ضمانت بي طرفي و جديت قانون و عدم ارتکاب
تخلفي که شفافيت نتايج انتخابات را به شبهه مي
افگند .
درنظامهاي دموکراتيک ، پاسخگويي دولت به
مردم دوجنبه دارد : يکي پاسخگويي حقوقي يعني
پاسخگويي به دادگاهها در مورد پا يبندي مسولين
نظام به قوانين « حکومت قانون » ديگر پاسخگويي
سياسي يعني پاسخگويي به پارلمان و مردم در
باره اقدامات و سياستهاي دولت . وجود اين دو
نوع پاسخگويي منوط به عدم وابستگي دادگاهها به
دولت در جهت دفاع از قانون اساسي ،کشف جرايم و
تنبيه مجرمان ، و همچنين منوط به استقلال
پارلمان در جهت قانونگزاري ، و بازبيني
سياستهاي دولت مي باشد . دولت دموکراتيک ،
گذاشته از مواد فوق ، بايد مشورت و شنيدن
نظريا ت مردم و افکار عمومي به پاسخگويي به
جامعه بپردازد .
حقوق مدني و سياسي ، آزاديهايي از جمله
آزادي بيان ، اجتماعات و مهاجرت را شامل مي
شود که شرط اساسي کنش سياسي مردم چه به شکل
خود سازماني در جامعه و چه کسب نفوذ و تاثير
گذاري بر سياستهاي دولت است . درست است که اين
حقوق ، به عنوان بخشي از حقوق کلي بشر براي
افراد محفوظ است ، ولي ارزش آنها در کار جمعي
آنهاست . يعني پيوستن به ديگران و تلاش براي
هدفهاي مشترک ، مبارزه گروهي ، تاثير بخشي
برافکار عمومي و غيره .
مفهوم جامعه « مدني » نشان دهنده اين
واقعيت است که براي حفظ دموکراسي ، جامعه بايد
داراي تشکلهاي گوناگوني باشد که بدون اتکا به
دولت اداره شوند ، تنها در اين صورت است که
قدرت دولت محدود مي شود . افکار عمومي به جاي
اينکه از بالا سازمان يابد از بايين به گوش
دولت مردان ميرسد ، و جامعه به اعتماد به
نفسي که لازمه مقاومت دربرابر خودکامگي است ،
دست مي يابد . اين اصل که اين گونه تشکلها نه
تنها بايد مستقل باشند . بلکه لازم است که
سازماندهي دروني آنها نيز دموکراتيک باشد ،
مويد اين نکته است که اگر ساير بخش هاي جامعه
بر اساس مشي ديکتاتورمابانه اداره شوند ،
دموکراسي در سطح دولت نيز قوام نخواهد يافت .
در فرجام بايد نوشت که : مهمترين نياز براي
حفظ و تعميق دموکراسي ، آگاهي به مردم است . و
هدف دموکراسي برخورد يکساني با همه مردم است .
|
