مجتمع جامعهء مدنی افغانستان (مجما)

	استاد عبدالعلی کوهی
مصادیق حقوق شهروندی

حقوق شهروندي در واقع، مجموعهء حقوقي است كه افراد به اعتبار موقعيت شهروندي خود دارا ميشوند. به سخن ديگر حقوق شهروندي بر مجموعهء امتيازات مربوط به شهروندان گفته ميشود كه جامعه به اساس اين قواعد و مقرره ها زيست با همي مينمايند و زمينه هاي مدني شدن را در جامعه قوام مي بخشد. دارندهء اين حقوق، يعني شهروند به تك تك افرادي كه در يك جامعه زندگي مي كنند، اطلاق ميشود. حقوق شهروندي، حقوقي نيستند كه بايد در صدد، تأسيس و يا ايجاد آنها باشيم، حقوق شهروندي، همان حقوق ثابت نزد انسانهايي شناخته ميشود كه عنوان شهروند را با خود، دارند. حقوق مدني داراي سه بخش مي باشد، چون: حقوق مدني، حقوق سياسي و حقوق اجتماعي. حقوق مدني به عنوان حقوق عمومي نيز گفته ميشود. در تشكيلات محاكم حقوقي افغانستان، رياستي بنام ديوان مدني وجود دارد كه با چنين حقوق سرو كار دارد، بيش از هر چيز اعمال اين حقوق به طرف دولت و نمايندگان دولت است، تا افراد عادي. بحث فعاليت حقوقي ديوان مدني در محاكم افغانستان، بايد به طور ويژه به بحث گرفته شود و بستر هاي فعاليت آنرا بررسي كرد. اين حقوق مشمول مصونيت افراد، حقوق مربوط به آزادي و مساوات مي گردد. حقوق مربوط به آزادي شامل: آزادي عملكرد فردي، مانند آزادي انتخاب مسكن، محل سكونت، آزادي مكاتبات، رفت و آمد. آزادي انديشه، مانند: آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي آموزش و پرورش. آزادي گرد همايي، مانند: آزادي تجمعات موقتي، تشكيل احزاب، سنديكاها و غيره. آزادي اقتصادي و اجتماعي، مانند: آزادي مالكيت، آزادي بازرگاني آزادي كار وغيره. حقوق مربوط به مساوات شامل: مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل داد گاهها، مساوات در پرداخت ماليات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتي و غيره. حقوق مربوط به مصونيت نيز شامل: مصونيت جان، مصونيت حيثيت مصونيت مسكن، مصونيت مكاتبات و مكالمات، مصونيت اموال و مصونيت شغل ميشود. حقوق سياسي گونه دوم حقوق شهروندي است. حقوق سياسي حقوقي است كه به موجب آن، شخص دارنده حق مي تواند در حاكميت ملي خود شركت كند. حق حاكميت ملي ناشي از حقوق سياسي شهروندان است. مهمترين حقوق سياسي عبارتند از: حق شركت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سياسي اجازه حق فعاليت سياسي. حق دارا بودن تابعيت. حقوق اجتماعي سومين نوع حقوق شهروندي است. حقوق اجتماعي عمدتاً به حقوق رفاهي مربوط مي گردد. اين حقوق شامل، حمايت هاي مادي و در آمدي، مانند: تامين مسكن، تامين شغل پرداخت، حقوق و مزاياي كافي و بر خور داري از حد اقل دستمزد، تامين اجتماعي در صورت بيكاري، بيماري، از كار افتادگي، پيري، بي سرپرستي حوادث و سانحه ها، بر خورداري از آموزش و پرورش رايگان، بر خورداري از بهداشت و درمان، مانند: بر خورداري از خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي و بر خورداري از بيمه هاي درماني. حمايت هاي قضايي، مانند: حق برخورداري از وكيل و حق داد خواهي و مراجعه به دادگاه و غيره، اما حقوق شهروندي چگونه تحقق مي پذيرد؟ و چگونه ضمانت اجرايي پيدا مي كند؟‌ از نظر حقوقي انسان موجودي است اجتماعي كه در يك محيط زندگي مي كند خواسته هاي انسان ها با هم شباهت هاي زياد دارد. از سوي دگرنزاع بر سر منافع بيشتر و خواسته هاي بي حد و حصر ايجاب مي نمايد كه يك سلسله قوانين در جامعه اين خواسته ها را استندرد بسازد و برايش خط قرمز تعين نمايد كه امروز ما اين قواعد و خط قرمز را كه عبور از آن جواز ندارد حقوق مي خوانيم كه حق فرد را در يك چوكات معين نظم مي بخشد، يعني حق فردي حقي است كه شخص معين در موضوع معين دارا مي باشد. اما حقوق در معناي نخست همان مجموعه نظام ها و قوانين است، مانند:‌حقوق مدني حقوق بين الملل، حقوق خانواده و حقوق اسلام و غيره، اما مفهوم اولي حقوق همان حقوق شهروندى است. اما اين امتيازات و توانايي هاي شهروندي از كجا ناشي شده است، مباحث گوناگون وجود دارد. عمده ترين مباني حقوق را در طول تاريخ بايد نزد دوگروه جستجو كرد. گروهي مبناي اصلي حقوق را عدالت ميدانند و معتقد به وجود قواعدي والا و طبيعي هستند كه برتر از اراده حكومت است و حقوق بايد از آن قواعد عالي و طبيعي پيروي كند و دولت ها بايد قواعد آن را بدستآورند. و از آن حمايت كنند. اين نظريه مبناي شكل گيري مكتب حقوق قطري يا طبيعي است. در تعريف حقوق طبيعي بايد گفت كه اين حقوق غير قابل انتقال و تجزيه است. عامه مردم از هر نژاد و جنس بي توجه به رنگ و موقعيت و ميزان ثروت از آن بر خور دار اند. هيچ يك از قوانين بشري نميتواند اين حقوق را از آدمي سلب نمايد، و يا كاهشي در آن به وجود بياورد، مگر به حكم قوانين طبيعي، اهميت اين حقوق تا بدان پايه است كه هيچ فردي نمي تواند اين حقوق را از خود سلب نمايد و خود را از آن محروم سازد. در مقابل گروهي دگر به حقوق در درون اجتماع اتكاء دارند. به گمان مكتب طرفداران مكتب تاريخي، حقوق چيزي جز عرف توده هاي مردم نيست كه در اراده قانونگذارمنعكس شده است. همان گونه كه زبان نا خواسته و به تدريج به وجود مي آيد و تحول پيدا ميكند، حقوق نيز نتيجه قهري زندگي اجتماعي است، نه محصول تدبير قانونگذار. بر اساس آنچه گفته شد در خصوص حقوق شهروندي نيز بايد گفت: هر چند اين حقوق همواره جزء حقوق طبيعي و فطري افراد بشر شناخته شده اند و بيان مصاديق و مطالبهء آن هيچ گاه متكي براراده قانونگذار و دولت ها نبوده است و همواره براي شهروندان و توسط ايشان مسلم و محفوظ دانسته شده است و جزء مطالبات دايمي ملت ها، انگيزه مبارزات بسياري در طول تاريخ بوده است. اما اين حقوق نيز تا هنگامي كه توسط دولت ها به رسميت شناخته نه شده و مورد اراده ايشان واقع نه شده است، هيچ گاه در قالب قاعده حقوقي از ضمانت اجرايي برخور دار نشده و الزام آور نيستند، در قانون اساسي كشور كه آزادي هاي فردي و مدني رعايت شده است، به بهترين شكل مي تواند تضمين كننده حقوق شهروندي باشد.

صفحهء گذشته