|
مي خواهم زير اين عنوان؛ چالش ها و هنجارهاي
موجود در فرا راه
ايجاد
جامعه مدني را توأم با نا هنجار هاي موجود در
جامعه سياسي افغانستان (دولت يا حكومت) كه به
نظر من اساس گذار و يا بهتر بگويم زمينه ساز و
پشتيبان شكل گيري نهادهاي جامعه مدني در
فرآيند رويكرد به مزاياي دموكراسي، با توجه به
باورهاي ديني و ارزشهاي ملي جامعه- كه مي
بايست هرگز در معارضه و جنگ با مزايايي
دموكراسي قرار نگيرد- مي باشد، مورد بحث و
ارزيابي قرار دهيم و براي ارائه ديدگاه و
نظريات خويش بستر منطقي و مناسبي دريابيم.
البته امروزه در آشفته بازار مطبوعات كشور همه
از دموكراسي و حقوق بشر و جامعه مدني و…
حرف مي زنند، شايد
به نظر شما من
هم يكي از آنها باشم، اما نه، من مي خواهم كمي
با تأمل و دور از شعار زدگي به آن بپردازم.
در جهان امروز و خصوصاً در ميان كشورهاي جهان
سومي مانند كشورهاي دور و بر و دور و نزديك
افغانستان، كه حتي نسبت به كشور ما در يك حد
نسبتاً مطلوبي از رشد و توسعه قرار دارند،
ايده جامعه مدني تا هنوز جا نيافتيده و آگاهي
كامل و آنچناني پيرامون اين پديده اجتماعي
- فرهنگي
بوجود نيامده است و عام مردم از مضمون جامعه
مدني تعريف متناسبي
در ذهن ندارند و هنوز هم طرح ايده جامعه مدني
پرسش هاي گوناگوني را بدنبال مي آورد كه
عمدتاً اين پرسش ها بر محور چيستي و چگونگي
جامعه مدني و ميزان آميزش آن با مباني فرهنگي
و اجتماعي هر كشوري مي چرخد كه واقعاً هر كدام
اين سئوالات، پرسش هاي اساسي و بنياديني است
كه جواب شفاف و علمي متفكران و انديشمندان در
اين حوزه را مي طلبد تا جامعه مدني را از چالش
هايي كه در مقابل آن قرار گرفته پيروزمند بدر
آرند، تا شود كه اين پديده اجتماعي- فرهنگي كه
تا حدود زيادوقابل
ملاحظه اي
چرخه
رشد فرهنگي، سياسي وحتي
اقتصادي جامعه
وآزادي هاي فردي واجتماعي
را به حركت در آورده
به قوام مي رساند،
از خرد و دانائي تهي نشود. بقول مولاناي بلخ:
اين نظر با آن نظر چاليش كرد
ناگهاني از خرد خاليش كرد
در واقع جهان سومي ها الگوهاي متفاوتي از
جامعه مدني را در مقابل خود دارند. بطور مثال
نظريه اي كه جامعةمدني را به عنوان يك مفهوم
سياسي تلقي مي كند و از ابعاد مختلف آنرا مورد
مطالعه قرار مي دهد، در قدم اول انديشمندان
اين حوزه عقيده دارند كه ايده جامعه مدني با
زوال و فروپاشي نظامهاي كمونيستي در شرق اروپا
طي انقلابات 1989 ميلادي و اضمحلال اتحاد
شوروي سابق، جان تازه اي بخود گرفت و اسباب
اوجگيري دوباره اين ايده را بمثابه اساسي ترين
و عملي ترين رهيافت جامعه بشري در امر اداره
جامعه، فراهم ساخت.
جمعي ديگر از دانشمندان و نظريه پردازان جامعه
مدني، مانند پروفيسور مديسون استاد دانشگاه
ملك مستركانادا، كه از منظر اقتصاد سياسي بر
ايده جامعه مدني نگاه مي كند، باور دارد:
«انقلابات 1989 كه به نام جامعه مدني تحقق
يافت، در واقع خيزشي عليه اين نوع سياسي شدن
جامعه و عليه سيستمي بود كه همه چيز را سياسي
مي دانست.»
جامعه مدني دقيقاًدر نقطه مقابل نظام هاي
توتاليتر و رژيم هاي كمونستي قرار دارد و از
آنجائي كه نظامهاي توتاليتر و كمونيستي، حكومت
هاي استبدادي و بروكراتيك را آئينه داري مي
كنند، سيستم دولت سالار هولناكي را در جامعه
تمثيل مي نمايند كه با اقتصاد ورشكست شده و
سركوب گرانه، اداره تمام ابعاد و بخش هاي
جامعه را بدست مي گيرند.
سارتوري، يكي از نظريه پردازان دموكراسي مي
گويد: «توتاليتاريسم به معني به بند كشيدن كل
جامعه در حصار دولت؛ يعني سلطه سياسي گسترده
بر حيات غير سياسي انسان…».
و از همين جاست كه ايده جامعه مدني كه ارتباط
محكم و ناگسستني با دموكراسي و حقوق بشر دارد،
عمدتاً در جوامع غير اسلامي، از جايگاه عملي و
متعالي برخوردار بوده و يگانه رهيافت انسان
بخاطر نجات از حاكميت نظامهاي توتاليترست
پنداشته شده است. در واقع امروزه اين تز جامعه
مدني است كه بمثابه انتي تز توتاليتاريسم مورد
قبول واقع گرديده است. بناءً شكل گيري و ترويج
مناسبات جامعه مدني، به صفت مناسب ترين شيوه
در جهت فروپاشي رژيم هاي توتاليتريستي و
استبدادي، در جهان شناخته شده است.
گفته مي شود؛ از سال هاي 1989 تا كنون، مفاهيم
«دموكراسي» و «جامعه مدني» به علت مقاصد
كاملاً عمل گرايانه خود، مترادف هم پذيرفته
شده اند؛
پروفيسور مديسون مي گويد: «ايده جامعه مدني به
صراحت از استقلال و آزادي حوزه هاي مختلف
كارگزاري انسان (حوزه هاي سياسي، اقتصادي،
فرهنگي و…)
دفاع مي كند…
و در يك جامعه مدني يا در يك دموكراسي نهادي
هر كس حق دارد كه به يك فرهنگ خاص تعلق داشته
باشد و در تقويت آن فرهنگ بكوشد.»
اما چالش مهمي كه امروز جامعه مدني به آن
مواجه هست و در كشور ما نيز مصداق آن وجود
دارد؛ نقش باورهاي قرون وسطايي عده از دين
مداران در جامعه و نقش دولت يا حكومت در روند
شكل گيري نهادهاي جامعةمدني و همينطور شكل و
چگونگي مداخله دولت در تأمين مناسبات جامعه
مدني، مي باشد.
هر گاه حكومت يا دولتي بتواند، در چارچوب
قوانين و برنامه هاي اجرائي خود، موجبات حفظ و
يا تقويت آزادي هاي افراد را فراهم آورد و
مداخله آن در راستاي خير و سعادت همگاني جامعه
باشد، يا به عباره ديگر، هر گاه فرايند خدمات
و فعاليت هاي دولتي، تأمين كننده نيازمندي هاي
عمومي جامعه و يا در بر گيرنده فوائد عامه
باشد، نقش آن مثبت و مداخله آن مجاز تلقي مي
شود. كه اقتصاد دانان امروز، به آن كالاهاي
عمومي يا كالاهاي زيربنايي مي گويند. و
كالاهاي عمومي عبارت از كالاها يا خدماتي است
كه براي عام مردم و ملت مفيد و سودمند مي
باشد. كه عمدتاً اين خدمات و ارائه اين كالاها
بدون مداخله دولت، ميسر نمي شود.
آدام اسميت، كه او را بنام پدر اقتصاد مدرن در
غرب مي شناسند، به توصيف كالاهاي عمومي
پرداخته و معتقد است كه وظيفه دولت است تا به
شيوه زير آنها را تأمين كند. وي مي گويد:
«تأسيس و حفظ نهادها و دستگاه هاي خدماتي
عمومي اي كه در سطح گسترده اي مي تواند براي
جامعه مفيد واقع شوند، با اين حال بنا به
ماهيت سودي كه عايد مي كنند، هرگز نمي توانند
هزينه هاي فردي يا گروه كوچكي ازافراد را
جبران كنند. بنابراين نبايد انتظار داشت كه
فرد يا گروه كوچكي از افراد به تأسيس و حفظ
اين نهادها مبادرت ورزند.» اسميت مي گويد:
كالاهاي زيربنايي عمدتاً تسهيل كننده تجارت و
داد و ستد در سطح جامعه و ارتقا دهنده سطح
آموزش مردم هستند…
او كالاهاي عمومي يا زير بنايي را از لحاظ
ماهيتي بدو گونه دسته بندي مي كند: 1- ماهيت
فيزيكي
:از
قبيل جاده ها، پل ها، كانال هاي قابل كيشتي
راني و بندرگاه هاي مطلوب 2- ماهيت فكري و
فرهنگي.
بهر حال اگر نظريه فوق را بپذيريم، مي توان
ماهيت فكري و فرهنگي جامعه را از طريق راه
اندازي نهادهاي آموزشي، كانون هاي فرهنگي،
ايجاد رسانه هاي اطلاعات جمعي، مانند راديو،
تلويزيون، روزنامه ها و جرايد و سينماها تكامل
داد و در يك نگرش عمومي مي توان مخاطبين اين
نهادها و مراكز آموزشي، سمعي و بصري را بدو
دسته تقسيم كرد: 1- نوجوانان و جوانان، 2-
ساير مردم در سنين مختلف.
البته به اجازه دكتر اسميت، بنده فكر مي كنم
كه اين چند مورد ديگر، مانند تأمين انرژي برق،
استخراج نفت و گاز و معادن سنگين، تأسيس
شفاخانه ها و حفاظت محيط زيست كه زيربناي
اقتصادي ملي و تأمين خدمات اجتماعي جامعه را
تشكيل مي دهد، بي ترديد فقرزدائي را بدنبال
داشته و از كالاهاي عمومي يا زيربنائي مي
باشد، كه بدون سرمايه گذاري دولتي و بدون
مداخله و نقش پرورش دهنده
و سامان دهنده دولت، مقدور به نظر نمي آيد.
اين مداخلةحكومت در جامعه مدني مسلماً در جهت
تأمين عدالت اجتماعي، نظارت بر اجراي
سالم برنامه هايي از قبل اعلام شده وتعيين
شدهء نهادها به هدف حمايت از حقوق
مردم،كارگران ومصرف كنندگان درچهارچوب
قواننين،لوايح ومقرره هاي موضوعي
و جلوگيري از نقض حقوق بشر ودرنهايت
نقش دولت در
راستاي
فراهم آوري زمينه هاي توسعه،
رشد همه جانبه و تقويت سعادت و منافع عمومي
مردم، بوده مي تواند.
اين در حاليست كه دولت يا حكومت بايد تمام
گروه ها و نهادهاي مدني جامعه را برسميت
بشناسد. و هر گاه حكومت متوجه شد كه نهادهاي
جامعه مدني وظايف حكومت را بهتر و مفيدتر از
خود آن به سر مي رسانند؛ بايد يكمقدار قدرت
اجرايي خود را
بصورت متعادل ومتناسب،
به همان نهاد
هاي مطلوب
تفويض كندكه بعباره ديگر آنرا خصوصي سازي مي
گويند، اين خصوصي سازي زماني مفيد خواهد بود
كه حاكميت قانون و ثبات عمومي در تمامي سطوح
جامعه حكم فرما باشد و از همه مهمتر داشتن
قوانين مدني،حقوقي و مالياتي براي اداره و
بهره وري از شركت هاي خصوصي، يك امر انكار
ناپذير تلقي مي گردد.
فلهذا اين مأمول زماني بدست مي آيد و جامعه
مدني در هيئت جامعه افغاني
زماني
در آميزيش خواهد شد كه، در قدم اول متصديان يا
رهبران و يا هم مديران جامعه سياسي كشور
(نهادهاي دولتي) و در قدم دوم، نهادهاي
فرهنگي، سياسي، اجتماعي و متصديان شركت هاي
خصوصي، غير دولتي و غير وابسته كه مظاهري از
جامعه مدني بشمار مي روند؛ بايستي به تمام
معني، جامعه شناسي افغانستان و روان شناسي
مردم آنرا چه از لحاظ ساختارهاي اجتماعي-
فرهنگي و چه از لحاظ روند رشد اقتصادي، تعليمي
و تربيتي و چه از لحاظ سير تكامل تاريخي و
جغرافياي سياسي بطور شفاف و علمي بشناسند و
بعد فرآيند پژوهش و تحقيقات خويش را در پرده
مقايسه با روند تكاملي ساير جوامع بشري دنياي
امروز كه گويا به دموكراسي و جامعه مدني نايل
آمده اند، بگذارند. حالا به وضوح خواهيم ديد
كه در كجاي اين جاده پر خم و پيچ قرار داريم و
بي ترديد متوجه خواهيم شد كه شعارهاي ما با
واقعيت هاي عيني جامعه سازگاري
چنداني
ندارد و خود ما نيز
به مثابهءروشنفكراني
خواهيم بود
كه طرح ها و برنا مه هاي ما نه تنها با متن
جامعه هماهنگي و همخواني پيدا نكرده است، بلكه
از مردم و سطح آگاهي و زندگي آنان، فرسنگ ها
فاصله دارد. در واقع ما از فراهم آوري جامعه
مدني براي مردمي شعار مي دهيم كه تا هنوز 70
درصد آنان يا زندگي بدوي دارند و يا در مغاره
ها در تكاپوي زندگي اند. آنان كساني اند كه
بيشتر از نيم جمعيت كشور را تشكيل مي دهند از
ابتدائي ترين حقوق انساني محروم مانده اند. چه
رسد به حقوق شهروندي و زندگي مدني در جامعه
مدني
ومزاياي دموكراسي.
الوين تافلر (Alvin
Toffler)
در كتاب موج سوم خود، مفهوم ورود به جامعه
مدني را مستلزم عبور از سه مرحله اجتماعي-
تاريخي،اقتصادي و فرهنگي مي داند و هر مرحله
را زير عنوان: موج اول، موج دوم و موج سوم
تعريف مي كند. تافلر پيرامون موج اول كه به
عصر انقلاب كشاورزي بر مي گردد، مي نويسد: «خط
مشي موج اول؛ خواستار تأكيد تازه بر توسعه
روستايي است و به جاي تمركز بر محصولات
صادراتي قابل تبديل به پول، خود كفائي غذائي
را تشويق مي كند. چون به جاي تلاش چشم بسته
براي افزايش درآمد ناخالص ملي به اميد اينكه
بعداً منافع حاصله بتدريج بين مردم فقير توزيع
شود، خواهان تخصيص مستقيم منابع به «نيازهاي
اساسي مردم» است…
اين خط مشي به جاي ساختن كارخانه هاي عظيم ذوب
آهن يا كارخانه هاي بزرگ در شهرها، تسهيلاتي
در جهت ايجاد صنايع غير متمركز و كوچك در
روستاها را فراهم مي آورد…
خط مشي موج اول به نقش علوم و تكنالوژي
پيشرفته چندان بها نمي دهد». به گفته تافلر:
«هواخواهان موج اول توانستند ثابت كنند كه
انتقال اغلب تكنولوژي هاي صنعتي پيشرفته به
كشورهاي فقير، فاجعه آميز بوده است. زيرا
دستگاه ها و ماشين آلات هنگامي كه مي شكستند و
خراب مي شدند و كسي نبود آنها را تعمير كند…
نيرو كار تعليم ديده بسيار كم بود…
آنچه مورد نياز اين كشورها بود، تكنولوژي هاي
در خور يا تكنولوژي نيمه پيشرفته يا تكنولوژي
نرم، بود كه چيزي است بين داس و كمپاين».
تافلر پيرامون موج دوم كه با انقلاب صنعتي
پيوند عميق دارد، مي گويد: «مدافعين موج دوم؛
معمولاً عليه قدرت اقليت مبارزه مي كنند، به
دموكراسي سياسي به عنوان «مردم باوري» به ديده
استهزاء مي نگرند و در برابر سياست عدم تمركز
و ناحيه گرايي و تنوع، مقاومت مي كنند. آنان،
با تلاش هايي در جهت انبوه زدايي مدارس مخالفت
مي ورزند، براي حفظ عقب مانده گي انرژي مبارزه
مي كنند…
نگراني هايي را كه در مورد محيط زيست ابراز مي
شود جدي نمي گيرند و در بارةملي گرائي سنتي
عصر صنعتي موعظه براه مي اندازند.»
و اما موج سوم تافلر كه در واقع فضاي مناسب و
مقدمه ايست براي ورود به جامعه مدني: «نيروهاي
موج سوم طرفدار دموكراسي مبتني بر مشاركت
اقليت ها در اعمال قدرت هستند، براي تجربه
دموكراسي مستقيم تري آمادگي دارند، هم با
گرايشات فرا مليتي و هم با تفويض قدرت به
ارگانهاي گوناگون موافقند. آنان خواهان در هم
شكستن ديوانسالاري ها هستند و نظام انرژي
احياء پذير و كمتر متمركزي را جستجو مي كنند…
آنان براي همسان سازي كمتر و تقويت فرديت
شاگردان در مدارس مبارزه مي كنند، براي مسايل
محيط زيست اولويت زيادي قائلند و ضرورت تجديد
بناي اقتصاد جهاني را بر مبناي متعادل تر و
عادلانه تر بخوبي درك مي كنند.»
تافلر در زمينه وجه تمايز سياسي بين موج دوم و
سوم مي گويد: «…
در حاليكه مدافعين موج دوم به بازي اي مرسوم
سياسي سرگرمند، طرفداران موج سوم به تمامي
نامزدها و احزاب سياسي (حتي چهره هاي جديد) به
ديده بدگماني مي نگرد و حس مي كند گرفتن
تصميماتي كه براي بقاي جامعه جنبه حياتي
دارند، در چارچوب سياسي موجود امكان پذير
نيست». در مقابل موج دوم باور دارد: «اين موج
هنوز اكثريت قدرتمندان اسمي جامعه را از قبيل
سياستمداران و بازرگانان و رهبران اتحاديه ها،
مربيان و رؤساي رسانه هاي همگاني {براي اقوام،
فرماندهان مسلح} را در اختيار دارد گويا اينكه
اغلب آنان از نا متناسب بودن جهان بيني موج
سوم عميقاً در رنج و عذابند. از نظر كمي موج
دوم بدون شك علي رغم آنكه محرومين روز به روز
بيشتر به آنها بدگمان مي شوند و از آنها سر مي
خورند، هنوز ادعا دارد كه از حمايت اكثريت
شهروندان معمولي برخوردار است.»
بهر حال،
دراين مقال
منظور ما نفي روند دموكراسي و اجتناب از ورود
به جامعه مدني نيست بلكه با نگاه روشن به
نظريه تافلر كه در سطور بالا بيان شد، منظور
ما داشتن شناخت سالم و فهم علمي از پديده هاي
«دموكراسي» و «جامعه مدني»، بمثابه يك
استراتيژي، به منظور تعيين هدف و همچنان
جستجوي هنجارهاي آن توأم با شناخت اوضاع عمومي
و بستر تكاملي
آن يعني
جامعه، مي باشد. تا همه با هم، در يك مبارزه
همه گاني و جهت دار، روند اصلاحات عمومي در كل
مناسبات
ونظام
هاي
سياسي،فرهنگي
واقتصادي رادرهيكل دولت وجامعه روي دست
گرفته،حمايت نمائيم،
تا
زندگي فردي و اجتماعي مردم
و
حقوق حقه آنان
شكل دلپذير بخود گيرد.
بدينصورت،
بتوانيم كل جامعه را بحركت واداشته، به پويائي
بكشانيم كه سر انجام كشور و جامعه آبستن يك
رستاخيز شكوهمند فرهنگي و يك تحول مثبت در
عرصه هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي، و قابليت در
سطوح مختلف اجتماعي و فردي
گردد.
آنگاه در فرايند پيروزي اين رستاخيز فرهنگي-اقتصادي
هست كه ادعا مي توان كرد! ملت افغانستان، با
زندگي ارباب رعيتي وداع گفته، به زندگي
شهروندي رسيده است و فاصله طبقاتي ميان شهر و
روستا كاهش يافته است، اقتصاد عمومي جامعه رو
به رشد نهاده است، آموزش سواد از بديهات زندگي
افراد شناخته شده است، دانش و آگاهي هاي عمومي
جامعه بالا رفته است، ميزان آمار مغاره نشيني
و زندگي بدوي كاهش چشم گير و يا از بين رفته
است، عدالت اجتماعي داد از تحقق
يافتگي
مي زند، فقر و مرض ديگر فرزندان ما را بكام
مرگ فرو نمي برد، و بالاخره وسايل رفاه عمومي
و تأمين اجتماعي تا حد مطلوب و قابل قبول
فراهم آمده
است.
اينجاست كه با جرأت گفته مي توانيم كه كشور و
جامعه افغانستان استعداد و توانايي، فهم و هضم
واژه هاي استقلال عمومي، عدم وابستگي اقتصادي،
سرمايگذاري و توليد و همينطور مضامين
«دموكراسي و «جامعه مدني» را دريافته اند، و
خود در پايان اين اصلاحات انجام شده، روند
استفاده از مزاياي دموكراسي و ايجاد جامعه
مدني را پذيرفته و آنرا تسريع مي بخشند.
در اينجاست متوجه خواهيم شد كه، كشور و جامعه
ما بستر مناسبي شده است براي شكل گيري مناسبات
جامعه مدني. البته بايد مواظب بود كه اين
اصلاحات، مبتني بر ارزش هاي فرهنگ ملي و
باورهاي متعادل ديني جامعه بايد شكل بگيرد، كه
در فرآيند آن ضريب سلامت فرهنگي و اعتماد ملي
جامعه بالا برود و ما دچار يك انقطاع فرهنگي
نشويم كه بدترين حالت براي يك ملت خواهد بود. |
