|
دههي دموكراسي كه از سال
1923 آغاز و تا سقوط سلطنت در 1973 خاتمه مي
يابد يكي از متبارزترين مرحلهي تكامل سياسي
جامعه به شمار ميآيد. در اين دوره مطابق به
قانون اساسي تفكيك قواي سه گانه دولت صورت
گرفته و براي نخستين بار شخصيتهاي غير
خانواده سلطنتي در راس قوة اجراييه قرار
گرفتند.
با روي كار شدن حكومت داكتر
محمد يوسف در هفت حمل 1343 پادشاه طي فرماني
اعضاي كميتة تسويد قانون اساسي را تعيين و
كارگذار به دموكراسي و شاهي مشروطه را از طريق
تسجيل زندگي سياسي و موارد حقوق و وجايب دولت
و افراد اجتماع عملاً آغاز كرد. نكتة قابل مكث
و جالب دربارة كار كميسيون اين بود كه براي
نخستين بار زنان نيز قبل از تسويد نهايي قانون
در كار ايجاد آن سهيم شدند تا بتوانند از
تسجيل حقوق نصف جامعه در همچو سند مهم دفاع
نمايند.
علاوتاً جهت ابراز نظر مستقيم
مردم مسودة قانون اساسي در اواخر برج اسد 1343
در مطبوعات كشور به نشر رسيد و مردم توانستند
تا حدودي نظر خود را در مورد آن ابراز بدارند؛
ولي در دو روز پيش از نشر مسوده قانون اساسي
بتاريخ 21/3/1343 شاه از مردم دعوت به عمل
آورد تا براي لويه جرگه نمايندگان خود را
انتخاب كنند. اين لويه جرگه در 18 سنبله در
تالار سلامخانه ارگ داير گرديد. در جرگه 452
نفر اشتراك نموده بودند و محمد ظاهر شاه،
پادشاه وقت بيانية افتتاحيه اش را ايراد و
جرگه را رسماً افتتاح كرد، پادشاه در بيانيه
اش بر ضرورت دموكراسي تاكيد ورزيد و به ملت
گفت:«وقت آن فرا رسيده كه مشروطيت افغانستان
را كه توسط اعلحضرت شهيد سعيد بنيان گذاري شده
بود و پيوسته در آرزوي تكميل آن بوديم توسعه
بخشيده و امور حكومت را كه به حكم ضرورت و بر
اساس اعتماد ملت توسط افراد خانواده ما داره
مي شد، بعد از اين از خانواده سلطنت مجزا
گردانيده و به اين صورت يكي از اساسات
دموكراسي را جامعه عمل بپوشانيم.» قانون اساسي
نيز به اساس همين تغيير بنيادي تدوين گرديد و
اين وثيقه ملي به حساس ترين مسايل تماس گرفت.
ساحة حقوق و آزادي هاي اساسي را مشخص ساخت و
بسط و توسعه داد. به اساس همين وثيقه است كه
افغانستان وارد مرحلة جديد عصري سازي سياسي
گرديد. اولين شخصيت غير خانوادة سلطنتي كه
حكومت را رهبري مي كرد دوكتور محمد يوسف بود.
به اين ترتريب حكومت جديدي
پايه گذاري گرديد و به دو قرن حاكميت شخصي و
خانوادگي پايان بخشيد. در چنين نظام توسعة
دموكراسي و تقويت آزادي عمومي منحيث اهداف
دولت ارزش هايي بودند كه جلو جنگ را مي گرفتند
و در سطح بين الملي نيز افغانستان به وثايقي
كه ضامن رعايت صلح تلقي مي شد، توجه
نمود،موقف بي طرفي و عدم انسلاك نيز به همين
منظور پذيرفته شد.
در دهة دموكراسي تغييرات كيفي
در شئون اجتماعي مشهود بود،در اين دوره در
سراسر كشور يك جنبش سراسري و آموزش پديدار
گشت، گرچه انكشافات در معارف در سال هاي قبل
آغاز شده بود و اين انكشاف در دورة دموكراسي
يك جنبش سراسري تبديل شد، موسسات تعليمي توسعه
يافت، پوهنتون كابل با پوهنتون هاي پيشرفت
جهان همكاري نزديك برقرار كرد، تشكيل اجتماعات
و آزادي بيان و مطبوعات به صورت نسبي عمل شد.
چنانكه در ماده سي و دوم قانون اساسي 1343
آمده است:« اتباع حق دارند براي تامين مقاصد
جايز و صلح آميز بدون حمل سلاح مطابق به احكام
قانون بدون اجازة قبلي دولت اجتماع نمايند.»
در كنار آزادي تشكيل اجتماعيات و
اعتصابات،آزادي بيان، كشور يك دورة طلايي را
پشت سر گذاشت يعني كه آزادي در تشكيل
اجتماعيات بدون داشتن آزادي بيان اصلا ناممكن
است. در كنار آن مطبوعات آزادي كه يكي از
اساسي ترين اركان دموكراسي است در كشور به
مفهوم واقعي آن پا به عرصة وجود گذاشت.
علاوه بر دولت و موسسات دولتي
جديد، نشرات غير دولتي و حتي مطابع شخصي نيز
به فعاليت پرداختند.
در زمينة اقتصاد، بانك ها و
موسسات اختصاصي به هدف تهية قرضيه و كرديت و
تمويل برنامههاي انكشافي تاسيس گرديد از اين
تحرك جديد، رابطه ها جريانات نوي به وجود
آمد،كه همه به موسسات قضايي و طرز العمل هاي
حقوقي نياز داشتند. عصري سازي بخش قضايي دولت
در قانون اساسي به همين نيازها پاسخ مي داد.
به مظور نظم بخشيدن انتخابات،
قانون انتخابات نافذ شد، براي رسيدگي به
تخلفات ناشي از عبور و مرور و نقل و انتقالات،
محاكم و ديوان هاي اختصاصي ترافيكي داير شد،
هكذا غرض رسيدگي به نزاع عمل كه از سير و
سياحت خارجيان در كشور رخ مي داد از قبيل داد
و ستد و استعمال مواد مخدر تجويزات اختصاصي
گرفته شد.
تشكيلات دولت وسعت يافت،
پرسونل مسلكي،حقوقي و قضايي تربيه شدند.
ادارات جديدي به منظور حل منازعات مردم در
توسعة فعاليت موسسات عامة دولتي و تطبيق
قوانين به وجود آمد. تعميم مواد و ارتقاي سطح
دانش عمومي به همين منظور روي دست گرفته شد و
نشر و اعاشه مقررات «جريدة رسمي» غرض آگاهي
عامه انجام و در ضوابط حقوقي مشخصي شد. منابع
حقوقي در دسترس عامه قرار گرفت. به اين ترتريب
به پاشيدگي و پراگندگي قوانين و مقررات كه
زاده سيستم حقوقي قبل بود پايان داده شد.
بناء گفته مي توانيم كه مردم افغانستان ادارة
عصري سازي دولت و زعامت را پذيرفتند و قانون
اساسي 1343 را به آغوش باز استقبال كردند دهة
قانون اساسي به شايستهيي پيشرفت نمود و معلوم
گرديد كه مردم ذاتا با پيشرفت و تجدد مخالف
نيستند، بنابر آن ميتوان گفت كه حركت دورة
قانون اساسي در مجموع ميلان تكاملي داشت.
بدني معني كه قانون به حيث مظهر تبارز اراده
مردم اعتبار قاطع يافت. |
