|
حقوق شهروندي در واقع مجموعه
حقوقي است كه افراد به اعتبار موقعيت شهروندي
خود دارا مي شوند، به سخن ديگر حقوق شهروندي
به مجموعه امتيازات مربوط به شهروندان گفته مي
شود كه افراد جامعه به اساس اين قواعد و مقرره
ها زيست با همي مي نمايند و زمينه هاي مدني
شدن را در جامعه قوام مي بخشند. شهروند به تك
تك افرادي كه در يك جامعه با حقوق مساوي زندگي
مي كنند اطلاق مي شود.
با توجه به مطالب ارائه شده
مردم افغانستان وقتي مي خواهند در مورد حقوق
شهروندي يا حقوق مدني، حقوق سياسي... صحبت
نمايند به در ذهن آنها همان حاكميت سياه
طالبان مجسم مي گردد كه نه تنها به حقوق،
شهروندي و مدني بلكه به اصل كرامت انساني مردم
نيز صدمه وارد و گردند دستور بيگانگان تحت نام
اسلام به چنان اعمال ضد اسلامي و ضد انساني
مبادرت ورزيدند كه شايد همچو اعمال را تاريخ
كمتر به حافظه داشته باشد!
با اين حال افغانستان در پنج
سال اخير با ايجاد نظام هاي مؤقت انتقالي و
دولت منتخب گامهاي را به سوي قانومند شدن بر
داشته در اين ميان تصويب قانون اساسي جديد
كشور به اساس يك نظام ديموكراسي و معيار هاي
پذيرفته شده بين المللي و با ايجاد نهاد هاي
جامعه مدني و حقوقي پرداخته كه اكنون ميتوانيم
در يك فضاي مطمئن بحث هاي مختلف حقوقي را به
بررسي بگيريم، كه از آن جمله به موارد زيرين
اشاره مي نماييم:
1- حقوق مدني:
حقوق مدني داراي سه بخش حقوق
مدني، حقوق سياسي و حقوق اجتماعي مي باشد كه
حقوق مدني به عنوان حقوق عمومي نيز گفته مي
شود كه فعلا در تشكيلات محاكم حقوقي كشور ما
رياستي بنام ديوان مدني وجود دارد كه با چنين
حقوق سر و كار دارند. در مجموع در اين حقوق
مشمول مصئونيت افراد، حقوق مربوط به آزادي و
مساوات آنها ميگردد.
حقوق مربوط آزادي: شامل آزادي
عملكرد فردي، مانند آزادي انتخاب مسكن، محل
سكونت، آزادي مكاتبات، آزادي انديشه مانند:
آزادي بيان، آزادي مطبوعات و آزادي آموزش و
پرورش.
آزادي گردهمائي: آزادي تجمعات
مؤقتي تشكيل احزاب اتحاديه ها و...
آزادي اقتصادي و اجتماعي:
آزادي مالكيت، آزادي بازرگاني، آزادي كار
و....
حقوق مربوط مساوات: برابري
مساوي در مقابل قانون، مساوات در مقابل داد
گاهها، مساوات در پرداخت ماليات، مساوات از
لحاظ اشتغال به مشاغل دولتي و....
حقوق مربوط به مصونيت: مصونيت
افراد اجتماع، مصونيت حيثيت، مصونيت اموال،
مصئونيت شغل افراد و غيره....
2- حقوق سياسي گونه دوم حقوق
شهروندي است: حقوق سياسي حقوقي است كه به موجب
آن شخص دارنده حق مي تواند در حاكميت ملي خود
شركت كند.
حق حاكميت ملي ناشي از حقوق
سياسي شهروندان است. و مهمترين حقوق سياسي
عبارت اند از: حق شركت در انتخابات، حق انتخاب
شدن در مشاغل سياسي، اجازه حق فعاليت سياسي و
حق دارا بودن تابعيت....
3- حقوق اجتماعي سومين نوع
حقوق شهروندي است: حقوق اجتماعي عمدتاً مربوط
به حقوق رفاهي مي گردد. اين حقوق شامل: حمايت
هاي مادي و در آمدي، مانند تأمين مسكن، تأمين
شغل، پرداخت و مزاياي كافي و بر خورداري از حد
اقل دستمزد، تأمين اجتماعي در صورت بيكاري و
بيكاري از كار افتادگي، پيري، بي سرپرستي،
حوادث و سانحه ها، بر خور داري از آموزش و
پرورش رايگان، بر خورداري از بهداشت و در مان،
برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت
هاي پزشكي و بر خور داري از بيمه هاي درماني،
حمايت قضائي بر خور داري از وكيل مدافع و حق
داد خواهي و مراجعه به داد گاه و....
اما پرسش اصلي اينجاست كه حقوق
شهروندي چگونه تحقق مي پذيرد؟ و چگونه ضمانت
اجرائي پيدا مي كند؟ در حاليكه از نظر حقوقي
انسان موجودي است اجتماعي كه در يك محيط زندگي
مي كند و خواسته هاي انسان ها با هم شباهت هاي
زيادي دارد. از سوي ديگر نزاع ها بر سر منافع
بيشتر و خواسته هاي بي حد و حصر ايجاب مي
نمايد كه يك سلسله قوانين در جامعه اين خواسته
ها را معياري مي سازد و برايش خط قرمز تعيين
مي نمايد. امروزه اين قواعد و خط سرخ را كه
عبور از آن جواز ندارد حقوقي مي خوانيم كه حق
فرد را در يك چوكات معين نظم مي بخشد.
يعني حق فردي حقي است كه شخص
معين در موضوع معين دارا مي باشد. اما حقوق در
معناي نخست همان مجموعه نظام ها و قوانين است.
مانند: حقوق مدني، حقوق بين المللي، حقوق
خانواده، حقوق اسلامي و غيره.... اما مفهوم
اولي حقوق همان حقوق شهروندي است. اما اين
امتيازات و توانائي هاي شهروندي از كجا ناشي
شده است. مباحث مختلف و گوناگون وجود دارد كه
عمده ترين مباني حقوق را در طول تاريخ نزد دو
گروه ميتوان جستجو نمود.
الف: گروهي مبناي اصلي حقوق را
عدالت ميدانند و معتقد به وجود قواعدي والا و
طبعي هستند كه برتر از اداره حكومت است و حقوق
بايد از آن قواعد عالي و طبعي پيروي كند و
دولت ها بايد قواعد آن را بدست آورند و از آن
حمايت كنند اين نظره مبناي شكل گيري مكتب حقوق
فطري يا طبعي است... در تعريف حقوق طبعي بايد
گفت كه اين حقوق غير قابل انتقال و تجزيه است.
عامه مردم از هر نژاد و جنس بدون توجه به رنگ
و موقعيت و ميزان ثروت از آن بر خور دار اند.
هيچ يك از قوانين بشري نميتواند اين حقوق را
از آدمي سلب نمايد و يا كاهش در آن بوجود
بياورد. مگر به حكم قوانين طبعي اهميت اين
حقوق تا بدان پايه است كه هيچ فردي نميتواند
اين حقوق را از خود سلب نمايد و خود را از آن
محروم سازد.
ب: در مقابل اين نظريه گروهي
ديگر به حقوق در درون اجتماع اتكا دارند. به
گمان مكتب طرفداران مكتب تاريخ: حقوق چيزي جز
عرف توده هاي مردم نيست كه در اداره قانون
گذاري منعكس شده است. همان گونه كه زبان نا
خواسته و به تدريج بوجود ميآيد و تحول
پيداميكند. حقوق نيز نتيجه قهري زندگي اجتماعي
است. نه محصول تدبير قانون گزار بر اساس آنچه
گفته شد در خصوص حقوق شهروندي نيز بايد گفت:
هر چند اين حقوق همواره جزء حقوق طبيعي و فطري
افراد بشر شناخته شده اند و بيان مصاديق و
مطالبه آن هيچگاه متكي به ارادهء قانونگزار و
دولت ها نبوده است و همواره براي شهروندان و
توسط ايشان مسلم و محفوظ دانسته شده است. و جز
مطالبات دايمي ملت ها و انگيزه مبارازات
بسياري در طول تاريخ بوده است. اما اين حقوق
نيز تا هنگامي كه توسط دولت ها به رسميت
شناخته نه شده و مورد اراده ايشان واقع نه شده
است هيچگاه در قالب قاعده حقوقي از ضمان
تاجرائي بر خور دار نبوده و الزام آور نيستند.
خوشبختانه آن چنان كه در قانون اساسي جديد
كشور ما افغانستان كه آزادي هاي فردي و حقوق
مدني، شهروندان افغانستان رعايت شده است. پس
به بهترين شكل مي تواند تضمين كننده حقوق
شهروندي اتباع كشور ما گردد.
خلاصه اينكه:
بر همه مردم ماست بخصوص نهاد هاي جامعهء مدني
و حقوقي، علماء روشنفكران و دست اندر كاران
نهاد هاي اجتماعي لازم است كه از يك طرف مدافع
حقوق شهروندي و رعايت آن گرديده و از سوي ديگر
بر تحكيم پايه هاي دولت موجود در كشور كه حامي
و مدافع حقوق شهروندان و ارزش هاي كرامت
انساني و ديموكراسي مي باشد تلاش ورزند. |
