مطالب این صفحه در تاریخ 05/10/2011  تازه شد!

مجتمع جامعهء مدنی افغانستان

مجما

مرام مجما تقويت و گسترش جامعهء مدنی در افغانستان است!

مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما

جامعهء مدنی چیست؟

جامعهء مدنی حوزه یی از نظریات و روابط اجتماعی است که میان دولت و خانواده قرار داشته و از چنان فعالیت های غیر اجباری نماینده گی میکند، که بر محور مصالح، اهداف و ارزش های مشترک می چرخند.
جامعهء مدنی شامل فعالان و نهاد های متنوع مدنی است که از نظر ساختار اداری، استقلال و توانمندی از هم فرق دارند.
جامعهء مدنی با توجه به سرشت و نقش مدنی آن در راستای صلح ارزش به سزایی دارد.

 

 اهداف مجما:
  • افزایش سهم گیری تمام بخش ها و اقشار جامعه افغانی در روند بازسازی، انکشاف و صلح در کشور
  • بلند بردن نقش و موثریت جامعه مدنی در موضوعات مهم کشور
  • تقویت و گسترش شبکه های مدنی
  • ایجاد هماهنگی و صدای واحد برای جامعۀ مدنی افغانستان در مسائل مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

 

       شما در اینجا هستید: صفحهء نخست >> مجلهء جامعه مدنی >> سال پنجم شمارهء ششم

  

 

 

 

معاون سر محقق عبدالصابر جنبش

فساد اداری و پیامدهای آن

 

فساد پديده اي است كه كم و بيش در كليه كشور هاي جهاني و جود دارد. اما نوع، شكل، ميزان و گستردگي آن در هر كشور متفاوت است، همان گونه كه نتايج و پيامد هاي آن نيز بنا بر نوع سازمان سياسي و اقتصادي و سطح توسعه يافتگي تفاوت دارد. اما در هر صورت فساد موجب انحطاط شده و سياستهاي دولت ها را در تضاد با منافع اكثريت قرار ميد هد، سبب هدر رفتن منابع ملي مي شود و به كاهش اثر بخشي دولت ها در هدايت امور مي انجامد و از اين طريق اعتماد مردم نسبت به دستگاه هاي دولتي و غير دولتي كاهش يافته، بي تفاوتي، تنبلي و بي كفايتي افزايش مي يابد. فساد، اعتقاد و ارزشهاي اخلاقي جامعه را متزلزل مي كند، هزينه انجام كار ها را افزايش مي دهد و رشد رقابت پذيري را درشوار مي سازد. هم چنين تلاش هاي فقر زدايي را ناكام مي سازد و بي انگيزهگي و بد بيني ايجاد مي كند و زمينه تضعيف روحيه افراد صادق و وطن پرست را فراهم مي سازد. فساد اداري مانع سرمايه گذاري مي شود و مسير رشد و توسعه اقتصادي را با موانع بسيار مواجه مي سازد و از طريق هدايت نا صواب استعداد ها و منابع با لقوه و بالفصل انساني به سمت فعاليتهاي نادرست براي دست يابي به در آمد هاي سهل الوصول، زمينهء ركود در تمام ابعاد را فراهم مي سازد. از طرف ديگر هر كجا فساد ريشه دواند، روز به روز شديد تر مي شود و مقابله با آن بسيار دشوار مي گردد و ريشه هاي آن هر روز عميق تر در بطن جامعه نفوذ مي كند.

در جوامع گوناگون، برحسب نگرش ها و برداشت ها، تعاريف گوناگوني از فساد به عمل آمده است. ريشه فساد فعل لاتين Rumpere به معناي «شكستن» است. بنا بر اين در فساد چيزي مي شكند يا نقض مي شود.

اين چيز ممكن است رفتار اخلاقي يا شيوهء قانوني يا غالباً مقررات اداري باشد. گوناريردال فساد را در معناي وسيع تري مورد مدافعه قرار مي دهد. به نظر وي، فساد به تمام شكل هاي گوناگون انحراف يا اعمال قدرت شخصي و استفاده نا مشروع از مقام و موقعيت شغلي قابل اطلاق است. فساد طبق تعريفي كه در فرهنگ و بستر آمده عبارت است از «پاداشي نا مشروع كه براي وادار كردن فرد به تخلف از وظيفهء تخصيص داده مي شود».

بانك جهاني و سازمان شفافيت بين الملل، فساد را سؤ استفاده از اختيارات دولتي (قدرت عمومي) براي كسب منافع مشخصي (خصوصي) مي دانند. اين تعريف مورد توافق عمومي در جهان است.

فساد عبارت است از عمل يا تصميمي كه موجب مي شود تا خارج از ضوابط قانوني، تعداد افراد متأثر از نتايج منفي عمل يا تصميم، از تعداد افراد بر خور دار از نتايج مثبت آن بيشتر باشد.

عده يي فساد را عبارت از شرارتي مي دانند كه بر همه جوامع تا حدودي تأثير مي گذارد وجوامعي را كه شكنندگي بيشتري دارند به شدت در چار خفقان مي كند.

به طور كلي، از تعاريف فوق مي توان دريافت كه فساد در هر جامعه نسبي است و با نظام ارزشي هر جامعه قابل ارزيابي است. در حالي كه فردي با عملكرد خاص، ممكن است در يك جامعه فاسد تلقي شود، در جامعهء ديگر چنين تلقي وجود ندارد. علاوه بر آن فساد بيشتر شامل دستگاه دولتي مي شود. اگر چه در گذشته فرض بر آن بود كه كارمند دولتي بيش از كاررمند بخش خصوصي به مصالح اجتماعي پاي بند است، ليكن تجربه به سالهاي اخير نشان داده است كه فساد در بخش دولتي گسترش بيشتري دارد به همين دليل در سالهاي اخير به ويژه در كشور هاي جهان سوم خصوصي سازي رونق جدي گرفته است.

فساد صرفاً پيامد هاي منفي در بر ندارد، بلكه در شرايط نا مساعد اقتصادي و اجتماعي، فساد و پيامد هاي آن مي تواند هم از لحاظ اجتماعي و هم از لحاظ فردي كار ساز باشد، اما اكثر محققان براي فساد، پيامد هاي منفي را در نظر گرفته اند و آن را براي رشد و توسعه، محزب مي دانند كه از جمله اين پيامد ها عبارت اند از:

1- فساد از طريق خدشه وارد كردن بر سياست هاي دولت در مقابله با منافع و اهداف اكثريت، باعث اتلاف منابع ملي مي شود. از آنجا كه فساد منابع ملي را از هدف خود منحرف مي سازد اين منابع نمي تواند كمك چنداني به رشد اقتصادي كشور كنند و هنگامي كه دولت اين عامل اقتصاد، در چنگال شبكه هاي غارتگران مي افتد، اين مشكلي به مشكلي اساسي بدل مي شود.

2- فساد مانع رشد رقابت و موجب خنثي شدن تلاش ها در جهت كاهش فقر و تبعيض اجتماعي مي شود.

3- فساد با تضعيف انگيزه ها، موجب زيان هاي اجتماعي و يا تضعيف نهاد هاي موجود، زيان هاي سياسي و يا توزيع نا عادلانه منابع و بالاخره زيانهاي اقتصادي مي شود.

4- فساد از ميزان اثر بخشي و مشروعيت دولت ها مي كاهد، امنيت و ثبات جوامع را به خطر مي اندازد و ارزش هاي دموكراسي و اخلاقيات را مخدوش مي سازد و از اين طريق مانع توسعه سياسي و اجتماعي جامعه مي شود.

5- فساد به افزايش هزينهء معاملات و كاهش امكان پيش بيني هاي اقتصادي منجر مي شود و مانع توسعه پايدار است.

6- فساد منجر به هدر رفتن سرمايه گذاري هاي انجام شده روي منابع انسان، كم رنگ شدن فضايل اخلاقي و ايجاد ارزش هاي منفي در اداره و سازمان مي شود.

7-  فساد موجب تضعيف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سياسي دولت براي جلو گيري از زياده طلبي ها و نيز باعث قطع اميد مردم به آينده بهتر مي شود.

براي حد اقل رساندن پيامد هاي فساد و گسترش و حفظ اعماد عمومي نسبت به سازمانها، به بر خورد با مسايل به شيوه اي منطقي و نظامند، بسط و كار گيري راه حل هاي متناسب با نياز هاي سازمان ها و منعكس كننده محيط عملكردي خاص آنها نياز منديم.

صفحهء گذشته

 
 


برای دیدن بهتر ویب سایت مجما شما صفحهء کمپیوتر خود را به 768*1024 هماهنگ سازید و از بروسر IE6 یا بلند تر استفاده نمائید!