مجتمع جامعهء مدنی افغانستان (مجما)


اساسات دانش سیاسی

حاكميت قانون دوران درازي از تازيخ بشريت، حاكمان و قانون در يك رديف قرار داشتند ــ قانون به سادگي چيزي بود كه حاكم مي خواست. نخستين گام در جهت فاصله گرفتن از اين استبداد، نظر حاكميت به وسيله قانون بود كه مفهوم پايين تر بودن حاكم از قانون و الزام او براي حاكميت از راه هاي قانوني را شامل مي شد. حكومت هاي مردم سالار با ايجاد حاكميت قانون، در اين راه فراتر رفتند. هرچند هيچ جامعه اي بدون مشكل نيست، اما حاكميت قانون از حقوق سياسي، اجتماعي و اقتصادي حمايت مي كند و به ياد ما مي آورد كه استبداد و بي قانوني تنها انتخاب هاي ما نيستند. - حاكميت قانون بدان معنا است كه هيچ فردي، چه رييس جمهور و چه يك فرد عادي از قانون بالاتر نيست. حكومت هاي مردم سالار، قدرت را از طريق قانون به كار مي بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. - قوانين بايد در جهت خواسته هاي مردم و نه هوس شاهان، زورگويان، مقامات نظامي، رهبران مذهبي يا احزاب خود گماشته باشد. - مردم در حكومت هاي مردم سالار مشتاق پيروي از قانون هستند، چرا كه از قواعد و دستورات خودشان اطاعت مي كنند. هنگامي كه قانون توسط مردمي گذاشته مي شود كه بايد از آن اطاعت كنند عدالت به بهترين نحو ممكن برقرار مي شود. - براي حاكميت قانون، يك دستگاه قدرتمند و مستقل قضايي لازم است كه داراي اختيار، اقتدار، دارايي و اعتبار لازم جهت زير سوال بردن مقامات حكومتي و حتي سران عالي رتبه در برابر قوانين و دستورات مملكتي باشد. - از اين رو قضات بايد بسيار تعليم ديده، متبحر، مستقل و بي طرف باشند. آنان براي انجام وظيفه ضروري شان در نظام قانوني و قضايي بايد به اصول مردم سالاري پايبند باشند. - قوانين حكومت مردم سالار ممكن است سرچشمه هاي گوناگوني از قبيل: قانون هاي اساسي مكتوب، مصوبات و قواعد، تعاليم مذهبي و اخلاقي و آداب و رسوم فرهنگي داشته باشند. قوانين، بدون در نظر گرفتن منشا هايشان بايد براي حفاظت از حقوق و آزادي هاي مردم پيش بيني هاي لازم را به عمل آورند: از آن جا كه شرط قانون، حمايت يكسان از همهان است، نمي تواند تنها براي يك فرد يا گروه قابل اجرا باشد. شهروندان بايد از بازداشت خودسرانه و تفتيش بي دليل منازل يا مصادره اموالشان در امان باشند. شهروندان متهم به جنايت، سزاوار محاكمه سريع و علني هستند و حق دارند كه با شاكيانشان مخالفت يا از ايشان سوال نمايند. اگر اين افراد محكوم شوند، مجازات بي رحمانه و غير معمول براي آنان در نظر گرفته نمي شود. شهروندان را نمي توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. اين اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده يا شكنجه حمايت مي كند و اقدام پليس را به چنين رفتارهايي به شدت كاهش مي دهد. پاسخگويي دولت پاسخگويي دولتي به اين معناست که کارکنان عاليرتبه دولت � انتخابي و يا انتصابي � موظفند که درباره تصميمات و اقداماتشان به شهروندان توضيح دهند. پاسخگويي دولت با استفاده از مکانيسم هاي مختلفي حاصل مي شود � سياسي، قانوني و اجرايي � که به منظور جلوگيري از فساد وضع شده اند و تضمين مي کنند که کارکنان دولت همچنان پاسخگو و در دسترس مردم هستند. در صورت عدم وجود چنين مکانيسم هايي امکان رشد فساد وجود دارد. - مکانيسم اصلي پاسخگويي سياسي، انتخابات آزاد و عادلانه است. انتخابات و دوره هاي خدمت معين، مقامات انتخاب شده را مجبور مي کند که در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند و براي رقباي انتخاباتي فرصتي فراهم آورند تا به شهروندان سياست هاي جايگزين را ارائه کنند. اگر راي دهندگان از عملکرد يکي از مقامات راضي نباشند، ممکن است وقتي که دوره خدمتش به پايان مي رسد، به او راي ندهند. - اين امر که مقامات دولتي به چه ميزان از لحاظ سياسي پاسخگو هستند، بستگي دارد به اين که مقام شان انتصابي است يا انتخابي، هر چند وقت يکبار دوباره انتخاب مي شوند و چند دوره مي توانند بر سر خدمت باشند. - مکانيسم هاي پاسخگويي قانوني شامل اين موارد است: قانون اساسي، مصوبات قوه مقننه، حکم ها، قوانين، دستورالعمل ها و ديگر ابزارهاي قانوني که تعيين مي کنند مقامات دولتي چه کارهايي را مي توانند انجام دهند و چه کارهايي را نمي توانند و ديگر اين که شهروندان چگونه مي توانند بر عليه مقاماتي که اقداماتشان رضايت بخش نيست، اقدام کنند. - يک قوه قضايي مستقل لازمه اصلي موفق بودن امر پاسخگويي قانوني است، که به عنوان محل دادرسي اي که شهروندان دعاوي خود عليه دولت را به آنجا مي برند در خدمت مردم است. - مکانيسم هاي پاسخ گويي قانوني شامل موارد زير است: مقررات اخلاقي و اصول رفتاري براي مقامات دولتي، که نمايي کلي از شيوه هاي غير قابل قبول ارائه مي دهد؛ تضاد منافع و قوانين مربوط به علني کردن دارايي ها، مقامات دولتي را مستلزم مي دارد که منبع درآمد و دارايي هاي خود را علني کنند تا شهروندان بتوانند قضاوت کنند که آيا منافع مالي مقامات احتمالا به طور ناشايست اقدامات آنها را تحت تاثير قرار مي دهد يا خير؛ قوانين " آفتابي " (1)، مدارک و صورت جلسات دولتي را در دسترس مطبوعات و عموم قرار مي دهد؛ لزوم مشارکت شهروندان، ايجاب مي کند که برخي تصميمات دولت مي بايست نقطه نظرات مردم را لحاظ کند؛ و بررسي قضايي، به دادگاه ها اين قدرت را مي دهد که تصميمات و اقدامات مقامات و سازمان هاي دولتي را بررسي کند. - مکانيسم هاي پاسخگويي اجرايي شامل اداراتي در سازمان ها يا وزارتخانه ها و رويه هايي در پروسه هاي اجرايي است و طوري تنظيم شده اند تا تضمين نمايند که تصميمات و اقدامات مقامات دولتي منافع شهروندان را مد نظر دارد. - مکانيسم هاي پاسخگويي اجرايي شامل موارد زير است: سازمان هاي فرياد رس مردم، مسئول شنيدن و پرداختن به شکايات شهروندان مي باشند؛ حسابرس هاي مستقل که استفاده از سرمايه هاي ملي را به دقت مورد بررسي قرار مي دهند تا نشانه هايي از سوء استفاده بيابند؛ دادگاه هاي اجرايي اي که به شکايات شهروندان در مورد تصميمات ادارات رسيدگي مي کنند؛ قوانين اخلاقي اي که از به اصطلاح " افشاگران" � کساني در بين افراد دولتي که در مورد فساد يا سوء استفاده از قدرت دولتي به افشا گري مي پردازند � در برابر اقدامات تلافي جويانه حمايت مي کند. حقوق زنان و دختران قايل شدن تبعيض بر ضد زنان بدان معنا است كه قانون ها يا رسوم مشخصي، بر مبناي جنسيت، تمايز، استثنا يا محدوديت قايل مي شوند. - حكومت هاي مردم سالار بايد در حفظ حقوق زنان كوشا باشند، زنان را به مشاركت در تمام عرصه هاي جامعه و حكومت تشويق نمايند و اماكني را براي آنان به وجود آورند تا بتوانند آزادانه تجمع كنند و ديدگاه هايشان را آشكارا بيان نمايند. - حقوق قانوني زنان شامل برخورد مساوي قانون با آنها و دسترسي به منابع قانوني است. حقوق زنان بايد آشكارا مشخص شود � ابهام در موقعيت قانوني زنان همچنان يكي از علل اصلي فقر در سطح جهان است. زنان بايد حق مالكيت و وراثت داشته باشند. زنان بايد از امكان مشاركت در تنظيم و اجراي قانون اساسي و قوانين ديگر برخوردار باشند. - حقوق سياسي زنان شامل حق شركت در انتخابات، اشتغال در مشاغل دولتي، مشاركت در حاكميت و سازماندهي سياسي است. نظام هاي مردم سالار بايد از طرح هاي جامعه مدني � اعم از دولتي و غير دولتي � كه زنان را در زمينه چگونگي شركت در انتخابات و فنون رقابت هاي سياسي و روند قانون گذاري آموزش مي دهند حمايت به عمل آورند. فعاليت زنان در تمام سطوح جامعه مدني و حكومت باعث استحكام مردم سالاري مي گردد. - زنان و دختران بايد به آموزش ابتدايي دسترسي داشته باشند. آنان نبايد از شركت يا تدريس در مدارس متوسطه يا دانشگاه ها منع شوند. - حقوق اقتصادي براي زنان امكان نظارت بر دارايي هاي اقتصاديشان را فراهم مي سازد و به آنان كمك مي كند تا از روابط پر مخاطره جنسي و احتمال سوء استفاده دوري كنند. اين حقوق شامل موارد زير هستند: شرايط و مقياس هاي مشابه استخدام در مقايسه با مردان. مصونيت از ابطال استخدام به دليل بارداري يا ازدواج. مشاركت در برنامه هايي از قبيل استفاده از وام هاي اشتغال زايي كوچك و آموزش مشاغل كه براي زنان امكان كسب درآمد را فراهم مي سازد. حق برخورداري از درآمد، رفتار و احترام مساوي در محل كار. - نظام هاي مردم سالار بايد براي كسب اطمينان از بهداشت و رفاه زنان و دختران و فراهم ساختن دسترسي مساوي به برنامه هايي مشابه برنامه هاي زير تلاش نمايند: مراقبت هاي بهداشتي عمومي، پيشگيري از بيماري ها و مراقبت هاي پيش از زايمان. پيشگيري از بيماري ايدز، بهبود مراقبت هاي بهداشتي ارايه شده به مبتلايان، و كاهش از انتقال اين بيماري از طريق مادر به فرزند. مبارزه با قاچاقچياني كه زنان و دختران را به دام فحشاي اجباري يا بردگي داخل خانواده ها از طريق اغفال، تقلب يا اعمال زور مي اندازند. مبارزه با آنچه پيشتر گردشگري جنسي ناميده مي شد و اغلب زنان و كودكان را مورد سوء استفاده قرار مي داد. آموزش پيامدهاي بهداشتي و اجتماعي ازدواج زود هنگام به خانواده ها. حمايت از مراكز قربانيان از جمله مراكز خشونت هاي خانوادگي و بحران هاي ناشي از تجاوزات. آموزش كاستن از خشونت هاي خانوادگي به پليس، وكلا، قضات و هيات هاي پزشكي. پايان بخشيدن به ختنه كردن زنان.

صفحهء گذشته