|
رسیدن به مرحلهء تدوین قانون
اساسی در یک کشور ، نشانگر رشد وتکامل جامعه
ومردم آن بوده تا عوامل دیگر ، بیشتر این
مرحله بعد از استقلال سیاسی کشور ویا پیروزی
انقلاب در یک کشور تحقق پذیر شده میتواند .
چنانچه مشاهده کردیم اولین قانون اساسی مدون
جهان بعد از انقلاب واستقلال ایالات متحدۀ
امریکا بوجود آمد . در افغانستان نیز اولین
قانون اساسی در سال چهارم بعد از استقلال
تدوین شد .
اولین قانون اساسی افغانستان :
تدوین اولین قانون اساسی پس از
استقلال افغانستان توسط شاه امان الله خان
در28 اسد 1298/ 1919 فراهم گردید .
تصویب اولین قانون اساسی که در
20 حمل 1302 (19اپریل 1923 )با عنوان
نظامنامهءاساسی دولت علیه افغانستان از جانب
هشتصد نفر از ارکان دولت وسران قبایل که شاه
در جلال آباد به نام لویه جرگه دعوت نموده بود
، به تصویب رسید . به موجب این قانون که مرکب
از 73 ماده بود ،برای بار اول در تاریخ
افغانستان قدرت شاهی توسط قانون وموسسات سیاسی
مثل هییت وزراء، شورای دولت ومحاکم محدود
گردید ویک رشته از حقوق سیاسی افراد مثل آزادی
بیان ونشرات یا مصونیت مسکن ومحرمیت مکاتبات
تأمین شد .
دومین قانون اساسی :
وقتی نادر خان به حکومت رسید
افغانستان را به شکل دوره های تاریک گذشته در
آورد . او با اینکه از اراکین دولت امانی
محسوب میشد ، برای جدایی از آن دوره وسرپوش
گذاری روی پرونده دولت امانی ،خود اصول دولت
علیه افغانستان را به تصویب رسانید . که تفاوت
های آشکاری با قانون اساسی امان الله خان داشت
که این تفاوت ها در بررسی قوانین اساسی
افغانستان بیشتر شرح یافته است .
نادرشاه نخست در ماه میزان
1309برابر با سپتامبر 1931 لویه جرگه را مرکب
از اشخاص دست چین از سران قبایل واقوام وریش
سفیدان مناطق شهری در کابل دایر نمود . این
مجلس علاوه بر تأیید پادشاهی محمد نادر خان
هییتی را مرکب از 105نفر از بین اعضای خود جهت
تصویب قانون اساسی تعیین نمود. هییت مذکورکه
شورای ملی نامیده شد در ماه اکتوبر قانون
اساسی جدید را به عنوان "اصول دولت علیه
افغانستان " مرکب از 110 ماده به تصویب رسانید
.
سومین قانون اساسی افغانستان :
محمد ظاهر شاه پس از مرگ پدر
در خزان 1312 به پادشاهی رسید وطبق همان اصول
اساسی پدرش ، سی سال تمام حکومت نمود،در حقیقت
خانوادۀ یحیی خان به طور دسته جمعی حکومت
میکردند ، اما با استعفای داود خان از صدارت
در 11 حوت 1341 مطابق سوم مارچ 1962 م ظاهر
شاه داکتر یوسف را به حیث صدر اعظم تعیین نمود
. وبا این اقدام خود را از حصار خانواده بیرون
ساخت . داکتر یوسف کابینهء خود را مرکب از
شخصیت های تکنوکرات وبرخی شخصیات های با نفوذ
قومی که در آن گروه تکنوکرات ها سنگینی می کرد
. به تاریخ 13 مارچ 1963 برابر با21 حوت 1341
به مجلس معرفی نمود .پس از معرفی اعضای کابینه
، مهمترین اقدام تاریخی داکتر یوسف ، تعیین
هیأت 7 نفره برا ی تدوین قانون اساسی کشور بود
که به تاریخ 28 مارچ برابر با حمل 1342 ش
اعلام شد.
واولین جلسه کمیته تدوین در 11
حمل در وزارت عدلیه دایر گردید ویک نفر
کارشناس فرانسوی به نام لوی فوزیر به عنوان
همکار در این کمیته کار مینمود وبلاخره پس از
بحث وجدل های فراوان وتعدیل برخی از مواد
قانون اساسی تدوین شده دوباره پیشنویس تهیه
شده به کمیته سپرده شد . وسر انجام لویه جرگه
تاریخی در 18 سنبله 1343 در عمارت سلام خانه
ارگ دایر شد وپس از ده روز بحث وجدل علنی و
اعتراضات وبرخی تعدیلات جزیی به تاریخ 29
سنبله 1343 برابر با 20 سپتامبر 1964در متن
جدید، توسط 454 نماینده به تصویب رسید وده روز
بعد به تاریخ 9 میزان 1343 برابر با اول
اکتوبر 1964 این قانون از سوی ظاهر شاه توشح
شده رسماً به مرحلهء اجرا گذاشته شد . بدین
سان یکی از مهمترین دوره برای تدوین قانون
اساسی افغانستان به سر رسید ویک قانون نسبتاً
خوبی تدوین وتصویب شد . اما نظر به دلایل چند
این قانون که میتوانست بهترین وماندگار ترین
قانون اساسی کشور باشد ، بازهم ضعف ها ،
ونواقصی را در خود جا داد که در آن شرایط شاید
گریز از آن ممکن نبود ویا اینکه جرأت بیان
وارادۀ تغییر آن هنوز ایجاد نشده بود .
چهارمین قانون اساسی افغانستان
:
با کودتای 26 سرطان 1352
،قانون اساسی مصوب 1343 مُلغی گردید.
در آغاز تأسیس جمهوریت، محمد
داود در بیانیهء مورخ 23 اگست سال 1973 برابر
با اول سنبله 1352 تصویب قانون اساسی جدیدی را
بر مبنای دموکراسی حقیقی وعده داده بود . این
وعده برای مدت چهار سال بدون تذکار دلیل آن
معطل ماند . وی اساساً به دموکراسی عقیده
نداشت وبه همین دلیل کار تهیهء قانون اساسی را
مدت ها عقب انداخت ، اما بالاخره پیدایش کشیده
گی ها در داخل دستگاه وضرورت ادامه رژیم او را
وادار ساخت تا به این کار اقدام کند .
بنابراین در سال 1976 هییتی را به تهیهء مسوده
قانون اساسی موظف ساخت .
در 26 جنوری سال 1977 برابر با
دلو سال 1355 ش مسودۀ قانون اساسی جدید در
جراید انتشار یافت وانتخاب اعضای لویه جرگه
جهت بررسی وتصویب آن اعلان شد .
انتخابات دستوری با رأی علنی
در زیر نظر مقامات دولتی وپولیس محلی صورت
گرفته واشخاص مطلوب به تعداد 219 نفر به نام
اعضای منتخب لویه جرگه به مرکز آمدند. ویکصدو
سی تن هم از جانب رئیس جمهور به نمایندگی از
اقشار مختلف مثل دهقانان ، کارگران ،
روشنفکران وزنان تعیین شدند ... اعضا در کابل
گرد هم آمده ودر مدت 13 روز از 31 جنوری تا 13
فبروری قانون اساسی جدید را در یکصدوسی وشش
ماده به تصویب رسانیدند.
بدینگونه چهارمین قانون اساسی
افغانستان به جود آمد وبه تصویب اعضای لویه
جرگه رسید .
پنجمین قانون اساسی افغانستان
:
در افغانستان رسم بر این است
که پس از تغییر رژیم ، در همان بحبوبه تحولات
اولین اقدام رژیم جدید ،لغو قانون اساسی گذشته
است . لذا کودتا گران که در 7 ثور 1357 قدرت
را به دست گرفتند ، از این قانون کُلی در باره
قانون اساسی افغانستان استفاده کردند . سومین
فرمان حکومت
تره کی که به تاریخ 24 ثور
1357 برابر با 14 می 1978 صادر شد ،در باره
لغو قانون اساسی داود خان وتعیین محاکم ملکی
ونظامی جدید بود.
پنجمین قانون اساسی افغانستان
به نام " اصول اساسی جمهوری دموکراتیک
افغانستان " در 25 حمل 1359 توسط شورای
انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در 68
ماده به طور موقت تصویب گردیده واز اول ثور به
اجرا گذاشته شد .
ششمین قانون اساسی افغانستان :
با برکناری ببرک کارمل از قدرت
در بهار 1365 ، داکتر نجیب ابتدا به حیث منشی
عمومی حزب دموکراتیک خلق وبعدا در ماه عقرب
همان سال به حیث رئیس شورای انقلابی تعیین شد
. داکتر نجیب برای پیشبرد طرح های خود که همان
مصالحهء ملی بود ،مسئله قانون اساسی را پیش
کشید که باید سر از نو طرح وتدوین گردد .
قانون آن دوره از قانون اساسی
1343 دوران ظاهر شاه وقانون اساسی 1356 دورۀ
داود خان استخراج شده بود . داکتر نجیب الله
طبق سیاست سنتی افغانستان برای تصویب قانون
اساسی وقانونی کردن حکومت خود لویه جرگه سال
1366 را دایر نمود که به تاریخ 8و9 قوس 1366
لویه جرگه مذکور قانون اساسی را در 13 فصل
و149 ماده به تصویب رسانید. همچنان لویه جرگه
نجیب الله رابه حیث رئیس جمهوری افغانستان
تعیین کرد . داکتر نجیب الله هم این قانون را
توشیح کرد .
در کنار قانون اساسی چند قانون
دیگر نیز در عصر داکتر نجیب تدوین وتصویب شد
مثل قانون شورای ملی افغانستان تحت 12 فصل و91
ماده در 25 جوزا 1367 در مجلس سنا به تصویب
رسید .
هفتمین قانون اساسی افغانستان
:
قانون اساسی دوره نجیب الله
نیز به سر نوشت قوانین اساسی گذشته گرفتار شد
. چرا که با سقوط رژیم نجیب الله در 8 ثور
1371 وروی کار آمدن دولت مجاهدین ، این قانون
نیز ملُغی اعلام شد .
با روی کار آمدن آقای ربانی
جنگ ها نیز شدت گرفت . اما دولت آقای ربانی در
کنار دیگر فعالیت ها ،کمیسیون تدوین قانون
اساسی را تشکیل داد که این کمیسیون قانونی را
در 10فصل و114 ماده تدوین نمود ویک کمیسیون 50
نفره در ماه میزان 1372 آنرا به تصویب رسانید
. آقای ربانی هم آن را به عنوان رئیس دولت
اسلامی افغانستان توشیح کرد . اما نه این
قانون رسمیت یافت ونه هم حکومت آقای ربانی
توانست مقبولیت پیدا کند .
هشتمین قانون اساسی افغانستان
:
پس از تشکیل دولت انتقالی در
تابستان سال 1381 طبق موافقتنامهء بُن طی
فرمانی از سوی آقای حامد کرزی رئیس دولت
انتقالی افغانستان یک هیئت 9 نفره به ریاست
آقای شهرانی در 13 میزان 1381 تشکیل شد .
اولین سیمینار علمی وپژوهشی قانون اساسی روز
17 میزان از سوی شورای مدافعان صلح ودموکراسی
در کابل دایر شد که تعدا د زیادی از حقوق
دانان ،شخصیت ها ی علمی وسیاسی در آن شرکت
داشتند وبه این ترتیب کار تدوین قانون اساسی
از آن تاریخ شروع شد .
قانون اساسی جدید که توسط لویه
جرگهء تاریخی 22 قوس الی 14 جدی 1382 هجری
شمسی ،منعقده شهر کابل در 12 فصل و162 ماده به
اتفاق آرأ تصویب گردید ، به تاریخ 6 دلو 1382
از طرف حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی
افغانستان توشیح وانفاذ آن اعلام گردید . |
