|
لکه څنګه چې تاسو ښه خبر یاست
د بلخ په ولایت کې یوې ابتدایه محکمې پرویز
کامبخش د بلخ د پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي
زده کوونکې په اعدام محکوم کړی دی.
درې میاشتې مخکې کله چې
استخباراتي پولیسو کامبخش د یوې ویب پاڼې څخه
د یوې لیکنې د خپراوي په تور توقیف کړ؛ ډیر کم
داسې تصور موجود وو چې ګواکې دی دې په دې توګه
ډیر ژر په داسې یوه درنه سزا محکوم شي!
د څو کلونو په ترڅ کې دا لومړې
ځل دی چې یوه دوسیه په دومره چټکې سره په داسې
حالت کې حکم صادروي چې لوی بحثونه یې را ولاړ
کړي دي.
کامبخش په دې تور په اعدام
محکوم شوی دی چې؛ د محکمې په وینا « له کفره
ډکه» یوه لیکنه یې د خپلو دوستانو ترمنځ ویشلې
ده.
ظاهراُ دا یو «له کفره ډک»
روایت دی، پوښتنه دلته دا رامنځته کیږي چې؛
آیا د یو روایت سزا اعدام کیدای شي!
د نورو دینونو د څرنګوالي څخه
او د نورو آندونو څخه د ځان خبرولو موخه د
اسلام څخه سرغړونه انګیرل کیږي.
یوه معروفه خبره ده چې وايي؛
که غواړې د یوې پدیدې د کیفیت او څرنګوالي څخه
ځان خبر کړې نو هرومرو باید د هغې پدیدې د
مخالفه څرنګوالي څخه هم په پوره غور ځان خبر
کړې!
د نورو ادیانو تبلیغ او د
اسلام په مخالفت کې د آندونو خپراوې د
افغانستان د قانونونو په رڼا کې منع دی، مګر
دا ممنوعه حکم د نورو ادیانو د څرنګوالي او
آندونو څخه د ډډې په مفهوم نه ده.
هغه څه چې د افغانستان د مدني
نهادونو، د بشر د حقونو د ملاتړکوونکو، د بیان
د آزادۍ د مدافعانو، د دموکراتیکو اصلاحاتو د
غوښتونکو او د هیواد د ړون آندو د اندېښنې سبب
ګرځېدلي دي، دا دي چې کامبخش په ټولیزه توګه
په غیردموکراتیکو اصولو محاکمه شوی دی.
کامبخش د تړلو دروازو شاته په
داسې حال کې محاکمې ته راکاږل شوی دی چې حتی د
مدافع وکیل یې هم نه درلوده. او دا لا هم
روښانه نه ده چې له هغه سره د تحقیق او محاکمې
په ترڅ کې څه چلند شوی دی.
او داسې حکمونو ته؛ نه مدني
قانونونه، نه اساسي قانون او تر ټولو مهمه د
قران احکام اجازه نه ورکوي.
اسلام هر تورن ته اجازه ورکوي
چې په ډاډمنه توګه له خپله ځانه دفاع وکړي.
اسلام د بې عدالتیو سره د
مبارزې دین دی. نو په دې توګه اسلام اجازه نه
ورکوي ترڅو د هغه له چاپیریال څخه داسې احکام
صادر شي، چې پخپله د عدالت په وړاندې واقع
کیږي.
پرون طالبانو د نقشبندي سر له
دولت سره د همکارۍ په جرم غوڅ کړ او نن د دولت
یوه محکمه کامبخش د یوې لیکنې د لوستلو او
«خپراوي» په تور په اعدام محکوموي.
دا اعدام حکم د دولت د حاکمیت
د چتر لاندې په داسې حال کې صادریږي؛ چې نه
یوازې دولت، بلکې نړیواله ټولنه، نړیوال مدني
نهادونه او ملګري ملتونه د بیان آزادي د اوسني
دولت د مهمو لاسته راوړنو څخه بولي.
دا لا پوره روښانه نه ده چې د
بلخ د ولایت د محکمې لخوا دا حکم د کومو فقهي
احکامو ، د اساسي قانون د کومې مادې د حکم او
د مدني قانونونو د کومې فقرې په بنسټ صادر شوی
دی.
روښانه نه ده چې په څو
راتلونکو ورځو کې به د کامبخش برخلیک څه وي؟!
دا په داسې حال کې ده چې دولت
په دې اړوند چوپه خوله ناست دی او د افغانستان
د اطلاعاتو او کلتور وزارت لا حتې د کامبخش
دوسیه یوه ژورنالستي موضوع نه ده ګڼلې!
|
