|
در زبان فارسي دري، اصطلاح
جامعهء مدني برابر با
Civil society
انگليسي و
Zivilgesellschaft
آلماني به كار مي رود. مانند بسياري ديگر از
واژه ها و تعبيرهاي وارده از زبان هاي
اروپايي، اين مقوله هم در كار برد فارسي دري
خود دچار يك نوع بي خانماني، سرگرداني و ابهام
مي باشد.
داستان اين واژه گان بيگانه در
زبان فارسي دري، داستان انسان هاي مهاجري است
كه به رضا و يا به اجبار از سرزميني به سرزمين
ديگر، از جغرافياي فرهنگي به جغرافياي فرهنگي
ديگر رفته اند. نسل اول مهاجرين
–
قاعدتاً- در هيچ بخشي از زنده گي، همگوني و
همآوايي و ثبات نشان نمي دهند. در گفتار،
رفتار و انديشه شان يك نوع از هم گسيخته گي،
ناهمخواني و عدم اطمينان نمايان است. زبان شان
احساس شان وزنده گي شان حكايت از كمبود. نقض و
يك نوع مثله شدن مي كند. و خلاصه از سراسر
وجود و حركات شان بي قواره گي و بي تناسبي مي
بارد. آنان ديگر نه بر زبان مادري شان تسلط
كامل دارند و نه هم بر زبان وطن دوم شان. نه
راوي و نماد فرهنگ و سنت و عنعنه اولي خود
هستند و نه هم در فرهنگ، سنت و عنعنه اولي خود
هستند و نه هم در فرهنگ، سنت و عنعنهء كشور
دوم خويش احساس خودي و آشنايي مي كنند. اين
نسل هاي پساني، مهاجرين هستند كه شيوه، ثابت و
استوار خويش را در زنده گي مي يابند. حتا
اينان نيز صد در صد نماد فرهنگ دوم نخواهند
گرديد و در سنت هاي جامعهء دوم كاملاً هضم
نخواهند شد. ولي اين نسل هاي بعدي داراي خودي
مطمين و با ثبات هستند. خودي كه يك كمي از
گذشته و بيشتر از حال تركيب يافته است، ولي
خودي كه استوار است و خود آگاه.
مقولهء جامعهء مدني كه در ميان
فارسي گويان در ايران عمدتاً پس از به قدرت
رسيدن خاتمي و در افغانستان پس از راندن
طالبان بر سر زبان ها افتاده است، داراي چنين
سرنوشت نامعلوم، جايگاه مبهم و ساختار نا
همگون در زبان، فرهنگ و به اصطلاح خانهء نو
خود مي باشد. هيچ تعريف شفاف و فراگير از
جامعهء مدني نشده است. رابطه جامعهء مدني نام
نهاد، روشن نيست.
در اروپا كه خاستگاه اولي
مقولهء جامعه داشتن جامعهء مدني گويا در بستر
هاي گوناگون و متناقض سياسي امكان پذير است.
در اين جامعه، گويا هم دين گريزاني كه همه
مصايب و مشكلات اجتماعي را در ديني ساختن نهاد
هاي سياسي مي بينند و هم دين پناهاني كه به
كمتر از دولت اسلاميي كه همه بخش هاي زندگي
فردي و جمعي را در چارچوب شريعت سازمان مي
دهد، راضي نيستند، از جامعهء مدني سخن مي
گويند. از طرف ديگر، اينان هر نوع خواهش
سياسيي را كه با پيشوند و يا پسوند آزادي
پيوند دارند از آزادي بيان و آزادي رسانه هاي
جمعي تا آزادي تشكيل اتحاديه هاي صنفي و آزادي
تشكيل احزاب سياسي در قالب جامعهء مدني مطرح
مي كنند. در حالي كه جامعهء مدني در خاستگاه
اولي خويش يعني در گفتمان سياسي اروپا تنها
نهاد هاي جمعي را توصيف مي كند كه مستقيماً در
پي به دست آوردن قدرت سياسي آن چنان كه احزاب
سياسي ميباشند. نيستند.
تأملي در تعريف، تاريخ و تنوع
پديده جامعهء مدني در خاستگاه اولي آن، شايد
در كار بردي اين مقوله در وطن دومش كمك كند.
در گفتمان مدرن، جامعهء مدني
حوزه يي از رفتار ها و چالش هاي جمعي است كه
در تعامل رفتار ها و چالش هاي جمعي است كه در
تعامل ميان زنده گي فردي و قدرت سياسي، اثر
گذار مي باشد. بنا بر اين، مجموعه سازمان ها و
تشكل هاي گوناگون اجتماعي كه از يك سو در
رقابت با يك ديگر به سر مي برند و از سوي ديگر
در پي اثر گذاري بر جهت گيري سياسي حاكم
ميباشند و در عين حال در سازماندهي و تعيين خط
مشي و فعاليت خود به طور نسبي مستقل هستند و
توانايي طرح و بيان خواسته هاي مادي وغير مادي
خويش را دارند، جامعهء مدني را شكل مي دهند.
سازمان هاي مستقل حقوقي، انجمن هاي فرهنگي،
جمعيت هاي خيريه، انجمن هاي ديني و مذهبي، و
خلاصه همه تشكل هايي كه نمايانگر يك انديشه و
كار جمعي در جهت تأثير گذاري بر سياست دولتي
هستند، مربوط نهاد هاي جامعهء مدني مي شوند.
نهاد هاي جامعهء مدني داراي دو وژه گي شاخص
هستند. يكي اين كه آن ها به دنبال سرنگوني
حاكميت سياسي و يا به دست آوردن قدرت سياسي
نيستند، بل در تلاش اند تا با فعاليت هاي
سياسي، اجتماعي، تبليغي و روشنگرانهء خويش در
روند سياست گذاري كشور اثر بگذارند. بنا بر
اين احزاب سياسي كه فلسفه وجودي شان طرد سياست
حاكم و طرح سياست جديد است، نمي توانند جزو
نهاد هاي جامعهء مدني تلقي شوند.
بدون شك تنها در جامعه يي كه
احزاب گوناگون سياسي حضور دارند و در رقابت با
يك ديگر براي به دست گرفتن قدرت سياسي به سرمي
برند. مي توان از تعدد علايق سياسي و تكثر
ديدگاه هاي اجتماعي و تضارب گرايش هاي مختلف
فكري و در نتيجه از تشكيل و توسعهء نهاد هاي
جامعهء مدني سخن گفت، ولي در يك مرزبندي دقيق
مقوله ها، آزادي تشكيل احزاب سياسي مربوط به
نظام سياسي يعني دموكراسي مي شود و پديده
جامعهء مدني حوزه فعاليت هاي سياسي، اجتماعي و
فرهنگيي را احتوا مي كند كه در يك سوي آن
احزاب رقيب سياسي و در سوي ديگر آن افراد
جامعه قرار دارند.
ويژه گي دوم جامعهء مدني توافق
فراگير، پايه يي و التزام آور فعالين جامعهء
مدني بر اين است كه آنان عمل جمعي خويش را به
دور از خشونت و در پرتو شكيبا يي انجام بدهند.
به رسميت شناختن همديگر در عين تقابل و دوري
از خشونت درعين رقابت، بايد سولوحهء انديشه و
عمل نهاد هاي جامعهء مدني باشد. به همين دليل
نظريه پردازان جامعهء مدني در حالي كه از يك
سو خواهان گذاري انديشه و عمل فردي هستند، از
سوي ديگر حاكميت قانون تساوي جويانه را الزامي
مي دانند. زيرا تنها در زير چتر يك نظام
قانونمند و تساوي خواه است كه مي توان خشونت
گرايي را مهار كرد و رقابت توام با شكيبايي را
ضمانت نمود.
جامعهء مدني به عنوان يك
انديشه و آيده، ريشه در فلسفهء سياسي قرن
هجدهم دارد، ولي به عنوان يك نهضت سياسي
اجتماعي كه در پي آزاديخواهي بيشتر و دموكراسي
فراختر مي باشد، درسي سال احيا شده است. در
سال هاي 1970 براي اولين بار در امريكاي لاتين
اين گفتمان صحنه سياسي و روشنفكري را تسخير
كرد. فعالين سياسي و روشفنكران آزادي خواه كه
در پي محدود ساختن قدرت هاي ديكتاتوري در اين
كشور ها و رشد آزادي فردي و جمعي بيشتر بودند،
خواهان جدي پيگير حامعهء مدني شدند. در سال
هاي 1980 مقولهء جامعهء مدني وارد گفتمان
سياسي كشور هاي اروپاي شرقي و به ويژه پولند،
هنگري و شوروي سابق شد. جنبش هاي معارض در اين
كشور ها كه در يك چالش وسيع سياسي اجتماعي در
برابر قدرت ديكتاتوري دولت واقع شده بودند، با
طرح جامعهء مدني خواهان تشكيل اتحاديه هاي
مستقل كار گري و صنفي و محدود ساختن قدرت و
نفوذ دولتي در تشكل هاي خود گردان مردمي شدند.
به اين صورت مقولهء جامعهء مدني در كشور هاي
مذكور فكري و عملي تصميم گيري مي شود تا توافق
هاي اساسي در بارهء روش هاي آنيده صورت بگيرد.
در مجموع، نهاد هاي گوناگون
جمعي و رقيب كه از خواسته هاي گروهي چه خواسته
هاي مادي و چه خواسته هاي معنوي افراد جامعه
در برابر دولت دفاع مي كنند ودر سياست گذاري
دولت نقش دارند، بدون آن كه خواهان احراز
مستقيم قدرت باشند، جامعهء مدني را تشكيل مي
دهند. جامعهء مدني بر اساس اين تعريف، تنها در
يك نظام دموكراتيك قابل تصور است. چرا كه تنها
در يك سيستم سياسي كه تكثر آرا و افكار و تعدد
احزاب سياسي را مي پذيرد و آن را قانونمند مي
سازد، زمينهء به رسميت شناختن تشكل هاي مختلف
در ساحه هاي گوناگون اجتماعي و پذيرش تاثير
گذاري آن ها بر سياست دولتي وجود دارد. از سوي
ديگر، حضور و فعاليت نهاد هاي جامعهء مدني،
ضمانتي است براي بقا و پويايي دموكراسي.
دموكراسي در جامعه يي كه در آن رقابت به دور
از خشونت تشكل هاي صنفي، فرهنگي، ديني و
اجتماعي با گرايش هاي گوناگون سياسي وجود
ندارد، محكوم به نابودي است و اصلاً پا نمي
گيرد. ميشايل والزر، يكي از نامدار ترين نظريه
پردازان در گفتمان جامعهء مدني، مي گويد: تنها
يك نظام دموكراتيك مي تواند يك جامعهء
دموكراتيك مدني را به وجود بياورد و تنها يك
جامعهء دموكراتيك مي توان يك نظام دموكراتيك
را پايدار بسازد. در سال اخير كشور هاي اسلامي
و در افغانستان پس از طالبان مقوله جامعهء
مدني در گفتمان سياسي و روشنگري چالش هايي را
بر انگيخته است. جديد ترين پژوهش هايي كه در
زمينه پروسهء جامعهء مدني در كشور هاي آسيايي
و افريقايي صورت گرفته است، كمي از خوشبيني
هايي كه نسبت به قدرت اصلاً حگرايي و دموكراسي
زايي جامعه مدني در اين كشور ها وجود داشت،
كاسته است. زيرا در بسياري از اين كشور ها
دشوار و تقريباً ناممكن است تا در برابر
ساختار ها سنتي قدرت كه گاه به نام دموكراسي
هم بر نهاد هاي سياسي و بنياد هاي اقتصادي
تسلط دارند به كم نهاد هاي بي رمق و زير فشار
جامعهء مدني بر سياست گذاري دولتي و اقتصادي
اثر گذاشت. از طرف ديگر، جامعهء مدني خود خطر
هاي اجتماعي براي ثبات سياسي و اقتصادي در اين
كشور ها در بر دارد. چرا كه در بسياري از اين
كشور ها و از جمله افغانستان ريشه دار بودن
بافت هاي قومي، قبيله يي، مذهبي و زباني سبب
مي شوند كه نهاد هاي جامعهء مدني نيز در دام
اين بافت ها اسير گردند و به جاي اين كه در
خدمت حفظ پويايي سيستم دموكراسي حاكم قرار
بگيرند، گرايش هاي جدايي افگن قومي يا مذهبي و
يا زباني بر آن ها مسلط شده و سبب از هم
گسيخته گي اجتماعي و در نتيجه بي ثباتي نظام
سياسي شوند. البته اين خطر ها احتمالي هستند و
نه حتمي. با توجه به احتمال اين خطر ها مي
تواند با سياست گذاري هاي به موقع و دموكراتيك
از بالا و روشنگري آگاهانه از پايين و
سازماندهي نهاد هاي جامعهء مدني نه در قالب
عصبيت هاي قومي، در قالب هاي صنفي وملي،
احتمال بروز چنين خطر هايي را به حد اقل
رسانيد. نقش اساسي را در جلو گيري از خطر تسلط
گرايش هاي جدايي افگن ياد شده بر نهاد هاي
جامعهء مدني و در سوق دادن جامعهء مدني به سمت
حفظ و پويايي دموكراسي. حكومت قانونمند
دموكراتيك بازي مي كند.
وقتي كه حاكميت سياسي داراي
قانون اساسي باشد كه به محور هاي ملي همه گير،
تساوي جويانه و برابر خواهانه بچرخد و در
نتيجه همهء افراد جامعه آن را به عنوان قانون
اساسي خود پذيرفته و محترم بشمارند و از طرفي
نهاد هاي سياسي و اقتصادي كشور بر خورد وظيفه
شناسانه با قانون داشته باشند، زمينهء بسط و
گسترش گرايش هاي فصله افگن قومي، مذهبي و
زباني باقي نمي ماند و حتا دولت ميتواند در
چهار چوب قانون مانع رشد چنين گرايش ها گردد.
در عين حال نمي توان نقش نهاد هاي جامعهء مدني
را در اين چالش، اندك شمرد. ان ها مي توانند
با روشنمندي و سياست گذاري آگاهانه و به دور
از تعصب هاي قومي، در چهار چوب فعاليت هاي
فرهنگي و اجتماعي خود به روند دموكراسي عمق و
غنا بخشند و اصل شايسته سالاري را در گزينش
افراد مسوول در نهاد هاي مختلف اجتماعي،
فرهنگي، اقتصادي و سياسي تا سطح بالا تصميم
گيري، تقويت كنند.
چالش مهم جنجال بر انگيز ديگري
كه در رابطه با گفتمان جامعهء مدني در كشور
هاي اسلامي و از جمله در افغانستان وجود دارد،
بحث تقابل باور ديني با جامعهء مدني است.
بحث هاي داغ و پر هيجاني كه
درايران عمدتاً پس از به قدرت رسيدن خاتمي، در
اين زمينه در گرفت، نشان دهندهء حساسيت هاي
ريشه دار و تا هنوز حل ناشده، در برابر پديده
جامعهء مدني در جوامع اسلامي است.
دين پناهان ايراني، بر اين
باورند كه تناقضي غير قابل خل ميان دموكراسي،
ليبراليزم و جامعهء مدني از يك سو و جامعهء
اسلامي از سوي ديگري وجود دارد. آنان در اين
موضعگيري حاد و انعطاف ناپذيرتا آن جا پيش
رفته اند كه حتا تعبير هاي آشتي جويانهء جناح
اصلاح طلب را كه از «جامعهء ديني مدني» سخن مي
گويند، تعارض مدنيت را با دين شكسته باشند،
غير قابل قبول مي پندارند. اينان بر اين باور
اند كه منظور از مدنيت اگر تنها همان ويژه گي
هايي اند كه در
مدينة
النبي جامعه يي كه پيامبر طراح و سازندهء آن
بود وجود داشتند، اين خواست مي تواند پذيرفته
شود، ولي در اين صورت ديگر چه نيازي به اين
تعبير هاي از بيرون وارد شده وجود دارد. شايد
همين موضع گيري آشتي ناپذير مخالفين جامعهء
مدنيدر كشور هاي اسلامي است كه برخي از نظريه
پردازان هوادار جامعهء مدني را وا داشته است
تا از نا همخواني اسلام و جامعهء مدني بگويند.
به اعتقاد اينان، مقولهء جامعهء مدني بر آمده
از ارادهء آزاد فردي است كه فرد دقيقاً از روي
همين اترادهء ازاد فردي است كه فرد دقيقاًاز
روي همين ارادهء آزاد تصميم به يك كار جمعي با
ديگران كه با آنان داراي علاقه، خواست و گرايش
مشترك مي باشد مي گيرد. در حالي كه در
جامعهءاسلام، جايي براي ارادهء آزاد فردي
وجود ندارد و فرد تابع وجدان جمعي ديني حاكم
است. در چنين جامعه يي فرد با تولد خود به
درون اين وجدان جمعي پرتاب مي شود و قادر نيست
تا چهار ديواري اين وجدان جمعي را ترك كند. در
جامعهء اسلامي، شخص توانايي ندارد تا قوانين و
سنت هاي حاكم را تغيير دهد، هر چند او آن ها
را انتخاب نكرده باشد و از روي ارادهء آزاد به
آن ها تن نداده باشد. او عليرغم خواست و
علاقهء فردي، محكوم به تبعيت از وجدان جمعي
ديني است. در چنين جامعهء يي نهاد هاي جامعهء
مدني نياز او ميراند: زيرا اين دو اصلاً با هم
تناسبي ندارند. مشكل عمده يي كه در اين چالش
وجود دارد اين است كه در دو جناح قرائت خاصي
از دين را به عنوان تنها قرائت معتبر و اصيل
از زلاليت دين و ديگري به نام حمايت از ارزش
هاي بنيادي جامعهء مدني، اين دو مقوله را آشتي
ناپذير مي داند. هر دو گروه، در نهايت فرد
مسلمان را در برابر اين انتخاب قرار مي دهند
كه يا دين و دينداري در جامعهء اسلامي و يا
مكتبي كه خوانش ويژه يي از آن به عنوان حقيقت
مطلق مطرح شود و تنها و تنها آن خوانش و آن
تلقي براي همه افراد جامعه و در همه بخش هاي
زنه گي معتبر و الزامي شناخته شود، جايي براي
نهاد هاي جامعهء مدني كه بر پايهء رسميت
شناختن تعدد آرام و تكثر گرايش ها بنا شده است
نمي ماند.
طوري كه گفته شد، جامعهء مدني عبارت است از
نهاد هاي گوناگون و رقيب جمعي كه براي حفظ و
توسعهء علايق مادي و معنوي خود در تلاش هستند
و در نهايت امر در سياست گذاري در امور سياسي،
اقتصادي اجتماعي و فرهنگي، اثر گذار مي باشند.
تشكل هاي ديني و مذهبي بخشي از اين نهاد هاي
مدني را تشكيل مي دهند. بنا بر اين جامعهء
مدني و نهاد هاي جامعهء مدني، نه تنها تناقض و
يا تقابلي با دين ندارند، بل مي توانند خوانش
هاي مختلف و حتا متضاد ديني را تحمل كنند.
اساساً گزينه هايي چون دموكراسي، حقوق بشر و
جامعهء مدني، موضع خنثايي نسبت به مقولهء دين
و دنيداري دارند كه وجهه نظر آن ها اصلاً دين
و دينداري نيست، بل نظام حكومتي، رابطهء انسان
ها با هم و با دولت و قالب هاي فعاليت هاي
جمعي مي باشند. بنا بر اين، در اين رويارويي
دين و جامعهء مدني از سوي جامعهء مدني تقابلي
وجود ندارد. ولي از طرف دين و دين پناهان مي
تواند تقابل پديد آيد اگر قرائت خاصي از دين،
به عنوان تنها قرائت درست از دين تلقي شود كه
نه تنها براي خود و نه تنها در ساحه فردي، بل
براي ديگران و در ساحله سياسي و اجتماعي هم آن
را معتبر بدانند. چنين تلقيي از دين و نه تنها
با مقولهء جامعهء مدني، در تضاد است، بل در
چنين بينشي جايي براي دموكراسي نيز وجود
ندارد. اين گونه قرائت از دين و اين گونه
دينداري، در پي هدايت جامعه به سوي يگانه گي
در باور، يگانه گي در رفتار اجتماعي، يگانه گي
در نگرش و عمل سياسي است. در حالي كه دموكراسي
و جامعهء مدني بر آمده از بستر بسگانه گي
انديشه ها و بسيار گونه گي نگرش ها و رواداري
اين گوناگوني است. بنا بر اين جامعهء مدني كه
از تبات و در عين حال از متممات نظام دموكراسي
است، تقابلي با دين و دينداري ندارد. در تعريف
و تجربه جامعهء مدني در خاستگاه اولي آن يعني
اروپا انجمن هاي ديني و مذهبي بخشي از نهاد
هاي جامعهء مدني را مي سازند. دين و دينداري
هم، ماهيتاً تضادي با جامعهء مدني ندارند، بل
مي توانن در رشد و پويايي آن در كنار نهاد هاي
ديگر سهم فعالت و تعيين كننده داشته باشنتد.
تعبير مطلق انديشانه از دين، يعني خوانش ويژه
يي از دين را براي همه افراد جامعه و براي همه
بخش هاي زنده گي دين نيست، بل ويژه گي نگرش
خاصي است. و هر نگرش مطلق انديشانه تهديدي است
براي دموكراسي و جامعه مدني. |
