مجتمع جامعهء مدنی افغانستان (مجما)

	قسیم اخگر
کوششی برای فهم جامعهء مدنی

درحقيقت ارائه تعريفى جامع و ا ستندرد براى جامعۀ مدنى اگر ناممکن هم نباشد دشوار و از جهتى نيز ناکامل است. اين بخاطر آنست که جامعۀ مدنى در اصل آ يده و مفهومىا ست قديمى با مصداق هايى متنوع و ساختار هاى متعدد که هنوز هم آخرين شکل آن ظاهر نشده است و چه بسا که اصلاً آخرين شکل نداشته باشد زيرا جامعۀ مدنى يک فرايند وپروسه است و نه يک حالت و پروژه. در واقع زمان زيادى به کار بود و تحولات و دگرگونى هاى زياد ی می بايد در کليه ابعاد حيات انسان رخ ميداد تاجامعۀ مدنى با آن تعريفى که امروز از آن داريم به وجود بيايد. با وجود آن هنوز هم نميتوان از توافق کامل بر سر تعريفى واحد و همه پذير از آن صحبت کرد هر چند ميشود با مقدارى تساهل از آن و جوه مشترکى ياد کرد که ميتواند مبنايى براى تصويرى هر چند نه کاملاً دقيق از جامعۀ مدنى گردد. مفهوم جامعۀ مدنى مانند بسيارى از مفاهيم مشابه آن ، از سنت فکرى غرب مايه وريشه مى گيرد و همپابا تحولات فکرى و سياسى و اقتصادى جوامع غربى تحول مى پذيرد. تا اينکه با ظهور اقتدار دنيوى و غير مذهبى _ تکامل مالکيت خصوصى ، پيدايش فرهنگ شهرى، زوال دولتهاى توتاليتر و استبدادى ، ظهور جنبش هاى دموکراتيک در قرن نزده و مشروطه گرايى نوين و حاکميت قانون ، به بالاترين مرحلۀ تکاملى اش مى رسد. در اين ميان آنچه بيشتر از همه موجب استحکام مقبوليت و جاافتادگى جامعۀ مدنى مى گردد، جدايى اقتصاد از سياست و تحکيم و تکامل سرمايه دارى و اقتصاد بازار آزاد است. فهم و تعبيرى که از جامعۀ مدنى در زمانهاى قبل از پيدايش بور ژوآزی و اقتصاد بازار وجود داشت، به آن روشنى دقيقى که اکنون وجود دارد نبود و اگر اين حقيقت را که جامعۀ مدنى امروزين، تکامل همان انديشۀ های آغازين است در نظر نداشته باشيم_ پارادوکس آشکارى را در برابر خود مى بينيم. زيرا مفهوم جامعۀ مدنى در زمان ما، در مقابل مفهوم ارسطويى در کوينونيا قرارمى گيرد که جامعۀ سياسى معنی مى دهد. در حاليکه جامعۀ سياسى ، شکل ابتدايى همان چيز يست که ما آنرا جامعۀ مدنى مى گويم. يا به بيان دقيق تر ، جامعۀ سياسى مناسب ترين بستر براى شکل گيرى جامعۀ مدنى ست. از نگاه يونانيان ، طبعيت انسان، ريشۀ جامعۀ مدنى را در خود دارد، زيرا انسان حيوانى ست سياسى. براين اساسى، انسان طبعيت وهويت واقعى و عزت نفسى خويش را در حوزۀ سياست به دست مى آورد. از همين سبب وجود حوزۀ خصوصى و غير دولتى که افراد بتوانند با کنار گرفتن از وظايف عمومى در آن به کار بپردازند يا جامعۀ سياسى را محدود سازند تقريباً غير قابل تصوربود. حتى اين انديشه نيز وجود نداشت که افراد از حقوق مستقل و محفوظ بر خوردار هستند. فرد از نظر يونانيان جزء و بخشى از فرايند سياسى بود و نه حق بلکه وظيفه داشت و مکلف بود در مذاکرات جامعه و تصميم گيرى ها شرکت نمايند. ارسطو انسان را حيوان سياسى تعريفى مى کرد، مع الوصف حيوان سياسى او خصلتى نخبه گرايانه داشت و زنان و برده گان و غير ثروت مندان را در برنمى گرفت اينان به او يکوسى يا دنياى خصوصى تعلق داشتند و از مزاياى شهروندى محروم بودند. طبعاً نمى توان آنرا شکل اوليه جامعۀ مدنى به حساب آورد. نکتۀ ديگر اينکه درجامعۀ يونانى هيچگونه تصورى از آزادى فرد به عنوان حق ذاتى و سلب نشدنى انسان وجود نداشت. درحاليکه روم باستان د روضعيتى بهتر قرار داشت و تسجيل حق مالکيت و تضمين حقوق فردى ، در آنجا شکل ابتدايى و اوليۀ تفکيک حوزۀ خصوصى از حوزۀ عمومى را نشانى ميکرد. از گذشته ها که بگذريم _جامعۀ مدنى به عنوان يک مفهوم کاملاً نوين که امروز درجهان کنونى، مورد بحث و گفتگو يست _ از قرن هفدهم تا قرن نزدهم شکل مى گيرد_ که عوامل گوناگونى در شکل دهى و صورت بندى آن سهيم اند. اين مفهوم نوين يا فهم نوين از جامعۀ مدنى ، با اين ويژه گى متمايز مى گردد که براى اولين بار ، در حوزه تفکيک حوزۀ مدنى از حوزۀ سياسى مىبر آيد و ما نشانه هاى آغازين آنرا در صورت بندى هاى هابز، لاک، روسو و مونتسکيو مى يابيم. باوجود آن نميتوان گفت که در نظر يات اينان ، تمايز جامعۀ مدنى از جامعۀ سياسى کاملاً روشنى شده است. بر عکس از انجا که هابز و لاک اغلباً وصفت مدنى و سياسى را بجای هم به کار مى بردند، مقدارى ناروشنى را نمى شود ناديده گرفت. از نگاه اين نظر يه پرداز ا ن ، جامعۀ مدنى در تقابل با وضع طبعى قرار داد. وضع طبعى اعم از اينکه بدباشد ( به نظر ها بز) يا خوب ( به نظر روسو) در صورت فقدان يک مرجع سازمان دهنده که قرار داد و تعهدات متقابل را تضمين و روابط را قانونمند بسازد ميتواند مخاطره آ ميز باشد. اما مرجع سازمان دهنده الزاماً فقط از طريق قرار داد اجتماعى ميتواند به وجود بيايد_ تاکيد اين نظر يه پرداز ان بر ضرورت تعامل سياسى و اجتماعى سامان پذير و گذر از حالت طبيعى (که افراد در آن آزاد و برابر بودند) به جامعۀ مدنى ( که افراد آزادانه و داو طلبانه محدوديت هايى را برا ى آزادى خود مى پذيرفتند) يک امر ضرورى و منطقى بود. زيرا افراد ناگزير از پذيرش يکى از دوچيز بودند. يا آزاد ى مطلق، ولى شکننده و نامطمين را در وضع طبيعى يا آزادى محدود امامطمين و پايدار در وضع مدنى را _ که طبعاً اين دومى قابل تحمل تر بود. تا اينجا _ خط روشن و دقيقى ميان جامعۀ مدنى و جامعۀ سياسى وجود ندارد و افراد به مجرد خروج از وضع طبيعى وارد جامعۀ مدنى و سياسى، هر دومى شوند. اين اميزشى مثلاً در اظهارات بسيارى از دانشمندانى ديگر نيز وجود داشت. مساله اساسى و قابل تامل و ارزشمند در نظريه هاى قرار داد اجتماعى تعريف جامعۀ مدنى در مقابل وضع طبيعى به عنوان مفهومى تاسيسی و ساختگى است که بر اساس مدنيت و اقدام متقابل شکل مى گيرد و افراد در آن تابع قوانين و تعهدات متقابل هستند . اين ، يعنى معکوس کردن مفهوم ارسطو يى جامعۀ سياسى در يونان باستان. پذيرش تاسيسى بودن جامعۀ مدنى از آنرو مهم و ارزشمند است که تبعات و نتايج حياتى معينى را در بردارد. الف: _ بر خلاف جامعۀ سياسى ارسطويى که فرد از امکانات چندانى بر خوردار نبود در جامعۀ مدنى از امکاناتى مستقل از جامعۀ ساخته شده برخوردار است. ب : - قبول رضايت افراد در نظريۀ پيمان اجتماعى _ متضمن باور به خصلت عقلانى اوست که ميداند در صورت فقدان هنجار ها و ضوابط حقوقى ، روابط انسانى متزلزل گرديده و امنيت از بين ميرود. اين اعتقاد به فرد قدرتى سياسى و اجتماعى مى بخشد و او را از تيز بينى و برابرى سياسى بر خوردار مى سازد. ج: - به وجود آوردن يک جامعۀ مدنى ، که مخلوق رضايت دهنده گان مى باشد، به افراد رضايت دهندۀ امکان نظارت و تاحدى کنترول آنرا مى دهد. د:- تاسيسى بودن جامعۀ مدنى _ با سلب حق طبيعى فرمانروايى از حاکمان و قبول اين حق به عنوان حق دايمى براى افراد به صورت حقوق طبيعى ، ابدى � ثابت و انتقال ناپذير _ تداوم و تکامل آنرا تضمين مى نمايد. اين بدان معنا ست که افراد با دست خالى به ميدان نمىآيند، بلکه در حالی پا به ميدان می گذارند که حقوق معينى که حق انتخاب شکل حکومت يکى از آنها ست. قبول همين حق است که حاکم را مقيد و محدود مى سازد تا تعهداتی را بپذيرد و خود کامگى مطلق را پيشه ننمايد. بنا بر اين نه فقط دولت مشروطه ای که از اشخاص صاحب حقوق طبق برداشت جان لاک آن را بوجود مى آورند ، بلکه دولت مقتدری هم که طبق برداشت ها به بوسيلۀ افراد به وجود مى آ مد محدود بودند. اين محدوديت ها در نظريه جان لاک زياد تر بود . حق ملکيت و انتقال اموال وحق آزادى را براى افرادشامل ميشد . از نظر جان لاک افراد براى حفظ و تحقق اين حقوق وارد جامعۀ مدنى ميشوند. چنان که هيگل نيز بعدها بر اين باور بود که حفظ اين حقوق صرفاً در جامعه ای ميسر است که آنرا به رسميت شناخته و پشتوانۀ حقوقى براى آن فراهم آورده همچنان که هابز به اين باور بود. پس از اين ها مکتب اقتصاد سياسى کلاسيک در قرن هيجدد هم که خود محصول عصر روشنگرى بود مفاهيم را يج در رابطۀ دولت و جامعۀ را به چالش طلبيد . جنبش روشنگرى با اتکاء بر عقل انسان و قانونمند بودن دنيای اجتماعى همچون دنيای فزيک ها زندگى اجتماعى را متشکل از ذهن و انديشه ، خواست وارادۀ انسان اعلام نمود. اقتصاد سياسى ملهم از اعتقاد موافق با ادعاى علمى بودن برداشت تاريخی دقيقی را به جاى برداشت هاى قبلى متکى بر تصورات فرضى نشاند بر اساس اين برداشت جوامع انسانى به واسطۀ قوانين بنياد ی که مستقل از خواست و ارادۀ انسان هستندبه پيش ميروند. اينان معتقد بودند که حوادث تاريخى نه محصول قوانين الهى هستند و نه محصول مقاصد انسانى، چنانچه آدام فرگوسن ميگفت ( حتى درعصر روشنفکرى ، هر حرکتی که از يک جامعه سر بز ند، به يک اندازه بى خبرى از آينده همراه است ملتها ناخواسته تشکيلاتی را به وجود مى آورند که معلول عمل آنها است ، ولى محصول هيچ طرح انسانى نيست . وظيفۀ علوم اجتماعى کشف قوانين حاکم بر جوامع انسانى است . در جستجو ى اين قوانين اقتصاد دانان سياسى کلاسيک به سوى برداشت ماده گرايانه از تاريخ رو آوردند و در طريق همين جستجو مراحل چهار گانه تکامل جوامع را کشف کردند که عبارت بود از ، شکار ، دامپروری ، کشاورزى و باز رگانى که به زعم آنان ، بازرگانى کامل ترين مرحله آنان بود. با اين برداشت از جامعۀ اقتصاد دانان کلاسيک نه فقط يک علم در بارۀ جامعه به وجود آوردند، بلکه هنجارهای جهان شمولی را فرض قرار دادند که ميتوانند معيارهايى براى شناخت سطح تکامل جوامع انسانى باشند، معيار هايی مانند عقل ، پيشرفت مادى و اخلاقى و غيره که تماماً در جامعۀ مدنى جمع مى شوند که نمونۀ بارز آنرا در جوامع غربى مى شد مشاهده کرد. بر همين اساس کسانى مثل آدام فرگوسن ادعا کردند که : جوامع پيشرفته داراى جامعۀ مدنى هستند ، ولى جوامع ابتدايى فاقد آن هستند. از اينجا يک چرخش جالب تاريخى آغاز ميشود و جامعۀ مدنى که از نظر طرفداران قرار دا د اجتماعی در تقابل با وضع طبيعى قرار داشت وضعيت تازيی به خود ميگيرد و در برابر فيوداليزم و استبداد شرقى و غربى اخذ موضع می کند . جوامع ابتدايى تحت سيطرۀ مستبدان قرار دارند ، ولى جوامع مدنى از فضاى رقابت آزاد و تعامل صلح آميز برخوردارند از نظر اقتصاد دانان کلاسيک جوامع پيشرفته آن گروه از جوامع غربى بودند که به مرحله رشد بازرگانى رسيده بودند. با در نظر داشت اين که بازرگانى تکامل ترين مرحلۀ در حرکت جوامع به حساب مى آمد . جامعۀ مدنى مساوى با جامعۀ بورژوازی بود . (اين فهم از تاريخ و اين بر داشت که جامعه بر اساس قوانين و فرايند مستقل عمل مى کند) پيامد هاى عميق و اساسى ای براى تحليل دولت و جامعه رابطه آنها با هم داشت که در اولين قدم به تفکيک اقتصاد از سياست و درنهايت تفوق جامعۀ مدنى بر دولت و درنتيجه تنزل اهميت سياست منجر شد . مسالۀ يی که بعداً به اصول محورى بسيارى از نظريه هاى ليبرال بدل گرديد در واقع اين نوع برداشت با آن شرايط که اقتصاد سرمايه دارى در آن به ظهور رسيده بود ، کاملاً تناسب داشت. در برداشت اقتصاد سياست دانان کلاسيک چنان که قبلاً ً مشاهده کرد يم پيشرفت و تحول ، توسعه و تکامل جامعه با تحولات سازمان مادى آن و بسته است. بنا بر اين شالوده و اساس زندگى اجتماعى را بايد در اقتصاد جستجو کنيم. درنتيجه بازار که مرکز روابط اقتصادى است مظهر و نهاد جامعۀ مدنى به حساب مى آيد وقتی چنين باشد فعاليت اقتصادى محور تمامى فعاليت ها به حساب مى آيد. و فعاليت سياسى ، امر جانبى و ثانوى شمرده مىشود. به بيان ديگر جامعۀ مدنى بر جامعۀ سياسى تفوق و برترى ميابد. اين ادعا بر پايۀ اين فرض قبلى قرار داشت که جامعه بر اساس قوانين و فرايند هاى خاص خودش به جلو ميرود و مداخلۀ سيا سى ميتواند پيشرفت آنرا اخلال کند. از اينجابود که روند تفکيک اقتصاد از سياست جدی تر شد و سياست اهميتىبيشتر يافت کم اهميت دادن به سياست با اين اعتقاد که دخالت دولت سبب کاهش خلاقيت اقتصادى می شود اين نتيجه گيرى را فرموله کرد: براى اين که دولتی از حضيض بربريت به اوج ثروت برسد جز صلح، ماليات ، سبک و نوعی عدالت متعارف به چيز ديگری نياز ندارد. روند طبيعى امور ، بقيه چيز ها را فراهم ميسازد. هر حکومت که مانع اين روند گردد ، حکومت غيرطبيعى است که براى بقاى خودش جز سرکوب راهى ندارد. به اين ترتيب گام بلند ديگرى را در راسته هاى جامعۀ مدنى برداشته است. و باتفکيک حوزۀ سياست از حوزۀ اقتصاد زمينۀ براى تفکيک جامعه از آن دو هموار تر گرديده و فلسفۀ سياسى ليبراليزم تحقق عينى و عملى اش را در قالب دموکراسى باز يافت. اما اين پايان کار نبود زيرا از اين به بعد مسالۀ حفاظت از آنچه به دست آمده بود در دستور کار قرار گرفت . ليبرال هاى بعدى خيلى زود متوجه شدند که جامعۀ مدنى هنوز متزلزل و شکنندۀ هستند . اين چيزى بود که ليبرال هاى اوليه نميتوانستند متوجه آن باشد ، آنها توانسته بودند مفيديت و مطلوبيت يک دولت محدود و متحد را نشانى کنند. اما لبرال هاى بعدى مانند جان استوارات ميل و بويژۀ الکسى دوتو کويل با درک اين واقعيت که دولت بيش از حد انتظار قدرت يافته است و دستگاه نظارت و اعمال قدرت آن در مقايسه بادولت هاى قبلى خطر بيشتر براى آزادى به وجود آورده است. درصدد کشف روشهايى ديگر بر آمدند. زيرا دريافتن که مغروضات تجويزى در نظريات سياسى لبرال ها نتوانسته بود قدرت دولت را در سرکوب فرد و آزادى او محدود سازد. اليکسى دوتوکويل در کتاب دموکراسى در امريکا خطرات ملزم با دولت هاى دموکراتيک اشاره کرده ميگويد: دولت هايى که از طريق انتخابات بوجود مى ايند پس از سلطه يابى افراد که به آنها راى داده اند ستم روا مى دارند. در نتيجه نهادهاى اجتماعى بوسيلۀ نهادهاى سياسى خفه ميشوند . زيرا فرامين ميتوانند معادل با قانون عمل کنند. از اينجا دوشوکويل به اين نتيجه ميرسد که قدرت دولت را نميتوان از بين برد. بلکه بايد وسيلۀ براى محدود کردن آن بوجود آورد ، يکى از اين مسايل ، توزيع قدرت ميان نهادهاى گوناگون دولت است _ يعنى تفکيک قوا _ وسيلۀ ديگر انتخابات دوره يى است . اما به عقيدۀ وى اينها کافى نيست ، بلکه مهمترين وسيلۀ کنترول قدرت را در انجمن ها ى اجتماعى ميتواند يافت. اين انجمن هاى اجتماعى _ فرهنگى ، صنفى ، حرفه يى، مذهبى و حتى ذوقى و تفريحى ، ميتوانند قدرت دولت را کنترول کنند. کويل اين انجمن ها را چشم مستقل جامعه لقب ميدهدکه و به پرداختن به مسايل گوناگون موجب هوشيارى و بيدارى مردم گرديده و از دست آوردها و ارزشها ى دموکراتيک پاسدارى نمايند . بقول دشوکويل يکى از شرايط لازم براى دموکراسى ، وجود يک جامعۀ مدنى کثرت گر است: هيچ مانع ديگرى نميتواند جلو استبداد را بگيرد باز هم بقول وى کثرت بهترين ضامن دموکراسى است . زيرا نه فقط از فرد در برابر قدرت دولت ، بلکه از وى در برابر قدرت عددى اکثريت با استبداد اکثريت دفاع مينمايند وجامعه توده ها را به جامعۀ شهروند مبدل ميسازند. دوتوکويل ارثيۀ قابل توجهی در تفکر سياسى از خود بجا گذاشت و آن چه امروز بنام جامعۀ مدنى ياد مى شود صورت بندى اصلى اش را از وى ميگيرد. چنانچه در تعاريفى که امروز از جامعۀ مدنى داريم مثلاً جامعۀ مدنى مجموع تشکيل ها ى صنفى ، اجتماعى و سياسى قانونمد و مستقل گروه ها اقشار و طبقات اجتماعى است که از يک طرف تنظيم کننده خواسته ها و ديدگاه ها ى اعضايى خود بوده و از طرف ديگر منعکس کنندۀ آن خواسته ها و ديدگاه ها به نظام سياسى حاکم و جهت مشارکت موثق در تنظيم و سهم گيرى سياسى و اجتماعى ميباشد. بحث جامعۀ مدنى که مدت هاى زيادى در حاشيه قرار گرفته بود از نيمۀ دوم قرن بيست جان تازۀ گرفت و ديگر بار بر سر زبان هاى افتاد در اين تجديد حيات ، کشور هاى اروپاى شرقى و مخالفان کمونيزم در لهستان و مجارستان ، اسلوکی و جمهورى چک سهم به سزاى داشتند. جامعۀ مدنى ، در انديشه و کاربرد آن در اروپايى شرقى با ويژه گى هاى آتى سر بر آورد . جامعه بر پايه هاى قانون اقتصاد ازاد ، آزادى انجمن ها ى دوا طلبانه ، ايجاد محيط باز براى بحث آزاد ، کار ايى جامعۀ مدنى و قتى برجسته گی داشت. که اين کشور ها پس از فروباشى کمونيزم دچار بحران نشدند. درحاليکه يوگوسلاويا و شوروى مجبور بودند خلايى بوجود آمده را با خونريزى و فساد پر نمايند . اکنون در مقياس وسيع جهان جامعۀ مدنى بصورت نهادهاى غير انتفاعى ، بخش قابل توجه است از فعاليت هاى را به خود اختصاص داده است. پژوهش هاى حاصله از هشت کشور صنعتى نشان ميدهد که اين سازمانها در سال ١٩٩٩ يازده مليون و نه سد هزار کارمند داشته و ٦١٤مليارد دالر مصرف کرده اند. در آلمان _ فرانسه و امريکا در دهه ١٩٨٠ ١٣ % شغل به وجود آورده اند . در امريکا يک اعشاريه چهارمليون سازمان غير انتفاعى با سرمايۀ برابر با ٥٠٠مليارد وجود دارد. در اروپاى شرقى پس از ريزش ديوا ر برلين ششصد در صد افزايش داشته به چهل هزار سازمان رسيده است. تخمين زده ميشود که در برازيل ٤٥ هزار در مصر ٢٠ هزار و در تايلند ١١ هزار از اين سازمان ها وجود دارد.

صفحهء گذشته