مجتمع جامعهء مدنی افغانستان (مجما)

	بریالی فطرت
فلسفه دموكراسي و خشونت

هنگاميكه ميخواهيم تاريخ تكوين دموكراسي را بدانيم، پيش از هر چيز بايد فلسفه وجودي دموكراسي را بدانيم. بنا برين فلسفه دموكراسي همانطوري كه شواهد تاريخي نشان ميدهد تحقق خود را در بطن عقلانيت سياسي و تفكر انكشاف يافته جهاني مدرن ميابد. اعتلاي دموكراسي در جهان اجتماعي انسان ها محصول كاوش فلسفي است. در جهت پاسخ به اين سوال كه انسان كيست؟ بنا برين شناخت فلسفه دموكراسي، بدون شناخت فلسفه انسان امكان پذير نيست. و به تعبير اغلب متفكران، دموكراسي ريشه هاي وجودي و تحققي خودش را از نياز هاي انسان گرفته و با تكامل آگاهي مدني حقوقي انسان ها ضرورت تامل در دموكراسي و تحقق آن پديدار شده است. هم چنان دموكراسي از انديشه انسان در باب انسان سرچشمه گرفته و همواره بنابر نياز وجودي انسان به آن مورد حمايت و صيانت قرار گرفته است. البته در باب ماهيت دموكراسي و اشكال آن از سوي انديشمندان علوم اجتماعي، فلاسفه و هواداران مكاتب مختلف تحقيقات گسترده انجام شده و آثار و نظريات بيشماري در زمينهء آن ارائه شده است. چنانكه شماري از متفكران سده هاي قبل از ميلاد در يونان، دموكراسي را حكومت مردمان ميدانستند. كه در آن هر شهروندي سهم مشخص از قدرت را در اختيار داشت و آزادانه در حكومت و ادارهء امور سياسي شركت مي جست. و گاهي دموكراسي را مردمي شدن شيوهء به كار بردن قدرت و تقسيم عادلانه قدرت بين نهاد هاي مختلف و هم چنان دموكراسي را جلو گيري از انحصار و تمركز قدرت از دست فرد يا گروه خاص ارزيابي مينمودند. چنانكه پريكلس دموكراسي را مهار امكان سوء استفاده از قدرت توسط قدرتمندان ميدانست، ولي با اين همه رويكرد هاي سده هاي قبل از ميلاد يونانيان به دموكراسي با انكشافات و تغييراتي كه اين فلسفه و تفكر به خود ديده ديگر به عنوان الگوي قابل اجرا، غير قابل تصور است. و اين رويكرد ها در جهان پيچيده، مدرن و روبه توسعه نسبت به ماهيت دموكراسي و شيوهء اعمال آن ديگر قابل قبول نيست و بخشي از ميراث هاي تاريخ محسوب ميشود. و اكنون پديدار هاي چون افكار عمومي، اراده جمعي، اراده اكثريت جاي مفهوم قديمي مردمان را گرفته است. اما دموكراسي به علت شرايط دگرگون شونده پيوسته در حال باز تعريف است. و ضمناً بنا بر تفاوت هاي بنيادي در ساختار دروني جوامع، تنوع فرهنگي، وجود مذاهب و ايدولوژي هاي مختلف كه تلاش دارند تا دموكراسي را جذب و هضم كنند و مدلي خاص خود را از آن ارائه كنند. از مفهوم و فلسفه دموكراسي برداشت ها و تعبير هاي متفاوت و متنوع تا كنون عرضه شده است. كشور ها در تناسب با ارزش ها و بافت هاي دروني جامعه خودشان دموكراسي را مورد توجه و استفاده قرار ميدهد. حتي انديشمندان در باب چيستي دموكراسي و شيوه هاي عملي استقرار آن اتفاق نظر ندارند. چنانكه روسو: دموكراسي را حكومت اكثريت ميدانست، استوارت ميل: دموكراسي را تامين آسايش و شادي عامه تعريف كرده. و مك اينتاير: دموكراسي را حكومت قانون بررسي مي كند. ولي با اين همه تمامي متفكران و هواداران دموكراسي در اين تعبير از دموكراسي اتفاق نظر دارند. و آناينكه دموكراسي باور به آزادي و برابري اخلاقي مدني انسان ها، نفي سلطه و عدم تمركز قدرت است. كه نمي توان در اين مقولات به عنوان مولفه هاياجتناب ناپذير دموكراسي شك كرد. به هر حال دموكراسي خاستگاهي تامين حكومت شهروندان، اصل مشاركت و رقابت مسالمت آميز، مساوات در برابر قانون، تكثر گراييف يا احترام به همه خواسته ها و ديدگاه هاف احترام به قلمرو خصوصي در برابر قلمرو عمومي حق ابراز شخصيت و رسيدن به خواسته هاي فردي بوده و به تعبير جان لاك: متفكر سياسي انگلستان دموكراسي واجد چهار تعريف است. � برابري سياسي حقوق افراد. � آزادي فردي، مدني و اجتماعي شهروندان. � حكومت بر پايه توافق و رضايت حكومت شونده گان. � محدود سازي قدرت دولت و اصل ضرورت نظام نماينده گي و حكومت پارلماني. پيش از پرداختن به مباحث بعدي بنده اجمالاض به تعريف سه نوع آزادي فوق مي پردازم. � آزادي فردي به همه حقوقي اطلاق ميشود. كه از فرد در برابر حكومت حمايت ميكند. � آزادي مدني به قلمرو هاي آزادي فعاليت مثبت و مشاركت شهروندان در ساختار عمومي قدرت، آزادي انديشه و اعتقاد و حق فرد در اعتقاد و انديشه و ترويج افكار خود اطلاق ميشود. � آزادي اجتماعي شامل تامين فرصت هاي پيشرفت و تمركز اجتماعي براي همه شهروندان ميشود. و برتائيد اين اصول همه شهروندان حق دارند صرف نظر از نژاد و دين و مرتبه اجتماعي از شرايط و فرصت كسب موفقيت، رسيدن به رفاه و بهره گيري از قابليت ها و استعداد هاي خود بر خوردار شوند. اكنون به اصل مبحث باز ميگرديم. چنانكه قبلاً گفتيم خاستگاه دموكراسي تامين سعادت انسان هاست بدون هيچ گونه تبعيض و ريشه هاي گرايش انسان به آن در نياز هاي طبيعي و خواسته هاي فطري انسان ها نهفته است. و انسان ها نمي توانند بدون تجربه عملي دموكراسي طعم پيشرفت و عدالت و آزادي را آنگونه كه بايد بچشند. و بدون شك براي تحقق دموكراسي و تامين عملي آن در جامعه بايد زمينه هاپيش شرط هاي آن يا حد اقل اين بيان ها بوجود آيد. � جامعهء مدني. � احزاب سياسي و نهاد هاي مشابه. � مشاركت سياسي، حق راي و انتخاب. � فرهنگ سياسي رشد يافتهف توسعه شعور سياسي. � تامين انواع آزادياعم از بيان، آزادي تشكيل اجتماعات و گروه هاي اعتراضي. � كثرت گرايي و تامين اصل گفتمان، تفاهم تساهل و تفكر انتقادي اصلاحي � احياي روحيه شهروندي و انسان مدني. خلاصه نقطهء آغاز دموكراسي شهروندي آزاد است. و پس از آن نهاد هاي مدني و ديگر سازمان ها و تحقق دموكراسي بدون وجود افراديكه به مرتبه شهروندي رسيده باشند امكان پذير نيست. شهروند چيست؟ و كيست؟ شهروندي جرياني است عقلاني و مدني كه جانشين رعيت، اتباع و تبعه شده است. شهروند كسي است كه از آزادي خود و حدود قانوني آن آگاهي دارد. و ميداند كه از آن چه گونه استفاده برد. و بنا بر اقتضاي عصر و نياز هاي قانونيش آنرا تغير شكل دهد. يعني ميداند كه در هر زمان از آزادي چگونه بهره ببرد. و متاسفانه هنوز اين مفهوم از فرد در تعداد زيادياز كشور هاي جهان سوم و به ويژه كشور هاي كه هنوز بر آن سلطه ايدولوژي هاي مطلق و تماميتي است متحقق نشده است. و بنا برين اين كشور ها متاسفانه هنوز مردمش از دموكراسي واقعي، آزادي و عدالت محروم اند و ريشه عقب افتاده گي و بحران در اين كشور ها را در بسياري موارد بايد در همين سلطه ايدولوژي ها و سنت هاي دگم دانست. و بدون تعديل سلطهءايدولوژي ها و سنت ها نميتوان از آزادي و دموكراسي بهره مند شد. و براي استقرار واقعي دموكراسي ميبايد عناصرذيل را در متن جامعه تامين كرد. نظير تامين برابر حقوق سياسي همه افراد، مردمي شدن حاكميت، رقابت و مشاركت، انتخابي شدن حكام، تفكيك قوا، اصل حكومت اكثريت، تكثر و نسبيت ارزش ها و گروه هاي اجتماعي سياسي، مشاركت مردم در تصميم گيري هاي سياسي، وضع و تغير قوانين بر طبق راي مردم بدون توجه به مرجعيت سنت هاي ديرينه، اصالت عقل فرد در صلاح انديشي در باره نحوه زنده گي خود. محدود و مقيد شدن حكومت به قانون موضوعه. و ضمناً بايد گفت كه صرف دموكراتيك بودن منشا حاكميت براي دموكراتيك بودن يك حكومت كافي نيست. بلكه مسئوليت در مقابل مردم و خواسته هاي آنها بايد مثمر باشد. و حكومت دايما منشا دموكراتيك خود را با تجديد رضايت مردم از كار كردش تجديد كند و شرط دموكراتيك بودن نهاد هاي مختلف رعايت آزادي هاي اساسي است. ناگفته نبايد گذاشت كه اصل مشروعيت حكومت بر اساس خواست يا رضايت مردم در يك جامعه آگاه، مسئله اي عقلاني وخود جوشي به شمار نميرود. زيرا رضايت مردم را ميتوان به شيوه هاي گوناگون از جمله تبليغات، سوء استفاده از مطبوعات، خشونت ورزي، عوام فريبي، استفاده ماهرانه از شعار هاي دلفريب، دادن وعده هاي ميان تهي، كنترول دقيق نظام آموزشي و مخالفت با نظريات مخالف. اكثريت شهرونداندر ديكتاتوري هاي مدرن به آن دليل حكومت را پذيرفته اند كه هيچ بديلي براي آن نمي شناسند. و هر گز به آنان فرصتي داده نمي شود. تا به جايگزين بهتري بينديشند. دموكراسي و خشونت: همانطوريكه در مباحث فوق گفتيم آزادي مبناي اخلاقي انساني، دموكراسي است. و انسان ها حق دارند در مقام انسان بودن جهان خويش را به واسطه عقل و اراده آزاد خود بيافرينند. و از آن چه عقل تعيين كننده است پيروي كنند. البته نه عقل كلي بلكه عقل هاي جزئي هر يك از افراد بنا برين آزادي انسان ها در يك جامعه مستلزم بيان اصول عملي عقل به منزله قانون است. و قانون تعيين كننده مناسبات ها در جامعه است. ولي از طرفي اين مناسبات انساني است كه سرشت جوهري قانون را معين كند. در جامعه و حكومت دموكراتيك نه جمع بر فرد و نه فرد بر جمع تسلط مطلق دارد. زيرا بدون آن آزادي، برابري و عدالت اجتماعي و سخن گفتن از اصول اوليه عقل و خود مختاري فرد بي معني خواهي شد تفاوت بين دموكراسي و نبود آن در هيمن نكات نهفته است. دموكراسي سرچشمه نهادي منش و كردار اجتماعي خود را در قانون تعويضي پذير و تغير پذير انسان ها و اخلاق و فضيلت مدني، كه نشانهءاحترام افراد اجتماعي به اين قانون است ميابد. در حاليكه نبود دموكراسي و حشت و خشونت را به عنوان ابزار هاي رفتار قدرت طلبانه و ضد بشري خود انتخاب ميكند، و با جوهر دموكراسي كه بيان كننده حاكميت اراده آزاد و خود مختار مردم بوده و بر پايهء اصالت انسان استوار است. در تضاد قرار ميگيرد. ازاين رو نبود دموكراسي را ميتوان سياست خشونت ناميد. زيرا در چنين حكومتي كليه روابط اجتماعي درون جامعه براساس اطاعت مطلق از قدرت و فرامين و پايه ريزي ميشود و چيزي بنام خود مختاري عقل عملي وجود ندارد. ناگزير ساختن انسان ها به اينكه بر خلاف اراده و خواست شان رفتارنمايند، تجلي بالا ترين نوع قدرتاست كه خشونت نيز ناميده ميشود و درين بالا تريناعتبار را ارزش هاي، اراده و خواست هاي مربوط به قدرت دارد. و هيچ نوع مخالفت و انتقادي پذيرفته و تحمل نمي شود و سركوب بير حمانه مخالفين جز سرشت اين گونه قدرت هاست. و اين حكومت براي سركوب روحي افراد هم چنان ازايدولوژي ها و مذهب چون ابزار هاي اجبار سوء استفاده ميكنند البته خشونت در كشوري چون افغانستان در دوره هاي مختلف تاريخ و هميشه به صورت يك جرياني دوري، وجود داشته است. يعني خشونت ورزي تنها از سوي حكومات عليه مردم نبوده بلكه از سوي خود مردم برعليه افراد ديگر نيز بوده است. به عباره ديگرتنها دولت ها نبودند كه خشونت عليه مردم داشتند، بلكه افرادجامعه نيز عليه يكديگر از خشونت كار مي گرفتند و مي گيرند پس ما اگر روحيه خشونت و رزي را در بين افراد از ميان بر داريم حكومت نيز ديگر قادر به خشونت عليه مردم نخواهي بود. ذهنيت خشونت نهاد هاي عيني اجتماع ميافريند. و ميكانيزم اين نهاد ها نيز به نوبه خود موجب بقا و تشديد ذهنيت خشونت ميشود. حالا كه چنين است پس براي نفي خشونت چه بايد كرد؟ به طور مسلم كه نفي خشونت و جلو گيري از سلطهء آن بر جامعه با استفاده دوباره از خشونت امكان پذير و منطقي نيست پس بايد به عملي پناه برد كه ماهيتاً نفي خشونت را همراه داشته باشد تنها عملي كه به نظر ميرسد به شكلي مسالمت آميز قادر به مقابله با خشونت باشد تفكر است. تفكر در مورد خشونت همزمان تلاشي در جهت نقد آن و آفرينش جو اجتماع جديد بدو توسل به خشونت است. و اولويت انديشه بر خشونت را تنها در نهاد سياسي دموكراسي ميتوان يافت. زيرا جوهر دموكراسي نقد و نفي خشونت در همه گونه اشكال آن است و تازماني كه روح دموكراسي در جامعه زنده است، سياست خشونت زمينه اي براي پيروزي و سلطهء خود ندارد. و نخستين ايجاب نفي خشونت، احترام گذاشتن به عدالت و آزادي در تمامي زمينه هاست.

صفحهء گذشته