|
جامعهء مدني همان جامعهء
شهروند است كه افراد آن در چار چوب قانون
اساسي، دور از خشونت و كشمكش هاي اتنيكي و
تباري زنده گي مي كنند. در جامعهء مدني افراد
در پهلوي علايق شخصي و فردي خود در جهت تأمين
رفاه همه گاني تلاش مي ورزند.
تشكيل جامعهء مدني در حقيقت
نوعي آگاهي اجتماعيست. چنان كه همين آگاهي از
امور سياسي اجتماعي و حس مسؤوليت در برابر
مسايل و قضاياي مشترك اجتماعي اساس جامعهء
مدني را تشكيل مي دهد.
جامعهء مدني در قبال جامعهء
سياسي نقش اصلاحي دارد. اساساً جامعهء
مدني نه تنها مستقل از جامعهء سياسي است، بلكه
وابسته به دولت نيز نمي باشد. در جهت ايجاد
جامعهء مدني در افغانستان پيش از همه ما به يك
دولت فراگير، مردم سالار و مبتني بر قانون
اساسي كه حقوق هممه شهروندان در آن تضمين شده
باشد نياز داريم.
در جامعه مدني مردم مي دانند
كه اختلافات و مشكلات اجتماعي خود را چگونه به
وسيلهء مذاكره و گفتگو حل كنند. به همان
پيمانه كه روحيهء سازش با مخالفان دريك جامعه
رشد مي كند، به همان اندازه زمينه در جهت رشد
جامعهء مدني فراهم مي شود و گروه هاي رضا كار
اجتماعي وارد ميدان مي گردند.
فعاليت در جهت ايجاد جامعهء
مدني افغانستان در سپيده دم سدهء بيستم پديد
آمده است. به گونهء نمونه مي توان از جنبش
مشروطيت اول و دوم و نشر سراج الاخبار كه
انديشه هاي مشروطه خواهان و اصلاح طلبان را
باز تاب مي داد، ياد كرد.
با اين حال جامعهء مدني به
مفهوم متعارف آن كه هم اكنون در كشور هاي
متمدن پيشرفتهء جهان ديده مي شود در كشور ما
وجود ندارد.
آن چه را كه در افغانستان به
مفهوم جامعهء مدني مي شناسيم همان جامعهء مدني
سنتي است كه از سال ها بدين سو وجود داشته است
كه با استفاده از شورا هاي محلي، جرگه ها و
آراي ريش سفيدان به برخي از مشكلات اجتماعي
پايان داده است.
اما بيست و چند سال اخير را مي
توان به عنوان دوران بحران و بي سابقه در
تاريخ جامعهءء مدني افغانستان به حساب آورد.
اين بحران با از بين رفتن نظام دولتي و نظام
حقوقي در كشور آغاز گرديد. ظرف اين سالها
انارشي سياسي
–
نظامي در كشور مسلط گرديد و بدينگونه مفهوم و
ماهيت دولت زير سوال قرار گرفت. در چنين اوضاع
و احوالي سازمانهاي امداد غير دولتي و
سازمانهاي امداد رسان جهاني وارد صحنه شده و
با ارائه كمك هاي بشري خواستند تا خلاء به جا
مانده در رفاه عامه را پر كنند.
نتيجه آن شد كه اعتبار دولت در
ميان مردم كاهش يافت و قدرت نظامي به جاي
خواسته هاي مردم به منبع مشروعيت سياسي بدل
گرديد و بدينگونه بحران جامعهء مدني وسعت
بيشتري پيدا كرد.
خفقان سياسي و فروپاشي نظام
سياسي عرصه هاي فرهنگي را نيز به بحران كشانيد
و اين ديگر اوج بحران جامعهء مدني در
افغانستان بود.
هم اكنون اين مسأله مطرح است
كه افغانستان چگونه مي تواند كه از اين بحران
اجتماعي بگذرد و راه خود را به سوي يك جامعه
مدني بگشايد!
جهت رسيدن به اين هدف در گام
نخست افغانستان نيز جدي به باز سازي نهاد هاي
جامعهء مدني دارد.
زيرا هم اكنون:
1-
جنگ گرم در كشور به كمك و
همياري جامعهء جهاني به پايان رسيده است. بايد
خواسته هاي جامعهء جهاني به ويژه اهداف سازمان
ملل متحد در كشور تحقق يابد كه همانا رسيدن
مردم به تعيين سرنوشت خويش از راه هاي مشروع و
مسالمت آميز است.
2-
راه هاي توسعهء اقتصادي و رفاه
همه گاني در كشور جستجو گردد.
3-
قانون اساسي آينده در كشور
بايد تمام فعاليت هاي سياسي، اقتصادي و
اجتماعي
–
فرهنگي را در جغرافياي سياسي خويش تضمين كند.
تا كشور در آينده بتواند داراي احزاب سياسي،
پارلمان كابينهء منتخب و مطبوعات ازاد بوده
باشد.
4-
گسترش و تنوع نهاد هاي مدني در
كشور از اولويت هاي مهم به شمار مي آيد. ما در
آينده در افغانستان به نهاد هاي صنفي گار
گران، اهل حرفه، صنعتكاران، انجمن هاي جوانان،
استادان و آموزگاران،هنر مندان، شاعران و
نويسنده گان، روزنامه نگاران و غيره ضرورت
داريم تا از حقوق صنفي و بشري خود به گونهء
مسالمت آميز دفاع و حراست كنند. بدون ايجاد
روحيهء مسالمت اميز و رقابت هاي مثبت و فعاليت
هاي دور از خشونت نمي شود راه به سوي دموكراسي
را باز كرد، زيرا پيش شرط جامعهء دموكراتيك
ايجاد جامعهء مدني در كشور است. اول بايد
جامعهء مدني را ايجاد كرد و بعد به سوي
دموكراسي گام برداشت.
5-
جامعهء مدني در افغانستان په
پلوراليزم سياسي، ديني و كثرت گرايي نياز
دارد. تحول و تقويت قشر هاي اجتماعي از سنتي
به مدرن، بسط و انكشاف طبقات متوسط جامعه از
خواسته هاي با ارزشي جامعهء كنوني ماست. آن چه
را كه مردم ما ظرف دو دهه و چندي در كشور
تجربه كرده اند، همانا لزوم اصلاحات گام به
گام است. كشور در بيست و چند سال گذشته در
حوزهء تفكر و سياست با تناقضات عجيبي رو به رو
بوده است. حال زماني آن فرا رسيده است كه بايد
واقعيت جامعهء جهاني را بپذيريم.
6-
امروز زنان و جوانان به
آزاديهاي تازه يي دست يافته اند. ما به طرف
مدرنيزم، نوسازي و باز سازي روانيم. در فرايند
اين مدرنيزاسيون به طور طبيعي مجموعه يي از
معارف، نهاد و شيوه هاي تازه زندگي به جامعه
وارد خواهد شد. ما در زمينه هاي گوناگون به
اين تجدد و نوگرايي نياز داريم و از جمله در
زمينه هاي سياسي تا در جهت تحقق دموكراسي
بكوشيم و زمينه را براي يك نظام پارلماني مردم
سالار فراهم كنيم.
7-
در زمينهء اقتصادي نه تنها
بايد به بازار جهاني راه پيدا كنيم، بلكه بايد
به شيوه هاي جديدي در زمينهءتوليد و مصرف
دسترسي داشته باشيم.
8-
در زمينهء فرهنگي به پذيرش
مفهوم پيشرفت و شناخت جهاني فرهنگ ضرورت
داريم.
با نو سازي است كه موجبات تكوين و تأسيس شكل
هاي جديدي از نهاد هاي اقتصادي، اجتماعي و
سياسي را مي توان فراهم كرد و در چنين صورتي
است كه رفتار ها، انديشه ها، و خواسته هاي
جديدي به وجود مي ايد كه مي تواند به پايه هاي
جامعهء مدني در كشور را استحكام ببخشد. |
