|
افغانستان کشور
باستانی است که از پیچ و خم های پیچیدۀ تاریخی
سر بدر آورده و به عصرهای حاضر گام گذاشته است
. حادثات و انقلابات سدۀ اخیر بیشتر از هر وقت
دیگر این کشور را به منجلاب و سردرگمی های
دیگر انداخت. این سده در حیات این کشور ویژه
گیهای دیگری دارد که در گذشته ها تکرار نشده
بود . جنگ ها خواسته و ناخواسته چه در شکل
هجوم های خارجی و چه در شکل کشمکش های داخلی
فرصتی به این سرزمین نداده تا قامت خمیده از
جنگ را بلند کند .
در
برابر هجوم و تجاوز بیگانه دایم الوقت اقوام
مختلف این کشور دست بهم داده و تا سرحد پیروزی
ها رزمیده اند و تعداد زیادی نیز بر این ارمان
خویش جان باخته اند . با حصول آزادی و
استقلال جنگ ها تغییر شکل داده ، زد و خورد
های قومی و قبیلوی و گاهی هم گروهی و حزبی
آغاز گردیده است که ضربۀ مهلکی بر ساحات دیگر
حیات این کشور وارد نموده اند. در این
گیرودارها تلاش برای قبضه نمودن قدرت در شکل
دولتی آن بوده است که با حاکمیت افراد و یا
گروه سیستم قدرت دولتی مطرح بوده و به قدرت
های غیر دولتی یا کمتر توجه شده و یا هم مجال
کارکرد برای آن ها داده نشده است .
تمرکز قدرت در دولت و توقف و جلوگیری قدرت های
غیردولتی در زمینه های اقتصادی ، فرهنگی ،
مدنی و سیاسی سبب نضج و شکل گیری نوعی از روان
و سایکالوجی اجتماعی شد که خصوصیت های ابتکاری
شخص را ضربه جبران ناپذیری زد . این روحیه در
اخیر دهۀ پنجاه شدت بیشتری کسب کرد که به
عنوان فعالیت های اجتماعی فقط و فقط فعالیت
های دولتی جایگزین شد . به جای تقویه و رشد
مالکیت اجتماعی ، مالکیت و حاکمیت دولتی میدان
وسیع یافت تا آن جا که تعداد زیادی از افراد
جامعه به این باور افتادند که دولت ضامن تأمین
همه نیازمندی های آن ها است و خود نیازمند
هیچگونه مسئولیتی در قبال فعالیت شخصی خویش
ندارند .
مسلط شدن چنین روحیه در اجتماع تأثیرات
نادرستی به جا گذاشت ، روحیۀ بی تفاوتی ، بی
پروایی و بی اعتنایی نسبت به خود و جامعه بر
اجتماع غالب گردید . روحیۀ مسئولیت پذیری در
برابر جامعه کاهش یافت. ابتکار افراد در عرصه
های مختلف دچار سرگشتگی گردید . دهۀ هفتاد به
گونۀ دیگری پیش آمد و ره آورد دیگری داشت .
برهم خوردن حاکمیت دولتی و محو کامل مالکیت
دولتی به مسئولیت دولتی نیز نقطۀ پایان گذاشت
. هرچند به طور شکلی حاکمیت دولتی در جامعه
مطرح بود مگر در عمل جامعه به راه دیگری میرفت
. روحیۀ مسئولیت پذیری دولت تغییر شکل داده و
حاکمیت دولتی صرف برای قبضه نمودن قدرت و
بکاربرد آن به صورت گروپی یا فردی در آمد که
دولت مسئولیت دفاع از منافع گروه یا افراد را
پذیرفت و مسئولیت خویش را در برابر جامعه
نادیده انگاشت . با مسلط شدن این عملکرد دولت
روان جدیدی در جامعه شکل گرفت . همۀ تلاش
افراد جامعه برای اکمال « خود » متمرکز گردید
. اکمال و تأمین خود حد و سرحدی نداشت .
موازین و ارزش های قانون فرو ریخت . دولت به
عنوان یک نیروی انسجام دهنده جامعه و حافظ
قانون رنگ باخت و از اعتبار افتاد . افراد
باور شان را از دست دادند . مفاهیم روانی و
انسانی که داشته های معنوی انسان اند ، به
سوال مواجه شدند . خصایل انسانی چون نیک بودن
، برادری و برابری ، حلیم بودن ، متقی و
پرهیزگار بودن ، غمخواری و مواظبت از دیگران ،
معاونت و دستگیری و امثال آن زنجیرهایی به پای
انسان شدند که دارنده گان این خصلت ها با
مشقات و رنج و عذاب سردچار گردیدند .
سال
ها سپری شد ولی مشکل کشور راه حلی پیدا نکرد
تا آن که در دهۀ هفتاد بار دیگر تغییر حاکمیت
به شیوۀ دیگری رونما شد . این بار پای نیروهای
خارجی در حاکمیت دخیل شد . و وضح به صورت
بغرنجتری درآمد . دولت به صورت یک مرجع
قانونگذار و تطبیق کنندۀ قانون قبول گردید که
متصدی طرح و تطبیق قوانین می باشد. وظیفۀ
اساسی آن فراهم نمودن زمینۀ دیموکراسی برای
ایجاد یک جامعه بر بنیاد اساسات مدنیت است.
در
شرایط کنونی که دولت متصدی تطبیق و حمایۀ
قانون برای فراهم آوری زمینۀ دیموکراسی است و
افراد جامعه نیازمند ساختن یک جامعه یی اند که
بتواند جایگزین دولت در امر ایفای رسالت هایی
باشد که به این نیازمندی ها پاسخ داده بتواند
.
نهادهای جامعه مدنی تنها وسیله ای درکشور
هستند که باید مردم به آنها دلگرم شوند.
طوریکه این جامعه راتعریف می کنند مراد ازآن
فعالیت های موسساتی اند که به خاطررفاه عامه
فعالیت های خدماتی را طرح ریزی می کنند که
ازطریق نیروی خصوصی حمایه می شود. این ها نهاد
های غیرتجارتی وغیر دولتی هستند که درزمینه
های تعلیم وتربیه، صحت، ساینس وتحقیق کارمی
کنند وسازمان های مسلکی، تجارتی، کارگری،
انجمن های قومی وهنری ودیگرارتباطات ومحیط
اختصاص داده شده اند می باشد.
این نهادها یکی
از الترناتیف های قدرت دولتی است که بتواند
رشد و انکشاف ساحات غیردولتی در زمینه های
اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، مدنی و سیاسی را
تأمین کند. مگر حاکمیت دولتی در طول ازمنه ها
به این نوع فعالیت ها محدودیت های زیادی وضع
کرده ، گاهی حتی اجازۀ فعالیت های شخصی را
نداده است .
این نهادها
فعالیت هایی رابه راه می اندازند تا احساس
مسئولیت های مشترک در همه ساحات زنده گی را
تقویت وتشویق نمایند. فعالیت این نهادها
بربلند بردن احساس مسئولیت ها متمرکز است که
کیفیات کار وخدمت را که برای فرهنگ مدنی جنبه
بنیادی دارد، بالا برده وبه آن جذابیت خاصی
ببخشد. یکی ازفعالیت های چشمگیر این جامعه
باید توجه به سرمایه اجتماعی باشد. استراتیژی
اصلی این فعالیت تقویت نهادهای جامعه مدنی
درکشور می باشد تا مردم رادرفعالیت های مختلف
زنده گی دخیل ساخته ومشارکت آنها را درتصمیم
گیری ها افزایش بخشد.
جامعه مدنی به
عنوان مدل قابل تطبیق در چنین حالت برای کشور
مطرح شده است. حال دیده شود که اعمار چنین
جامعه تا چه حد امکان پذیر بوده و در برابر آن
چی چالش هایی قرار می گیرد؟
با نظراندازی به واقعیت های
جامعه دیده می شود که چالش های زیادی در برابر
جامعه مدنی سر می افرازد . افغانستان که یکی
از کشورهای جهان سوم به شمار می آید مدت بیش
از سی سال درگیر جنگهای داخلی و خانمانسوز بود
. این حالت کشور را به چنان وضعیتی دچار ساخته
که در برابر جامعه
یی
که در آن فرهنگ و آداب دانی مدنی تطبیق گردد
نه تنها یکی دو چالش بلکه دسته یی از چالش ها
یا به سخن دیگر چالش های خوشه
یی
قد می افرازد. برای مطالعه دقیق تر و دریافت
راه برون رفت از آن این چالش ها را می توان در
شش بخش بررسی کرد:
1-
چالشهایی که
ناشی از ماهیت و عملکرد
جامعه مدنی هستند.
2-
چالشهایی که از
تصورات و توقعات مردم ناشی می شوند.
3-
چالشهایی که
مربوط به دولت و کارکرد های آن می گردد.
4-
چالشهایی که از
خصوصیات روانی، فرهنگی و سیاسی مردم منبع می
گیرند.
5-
چالشهایی که به
مسائل قابل دقت در جوامع غربی مربوط اند.
6-
چالشهایی که در
مسائل و مناسبات اسلامی قابل دقت اند.
1- چالشهای ناشی
از ماهیت و عملکرد جامعه مدنی:
- تکیه بر تطبیق طبیعی و بدون تصرف معیارها و
بی اعتنایی به تعالیم.
- بیطرف بودن برای آوردن تغییرات در جامعه.
ناتوانی
نهادها در امر تفهیم و اقناع مردم-
- کنارگذاشتن اخلاق و اخلاق اجتماعی.
- برخورد با مسایل اخلاقی متمرکز بر ارزش های
افزاری.
- عمل فرهنگ شهروندی.
- جهانی شدن.
- ندانستن آداب مدنی و عادت نکردن به آن.
- مقابل بودن ویژه گی فرهنگی اسلامی با
معیارهای سکولار بودن و برخورد احساساتی.
- تطبیق اصول ها در کشور بدون درنظرداشت زمینۀ
تطبیق آن ها.
- بی اهمیت ساختن واحدهای ابتدایی جوامع.
- عدم توجه به انواع و سطوح مختلف در کشور.
- در نظر نیاوردن گذشته ها و ارزش های آن ها.
- عدم مأنوس بودن و ناآشنایی مردم با معیارها
و اصول جامعۀ مدنی.
- نادیده گرفتن منافع اجتماعی و تقویت منافع
فرد.
- عدم توجه به تعالیم اخلاقی.
- توجه نداشتن به بینش جدید در تلفیق نیازمندی
های امروز بر بنیاد گدشته
جامعه مدنی که
عمدتاً در کشورهای غربی مودل قابل پذیرش می
باشد. با اصول و معیارهای خویش به جوامع در
حال رشد قدم گذاشته و در پی تطبیق عملی خویش
می گردد که این جوامع با اختصاصات ویژه خویش
عکس العمل هایی در برابر آن در پی دارند.
جامعه مدنی بر تطبیق طبیعی و بدون تصرف
معیارهایش تکیه می کند که این اصل با
ناسازگاری این معیارها مواجه می شود و گاهی هم
با خشونت ها رو به رو می گردد. فرهنگ مدنی در
برابر چنین حالتی بی اعتنا میماند و نسبت به
آوردن تغییر حالت بیطرفی را اختیار می کند.
یکی از چالش ها که به عملکرد جامعه مدنی
ارتباط می گیرد بی اعتنا بودن به تعالیم و به
خصوص تعالیم ارزشهایی اخلاقی است. فرهنگ مدنی
به این تعالیم چندان اعتنا نورزیده و در برابر
راه برون رفت از آن نیز سکوت می کند. مسئلۀ
آموزش و پرورش ارزش ها اهمیت ویژه یی برای
نهادینه ساختن جامعۀ مدنی در کشور دارد . این
ارزش ها باید بررسی گردد . آموزش و پرورش آن
ها بر بنیاد اخلاقی صورت گیرد . در غیر آن صرف
بررسی علمی آن فارغ از آموزش و پرورش اخلاقی ،
یک نوع علم گرایی دروغین است که ضروریات و
نیازهای آموزش و پرورش اخلاقی را برآورده نمی
سازد. ( 1)
آموزش و پرورش
ارزش های اخلاقی در جهت تطبیق معیارهای جامعۀ
مدنی ثمرۀ بزرگی در مهار ساختن برخوردهای
غیرمدنی ببار می آورد که در نظرداشت توازن آن
با آداب دانی مدنی نتایج عالی به دست می دهد.
ولی اگر توازن تعمیل نگردد ، انحرافی از هر دو
جهت سر می زند . زیرا ستایش محض از سنن اخلاقی
، ارزش های جمعی و گروهی ، دلالت برقبول یک
نامعقولیت اخلاقی می کند.
ارزشیابی اخلاقی
برای جامعۀ جدید مدنی در کشور آب حیات است که
این جامعه کثرت گرا ، دارای سنت های فکری
متعدد بوده ، موضع گیری های ذهنی و تجربه های
دینی در آن نیازمند یک جامعه قانونمند و دارای
حاکمیت قانون است که می توان بحث ها و
ارزشیابی نظام اخلاقی را در حکومت قانون انجام
داد که جامعۀ مدنی خود پشتیبان آن می باشد.
یکی ازچالش هایی
که دربرابر نهادهای جامعۀ مدنی مطرح است،
ناتوانی این نهادها در امر تفهیم و اقناع مردم
می باشد که کارهای نهادها با خواسته های مردم
هماهنگ نشده و یا هم نتوانستند خواسته های
مردم را در اهداف نهادها تنطیم نمایند که این
گونه عمل خود چالش برانگیز برای جامعۀ مدنی
گردیده است.
یکی دیگر از
ضروریات اساسی جامعه مدنی قانع ساختن افراد به
آداب دانی مدنی است که فقط با آموزش و پرورش
افراد حصول شده می تواند . با آموزش و پرورش
افراد به ویژه در میان جوانان احساسی از اخلاق
اجتماعی را در آن ها خلق می کند که آداب دانی
مدنی را در جامعه مسلط می سازند .
توسل به تعالیم اخلاقی یکی از
ضروریات انسانی علیه خشونت و مظاهر آن بوده و
رفع خشونت بر مبنای گفتگو برای جامعه مدنی
فرهنگ پذیرا قبول گردیده است. این اصل در اصول
و مرجعیت اسلامی منبع اساسی خشونت زدایی می
باشد که هیچ گونه کمبودی در آن به چشم نمی
خورد. آیات قرآنی وضاحت کامل در این موضوع
انداخته و راه روشنی
را
برای این هدف
میسازند
. چنانچه در سورۀ 5 آیۀ 32 چنین حکم گردیده
است:
من قتل نفسا
فکانما قتل الناس جمیعاً.
ترجمه : "هر کس نفسی را در
برابر کشتن نفسی بکشد، چنان است که همه مردم
را بکشد".
این آیه برای هر مسلمان پیامی را می رساند که
به طور قطع از خشونت جلوگیری
نماید تا باعث قتل نفس نشود.
یکی از چالش
هایی که در جوامع رو به انکشاف و منجلمه در
افغانستان در مقابل جامعه مدنی مطرح می شود
کنار گذاشتن اخلاق و مفهوم اخلاق از دیدگاه
این جامعه می باشد که بر عملکرد آزادمنشانه و
بدون قید و بندی گویا متکی بر عقلانیت ترجیح
داده می شود. این عملکرد هنجارهای اخلاقی را
به عنوان جانشینی برای سلوک « مصلحت آمیز» یا
برای « سلوک اخلاق » به پیش می کشد. (2)
در جامعه مدنی
اخلاق به طور عموم و اخلاق اجتماعی به طور خاص
قابل دقت اند که اخلاق اجتماعی به عنوان یک
ارزش در این جامعه کمتر در نظر گرفته می شود.
این کم توجهی چالشی را در تطبیق آداب مدنی که
از ضروریات تطبیق عناصر جامعه مدنی می باشد ،
به وجود می آورد. لازم می افتد تا به این
مسئله در جامعه به طور آگاهانه برخورد کرد و
زمینۀ شکل گیری اخلاق اجتماعی با پیشکش کردن
مسئولیت های اجتماعی به وجود آورد. زمینۀ شکل
گیری آن در تعمیم تعلیم و تربیه در جامعه مهیا
می گردد که نضج و شکل گیری اخلاق اجتماعی بر
بنیاد تعلیم و تربیه بهتر صورت گرفته می
تواند. این ضرورت در کشورهای اسلامی و به طور
خاص در افغانستان محسوس است تا اخلاق اجتماعی
به ویژه بر پایه ارزش های اسلامی شکل گیرد تا
زمینه فراهم ساختن معیارهای جامعه مدنی به
وجود بیاید که یک جامعه مدرنیته عرض وجود
نماید. در غیر آن نباید نادیده گرفت که
مدرنیته به تعبیر تعدادی به دو رخ یک تبر
مانند است که اگر از یک طرف برای بشریت
پیشرفت، صلح، امنیت، آرامش و آسایش را می آورد
از جانب دیگر بشریت را با خونریزی ها و جنگ و
بی امنیتی ها مقابل می سازد. امنیت و خطر،
باور و بی باوری عناصر وابسته به مدرنیته اند
که آن رخ دیگر مدرنیته را به صورت عریان در
افغانستان به نمایش گذاشته اند که جامعه مدنی
را در انظار منزجر ساخته و این از چالش های
عمدۀ جامعه مدنی در کشور است.
چالش دیگری که
در زمینۀ جامعه مدنی نمایان می شود برخورد
جامعۀ مدنی با مسائل اخلاقی متمرکز بر ارزش
افزاری آن است. بر جنبه اجتماعی آن توجه کمتر
بوده که چالش ناشی از این برخورد را تشدید می
بخشد. تنها وسیله ای که سبب رفع این چالش می
گردد. تکیه بر سنت های آموزش برای یک تجدید
نظر بنیادی است که آماده گردد. حمایت از این
اخلاق بر زمینه دینی ارزش خیلی بیشتر از ارزش
افزاری آن دارد . بر بنیاد همین نظریه است که
نظریه پرداز لیبرالیست چارلز تایلر می گوید:
اخلاق اساسی در یک جامعه لیبرال اخلاق حق است
نه اخلاق نیک. (3)
مسئلۀ اخلاق حق
و اخلاق نیک در جامعۀ چون افغانستان قابل تأمل
و بحث اند. زیرا اساسی قراردادن اخلاق حق بدون
درنظرداشت اخلاق نیک چالش برانگیز بوده و مطرح
کردن اخلاق حق بدون در نظرداشت تأثیرات آن در
حقیقت فراخواندن افراد جامعه در مقابله با
معیارهای جامعۀ مدنی می باشد . زیرا موضع گیری
جامعه مدنی در قبال اخلاق و ترجیح دادن به
اخلاق حق که هنوز در جامعه مفهوم خود را
نیافته جامعه را به سوی انارشی اخلاقی می
کشاند.
یکی
از چالش هایی که جامعه مدنی در افغانستان با
آن رو برو است، عمل فرهنگ شهروندی می باشد که
در بافت های اسلامی با ناتوانی گام می گذارد.
فرهنگ شهروندی امر اساسی برای این جامعه بوده
و در کشور ما از یک طرف افراد با این فرهنگ
آشنا نبوده و از جانبی هم در همین زمینه چالش
دیگری نیز در برابر آن مقابل می شود و آن
انتقال دادن زندگی مدنی از یک قلمرو دینی به
یک قلمرو فرهنگی – سیاسی می است که تار و پود
مدرنیته را تشکیل می دهد. این چالش یک چالش
بنیادی می باشد. زیرا محافظت از قلمرو دینی با
جدیت و نیروی تمام صورت می پذیرد.
یکی از مشخصه
های جامعه مدنی جهانی شدن مناسبات انسانی است.
چالشی که این مشخصه در کشور به آن روبرو می
باشد، در رابطه به مسایل فرهنگی، دینی و
اخلاقی ویژۀ این کشوراست. مردم از جهانی شدن
تصور از دست دادن داشته ها و ارزشهای عقیدتی و
فرهنگی خویش را دارند و آن را نوعی تهاجم
فرهنگی وعقیدتی غرب تعبیر می نمایند و در
برابر آن قرار می گیرند. زیرا جهانی شدن
فراگیر با خصوصیات محلی فرهنگی و اخلاقی مواجه
می باشد. مردم در تلاش آنند تا داشته های
فرهنگی و اخلاقی شان را حفظ کنند که نوعی هراس
از دست دادن آن ها را فرا می گیرد. این علت
است که در برابر جهانی شدن مخالفت هایی به
وجود می آید. آن چه از شدت این چالش می کاهد،
بودن نهادهای مردمی است که برای تفاهم و
گفتمان زمینه سازی کنند تا افراد جامعه مزایای
جهانی شدن مناسبات را بدانند که در افغانستان
در حال شکل گرفتن می باشند. با درنظرگرفتن
نیاز مردم جامعه و پرورش سنت های فرهنگی –
اخلاقی زمینۀ تفاهم فرهنگی را بوجود آورده،
بیم از دست دادن آن زایل گردیده و زمینه تطبیق
بهتر معیار های جامعه مدنی را به وجود می
آورد. ( 4)
هر چند این
نهادها پا به عرصه وجود گذاشته اما نسبت به
عمل کرد آنها مردم هنوز به شکاکیت می نگرند.
حس شک و تردید از دو نقطه نظر در برابر آن ها
متبارز است: از یک طرف تعدادی از این نهاد ها
به صورت نام نهاد و یک تظاهر بوده، رهیافت
قابل اطمینان به مردم ارائه کرده نمی توانند و
گاهی هم آنانی که رهبری آنها را دارند، اکثراً
با خصوصیا ت جامعه بیگانه بوده و به عوض خلق
روحیه همکاری، تقابل با مردم را بوجود می
آورند. تعداد این گونه نهادها چشمگیر است و
گاهی هم حرکات غیر مدنی آنها، زمینه مد نی را
برهم زده است. از جانبی هم عدم آگاهی مردم
نسبت به این مسئله بوده و این عدم آگاهی
نیازمند کار بیشتر و روشنی اندازتر با مردم می
باشد. با وجود چنین حالات جهانی شدن مناسبات
در جامعه نسبت به گذشته ها تواناتر و پرقوت تر
شده است.
جامعه مدنی که
بر آداب مدنی متکی است. ندانستن این آداب و
عادت نکردن با آن چالش بزرگی را در کشور
آفریده است. در صورتی که دانستن و آگاهی از آن
در عملکرد این جامعه نقش اساسی دارد. این آداب
را که صورتی از اعتماد، احترام متقابل یا
شناخت متقابل اشخاص عنوان می کنند که برای
جامعه مدنی نه تنها حائلی در برابر دولت باشد،
بلکه از نظر تئوریسن های غرب وسیله ای برای
تصحیح تمایلات و گرایش های خودپسندانه و خود
خواهانه و منفعت جویانه افراد و گروه ها از
جمله اجتماع به طور کلی نیز باشد. ( 5 )
اما
سؤال این جاست که تا چه اندازه تطبیق این آداب
در جامعه تضمین شده می تواند؟ آیا جنبه عملی
آن تحقق پذیر است یا صرف یک اندیشه زیبا و خوش
بینانه خواهد بود؟ در دریافت پاسخ به این سؤال
عزیز اسماعیل دانشمند جامعه شناس، حق به جانب
است که می گوید: اما معقول است که بیاندیشیم،
آیا فلسفه ای درباره آداب دانی مدنی، نباید
بیش از توصیه یک بازی آزاد، بر پایه اقتصاد
آزاد، در مقابل تکثیری از نظریات درباره زندگی
انجام دهد. ( 6 )
بحث
پیرامون تحقق پذیری این اندیشه که آداب دانی
مدنی بر پایه اقتصاد آزاد در کشور کاری از پیش
برده نمی تواند ، مارا به آن جا می کشاند که
خصوصیت این آداب رادر شخص به مطالعه گیریم.
برپایه این آداب که صورتی ازاعتماد اشخاص
باهم، شناخت متقابل آنها ازهمدیگر حائلی
دربرابر دولت قلمداد شده، قابل مکث است. این
اعتماد و شناخت آنها را به نیروی دیگر مبدل می
کند که در جوامع عقب مانده در برابر دولت نه
از آن قرار میگیرند که گامی درجهت احیای جامعه
بربنیاد مدنیت باشد، بلکه از آن جهت است که
جای دولت را به اشخاص تعویض نمایند که آنها
مدافع منافع گروه ها شده تا زمینه خوب رشد،
آداب غیر مدنی را به وجود آورند که نمونه های
بزرگ آداب غیر مدنی چون نقض حقوق بشر، زورگویی
ها در برابر قانون، تشدید جنگ ها، آدم ربایی
ها، بی قانونی های لجام گسیخته به ویژه درعرصه
اخلاقی در کشور مشهود است. این نمونه های زنده
به این اصل آداب دانی مدنی انگشت تردید می
گذارد که گفته شده است: آداب دانی مدنی همزمان
هم فرد گرایانه، هم گروه گرایانه وهم کل
گرایانه بوده، دلسوز و مراقب رفاه، بهبود کل
یا منفعت بیشتر جامعه است. (7)
در
جامعه یی که قانون و قانونیت وجود نداشته، از
آداب مدنی خبری نباشد و افراد جامعه هیچگونه
آگاهی از آن نداشته باشند، میدان دادن به فرد
و تشویق آن در دفاع و حمایه از منافع فردی
فاجعه انگیز است که جامعه افغانستان در منجلاب
این فاجعه دست و پا می زند. تصور بهبود در
منفعت جامعه در چنین حالت خیالی بیش نیست.
توجه به آداب دانی در حالتی که زمینۀ
فردگرایانه مطرح باشد، درافغانستان چالش بزرگی
را برای جامعۀ مدنی خلق می کند . معیارها و
نورم های این جامعه را برهم زده و مردم را از
آن گریزان می نماید . در چنین حالت لازم می
افتد تا به جهت کل گرایانه این آداب تمرکز دقت
صورت گیرد و شرایطی مهیا شود که افراد برای
آیندۀ جامعه تربیه شوند . زیرا تحقق جامعه
مدنی درعمل بیرون از چوکات تعلیم وتربیه افراد
به آداب دانی مدنی کاری است نا ممکن و این از
تصور بیرون است که با داشتن تمایل فرد و گروه
تمایل به کل جامعه نیز به وجود بیاید. این
واقعیت عینی جامعه است که منفعت شخص وقتی
بیشتر می شود که منفعت گروه یا اجتماع کم شود،
درغیرآن فرد منفعتی به دست آورده نمی تواند.
به ندرت دیده شده است که افراد منافع جمعی را
بر منافع فردی ترجیع داده باشند، به خصوص
درجامعه عقب مانده و در شرایطی چون افغانستان
که به طور دایم منافع ملی و جمعی فدای منافع
فردی گردیده است.
یکی
از چالش های که در جامعه افغانستان در رابطه
به جامعه مدنی مطرح است آن است که جامعه
افغانستان یک جامعه اسلامی بر بنیاد سنت های
آرمان شهری اسلامی بوده و دارای ویژه گی های
فرهنگی خاص و چارچوب های فکری خاص خویش است که
جامعه مدنی مدرن سکولار در راه فرایند خویش با
موانعی عقلانی ، معنوی ، اخلاقی وشرعی درآن رو
به رو می باشد که این چالش های جامعه مدنی در
کشور در مسأله برخورد عقلانی مردم با مسایل
است که به این موضوع مردم کمتر برخورد نموده
وبه جای بر خورد عقلانی بیشتر به برخوردهای
احساساتی متوسل میشوند. جامعه مدنی به تکامل
عقل نقاد اهمیت نمی دهد، در صورتی که اهمیت
آن نه تنها در ارتباطش به دین است بلکه در
طریقی نیز هست. عقیده عزیز اسماعیل در را بطه
به آن ایدئولوژی ها « که به امیال وعلایق فرد
یا جامعه متوسل می شوند و این خرد نقاد را در
جامعه جدید لیبرال دست کم می گیرند »، کلا
وارد است. مفاهیم خود و عقلانیت از قرار معلوم
به یکدیگر پیوست هستند و اهمیت آنها در قلمرو
وسیعی از فرهنگ ، از روانشناسی گرفته تا تعلیم
و تربیت ، تا گفتمان های عمومی و سیاست سایه
گسترده است. (8)
تطبیق اصول ها و آداب جامعه
مدنی در کشور نیز قابل بحث و دقت است. براساس
نظر تعدادی از متفکرین تطبیق این آداب درجوامع
سنتی بدون درنظرداشت شرایط آنها و عدم پذیرش
انعطاف چالشی را به وجود می آورد. تعدادی از
آنها تطبیق معیارهای مدرنیته را در جوامع سنتی
با چنان حالت
دگم
و بی روح پیشکش می کنند که تجربه یک کیمیادان
را در ذهن مجسم می کند. این متفکرین در تطبیق
معیارها و آداب مدنی آن نتیجه یی را توقع می
برند که در کشورهای غربی تجربه کرده اند. آن
طوریکه کیمیادان در تجربه اش از ترکیب عناصر
ماده یی
را حصول می کند که در یک معادله کیمیاوی آن را
قبلا توزین نموده است. در صورتی تحقق یک مدل
اجتماعی کاملا به شرایط ذهنی، عقلانی ، دینی ،
فرهنگی ، محیطی ، اقتصادی و حتی تاریخی و چه
بسی که به خصوصیات اخلاقی جامعه نیز وابسته گی
پیدا می کند که تطبیق و تحقق طرح از این نقطه
نظر چالشی را به بار می آورد.
یکی از بزرگترین چالش ها در
کشور در برابر جامعه مدنی و آن هم مدل کشورهای
غربی از نظر انداختن و بی اهمیت ساختن واحدهای
ابتدایی جوامع چون والدین، گروه، خویشاوند،
همسایه، قبیله، جامعه قومی و دینی و امثال
آنها می باشد. چه این واحدها که محصول تشکل
اجتماع در طی اعصار متمادی می باشد، خصوصیات،
مناسبات و روابط تنگاتنگ باهم به وجود آورده
که جامعه مدنی آنها را مردود
می شمارد. در این واحدها برخی خصوصیات
به صورت
قوی شکل گرفته
که بر جنبه اخلاقی جامعه تاثیرات زیادی دارد.
خصوصیات اخلاقی جوامع که این واحدها در آن ها
مسلط اند، کاملا در گیرودار روابطی است که
سالیان متمادی در طول حیات یک فرد میان واحد
متذکره و افراد حاکم بوده است. اگر جامعه مدنی
بنیادهای مدنی را طوری ایجاد کند که بتوانند
روحیه همکاری را در جامعه به وجود بیاورند،
زمینه ایجاد جامعه مدنی فراهم می گردد. ولی
اگر این روحیه همکاری ایجاد نگردد و واحدها در
مقابل آن قرارگیرند، دشواری های زیادی ایجاد
خواهد شد. فضایی که باید جامعه مدنی به وجود
بیاورد و بتواند از آن در برابر مداخله دولت
استفاده نماید، تامین نخواهد گردید.
چالشی در عدم توجه جامعه مدنی
و خط مشی سازان آن به انواع و سطوح
مختلف فرهنگ
در کشور بوجود آمده که
در شکل گیری ذهنیت ها،
ساختارهای تخیلات اجتماعی و راه های حاکم بر
آن تأثیر
می اندازد. اگر بر آن استدلال و تفسیر درست
صورت نگیرد و آن چه از موفقیت و پیروزی ها
مدنظر است، برای طرح و پیشکامی های جدید در
ساختن حکومت قانونی که دوام آورد و جامعه مدنی
قوام یابد، بدست نخواهد آمد.
یکی از نکاتی که
در مورد جامعه مدنی بحث می شود، مطرح شدن
بربنیاد واقعیت های جامعه است. جامعه مدنی
نسبت به گذشته ها و ارزش های موجود در آن
توجهی نداشته و یا اصلا گذشته را در نظر نمی
آورد که این کار خود چالش برانگیز می باشد. چه
جوامع مختلف بربنیاد گذشته بنا یافته و داشته
هایی نیز درعرصه های مختلف زندگی دارند.
درنظر نگرفتن
گذشته ها و ارزش های آن اشکال متفاوت برخوردها
با جامعه مدنی را به پیش می آورد. گریز از
ارزش های گذشته و یا طفره رفتن از آن عواقب
بعدی انکشاف جامعه را غیرمتوازن می سازد. رشد
فرهنگ که بر پایه گذشته بیشتر مفهوم است، از
هیچ آغاز نمودن آن اشکال زیاد مقاومت را به
وجود می آورد. ارزش تاریخی که درس هایی را
برای عبرت امروز دارد، در زمینه شکل دادن
جوامع امروز و فردا نقش بزرگی را بازی می
نماید که گریز از این ارزش ها به معنی آن است
که به جامعه انسانی نقطه پایان گذاشته می شود.
این برخورد جامعه مدنی با گذشته و ارزش های آن
که وسیله هایی برای غنا مندی جامعه مدنی
هستند، معقول نبوده و آن را به رکود مواجه می
سازد. زیرا میراث های تاریخی برای هر جامعه
دارای معنی خاص و افتخارآمیز بوده و ارزش هایی
برای علایق امروز آنها دارد. در رابطه به
اسلام این نکته را باید ثقلت بیشتر داد که
میراث های تاریخی اسلام به مفهوم واقعی دارای
معنی هایی برای علایق و گرایش های امروزی
جوامع مسلمان دارند. خوار شمردن داشته های
فرهنگی تاریخی سبب گسیختگی رابطه فرد با گذشته
آن می شود که بنیاد حال و آینده بر هیچ گذاشته
شده نمی تواند .
جامعه مدنی غرب
که از عصر هفدهم به این سو شکل یافته و تجارب
زیادی در این دوران طولانی از سر گذشتانده و
معیارهایی را برای تطبیق عملی آن ها به دست
آورده که افراد جامعه با این معیارها مأنوس
شده، به صورت مستقیم و غیر مستقیم پرورش یافته
اند که آگاهی افراد چالش ها را از میان برده و
یا لااقل کاهش داده اند. مگر در جوامع در حال
انکشاف چون افغانستان این نا آگاهی ها چالش
عظیمی است که در تصور جامعه مدنی غرب خلای
عمیقی را به وجود آورده است. در جامعه مدنی
جدید گرایش اساسی به طرف خود گرایی ثقلت دارد
که تکیه برآن ارزش های اجتماعی را زیر ضربه
آورده، دردهای بی درمان را در پی خواهد داشت.
زیرا طبیعی است که خصایل درونی انسان در این
تلاش در جهت تقویت خود متمرکز گردیده، دیگران
را از نظر می اندازد. این چالشی است که از
تقویت منافع فرد یا خودی بوجود می آید که
منافع اجتماعی را نا دیده گرفته و جامعه را از
این نقطه نظر دچار نقصان می سازد. گر چه
تعدادی از ایدئولوگ های جامعه مدنی غرب آداب
دانی مدنی "سلوک یک شخص که خود آگاهی فردی او
تا حدی تحت الشعاع خود آگاهی جمعی او قرار
گرفته باشد" را اساسی تر از همه میدانند که
این آداب دانی مدنی در این دریافت ادب، نزاکت،
رفتارخوب را نه فقط به خویشاوندان و وابستگان،
همکاران و دوستان او تضمین می دارد بلکه نسبت
به افرادی که بیگانه اند، بیشتر مطرح است (9)
طرح این مسئله
که آداب دانی مدنی د رخودگرایی متضمن خصوصیات
نیک است که این خصوصیات برای تقویه اخلاق
اجتماعی ضروری اند، متناقض میباشد. زیرا تاکید
زیادی بر خودگرایی بیش از اندازه و بدون حد
معین منتج به نضج و تشدید کبر، غرور،
خودخواهی، حسادت، فاصله گرفتن از اجتماع،
خوارشمردن دیگران و امثال این گونه خصوصیات می
گردد. پیآمد این گونه برخورد برای جامعه مدنی
کشمکش ها و جدال هایی خواهد بود که به وقوع می
پیوندد و انحراف غیر قابل جلو گیری از اصول و
معیارهای مدنی را در پی دارد، این استنتاج به
جا ست که گفته اند: " فردگرایی لیبرالیسم
اثرات تباهی آور در باره وحدت منافع و مسئولیت
مدنی و شهروندی متعهد به بار می آورد ". چنین
خصوصیت در جامعه مدنی حامل الگوهای رفتاری غیر
مدنی چون جنایت، تجاوز، عدم اعتماد و امثال آن
می شود. در ضرب المثل عام مردم افغانستان است
که می گویند: " علاج واقعه را باید قبل از
وقوع کرد" برای جهت دادن سالم جامعه مدنی
ترویج خصایل اساسی اخلاقی اسلامی در مهار
ساختن خصوصیات غیرمدنی تاثیرات مثبتی را به جا
می گذارد. در غیر آن آزادی خواهی فردی که شرط
اساسی شهروندی موثر در جامعه مدنی است ، جنبه
عملی نیافته ، در عمل امری گریزنده ونا بسودنی
بوده و در همه احوال در اصل نا خواسته باقی می
ماند.
ازرش های سلوک
اخلاقی شخصی در روال پیشرفت جامعه مدنی رنگ
باخته و جامعه در این مسیر خصوصیات دیگری کسب
می کند. زیرا عدم توجه به ارزش های تاریخی
چالش هایی را در پی خواهد داشت.
دربرابر جامعه
مدنی لیبرال تنوع، کثرت گرایی، آزادی وغیره
همه ارزش هایی هستند که خود از سنت های تاریخی
ظهور می کنند و همین احساس آزاد منشی از بطن
هویت های تاریخی خاص سر بزند. جامعه لیبرال از
روی ضرورت این هویت ها را اعتلا می بخشد ولی
به تسلیم یا تضعیف آنها نیازی ندارد (10)
یکی از آن نکات
قابل دقت در جامعه مدنی عدم توجه آن به تعالیم
اخلاقی است. جامعه مدنی که لزوما باید بر
بنیاد واقعیت های عینی جامعه مطرح گردد، ارزش
های چون آزادی فردی، وحدت ملی ، کثرت گرایی،
عدم خشونت و امثال آن را در پی خواهد داشت که
همه این ها یک فرهنگ پویای مدنی را حفظ می
کند. در جامعه افغانستان می توان بر آن فعالیت
هایی تکیه کرد که سبب تعمیم و گسترش این ارزش
ها گردد که در این راستا تعلیم وتربیه در سطوح
مختلف جامعه نقش بارزی را بازی می کند. با
نظراندازی به کثرت پیچیده در روابط و مناسبات
جامعه، به ویژه در میان تعداد رو به افزایش
استفاده کنندگان از تعلیم وتربیه جمعی می توان
به این نتیجه متوسل شد که تعلیم و تربیه جمعی
فضای عمومی را بوجود می آورد که عامل اساسی
آگاهی مردم گردد. چنین آگاهی در میان عده
کثیری از مردم معیاری است برای پدیدآوردن سریع
فضای عمومی و یک جامعه مدنی که نقش حیاتی در
این فضا بازی می کند.
یکی از چالش های
دیگر که جامعه مدنی به آن روبرو است این است
که این جامعه به بینش جدید در تلفیق نیازمندی
های امروز بر بنیاد گذشته توجه ندارد. در
صورتی که تحقیق در واقعیت های حاضر و جستجو در
گذشته ثمره یی را به بار می آورد که این ثمره
منش جدیدی خواهد بود که به مسایل هستی شناسی،
اخلاقی ، عقلانیت، آفرینش فرهنگی، توسعه
اقتصادی، اخلاق اجتماعی و خرسندی روان شناسی
به دور از وضعیت فعلی علم در این زمینه ها
بپردازد که نمادها و اندیشه های اسلامی در این
موارد و زمینه ها و فرایندها نقش با اهمیتی
بازی می کنند که این نقش را نه از طریق اختراع
یا ابتکار بلکه از راه تماس و تفاهم تدریجی می
تواند بازی کند.
هرچند برخی ها استدلال می
نمایند که جامعه مدنی از هر تصوری استفاده می
نماید و مخالف هستی شناسی یا تفسیر و تاویل
دینی جهان یا اصول عقاید بنیادی در باره خود
یا جامعه نبوده است و هیچگاهی یکی از اندیشه
را بر نگزیده
است که اگر بر این بنیاد جامعۀ مدنی از ارزش
های اسلام برای تحکیم خود استفاده نماید،
موثریت زیادی خواهد داشت. زیرا اسلام نیز بر
این وفق ره آورد عظیمی برای آن داشته می
تواند. براساس این
سخن برخی
نویسنده
گان تشخیص
داده اند که نظم لیبرال دموکراتیک جدید پدیده
کاملا متفاوت در تاریخ از هر آن چیزی است که
قبلا موجود بود و در بکاربرد ارزش های اسلامی
در جامعه مدنی مشکلی نخواهد داشت .
2- چالش هایی
ناشی از تصورات وتوقعات مردم:
- عدم درک مردم از نقش شان در جامعۀ مدنی.
- عدم آگاهی مردم از نورم ها و معیارهای این
جامعه.
- عدم پذیرش آوردن تغییر در عادات شان.
- لایتغیر پنداشتن گذشته.
- تکیه بیش از حد بر معلومات محدود خویش.
- فشار، بیکاری، انزوای اجتماعی، حکومات
خودکامه، بیروکراسی های بیکفایت
و غیره.
- عدم مشارکت در تصمیم گیری ها.
- مسلط شدن روحیۀ تگدی.
- تلاش جایگزین ساختن معیارهای جامعۀ مدنی با
رسوم گذشته.
در برابر جامعه
مدنی در کشور چالش هایی وجود دارد که به مردم
، طرز تلقی آنها از این جامعه ، توقعات و
خواسته های آنها، ناآگاهی و عدم درک شان
ارتباط می گیرند. وزنه بیتشر این چالش ها به
ناآگاهی مردم و عدم دسترسی آنها به تعلیمات
تکیه می کند. چالش هایی که از این مسئله بروز
می نمایند، به اشکال مختلف در برابر تطبیق
معیارهای جامعه مدنی در کشور قرار می گیرند.
برخی نهادها برای فراهم آوردن زمینه تطبیق
جامعه مدنی به کار و فعالیت پرداختند. گام
هایی نیز برداشتند. اما مردم درک نمی کنند که
قوت یافتن و توانا شدن شان وابسته به خود آنها
می باشد و نقش فعال و اساسی را در زمینه خود
آنها دارند. عدم درک مردم از نقش شان در امر
توانایی بخشیدن به خود چالشی در پیشروی جامعه
مدنی دارد که با تعلیم می توان راه هایی برای
آن یافت که مردم در توانا ساختن خود کار کنند.
درمیان مردم
اتحادیه ها وگروپ های مختلف اجتماعی درحال شکل
گرفتن می باشند که تلاش ها وهمکاری ها را
همآهنگ می سازند. تجارب کاری خویش را یکی با
دیگری تبادله می نمایند. پلان های درازمدت را
برای آینده ها مطرح و ارتباطات عامه
واستراتیِژی های حقوقی راکه توانایی شکل
رادارا اند، به وجود آورده درجهت زمینه سازی
برای مقایسه نظریات وشریک ساختن تجارب فعالیت
دارند.
عدم آگاهی مردم
از نورم ها و معیار هایی که این جامعه برآن
استوار باشد، چالشی را بوجود می آورد. زیرا
دیموکراسی و دیموکراتیزه ساختن جامعه شرط اصلی
جامعه مدنی است که تعیین و انتخاب افراد برای
مسئولیت ها عناصر عمده این دیموکراسی می باشند
که به صورت قطعی در جامعه تطبیق شده نمی تواند
. برای آن که قشر معینی که تطبیق نورم های
دیموکراسی منافع آن را به خطر مواجه می سازد،
مردم بی خبر را اغوا و به حیله و نیرنگ علیه
تطبیق جامعه مدنی می کشاند.
چالش دیگری که
عمدتا در برابر جامعه مدنی قرار می گیرد،
تغییر آوردن در عادات مردم است. شاید هم
بزرگترین مشکل در جوامع همین تغییر عادت مردم
باشد. جامعه مدنی عادت های مردم را تعویض می
نماید. آنها را از حالت خاموشی به سخن گفتن ،
از بی تفاوتی و بی اعتنایی به افراد مسئول و
با احساس، از حالت بی اراده گی به اشخاص مصمم،
از عقبگرا به آینده نگر و چنین ها وامیدارد.
تا زمانی که مردم از ماهیت تغییر آگاهی پیدا
نکنند، در برابر تغییر قرار خواهند گرفت. مگر
وقتی آنها تغییر را مطابق منافع و امیال خویش
بیابند، نه تنها از آن استفبال خواهند کرد،
بلکه آن را همرایی و عملی می نمایند. چنانچه
در جهان امروزی با سرعت دهات، شهرها، کشورها،
قاره ها و اجتماعات مختلف با هم در ارتباط می
شوند. مناسبات جهانی شدن ارتباطات مشترک را به
وجود می آورد که این مناسبات حامل تغییراتی در
حیات جوامع می باشد. از این جا ست که جوامع
روبه انکشاف از این تغییرات در بیم وهراس می
گردند که داشته ها و ارزش های دینی ، فرهنگی ،
اجتماعی و تاریخی شان را برباد فنا نسپارد.
لذا آن چه به این چالش و راه حل آن مربوط می
شود ، آگاهی مردم از ماهیت این تغییرات است که
با آگاهی از آن خود موجد این تغییرات می
گردند.
روحیه اطاعت
بیچون و چرا و بدون دلیل در برخی موسسات و
تشکلات تسلط بیحد و حصری دارد. این روحیه توان
فکرکردن و تصمیم گیری افراد وابسته را فلج
ساخته است. تفکیک حقیقت با چنین روحیه برای آن
ها دشوار است. چالشی که جامعۀ مدنی از این
نقطۀ نظر به آن رو به رو است. وفاداری کور
تعدادی از افراد به این تشکیلات است که آنها
تطبیق معیار هایی جامعه مدنی را درک نکرده و
برخلاف منافع فردی خویش بوده و به آن سازگار
نیستند. وابستگی چنین افراد تا سرحد قربانی می
رسد که اطاعت بی چون وچرا ازآنها ، نیاوردن
دلیل به اوامر آنها، گردن نهادن به هدایت آنها
است. بودن چنین روان و سیکالوژی خصوصیت کلی
کثرت گرایی درآن ها را فلج ساخته، توان
فکرکردن به آینده را از آنها گرفته، آینده
نگری را در آنها کور ساخته و انسان صاحب
اندیشه را به یک مودل خشک و دگم مبدل نموده
است.
یکی از چالش های
دیگر که در مقابل جامعۀ مدنی قرار می گیرد،
تلاش تعدادی از افراد می باشد که بر اصالت
گذشته ها باور دارند و بر آنند که همه چیز
مربوط به گذشته بدون کم وکاست بوده در تلاش آن
می شوند که تا پیوند خویش را با گذشته و گویا
با اصل خویش حفظ کنند ، گذشته را چنان لا
یتغیر می پندارند که کوچکترین تغییری را در آن
قبول دار نیستند. هرگز در تلاش تطبیق نیازهای
امروزی جامعه خویش نمی شوند که چنین روحیه در
جامعه چالش برانگیز می باشد.
چالش دیگری که
در برابر جامعۀ مدنی قرار می گیرد، تکیۀ بیش
از حد تعدادی از افراد است که آن ها معلوماتی
داشته و در حد محدودی صاحب علم اند که با این
معلومات و علم محدود خویش بیش از حد تکیه کرده
و به آن بیش از اندازه اعتبار می دهند که این
خصوصیت و روحیه مانع تغییرات و به خصوص در
برابر نمودهای جامعه مدنی می گردند.
یکی ازچالش ها
که در برابر جامعه مدنی در کشور وجود دارد و
در مقابل پیشرفت همیشه سد واقع می شود،
فشارمردم، بیکاری، انزوای اجتماعی، حکومت های
خودکامه، بیروکراسی های بی کفایت وغیرکارآمد و
فشار بیش از حد اداری می باشد. خلق زمینه های
کار و میدان دادن به ابتکارات مردم و سهیم
ساختن مردم در پروسه های تصمیم گیری راه حلی
برای چنین حالت بوده می تواند.
چالش دیگری که
در برابر جامعه مدنی به وجود می آید، عدم
مشارکت مردم در تصمیم گیری هاست که دایما مردم
مواضع غیرفعال و بی تفاوت در برابر معیار های
زنده گی اجتماعی می گیرند. از این رو در تطبیق
معیار های جامعه مدنی حالت بی تفاوتی به خود
اختیار می کنند. باز هم سهیم ساختن مردم و
شرکت دادن آن ها در مسایل اجتماعی به این امر
ممد واقع می شود .
یکی از چالش
هایی که ناشی از سال های جنگ در کشور می باشد
و در برابر نورم های جامعه مدنی مقابل می شود،
روحیه متکی شدن بر دیگران و به ویژه موسسات
بین المللی می باشد. زیرا جنگهای متداوم طی
چندین دهه در کشور، نبود کار و مشغله برای
مردم مشکلات غیرقابل پیش بینی را به وجود
آورد. فقر و تنگدستی برای مردم روان دیگری خلق
کرد. آمدن موسسات کمکی و تعاونی بین المللی به
کشور و دستگیری آنها عادت دیگری را به مردم
تحمیل نمود. طی سالیان متمادی جنگ کمتر کسانی
به فکر خود کفایی شدند و فرصت توانایی یافتند
تا به پای خویش بایستند. بیشترین گروپ های
مردم در این سالها به حمایه موسسات خیر خواه
بین المللی زندگی کردند که حتی توانایی فکر
کردن برای دریافتن منبع یی که آنها را قادر
بسازد تا خود زندگی خویش را تامین کنند، از
دست دادند. این وضع چالش بزرگی را در برابر
جامعه مدنی ایجاد کرد. روحیه تگدی بر تمام
خصوصیات توانایی تعداد زیادی از افراد مسلط
شد. به هر کس و هر موسسه ای که به مردم پیش می
شود از این نقطه نظر می نگرند که فقط آنها را
تغذیه نماید. خصوصیات خود گردانی و توانمند
شدن در اکثریت مردم جامعه خنثی گردید. برای
برون رفت از این وضع ، مردم نیازمند دستگیری
برای تامین حیات شان به تعلیم وآموزش بیشتر
مسلکی و تشریک تجارب در این زمینه می باشند.
یکی از چالش
هایی که در برابر جامعۀ مدنی سر کشید، همانا
تلاش جایگزین ساختن معیارهای جامعه مدنی با
رسوم گذشته تاریخی می باشد که تعدادی از صاحب
نظران در فکر آنند تا این معیارها را با علایق
و گرایش های ذهنیگرایانه امروزی شان مهار کنند
، این امری است کاملا قابل درک. زیرا موضع
روشنفکری امروزی به این نکته پاسخ روشنی دارد
که چوکات کردن نیازمندی روز در قالب های گذشته
ناممکن است و طراحان این طرح پی ببرند که در
حقیقت این تخصیص گذشته به حال است که شرایط
زندگی امروزی مقتضی چیزی دیگری است که بایدحال
از گذشته استخراج گردد وارزش های لازمی آن
تعمیل شودنه باالعکس آن. (11)
3- چالش هایی
ناشی ازعملکرد دولت:
- عدم همآهنگی میان دولت ، جامعۀ مدنی و
تجارت.
- روحیه تسلط و پذیرفتن حاکمیت دولتی و سایه
افگندن آن بر مردم.
- عدم تأمین امنیت و تطبیق قانونیت توسط دولت.
- ناتوانی حکومت و قانون.
- نبود احترام به قانون و قانونیت در کشور.
- غیرقابل باوربودن جدایی جامعۀ مدنی از چوکات
دولت.
- غیرقابل باور بودن حاکمیت قانون و تضمین آن.
- کتمان ناکامی های نهادها توسط رهبران و
مسئولین آن ها.
- عدم همآهنگی نیروهای مسلح داخل دولت با
همدیگر و با نیروهای خارجی در وظایف امنیتی.
- دولت دستخوش بازی های نیروهای مسلح بین
المللی شده .
- فاصله میان فرهنگ جامعۀ جدید مدنی و خصوصیات
نظام سیاسی متکی بر بیروکراسی و فساد اداری.
شرایط کشور طوری
است که گاهی چالش هایی از عملکرد دولت در
برابر جامعۀ مدنی نشأت می کنند.
زیرا در کشور در
برابر تطبیق اصول و معیارهای جامعه مدنی دولت
و عملکردهای آن موانعی را بر سر راه پیشرفت
قرار می دهد. هرچند طرح تئوریک عملکرد جامعه
مدنی تکمیل کمبودی های دولت می باشد و آن
ساحاتی که دولت توانایی انجام وظایفش را
نداشته باشد، نهادهای جامعه مدنی آن را باید
انجام بدهد. مگر در عمل این کار فقط در حد یک
آرمان باقی مانده ، نهادهای جامعه مدنی گاهی
با دولت در تقابل قرار گرفته و چالش هایی از
عملکرد آن در مقابل جامعه مدنی به وجود آمده
که ساحات مختلف را احتوا می دارد. یکی از این
چالش ها عدم همآهنگی میان دولت، نهادهای جامعه
مدنی و تجارت بزرگ (که عملکرد این سکتور بیرون
از فعالیت هر دو بخش و توأم با همآهنگی هر دوی
آن ها باید باشد ) در کشور می باشد. این سه
سکتور عمده نه تنها باهم همآهنگ عمل نمی کنند،
بلکه میان آنها نوعی تلاش وجود دارد که تا یکی
از دیگری سوء استفاده نمایند. این تلاش خود
عامل برهم زدن زمینه رشد جامعه مدنی می گردد.
چالش اساسی که
در برابر جامعه مدنی در کشور قرار دارد. روحیه
پذیرش حاکمیت دولتی بوده که این روحیه بر همه
افراد سایه افگنده است . در جامعه افغانستان
که دولت بیشترین مکلفیت های اجتماعی را در
گذشته انجام داده که از این رو بیشترین افراد
هرنوع مکلفیت خدماتی را جزء وظایف دولت می
شمارند. این روحیه خصایل ابتکار و خلاقیت را
در ایفای وظایف اجتماعی در افراد ضربه شدیدی
زده است. از این رو روحیه مسئولیت پذیری به
طور انفرادی به صورت کلی ضعیف بوده و ایفای
مکلفیت های اجتماعی را جزء وظایف دولت در همه
عرصه های زندگی می پذیرند که به فرد فرصت کم
داده شده تا در تدبیر زندگی اجتماعی نقشی را
بازی کند. از جانب دیگر افراد جامعه از مزایای
عمل اجتماعی در شکل نهادهای جامعه مدنی کمتر
آگاهی دارند که این عدم آگاهی آنها عامل دیگری
است که به این جامعه مشکلاتی را به بار می
آورد.
دولت که یکی از
وظایف عمده اش تامین امنیت برای اتباع کشور
است، آن را به وجه احسن انجام نمی دهد که عدم
تامین امنیت توسط دولت چالشی در برابر جامعه
مدنی است. زیرا در نبود امنیت زمینه تطبیق
قوانین برهم خورده، فرهنگ و آداب شهروندی دچار
اختلا ل شده و زور گویی و خشونت اوج می گیرد.
ناتوانی حکومت و
قانون در کشور در برابر قانون شکنان و زور
گویان چالشی است بزرگ که برای جامعه مدنی و
پیشرفت سد واقع می گردد.
برای بیرون رفت
از این چالش برخی از نظریه پردازان به این
باور اند که اگر اصول اخلاقی اسلامی بخواهد در
جامعه تطبیق گردد، می تواند پاسخگوی این خواست
جامعۀ مدنی باشد که از زورگویی و قانون شکنی
جلوگیری کند. زیرا این اصول می تواند که مقام
و موضع مهمی برای جامعه مدنی بیابد و در
راستای استدلال اخلاقی از قرآن و سایر مأخذ
ارزش های اسلامی برای پشتیبانی از فلان یا
بهمان عمل سیاسی یا مرامی کار بگیرد (12).
زیرا اخلاق اجتماعی و تقویه آن برای آن
مسلمانان که جامعه مدنی را به عنوان یک مدل می
پذیرند، یگانه راهی در کشور خواهد بود که
فعالیت هایی برای انتقال به یک دولت مدرن را
انتظام بخشند که بسیچ اخلاق اجتماعی متکی بر
ارزش اسلامی ضروری ترین نکته یی ست که می
تواند ثبات سیاسی، امنیت، درک حقوق شهروندی،
اجراات دیموکراتیک در چوکات قانونی و اداری را
به وجود بیاورد. تعالیم اسلامی بر خصوصیات
شخصی افراد ارزش های اجتماعی را خلق می کند.
زیرا اسلام در فطرت خویش دین مدارا، سخاوت،
نوعدوستی وامثال آن است که در برابر حرص و آز،
جاه طلبی و تکبرنابردبارانه و مادی گرایی های
بی موازنه قرار دارد.
یکی دیگر
از مشکلات فراراه جامعه مدنی در کشور نبود
احترام به قانون و قانونیت است. تعدادی زیادی
از مردم از قانون و اصول قانونی بی خبراند، با
انواع مختلف مظاهر ضد قانونی عمل می کنند،
مزیت زندگی در قانون را تجربه نکرده اند.
مجریان قانون نیز خود درگیر فعالیت های
غیرقانونی می باشند. این چالش با پرورش افراد
و آموزش آنها به موارد قانون و مزیت های
زندگی قانونی مرفوع شده و نتیجه مطلوب در جهت
تطبیق جامعه مدنی حاصل خواهد شد.
چالش دیگری در
زمینۀ فعالیت های دولتی در برابر جامعۀ مدنی
در حالتی بروز می کند که دولت و فعالیت آن در
همه عرصه های زندگی در افکار مردم چنان نقش
گردیده که تصور انجام فعالیت در جامعه بیرون
از تاثیرات دولت غیرقابل باور گردیده است.
قانون به عنوان سمبول بدون عمل و به باور
تعدادی جال فریب برای دیگران تعبیر شده، کسی
نمی پذیرد که در تطبیق قانون تضمینی موجود
باشد که همه این تصورات مشکل بزرگی برای جامعه
مدنی ایجاد می کند. چالشی غیرقابل باور بودن
جدایی دولت از جامعه مدنی و حاکمیت قانون بر
جامعه و عدم تضمین براین امر در بدوا تطبیق
جامعه مدنی قرار می گیرد. جامعه مدنی که عناصر
اولیه آن را جدایی دولت از جامعه ، استقلالیت
قوه قضائیه و قوۀ مقننه، رسانه ها و تضمین
آزادی برای گردهمآیی ها و اندیشه ها قلمداد می
کنند. برای جامعه غیرقابل باور می گردد. زیرا
آن چه که این عناصر را به یک واقعیت مبدل می
سازد، حاکمیت قانون در کشور است. آگاهی افراد
و تعهد آنان در برابر اجرای مساویانه قانون می
باشد. در غیر آن استقلالیت قوه قضائیه بدون
تعهد به قانونیت فاجعه آمیز است که خود مشوق
فساد اداره گردیده و همه ارزش ها را زایل می
سازد. در کشور این واقعیت تلخ زنده گی به طور
عینی در چشمدید همه قرار دارد.
تأمین حاکمیت دولت
بر
همه عرصه های فعالیت جامعه نهادهای مدنی را به
اشکال مختلف موانع مواجه ساخته
است کنترول
حاکمیت بر فرهنگ
و تعلیم وتربیه به عنوان ستونهای ملی پیشرفت
کشور دچار سکته گی است. زیرا از یک سو توانایی
دولت برای کنترول و پیشبرد درست امور ناتوان
بوده و از جانب دیگر ابتکار عمل نهادهای مدنی
را در زمینه رشد بهتر آن جلوگیری می کند. نیاز
امروزی جامعه تامین ارتباط وسیع در سطح ملی
کشور و در سطح بین المللی می باشد که این
ارتباطات در سطح محدود باقی مانده ، راه های
کثرت گرایانه در امر کشف و ساختن "حقایق"
مردود گردیده است. امروز در سطح جهانی سیمای
جدیدی از عقل ، تخیل توانمندتر، جمعیت های
فراگیر و شاملتر در کلیت به مفهوم یک جامعه
مدنی جهانی در حال پدید آمدن است.
چالشی که در کار
و فعالیت های بعدی نهادهای مدنی رونما خواهد
گردید، کتمان نا کامی های رهبران آن ها بوده
که مقامات مسئول عمدتا بر راپورهای ارایه شده
تکیه کرده که آن بدون واقعیت عملی انعکاس داده
وموفقیت آمیز راپور می دهند.
یک سلسله چالش
های دیگر نیز در برابر جامعۀ مدنی رونما می
گردند که به فهم ، درک و آگاهی مردم مربوط می
شود. یکی از این چالش درک پایین مردم از اهداف
موسسات و نهادها بوده وعدم آماده گی آنها برای
آینده این چالش را بزرگ می سازد.
بزرگترین چالشی
که در برابر جامعه مدنی در کشور در رابطه به
دولت بروز نموده، همانا عدم همآهنگی میان قوت
های مسلح داخل دولت با همدیگر و با نیروهای
مسلح بین المللی است. افغانستان در مرحله خیلی
حساس از زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خویش
قرار گرفته است. برهم خوردن حاکمیت طالبان در
چند سال قبل به کشور راه دیگری باز نمود. برای
متصرف شدن مواضع حاکمیت گروه های سیاسی،
اجتماعی واقتصادی زیادی به صحنه آمدند.
غیرمتجانس بودن این گروه ها مرحله جدیدی در
حیات کشور آغاز نهاد. نیروهای مسلح گریزان از
قانون و قانونیت و غیرمسئول وارد میدان شدند و
در پهلوی نیروهای مسلح خارجی مواضع محکمتری را
اشغال نمودند. احزاب سیاسی نیز با داشتن نیروی
مسلح پا به عرصه عمل گذاشتند. تلاش برای کسب
موضع حساس تر وضع را ناهنجار و بغرنجتر ساخت.
در کشمکش ها و رقابت های این نیروها افراد
طالب فرصت یافتند تا دوباره بسیج نیروی از دست
رفته را سازماندهی نمایند. نیروی وابسته به
طالبان فرصت خوبی به دست آورد تا با همکاری
دوستان خارجی شان ازموقع استفاده نموده
ومواضعی را درکشور اشغال نمایند. آمدن قوت های
ناتو وضع را بغرنج و بغرنجتر از آن ساخت. صحنه
سازی هایی در مناسبات بیرونی و داخلی توسط
نیروهای خارجی بدون آگاهی دولت و مستقل از آن
به قوت های ضد دولت چانس خوبی برای تبارز داد.
موجودیت دسته های بزرگ مسلح خارج از کنترول
دولت وضع عمومی رامختل ساخت. اعمال زور گویی،
آدم ربایی، فساد اداری با تمام نماد های آن در
کشور مسلط شد که کشور های جهان به موقع دست
یاری به افغانستان دادند و فضای جدیدی را به
وجود آوردند. تصویب قانون اساسی و برپاداشتن
انتخابات گام هایی بودند که اطمینان خاطر را
به مردم آوردند. اما دیری نپایید که این
اطمینان مردم نقش بر آب شد. دولت و دولتمردان
اعتبار شان را باختند و وضع بغرنج تر از پیش
گردیده است. از سوی دیگر آمدن نیروهای بین
المللی به رهبری امریکا و قوت های ناتو کاملا
به بغرنجی وضع افزودند. موضعگیری های شدید
طالبان و تفاهم پشت پرده آنها با نیروهای مسلح
خارجی به جامعه مدنی که در حال شکل گیری در
کشور است، ضربه مهلک و خورده کننده ای را وارد
کرد. عملیات نیروهای بین المللی بدون آگاهی
دولت و خلق حادثات که احساسات مردم را جریحه
دار می سازد و مردم را تحریک بیشتر برضد دولت
و کشورهای خارجی می نماید که نام این کشورها
الگویی از جامعه مدرن مدنی برای مردم مطرح
است. زد وبند های پشت پرده قوت های بین المللی
با طالبان به جبهه مخالف دولت نیروی عظیمی
بخشید که سرانجام این بازی خط فاصلی را حتی
میان نیروهای مسلح بین المللی به وجود آورد.
این بازی بزرگ چالش بزرگ در برابر معیارهای
جامعه مدنی است .
همین اکنون که
دولت دولت انتخاب شدۀ مردم است، به مریضی
مانند است که به ده ها مرض علاج ناپذیر گرفتار
شده باشد. دولت که اعتبارش را در بین مردم از
دست داده، جزء یی ترین گامی در راه آوردن صلح
و بهبود زندگی مردم نتوانست، بردارد. ارزش های
دموکراتیک قانون را نتوانست درعمل پیاده
نماید. از جانب دیگر دستخوش بازی بی فرجام
نیروهای مسلح بین المللی است که چالش
برانگیزترین حالت را دارا است. در چنین
وضعیت کشور، جامعه مدنی برای مردم افغانستان
همانند خوابی است که هیچگاهی حقیقت بیداری
رانیابد بنیادهای مدنی که تازه سربرآوردند، به
بن بست هایی سردچار شده که توان حل آن را به
آن چه در دسترس دارد، نخواهد یافت. زمینه
تطبیق جامعه مدنی نه تنها که فراهم نشد بلکه
با شدت آسیب پذیر گردید.
یکی از چالش های
عمده در کشور موجودیت فاصله میان فرهنگ جامعه
جدید مدنی و خصوصیات نظام سیاسی متکی بر
بیروکراسی و فساد اداری می باشد. این حکومت که
با شعار تأمین زنده گی مردم و تأمین صلح و
امنیت پیش آمده، سراپا غرق در فساد اداری
گردید. در پهلوی آن جامعه جدید مدنی با فرهنگ
دموکراتیک که به وسیله سازمان های بین المللی
و تلاش نیروی های علمی، اقتصادی و تکنولوژیکی
فعالیت دارد صرف به صورت نام نهاد و در شعار
باقی ماند که به نوبۀ خود ضربۀ شدیدی بر جامعۀ
مدنی شد. مطالعه ، تحلیل وتجزیه مناسبات و
روابط میان این دو نهاد و تطبیق عملی معیارهای
جامعۀ مدنی در دراز مدت موثریت زیادی برای
دریافت راه بیرون رفت از این چالش را دارا
است.(13)
4- چالش هایی که
ازخصوصیات روانی ، فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی
مردم سر می کشند:
- تمایل و گرایش های ملیت پرستی و قوم گرایی.
جامعه مدنی که
بر بنیاد آوردن تغییر در حیات مدنی مردم
فعالیت دارد، با خصوصیات ویژه روانی،
فرهنگی ، سیاسی
و اجتماعی آن ها مواجه می گردد. از نقطه نظر
روانی و سیکالوژیکی آماده گی مردم برای پذیرش
یک انکشاف همیشه آماده نیست که عکس العمل در
برابر هر تغییری همیشه وجود دارد. از نظر
فرهنگی و اجتماعی نیز مردم در برابر تغییر عکس
العمل هایی دارند. بیم و هراس از دست دادن
داشته های فرهنگی عامل اساسی این عکس العمل ها
می باشد. در جامعه امروزی افغانستان چالش های
زیادی در برابر جامعه مدنی ازنقاط نظر بالا
مقابل می شوند که می توان به قرار ذیل محاسبه
کرد:
یکی از چالش های
اساسی در برابر جامعه مدنی تمایل و گرایش های
ملیت گرایی و قوم پرستی در حد افراط در کشور
است. هم چنین برتری جویی زبانی دامنگیر مردم
بوده و در تطبیق آداب مدنی مشکلاتی را به وجود
می آورد.
تظاهر دینی عوام
گرایانه برخی از افراد و گروه ها و تقابل آن
با تغییرات چالشی را به وجود می آورد که جامعه
مدنی با این چالش در کشور روبه رو می باشد.
عوام که هیچگاهی تغییر را نمی پذیرد و یا به
ندرت با تغییر سازگاری دارد از موضع دینی با
تغییرات برخورد می نماید که تطبیق معیار و
اصول جامعه مدنی را به مشکل مواجه می سازد.
راهی که این مشکل را حل می کند باز هم تفاهم
در جامعه است که پلورالیسم شاخص عمدۀ جامعۀ
مدنی بوده و برای حل این مشکل راه خوبی می
باشد.
مسئله انکشاف و
پیشرفت کشور در برابر همه مطرح است و همه کس
آن را می پذیرد. اما در ایجاد زمینه آن
برخوردها متفاوت می باشد. جامعه مدنی که خود
شعار انکشاف و پیشرفت را پیش می کند، با افراد
وگروه های مختلف رو به رو است که هر یک ادعای
تامین این امر را اضافه تر از دیگران دارد.
علاقه و دلچسپی به انکشاف و پیشرفت وابسته به
منافع فردی مربوط می شود که تعدادی منافع فردی
خود را در تطبیق معیارهای جامعه مدنی نمی
یابند. از این رو برای اغفال دیگران علاقمندی
خود ساخته را تظاهر می دهند که این علاقمندی
و دلچسپی ناشی از قلب و روان آنها نبوده، فقط
تظاهر به نمایش گذاشته می شود که این دو رنگی
افراد چالشی است در برابر جامعه مدنی.
یکی از چالش
هایی که جامعه مدنی با آن در کشور مواجه است،
مسئله شک و تردید در اکثریت امور و موجودیت
اتهامات در کار دولت و نهادهای جامعه مدنی از
طرف مردم می باشد. شک و تردید زمینۀ فعالیت
نهادهای جامعۀ مدنی را برهم می زند و مانع کار
و فعالیت آن ها می گردد. راهی که قادر خواهد
بود به آن رسیدگی نماید، باز هم پلورالیته
ساختن حیات مردم می باشد. زیرا پلورالیسم در
عمل از منطق انعطاف پذیر برخوردار است که
وسیله موثر برای رفع شک و تردید و ابهامات می
گردد و زمینه یی را به وجود آورد که هرکس ارزش
های دینی و فلسفی خویش را بیان داشته، زمینه
تبادله تجارب روحانی با نهاد های سیاسی و
اجتماعی دنیاگرا به وجود می آورد. (15)
نبود همکاری و اتحاد عمل میان نیروهای مختلف
جامعه در کشور چالشی را به وجود آورده و نیز
عدم همکاری میان نیروهای مشترک برای ایجاد
شرایط مناسب پیشرفت این چالش را تقویه می
نماید. لازم است تا برای تحقق یک جامعه مدنی
این همکاری تامین گردد و بر بنیاد اصول مشترک
اجتماعی و اخلاقی نظام ارزشی اسلامی عمل شود.
برای حل تدریجی این گونه چالش ها آوردن انجمن
های افتخاری خدمت در تمام سطوح کشور موثریت
زیادی دارد.
5- مسایل قابل
دقت درمناسبات جامعه مدنی غرب که برای جامعۀ
افغانی چالش برانگیز میباشند
- استنتاج نادرست غرب از اسلام و مطرح کردن
اسلام از موضع خشونت.
در جامعه افغانستان مردم نسبت
به وضع و عملکرد کشورهای غربی خیلی ها حساس
اند. قضاوت اکثریت مردم براساس عملکرد کشورهای
غربی در مورد جامعه مدنی صورت می گیرد. عمل
برخی از محافل و رِژیم های غرب علیه اسلام و
توهین آنها نسبت به اسلام مردم را بیشتر تحریک
نموده و فرصت ضدیت را بیشتر مساعد ساخته و
زمینۀ تفاهم را برهم زده، جامعه مدنی را
از هر شکل و چهرۀ غربی آن نفرت
انگیز ساخته است.
جامعه مدنی غرب، اسلام را از
دیدگاه خشونت و شدت عمل مطرح می کند که آن را
جزء یی از اصول اسلامی می پندارند. در صورتی
که چنین نبوده، اسلام در
واقعیت ضد خشونت و
شدت عمل می باشد. زیرا
مردم شناسی به طور عموم در
همه انواع جوامع، حتی
در
مدرن ترین و
ثروتمندترین جامعه های
غربی خشونت را دریافته که جامعه غربی آن را
نادیده می گیرد. خشونت را نمی توان به دیگران
برچسب زد( 16).
برتری جویی و برتری
پذیری جامعۀ مدنی غرب چالش بزرگی در جامعۀ
افغانستان بوجود آورده است. برچسب زدن خشونت
به اسلام و خود را مافوق دیگران تصورداشتن این
چالش را تقویه نموده است. این درست نیست که
دیگران را وحشی، نامتمدن، فاقد
تعلیم وتربیه حسابی، جاهل از تعالیم حقیقی
نامید. زیرا خشونت در هر جامعه متبارز است که
ساختن هر نوع جامعه
یی
در مرحله یی
متضمن دوگانه پنداری و جدایی افگندن است که
براساس آن میان «ما»ی
متمدن، فرهیخته، انسان دوست، صلح طلب در مقابل
« آنها »ی تروریست، متعصب، شورشگر و تاریک
اندیش تقسیمات نادرست کرد( 17 ). این نوع
پندار برتری جویی وبرتری پذیری اجتماعی بزرگ
ترین چالش را در برابر جامعه مدنی قوت بخشیده،
خود عامل تحریک خشونت ومحرک اصلی آن تا آن
جایی می گردد که جانب مقابل را تا سرحد ازجان
گذشتن ها بربنیاد عقاید شان می سازد. راهی که
می تواند به این چالش موثر واقع شود، تأمین
احترام متقابل جوامع و مردمان در برابر هم است
که جامعۀ مدنی غرب از توهین عقاید دیگران
خودداری نماید.
برهمین منوال در جامعه مدنی
یا جامعۀ
لیبرال جدید
منطقی متمرکز است، می گوید
که:
"من باید خویشتن را متمایز از ارزش ها تلقی
کنم". این به آن معنی است که ارزش های گذشته
بی مفهوم می باشد. این تلقی به خودی خود برهم
زدن ارزش های جامعه انسانی را میرساند. برخی
واقعیت های جوامع مغرب زمین دررابطه به
دیموکراسی اقتصادی وجود دارند که نشان می دهد
، رفتارهای غیرمدنی به صورت وحشتناک بالا رفته
است. نگرانی فرهنگی (اخلاقی نیز) باالاجبار پا
درمیان می نهند. به نظرمی رسد که این پدیده ها
یک نقص و کمبود اخلاقی در قلب جامعه جدید
لیبرال است. (18)
متمایز ساختن
خویش از ارزش ها چالش بزرگی در امر اجتماعی
ساختن قوانین جامعه است. که پیآمد نامعقولی در
انکشاف رفتارهای بیرون از جامعه مدنی خواهد
داشت. شدت بهره گیری از کار دیگران، زورگویی
ها در مقابل دیگران، سرکشی از قانون و یا آن
را درنظر نگرفتن و امثال این رفتار جامعه مدنی
را خدشه دار می سازد. ارزش فرهنگی و تاریخی در
مهار ساختن و کنترول اعمال غیر مدنی نقش موثری
دارند. محمد ارکون حق به جانب است، استدلال می
دارد که تجربۀ تاریخی خاطره جمعی هر گروه
اجتماعی را شکل می دهد.(19)
در کشور مناسبات
جدید میان اقشار مختلف جامعه در حال شکل گیری
می باشد. قشری از فرصت یافته گان کشور در
ساحات سیاسی و اقتصادی سربلند کرده و روز تا
روز این قشر در رابطه با جهان غرب با استفاده
از امکانات غیرمعمول و دامن زدن فساد اداری
قوت بیشتر یافته و از سایر مردم فاصله می
گیرد. این شگاف و فاصله گرفتن محرومیت اجتماعی
و اقتصادی را تشدید می نماید که تطبیق جامعه
مدنی با این شیوه در برابر چالش عظیمی قرار می
گیرد. (20)
تصور جامعه مدنی
در مدل سکولار غربی آن خود چالش برانگیز است
که زمینه تطبیق معیارهای این جامعه را در کشور
محدود و مقید می سازد. زیرا در روابط این
جامعه با اسلام نکاتی وجود دارند که قابل بحث
و تأمل می باشند. مفهوم لیبرالیستی جامعه غربی
برای ارزش های اسلامی کشور قابل پذیرش نیست.
به این دلیل که جامعه مدنی غربی با فضای مادی
و سکولار پیوند خورده است و این پیوند با ارزش
های اسلامی بیگانه و ناسازگار اند. با آن که
در هر دو طرف الویت و تقدم حکومت قانون، سیاست
مشارکتی وعضویت صادقانه فرد در یک جامعه کثرت
گرا نکاتی اند که مورد قبول هر دو جانب بوده و
ارزش هایی هستند پسندیده ومورد احترام، ولی
دنیاگرایی افراطی که اخلاق اجتماعی را از فضای
عمومی جامعه بیرون براند، برای جوامع اسلامی
قابل پذیرش نبوده و حتی دشمنانه تلقی می گردد
(21). که این مسئله چالشی را در برابر جامعه
مدنی قرار می دهد.
6 - چالش های
ناشی از مسایل قابل دقت درمناسبات اسلامی:
- عدم توجه جامعۀ مدنی به اصول
توانمند اسلام در کشور.
جامعه یی را که مدنی نامیده
اند یک مفهوم عام و کلی بوده که شکل دهنده
مجموعه یی از ویژه گی های اقتصادی، فلسفی ،
سیاسی و اجتماعی است. برعکس آن جوامع مسلمان
یک مفهوم جغرافیایی را افاده نموده و در کلیت
یک مفهوم دینی و فرهنگی می باشد. به این اساس
در کنار هم قراردادن دو ذات جداگانه، یعنی
اسلام از یک سو و مدرنیته از سوی دیگر یقینا
بر بنیاد تصور اسلام به عنوان یک دین و
مدرنیته به عنوان یک امر دنیایی یا سکولار
خواهد بود. مدرنیته از
اسلام تصور درست ندارد و جامعه
مدنی بربنیاد این تصور نادرست در برابر چالش
هایی قرار می گیرد.
یکی
ازچالش های فراراه جامعه مدنی عدم توجۀ آن به
اصول توانمند اسلام در کشور می باشد. با توجه
به این منابع و اصول نه تنها که چالش ها مرفوع
می گردند بلکه درعمل به جامعه قوت ونیروی تازه
می بخشد. در افغانستان مسایل و معضلات عقلی و
تجربی چشم اندازی های جامعه مدنی وجود دارد
که لازم است تا بدان ها پرداخته شود.
قرآنکریم، احادیث، اندیشه ها و اعمال مسلمانان
منابع بالقوه ای اند که سرشار از توضیحات
درباره وحدت اجتماعی، کثرت گرایی واخلاق بوده
و در بافت وسیعتر وفاداری مادیگرایانه وسکولار
بر مفاهیم قانون، عقل و برابری جانبداری می
کنند. قرآنکریم دارای اهمیت عظیم اخلاقی،
نمادی و روان شناختی اندیشه های مقدس در شکل
گیری و ساختن دیدها و طرز تلقی ها می باشد و
به عنوان وحی الهی به انسان اندیشه ها ونماد
هایی را پیشکش می کند که معنای ابدی اضافی را
نقل می کند که از آن ها همیشه الهاماتی برای
خدمت به یک نظم انسانی وجود دارد که از لحاظ
انسانی ارضاء کننده خواست هایش می باشد.(22)
گنجینه مشابهی از اندشه های الهام بخش رامی
توان دراحادیث نبوی یافت.
یکی ازچالش های
موجود در برابر جامعه مدنی در کشور مشاهده
برخی خصوصیات اخلاقی در جامعه غرب که با جهان
اسلام مطابقت ندارد، می باشد. طرح چنین مسئله
از جانب تعدادی از دانشمندان مسلمان است که
آنها بی اعتنایی های رژیم های سکولار اروپایی
را در برابر ارزش های اسلامی و کم ارزش شمردن
آن را مشاهده نموده اند که با این وضع از
جوامع مدنی غرب فاصله گرفته اند. آنها چیزهایی
را می بینند که با شهود اخلاقی آنها سازگاری و
مطابقت نداشته بلکه به آنها دیکته هم می شود.
در صورتی که خود خواستار چنین چیزی نیستند که
زمینه تطبیق در کشور ندارد. (23)
جامعه مدنی از
مسایل عقلی و تجربی در کشور و منابع آن بی
اطلاع بوده و به آن نمی پردازد. در صورتی که
با مطالعه و درنظر گرفتن ضروریات افراد، اسلام
به عنوان خلاقیتی اصیل می تواند دستاوردهای
اساسی را که از یک زمینه عقلانی و فرهنگی
اسلامی پدید آمده، مطرح کند. این دستاوردها
جوهری خاص و کلی و بی زمان نیستند که خارج از
تأثیرات فکری و عقلی انسان باشند. اگر تاریخ
حقیقی اسلام که پر از خاطره است، به صورت درست
بررسی و بازیابی گردد، ارمغانی جدید به جامعه
مدنی خواهد داشت که اخلاق جدید لیبرالیستی آن
را غنا می بخشد و به آن معنای طبیعی مطابق روز
می دهد.
یکی از
چالش هایی که در برابر جامعه مدنی مطرح می شود
عدم مراعات توازن اخلاق حق و اخلاق نیک می
باشند. چه در کشور نیازمندی زیادی برای پرورش
اخلاق حق وجود دارد که بر بنیاد اخلاق نیک
باید پرورش گردد. درجامعه افغانستان اخلاق حق
را اخلاق اساسی قرار دادن و نسبت به نیک بودن
اخلاق توجه نداشتن زمینه تحقق جامعه مدنی را
برهم می زند. در این جامعه ضرورت به آن است تا
افراد جامعه در تعلیم وآموزش درآورده شده،
اخلاق حق را پرورش داده و اخلاق نیک وسیله ای
برای تامین این هدف گردد.
احتیاج جامعه
مدنی به تعمیم اخلاق مدنی در این کشور کاملا
محسوس می باشد. پاسخ به این نیاز جامعه در
ارزش مدنی دستورهای اخلاقی اسلام بیشتر متبارز
می باشد. بربنیاد بررسی هایی که صورت گرفته
حتی شهریگری و شهروندی دنیایی و سکولار نیز
این ارزش را، ازجمله انتظارات بنیادی از صداقت
مالی و سیاست گذاری و خط مشی سازی بر اساس
مشورت تصدیق می کند. (24)
خلاصۀ سخن:
آن
چه گفته شد، تصویری از چهرۀ مناسبات و روابط
جامعۀ افغانی است که بر کشور مسلط است. کشور
در وضع ناگوار و متزلزل قرار داشته، افراد
جامعه در بلاتکلیفی سخت وضعیت عمومی از هر
نگاه آمده، اطمینان خاطر نه تنها برای آینده
ها ندارند، بلکه ساعات، دقایق و لحظات را هم
با وحشت و دشواری زیادی سپری می نمایند. ابعاد
تخطی از نورم های عادی زنده گی از شمار بیرون
بوده، به مسایل قانونی و حقوقی جزئی ترین
توجهی وجود ندارد. وضعیت عمومی کشور به حالت
بیمارگونۀ جنگی درآمده است. مردم که امیدواری
نجات از جنگ را در روزهای نخست دولت فعلی
داشتند به یأس و ناامیدی دست به گریبان شده با
کابوس وحشت شب و روز هم خیال اند. در چنین
وضعیت کشور سخن از جامعۀ مدنی در گفتمان های
فراگیر نهادها چه در سطح ملی و چه در سطح بین
المللی ضروری ترین و حیاتی ترین سخن است که
برای دریافت راه حل ها به چالش های ناشی از
ماهیت و عملکرد جامعۀ مدنی، چالش های ناشی از
تصورات و توقعات مردم، چالش های ناشی از
عملکرد دولت، چالش های ناشی از خصوصیات روانی،
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و عقیده تی مردم، چالش
های ناشی از چهرۀ مدنیت غرب و چالش های ناشی
از مسایل و مناسبات اسلامی پرداخت. علل و
عوامل چالش ها بررسی، تحلیل و تجزیه گردند و
بر بنیاد آن راه بیرون رفت را دریافت.
ایجاد، حمایه و تقویۀ جامعۀ مدنی مسئولیت هر
فرد آگاه جامعه بوده، زمینۀ تطبیق و عملی
ساختن معیارهای جامعۀ مدنی بر بنیاد تحقق
اساسات بنیادی اسلامی فراهم ساخته شود. حقیقت
سخن این است که تطبیق معیارهای این جامعه بدون
استثناء چون آئینه یی است که هر فرد و هر گروه
چهرۀ خود را در آن می بینند و توانائی خویش را
بر این معیارها می سنجند که دریافت موقف و
منافع فرد در چوکات معینۀ آن تشویق برانگیز می
گردد. زمینه سازی برای تطبیق ارزش های اسلامی
در جامعۀ مدنی کیفیت جدید تحرک به این جامعه
می بخشد و برای فراهم سازی یک جامعۀ مدنی
فراگیر راه باز می گردد و چالش های یادشده راه
بیرون رفت را دریافته و کشور با بنیاد این
جامعه از بلاتکلیفی رهائی یافته می تواند.
منابع و مأخذ:
مأخذ از کتاب "
جامعۀ مدنی در جهان اسلام – چشم اندازهای
معاصر " ، دکتر امین ب. ساجو، ترجمۀ دکتر
فریدون بدره ای، تهران 1384. استفاده شده که
از مجموعۀ مقالات از دانشمندان مختلف تدوین
گردیده است:
1 - خود،
جامعه، آداب دانی مدنی و اسلام، عزیزاسماعیل،
صفحۀ:6 10.
2 - اصول اخلاقی
در جامعۀ مدنی- امین ب. ساجو، صفحۀ: 280.
3 - اصول اخلاقی
در جامعۀ مدنی ، صفحۀ: 260.
4- اصول اخلاقی
در جامعۀ مدنی، صفحۀ: 282.
5– خود، جامعه،
آداب دانی مدنی و اسلام، صفحۀ: 100.
6 – خود،
جامعه، آداب دانی مدنی و اسلام، صفحۀ: 116.
7 – خود،
جامعه، آداب دانی مدنی و اسلام، صفحۀ: 100.
8 – خود،
جامعه، آداب دانی مدنی و اسلام-، صفحۀ: 87.
9 – خود،
جامعه، آداب دانی مدنی و اسلام، صفحۀ: 100.
10 – خود،
جامعه، آداب دانی مدنی و اسلام، صفحۀ: 97.
11 – خود،
جامعه، آداب دانی مدنی و اسلام، صفحۀ:91.
12 – اصول
اخلاقی در جامعۀ مدنی، صفحۀ: 282.
13 – جای جامعۀ
مدنی در بافت های اسلامی- محمد ارغون، صفحۀ
76.
15- جای جامعۀ
مدنی در بافت های اسلامی ، صفحۀ 68.
16- جای جامعۀ
مدنی در بافت های اسلامی ، صفحۀ 59.
17- جای جامعۀ
مدنی در بافت های اسلامی ، صفحۀ 59.
18- خود،
جامعه، آداب دانی مدنی و اسلام، صفحۀ: 84.
19- جای جامعۀ
مدنی در بافت های اسلامی ، صفحۀ 53.
20- جای جامعۀ
مدنی در بافت های اسلامی ، صفحۀ 54.
21- اصول
اخلاقی در جامعۀ مدنی، صفحۀ: 281.
22- خود،
جامعه، آداب دانی مدنی و اسلام، صفحۀ: 113.
23- خود،
جامعه، آداب دانی مدنی و اسلام، صفحۀ: 22.
24- اصول
اخلاقی در جامعۀ مدنی، صفحۀ: 275. |
