مجتمع جامعهء مدنی افغانستان

مجما

مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما

	شما در اینجا هستید: صفحهء نخست >> مقاله ها >> دیموکراسی و جامعهء مدنی در .....
	اسدالله ولوالجی دیموکراسی و جامعهء مدنی در افغانستان   دموکراسی که از کلمات « دیموس» به معنی مردم و«کراتوس » به معنی حکومت ، ترکیب شده است،افاده دهنده حکومت مردم است. این اصطلاح ، از لحاظ لغوی ریشه در زبان یونانی دارد . اکثر فرهنگ نویسان جهان ، پروسه شکل گیری آن درکشور - شهر آتن را اینگونه شرح داده اند : اجتماعات یونانی ساکن در شهر آتن ، بدو دسته تقسیم می شدند . دسته اول آن شامل قضات ،اهل سیاست ،نظامیان ، کسبه کاران ، وبازرگانها می گردید. دسته دوم را زراعت پیشه گان می ساختند . این دسته بنام دموتی  demoti یاد می شد . جای بودوباش ایشان را دمواdemoa می گفتند. نماینده گان دسته های نامبرده ، در هر سال یک مرتبه محلی بنام «آگورا» جمع می شدند، و به بحث روی انتظام امور می پرداختند  . اجلاس ایشان  بنام دموس demos معروف بود  . این لفظ  ، اساس شکل گیری اصطلاح  دموکراسی را گذاشت . کلمه  دموکراتیا democratia شکل کاملتری از واژه دموکراسی بود که برای اولین بار توسط کلیستین colistin ،قاضی و قانونگذار آتنی بکار رفت . این واژه که به معنی همایش روستاییان استعمال می شد ، مفهوم واقعی دموکراسی را افاده نمی داد . چون در کشور- شهر آتن ، غیر از روستاییان، اقشار دیگری که از آنها نام بردیم ،نیززندگی می کردند .و اینها هم حق اشتراک در اجلاس سالانه شهروندان آتن را داشتند . بنابر این ،کلمه مذکور به مرور زمان جای خود را به لفظ دموکراسی democratia  داد .از آن به بعد ، دموکراسی به مفهوم اشتراک عموم مردم در تصمیم گیری ها پیرامون موضوعات سیاسی واجتماعی در کشور- شهر آتن استعمال می گردید . ویلدورانت، پیشینه تاریخی ایجاد دموکراسی را به بدوی ترین اجتماعات بشری ارتباط داده ودرین   مورد می نویسد :«دموکراسی که امروز مانند پرخشکیده ای زینت بخش کلاههای ماست . در دسته های   ابتدایی به درخشانترین صورت وجود داشته است. قبایل هندی «ایروکوا» و «دلاوار » به هیچ قاعده و قانونی خارج از نظامات طبیعی خانواده و قبیله گردن نمی نهند ، رؤساقدرت محدودی دارندوتازه این قدرت را هم هر وقت پیر مردان قبیله بخواهند ازآنان سلب می کنند »1 به همین ترتیب ، سامویل هانتینگتون، در کتاب خود تحت عنوان «موج سوم دموکراسی » اعتقاد خود  در مورد مذکور را به این شرح بیان میدارد : «در دموکراسی بدوی سومر ، قدرت نهایی سیاسی در دست مجمع عمومی شهر قرار داشت که از تمام مردان بالغ آزاد تشکیل می گشت . به طور متعارف ، امور روزمره جامعه را شورای معمرین شهر اداره می کرد .... تمام کارهای بزرگ و تمام تصمیم های مهم از مجمع عمومی همه اتباع سر چشمه می گرفت ».2 ولی با مراجعه به آثار تاریخی ، می بینیم که جوامع بشری از آغار تا امروز ازلحاظ تاریخی دو نوع دموکراسی را تجربه کرده اند : 1-    دموکراسی باستان 2-    دموکراسی معاصر لف – دموکراسی باستان این دمکراسی ، حوالی قرن پنجم قبل از میلاد ، در کشور های یونان و روم  به شرح ذیل تحقق پذیرفت :   دموکراسی یونان باستان   اساس دموکراسی در یونان باستان، پس از به قدرت رسیدن سولون، در سال 594 ق، م گذاشته شد. او، در اولین اقدامی که بعمل آورد، قروض مردم را لغو کرد. آنانی را که بخاطر قرضدار بودن به بردگی رفته بودند، آزاد ساخت. یک عده از مقروضینی را که به خارج از آتن بفروش رسیده بودند،بازپس خرید،وبه زادگاههایشان فرستاد. بعداً به اجراآت ذیل توسل جست : 1.          زندانیان سیاسی را مورد عفو قرار داد. 2.          امتیازات سیاسی را از انحصار نجیب زاده گان خارج ساخت، و اصل اندازه ثروت و ملکیت را در این مورد اساس قرار داد. 3.    یک شورای انتخابی 400 نفری را ایجاد و جای انجمن داوران را به آن داد. 4.    به مجمع ملی و سنا که آخرین تصمیم در مسائل کشوری  و اعمال حاکمیت را اتخاذ می کردند، قدرت بیشتر بخشید. 5.    حاکمیت در کشور - شهرآتن را که به خانواده های اشراف تعلق داشت، از انحصار آنان بیرون کشید، و به شایسته ترین اشخاص برخاسته از طبقة متوسط محول کرد. 6.    نظام قضائی را به نفع اکثریت مردم تغییر داد. تا بتوانند جهت تقویت نفوذ سیاسی خویش از آن  سود جویند. این اقدام وی، باعث تضمین آزادی مردم گردید. 7.    قوانین قبلی را ملغی ساخت، و قوانینی را ایجاد کرد که به اساس آن، فقرا و ثروتمندان از حقوق مساوی برخوردار شدند. مبتنی بر قانون وضع شده توسط سولون، هر یک از اعضای جامعه حق داشتند تا بر علیه آنانی که مرتکب جنایت میشدند ، اقامه دعوا کنند. به حق تملک که قبلاً به شکل سنتی اعتبار داشت، وجهه قانونی بخشید . سولون جامعة یونان را به چهار بخش تقسیم کرد. اساس این تقسیمات را مقدار درآمد سالانه مردم میگذاشت که به اساس آن  مالیه می پرداختند. مناصب اداری و نظامی در دولت سولون،  به شرح ذیل به نمایندگان  چهار طیف اجتماعی  تعلق گرفت: 1.    مقام آرخون ها ( بلند پایه ترین عمال دولت ) و فرماندهی ارتش برای طبقة اول 2.    مشاعل اداری پایینتر و سواره نظام به طبقة دوم 3.    پیاده نظام دارای اسلحة سنگین به طبقة سوم 4.    طبقه چهارم میتوانستند به صفت سربازان ساده استخدام گردند   در زمان فرمانروایی سولون، وظایف اختصاصی سنا که اعضای آن از میان طبقة اول انتخاب می گردید، این بود که بر روابط مردم و طرز کار دیوان سالاران نظارت کند. به همین ترتیب ، شورای چهار صد نفری که متشکل از  صد،صد نماینده انتخابی از هر چهار طبقه یا قبیله بود ، وظیفه داشت تا به امور  انتخابات  رسیدگی و به  آماده سازی  مواردی بپردازد که باید جهت غور و بررسی به مجمع عمومی، تقدیم میگردید. مجمع عمومی هر سال برای یک مرتبه تدویر می یافت. این مجمع که به اساس انتخابات ایجاد میشد، کاندیدا های عضویت در آن را کسانی تشکیل میدادند که صاحب پنجصد پیمانه درآمد بودند. مجمع عمومی دارای صلاحیتهای ذیل بود: 1.    انتخاب آرخونها 2.    استیضاح و به محاکمه سپردن دیوان سالا رانی که عمل خلاف قانون را انجام میدادند. 3.    بررسی طرز کار آرخونها درمدتی که تصدی امور را به عهده داشتند. 4.    لغو عضویت آرخونهای متخلف از مجلس سنا. علاوه بر مجمع عمومی ، مجلس انتخابی دیگری بنام هلیایا در آتن وجود داشت . این مجلس ،دارای شش هزار عضو بود. هر شارمندی که خواهان احراز عضویت د ر مجلس هلیایا بود، میتوانست پس از برنده شدن در انتخاباتی که به اساس قرعه کشی  صورت میپذیرفت، به هدف برسد. در تشکیل این مجلس ، یک هیئات منصفه قرار داشت . اعضای آن  دادگاه هایی را ایجاد میکردند که غیر از اتخاذ تصمیم در مورد جنایت و خیانت، در امور دیگر مداخله و تصمیم میگرفتند. تجدید نظر در احکام صادر شده از جانب دستگاه قضائی،  یکی از صلاحیتهای این هیئات بود.3 دموکراسی ایجاد شده توسط «سولون » ، زمینه تبارز فلاسفه و علمایی چون فیساغورث و اناکساگوراس، رامساعد ساخت . این دو عالم و فیلسوف ، طی نطقهایی که انجام دادند . نقش خدایان یونان را ضعیف ساختند ، و مردم را به واقع نگری و مبارزه علیه عقاید خرافی تشویق کردند . بعد از ایشان ، صوفی ستاییان ، با شعار عقل و استدلال ، پا به عرصه مبارزه گذاشتند. اینها ، می گفتند که عقاید دینی و سیاسی باید از وجدان و ضمیر آدمی بر خیزد ، نه از میان عقاید خرافی نیاکان .4  پس از صوفی ستاییان ، سقراط (469-399ق،م) روی صحنه آمد و مکتبی را اساس گذاشت که مبتنی براصول آن،  حقیقت برتر از عادت و عدالت ، برتر از قانون است . با اعدام سقراط ، به اساس عقاید جدیدی که داشت.روند تجدد طلبی توقف نه پذیرفت . این جریان توسط کلبیون که می گفتند :«محبت وطن تحقیر به ملل دیگراست ، باید سراسر عالم را به صفت وطن آدمی قبول کنیم .» تعقیب گردید . رواقیون جمعی دیگری بودند  که دانشمندی بنام « زنون» از میان ایشان بر خاست و گفت : « باید به تمام افراد بشر بمثابه هموطن خود بنگریم  ، چون مقام انسانیت والا تر از مقام عضویت در یک مدینه است »5. درمیان ، فیلسوفان یونانی، افلاطون(427-347ق،م) و ارسطو (384-332ق،م) که زندگی خویش را وقف اشاعه داشته های فلسفی خود کردند. نظریات شان را پیرامون دموکراسی به این شرح بیان داشتند :  1- افلاطون بحث خویش پیرامون دموکراسی را باطرح این سوال آغاز کرد : اداره جامعه از طریق آرای عموم مردم در نظر است ، یا تن دادن ایشان به اداره به منظور دستیابی به زندگی بهتر ،اگر این مسئاله مطرح است ، ما باید در پی تامین عدالت باشیم ،و عدالت تنها می تواند توسط دانشمندان بجا آید و تدریس گردد. پس باید امور قضایی ، سیاسی ، اجتماعی ، و فرهنگی در هر کشور-شهر، توسط دانشمندان تنظیم و به اجرا در آید . چون مردم عادی بخاطر پی نبردن به مفهوم و مزایای عدالت ،و خصیصه منفعت جویی ایکه دارند ، عدالت را زیر پا می کنند . 2- ارسطو به دو نوع حاکمیت مبتنی بر دموکراسی نظر دارد . او ، حاکمیت اولی را متاثر از قوانین بر خاسته از رسوم و عنعنات مردم یعنی نوموس nomos  می داند . به عقیده وی ، این حاکمیت خارج حیطه تاثیر مجلس ملی یا پسی فیسماتا psephismata قرار دارد. حاکمیت دومی ، بر اساس آرای جمعیتی ایجاد می شود که در مجلس گرد آمده اند . فیلسوف مذکور ،  با تاثیر پذیری از اظهارات افلاطون ، تاکید می ورزد که دموکراسی باید باسهمگیری انسانهای برتر یا نوبل ایجاد شود . چون اینها دارای آگاهی و دانش لازم بخاطر اداره بهتر امور می باشند . او ، با اتکا به این طرز فکر ، زمینه  های ایجاد دموکراسی رااینگونه شرح میدهد: 1- نظام اداری ایکه مبتنی بر اصل برابری میان ثروتمندان و فقرا ایجاد می شود، در این نظام ، هردو گروه به شکل مساویانه در اداره امور شرکت دارند . از اینکه اشتراک اکثریت مردم در نظام مذکور مطرح است ، به همین لحاظ ، اداره ایجاد شده از این طریق دموکراتیک است . 2- جهت اشتراک در امورسیاسی و اجتماعی ، باید به امکانات اقتصادی دست یافت و با استفاده از آن احترام جامعه را کسب کرد . آنگاه ، راه رسیدن به حاکمیت راکه سهل شده است، در پیش گرفت . 3- از طریق تجویز حق به شهروندان متعلق به نژاد و تبار عالی در اداره امور ، می توان به حاکمیت دموکراتیک دست یافت . 4- به اساس اینکه دموکراسی بر اصل اشتراک همه شهروندان در حکومت استوار است ، باید برای هر شهروند حق این داده شود تا بخاطر بدست آوردن مقام اداری، خود را کاندید کند. بشرط آنکه قواعد و مقررات حاکم ، موضوع والاتبار بودن و ثروتمندی شهروند کاندید را تایید کند . 5- در نوع پنجم دموکراسی از دیدگاه ارسطو ، با اینکه تمام شرایط نوع چهارم باید رعایت گردد، این اصل نیز مطرح است که کسانیکه والاتبار نیستند نباید مجال این را دریابند تا در جرگه حکام وارد شوند . دماگوگها یا عوام فریبانی که بخاطر بدست آوردن منافع خویش توده عوام را فریب میدهند ، و حاکمیت را بدست ایشان می سپارند ، موجب می گردند تا جامعه با ستمگری توده ناآگاه روبرو گردد . از آنجایی که ستمگری توده ها با ستمگری سلطان مستبدی که بردانشمندان اعمال ستم می کنند ، فرقی ندارد، از دموکراسی عدول صورت می پذیرد .به همین ترتیب ، با اکثریت یافتن آنان در شورای ملی یا پسی فیسماتا ، قوانین کم ارزش می شود. دماگوگها که آرزو دارند از طریق مکر و فریب به صفت رهبر توده عوام خود را جا زنند، هماگونه که نزد سلطان مستبد چاپلوس اند ، به همان اندازه خود را خیر خواه مردم معرفی می کنند . اینها ، که با استفاده از نادانی توده ها بمقام می رسند ، سبب می شوند تا توده عوام با همان باور های خام خود زندگی کنند.6 بعد از سولون ، کلیستنس فرمانروای دیگری بود ، که در سال 507 ق ،م در کشور - شهر آتن به قدرت رسید ، و در پی توسعه دمکراسی در یونان برآمد . او ، جامعه آتن را به ده قبیله تقسیم کرد . هر قبیله را به چند بخش جدا ساخت . مردم آزادی که از خارج وارد آتن شده بودند ، با درنظر داشت محل اقامتشان ، شامل یکی از بخشهای ده قبیله جدیدالتشکیل گردیدند، و حق شهروندی یافتند . این امر سبب شد تا تعداد اشتراک کننده گان در امور سیاسی به دو برابر ارتقا یابد .  کلیستنس ، پس از وارد آوردن این تحول در ساختمان  اجتماعی و حقوق سیاسی مردم آتن ،دست به ابتکارات ذیل زد : 1-       به قبایل ده گانه صلاحیت داد تا یکی از اعضای خویش را جهت احراز مقام یکی از فرماندهان ارتش نامزد کنند . 2-       تعداد اعضای شورای چهار صد نفری ایراکه در زمان سولون ایجاد شده بود، به پنجصدو یک نفر ارتقا داد . هر قبیله حق انتخاب پنجاه نفر اعضای این شورا از میان خود را دریافت . به شورای مذکور اختیاراتی تفویض شد که مجلس سنای سابق از آن بهره می برد . انتخابات جهت احراز عضویت در شورای مذکور، به اساس قرعه صورت می پذیرفت . هر شارمندی که سی سال عمر داشت ، حق نامزد شدن به عضویت شورا برایش داده می شد . دوره کار این شورا یک سال بود . 3-       اصل وراثت در حکومت اشرافی و اصل ثروت درحکومت متنفذان را لغو و به همه آنانی که شهروند کشور- شهر آتن بودند ، علاوه بر اعطای حق رای، حق بدست آوردن بلند ترین مقامات دولتی را داد . 4-       اختیارات شورای پنجصد و یک نفری را در امور قضایی و اداری توسعه بخشید و برخی از قضایای اجتماعی را به مجمع عمومی واگذاشت . 5-       بخاطر ایجاد سهولت جهت داخل گردیدن شارمندان جدید در مجمع ملی ، تعداد اعضای این مجمع را به سی هزار عضو ارتقا بخشید . به هر عضو مجمع حق انجام وظیفه در دادگاهها را داد . 6-       کلیستنس، قانون تبعید را وضع کرد، و به اساس آن، به مجمع ملی صلاحیت داد تا هر کسی راکه بد خواه کشور- شهر آتن تشخیص دهد ، پس از اخذ آرای مخفی اعضای مجمع ، اورا به مدت ده سال تبعید کند . پروسه اخذ آرا جهت ثابت گردیدن جرم شهروند متهم، با ارائه این سوال آغازمی یافت : « آیا در بین شما، کسی ، حتی خود سوال کننده را خطر ناک می پندارد  ؟ اگر هست ، کیست ؟»7 اعضای مجمع اگر کسی ، حتی خودسوال کننده را خطر ناک تشخیص می دادند ، در مورد او به اخذ آرامی پرداختند.بعد از بدست آمدن نتیجه علیه شخص متهم . حکم تبعید وی صادر می گردید . مشخصه های مثبت و منفی دردموکراسی یونان دموکراسی یونان که بر اساس سه اصل آزادی ، برابری و اخذ تصمیم از طریق آرای اکثریت شهروندان استوار بود ، مشخصات ذیل در آن به ملاحظه می رسید : 1-        مردم یونان از همان آغاز با حاکمیت های فردی یا مونوکراسی و حکومت های چند تنی یا آریستوکراسی سر سازش نداشتند . اصل سپردن قدرت بدست همه شهروندان ، اساس طرز اداره در این کشور کوچک را می ساخت . این نظام مردمی، از توصیه های افلاطون ، فیلسوف بزرگ یونانی که طرفدار انتخاب دانشمندان و بزرگان قوم به مقام فرمانروایی بود، نیز بهره می گرفت . 2-        آزادی بیان و عقیده در دموکراسی یونان باستان ،یکی از مشخصه هایی بود که در دموکراسی معاصر نیز رعایتش جز مهم اساسات تحقق آن محسوب می شود .یونانی ها ، به بیانیه های پر حرارت ،دادن طرح مفید به دولت و رهنمایی مدبرانه آن ، ارزش بزرگ قایل بوده  ودر برابر شهروندانی که دارای چنین شایستگی می بودند ، با احترام بر خورد می کردند . 3-        اصل برابری در سخن گفتن ، اظهار نظر کردن و ارائه پیشنهاد دراجتماع شهروندان بخاطراتخاذ تصمیم گیری ، در دموکراسی یونان تحقق می یافت . در این مورد امتیاز و محدودیتی برای هیچ شهروندی وجود نداشت . 4-        احترام به آرای اکثریت، از مشخصات دیگر دمکراسی یونان بود ، که حاضرین در مجالس تصمیم گیری، آن را رعایت می کردند . به گونه ایکه، اینها ، با استفاده از آزادی بیان ، ارائه پیشنهاد و اظهار نظریات خویش ، از آنچه که می خواستند به تصویب برسد به دفاع می پرداختند . بعدا ، روی نظریات ارایه شده در مجلس، رای گیری می شد . آنگاه ، هرنظری که با اکثریت آرا مورد پذیرش قرار می گرفت ، به تصویب مجلس می رسید ، و عملی می گردید.  بااینکه مشخصه های مثبت فوق ، در دموکراسی یونان دیده می شد ، کوتاهی های ذیل نیزدر آن وجود داشت : 1-       در دموکراسی یونان، روی آرای اقلیتی حساب می گردید که ازامتیاز شهروندی بهره ور بودند . در این دموکراسی ، زنان ، خارجیان ، (آنهایی که حاصل ازدواج تبعه خارج با اهل یونان بودند )و برده گان که شامل اکثریت  باشندگان کشور مذکور را تشکیل می دادند ، حق اشتراک در انتخابات رانداشتند . 2-       دموکراسی یونان ، دموکراسی مستقیم بود، نه نماینده یی . این نوع دموکراسی که از طریق حضور یابی تمام آنانی که امتیاز شهروندی داشتند ، اعمال می شد، اکثر واجدین رای دهی، به نسبت داشتن معاذیر شغلی، دوری مسافه و دل واخور بودن از اکثریت پیروز، نمی توانستند و یا نمی خواستند وارد اجلاس تصمیم گیری گردند . این خود نقیصه بزرگی بود که منجر به قرار گرفتن حاکمیت در دست یک اقلیت سیاسی می شد . 3-       مفهوم آزادی در دموکراسی یونان، منحصر به آزادی بیان ، ارائه نظر و طرح پیشنهاد بود، و در داشتن اختیار مشارکت در امور عمومی  خلاصه می گردید . از مفاهیم آزادی فردی و عمومی که در عصر حاضر با ابعاد وسیع مطرح می باشد، نشانه های کمی به ملاحظه می رسید .     ایجاد دموکراسی در روم   دمکراسی در روم ، با برکناری « تارگین » از قدرت، در سال 507 ق،م آغاز شد . تارگین، هنگامی خلع حاکمیت گردید که آزاده گان را به کار اجباری واداشت، تعدادی از شهروندان رومی را در بازار شهر به دار  آویخت ، عده زیادی از طبقه اعیان را اعدام کرد . آنگاه ، بخاطر تخفیف و فراموش گردیدن تنفر مردم پیرامون جنایاتی که انجام داده بود ،دست به کشور گشایی زد . مجلس سنا ، با استفاده از غیابت وی ، طی اجلاسی که انجام داد ، به خلع قدرت گردیدن او رای داد . پس از برکناری تارگین ، اداره امور بدست دوکنسولی افتاد که از جانب سنا برگزیده شده بودند ، این دوکنسول ، از لحاظ قدرت در یک سطح قرارداشتند . مدتی از کار مشترک ایشان نه گذشت که یکی از کنسولهای مذکور مستعفی شد و حاکمیت بدست کنسول دیگر بنام « والریوس » افتاد . «والریوس » قانون جدیدی را ایجاد و فرمان داد که : « هر کسی که بخواهد به قصد احیای نظام شاهی دست به عمل بزند ، بی آنکه محاکمه شود اعدام گردد ، جزای کسی که بدون در نظرداشت رضائیت مردم خواهش رسیدن به مناصب بلند را در سر بپروراند ، مرگ است .8 همچنان در قانون وضع شده توسط «والریوس » ، قید گردیده بود که هر کونسولی که وارد مجمع نماینده گان می گردد ، باید پس از انجام مراسم ، به «حاکمیت مردم » اعتراف کند . به این ترتیب ، او ، اولین فرمانروادر روم بود که حاکمیت مردم را به صفت اساسی ترین اصل دموکراسی، اعتبار قانونی بخشید . بعدا، والریوس ، جامعه روم را به چهار بخش ذیل تقسیم کرد : 1-          پاتریسین ها، که با داشتن تفوقهای اقتصادی و نظامی ، بهترین زمینهای زراعتی را بدست آورده و اکثر سرداران و کنسولها از میان ایشان بر می خاست  2-          بازرگانان، که حق ورود به « سنا» را دارابودند 3-          پلبهاکه شامل کسبه کاران ، زارعین و آزاد مردان می شدند ، و اکثراَ زندگی روستایی داشتند 4-          بنده گان، که از محرومترین انساها عبارت بودند  . این بخش در اوایل بخاطر بلند بودن قیمت خود، از زندگی بهتری بر خوردار بود . ولی ، با براه افتادن جنگهای دوامدار، و به بردگی در آمدن اسرای جنگی، وضع بخش مذکور رو به خرابی نهاد. چون ازدیاد تعداد شان در اثر پیوستن اسرای جنگی به جمع آنان ، موجب پایین آمدن قیمت ایشان در معاملات گردید . با برقراری نظام جمهوری، تحولات ذیل در روم بوقوع پیوست : 1-          آنعده از جوانهایی که به سن شانزده سالگی می رسیدند ، در صورت برده و بیگانه نبودن، حق شارمندی واستعمال رای در انتخابات را دریافتند . 2-          شارمندان ، پس از ده سال خدمت در ارتش، حق دریافت منصب سیاسی را کمایی می کردند  .   3-          هر شارمند مصروف در خدمت سربازی ، رای خود را از طریق دسته صدتنی ایکه به آن تعلق داشت ، استعمال می کرد .   قبل از بوجود آمدن نظام جمهوری توسط والیریوس که قدرت تصمیم گیری در انحصار انجمنی بنام «کمیتیاکوریاتا» بود ، با تاسیس نظام جمهوری ، جای آن را کمیته های صد نفری گرفت . پاتریسنها و اکویتسها که در نظام جمهوری دارای هجده کمیته صدتنی بودند، با صلاحیتر از طبقات دیگر به حساب می آمدند. موقف سیاسی طبقات دیگر به اساس مقدار دارایی پولی شان به شرح ذیل تثبیت گردیده بود : 1-          طبقه اول متشکل از شارمندانی بود که دارای 100000آس بودند . این طبقه هشتاد دسته صدتنی یا هشت هزار عضو داشت 2-          طبقه دوم را شارمندانی می ساختند که مالک 75000 تا 100000 آس بودند . 3-          طبقه سوم از شارمندانی شکل گرفته بود که هریک دارای 50000 تا 75000 آس بودند . 4-          طبقه چهارم شامل شارمندانی می گردید که هر کدام ،از 25000 تا 50000 آس داشتند،و هر یک از این طبقات ،صاحب هجده دسته صد تنی بودند . 5-          طبقه پنجم از شارمندانی بوجود آمده بود که میان 11000 تا 25000 آس دارایی ، وسی دسته صدتنی داشتند . 6-          آنعده از شارمندانی که دارایی آنها کمتر از 11000 آس بود ، در یک دسته صدتنی تنظیم می گردیدند . هر دسته صدتنی ، که بنام « سانتوری » یادمی شد، و جمعا به 193 دسته می رسید ، حق استعمال یک رای داشت . در صورتی که دو گروه یا طبقه اول با هم متحد می گردیدند، 96 رای را از آن خود می ساختند، و اکثریت را بدست می آوردند . استعمال رای، به شکل مستقیم صورت می پذیرفت . آنعده از شارمندانی که نمی تواسنتند جهت استعمال رای به روم بیایند، از گرفتن نماینده محروم می ماندند . در این روند ، دهقانان و پلبها که کمتر در انتخابات شرکت می ورزیدند ، متضرر می گردیدند . احصائیه واجدین شرایط رای دهی توسط یکی از سانسور ها گرفته می شد . این سانسور وظیفه داشت تا جهت وضع مالیه و تعین موقف نظامی و سیاسی شارمندان، آمار آنان را بگیرد . انجمن ایجاد شده از نمایندگان 193 سانتوری که بنام « کمیس سانتوریات » یاد می گردید ، دارای صلاحیت های ذیل بود :   1-          انتخاب فرمانروایان 2-          هر اقدامی را که سنا و صاحب منصبان بزرگ می خواستند بکار بندند، به انجمن پیشنهاد می کردند . این انجمن می توانست آن را تایید و یارد کند . 3-          فیصله نهایی را که در اثرقضاوت فرماروایان صادر می گردید ، استماع می کرد . 4-          در باره صلح یا جنگ تصمیم می گرفت . 5-          به همه اعمال جنایی بزرگی که شارمندان رومی متهم به اجرای آن می شدند ، رسیدگی می کرد . علاوه بر انجمن « سانتوریات »، انجمهای ذیل در جمهوری روم وجود داشت : 1-     انجمن کوری ها 2-     انجمن تریبوت ها   الف- انجمن کوری ها   کوریا ، به یکی از قدیمی ترین تشکیل اجتماعی در روم اطلاق می شد، که خود شامل چندین خانواده بود . بعدا ، مقری را که در آن سناتوران جلسه می کردند، بنام کوریا یادمی کردند. هر کوریا به صفت یک تشکیل اجتماعی، نماینده یا نماینده گانی را از میان خود انتخاب و به انجمنی بنام « کمیتیاکوریاتا» می فرستاد. این انجمن ، متشکل از نماینده های سی کوریا بود ، و کوریاهای مذکور ، به سه قبیله اصلی تقسیم می گریدند.انجمن کوری ها که مختص به پاتریسنها بود ، پاتریسنهای مذکور، به نمایندگی از قبایل شان شامل آن  می گردیدند . قبل براینکه تظام جمهوری در روم اساس یابد ، انجمن کوریایی  برای فرمانروایانی که از جانب «مجمع ملی» متشکل از نماینده گان خواص، برزگران و عوام برگزیده می شدند ، حق حاکمیت می بخشید . بعد از آن صلاحیت انجمن مذکور به انجمن دیگری بنام « سانتوریات » که از دسته های صدتنی ایجاد می شد ، محول گشت . انجمن کوریایی تا پایان نظام جمهوری فعالیت داشت .   ب- انجمن تریبوت ها   انجمن تریبوت ها ، محصول مبارزات دوامدار پلبها در برابر خواص یا پاتریسینها بود ، علت براه افتادن مبارزات پلبها را مقروض گردیدن ایشان تشکیل می داد . پلبها که در صفوف ارتش روم خدمت می کردند ، با مشتعل گردیدن جنگهای دوامدار سلطه جویانه از جانب مجلس سنا، ماه ها و یا سالها در جبهه جنگ بسر می بردند . این امر موجب آن می گردید تا ارتباط آنها با مشاغلی که داشتند، قطع شود . از این رو، سطح درآمد آنان پایین می آمد و قروض شان فزونی می گرفت . در ختم جنگ ، عده کثیری از پلبها، نسبت عدم توانایی پرداخت قروض خویش، یا به برده گی می رفتند و یا توسط وام داده گان به قتل می رسیدند . این طرز بر خورد در برابر پلبها، سبب می شد تا دست به قیامهای پیهم بزنند. به مرور زمان ، در اثر این قیامها  به امتیازات ذیل نایل آمدند .   1-    در سال 493 ق،م موفق به بدست آوردن حق انتخاب نمایندگانی بنام « تریبن » ها گردیدند . این نماینده گان ، در اوایل در دفاع از حقوق پلبهایی قرار داشتند که مورد تجاوز حقوقی خواص قرار می گرفتند . بعد ها پلبها در مرحله نخست دو تریبن ، و از آن به بعد حق فرستادن چهار تا  ده تریبن در سنا را کمایی کردند . تریبنها  که به صفت ناظرین در مجلس سنا حضور می یافتند و حق ارائه نظر و استعمال رای را نداشتند .می تواستند در برابر هر آن فیصله مجلس سنا که به ضرر پلبها تمام می شد، بایستند و با ادای کلمه «ویتو» یعنی من نمی پذیرم ، فیصله مذکور را خنثی سازند . 2-    در سال 450 ق.م به اثر پا فشاری که از جانب پلبها بر فرمانروای روم و مجلس سنا وارد آمد ، فیصله بر این شد تا  اجراآت دولت که قبلا مطابق به فرامین کنسول ها، فیصله های مجلس سنا و یک سلسله قواعد عرفی ایکه منشا دینی و یا اخلاقی داشتند ، صورت می پذیرفت، بعد از این به اساس قانون مدون و مردمی ، انجام شود . در نتیجه ، قانونی بنام «الواح دوازده گانه» که متاثر از قوانین کشور- شهر آتن بود، ایجاد گردید . در این قانون، این متن گنجانیده شد  :« در روم سلطنت حق ملت است و به هر کس که مصلحت میداند تفویض می کند ، اگر موضوعی  به خلق مراجعه شود ، آنچه امرمی دهد حتمی الاجرا است و احکام وی تالی قانون است . بین عوام و خواص امتیازی نیست . و قانون در باره همه یکسان اجرا می شود .» 9 3-    بر خورداری از حق دسترسی به مشاغل اداری و مناصب قضایی . 4-    ایجاد انجمن تریبوت ها ، یکی از مهمترین امتیازی بود که پلبها بدست آوردند . این انجمن هنگامی دایر می گردید ، که تریبن ها تصمیم تدویر آن را می گرفتند . به گونه ایکه، تریبن ها به صفوف خود اطلاع می دادند تا جهت تدویر انجمن جمع شوند . بعدا ، روی مسائیلی که مطرح می شد ، به بحث می پرداختند . در نتیجه، تصمیماتی راکه در این گونه جلسات خویش اتخاذ می کردند، تحت عنوان « آرای مجلس پلبها » اعلان می گردید . به مرور زمان ، نمایندگان خواص نیز در این مجالس شرکت جسته و انجمن « تریبوت ها » به صفت سومین مجلس ملی بزرگ به رسمیت شناخته شد .                                   دمکراسی معاصر دانشمندان و فرهنگ نگاران ، تمدن اروپا را به سه دوره ذیل تقسیم کرده اند : 1-       دوره پیش از قرون وسطی که آنرا دوره اساسگذاری اصالتهای علمی متاثر از تمدن های  یونان و روم می خوانند. 2-       دوره قرون وسطی که به دوره تاریکی یا دوره فاصله گرفتن آدمی از انسانیت معروف است . 3-       دوره رنسانس و کناره گیری بشر از جهل. دموکراسی معاصر ، منبعث از تحولاتی است که در دوره «رنسانس » یا نوزایی در قاره اروپا اساس آن گذاشته شد . آغاز رنسانس ، به نتایج حاصله از جنگهای صلیبی بستگی دارد . جنگهای صلیبی که در سال 1095م آغاز و در سال 1204 میلادی منجر به تصرف شهر قسطنطنیه توسط اروپاییان متعصب عیسوی مذهب گردید، در جریان آن ، مردم اروپا با مدنیت شرق اسلامی آشنایی حاصل کردند . از آن به بعد ، با گشایش و استفاده وسیع از راه بحری تجارت میان قاره های آسیا و اروپا از طریق دریای مدیترانه ، ارتباط محکم و دوامدار بین مردمان دوقاره مذکور تامین شد . در اثر پا گرفتن این روابط ، تالیفات علمای جهان اسلام ، و آثار ترجمه شده فلاسفه و علمای یونان باستان توسط دانشمندان شرق اسلامی ، به اروپا انتقال یافت . استفاده و سودجویی اروپاییان از آثار نامبرده ، موجب دگرگون شدن طرز تفکر خرافی ایشان گردید. ایتالیایی ها اولین مردمی بودند که با تجدد پسندی در عرصه هنرهای مجسمه سازی ،معماری و صورت نگاری از یکطرف، و نوآوری در عرصه علوم و ادبیات کلاسیک خوداز جانب دیگر ، شرایط مساعدی را جهت آغاز رنسانس یا نوزایی در کشور خود فراهم آوردند . دیری نگذشت که روند مذکور درتمام قاره اروپا سرایت کرد و به این ترتیب اساس مدنیت معاصر در این قاره گذاشته شد. این روند ، اسباب رجوع اهالی ده نشین به زندگی شهری را فراهم ساخت . بازار کسبه کاران ، صنعتگران ، دکانداران و تجارت پیشه ها رونق یافت .اصناف مختلف از قبیل آهنگران ، سنگتراشان، بافندگان ، رنگریزان،نانوایان وغیره در چوکات اتحادیه های مربوط به خویش تنظیم گردیدند . هر اتحادیه کلانتری بخود انتخاب کرد. در کار خانه ها استاد کاران رهبری شاگردان خویش را بدوش گرفتند .  به مرور زمان ،این استاد کاران به قشر ستمگر بالای شاگردان تبدیل شدند. به همین ترتیب، در اثر تمرکز پول در دست تجاران و آنانی که دست به اندوختن سرمایه زده بودند ، قشر جدیدی بنام « بورژوا»ظهور کرد . دگرگونی مذکور تغیرات محسوسی رادر زندگی شهر نشینان وارد آورد . پادشاهان کشورها و فرمانروایان شهرهای مستقل، دست به آبادانی و توسعه شهر ها زدند . اینها ، بخاطر ترغیب مردم به شهر نشینی ، شرایط زیست در شهرها را بهبود بخشیدند . به گونه مثال ، لویی ششم ، شهر پاریس راکه توسط پدرش توسعه داده شده و کوچه های آن با سنگ فرش گردیده بود ، پس از سرکوب دزدان شهری ، به محل امن و راحت برای اهالی آن تبدیل کرد . او، بخاطر پیشرفت اموری که به ترقی کشورش می انجامید،  سوژه، یکی از شخصیتهای مدبرفرانسه را به صفت صدراعظم خود بر گزید . زارعین ، صنعتگران و کمونها را مورد حمایت و تشویق قرارداد. طی فرمانی که صادر کرد، پرداخت سالیانه خانوار ها برای دولت را به چند فرانک پایین آورد. دروگران و انگورچین ها را از تادیه مالیه معاف ساخت . مالیه فوق العاده و بیگارگیری مردم را ممنوع گردانید . جز اینکه در سالی دوبار بخاطر انتقال شراب و چوب سوخت مورد ضرورت خاندان شاهی به شهر«اورلیان » به بیگار گرفته می شدند . به همین ترتیب ، هانری دوم ، پادشاه انگلستان که در سال 1154 م به حاکمیت رسید ، پس از تقویه ارتش تحت اداره خویش ، بر اشراف فیئودال یورش برد . چون اینها سلاطین خود رایی بودند که با ایجاد قلعه های مستحکم در دهات، به امرو نهی می پرداختند . درجنگی که میان ایشان و هانری مشتعل گشت ، هانری همه را سرکوب و قلعه های آنان را تخریب کرد . بامطیع گردیدن این قشر که بنام « خاوند» ها یاد می شدند، صلح در انگلستان پا گرفت ، امنیت تامین گردید و عدالت تحقق پذیرفت . در پرتو ایجاد چنین شرایطی ، معاملات تجارتی و خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی وسعت یافت و روبه رونق نهاد . این امر ، موجب رجوع اهالی به زندگی در شهرها شد . اداره دموکراتیکی که در همین برهه زمانی در شهر فلورانس بوجود آمد ، طرز اداره در این شهر را دگرگون ساخت ، و برای اولین بار به ایجاد دموکراسی همت گماشت . این شهر که از برکت رنسانس ، به یکی از مراکز مهم تجارتی در بین قاره های آسیا و اروپا مبدل گردیده بود ، مردم ساکن در آن ، شامل سه طبقه ذیل می شدند : 1-     پوپولو مینوتو ، یا «مردم خرده مالک » ، از قبیل کسبه کاران و صنعتگران 2-     پوپولو گراسو ، یا «مردم بروار» که عبارت بودند از کار فرمایان یابازرگانان 3-     گراندی یا نجبا   آنانی که به استاد کاری ، بانکداری و بازرگانی اشتغال داشتند ، در قدرت شریک بودند . صنعتگران از ایشان تابعیت می کردند . با رونق گرفتن بازار خرده مالکان و بازرگانان ، اشتیاق آنان بخاطر بدست آرودن حاکمیت فزونی گرفت . اینها ، جهت رسیدن به هدف ، ائتلافی را تحت عنوان « پوپولانی » یعنی ائتلاف توده ها ، بوجود آوردند ، و به مبارزه علیه نجبا پرداختند . پوپولانی ها، یک قوت میلیشایی از جوانان صحتمند و تمرین دیده نظامی بخاطر سرکوب حاکمیت نجبا ،ایجاد کردند . بعدا ، به کمک همین قوت به قلعه های مستحکم نجبادر دهات یورش بردند . در جنگی که میان ایشان در گرفت ، پوپولانی ها بر نجبا غالب آمدند . آنگاه ، قلعه های ایشان را تخریب و همه را مجبور ساختند ، تا وارد شهر فلورانس گردیده ، در آنجا اقامت گزینند . نجبا چنین کردند . حاکمیتی را که پوپولانی ها یاگوئلفهای بعدی ، ایجاد نمودند ، با حاکمیت دموکراتیک در روم شباحت داشت . مدتی نگذشت که اداره مذکور ، در اثر مداخله ارتش آلمان به حمایت از نجیب زاده گان در سال 1247 سقوط کرد . و دموکراسی نو پای فلورانسی سرنگون شد . بعد از آن ، مبازره میان این دو گروه مدعی برای احراز قدرت ادامه یافت . در نتیجه ، حاکمیت نجبا بر شهر فلورانس توسط گوئلفها سقوط داده شد . مدتی از حکومت گوئلفها نگذشت ، که نجبا در اثر اتحاد با بورژواها آنان را خلع قدرت کردند . اینبار نجبا برای شش سال اداره امور را بدست داشتند . اداره ایشان برای با رسوم توسط گوئلفها در سال 1268 ساقط شد . گوئلفها ،دراین دورحکومت خویش ، تحولات ذیل را در دستگاه اداری شهر فلورانس بوجود آوردند : 1-      یک هیئات 12 عضوی متشکل از ریش سفیدان قبایل را ایجاد کردند . اینها وظیفه داشتند تا فرماندار شهر را رهنمایی کنند 2-      یک شورای یکصد نفری را بوجود آوردند . اعضا این شورا ، وظیفه نظارت بر توزیع پول را بدوش داشتند . بدون اجازه شورای مذکور هیچ مدرکی برای هیچ مرجعی تحویل داده نمیشد. «گوئلفها » از طریق شکل دهی به چنین اداره ای ، نخستین قدم در راه تحقق دموکراسی ایرا گذاشتند که بعد از دموکراسی های یونان و روم در اروپا ، ایجاد شد . این در حالی بود ، که در آن زمان ، در قاره اروپا اشراف فیئودال، قشر روحانیت و بورژوازی تازه ظهور، در برابر یکدیگر قرار گرفته بودند. و پادشاهان با استفاده از این باور دینی مردم که سلطنت «حق الهی » است، خود را به صفت «ظل الله » یعنی سایه خدا قلمداد می کردند ، و به این ترتیب ، اداره استبدادی خویش را مشروعیت می بخشیدند . حاکمیت ایشان ، متکی بر حمایت رهبران دینی (پاپ ها و اسقفها )بود . پاپها ، با استفاده از صلاحیتهای دینی ایکه کسب کرده بودند ، شرایطی را بر مردم تحمیل می کردند که جز فرو رفتن آنان در ورطه جهالت و خرافات پرستی، نتیجه دیگری نداشت. بستن تهمت ارتداد ، به هر کسی که می خواستند، چون حربه ای در اختیار ایشان قرار داشت .نهضت «انگیزاسیون » یا تفتیش عقاید ،که در سال 1198 توسط پاپ اینوسان سوم ، ایجاد شد،محصول چنین شرایط بود .این نهضت، زندگی مردم را چنان خفتان آور ساخت که تاریخ نظیرش را کم دیده است . گردانندگان انگیزاسیون ،چون امپراطوران بی سرحدی بودند که حتی سلاطین کشورها از شر ایشان در امان نمی ماندند . اگرپادشاهی از فرمان آنان سر می پیچید ، حکم تکفیرش را صادر می کردند . به همین اساس، اکثر پادشاهان به مجریان جنایت ایشان مبدل گردیده بودند . به گونه مثال ،در عهد فرمانروایی سن لویی پادشاه فرانسه ، در سال 1239 م، 183 نفر به جرم ارتداد ، زنده سوزانده شدند .9 همچنان ، پادشاهان اروپایی نیز با استفاده از عقیده « حق الهی » که به اساس آن خود ها را «ظل الله » یعنی سایه خدا می دانستند، یکه تازانه عمل می کردند . حاکمیت ایشان تابع هیچگونه قید و بندی نبود . چون خود قانون می ساختند و خود مجری آن بودند . در برابر ایشان جز رهبران دینی و اشراف فئیودال که همه عاملین استبداد محسوب می شدند ، قدرت دیگری قرار نداشت . این طرز اداره استبدادی ، برای اولین بار در سال 1215 در کشورانگلستان با توشیح منشور کبیر توسط «ژان » پادشاه این کشور. دگرگون شد .       منشور کبیر ، اولین سند حقوقی تضمین کننده آزادی  محدود مردم درانگلستان   این سند حقوقی ، زمانی توسط «ژان » به امضا رسید که مردم این کشور ، از حاکمیت استبدادی اش بجان آمده بودند . یکه تازی های «ژان » ، علاوه براینکه مردم را علیه آن بر انگیخت ، اشراف فئیودال را نیز در برابرش قرار داد. از این رو ، قشر ناراض مذکورارتشی را تهیه و بجانب شهر حرکت داد. مردم شهر در حمایت از ارتش اشراف برخاستند ، و دروازه های شهر را بررخ آنان گشودند . «ژان » که توانایی مقاومت در برابر رقبای خویش رااز دست داده بود ، حاضر به بر آوردشدن خواسته های ایشان گردید ، و منشور کبیر را بتاریخ 24 ماه می سال 1215 به امضا رسانید . در این منشور آمده است : ماده اول . کلیسای انگلستان باید آزاد باشد ، و کلیه آزادی ها و حقوق آن مصئون بماند ماده دوم. به عموم آزاد مردان قلمرومان ، ازجانب خویشتن و جانشینان مان ، الی الا بد آزادی های مذکور در ذیل رااعطا می کنیم : ماده 12. هیچگونه مالیات خدمت لشکری تحمیل ،و هیچ نوع اعانه ای مطالبه نشود ، مگر به حکم شورای عمومی ماده15.  مادر آینده به هیچ کس رخصت نخواهیم داد که از مستاجران آزاد (افرادی که غلاام نیستند ) اعانه بستاند .مگر آنکه غرض فدیه برای خویشتن ، شهسوار کردن پسر ارشد ، بایک بار ازدواج دختر ارشد  باشد، و برای این منظور فقط اعانه ای منصفانه ای اخذ شود . ماده 17. دعاوی عمومی نه در دیوان عدل ما ، بلکه در اما کن معینی رسیدگی خواهد شد... ماده 36. از این پس ، برای قرار تحقیق هیچ چیزی داده یا گرفته نخواهد شد ،... بلکه این مورد برایگان تفویض خواهد گشت (به عبارت دیگر ، هیج کس رانباید بدون دادرسی مدت مدیدی در زندان نگاه داشت ) ماده39. هیچ آزاد مردی رانباید باز داشت ، زندانی ، خلع ید ، محروم از حقوق اجتماعی ، تبعید ، یا به نحوی از انحامعدوم کرد... مگر به حکم مشروع اقران ( افراد همشان و همطراز ) وی ،یا به حکم قانون مملکت ماده 40. ما حق یا عدالت را به هیچ کس نخواهیم فروخت ، و هیچ فردی را ازاین دوموهبت محروم نخواهیم کرد ماده 41. به کلیه سوداگران تامین و آزادی خواهیم داد تا از حق ورود و خروج برخوردار باشند . در انگلستان اقامت گزینند ، بدون پرداخت هیچگونه اعانه غیر منصفانه ای به منظور خرید یا فروش  از طریق خشکی و دریا سفر کنند ... ماده 60. جمیع رسومات و آزادی های مذکور را ... کلیه مردم قلمرو ما ، اعم از روحانی و غیر روحانی تا آنجا که مربوط به ایشان باشد .نسبت به متابعین خویش مرعی و ملحوظ دارند. این فرمان در حضور شهود ، در چمنزاری موسوم به «رانیمید » موشح شد.10 پس از امضای منشور کبیر توسط «ژان»، و به تحقق رسیدن احکام آن در انگلستان ، تحول دیگری که این کشور را به جانب دموکراسی رهنمون شد،عبارت از به تصویب رسیدن اعلامیه آکسفورد بود . اعلامیه آکسفورد که بعدابه قانون آکسفورد شهرت یافت ، در سال 1258م در اجلاس شورای کبیر در شهر آکسفورد به تصویب رسید . شورای کبیر ، شورایی بود ، متشکل از نمایندگان نجبا ، اشراف ، روحانــــیون و صاحـب منصبان بلند پایه ، و 25 عضو داشت . این شورا محصول تعهدات ژان ، در برابر قیام کننده گان بود که تشکیل آن در منشور کبیر توسط ژان وعده شده بود. اعلامیه آکسفورد حکم می کرد که قدرت از پادشاه انگلستان به شورایی منتقل گردد که باید از لردان دنیوی و اخروی تشکیل شود .در این اعلامیه قید گردیده بود که یک شورای پانزده عضوی از نمایندگان صاحب منصبان بزرگ ایجاد شود ، و نظریات خویش در مورد امور کشور را به شاه راجع سازد .شاه می تواند در آن تغیر بیاورد و اصلاحش کند . این شورا در هر سال سه مراتبه جلسه کند . مامورین بلند پایه ، قاضی ، خزانه دار ، ریس دفتر و غیره کارمندان درباررا برای یک سال انتخاب کند. تغیر و تبدیل و باز پرسی از ایشان انجام دهد. کلانتران که توسط شاه مامورولایت می گردند، از بزرگ زادگان همان محل انتخاب شوند . چهار سوار نظامی بر اعمال ایشان نظارت کند ، برداشت های خویش پیرامون شیوه اجراآت آنان را به شورا گزارش دهد.  با تشکیل شورای مذکور، قدرت و صلاحیت های قبلی پادشاه انگستان محدود گردید .تشکیل پارلمان در انگلستان به مثابه قدم مهمی در جهت پایه گذاری دموکراسی معاصر، در اثر توسعه شورای کبیر بوجود آمد، ترکیب شورای کبیر ، هنگامی تغیر پذیرفت که در سال 1265 اجلاسی رابخاطر اخذ مالیات تشکیل داد . در این اجلاس ضرورت بر این شد تا دو نماینده از اهالی هرشهر نیز در آن شرکت ورزد . چون لردان نمی تواستند بدون حضور ایشان که از اکثریت مردم مالیه پرداز نمایندگی می کردند، تصمیم بگیرند . اشتراک نمایندگان مذکور در جلسه شورای کبیر و پذیرفته شدن ایشان به صفت عضو دایمی شورا، اساس تشکیل پارلمان در انگلستان را گذاشت .چون پس از برگزاری این اجلاس  ، تعداد نمایندگان مردم در پارلمان فزونی یافت و شوالیه ها نیز موفق به فرستادن وکلای خود به پارلمان گردیدند . دیری نگذشت که روحانیون از انجام جلسه مشترک با نمایندگان مردم و شوالیه ها به این بهانه که ایشان ارزش همصحبتی با نمایندگان روحانیت ، لردها و صاحب منصبان بزرگ را ندارند ، ابا ورزیدند . به تعقیب آن نمایندگان لردها و دیگران نیز با روحانیون پیوستند . از این رو بود که پارلمان انگلستان به اعضای مجالس لردان و عوام تجزیه گردید . این جدایی هنگامی رسمیت یافت که در سال 1343اعضای مجلس عوام  درسالن رنگین کاخ ویست مینیستر و مجلس لردان  در سالن سفید آن به جلسه پرداختند . پارلمان انگلستان ، که با گذشت زمان قدرت سلطنت رامحدود و محدود ترمی ساخت . هانری چهارم(1399-1413م)به این نهاد مردمی اعتبار بیشتری بخشید .اساس علاقمندی وی به اختصاص یافتن صلاحیت بیشتر برای پارلمان را ضرورت او به آرای اعضای نهاد مذکور جهت به تصویب رسیدن پیشنهاداتش تشکیل میداد. باروی صنحه آمدن خانواده تئودورها (1485-1603) و بعد از آن ، استوارتها (1603-1688)،بین پارلمان و سلاطین انگلیس فاصله ایجاد شد. مبارزه میان ایشان با گذشت زمان شدت می یافت . در اثر همین اختلافات بود که جلسات پارلمان از جانب سلاطین تعطیل می گردید . به گونه مثال، نهاد موصوف در فاصله بین سالهای 1611-1621 نتوانست جلسه ای را دایر کند . به اساس عمیق گردیدن اختلافات میان شاه و پارلمان ، اعضای پارلمان در سال 1628 اعلامیه حقوق را تهیه و از پادشاه در خواست توشیح آن را کردند . شاه  نپذیرفت . این امر موجب آن شد تا پارلمان الی سال 1640 رخصت گردد . پارلمانی که در سال 1640 ایجاد شد . یک پارلمان انقلابی بود . مبارزات شدید آن علیه سلطنت به حذف نظام سلطنتی در سال 1649 انجامید . پس از سقوط سلطنت و ایجاد حاکمیت جمهوری در انگلستان  به رهبری «کرامول»در سال 1652 . روند دموکراسی در انگلستان تابع تحول دیگری شد.ولی با مرگ «کرامول»،در سال1658،نظام جمهوری در اثر فیصله پارلمان در سال 1660 از بین رفت . به همین ترتیب ، پارلمان مذکور چارلز دوم پسر شاه قبلی را به پادشاهی بر داشت . و اعلان کرد که:«حکومت باید به شاه ،لردها و عامه تعلق داشته باشد.»11 تغیر نظام در انگلستان ، مانع پیشرفت مبارزه علیه سلطنت نگردید . پیگیری این حرکت توسط تحول طلبان دموکرات ، به انقلاب آرام در سال 1688 انجامید . سر از این تاریخ بود که مردم انگلستان برای همیشه با نظام سلطنتی مطلقه وداع گفتند . انقلاب آرام که موجب خلع قدرت شدن «جیمزدوم » از خاندان استوارتها گردید . جای آن را «ماری درانژ»  ویلیام دورانژ ماری گرفتند . بابه قدرت  ماری  ویلیام دورانژ،پارلمان موفق به امضای اعلامیه حقوق توسط وی گردید. در این اعلامیه قید شده بود که مقام سلطنت نباید قانونی را معلق سازد یا بدون تصویب پارلمان ، قانونی را وضع کند . همچنان، ماده های پنجم و هشتم آن آزادی بیان و میزان اختیارات پارلمان را مشخص ساخته بود . با به تصویب رسیدن اعلامیه حقوق ، برای اولین بار مسئاله تفکیک قوا به شکل ابتدایی آن که یکی از اساسی ترین اصول تحقق دموکراسی  می باشد ،گذاشته شد . مدت از پادشاهی ویلیام دورانژ سپری نگردیده بود که پارلمان در سال 1701 قانون جانشین سلطنت را به تصویب رساند. به اساس این قانون، پادشاهی باید به وارثان خانواده «هانور»که به صفت امیر دولت کوچک آلمانی به حکمروایی می پرداختند ،می رسید . بنابراین،سر از سال 1714،پادشاهی انگلستان به «جورج اول» یکی از شهزدادگان منصوب به خاندان هانور تعلق گرفت . این حاکم تازه به قدرت رسیده به زبان انگلیس بلدیت نداشت . در جلسات کابینه انگلستان ، اعضای کابینه زبان او را نمی دانستند، و او با زبان اعضای کابینه آشنا نبود.مساله مذکور سبب بی علاقه شدن وی به مداخله زیاد در کار حکومت گردید . ازاین رو کابینه انگلستان آهسته آهسته استقلال خود را از سلطنت گرفت . تحولات مذکور در انگلستان به نفع دموکراسی، در چارچوب این کشور محدود نماند. - از آن به بعد ، ما شاهد  تدوین منشور حقوق بشر ویرجینیا در سال 1776 بعد از آزادی امریکای شمالی از سلطه انگلستان استیم . در این منشور به متن ذیل بر می خوریم :   "کلیه ابنا بشر ذاتا ازاد و مستقل خلق گردیده و حقوق ذاتی خاص دارند . نباید به اساس هیچ نوع قرار داد اجتماعی از آن محروم شوند . این حقوق عبارت از حق تمتع از حیات و آزادی ، حق مالکیت همراه با وسایل تحصیل و استیفای مالکیت می باشد . همه اختیارات و قدرت حکومت مربوط به مردم است و از مردم منشا میگیرد . حکومت برای خیر وصلاح عامه و حمایت دایمی از آنان بوجود آمده است . انتخابات ماهیتا باید آزاد باشد و کلیه افراد باید از حق رای برخوردار باشند . در زمینه وضع و تعلیق قوانین همه اختیارات در دست مردم است و از طریق مردم به نمایندگان قانونی شان تفویض می گردد . تمام مردم با تساوی دارای حق انجام آزادانه شعایر مذهبی به حکم وجدان خود میباشند . حکومت باید حافظ آزادی مطبوعات باشد که یکی از ارکان اساسی آزادی است . در کلیه دادرسی ها و خاصتا دادرسی های مربوط به جرایم منتهی به کفیر مرگ ، هر فرد حق دارد از علل و ماهیت اتهام منتسبه به خود آگاه گردیده و با ایراد کنندگان اتهام و شهود مواجهه داده شود . و نیز ار حق یک دادرسی سریع توسط یک هیئات منصفه بی طرف متشکل از افراد هم طبقه خود برخوردار گردد . هیچ کس را نمیتوان مجبور نمود که علیه خود شهادت بدهد . آزادی را نباید از هیچ کس سلب کرد . تعین وجه الضمان نباید به میزان بی تناسبی انجام گیرد و جرایم خارج از اندازه وضع گردد . تنبیهات بی رحمانه و غیر تعارف نباید  معمول شود. و بالاخره هدف حکومت باید حمایت از مردم و رفاه انان و تامین حد اعلای ممکن نیکبختی و بهزیستی مردم باشد . 12 منشور حقوق بشر ویرجینا ، در اندک زمان ، چنان معقولیت یافت که محتوای آزادی خواهانه و انسانی آن سر مشقی شد برای همه آنانی که به آزادی و حقوق بشر اعتقاد داشته و خواهان تحقق دموکراسی در جوامع خود بودند . به همین اساس، می بینیم که اعلامیه استقلال امریکا در سال 1776 با تاثیر پذیری از آن صادر گردید . در بند دوم این اعلامیه چنین آمده است : "...ما معتقدیم که این حقایق بخودی خود آشکارندو ایمان داریم به اینکه همه مردم برابر و مساوی حلق شده اند وهمه از طرف خالق خود دارای حقوق غیر قابل انکاری می باشـــند . حق زنـــدگی وآزادی  جزو این حقوق محسوب می شوند و جهت تامین این حقوق در بین مردم دولتهایی برقرار می شود ، که قدرتهای صحیح و عادلانه خود راکه با رضا و موافقت مردم به دست آورده اند و هر وقت شکلی از خکومت ، مضر و منافی با این مقاصد باشد مردم حق دارند آن را تغیر داده و پس از الغای آن ، حکومت جدیدی به وجود آورند که اساس آن را به اصول فوق قرار داده و اختیارات آن را طوری تنظیم نموده باشند که امنیت و خوشبختی آنان را به بهترین وجهی تامین کند. در حقیقت احتیاط چنین حکم می کند که حکومتهای با سابقه برای علل کوچک و نا پایدار تعویض نشوندو به همین مناسبت تجربه نشان داده است که وقتی مصائیبی قابل تحمل باشد ، انسان بیشتر مایل به تحمل آنهاست تا تغیر سازمانی که به آن خو گرفته است ، اما وقتی یک سلسله توهینها و تعدیاتی جریان داشته باشد و علایمی نشان دهد که حکومت وقت می خواهد با ادامه رویه ظالمانه ای مردم را تحت فشار استبدادقرار دهد ،  حق و وظیفه مردم است که چنین حکومتی را واژگون ساخته و برای تامین آینده خود به تهیه وسایل حفاظتی جدید مبادرت نماید ... تاریخ این واقعیت را به هزار صورت ثابت کرده است که عدالت و حق به زورگرفته شده است . عدالت و حق طبق مثل معروف ، گرفتنی است نه دادنی !به قول دیگر : یا باید ظالم ظلم نکند یا مظلوم زیر بار ظلم نرود ، شق ثالثی وجود ندارد . هیچوقت ظالم به میل خود دست از اعمال ظلم بر نمی دارد ، بلکه همیشه مظلوم است که سر انجام ، از قبول ظلم سر باز می زند ...(فرد قدرتمند و متجاوز ) خود را به هزار و یک دلیل توجیه می کند ، خویش را مجری عدالت ازلی وابدی قلمداد می کند ، مدافع خلق می شمارد ، پیامبر صلح و صفا معرفی می کند ... ولی اصل و اساس مسئاله این است که قدرت را در دست دارد و می خواهد به هر قیمتی که ممکن است آن را حفظ کند . "13 به تعقیب اعلامیه استقلال امریکا، که پس از آزادی این کشور از زیر سلطه انگلستان در سال 1776م صادر شد ، اعلامیه «حقوق بشر و شهروند» فرانسه ، به صفت مولود انقلاب کبیر این کشور، در سال 1789عرضه گردید. اعلامیه مذکور به این شرح ترتیب یافته است  : نمایندگان ملت فرانسه که مجلس ملی را تشکیل دادند ، چون مشاهده کردند که جهل یا غفلت و ناچیز شمردن حقوق بشر یگانه موجب اساسی بد بختی عمومی و فساد دولتهاست ، تصمیم گرفتند که در این اعلامیه رسمی ، حقوق مقدس و غیر قابل فروش و انتقال بشری را منعکس سازند ، تا افراد اجتماع این اعلامیه را مورد نظر قرار داده و حقوق و وظایف خود را به خاطر آورند ، تا اعمال قوه مقننه و مجریه به این وسیله با مقاصد هر یک از موسسات سیاسی و قابل مطالعه و موافقت بوده و به همین علت ، پیش از پیش مطاع و محترم گردد . بنابر این ، انجمن ملی به یاری خداوند متعال، حقوق عمومی بشر را در اصول زیر تصویب و اعلام می کند :   1.        افراد بشر آزاد متولد شده و مادام العمر آزادمانده و در حقوق با یکدیگر مساوی اند . مشخصات اجتماعی مبتنی بر منافعی است که ازهر کس به هیئت جامعه می رسد . 2.        منظور از اجتماعات سیاسی صیانت حقوق طبیعی وغیر قابل انتقال افراد جامعه است که عبارت اند از : آزادی ، امنیت مالی و جانی و مقاومت در برابر ظلم . 3.        قدرت ناشی از ملت است ، هیچ هیئات و هیچ فردی نمی تواند اعمال قدرت و حاکمیتی در مملکت بکند ، مگر آنکه از جانب مردم مجاز باشد . 4.        آزادی عبارت است  از : قدرت داشتن به اعمالی که مستلزم زیان دیگران نباشد؛پس اعمال طبیعی هرکس حدی و انتهایی ندارد. ولی ، در هر حال افراد دیگر ، مانند وی باید از آزادی بهره مند شوند . این حدود را فقط قانون می تواند معین کند . 5.        قانون حق ندارد هیچ چیز را در جامعه ممنوع کند ، مگر چیزهای مضر را ، هرچه راکه قانون منع نکرده است ، نمی توان جلوگیری کرد و هیچکس رانمی توان به کاری که قانون حکم نمی کند مجبور گردانید . 6.        قانون مظهر تمایل عمومی است . تمام مردم حق دارند مستقیما یا به وسیله نمایندگان خود ، در وضع قانون شرکت جویند . قانون باید بدون استثنا و تبعیض چه در سیاست و چه در حمایت ، برای کلیه افراد یکسان باشد . چون عموم افراد کشور در مقابل قانون مساوی اند . هر کس ممکن است بر حسب شایستگی خود دارای هر مقام و شغلی بشود ، ما به الامتیاز مردم ، جزتقوا و لیاقت نخواهد بود . 7.        هیچکس را نمی توان توقیف و حبس نمود ،مگر به موجب دستور صریح قانون و به ترتیبی که قانون معین کرده ، کسانی که محرک یا مشوق یا مجری یا آمر احکام غیر قانونی باشند ، باید به کیفر برسند . اما کسانی که به موجب قانون احضار یا توقیف می شوند باید بید رنگ اطاعت نمایند . در صورت مقاومت و سرپیچی مقصر شمرده می شوند . 8.        قانون جز مجازاتهایی که ضروری است ، مجازاتی معین نمی کند ، و هیچکس رانمی توان مجازات نمود ، مگر به موجب قانونی که قبل از وقوع جرم وضع شده و با گناه کاملا مطابق باشد . 9.        تازمانی که تقصیر به ثبوت نرسیده ، هیچکس را مجرم نباید خواند ، و اگر باز داشت کسی لازم باشد ، جز اعمالی که برای مراقبت از شخص او لازم است ، اگر سختگیری و تشدیدی بشود ، قانون باید از آن جلوگیری نماید . 10.    عقاید مردم از جمله عقیده مذهبی آزاد است ، مگر انیکه اظهار عقاید مذکور موجب اخلال نظاماتی شودکه قانون مقرر داشته است . 11.    آزادی فکر و عقیده یکی از حقوق گرانبهای بشری است ، پس بر هر کس مجاز است ، که آزادانه هر چه بخواهد بگوید و بنویسد و طبع کند ، مگراینکه سوءاستفاده از این آزادی بکند ، در این صورت به نوعی که قانون تعین کرده است مسئول خواهد بود . 12.    حفظ و تضمین حقوق بشر مستلزم ایجاد قوای عمومی است و تاسیس قوای مزبور به منظور صرفه و صلاح همه است و اختصاص به اشخاصی که متصدی و مباشر آن قوا هستند ندارد . 13.    برای نگهداری قوای عمومی و برای مصارف ادارات ، مالیات عمومی لازم است که نسبت به قوه ودارائی افراد متساویااخذ شود . 14.    افراد مردم شخصا یا توسط نمایندگان خود حق دارند که در باب لزوم مالیات و نسبت آن بادارائی تحقیق نمایند و در اصول و ایصال ومصرف و تناسب آن مراقبت نمایند . 15.    هیات جامعه حق دارد از عمال دولت و ادرات مملکت حساب بخواهد . 16.    هر جامعه که حقوق افراد آن تعین نشده و تفکیک قوا در آن تعین نگردیده ، هرگز دارای قانون اساسی نیست 17.    چون مالکیت محترم است ، کسی را از آن محروم نتوان کرد ، مگر آنکه مصالح عمومی ایجاب کند و قانون ضرورت آن راا تایید کند ، در اینصورت باز باید قبلا خسارت مالک عادلانه جبران شود .14         منابع فکری دموکراسی  معاصر   پیشنیه تاریخی ایجاد تفکر دموکراسی معاصر با تاریخ ایجاد "اومانیسم" یا مکتب انساندوستی در اروپا پیوند دارد. اومانیستها به اصل انسانیت و ارزش فردی و اجتماعی آن اعتقاد داشتند.این طرز فکر و عقیده ایشان، متاثر از اعتقادات متفکرین و فلاسفه یونان باستان، خصوصاً "رواقیون" بود.نهضت مذکور، با شکل گیری بورژوازی و آغاز روند اصلاح دینی در اروپا ایجاد شد. اومانیستها پیرو مکتب عقل گرایی و علاقمند به کتاب وجمع آوری آن بودند.از طریق  مبارزین اومانیست بود که آثار و تالیفات فلاسفه یونان باستان از گوشه و کنار اروپا خریداری گردید، و به ایتالیا انتقال  یافت. دانشمندانی چون "پترارک" (1304 – 1374م) و "بوکاچیو" (1313- 1375م) از اساسگذاران این مکتب در اروپا می باشند. به همین ترتیب "لورنتسو" و "سرتوماس مور" با انجام تحقیقات، و نوشتن تفاسیر پیرامون آثار فلاسفه یونان، زمینه بهتری را جهت آموزش نظریات ایشان مساعد ساختند. اومانیسم دوره رنسانس ، اومانیسم فلسفی نبود، بعدها با ظهور دانشمندانی چون "برونو" "بیکن" "دکارت" "اسپینوزا" که به اصالت عقلی اعتقاد داشتند و متفکرینی چون "جان لاک" "بارکلی" و "هیوم" که رواج دهنده تفکر اصالت تجربی بودند، این مکتب اساس فلسفی بخود گرفت. در قرون هفدهم و هجدهم اعتقادات اومانیستها بر تفکر و اندیشه دانشمندان مطرح در قرون مذکور موثر افتاد. به همین اساس بود که فلاسفه و دانشمندانی چون "ولتر" "منتسکیو" "دیدرو" "دالامبر" "جان لاک" "هیوم" و "کندرسه" با انتشار این عقیده که: "مسئاله اساسی و محوری وجود آدمی، سروسامان یافتن زندگی فردی و اجتماعی او، برطبق موازین عقلی است نه کشف اراده خداوند است و نه بهشت موعود بلکه تحقق بخشیدن به طرحهای انسانی متناسب با این جهان است  که از سوی عقل ارائه می شود" 15.علیه افکار تعصب آمیز پیروان عقاید خرافی دینی قرار گرفتند. انسان گرایی در قرون هفدهم و هجدهم به مثابه یک حرکت فرهنگی برمسایل اخلاقی، سیاست، تعلیم و تربیت،  اقتصاد،حقوق ودین شناسی تاثیر افگند، و راه ایجاد و توسعه دموکراسی معاصر را هموار ساخت. بعد از اومانیسم، مکتب دیگری که در ایجاد و توسعه دموکراسی معاصر موثرواقع شد، عبارت از لیبراسیم می باشد. لیبرالیست ها که با شعار آزادی، برابری، نفی استبداد دینی و سیاسی و حکومت قانون روی صحنه آمدند، فراهم گردیدن آزادی نامحدود برای فرد انسانی، یکی از اساسی ترین آروزهای ایشان است. از نظر لیبرالیست ها، خردمندی و آزادی دو جز جدا ناپذیر به حساب می آیند. آنان عقیده دارند:« سلب آزادی از خرد انسان، معادل  نفی خرد ورزی اوست، و نفی خردورزی آدمی مترادف با  نفی آزادی وی می باشد.»16 ارزش قایل شدن به عقل و تجربه گرایی دو اصل اساسی دیگری است که بنیاد تفکر لیبرال ها را میسازد. همچنان متکی بودن به روش علمی و عقیده داشتن به علم یکی از مشخصاتی است که لیبرال ها را از پیروان مکاتب دیگر مجزا میسازد. کارل ریموند پوپر، یکی از فیلسوفان لیبرال می گوید: "منطق علم و منطق لیبرالیزم یکی است"17 پروتیستانتیزم که محصول پروسه اصلاح دینی در اروپا بود، مکتب مذهبی ای به شمارمی رفت که از لحاظ متکی بودن خود به آزادی فرد انسانی در عرصه دین، به رشد لیبرالیزم کمک کرد. اینها می گفتند: "فرد تنها در برابرخدا مسئول است نه در برابر کلیسا ، پاپ و کشیش ها نقش در آمرزش افراد ندارند . بدین لحاظ همه مومنان کشیش هستند" 18 با ریشه گرفتن و گسترش اعتقاد پروتستانتی در اروپا توسط مارتین لوتر(1483- 1546م) ،جان کالون (1509-1564م) وهولدریش نتسو ینگلی ،  ضربه شدیدی براعتقادات دگماتیستی کاتولیکها وارد آمد. از طریق اصلاح دینی یا فراگیرشدن تفکر پروتستانتها بودکه مردم اروپا از شر مظالمی که توسط کلیساهای کاتولیک برجامعه اروپایی اعمال میشد، رهایی یافتند. با آنچه که شرح داده شد، میتوان گفت که اومانیزم، لیبرالیزم و پروتستانتیزم مکاتبی بودند که بخاطر ایجاد و ریشه گرفتن دموکراسی جدید از لحاظ فکری در اروپا مثمر واقع شدند. این دموکراسی در ابتدا توسط دانشمندانی چون، "جان لاک" (1632- 1704م) "روسو" (1778-1812م) و "مونتسکیو"(1689-1755م) که از اشاعه دهندگان نظریه حقوق طبیعی به حساب می آمدند، به جهان معرفی شد. بعد از آنان متفکرینی که در این راه قدم برداشتند عبارتند از : آلکسی دوتوکویل، توماس جفرسون، (سومین رئیس جمهور امریکا) ، جیمز ماریسون(چارمین رئیس جمهور امریکا) اندروجکسون (هفتمین رئیس جمهور امریکا)، جان استوارت میل، جان دیویی، ویلیام جیمز، هارولد لاسکی، ژوزف شومپتیر، آیزا یا برلین، کارل پوپرو یکعده ای دیگر.                   تعریف دموکراسی   از دموکراسی تعریف های زیادی در دست  است. درینجا به تعاریفی که توسط ابراهام لینکن، جیمز برایس، جوزف ای- شومپتیر، ساموئل هانتینگتون  و میو صورت گرفته است، اکتفا کرده و تعارف مذکور را بالترتیب به این شرح قید میکنیم: دموکراسی یعنی حکومت مردم از سوی مردم و برای مردم حکومتی که در آن اراده اکثریت شهروندان واجد صلاحیت حاکم باشد.     روش دموکراتیک عبارت است از نظم و آرایش سازمانی برای اتخاذ تصمیم های سیاسی که در آن افراد از طریق رقابت های انتخاباتی، قدرت تصمیم گیری را به دست می گیرند. یک نظام سیاسی زمانی دموکراتیک است که قدرتمند ترین تصمیم گیرندگان جمعی آن از طریق انتخابات عادلانه، سالم و دوره یی برگزیده شوند و در آن کاندیداها آزادانه برای کسب آراء رقابت نموده همه افراد بالغ عملاً از حق رای برخوردار باشند. دموکراسی پاسخی است به این پرسش که چگونه تصمیم های کلان سیاسی ساخته می شوند و باید ساخته شوند .   دموکراسی هم یک نظام سیاسی است و هم نظریه  ای برای تبیین و توجیه آن.       انواع دموکراسی     دانشمندان و فرهنگ نویسان، دموکراسی را به انواع ذیل تقسیم کرده اند : 1-     دموکراسی لیبرال 2-     دموکراسی نمایندیی یا نماینده سالار 3-     دموکراسی نیمه مستقیم 4-     دموکراسی مشارکتی نخبه گرایانه 5-     دموکراسی تکثرگریانه(پلورالیستی ) 6-     دموکراسی اجتماعی و اقتصادی              الف - دموکراسی لیبرال   کمه لیبرال به معنی آزادی خواه و لیبرالیزم به مفهوم آزادی خواهی استعمال می شود . این کلمه از واژه liberten  که ریشه لاتینی دارد مشتق شده است . لیبرالیزم به صفت محور کانون انقلابها در قرون 17و18میلادی نقش بازی کرده است . لیبرالها دموکراسی را به صفت یک روش بخاطر تصمیم گیری در چوکات قوانین و ارزشهایی که لیبرالیزم به آن اعتقاد دارد، می شناسند . اینها آزادی را برتر از همه ارزشهایی می دانند که سنگ بنای دموکراسی را می سازند . از نظر لیبرالها ، برابری ، فضیلت مدنی ، رفاه ، عدالت وغیره ارزشها مفهومی ندارند ، الی اینکه در چوکات آزادی فردی مطرح نگردند . به همین ترتیب ، در لیبرالیزم ، دموکراسی و قانون اساس وقتی می توانند پذیرفتنی گردند که به حقوق وسلیقه های افراد تجاوز نکنند . توزیع قدرت و تفکیک قوا ، اساسی ترین اصول برای تحقق خواسته های  لبیرالها به حساب می آیند . در نهایت می توان گفت :از آنجایی که لیبرالیزم یک نظام فکری و دموکراسی یک نظام حکومتی می باشد ، نمی شود که هر دو را در یک مسیر به حرکت انداخت .      ب - دموکراسی نمایندیی یا نماینده سالار این دموکراسی ، در برابر دموکراسی مستقیم که در یونان باستان و روم قدیم رونق داشت ، قرار دارد. طرفداران دموکراسی مستقیم که  با بلند کردن  شعار حاکمیت مردم، آرزو داشتند تا همه واجدین شرایط رای دهی  در اعمال قدرت مستقیما سهم بگیرند . یعنی اینکه، اگر قرار باشد که در مورد موضوع مهمی تصمیم گرفته شود ، باید تمام شهروندان در محلی گردآیند و روی آن به بحث بپردازند . آنگاه، پیرامون طرح های ارایه شده رای گیری کنند . بعدا هر آن نظر یا طرحی که آرای بیشتر را کمایی کرد ، همان طرح به تصویب برسد. به همین ترتیب ، این شیوه ، در مورد انتخاب اعضای رهبری دولت و یا مقامات دیگر نیز به کار افتد. از آنجایی که شرایط تحقق این دموکراسی مشکل افزا بود، رواج چندانی نیافت . البته به این دلیل که جمع کردن شهروندان در یک زمان خاص و جای معین ، دور از امکان بود .مبتنی بر آن  ، دموکراسی مستقیم که  بزرگترین طراح آن ژان ژاک روسو بود ، در شرایطی امروزی ، جز در کشور سویس و چند ایالت امریکای شمالی در نقاط دیگر جهان تحقق نیافت .آن هم به این دلیل که حدود جغرافیایی آنهاکوچک ، تعداد ساکنین شان  محدود و امکانات خدماتی شان وسیع است .  از این رو، در برابر دموکراسی مستقیم ، طرح دموکراسی نماینده یی به اساس نظریه «حاکمیت ملی » قرار گرفت، و امروز دموکراسی مذکور در اکثر کشور های جهان مورد استفاده است . در دموکراسی نماینده یی واجدین شرایط رای دهی به جای این که چون دموکراسی مستقیم در محلات خاص گرد آمده و پیرامون تصویب قانون اساسی ، گزینش قضات و اراکین رهبری کشور تصمیم بگیرند، کار خویش را با تعین نماینده گان خود از طریق براه انداختن انتخابات آزاد و عادلانه ، به آخر می رسانند . آنگاه ، نماینده های ایشان  به صفت ممثیلین ارادۀ  آنان جهت اتخاذ تصامیم پیرامون مسائیلی که به بحث گذاشته می شود، عمل می کنند ،در اینصورت ، تصامیم اتخاذی این نماینده ها چنین می رساند که تصامیم مذکور را مردمی گرفته اندکه ایشان را به صفت نمایندگان خویش بر گزیده اند.و به همین جهت ، تحقق این روش به معنی «حاکمیت ملی»بکار می رود . عمده ترین مرجع تصمیم گیری نماینده گان مردم، پارلمان است . خلای مهمی که در دموکراسی نماینده سالار وجود دارد ، عبارت از احتمال سازش نمایندگان مردم با مراجع اعمال قدرت می باشدکه درطول سالهای مسئولیت یک دوره کار پارلمان متصور است .به گونه ای که ، نماینده های معامله گر و فرصت طلب، به توقعات اقتدار گرایانه قوه اجراییه تن داده و به این ترتیب زمینه اعمال دیکتاتوری  در کشور را فراهم میسازند.   ت – دموکراسی نیمه مستقیم   در دموکراسی نیمه مستقیم ، از شیوه های تحقق دموکراسی نماینده یی و دموکراسی مستقیم استفاده به عمل می آید . در کشور هایی که دموکراسی نیمه مستقیم معمول است ، قوانین اساسی آنها ، حق استفاده از دو طریق ذیل اعمال قدرت را برای مردم می دهد : 1- اشتراک نمانیده گان مردم در نهاد های مردمی و دخیل در قدرت 2- براه افتادن ویتوی مردم ، همه پرسی ، ابتکار عام، و گزینش گری   الف – در این شیوه ، شهروندان کشور با اشتراک در انتخابات آزاد و عادلانه نماینده گان خویش را بر می گزینند و به نهاد های تقنینی و یا اجرایی معرفی می دارند . بعدا ، هر تصمیمی که از طریق این نهاد ها گرفته می شود ، به این معنی است که تصمیم مذکور از جانب مردمی اتخاذ شده است که اعضای تشکیل دهنده نهاد های یاد شده  را انتخاب و به آن معرفی کرده اند . بناآ، از همین طریق است که شهروندان توسط نماینده های خویش به اعمال قدرت می پردازند ، و یادر تصمیم گیری های دولت شریک می شوند . به گونهء  مثال ، می توان از انتخاب ریس جمهور توسط مردم ، در کشور های دارای نظام ریاستی ، انتخاب شخصیتهای دارای صلاحیت علمی بخاطر فرستادن در کمیسیون و یا شورای قانون اساسی و فرستادن نمایندگان انتخابی مردم در پارلمان ، یاد آور شد . ب- این شیوه هنگامی به اجرا در می آید که یا مردم ضرورت تحقق آن را احساس می کنند و یا دولت فرمان بجا آمدنش را صادر می نماید . شیوه مذکور از طریق براه افتادن ویتوی مردم ، رفراندم ، ابتکار عام و گزینش گری به این شرح عملی می گردد :   1- ویتوی مردم شهروندان یک کشور هنگامی مسئاله ویتو را طرح می کنند که پارلمان آن کشور  قانون خلاف توقع مردم را به تصویب می رساند و یا قوه اجرائیه تصمیمی اتخاذ می کند که منافع مردم از طریق آن  نقض می شود  . در این صورت ،تعدادی از شهروندانی که شمار شان در قانون اساسی قید می باشد ، دست به شکایت علیه قانون مذکور ویا تصمیم اتخاذ شده توسط قوه اجرائیه می زنند . آنگاه ، قانون یاد شده فسخ و تصمیمی که توسط قوه اجرائیه گرفته شده است ، لغوی می گردد .   2- رفراندم(همه پرسی) رفراندم به اساس اصولی که در دموکراسی نیمه مستقیم مرعی است ، دارای دو صلاحیت ذیل می باشد : 1- صلاحیت مشورتی 2- صلاحیت تصمیم گیری   صلاحیت مشورتی رفراندم هنگامی مطرح می شود  که قبل از اینکه قوانین اساسی به تصویب برسد ، مسوده آن جهت نظر خواهی به رفراندم گذاشته می شود . بعد از اینکه مردم راجع به قانون مذکور نظر مثبت دادند ، مرجع با صلاحیت آن را به تصویب می رساند . صلاحیت تصمیم گیری رفراندم با به تصویب رسیدن  قانون اساسی توسط آن بجامی افتد.به گونه ایکه ، نخست مسوده قانون اساسی توسط کمیسیون انتخابی ایکه به همین خاطر ایجاد شده است تهیه می گردد . بعدا  جهت تصویب به رفراندم راجع می شود .  درصورتی که  شهروندان بخاطر تصویب آن رای بدهند ، قانون مذکور به تصویب می رسد. واز این طریق تصمیم اتخاذی مردم توسط رفراندم عملی می گردد .   رفراندم می تواند در موارد دیگر ، از قیبل اخذ آرای شهروندان پیرامون تائید ادامه کار یک ریس جمهور و یا حکومت نیز بکار برود .   3- ابتکار عام ابتکار عام، در صورتی بکار می افتد که مردم پیرامون تغیر و یا اصلاح قانون اساسی و یا قوانین عادی اسبق و یا جدید نظر بدهند . دراین صورت تعداد معینی از شهروندان که شمار شان در قانون اساسی قید گردیده است، تقاضای   تغیر و یا اصلاح قانون را می کنند. به این اساس، حکومت مکلفیت دارد تا قانون و یا قوانین مذکور را به همه پرسی محول سازد . آنگاه، اگر تعداد معینی از شهروندان که قانون شمار آنها را تعین کرده است بخاطر تغیر آن رای دهند . در قانون مورد نظر تغیر یا اصلاح به عمل می آید . فرق ابتکار عام با رفراندم در این است که برگزاری رفراندم را دولت تقاضا می کند و ابتکار عام را شهروندان یک کشور پیشنهاد می نمایند .   گزینش گری فرق گزینش گری با رفراندم و ابتکار عام در این است. که دولت بخاطر به تصویب رسیدن یک لایحه یا یک متن چند امکان را در معرض آرای مردم می گزارد ، و مردم هر یکی را که مورد تایئد قرار دادند همان طرح یا پیشنهاد به تصویب می رسد .         ث - دموکراسی مارکسیستی   داکتر ابولفضل قاضی درکتاب خود تحت عنوان«حقوق اسا سی و نهاد های سیاسی»دموکراسی مارکسیستی را مبتنی بر اساسات ذیل می داند : 1-    جامعه بدون طبقه 2-    زوال دولت 3-    اصل اتفاق 4-    حزب واحد 5-دکترین فراگیر مارکسیست ها عقیده دارند که عامل استبداد در اجتماعات بشری موجودیت طبقات و تضاد های طبقاتی در میان آنها است . ایشان می پندارند که طبقات بالا ، یعنی فیودال ها در جوامع فیودالی و سرمایه داران در جوامع سرمایه داری ، از طریق بهره کشی از دهاقین و کار گران ، دست به استبداد می زنند. و به این تر تیب ،اسباب ایجاد تضاد های طبقاتی را تهیه می دارند . دولت هایی که در جوامع طبقاتی به وجود می آیند، در حمایت از منافع طبقات حاکم قرار می گیرند . احزاب سیاسی در این گونه جوامع ،ماهیت طبقاتی دارند،و به خاطر دفاع از منافع طبقه ای مبارزه می کنند که یا از میان آن بر خاسته اند و یا اینکه تابع تفکراتی اند که منافع آن طبقه را تبلیغ و تضمین می کند .این ها می گویند: تا آنگاهی که در جوامع بشری طبقات وجود دارد ، استبداد نیز به حیات خود ادامه می دهد . و هیچ گونه دموکراسی به وجود آمده نمی تواند . بنا بر این ، اگر هدف از مبارزه در جهت قطع و نا بودی استبداد است ، باید بخاطر ایجاد جامعه بدون طبقه مبارزه کرد . و هر گاهی که در جوامع بشری طبقات از بین رفت ، دیگر نیاز به موجودیت دولت به صفت وسیله اعمال استبداد باقی نمی ماند .درین صورت ، دولت جای خودرا به سازمان های خدماتی می دهد.  به همین تر تیب، مارکسیست ها به اصل حاکمیت اکثریت و احترام به حقوق اقلیت ، اعتقاد ندارندو انتخابات را که ازطریق انجام آن اقتدار در دست جناح اکثریت متمرکز می شود ، مولود موجودیت طبقات و اقشار متضاد با هم می دانند. به عقیده آنان ، در صورت از بین رفتن طبقات ، انتخابات نیز مانند دولت بتاریخ می پیوندد . مارکسیست ها بخاطر تصویب برنامه حزب کمونیست حاکم در جامعه به راه اندازی ریفراندم  اعتقاد داشته ودر قسمت نامزدهای نمایینده گی ،شیوه «پله بیسیتی » را ترجیج می دهند .ایشان ،حزب واحد پرولتری راممثل اصل اتفاق می دانند . در قاموس مارکسیستی ، تعدد احزاب در جامعه ایکه باید از وجود طبقات مبرا شود، منطق وجودی ندارد. و مو جودیت یک حزب پرولتری در جامعه ، باز گو کننده حاکمیت طبقه پرولتاریا است . مارکسیسسم به اصالت فرد و نسبیت اعتقاد ندارد، اصالت را از آن اجتماع می داند . این مکتب میگوید که در صورت عدم موجودیت رفاه در اجتماع ، رفاه فردی وجود ندارد ، رفاه افراد یک جامعه در صورتی میسر می گردد که جامعه مذکور خود مرفه شود .   ح- دموکراسی مشارکتی این دموکراسی از تلفیق دموکراسی های نمایند گی و مستقیم بوجود می آید . در دموکراسی مشارکتی ، هرچندی که اشتراک مردم در تصمیم گیری ها گسترده تر باشد ،به همان اندازه دموکراسی بهتر تحقق پذیرفته است . طراحان دموکراسی مشارکتی به این باورند که ایجاد دموکراسی پایه دار و بالنده هنگامی مسیر می گردد که آگاهی سیاسی مردم بلند برود ، و زندگی مدنی شان رونق یابد . جفرسون و روسو از طرفداران این نوع دموکراسی اند .   خ- دموکراسی نخبه گرایانه دموکراسی مذکور ریشه در نظریات افلاطون وارسطودارد . هواخواهان ایجاد چنین دموکراسی راعقیده بر این است که چون مردم عادی مصروفیت های شغلی مناسب و تخصص در تصمیم گیری ها ندارند، نمی توانند چرخ قدرت را به شکلی که ایجاب می کند به حرکت اندازند . اشتراک ایشان در حیات سیاسی ، بخاطر گزینش افراد و گروههای شایسته سیاسی می باشد . همچنان ، اینها ، تلاش می ورزند تا از گروههای رقیب سیاسی بخاطر رسیدن به قدرت ، بهترین شان را انتخاب کنند. بنابر این ، دموکراسی واقعی از نظر نخبه گرایان ، دموکراسی نمایندگی است .           ر- دموکراسی تکثرگرایانه (پلورالیستی)   دموکراسی تکثر گرایانه از لحاظ عقیده بر اساس تکثرگرایی اجتماعی و نهاد های مربوط به آن که مبتنی بر پذیرش چندگونگی معرفتی باشد ، استوار است . بنابر اعتقاد طرفدارن این دموکراسی ، واقعیت چیزی است که انسانها آن را درک می کنند ، نه آن چیزی که بنام واقعیت عرض وجود می کند . و حقیقت کامل با همه ابعاد آن شناخت پذیر نیست . اینها در صدد اند تا راهها و طرقی رادریابند که از طریق آن بخاطر توزیع قدرت برای همه کارکنند ، و به این ترتیب ، به دفع قدرت متمرکز و استبداد به هر چهره ایکه نمایان می شود ،بپردازند . پلورالیستها به آزادی سیاسی و سهم گیری شهروندان با طرز دیدهای مختلف در بالاترین سطح در تصمیم گیری ها اعتقاد خاص دارند. آرزوی ایشان این است که باید در حاکمیت های دموکراتیک ایدلوژی و طرز تفکر خاصی سرنوشت همه را تعین نکند . گروه اکثریت به بهانه اینکه با آرای زیاد وارد عرصه گردیده است ، حقوق اقلیتها را نادیده نگیرد .   ز- دموکراسی اجتماعی و اقتصادی این دو نوع دموکراسی، بر بنیاد احترام به نتیجه انتخابات استوار است، و ارتباط مستقیم به چگونگی ایجاد دستگاه رهبری به خاطر پیشبرد امور در سازمانهای اجتماعی و تشکلات اقتصادی دارد . به گونه مثال یک اتحادیه، یک شورا و یک انجمنی که جهت بر آورده گردیدن مقاصد احتماعی یک گروه خاص انسانی ایجاد می گردد. اعضای رهبری خویش را از طریق انتخابات بر می گزیند و اختیار دوره یی پیشبرد امور رابرای آنها می سپارد . این تشکل یا توسل به چنین امری کاری را انجام داده است که می توان به آن عمل دموکراتیک گفت . به همین ترتیب ، اکثر شرکتها و تشکیلاتی که در عرصه اقتصادی عمل می کنند.  هئیات مدیره خویش را به اساس انتخابات بر می گزینند، و اختیارات اجرایی تشکیل خویش را به آن می سپارند . تشکیلات مذکور با انجام این کار ، راهی را بر گزیده است که دموکراسی بر آن اشاره دارد .         اصول اساسی نظام مردمسالار     1- اصل رضائیت این اصل در بر گیرنده راضی بودن مردم از شیوه بر خورد حاکمیت در برابر ایشان می باشد  . همین اصل است که میتواند برای یک اداره مشروعیت بخشد . عدم رضایت مردم از حاکمیت ،موجب بی ثباتی وضع می گردد ، و زمینه سقوط آن را فراهم می آورد . اینکه رضائیت مردم از اداره حاکم برایشان در یک کشور ، می تواند مستمر باشد یا نه ،موضوعی است که موجب بروز اختلافات نظر میان دانشمندان گردیده است .   2- اصل مشارکت  به اساس این اصل، باید تمام شهروندان ، بدون در نظر داشت تبعیض و تمایز در قدرت شریک گردند . این مشارکت می تواند ، از طریق انتخاب نمایندگان ایشان و یا به شکل مستقیم در قدرت صورت گیرد. اصل مشارکت ، هنگامی رعایت می گردد که هیچ فردی از شهروندان در شریک بودن خویش در اعمال قدرت و بهره مند شدن خود از امتیازات و آزادی هایی که می خواهد داشته باشد، احساس تردد نکند .   3- اصل برابری اصل برابری ، اساس حقوقی داشته و عمدتا با ماهیت قوانینی سروکار دارد که در یک جامعه انسانی به اجرا در می آید . به این اساس ، می توانیم حکم کنیم که به هر اندازه ای که دخالت اراده شهروندان یک کشور در ساحتن قانون اساسی آن مطرح باشد ، به همان اندازه برابری ایشان در همه عرصه ها تضمین می گردد . در غیر اینصورت، نمی شود که از برابری سخن گفت . برابری واقعی را نمی توان تنها در چوکات سیاسی محدود کرد. حاکمیتی که علاوه بر احترام به این آزادی ، رعایت عدالت اجتماعی در توزیع خدمات مربوط به این عرصه را در نظر نگیرد ، و بهره مندی مساویانه شهروندان از امتیازات اقتصادی ، فرهنگی و مدنی را تضمین نکند، نمی تواند به صفت حاکمیت مردمی و پابند به اصول دموکراسی شناخته شود .         4- اصل حاکمیت قانون اگر به قانون به صفت وثیقه ای که درجه اختیارات دولت و آزادی های مردم را تثبیت می کند، نگاه بکنیم ، دیده می شود که تاریخ بشریت قوانین مختلفی را تجربه کرده است . در اینجا ، باید از حاکمیت قانونی حرف زد که به اراده مردم ایجاد شده باشد . در غیر صورت ، قانون خود وسیله مشروعیت بخش برای اعمال استبداد در جامعه می گردد . از این رو است که دموکراسی به جز از قانون اساسی مردم سالار ، با قوانین دیگر سازش چندانی ندارد . و قانون اساسی مردم سالار ، عبارت از قانونی است که در پروسه تسوید و تصویب آن تنها دخالت اراده مردم مطرح است ، نه فرمایشات فرمانرویان .   5- اصل حاکمیت مردم حاکمیت مردم اساس دموکراسی را می گذارد ،که منبعث از اشتراک مستقیم و یا از طریق نمایندگان مردم در اعمال قدرت می باشد . حاکمیت مردم به حاکمیتی اطلاق می شود ، که در آن اراده اکثریت بر اقلیت تعمیل نگردیده ، و اقلیت هم از شریک بودن خویش در بکار برد قدرت ، مطمئن باشد .   6- اصل شهروندی شهروند به کسی گفته می شود که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در کشوری را داشته ، و بدون هیجگونه تبعیض و تمایزی ، از مزایای آزادی ، برابری و بهره مندی از حقوقی که در قانون قید گردیده است، برخوردار باشد . در غیر اینصورت ،به تابعین یک کشور نمی توان مرتبت شهروندی قایل شد .   7- سیستم نمایندگی در این مورد ، موضوع به کرسی نشستن اراده نمایندگان پارلمانی مردم در وضع مالیات ، نظارت بر بودجه ، استیضاح اعضای کابینه و دخالت در تصمیم گیری های قوه اجرائیه مطرح است .             متغییر های موئثر در ایجاد دموکراسی   از دیدگاه «هانتینگتون » متغیر های ذیل به دموکراسی و دموکراتیک شدن حاکمیت ها کمک می کند : 1-     سطح بالای همگانی ثروت اقتصادی ؛ 2-     توزیع به نسبت مساوی در آمد و ثروت ویا ثروت؛ 3-     اقتصاد و بازار ؛ 4-     پیشرفت اقتصادی مدرن شدن جامعه؛ 5-     وجود آریستوکراسی فئودالی در بعصی ار مراحل تاریخی جامعه؛ 6-     نبود فئودالیسم در جامعه؛ 7-     وجود بورژوازی قدرتمند (بر طبق فرمول موجز مور «بدون بورژوازی دموکراسی نیست »)؛ 8-     وجود طبقه متوسط نیرومند ؛ 9-     سطوح بالای سواد و آموزش ؛ 10-  فرهنگ زنده و سودمند به جای فرهنگ آرام تحلیل رفته ؛ 11-  وجود روحیه اعتراض و حق طلبی (پروتستانتیسم)؛ 12-  پیشرفت و تکامل بحث و مناظره سیاسی قبل از گسترش مشارکت سیاسی ؛ 13- وجود ساختارهای دموکراتیک قدرتمند در بین گروههای اجتماعی، خاصه در بین گروههایی که بیشتر با سیاست سروکار دارند ؛ 14-  پایین بودن سطوح تجاوز مدنی؛ 15-  پایین بودن سطوح کثرت گرایی سیاسی و افراط گرایی؛ 16-  علاقه و تسلیم بودن رهبران سیاسی به دموکراسی؛ 17-  داشتن تجاربی مانند مستعمرات بریتانیا ؛ 18-  بودن سنتهای مداراو مصالحه ؛ 19-  قبلا در اشغال قدرت بیگانه هواخواه دموکراتیک بودن ؛ 20-  تحت تاثیر قدرت بیگانه هواخواه دموکراتیک بودن؛ 21-  علاقه نخبگان به برابری جستن با کشور های دموکراتیک ؛ 22-  وجود سنتهای احترام به قانون و حقوق قردی ؛ 23-  وجود تجانس گروهی (قومی ، نژادی،دینی)؛ 24-  وجود ناجوری و ضدیتهای گروهی (قومی ،نژادی ،دینی) ؛ 25- داشتن اتفاق نظر همگانی در ارزشهای سیاسی و اجتماعی؛ 26-  عدم توافق همگانی در ارزشهی سیاسی و اجتماعی؛19 «هانتینگتون»، اضافه می کند : علل دموکراسی شدن ، در هر جا و در هر زمان کاملا متفاوت است، با توجه به تئوری های گوناگون و بابهره گیری از تجارب مختلف می توان برای عوامل زیر اعتباری اجتماعی قایل شد : 1-  هیچ عامل واحدی برای تبیین و تشریح تحولات دموکراسی درتمام کشورها و یا در یک کشور واحد ، کافی نیست 2-     هیچ عامل واحدی برای تکامل دموکراسی درتمام کشور ها ضرورت ندارد 3-     دموکراسی شدن درهر کشور حاصل ترکیب علتهاست 4-     ترکیب علتهای ایجاد دموکراسی ، در هر کشور تفاوت می کند 5-  گروهی از علتها که معمولا موجی از دموکراسی شدن رابر می انگیزد، یا مجموعه عللی که پیدایش موجبهای دیگری را باعث می شوند ،فرق دارد . 6-  عللی که تغیرات اولیه را در رژیمی که به دموکراسی شدن پرداخته است، موجب می شوند. غیر از عللی است که در تغیرات بعدی همان کشور موثر واقع می شوند.20   پشینه ایجاد تفکر دموکراسی در افغانستان    قبل از به قدرت رسیدن امان الله خان درسال 1919 میلادی ، مردم این کشور حاکمیت های استبدادی زیادی را تجربه کرده بودند . این حاکمیت ها، توسط امیران خودکامه و گماشته گان جا بر ایشان بر آنان تعمیل می شد . امرای مذکور اعتنایی به اصل دخالت مردم در اداره امور نداشتند . اجراآت ایشان بر اساس قواعد عرفی صورت می پذیرفت . رعایت احکام نافذ در قواعد مذکور ، ضمانت حد اقل آزادی مردم در تعین سرنوشت سیاسی شان را نمی کرد . عدم اشتراک مردم در قدرت ، اگر از یک طرف به بر خورد های اقتدار گرایانه ادارات وقت پیوند می یافت ، از جانب دیگر به عدم آگاهی و اعتقاد آنان به حقی که در این راستا داشتند ، رابطه می گرفت . به همین اساس ، اتباع افغانستان، در آن ادوار به محرومیتهای عدیده حقوقی روبروبودند . محرومیت ایشان از حق آزادی گشت وگذار، یکی ازآنها بود،عمدتا در محدودیت مسافرت مردم به خارج از کشور تبلور می یافت .به گونه ایکه، مردم کشور یا به حق گشت و گزار خاصتا حق مسافرت به خارج از کشور دسترسی نداشتند ، و یا در فکر استفاده از این حق خود نبودند . چنان که زمینه مسافرت برای خارجیان مجهز با تفکر دموکراسی به افغانستان نیز نا مساعد و محدود بود . محدودیت مذکور باعث آن گردید تا دروازه های کشور بر رخ تفکر دموکراسی بسته بماند . این در حالی بود که نصاب تعلیمی در افغانستان به اساس آموزیشهای مدرسه یی تهیه می شد . از نصاب تعلیمی معاصر که بتواند در تغیر پنداشتهای عقب مانده دانش آموزان موثر واقع شود ، اثری دیده نمی شد . چنین وضعی تا آخر دوره حاکمیت امیر عبدالرحمن در سال 1901 ادامه داشت .  اساس دگرگونی در وضع مذکور هنگامی در دربار امیر گذاشته شد که خانوده سردار محمد یوسف در سال 1901 از دیره دون هند بر تانوی وارد کابل و دربار وی گردید. اعضای تحصیلکرده این خاندان که برداشتهایی از دموکراسی داشتند، به پخش آن در میان شهزادگان و غلام بچه های دربار پرداختند . از آن جمله ،علیاجناب ، دختر سردار یوسف که پس از مرگ امیر عبدالرحمن و به امارت رسیدن پسرش شهزاده حبیب الله به نکاح وی در آمد ، نقش موثری در متحول شدن ذهنیت حبیب الله خان داشت . چون او، زن ادیب ، فرهنگ دوست و آراسته با سواد کافی بود ، (ترجمه کتاب الفاروق نوشته شبلی نعمانی به زبان دری یکی از کارهای وی می باشد)، این روند ، با ورود خانواده محمود طرزی در سال 1902 از کشور ترکیه به افغانستان و ازدواج شهزاده امان الله و شهزاده نصر الله با دختران وی ،تقویت شد . محمود طرزی که در نویسندگی ، شاعری ، ترجمه کتب روزنامه نگاری ، سیاست و دانش دموکراتیک دست باز داشت ، در پخش تفکر دموکراسی در میان دربار و خارج از آن خدمات شایسته ای را انجام داد . در اثر تاثیر پذیری امیر حبیب الله از بینس معاصر محمود طرزی و علیا جناب بود که امیر موصوف در سا ل ١٩۰۳ حاضر به ايجاد مكتب حبيبيه و تاسيس نشريه سراج الاخبار در سال ١٩۰۶ گرديد. با فعال شدن مكتب حبيبيه و استخدام معلمين هندي و تركي در آ ن ، زمينه تربيت يك قشر جوان روشنفكر در شهرکابل فراهم آمد . چون ، استادان هندي و تركي علاوه بر صحبت پيرا مون مزا ياي فرهنگ ديموكراسي براي شاگردان و معلمين افغا ني ، مؤفق به در يا فت و توزيع نشريه حبل المتين منتشرهء شهر كلكته و اختر استانبول از تركيه، در بين هوا خواهان ديموكراسي گرديدند،  كه به زبان فارسي طبع مي شدند.  ا ين حركت فرهنگي در شهر كابل ، شرايط ايجاد يك  سازمان سياسي تحت نام « جمعيت سري ملي » درشهر مذکور را مهيا ساخت. اكثر اعضاي این سازمان را استا دا ن مكتب حبيبيه ، غلام بچه گان دربار ، فرزندان تجاران و ارا كين بلند پايه دولتي تشكيل مي دادند. برنامه اين سازمان كه در محور ايجاد رژيم شاهي مشروطه و تضمين آزادي هاي مدني در جامعه مي چرخيد، اعضاي آن به شكل مخفيانه به مبارزه مي پرداختند. كار اين نهضت سياسي هنوز از مرزهاي كا بل بيرون نرفته بود كه در سا ل ١٩۰٩ مورد خشونت امير حبيب الله قرار گرفت ،و سر كوب شد.  دور دوم مبارزه مشروطه خواهان که به رهبري شهزاده اما ن الله ، محمد ولي خان بدخشي ، سردار محمد نادر خان و شجاع الدوله در داخل دربار آغاز يافت ، هنگامي به قوام رسيد كه در ماه سپتامبر سال ١٩١٥ يك هيئات مشترك آ لماني ، تركي و هندي به رهبري نيدر ماير ، هينتينگ ، كاظم بيگ ، مهارا پراتاب سنگه و مولوي بركت الله هندي وارد كابل شدند. اين هيئات كه حامل پيام امپراتور آ لمان و انور پاچا وزير حرب تركيه به حبيب الله خان بود، در مهمانخانه باغ بابر جابجا شد. اعضاي هيئات در دوران اقامت خويش در باغ بابر ، علاوه بر ايجاد حكومت مؤقت هند به رهبري مهندرا پراتاب سنگ، توفيق ملاقاتهاي  پيهم و مباحثات سياسي با شهزاده گان ،  اراكين دولتي و غلام بچه هاي دربار را نيز يافتند. تحكيم و انكشاف اين رابطه ميان ايشان و جوانان مشروطه خواه درباري ، سبب شد تا مفكوره ديموكراسي از طريق اعضاي هيئات در بين روشنفكران افغان بيشتر از پيش اشاعه يابد. اين تحول فكري در ميان درباريان ،پس از ترور ا مير حبيب ا لله در شكا ر گا ه كله گوش ، زمينه ايجاد اداره تحول يافته تر نسبت به ادارات قبلي توسط امان الله خان را فراهم آورد. اما ن الله  خان كه درماه اپريل سال ١٩١٩ پس ازبه قتل رسيدن پدرخود،اداره ا مور را بد ست گرفت، در پي آن شد تا اولـتـراز همه استقلال افغانســـتا ن رااعاده كند.  او، پس از بدست آوردن آ زادي كشور،  كا ر تدوين نخستین قا نون اسا سي راروي دست گرفت . بخا طر انجام اين كار، كميسيو ني رادر تحت نظر « بدري بيگ» تركي ايجا د و برا ي آ ن وظيفه سپرد تا مسو دهء  قا نون را تهيه دا رد. بعد ا، جهت  تصو يب قا نو ن ا سا سي ،  لو يه جرگه را در ا وا يل ما ه  حوت سا ل ١٣۰١ دعوت كرد. در ترکیب اين لو يه جرگه كه خوا نين ،علما ي د يني و  كارمندان بلند پا يهء دولتي  شامل بودند،همه به اساس درخواست شاه و پیشنهاد نایب المحکومه ها انتصاب و وارد لویه جرگه شدند . لو يه جرگهء  مذ كورکه در ماه حوت سال 1301در جلا ل آبا دتدو ير يا فت ، كارآ ن با تصويب قا نون ا سا سي بتا ريخ 20حمل سال 1302ه.ش مصادف با 19 اپریل سال 1923میلادی تحت عنوان «نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان » خا تمه پذ ير فت .  در ما ده ها ي ٦ ، ٣۰ ، ٤۰ ، ۴۱ ، ۴۲ ، ۴٦ ، ۴۸ و ۴۹ اين قا نو ن آ مده ا ست : -  ا مور مملكت به ذريعه وزرا ي دولت  كه به اسا س ادارهء سنيهء ا نتخا ب و تعيين ميشو ند ا داره ميشود و هر كدا م از وزرا مسؤ ل امور متعلقه شا ن شنا خته ميشو ند . ازاين سبب ذات هما يوني غير مسؤ ل ميباشد.                      -  در مر كز دا را لسلطنه يك هيئت شورا ي دولت و در نا يب ا لحكومه گي ها ي  اعلي و حكومتي ها ي درجه ا ول و دو م و سو م و علا قه دا ري ها يك يك مجلس مشوره مو جود ا ست .    -  اعضا ي مجا لس مشوره و شورا ي دولت از اعضاي طبيعيه وا عضاي منتخبه مركب ميبا شند. - هر يك ا ز وزرا در سيا ست عموميهء‌ دولت مشتركا و در ا مور مؤ ظفيهء وزا رت متعلقهء خود خصو صا به حضور ا شرف ملو كا نه مسؤ ل شنا خته ميشوند.  -  مجالس مشوره و شورا ي دولت علاوه بر وظا يفي كه در نظا منا مه تشكيلات نشان دا ده شده به وظا يف ذيل موظف اند :  ا لف : برا ي ترقي صنا عات  ، تجا رت ، زراعت ، معارف همه تكا ليفي كه لا زم ببينند بدولت عرض مي نمايند.  ب : در خصوص ما ليات و محصو لا ت دولت و ديگر معا ملات حكومت اگر مخا لف اصو ل نظا ما ت معا ينه  نمايند به مقصد اصلا ح اينچنين ا مور بحكومت عرض و الحاح نمو ده ميتوانند.   ج: ا گر در حقوق كه  موا فق ا ين نظا منا مه براي اها لي داده شده ا ز يكطرف اخلال و اضاعه ملاحظه كننددرنزدحكومت صلاحيت عرض و استغا ثه را دا رند. - نظا ما ت دولت از طرف شورا ي دولت  تد قيق گرديده به مجلس وزرا تقد يم ميشود و بعد به تصويب مجلس وزراء و منظوري حضور شا ها نه در مواقع ا جرا مي در آ يد. -  بودجه سا لانه را كه بوزا رت ما ليه تنظيم و تر تيب ميشود مطا بق نظا منا مه، بودجه عمو مي را شورا ي دولت تد قيق مينما يد. -  مقاولا ت و تعهدا ت كه به اجا نب ميشود از طرف شوراي دولت مذا كره و تد قيق مي گردد. طوري كه ديده مي شود . در قا نون ا سا سي زما ن امان ا لله خا ن ،اعضاي حكومت در برا بر شا ه جو ابده بوده و شا ه به اسا س ما ده ٦ قا نو ن شخص غير مسؤ ل است . در ما ده 39 از مو جوديت شورا ي دولت خبر داده شده است . و تركيب آ ن شا مل اعضاي انتصا بي و انتخا بي مي با شند. ا ز متن ا ين ما ده و ما ده هاي ۴٢- ۴۶- ۴۸ و ۴٩  قا نو ن چنين بر مي آيد كه شورا ي مذكور بايد به صفت پا ر لما ن كشور به كا ر مي پرداخت. ولي ، ا ين شورا   نتوا نسته ا ست تا به نمايند گي ا ز مرد م در ا دا ره ا مور شريك گردد. چون مجلس وزيرا ن  به عوض ا ينكه در نزد شوراي دولت انجا م مسؤ ليت كند، در بر ابر شاه مسؤ ل است. بنابر آ ن، مي توا ن نوشت  كه   قا نون ا سا سي زما ن امان الله خا ن از لحا ظ انتخا بي نبودن مرا جع تسويد و تصويب آن يك قا نو ن اعطا يي ا ست . به همين ترتيب، مسا له تفكيك قوا در آ ن مغشو ش بوده و قدرت در دست شاهي كه مسؤ ليت ندارد، متمر كزمي با شد . اين امر نشا ندهنده  مردمي نبو دن قا نون ا ست .آنچه كه در قانون اسا سي زما ن ا ما ن الله خا ن به ريشه گرفتن دموكراسي در افغانستا ن كمك مي كند ، عبارت ازآزادي هاي مدني ای مي با شدكه درماده هاي ۹- ۱۰-  ۱۱-  ۱٢-  ۱۶-  ۱۷-  ١۹ -  ۲۰ و ۲٤ آ ن به اين شرح وعده  دا ده  شده ا ست :  - كا فه تبعه افغا نستان آزادي شخصي خودرا مالك بوده ، حريت ديگر اشخا ص رااخلال وضا يع  نمي كنند.  -   حريت شخصيت از هرگونه تعرض و مداخلت مصئونست. هيچكس بدون ا مر شرعي و نظا ما ت مقننه  تحت توقيف گرفته و مجازات كرده نميشوند. در افغانستان اصول اسارت بالكل موقوف است از  زن ومرد هيچكس ديگري را بطور اسارت استخدام كرده نميتوا ند. -  مطبوعا ت و اخبارا ت دا خليه مطا بق نظامنامه مخصوص آن آزا د مي با شند. نشراخبا ر فقط ا ز حقوق حكومت و يا ا ها لي تبعه   ا فغا نيه است. در باره مطبوعا ت خارجه دولت عليه افغانستا ن بعضي شرا يط و قيود  نها ده  ميتواند.  -  تبعه ا فغانستا ن مطابق نظا ما ت موضوعه  براي  تجا رت و صنعت و زراعت هرگونه شركتها كرده ميتوا نند. - عموم تبعه ا فغا نستا ن به ا ندا زه قا بليت واهليت شان درهمه ما موريت ها به ا ندازه احتياج دولت استخدا م ميشوند. - مسكن و جاي هرفرد تبعه ا فغانستا ن از هرگونه تعرض مصئون ا ست و هيچكس ازطرف حكومت و سا ئر بدون احكام نــظا ما ت به  خا نه شــخصي جبراوبلا استــيذا ن دا خل شده نميتوا ند. -  شكنجه و ديگرا نواع زجر تما ما موقوف ا ست و خارج  نظا منامه جزاي عموميه  و عسكريه براي هيچكس مجا زا ت دا ده  نمي شود .  اما ن الله خا ن پس ازتدوين قا نون ا سا سي ، قا نون مطبوعا ت را نيز توشيح و نا فذ كرد. در ا ين قا نونفعا ليت مطبو عا ت آ زا د تضمين شد.  و به ا سا س آ ن نشريه ها ي آ زاد ذيل در كا بل به فعا ليت پرداختند  :    ۱- جريده انيس به صاحب امتيازي و مديريت مسؤلي غلام  محي الدين انيس   ۲- جريده افغان به مديريت مسؤلي پاينده محمد خان وحدت   ۳-  جريده نسيم سحر به مديريت مسؤلي احمد راتب ۴-  جريده پشتون ژغ  به مديريت مسؤلي فيض محمد ناصري   ۵- جريده نوروز به مديريت مسؤلي محمد نوروز   به همين ترتيب ، در دورهء زمامدا ري ا ما ن الله خا ن يك دستگا ه را ديو يي كوچك در شهر كا بل تا سيس شد و تحول چشمگيري در عرصه مطبو عا ت دولتي بو قوع پيوست. توجه دولت در ا ين عرصه سبب شد تا علاوه   بر جريده سراج ا لاخبا ر، نشريه ها ي دولتي ذيل در مركز و ولايات كشور تاسيس گردد : ۱- جريده سراج لاخبار در كابل  ۲- جريده اتفاق اسلام در هرات ۳- جريده طلوع افغان در قندهار ۴- ستاره افغان در جبل السراج 5- جريده بيدار در شهر مزار شريف  6- اتحا د مشرقي در جلال آباد. ۷-  نشريه  ارشا د النسوان در كابل  ۸- جريده امان افغان در كابل    9- جريده اتحاد در خان آباد ١۰- مجله معرف معارف دركابل ‹ اين مجله نشريه اختصاصي وزارت معارف بود› 11-آيينه عرفان ۱۲- مجله اردو  ۱۳-  روز نا مه  ابلاغ در كابل.  با ا نتشا رنشريه ها ي مذكور درمركز و ولا يا ت ، طيف وسيعي ازمردم سا كن در كا بل و مرا كز ولا ياتي كه در آ ن نشرا ت دولتي فوق الذ كر فعا ل بودند، از تحولا ت مدني و فرهنگي در جهان آ گاهي يافتند.از همين طريق بود كه زمینه پذ يرش د موكراسي در افغا نستا ن مساعد تر گردید.اين در حا لي بود  كه دستگا ه رهبري حكومت مؤ قت هند در كا بل ،بيشتر از پيش تحرك يافت و در اثر رفت و برگشت ا عضاي بر جسته آ ن، چون مهاندرا پرا تا ب سنگه و مولوي برکت ﺍﷲ و مولوی عبید الله به روسيه بلشويكي و مذاكرا ت ايشا ن با مقاما ت رهبري حزب كمونست روسيه ، مفكوره دموكرا سي ماركسيستي نيز وا رد ا فغا نستا ن گرديد. چون،ا عضاي حكومت مؤ قت هند در كا بل روابط وسيعي با روشنفكران مشروطه خواه ا فغا ن دا شتند و به تبا دل نظر با ايشا ن مي پرداختند. علاوه بر ا ين ، در زما ن زما مدا ري ا ما ن الله خا ن معا رف معا صر در كشور با ايجا د ٣۲۲ مكتب ا بتدا يي در مـركــز و ولا يا ت ، رونق یافت .همچنان ،پس از تاسیس   مؤسســات تعـليمي و تخصصي در کشور، و فرستادن محصلا ن ا فغاني جهت فرا گيري آموزش بخارج زمينه بهتر راه يافتن سوادمعاصر در جامعه افغا ني  مساعدگردید،و شرايط دسترسي مردم به آن تا حدی آماده شد. بناآ، می توان گفت که اين اقدام ديگري بودکه جهت فرا هم سا زي فضا ي مسا عد در با لا رفتن ظرفيت ذهني مردم براي دستيا بي ايشا ن به تفكر ابتدا يي دموكراسي در زمان امان الله حان ، صورت پذیرفت .  ا ما ن الله خا ن ا گر از يك طرف به ا ينگونه اقدامات ضروري بخا طر ترويج فرهنگ معا صردر جا معه عقب مانده ا فغا نـي توسل جســت ، ا ز جا نب ديگر، دســت به اجرا آ ت جا معه نا شنا سا نه ا ي زد كه در نها يت موجب فروپا شي حاكميت وي شد.  ا و كه در متن قا نون اسا سي مصوب ۱۳۰۱ كشور ، نكاح دختر نا با لغ،‌تعددازواج،سند تدريسي دا شتن ملا ها ، تدريس اناث،اعدام سا رق ،استخدا م محتسبين و يكعده موارد ديگر را ملغي قرا ر دا د ، با مخا لفت علما ي ديني در كشور مواجه شد. و به همين ا سا س مردم ولا يت پكتيا عليه او دست به  قيا م  زد ند. دراثر فشارها يي كه ازاين ناحيه متوجه حاکمیت اش شد، دومين لويه جرگه قانون ا سا سي را در سا ل ۱۳۰٣ دعوت کرد و آ نچه را كه در ا ين لويه جرگه علما ي ديني در قا نون اساسي قا بل تعديل دا نستند ، تعد يل شد. ا ين قا نون، تا سا ل ۱٣۰۷ بحا ل خود با قي ما ند. در سا ل ۱٣۰۷امان الله خا ن طي سفري كه به مما لك غربي دا شت، در بازگشت به كشور،لو يه جرگه سوم رادعوت كرد.او، در اين لويه جرگه،  نما يند گا ن را به پو شيدن اجباري  دريشي و كلاه شا پو مجبور سا خت، و موا د تعد يل شده در قانون را بحا ل ا ولي ا ش برگردا ند. در ختم لويه جرگه دست به  ا قدا ما ت ذيل زد : ۱-  تعد يل روز رخصتي ا ز روز جمعه به روز پنجشنبه  ۲-  نوشتن ا ين متن در پلا كا رتها: « هيچ زني با چادري نميتواندازاينجاعبور كند »،وآويختن آن در محلا ت مزدحم شهركابل وچهارراهي هابااضا فه تعقيب اجراي آن توسط پو ليس . ٣-  مكلف شدن مردم كا بل به پوشيدن دريشي و كلاه  و جريمه نقدي گرديدن متخلفين . ۴-  واردآمدن تغييردرطرزاداي سلا م ازتقرير به برداشتن كلاه ازسر وانجام حركت تعظيم آميز ازطريق مذكور .  چسپيد ن ا ما ن الله خا ن به ا ينگونه تجد د طلبي ها ي بي مورد و سطحي ، موجب ا يجا د تنفر  مردم از ا دا ره وي گرديد، و ا سبا ب سقوط حا كميتش را در ما ه جدي سا ل ۱٣۰۸ توسط حبيب ا لله كلكا ني  فرا هم آ ورد. حبيب ا لله كلكا ني پس از نشستن بر اريكه قدرت ، عليه نو آ وري ها ي اما ن الله خا ن موضع  گرفت  و درا جر آ ت خويش راه تفريط را برگزيد. او، در طول ۹ ما ه حا كميت خود ، مدا رس را به رخ متعلمين  و متعلما ت بست و با ترويج  ا نا رشي  در ا دا ره  ، نظم ا دا ري در کشوررا ا ز بين برد. سردا ر محمد نا در و برا درها ي وي كه به  انتظا ر فرصت بودند ، با ا ستفا ده ا ز وضع دموكرا سي ستيزي كه بر جا معه سا يه ا فگنده بود، وا رد معركه شد ند، و با درهم كوبي حكومت حبيب ا لله كلكا ني ا دا ره ا مور را بدست گرفتند.   حا كميت نا در خان با غا رت ا رگ شا هي و شهر كا بل توسط قبا يل جنوبي  كه ا و را به قدرت رسانيد ند ، شــكل گرفت، و با اعدا م حبيب ا لله كلكاني و يا را ن وي ا دا مه يا فت . ا و، كارخود را پس ا ز ملغي قرا ر دا د ن  قا نو ن  اسا سي ا ما ن ا لله خا ن واعلا ن ا بلا غيه اي تحت عنوا ن «خط مشي دولت » آغازكرد.درابلاغيه مذكورآمده است :  فقره اول : « حكومت موجود موافق به احكام دين مقدس اسلام و مذهب مهذب حنفي امور مملكت را اجرا خواهد كرد. براي اينكه شريعت غراي محمدي در امور مملكت قائم ودايم باشد، رياست شوراي عالي وزارت عدليه مسئول ميباشد. شعبه احتساب از امور لازمي اين حكومت است و به يك صورت منظم اين شعبه داير خواهد شد. موافق به احكام دين ا ها لي افغانستان بدون امتياز قوميت و نژاد با هم برادر و در حقوق مساوي  يكديگر شناخته ميشوند. حجاب در افغانستان موافق به دين و شريعت محمدي صلي الله عليه و سلم قايم خواهد بود . فقره دوم: منع شراب نوشي...جزاي شراب نوشي موافق به شريعت محمدي داده خواهد شد . به همين ترتيب ، در فقره نهم ا ين خط مشي از تشكيل پا رلما ن و در فقره دهم از تعيين صدر اعظم و تشكيل كا بينه حرف رفته است.»21      نا در خا ن، به تعقيب ا نتشا ر ا ين ا بلاغيه،كابينه دولت خويش را در تحت ريا ست برا در خود سردا ر محمد ها شم خا ن ا علان كرد. و شخصيت ها ي سيا سي ذيل را بدون محكمه به قتل رسا ند : جنرا ل پينين بيگ خا ن ، ميرزا محمد ا كبر خا ن ، امرالدين خان ، عبد ا لطيف خا ن كوها تي ، محمد نعيم خان كوها تي ، عيسي خا ن قلعه سفيدي ، تا زه گلخان لو گري ، سلطا ن محمد خا ن مرا د خا ني ، محمدحكيم خان  چا ردهي ،  احمد شا ه خا ن كند ك مشر احتيا ط ، دوست محمد خا ن غند مشر پغما ني و سيد محمد خا ن  كندك  مشر قند هاري . از آ ن به بعد ، غلام نبي خا ن چرخي يكي ا ز جنرا ل ها ي بر جستهء حكومت ا ما ني را توسط لت و كوب ذريعه محا فظين خويش ،در مقا بل قصر دلكشا ي  ا رگ شاهي قتل كرد .  شا ه جديد ، در ما ه ميزا ن سا ل ۱٣۰۹، لو يه جرگه را دعوت و از طريق آ ن پادشا هي خود راگویا مشروعيت  بخشيد.ا ين لو يه جرگه ،۱۵۰ تـن از اعــضاي خويش را توظيف كرد تا مـــسوده قا نون ا سا سي را تهيه وبه تصويب برسا نند. درقانون ا سا سي مصوب لو يه جرگه ء مذكور، يك سلسله آ زادي ها وعده  دا ده شد. ولي ، هيچگا هي  عملي نگرديد. چون نا در خا ن حا كميت خويش را با چنا ن خشو نتي ا سا س گذاشت  كه ديگر جايي برا ي به عمل پیوستن احكا م دمو كرا تيك قا نون اسا سي ا ش با قي نما ند. ا و، باا ستبدا د ی که در منطقه شمالی   مرعی داشت،‌مرد م این منطقه  را مجبور به قيا م عليه خود سا خت، و در سركوب ايشا ن از قبايل جنو بي ا ستفا ده برد. وزير محمد گل مهمند كه فر ما ندهي ا رتش دولتي و مليشه ها ي قبا يل پشتون در جنگ عليه ا ها لي نا را ض شما لي را عهده دار بود ، جنگجو يا ن تحت فرما ن خود را در قسمت غا رت ، تجا وز به نا موس مرد م ، قتلهاي دسته جمعي  و حر يق قريه ها آزا د گذا شت . به تعقيب  اعمال اين فا جعه، اداره نادر شاه درصدد شد تا ابراهيم بيگ لقي را كه پس از شكست در برا بر قواي اشغا لگر روسي در آ سياي ميا نه ، به افغا نستان مهاجر شده بود ، از صحنه بردا رد. ابراهيم بيگ با مبا رزين مسلح خويش که تعدا د شا ن به هشتصد نفر با لغ مي گرديد.و در ساحه قطغن مركز دا شت.عمليه سر كوب وي توسط شا ه محمود خان برا در نادر شاه ،در ما ه قوس سا ل ۱٣۰۹ آ غا ز و در ما ه اسدسال ۱٣۱۰به پا يا ن رسيد . شا ه محمود خا ن نيز در جنگ با ا برا هيم بيگ  ا ز مليشه ها ي قبا يلي سمت جنو بي ا ستفا ده برد . قبا يل مذكور بازهم دارايي  ا قوا م بومي در ولا يا ت تخا ر ، قندوز و بغلا ن را غارت و استبدا د وسيعي را عليه ايشان ا عما ل كردند. اين طرز ا دا ره از جا نب حكومت نا در شاه، سبب شد تا مردم افغانستا ن از آزادي ها ي ضما نت شده در قا نون اسا سي وی محروم شوند. و فضاي مسا عدي كه بخاطر ترويج تفكر دموكراسي در زما ن زمامداري ا مان الله خا ن در مراکز شهرهای عمده افغانستان ا يجا د شده بود، از بين برود.  نا در شا ه ، علا وه بر ا ين ، جريدهء آ زا د ا نيس را دولتي ساخت و گردا ننده ء آ ن محي الدين ا نيس را به زندا ن ا فگند .  ا و، به ا ين تر تيب ، آزادي مطبو عا ت را از بين برد. و در عوض زمينه رشد و توسعه مطبو عا ت دولتي را مساعد سا خت . ا تكاي نادر شا ه به ا عما ل استبداد جهت اداره ممللکت ، سبب شد تا مبا رزا ت سيا سي در ا فغا نستا ن به شكل زير زميني ادا مه يا بد وبه ترور وي توسط جوانی بنام عبدا لخا لق انجا مد .  بعد ا ز ترور نادر خا ن توسط عبدالخا لق ، جا ي ا و را پسرش محمد ظا هر گرفت . پا د شا هي محمد ظا هر نيز آ غاز دموكرا سي ستيزانه داشت. چون ، ا ولين قدمي را كه ا داره وي به پيش گذاشت ، عبا رت ا ز محا كمه استبدا دي و اعدام متهمان قتل نا در شا ه بود. عبدالخا لق در جريا ن استنطا ق مسؤليت قتل شا ه را خود بدوش گرفت و هيچكسي را در اين جرم دخيل ندانست. ولي ، حاكميت جديد، علاوه بر عبدالخالق.ا شخاص ذيل را بي آ نكه سندي برا ي محكوميت ايشا ن دا شته باشد، اعدام كرد: ، محمود به صفت معا ون قا تل ، خدا دا د پدر عبدا لخا لق ، مولاداد كا كاي عبدا لخا لق ،  قربانعلي ما ما ي عبدا لخا لق ، علي اكبرخا ن غند مشر كا كاي محمود ، غلا م ربا ني ، مصطفي و عبدا لطيف پسرا ن خا نواده چرخي كه گو يا محرك عبدا لخا لق بوده اند، محمد ايوب خا ن معا ون ليسه نجا ت كه عبدا لخا لق درآ ن درس مي خواند، و مير عزير. به همين ترتيب، كميسیوني كه جهت پيشبرد ا ستنطا ق از متهمين ا ين  قضيه توظيف شده بود، اشخاص ذيل را به جرم پخش شبنا مه عليه دولت به محكمه سپرد و محكمه ايشا ن را نيز محكوم به اعدا م كرد : مير مسجدي ، محمود خا ن ، محمد زما ن ، ميرزا محمد و امير محمد . ا ين كميسيون،  با ا ستفا ده از فرصت، دوسيه عبدالهادي خا ن داوي ، انور بسمل ، مير غلا م محمد غبار و سرور جو يا را كه در زندا ن ا رگ محبوس و همه شا عر و نويسنده بودند، با پيشنها د جزاي ا عدا م برا ي ايشا ن تسليم محكمه كرد. در نتيجه،این محكمهء اختصاصي كه بخا طر محا كمه عبدا لخا لق برا ه ا فتا ده بود ،  چها ر شخصيت سيا سي مذکور را به زندان ابد محكوم ساخت. از آ ن به بعد ، عنا صر سيا سي در كشور تحت پيگرد دايمي قرا ر گرقتند و زندا نها ي   كا بل به شكنجه گاه ا يشا ن مبدل گشت. ا ين روند ترور و اختناق،در طول ۱۷ سا ل زما ن صدا رت سردا ر محمد ها شم ادامه يا فت .او، به اين وسيله مي خواست شرايطي رابر افغانستان حا كم سا زدكه برادرش محمد نادردرصد دايجاد آن بود. نادرشا ه  گفته بود : « من ا فغا نستا ن را چنا ن اصلاح خوا هم نمود كه يك نفر پيشخد مت دولت بتوا ند با يك چوب سرتا سر كشور را بگردد و هيچ فردي در برا بر ا و جرئت تيز د يد ن ندا شته با شد. » 22   ا ين در حا لي بود كه سر از آ غاز پا د شا هي ظا هر خا ن، افغانستا ن يك پا رلما ن ۱۱۱ عضوي داشت .  اعضا ي پارلما ن عبارت از كسا ني بودند كه بنا بر تاييد صدرا عظم ا نتخا ب مي گرديدند. و پس از بدست آوردن وثيقه وكا لت وا رد كا بل مي شد ند.در روند انتخا بات اراده مردم مطرح نبود. چون ،اقشار پا يين جامعه نه تنها حق اشترا ك درانتخا با ت را ندا شتند ، بلكه از جريا ن بر گزا ري آ ن نيز آ گا ه نمي شد ند . ارگا ن حا كم در حوزهءا نتخا باتي،يگا نه مرجعي بود  كه در ا ين با ره تصميم مي گرفت. غلا م محمد غبا ر درا ين مورد مي نو يسد : « و سندا نتخا ب و ثيقه شرعي را قرا ر داد . يعني را ي سري و صندوق آرا و تعد د كا ند يدا را معتبر نشمرد . پس هر خا ن و يا ملا و متنفذي كه دولت آنرا ميخوا ست  ، در محل ا نتخاب يك عده اشخا ص را در محكمهء شرعيه حا ضر كرده و ا ز اقرار علني آنها خودش را وكيل منتخب مي سا خت و وثيقه شرعي حا صل مي كرد. »  23   به همين ترتيب ،ريس شورای ملی از جا نب دولت انتخاب مي گرديد.« عبدا لاحد خا ن ماهيار»  تاآخردوره صدا رت ها شم خا ن به صفت رييس آ ن اجراي وظيفه كرد . بنا بر ا ظها ر غلام محمد غبا ر در جلد دوم كتا ب  « ا فغا نستا ن در مسير تا ريخ »، عبدا لعزيز خا ن وكيل قندها ر طي بيا نيه يي گفت : « تعيين ريسس شورا حق وكلا ا ست نه ا ينكه  ا ز جا نب دولت بر شورا تحميل گردد. »  ا و، به همين جرم زندا نـــي شـــد و مدت ۱٣ سا ل ا ز آزادي  محــروم گرديد. در پهلوي شورا « مجلس اعيا ن » ‹ سنا › قرار داشت. ا ين مجلس دا را ي 27 عضو بود .اعضا ي آ ن از جانب شاه انتصاب مي شدند.ايشان جمعي ازاشراف،روحانيون و تحصيل كرده گا ن مقرب به دربار بودند. مجلس مذكور حق داشت تا مصو با تي را كه در شورا صورت مي گرفت ، تا ئيد و يا رد كند. همچنا ن لوا يح و مقرره ها يي را كه از جانب دولت مسوده  ميشد، بعد از تصو يب مجلس ا عيا ن به شورا را جع  مي گــرد يد وشورا مكـــلف بود تا آ نرا تا ييد كــند.  در دوره صدا رت محمد ها شم خا ن ، روند غصب ملكيت اقوا م بو مي صفحا ت شما ل توسط قبا يل نا قل پشتو ن ا ز سر گرفته شد. ا ين استبدا د كه در زما ن ا مير عبدا لرحمن خا ن آ غاز و در دورهء پا دشا هي ا ما ن الله خا ن به شكل قا نوني آ ن ا دا مه يا فته بود ، در ا ين دوره با چنا ن خشونت و بي رحمي تحقــق پذيرفت كه تا ريخ نظير آ نرا كم ديده  ا ست . برنا مه مذكور عمدتا توسط محمد گل خا ن مهمند در ولا يت پروا ن و صفحا ت شما ل عملي گرديد.  وزير محمد گل ،در طول  مدتي كه به صفت وا لي پروا ن و نايب الحكومه  تركستان و قطغن ا ستخدا م شد ،علاوه بر تو زيع ملكيت مردم بو مي براي نا قلين پشتون ،‌ نام ا ضا فه تر از ۹۰ قريه ، ولسوا لي ، بنا در و محلات تا ريخي رااز تركي وفا رسي به پشتو تبديل كرد.تعدادی ازكتيبه هاي تا ريخي بلخ را از بين برد. و آثار خطي تا ريخي موجود در نزد مردم محل را گردآ ورد  وآتش زد. ا ين استبدا د وي هنوز به صفت دردآورترين رخدادعصر، ذهن مردم را مي آ زا رد. ا ين درحا لي بود كه جوا مع پيشرفته جهاني وا رد مرا حل جديد زند گي مدنی خود شده و شرايط توسعه دموكراسي نما ينده يي در كشور ها ي متمدن و در حا ل رشد با گذشت هر روز مسا عد تر مي گرديد. رجال سیاسی خا ندا ن سلطنتي با درك ا ين موضوع كه پيوستن افغانستا ن با كا روا ن مد نيت معاصرجها ني و تامین رابطه دوستی با ممالک اروپایی و ایالات متحده امریکا  يكي ا ز ضروريا ت حيا تي بخاطر ادامه حاکمیت شان  به حسا ب مي آ يد. و تو سل به اين روند تنها ازطريق پذيرش تحول دموكرا تيك در كشور ممكن ا ست، در سيا ست استبدادي خويش تجد يد نظر كردند. به همين ا سا س بود كه را ديو كا بل در شا م روز ۹ ما ه مي سا ل ۱۹٤۸ خبراستعفا ي سردار محمد ها شم از مقام صدا رت را اعلان واز تقرر سردار شاه محمودخان به و ظيفه صدارت  ا طلاع دا د. شا ه محمود خا ن با شعار دموكرا سي روي صحنه آمد و در نظر دا شت تا ازا ين طريق ، با ب دوستي باايالات متحده و كشورهاي اروپا يي رابازكند.  ا و، كا ر خود دراین راستا رااز رهــا يي زندانيان ســـيا سي وانتخـــا بي سا ختن رؤ سا ي بلد يه آغاز کرد. تشكيل پا رلما ن ازطريق انتخابا ت آ زاد، قدم اساسی و مهمی بود که در راه تضمين دموكراسي توسط وي بردا شته  شد. به همين ا سا س،انتخا با ت دوره هفت به شكل آ زاد و دوراز مدا خله دولت بر گزار شد و برای اولین بار زمینه تحقق دموکراسی نماینده ی در افغانستان فراهم گشت. در اين انتخابات که بر بنیاد نظام اکثریتی ساده صورت پذیرفت، روشنفكرا ني چون غلا م محمد غبار، عبدا لرحمن محمودي  ا ز شهر كا بل ، گل پا چا ا لفت ازجلا ل آ باد،  محمد كريم نزيهي ازولسوالي اندخوي ،صلا ح الدين سلجوقي ا ز هرات ، عبدالحي حبيبي از قندها ر، سيد محمددهقا ن از بدخشا ن ، عبدا لا ول قريشي از تخا ر، خا ل محمدخسته ا ز مزار شريف، نظر محمد نواازميمنه ويك عدهءديگر به صفت نما يند گا ن مردم انتخا ب و عضو يت شورای ملی را كسب  كردند.اينها عبارت از مشروطه خوا ها ني به حسا ب مي آمدند كه در مدت ۱۷ سال صدا رت ها شم خا ن تحت پيگرد بود ند ومجا ل بلند كردن صداي دموكراسي برا ي ا يشا ن دا ده نمي شد . به همين تر تيب ، در پا يا ن كار انتخا با ت ، حلقا ت سيا سي دموكرا ت چون، حزب ويش زلميان ، حزب وطن و حزب خلق، در اطرا ف جرا يد آزادي چون انگار ، ولس ، وطن و ندا ي خلق بوجودآمد. واين تحو ل ديگر ي بخا طرتوسعه تفكر دموكرا سي در افغانستان بود.  تحولات مذکوردر زما ني صورت گرفت كه شرایط سیاسی -اجتماعی كمك كننده در ريشه گيري وتر ويج دموكرا سي در كشور ، تنها در شهر كا بل محسو س بود . چون قبل ازصدارت شا ه محمود خان خطوط  موا صلا تي در ا فغا نستا ن در وضعي بود كه ا مكا ن استفادهء وسيع ازآن وجود ندا شت.و سا يط ا نتقا لاتي مدرن و را حت مورداستفاده مردم نبود . ا ين شا خص محرو ميت در جامعه ا فغا ني سبب شد تااقوا م وقبايلي كه در نقا ط مختلف كشورسا كن بودند ، هر يك به حا ل خود و جداازهم زندگي كنند . دادو گرفت فرهنگي ميان آ نان به كندي صورت گيرد وپرو سه انتقا ل تفكر مدني و فرهنگي معا صراز شهر كا بل به اطراف کشور به مشكل جدي موا جه شود . پارلمان افغا نستا ن با شگا ه آناني با شد كه يا دولت ايشا ن رابه كا بل دعوت می کرد و ياميرزاوياما موري كه خوانين آنهاراپس از تهيه مصا رف ايشان به مركز مي فرستا دند. چون، شهر كا بل درآن زما ن بحد كا في انكشا ف نكرده بود كه زمينه زندگي د لخوا ه براي خوانین واشراف حاکم برسرنوشت مردم اطراف در آن مهيا با شد. گذشته ا زا ين ،طي طريق از ولايات به كابل كه اكثراتوسط حيوانات صورت مي پذيرفت ، طا قت فرسا و خسته كن تمام می شد وموجب آن مي گرديد که علا قه چنداني به سفر به جانب كا بل نشا ن ندهند.نشرا ت دولتي در مركز و ولا يا ت به انتشار مطا لبي مي پردا ختندكه دولت بر آ ن تاكيد داشت. برنا مه كا ري را ديوي كابل طوري عيار شده بود كه  مطا لب تبليغي به نفع دموكراسي در آن ديده نمی شد. اكثر يت مطلق مردم تنها ا ز بخش مو سيقي و آهنگ را ديو استفا ده مي بردند. باروي صحنه آمدن شاه محمود خا ن و رسميت يا فتن مطبو عا ت آزاد در كشور،جرايدانگار، ولس ، وطن و خلق به صفت نشر يه هاي سيا سيی كه در آ غاز صدا رت وي  منتشر مي شدند، سا حه انتشا رآ نهادرشهر ها ي كابل ، قندها رو مركز بعضي و لايات ديگر خلا صه مي گرديد. و خوا نند گا ن شا ن را روشنفكرا ن و تعليم ديد گا ن دا را ي سوا د نازل سيا سي تشكيل مي داد. عمر كم نشريه هاي مذكور، مساله ديگري بود كه در محروم ما ندن حلقا ت روشنفكري ازمطا لعه مطا لب مفيدانهااثرمي گذاشت . به همين ترتيب،ساختارجامعه افغا ني و منا سبات اجتماعي درآن، به گونه ای  بودكه مردم ساكن دردها ت كشور همه ازسوادعادي محروم ودر تصميم گيري ها ي اجتماعي و سيا سي تا بع تما يل و ا را ده  بزرگا ن قبيلوي ، قو مي و علما ي د يني  خويش  بودند . پيروزي تعد ا د محد و دي ازروشنفكران درانتخابات دوره هفتم پارلما ن در رابطه به موقف بلند طبقا تي و سطح تاثير شخصيت  ايشا ن در ميا ن بزر گا ن قبا يل و ا قوا م آنان سبك و سنگين مي شد ، نه در ا رتبا ط به اراده مبتني بر آگاهي سياسي راي دهند گان به ايشان . علاو ه براي،در زما ني كه شا ه محمود خا ن  به  تشكيل  كابينه پردا خت ، جنگ دوم جها ني پا يا ن پذيرفت و دگر گوني بزرگي در منطقه وارد آمده . كشور ايران كه درگذشته به صفت جغرا فيا ي  تحت نفوذامپرا توري ها ي روسيه بلشويكي و بر يتا نيا ي كبير محسوب مي شد ، بعداز جنگ دوم جها ني در موضع ا يا لا ت متحده امريكا قرا رگرفت. نيم قاره هند آزادي اش راازدولت بر يتا نيا حاصل كردوبه كشور ها ي هند و پا كستا ن تجز يه گرديد.حكومت افغا نستا ن پس ا ز ايجاد پا كستا ن به صفت يك كشور مستقل، مدعي خود مختاری پشتونهای مقیم در پشتونستا ن شد. و با شموليت پا كستا ن در سازمان ملل متحد مخا لفت كرد .اين موضعگير ي افغانستان موجب آن گرديد، تاايا لا ت متحده كه دوست پا كستا ن بود، به تقا ضا هاي شا ه محمود خا ن پيرامون ا يجا د منا سبا ت دوستي و همكا ري ميا ن  افغانستان و ايا لات متحده ا مريكا ، جوا ب رد دهد. صدر ا عظم  موصوف پس ا ز بدست آ ورد ن نتيجه  منفي ا زاين تقاضای خویش ،  طرح  تا مين  و ترويج دموكراسي در كشور را پشت پا زد و در سا ل ۱۹۵١ جرايدآ زاد را يكي بعد ديگر متوقف سا خت . در آ خر همين سا ل، هنگا مي كه ا نتخا با ت دوره هشت آ غاز شد، مقاما ت دولتي شرا يط تدوير ا نتخا با ت را طوري عيا ر كردند  كه به اساس آن، شخصيت هاي دموكرات ازدادن كا نديد محروم گرديدند. با شروع انتخا با ت در شهر كا بل ، عبدا لحكيم شا ه عالمي كه والی ولا يت كا بل بود، نما ينده يكي از كا نديدا ن را زندا ني سا خت . اين عمل وي موجب اعتراض شديد راي دهند گا ن گرديد. و كا ر به راه ا ندا زي مظا هره ا ز جا نب اعترا ضيون كشيد . جمع مذكور كه ازحمایت محصلين پو هنتون كابل به رهبری اتحادیه محصلین بر خوردار بودند ، در برا بر دروازه ارگ شا هي قرا ر گرفتند.  و عليه انتخا با ت  تقلبي شعا ر دا دند. مرا جع دولتي حركت ايشا ن را به صفت بغا وت عليه دولت تبلیغ كردودست به گرفتا ري اعضا ي رهبري احزاب خلق ،وطن ، ويش زلميان وا تحا ديه پشتونستان زد. اين اقدام دموكرا سي ستيزانه  دولت،آخرين ضر به در دوران صدارت شاه محمود خان بود كه بر پيشتازا ن جنبش مردم سا لاري دركشور وارد آمد، و را ه ورود سردارمحمدداود دكتا تور در صحنه اداره را هموا ر ساخت .  سردارمحمد داود، بتاريخ ۶سپتمبرسال١۹۵٣عنا ن قدرت درافغانستان رابدست گرفت .او،دراوا يل با پیروی از اقدام کاکای خود شاه محمود خان،  تلا ش ورزيد تا توجه ا يا لا ت متحده امريكارادرايجادمناسبات دوستي و همكا ري  با كشورش جلب كند ، اقدام وي نیزدراين زمينه بي جوا ب ما ند . بنا برا ن ،  راه تفا هم با جا نب اتحاد شوروي رابرگزيد. وقراردادهاي اقتصادي، نظا مي، تجا رتي وخدماتي راباآن به امضارسا ند.درطول مدت ۹سال صدارت داود خان حرفي ازآزادي های بيان، مطبوعات وا نتخابات برزبان نيامد. پارلمان كشوراستقلا ليت عمل خودراازدست دادو فعا ليت احزاب سياسي متوقف گرديد . برنامه كاري وي كه دردوپلان پنج ساله اش تمركز يا فت، شرا يط مسا عدي رادررشد وانكشاف كشوردرعرصه هاي مختلف ايجادكرد.دردوره صدارت داودخان خطوط مواصلا تي بين مركزوولايات كشورا يجاد گرد يد. صنعت توليد انرژي برق انكشاف يا فت . تو جه جدي در مدرنيزه شدن سيستم تعليمي و تحصيلي صورت پذيرفت . نصاب تعليمي و تحصيلي نظا مي بر مبنا ي اصول پذ يرفته شده در مما لك سوسيالستي عيارشدو محصلين ا فغاني جهت فراگيري تحصيلات  تخصصي به خارج ازكشوراعزا م گرديدند.عده ای از محصلين مذكور، در بازگشت ، ايد يا لوژي هاي ماركسيستي و اسلام سيا سي را وارد ا فغا نستا ن ساختند. در ا ين دوره ا گراز يكطرف دكتا توري اداري بر جا معه سا يه افگند، از جا نب ديگر، در ا ثر رشد و توسعه ای كه در عرصه معا رف صورت پذيرفت، تفكر مدني و فرهنگ تحول پذيري، ا ز ا ين طريق به مرا كز ولسوا لي ها و  ولايات كشور ا نتقا ل يا فت. و قوع اين دگر گوني در جا معه عقب ما نده ا فغا ني، موجب ا يجا د حلقا ت سيا سي در كا بل گرديد.                                                       ترويج تفكر ديموكرا سي در دهه ديموكرا سی   دهه ءدموكرا سي هنگامي آغازشد،كه حلقات سيا سي جديددركابل شكل گرفته بود.اينها محصول تلاش وا بتكار  روشنفكراني به حساب مي آمدكه اكثرادردوراول صدا رت شاه محمودخان یارهبري احزا ب ويش زلميا ن،وطن،خلق و اتحا ديه پشتو نستا ن رابدوش داشتندیا به صفت اعضای این احزاب به مبارزه می پرداختند. در شروع این دهه محمدظاهرپادشاه  فغانستان جهت مساعدت به تحقق دموكراسي، كا بينه سردار محمدداود رامنحل وبه عوض وي دكتورمحمديو سف رابه تشكيل كا بينه مؤ ظف سا خت. صدر اعظم جديد،دراولين بيا نيهء خو يش از تعديل قانون اساسي به نفع دموكراسي دركشور حرف زد. مدتي بعد پيشنهادا يجاد كميتهء تسويد قا نون اساسي رابه پاد شاه افغانستان راجع ساخت . ظاهرشاه،تاسيس اين كميته رامنظور كرد. كميته مذكور اولين جلسه خودرادر١٣ مارچ سا ل ۱۹۶۳ تدويرودراوايل سال۱۹۶۴ مــسوده قا نون رابه مجــلس وزراراجـــع ساخت، مجلس وزراجهت تحقيق  پيرامون موا دمندرج در مسوده ، بر تا سيس كميسيون مشورتي راي داد.ا ين كميسيون كه دا را ي ۲۸ نفر عضو ا ز شخصيتها ي صا حب نظر و مشهور كشور بود ، ايجاد شد. كميسيون مشورتي كا ر مسوده رادراوایل ماه اگست سا ل ۱۹۶٤ به پا يا ن رسا ند و در ١۴ اگست جهت نظر خوا هي از مردم منتشر سا خت. بعدا  لويه جرگه تصويب قا نون ا سا سي به تا ريخ ۹ سپتمبرسال ۱۹۶۴ برابر با ۱۸ سنبله سال ۱٣۴٣ تدوير يافت. و به تاريخ ۲۰ سپتمبر سال ۱۹۶۴ كا ر خودراپايان بخشيد. تركيب اين لويه جرگه به شرح ذيل بود : 1.    نمايندگان دوره يازدهم شوراي ملي ۱۷۶ نفر . 2.    نما يندگان جديدمردم۱۷۶ نفر  3.    اعضاي مجلس اعيان ۱۹نفر 4.    اعضاي كابينه ۱٤  نفر 5.    اعضاي  محكمه عالي تميز۵ نفر  6.    اعضاي كميته تسويد قانون اسا سي ۷ نفر 7.    اعضاي كميسيو ن مشورتي ۲٣ نفر 8. اعضاي ا نتصا بي ازجا نب پادشا ه ۳نفر  ا ين اولين باردر تاريخ كشور بودكه درتصو يب قانون اساسي نما يند گا ن انتخابي مردم سهم گرفتند.البته صرف نظرازاينكه اكثرايشان متشكل از نماینده های فرمایشی ومقرب به درباربودند. به همين اساس ، قانون مذكوررامي توان به صفت « قانون اساسي قراردادي » قبول كرد. چون در تصو يب آن نمايندگان دولت ومردم شركت داشتند.  با تو شيح قانون اساسي جديد دراول ا كتبر سا ل  ۱۹۶۴ مطابق با 9 ميزا ن سا ل ۱۳۴۳ ، دگر گوني بزرگي در وضع سيا سي افغانستا ن صورت گرفت وزمينه بوجودآمدن احزاب سياسي فراهم آمد. ا و لين حز بي كه بااستفاده ازاين تحول اعلان موجوديت كرد، حزب دموكراتيك خلق افغا نستان بود. اين حزب ازتركيب حلقات ماركسيستي ایکه درمحورنورمحمد تره كي ، ببرك كارمل،محمدطاهربدخشي ومير اكبر خيبر فعال بودند، در روز يا زدهم جدي سا ل ۱۳٤٣ تشكيل شد. به تعقيب آن سازمان ديگري تحت عنوان « ا فغا ن سوسيا ل دموكرات » بوجودآمد. رهبري اين سا زمان راكه غلا م محمد فرهاد به عهده داشت ، جريده ا ي  را بنا م « ا فغان ملت » تاسيس كرد. بعدهاسازما ن مذكور به همين نام مشهور شد. « حزب وحدت ملي » تشكل ديگري بودكه درسال ۱۳٤۳ به ابتكارخليل الله خليلي ايجادوبنام زرنگارشهرت يافت . قا نون اساسي جديد كه مبتني براصول«دموكراسي نما ينده يي» تدوين شد ،انتخاباتي رادرپي داشت كه به اساس آن نما يند گان منتخب مردم وارد پارلمان كشورمي شدند.اين انتخابات درمرحله اول در ۲۶اگست سال ۱۹۶۵ بخاطر گزينش سناتوران براه افتادوازهر ولا يت يك نما ينده انتخا بي به  مجلس سنا معرفي شد.دوثلث ديگراعضاي اين مجلس رابا لترتيب شوراهاي ولايتي وشخص شاه بر گزيد.ازآن به بعد، انتخابات دوره ۱۲ شوراي ملي به تاريخ ۹ سپتمبرسال ۱۹۶۵ آغازودر۲٤ همين ماه خا تمه پذيرفت و نمايندگان منتخب مردم به پارلمان كشورمعرفي شدند. اين انتخابات كه مبتنی بر  « نظام اكثريتي ساده » صورت پذيرفت ، به اساس آن هرولسوالي به صفت يك حوزه انتخاباتي تثبيت شدوازهركدام يك نماينده انتخاب وبه پارلمان معرفي گرديد. به همين تر تيب ازمراكز ولا يات نظر به وسعت و موجوديت نوا يح درآنهانما يند گاني به پارلمان راه يا فتندواعضاي پارلمان به ۲۱۶ نفررسيد. در جمع نمايندگا ن منتخب مردم ببرك كارمل ،اناهيتاراتب زادونوراحمد نورشامل بودند كه عضو يت حزب دموكرا تيك خلق افغانستان راداشتند.  همچنان در انتخابات مذكور، بيشترازهمه،مردمان سا كن در قسمت جنو ب كشور سود بردند. چون حكومات وقت بخا طر واردگردیدن نمايند گان بيشترازاين ساحه در پارلمان، ولسوالي هاي زيادي رادرآن ايجادكرده بودند كه تعداد نفوس بعضي ازآنهابه پنج تا شش هزار نفر ميرسید .در حالي كه ولسوا لي هاي صفحا ت شمال كشور بعضا با داشتن در حدود دوصدهزارنفربا شنده.همان سهمی را می برد که یک ولسوالی پنج هزارنفری درجنوب از آن مستفید می گردید. گذشته ازآن،دراين انتخابات كانديدا ها يي به پيروزي رسيدند كه يامتعلق به خا نواده هاي اشرافي بودند ، ياازجانب خوانين و بزرگان قبا يل واقوام مربوطه شان حمايت شدند، و ياهم  به فاميلهاي اراكين بلند پا يه دولت وابستگي داشتند. بنابرآن،مي توان نوشت كه درا نتخاب اين نماينده هااراده مردم عادي به اساس ناآ گا هي سياسي ايكه دامنگير شان بود، دخالتي نداشت. چون در آن برهه تا ريخي، خوا نين ، بزرگا ن قبا يل و اقوام وعلماي ديني بودندكه به صفت پل رابط ميان حاكميت ومردم سرنوشت گروه هاي اتنيكي متعلق به خويش رارقم مي زدند.واطاعت مردم ازايشان كاملا سنتي بود، نه آگاهانه ومبتني بر اصول دموكراسي و تفكرمدني معاصر. بعدازتشكيل پارلمان وآغازكارآن، ظا هرشاه دكتوريوسف رابراي باردوم به تشكيل كابينه مؤ ظف كرد.او، تاتاريخ ۲٤ا كتبرسال۱۹۶۵ كابينه خويش را ترتيب وجهت اخذراي اعتمادبه پارلمان راجع ساخت . در حالي كه اجلاس پارلمان بخا طر اتخاذ تصميم پيرامون تا ييد ياردكابينه پيشنهادي دكتور يوسف در ۲۵ا كتبرداير شده بود. تعدادي ازمحصلين پوهنتون كابل ومتعلمين صنوف بالاي ليسه هادربرابرتعمير پارلمان دست به مظاهره زدند.  سردارعبدالولي به صفت مسؤ ل نظامي شهر كابل كه قواي تحت امرخويش رايك روز قبل احضارات داده واطراف پارلمان رامحاصره كرده بود ، فرمان آتش برمظاهره چيان را صادر كرد. درنتيجه، يك ياسه نفرازمظاهره چيا ن به قتل رسيدندو به اين تر تيب كاردهه دموكراسي باريختن خون تمثيل كنند گان دموكراسي آغاز شد.مسؤ ليت راه ا ندازي مظاهره مذكورراحزب دموكراتيك خلق افغانستا ن بدوش گرفت. و در نتيجه ظاهر شاه مجبور شدتادكتوريو سف راكه مدت چند روزازدوردوم صدارتش ميگذشت ، به ا ستعفاواداردوبه عوض وي محمدهاشم ميوندوال رابرگزيند. اختصاص اين دستا ورددورازتصوربه حزب دموکراتیک خلق، حلقات روشنفكري افغانستان راتكان دادوانگيزه يي شدبرا ي آغازرقابت ميان ايد يولوژي هاي مختلف دركشور. ازهمين رو  بودكه به تعقيب ايجاداحزابي كه ذكرشان رفت، درسال ۱٣۴۴حزب جمعيت اسلا مي باپیروی ازايد يولوژي اسلام سيا سي وحزب دموكراتيك نوين بااعتفادبه خط مبارزاتي حزب كمونست چين تاسيس شدند. ازآ ن به بعد جرايدآزاديكي پي ديگرايجادوفعال گرديدند . جرايدمذكورعبارت بودنداز :  1.    جريده وحدت، به گردانندگي مولوي خال محمدخسته . 2.    جريده ا فغان ملت، ارگان نشرا تي حزب  فغان ملت به گردانندگي قدرت الله حداد. 3.    جريده خلق، ارگان نشراتي حزب دموكرا تيك خلق افغانستان  4.    جريده مساوات، به گردانندگي محمد شريف ايو بي  5.    جريده پيام ا مروز، به گردانندگي غلا م نبي خا طر  6.    جريده پيام وجدان، به گردانندگي عبدالروف تركمني  7.    جريده ترجمان، به گردانندگي عبدالرحيم نوين . 8.    جريده شعله جاويد،ارگا ن نشراتي حزب دموكراتيك نوين  9.    جريده پرچم، كه پس ازانشعاب  حزب دموكراتيك خلق  افغانستان به جنا حهاي خلق وپرچم ايجادگرديدوبه صفت ارگان نشراتي پرچمي هابه فعاليت پرداخت.  با تشكيل احزاب سيا سي وانتشارجرايدآزاددر كابل، مبارزه ميان پيروان ايد يولوژي ها ي ماركسيستي وا سلام  سياسي آغاز يافت. ديري نه گذشت كه حزب دموكراتيتك خلق افغانستان درسا لهاي ۱٣٤۶ و ۱٣٤۷ به جنا حها ي خلق به رهبري  نورمحمد تره كي ، پرچم به رهبري  ببرك كارمل ومحفل انتظار به رهبري محمدطا هربدخشي تجز يه گرديد.اينهاعلاوه برمبارزه عليه حزب جمعيت اسلامي و حزب دموكراتيك نوين ‹ شعله جا ويد › دست به تبليغات دربرابريكديگرنيزمي زدند. جناح خلق پرچمي هارابنام اشراف زاده گان و محفل انتظاررابنام« سكتريست » ‹تجزيه طلب › تخريب مي كرد. به همين ترتيب، پرچمي ها واعضاي محفل انتظارخلقي هارابه عنوان شئونيست وعما ل امريكا مورد حمله قرارمي دادند. همچنا ن، محفل انتظا ر جناحهاي  خلق و پرچم رابه صفت « روز يو نيست » و « پارلمانتاريست » به خيانت به اصول ماركسيسم –لنينيزم متهم مي ساخت .  روشنفكران شعله اي كه باپيروي ازخط مائو تسه دون رهبرحزب كمونست چين عمل مي كردند، ايشان نيز خلقي هاو پر چمي هارا به صفت احزاب وابسته به حزب كمونست اتحادشوروي وپارلمانتاريست مي كوبيد ند.اين اختلاف نظردرميان آنان ريشه دراختلا فا تي داشت كه در بين حزب كمونست اتحاد شوروي و حزب كمونست چين موجودبودو كمونستان چين دولت شوروي رابنا م سوسيال امپر يالست يادمي كردند. گذشته ازاين،اگربرنامه هاي مبارزاتي احزاب مذكور، ازديدگاه مبارزه براساس اصول دموكراسي سبك وسنگين می شد، واضح می گردیدكه از ميان اين جريا نات ماركسيستي تنهاجناحها ي خلق و پرچم مبا رزه پارلما ني رابه صفت يك وسيله جهت رسيدن به هدف مورد تاييد قرارمي دادند. درحا لي كه محفل انتظاروشعله جاويد معتقد به مبارزه مسلحانه وبراه اندا زي انقلاب ازطريق قيا م توده يي بودند. اينها خلاف خلقي هاو پر چمي هابه كاردرميا ن دهقانان توجه داشتند. چنا ني كه اعضاي حزب جمعيت اسلامي نيزراه رسيدن به قدرت راازطريق قيا م مسلحانه بهتر مي دانستند.تحصيلكرده گاني كه درصفوف سازمان ها ي موردبحث فعال بودند،تلاش مي ورزيدند تا مسا يل فلسفي ،ايد يا لو ژيك و تيوريك تجويز شده براي شان رابهترازديگران فرا گيرند . تا بتوانند در مبا حثا تي كه با رقبا ي خويش انجام می دادند پيروزبدرآيند. بستر مبارزه مبا رزين مذكور را كه عمدتاپوهنتون كا بل ، مؤ سسا ت تحصيلي ديگرو ليليه ها تشكيل مي داد.راه اندازي تظا هرا ت در كابل كار بزرگ مبارزاتي ايشان بودکه باتوسل به آن، موجوديت و قدرتمندي خودرادرانظارمردم به نمايش ميگذاشتند.اين تظاهرات نيزاكثرابخاطرردوبدگفتن دربرابريكديگرشان صرف مي شد.ازاین روبودكه هيچ يكي مؤ فق به راه يابي در ميان مردم نگرديدند .تما س اعضاي اين جريانات سيا سي بامردم عادي،عمدتادرايام رخصتي هاي زمستاني برقرارمي شد. طرح مسايل ازجانب ايشا ن در مجالس خا نواده گي و قومي شان بحدي جامعه ناشناسانه وسنت ستيز بود كه مستمعين ايشان درختم صحبتهاي آنان، جنا ح چپي گروهها ي مذكوررابه صفت كافرو جناح راست آن رابه صفت متجددومشرك موردنكوهش قرارمي دادند.اين طرزبرخورد جنا ح هاي مبا رزموصوف، موجب ايجا د فاصله عميق در ميان مردم وسازمانهاي سياسي گرديد.به  حزب ا فغا ن ملت كه با طرح انقلا بي مبارزه موافق نبود، كارخودراازطريق بالاكردن شعاراصلاح اداره پيش مي برد، لبه تيز مبارزه اين حزب در برابر محفل انتظار كه بعد ها بنام ستم ملي شهرت يا فت ، قرا ر دا شت. ا عضا ي حزب ا فغا ن ملت ستمي ها را بنا م تجزيه طلب تحت ضربه قرا رمي دادند. چنانكه ستمي هاايشان رابه عنوان شئو نيست ها يا برتري جويا ن تخريب مي كرد ند . ا ين اختلا فا ت احزاب سيا سي كه عمدتا در ميا ن محصلين پوهنتون کابل،  پو لي تخنيك و مو سسات تحصيلي ديگر تبا رز دا شت ، قبل بر اين، ا ز طريق جرا يد خلق ، پرچم ، شعله جاويد و نشر يه هاي غير وابسته ديگر بر جسته گرديده بود. به همين اساس هم بودكه ارگان نظا رت بر مطبو عات دولت ، جرايد خلق ، پرچم و شعله جا ويدرا بخا طر پخش مطا لب ضد مذهبي  و تند ا يد يو لو ژ يك شان ، متو قف ساخت.          نقش پارلمان   در تضمين و ترويج تفكر دموكرا سي در دهه دموکراسی   نخستين پا رلما ن در دهه دموكرا سي هنگا مي تا سيس شد كه فضاي زندگي در شهر كا بل راحت بخش و مساعد به خوشگذرانی  بود. خطوط موا صلاتي اكثرااسفا لت گرديده ووسا يط نقليه لو كس در آ نهاآمدورفت مي كردند.اين تحول یکجا  برانگيزه هاي د يگر،علا قمندي  متنفذين  راحت طلب رابه كانديد شدن در پارلمان تحر يك كرد.ازاین رو بودكه تعدادزيادنما يندگان پارلمان به همين جمع تعلق گرفت. علاو تا، تركيب پارلمان مذكورمتشكل از تحصيل كرده گان دموكرات ، تعداد كمي ازچپي ها، علماي ديني وآنهايي كه مراجع دولتي در قسمت ا نتخا ب ايشان توجه داشتند ، بود . در ميان اينهاتنها كانديدهاي مستقل دموكرات ، عده ای ازهواخواهان دولت و بخشي ازمتنفذين مدني شده طرفدا ر ترويج و ا نكشا ف دموكرا سي در كشور بودند.  بقيه اعضا ي پا رلما ن كه شا مل خوا نين پا بند به سنت ها ي قبا يلي ، علما ي ديني و چپي ها مي شدند ،  نه تنها در ا ين جهت  قد مي بر نميدا شتند ، بلكه به تخريب آ ن نيز مي پرداختند. در دهه دموكرا سي ،بيشتر ا ز همه تظا هرا ت و اعتصابا ت محصلين پو هنتون كا بل و متعلمين ليسه هامنتج  به  عقب نشيني دولت ا ز فيصله هاي اقتدارگرایانه اش شد. به گونه مثال ، مي بينيم كه دراثر مظاهره سه عقرب سال ۱٣۴۴ دكتوريو سف صدراعظم وقت مجبوربه استعفاگرديد. دراثرتظاهرات واعتصابات محصلين ومتعلمين درسال ۱۹۷٢،بازهم وزيرمعارف ،ريس دانشگاه كابل وتمام رؤ ساي شعبات اين دانشگاه ازوظابف شان سبكدوش شدند . ا نتخا با ت دوره ۱٣شو را ي ملي در دهه دمو كرا سي، كه با آ غا ز خشكسا لي ها ي پيهم برا ه ا فتا د ، حا كي ا ز تلاش و شور و شوق كا ند يدا هاجهت دست يا فتن به كر سي ها ي پا رلما ن بود. چو ن در دوره قبلي، نمايندگان تاحدي به اهميت وارزش موقف حقوقي خويش پي برده واين رادانسته بود ند  كه ديگر پا رلما ن است كه سرنو شت کابینه راتعيين ميكند، نه کابینه سرنوشت پارلمان راكه درگذشته  برآن حاكم بود. بنابرآن،دراين دوره اگرازيك طرف متنفذين قو مي و اشخا ص تحصيل كرده  صا حب سرما يه و يا مورد حما يت متنفذين كو شيد ند تا به عضو يت   پا رلما ن دست يابند . ا ز جا نب ديگردولت به مداخله غيرمستقيم در انتخا با ت تو سل جست . در ا نتخا با ت دوره ۱٣ا كثرا  كا نديدا ها با دا دن رشوه و مصا رف گزا ف مؤ فق به اخذ آ را شدند.  ا ينها  يا  متنفذين قو مي بود ند و يا هم سود خوارا ن و سرما يه دا راني كه در آ غا ز دهه دموكراسي صا حب پول و نفوذ در مرا كز شهري شده بود ند. به ا ين ا سا س، در تر كيب پا رلما ن تغيير جدي رونما شد.ا ين پا رلما ن بيشتر ا زا ينكه به نفع هوادارا ن دموكرا سي موضع بگيرد به آ له دست متنفذين معا مله گر و سردا ر محمد دا ود كه ا ز  د كتا توري ا دا ري حمايت ميكرد، تبديل شد.در این پارلمان ،  ببرك كا رمل و حفيظ ا لله ا مين كه گرداننده گي ا حزا ب پرچم و خلق را بدوش  دا شتند، ا ز جمله اعضا يي بودند كه در تفا هم با سردا ر محمد دا ود به ا خلا لگري در آن مي پرداختند.یک عده از نماینده گانی که از طریق مصارف گزاف پولی وارد شورا شده بودند، تلاش داشتند تا از طریق تبدیلی سر بازان ، افسران، مامورین دولتی و طرق دیگر،رشوه بگیرند،تا توانسته باشند پول مصرف شده خویش رابه این ترتیب  بدست بیاورند.مداخله آشکار سردار محمد داود در پارلمان موجب شد تا كا بينه نور ا حمد اعتما دي  كه برا ي بار دوم را ي ا عتما د برده، بود.  با مخا لفت نماينده گا ن محا فظه كا ر و علما ي ديني غیر وابسته به او موا جه شود. ا ينها با دستا ويز قرا ر داد ن ا نتشا ر مطا لب ضد ا سلامي ا ز طريق مطبو عا ت و اعتصا با ت  دوامدارمحصلين، در برا بر  كا بينهء  اعتما دي ا یستا دند و ا و را مجبور به ا ستعفا كردند. از آن به بعد ، وضع ادا ره  در تحت فشا ر  بيدا د  خشكسا لي ها ي پيهم و ا وج گرفتن تظا هرا ت و را ه پيما يي ها ي تحر يك شده ا ز جا نب سا زمانهاي  سيا سي  چپي و را ستي  دگر گو ن گرديد. ا زاین رو بود كه پس از استعفا ي ا عتما دي در ما ه  مي  سال۱۹۷۱ ، كا بينه دكتور ظاهر نيز نتوا نست در رفع مشكلا ت موجود تو فيق يا بد. عنا ن ا بتكا ر هنگا مي ا ز دست وي  بيرو ن  رفت،  كه موضوع زبا ن پشتو در پا رلما ن مطرح شد. ا ين مسا له پس ا ز را جع گرديد ن مسوده قا نون جديد ما مورين ملكي جهت تصو يب به شورا، جنجا ل بر انگيز گرديد. چو ن نما يندگا ن پشتو زبا ن پيشنها د كردند تا كانديداها  به ما مور يت در دولت، ا گرعلاوه بر زبان دری به زبا ن پشتو تقرير و تحرير كرده نتوانند ، با يد در ا دا را ت دولت استخدا م نشوند. در برابر آ نا ن  نما ينده گا ن اقوام ديگرمي گفتنتد ،  در قا نون اساسي تنها موضوع رسميت يا فتن ز با ن پشتو قيد ا ست ، نه مساله استخدام مامورين بر مبنا ي  دا نستن و يا ندا نستن آن با جنجا لي شد ن  ا ين موضوع، جلسات شوراپيهم تحر يم گرديد و مطبوعا ت آ زا د كه در اين دوره فعا لتر ا ز همه ا دوا ر ديگر عمل مي كرد، به اين مسا له شاخ وبرگ داد. در نتيجه، كا بينه دكتور ظا هر نيز وادار به ا ستعفا شد. به تعقب آ ن، ظاهرشاه موسي شفيق را به تشكيل كا بينه تو ظيف كرد. اين هنگا مي بود كه در تشكيل ا رتش ا فغا نستا ن تغييرا ت ملموسي به نفع  افسرا ن خلقي و پرچمي و هوا خواهان سردارمحمدداود به چشم مي خورد. سردار محمدداود معتقد به اين نظر بود كه اعلا ن دموكرا سي درافغانستان بي زمينه است .اين شعارهنوزبراي خود بستر تحقق در نيا فته و كا ري را به پيش برده نمي تواند. تنها را هي كه بخا طر ا عما ل دموكرا سي در جا معه موجود است، عبا رت ا ز فرا هم سا ختن شرا يط ا ز طريق ا نكشا ف كشور توسط  پيا ده  گرديد ن برنا مه ها ي ا نكشا في دولت با ا عما ل قدرت و جبر ا دا ري مي با شد. ا و، با تبليغ ا ين پند ا شت ، وضع را به  نفع  خود  تغيير دا د و در اثر كودتا ي ٢۶سرطا ن سا ل ۱٣۵٢كه  به همكا ري افسران خلقي و پرچمي صورت پذيرفت ، بر ا ريكه قدرت تكيه زد.  سردا ر موصوف پس از بدست گرفتن عنان قدرت،د راولين بيانيه ای که ایراد کرد، دموكرا سي طرح شده ا ز جانب ظا هر شا ه را بنا م دمو كرا سي قلا بي مورد نكوهش قرار داد  و دولت خويش را مكلف به تحقق دموكراسي واقعي در كشور خوا ند. دموكرا سي دا ود خا ني با ا ين  پيش   درامد آ غاز گرديد : 1.    لغو قا نون ا سا سي مصوب سا ل ۱٣۴٣ 2.    ا نحلا ل پا رلما ن 3.    متوقف سا ختن فعا ليت مطبو عا ت آ زا د. 4.    منع تظا هرا ت و ا عتصا با ت 5.    غير قا نوني ا علا ن كردن فعا ليت ا حزا ب سيا سي 6. سپردن قدرت به يك كميته تحت عنوا ن « كميته ا ول جمهوريت» و بعدابه كا بينه ا يكه خود آ ن راا نتصا ب كرده بود. سردا رمحمد داود، پس ا ز تحكيم پا يه ها ي حا كميت خويش، موسي شفيق آ خرين صدراعظم در دهه دموكرا سي رادستگيرو زندا ني ساخت. بعدا  امر دستگيري محمد ها شم ميوند وا ل صدر اعظم ديگر دهه مذكور را صا در وبعد از گرفتاری  در جريا ن ا ستنطاق به قتلش رسا ند. به تعقيب آ ن ، بر گردا نندگا ن نهضت ا سلا مي حمله كردو عده زيا دي ا ز ا يشا ن را   زندا ني سا خت . اين اقد ا ما ت ا قتدا ري  دا ود خا ن، زنگ خطري براي  جريا نا ت سياسي چپي چون ستمي ها به رهبري محمد طا هر بد خشي و شعلهء جا ويد بود.به همین اساس  سا زما نهاي مذكور، ا ز فعاليتهاي علني دست كشيد ند و به مبارزهء  مخفي پردا ختند . اين در حا لي بود   كه سازمان  «شعلهء جا ويد »  به شا خه ها يي تحت رهبري  مجيد كلكاني ، عبد ا لها  دي  محمودي، انجینیرعثمان و دكتور فيض  قند ها ري تجزيه گرديده بود . جناح ها يي كه به مجيد كلكا ني و ا نجنير عثما ن تعلق دا شتند ،  علاوه بر متاثر بودن از خط ا يد يو لوژيك حزب كمونست چين،با طرح مبا رزاتي ا نقلا بيون ا مريكا ي لا تين ،  چريكها ي فدا ئيا ن خلق ا يرا ن و مبا رزين فلسطين نيز آ شنا يي حا صل كرده بودند. ا ينها ،  يكجا با سا زما ن ستم ملي، مبا رزهء خويش را به ا سا س طرح ا يجا د كانون ها ي شور شي و سا زما ن سيا سي نظا مي ا يكه  رژي  دوبره  در كتا ب خود تحت عنوا ن « انقلاب  در ا نقلاب »  بر آ ن تا كيد كرده بود ، عيا ر ساختند. و با فرستا دن كا در ها ي حرفـوي خویش در ميا ن مردم و تهيهء گرو پها ي  پا رتيزا ني ا زاین طريق ، پيش رفتند. به همين تر تيب، جريا نا ت ا سلا مي سيا سي نيز را ه  مبا رزه ء مسلحا نه عليه دولت را بر گزيدند. ا حزاب خلق و پرچم با وجود معتقد نبودن به مبا رزهء قهري ، سعي كردند تا به كا ردر ميا ن افسرا ن اردو ادا مه داده و آ ما ده گي تو سل به كود تا ي نظا مي را بگير ند . تنها جريا ن سيا سي ايكه باداشتن نظر يا ت ا صلا حي مورد پيگرد قرا ر نگرفت، عبارت ا ز حزب  « افغان ملت »  بود. ا عما ل فشا ر دستگا ه ا ستخبا را تي حا كميت اقتداري سردار محمد داود بر سا ز ما نها ي سيا سي، سبب شد تا در ما ه ا سد سا ل ۱٣۵۴حركا ت مسلحانه عليه دولت در ولسوا لي پنجشير ولا يت پروا ن  و ولسوالي دروا ز ولا يت بدخشا ن ا ز جا نب ا سلا م گرا ها و بهر ا لدين باعث يكي ا ز ا عضا ي سا زما ن ستم ملي ، صورت پذ يرد . این دوحرکت بی آنکه به نتیجه برسد از جانب دولت سر كوب گرديد . در حا لي كه با گذشت زما ن  وضع ا منيتي در ا فغا نستا ن رو به خرا بي مي نها د ، سردا ر محمد دا ود در سا ل ۱۹۷۶كميسيو ني را مركب از ا عضا ي كا بينه ، تعدا دي ا ز جنرا لا ن و كارمندان بلند پا يهء‌ دولتي و عدهء ا نگشت شما ري ا ز متخصصين در رشتهء حقو ق ، ا يجا د كرد، تا بخا طر تهيهء مسودهء قا نون اساسي كا ر كند. مسودهء تهيه شده ا ز جا نب اين كميسيو ن، در ٢۶جنوري سا ل ۱۹۷۷جهت نظر خوا هي در جرا يد دولتي  انتشار يا فت. از آ ن به بعد، لويه جرگهء تصو يب قا نو ن مذ كور د عوت شد. اعضا ي ا ين لو يه جرگه همه به ا ستشا رهء شخص دا ود خا ن  انتخاب شدند . كا ر لويه جرگه در ٣۱ ما ه جولا ي آغاز و در ۱٣ ما ه  بعد به پا يا ن رسيد . قا نو ن تصويب شده توسط ا ين لو يه جرگه، يك قا نون ا عطايي بود، نه  قراردا دي و نه  مردم  سا لار، در لو يه جرگهء‌ مذ كور، دا ود خا ن به صفت ر ييس جمهور كشو ر ا نتخا ب شد . او بعد از تصو يب قانون ا سا سي، كابينهء  خويش را عمد تا ازا عضا ي حز بي كه خودآن راتشكيل دادو بنا م« غورزنگ ملي » ياد مي شد ،ايجادكرد. بعدادر صدد تصفيهء دولت ا زوجود پرچمي ها و خلقيا ن برا مد. تحقق ا ين بر نا مهء  وي ، از بر كنا ري و تعد يل موقف وزرا ي پرچمي ، خلقي و عما ل شوروي آ غاز شد ،ادا مهء آ ن که كا ر مخا طره آ ميز به  نظر مي ر سيد ، سردار محمد داود جهت مناسب جلوه دادن اقدام خو يش ازنظررهبري اتحاد شوروي، تصميم گر فت  تا منطق مسا له رابه گوش مقا ما ت رهبر ي اتحادشوروي برسا ند .او، به همين منظور وا رد مسكو شد واز لئو نيد برژنيف تقا ضا ي ملا قات خا ص كرد.  پيش ا ز اينكه ا ين نشست ا يشا ن صورت پذ يرد، ميانهءرهبران مذكوردرجریان مذاكرهء هيئات هاي هر دو كشور بهم خورد.سردارمحمدداوددربرگشت ازمسكو،درسياست خارجي خويش تجديد نظر كرد. تغيير موضع سردا ر موصوف،  ليو نيد برژنيف را بر آ ن داشت  تا در برا بر وي دست به عمل بزند.ازاین رو بود  كه كود تا ي هفت ثور سا ل ۱٣۵۷ تو سط افسران خلقي وپر چمي بوقوع  پيوست.وحا كميت ۴۹ سا لهء‌ ا ولادهء سردا ر محمد يو سف در ا فغا نستا ن با به قتل رسيدن سردا ر محمد دا ود و برا در وي سردا ر محمد نعيم به پايان رسيد . خلقی ها و پرچمیان كه با طرز تفكر ما ركسيستي مجهز بودند ، پس ازبد ست آ وردن قدرت ، برنا مهء اقتصادي دولت خو يش را طو ري تنظيم كردند  كه مي با يست ا ز طر يق آن منا سبا ت تو ليدي فيو دا لي ا ز بين مي رفت و جا ي خود را به منا سبا ت سر ما يه داري  دموكراتيك به صفت يك دورهء‌ا نتقا ل ميا ن نظا م فيو دالي و سو سيا ليستي مي دا د. در ا ين دوره با يد طبقه كا رگر به صفت يك طبقه متشكل و حا كم، ا يجا د و حزب د موكرا تيك خلق افغا نستا ن به  يك جزب پرولتري تبد يل مي شد. بعدا ،  حزب مذكور ا دا رهء امور را به گو نه ا ي عيا ر مي سا خت  كه در نتيجه، افغا نستا ن به يك جا معه ء مر فه و بدو ن طبقا ت مبد ل مي گرديد . دستگا ه رهبري ا ين حزب ، به همين اسا س  حا كميت در كشور را تنها بخوداحتصا ص داد وجلو آزادي مطبو عات ، آزادي بيا ن و عقيده وآزادي فعاليت ا حزا ب سيا سي را گرفت . با ا يجا د پا رلمان مقا طعه كرد و دست و پاي انتخابا ت آزا د را بست. قدرت رادر حيطه اختیار بيروي سياسي و هيئت رئيسه شوراي انقلا بي كه متشكل ازاعضا ي بلند پايهء حز ب د مو كرا تيك خلق ا فغا نستا ن بودند، قراردا د.وزرای كا بينه را نيز ا ز ميا ن ا عضا ي كميته مركزي و بيروي سيا سي حز ب بر گزيد. مقا م صدا رت را به  نور محمد تره كي رهبر حزب تجويز كرد. ا دا ره ا مور در  ولسوا لي ها و ولا يا ت را به ا عضا ي پائين رتبهء حزب محول سا خت . د يری نگذ شت که ا ختلا فا ت گذ شته در ميا ن  جنا ح ها ی خلق و پرچم حزب د موکرا تيک خلق افغانستا ن بر سر مسا لهء تقسيم قدرت ا ز سر گرفته شد و جنا ح خلق بر جنا ح پرچم پيروز گرد يد. بعد ا ز کنا ر زده شدن پر چمی هاا زحاکميت، ادا رهءا مور ظاهرا بد ست تره کی رهبر جنا ح خلق ا فتا د . ولی در اصل حفيظ الله امين بود که يکه تازا نه تمثيل قدرت مي کرد.حفيظ الله ا مين بخاطر تا مين اقتدارخويش ، به سياست پشتونی سا ختن حا کميت تو سل جست. او،اختيا رادا رهء حزبی ، ادارات ملکی ونظا می راعمدتا به کا در ها ی پشتون دا د.ازآن به  بعد ، سياست اعما ل د يکتاتوری ديموکراتيک حزب به مفهوم سياست اعمال ديکتا توری يک قشر سيا سی بر خا سته ازيک گروه اتنيکی بر ا قوا م ديگر مبد ل گشت. حا کميت تره کی امين با صد ور فرامين رفع قروض زا رعين ، ا صلا حات ارضی ،آزا دی زن ومنع مصا رف گزاف درمراسم ا زدوا ج ، آ غا ز شد. صند وقها ی تعا ونی به صفت مرا کز ا بتدايی تشکل دهقانی بوجودآمد. خلقی ها د ر توزيع زمين  زميندا را ن به دها قين مبتنی بر فرما ن اصلا حا ت اراضی وازدواج داوطلبا نهء مرد و زن، با چنا ن خشو نتی عمل کردند  که در ا ند ک زما ن موجب ايجا د ذهنيت مقا ومت در برا بر ا يشا ن در جا معه گرديد. اعضا ی حزب حا کم که عمد تااز خا نوا ده ها ی حقير بر خا سته بود ند، در بر خورد با ا قشا ر مرفه جا معه به ا رضا ی عقده ها ی  حقا رت خود می پردا ختند . حرکا ت ا يشا ن در برا بر علما ی  دينی و ا نجا م منا سک مذهبی توهين آميز و دور ازاخلا ق بود.اينها ، فکر می کردندکه در بقا ی حا کميت ا ستبدا دی ا يشا ن موجوديت يک ا رتش قوی و پو ليس خلقی ا يکه ادا رهء آنها بدست خود ايشا ن با شد، کفا يت می کند . بنا بر اين، تا توا نستند تشکيل ا رتش را ا ز ا فسرا ن خلقی و آ ن عده ازاعضای حزب خلق که در کورسها ی نظا می تر بيت می شد ند پر سا ختند. و بخا طرتحقق بر نا مه ها ی استبدادی خو يش ، به ترور و زندا نی سا ختن مخالفين ، ا عدا م ها ی بدون محا کمه وکشتارهای دسته جمعی متوسل شدند . ديری نگذ شت ، که قيا مهای مسلحا نهء مردم عليه حکومت گو يا خلقی آ نا ن آغاز گرديد . فرا گير شد ن قیام ها ،دستگا ه رهبری اتحا دشوروی را بر ا ين دا شت ، تاازطريق ترورحفيظ ا لله امين توسط نورمحمد تره کی وشريک سا ختن پرچمی ها در قدرت ، وضع را آ را م سازد. ولی ، ا ين آ رزوی شوروی ها نه تنها بر آورده نشد . بلکه، در ا ين معا مله نور محمد تره کی جا ن خود را با خت . ا ز آ ن به بعد، ا دا رهء ا مين با گذ شت هر روز ضعيف و ضعيفتر گرديد. دولت شوروی که نا ظر ا وضا ع در افغانستا ن بود ، ا مکا ن سقوط حتمی ا دا رهء ا مين به نفع تنظيم های ا سلا می را يک ا مر مسلم دا نست و به ا شغا ل نظا می افغانستا ن تو سل  جست .  تجا وز نظامی اتحادشوروی به افغانستان، حا کميت جناح پرچم حزب دموکراتيک خلق افغانستان به رهبری ببرک کارمل را در قبا ل دا شت. کا رمل قبل از ورود به کابل، در بيا نيهء تا ريخی ۲۷ دسا مبرسال ۱۹۷۹ خويش که ازراديو تاشکند پخش شد، گفت :                                                                                                                                    « من ببرک کا رمل ، ا ز جا نب کميتهء مرکزی حزب دموکرا تيک خلق ا فغا نستا ن ،  شورای انقلابی جمهوری  دموکرا تيک و از جانب دولت و حکومت جمهوری دموکراتيک خلق  ا فغا نستا ن بخا طر سرنگونی مرگبا ر رژيم  فا شيستی حفيظ ا لله ا مين ، ا ين جا سوس سفا ک ، ظالم ، دکتا تور و عوا م فريب ا مريکا برا ی  شما هموطنا ن رنجديده . . . درود می فرستم و مبا رک  با د می گو يم . »  24                                                                      مردم ا فغا نستا ن با شنيد ن ا ين پيا م کا رمل ، ا نتظا ر ا يجا د حا کميت دموکرا تيک بر مبنا ی اصول   دموکرا سی جديد را نداشتند. ا ين را به خوبی می دانستند  که ا و نيز ا دا رهء خويش را مبتنی بر احکا م د کتا توری  ديموکرا تيک ا سا س می گذا رد. و در قسمت تحقق آ ن می پندا رد  که ا رتش شوروی حما يتش می کند. بنا برا ين ، ا ينگونه پيا مها ی  کا رمل نه تنها جلو فرا گير شد ن قيا م مسلحا نهء مردم را نگرفت ، بلکه قیام مذکور با ما هيت آ زادی خوا ها نه عيا ر شد و منطق جها د مقد س رابخود گرفت. در حالی که وضع با گذشت هر روز خراب تر می گر دید،ببرک کار مل نظام اداری خویش را بر بنیاد نظام قبل استوار ساخت . به گونه ای که، در اداره وی نیز قدرت دراختيا ر بيروی سيا سی حزب دموکرا تيک خلق افغانستان و هيئا ت رئيسهء شورا ی ا نقلا بی قرارگرفت. مد ت د و ما ه ا ز عمر حا کميت کا رمل نگذ شته بود  که مرد م کا بل با برا ه  ا ندا ختن تظا هرا ت وسيع در روز سوم حوت سا ل ۱٣۵۸، مخا لفت خويش با آ ن را ا علا ن دا شتند. کا ر مل بی آ نکه در برا بر ا ين حرکت مردمی ا ز تحمل کا ر بگيرد، آنرا سرکوب و عدهء زيادی ا ز روشنفکرا ن را به ا تها م  سا زما ندهنده گا ن مظا هرهء مذ کو ر زندا نی ساخت. ا زآ ن به بعد، د ستگا ه ا ستخبا را ت دولت مخا لفين رژيم را تحت پيگرد قرا ردادو زندا ن ها پر ا ز شخصيت ها ی سيا سی ، تحصيل کرده گا ن و د يگر ا قشا ر جامعه شد. به این ترتیب، کا رمل خلاف آنچه که وعده داده بود، حا کميت خويش رابا اعدام مجيد کلکا نی آغاز و با تیرباران صدهاروشنفکرو مردم عادی مخالف اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ ،ادامه داد.او به حدی گروه گراو فرکسيون با ز بود که قدرت تحمل هيچ شخص وهيچ گروه رقيب رانداشت.واينگونه می انگا شت که ارتش سرخ شوروی تا تحکيم پا يه های حاکميت اقتداری وی در افغانستان باقی خواهد ماند. بنابر این، بايد همه امتيازات رابه گروه خويش کمايی کرد. رژيم کارمل که تنها درمراکز شهری حاکم بود ، با ايجا د سا زما نهای اجتما عی و اتحاديه های گونا گون می خوا ست نشان دهدکه مبتکرايجادجامعه مدنی درافغانستان است.در حالی که او،درطول مد تی که برسر قد رت بود، نشا نی ازجامعه مدنی واقعی و دموکرا سی در جا معه به چشم نمی خورد. مطبوعات ،  وسا يل ا طلا عا ت جمعی ونصا ب تعليمی و تحصيلی در کشور، همه در خدمت ا يد يا لوژی ما رکسيستی قرا ر دا شت . يگانه تحولی که د ر ادارهء  وی بوجود آ مد، عبا رت ا ز سهم دا د ن قناعت بخش تر به تحصيل کرده گا ن ا قوا م تا جيک ، هزا ره ، اوزبيک و گروه ها ی ا تنيکی ديگر در حا کميت بود. رژيم کا رمل هنگا می ا ز نظر رهبری ا تحاد شوروی افتاد  که عد م کارآ يی آن در به کنترول درآ وردن و ضع درافغا نستان ثابت شد.این در حالی بود که رهبری حزب کمونیست اتحاد شوروی به نفع نسل جوان آن تحول پذیرفت و راه حل مسآله افغانستان از طریق سیاسی در دستور قرار قرار گرفت .به همین اساس،با رسیدن عنان قدرت بدست میخائیل گر با چف در اتحاد شوروی،ببرک کارمل به صفت مانعه بزرگ در راه حل مساله افغانستان از قدرت کنارزده شد. پس از سبکد وشی وی ا ز کرسی رهبری حزب دموکرا تيک خلق ا فغا نستا ن و ريا ست شورا ی انقلا بی در سا ل۱٣۶۵ ،دکتور نجیب الله قدرت را بد ست گرفت. او، کا ر را با تعهدا ت ذ يل آ غا ز کرد: ١- آ تش بس يکجا نبه ۲- تشکيل يک دولت «وحدت ملی » که نما ينده گان اپوزيسيو ن نيز با يد در آ ن ا شترا ک می کرد ند.  ٣- بازگشت پنج مليون مهاجراز پاکستا ن وايرا ن .  د کتور نجيب ا لله بخا طر تحقق موا د فوق، کميسيون عا لی مصالحه ملی راايجادکرد، وزارت عودت کننده گان را بوجودآورد. وخودآماده شد تابا رهبرا ن تنظيم ها ی جها دی در يک کشور بی طرف پيرا مون تا مين صلح د ر ا فغا نستا ن مذا کره کند. همچنا ن، کميسيو نی را ا يجا د و برا ی آ ن وظيفه سپرد تا مسودهء قا نون ا سا سی کشور را تهيه دا رد . چون ، تا  آن تا ريخ چيزی بنا م قا نون اساسی وجود ندا شت. و ا جراآت ا دا رهء کا رمل به ا سا س احکام مندرج در نظا منا مه ای  بنا م  « ا صول ا سا سی جمهوری    دموکرا تيک افغانستا ن » صورت می پذيرفت. اصول ا سا سی مذکوراز طريق « شورای انقلابی » که درآن بلند پايه ترين اعضا ی حزب حا کم واراکين حکومت عضو يت داشتند، به تصويب رسيده بود. کميسيون تسوید قانون اساسی ایجاد شده توسط دکتور نجیب ﺍﷲ که ازشخصيت های حزبی ، دولتی و متخصص در رشتهء حقو ق تشکیل شده بود.رياست آن رادرآغاز ببرک کارمل و بعدادکتور نجيب الله بدوش داشت. جريان کار کميسيون ازآغاز تاآخر توسط بيروی سيا سی حزب دموکرا تيک خلق ا فغا نستان بررسی می گرديد. به گونهء مثال، اين دخا لت مستقيم ارگان حزبی مذکوررامی توان از فيصله نامه ها ی ذيل بيروی سيا سی بيرون کشيد :                                                                                                                           ١- « دراجلا س تاريخی ١-۳-١٣۶۵ بيروی سيا سی  :                                                                                                             در بيروی سياسی کميته مرکزی حزب دموکراتيک خلق افغانستان جريان کارطرح قانون اساسی جمهوری دموکراتيک افغانستان موردبررسی قرارگرفت و به کميسيون موظف طرح قا نون اساسی ج . د.ا.رهنمود های مشخص داده شد » 25      ٢-   « درا جلا س تا ريخی ۱۰-۷-١٣۶۵ بيروی سيا سی حزب دموکرا تيک خلق ا فغا نستا ن ،طرح قا نون ا سا سی جمهوری دموکراتيک افغانستا ن راکه توسط کميسيون تسويد طرح قانون اساسی تکميل گرديده به صورت همه جانبه مورد غوروبررسی قراردادوآ ن راتاييدکرد.»26   کا ر ا ين مسوده  پس ا ز منظوری بيروی سيا سی حزب دموکراتيک خلق ا فغا نستا ن، به تا ريخ دهم ميزا ن سا ل ۱٣۶۶ پا يان پذيرفت و جهت نظر خواهی ازمردم، منتشرگرديد. بعدا، به تاريخ ۸ قوس سال ١٣۶۶ لويه جرگهءتصويب قانون اساسی تدوير يا فت. تر کيب لو يه جرگهء مذكور به اين شرح بود :   ١- از شورای انقلا بی، شورای وزيران، ستره محکمه ، شورای مرکزی جبهه  پد روطن ، شورا های ولايتی جبهه ، رو سای جبهه شهرکابل،رو سای کميسيون مصا لحهء ملی ، کميسيون تسويدقانون اساسی، وزارت د فاع، وزارت داخله، وزارت امنيت دولتی، کميتهء مرکزی حزب دموکرا تيک خلق ا فغا نستان ، قهرما نها ی جنگ و قهرما نها ی کا ر به تعدا د ۴۹۳ نما ينده.   ٢-  ازاتحاديه ها، شوراهای گونان اجتماعی تشکيل شده ازجا نب دولت ، کميتهءاجراييه شهر کابل وجرگهء عا لی قبا يل ١۹۴نما ينده . ٣-  نما ينده گا ن مرد م ا زولا يا ت، ۵۰۹نفر، ومهمانا ن ١٢۶نفر که جمعا به حدود ۱٣۲۲نفر عضو با لغ  می شد. نا گفته نبا يد گذاشت ، آ نها يی که به صفت نما ينده ازولايات واردلو يه جرگه شده بودند، هيچ يکی انتخابی نبودند . بنا برا ين، مي توا ن نوشت که قا نون اساسی افغا نستا ن درزمان حاکميت دکتورنجيب الله يک قا نون کاملااقتدا ری بود.  باآنهم ،اگر به متن اين قانون مراجعه گردد، ديده می شودکه يک سلسله آزادی های مدنی درآن تضمين شده است.دکتور نجيب الله ،بعدازتو شيح قانون اساسی ، کميسيون ديگری راجهت انتظام امورانتخابات برای تاسيس پارلمان کشورايجادکرد.ودرختم كاراين كميسيون،برنامه تدویرانتخابات روی دست گرفته شد.در انتخابات مذكوركه به ا تكا با نظا م ا كثر يتي ساده براه افتاد،اشخاص واجدشرايط راي دهي درقرا و قصبات ،ولسوالي هاوولاياتي كه در تحت ادارهء مجاهدين بودند، شركت نه ورزيدند. بنابراين، كارآ ن تنها در مرا كز شهري وندرتادر قريه جا ت تا بع دولت به سررسيد.                                                                        در ا ين ا نتخا با ت ، معرفي شده ها ي حزب دموكراتيك خلق افغانستا ن و سا زما نها ي سيا سي ا يجا د شده  تو سط دو لت ، باهم به رقا بت پردا ختند. ا ين در حا لي بود  كه  قبل ا ز بر گزا ري انتخا با ت،  براي  و ا لي ها و ولسو ا لا ن تا كيد گرديد، تا در جهت برنده شدن كا نديدا های مورد نظر دولت تلا ش كنند. در نتيجه ، پس ا ز گز ينش نما يند ه گا ن ، پارلمان كشورايجادوبه فعاليت پرداخت. اين تغييردر  خط مشي ماركسيستي دولت ، و رو آوردن دکتور نجیب الله به دموکراسی نماینده یی، ما نور سیاسی ای بود که گویا رهبر جدید ، اساس اداره خویش را بر اشتراکی شدن قدرت می گذارد . به همین اساس او ، بخاطردموكرات جلوه دادن حاكميت خو يش، به يكعده سازمان هاي سياسي اجازهءفعاليت دادكه اكثرآ نهاراد ستگاه استخبارات دولت بوجودآورده بود. اين سازمانهاعبارت مي شدنداز:  ١- سازمان زحمتكشان افغانستان‹سزا› ،به رهبري حمدالله گران.  ۲- حزب اسلامي مردم افغانستان، به رهبري قاري سيرت كابلي . ٣- حزب عدالت دهقانان، به رهبري عبدالحكيم تواناكه داراي نشريه اي بنام« عدا لت » نيزبود . ۴- نهضت همبستگي مردم افغانستان ‹فدا ئيا ن› ،به رهبري سرورنورستاني  ۵- سازمان كارگران جوان افغانستان، به رهبري عبد العزيز تره خيل، باداشتن نشريه اي بنام « خا ور »  ۶- اتحاديه انصارالله به رهبري سفرمحمد،باداشتن نشر يه اي بنام « ا حشم » ۷- جمعيت ر ستگا ري ملي ا فغا نستا ن به ر هبري پوهاند محمد ا صغر ، با دا شتن نشر يه اي بنا م « د افغا نستا ن  د ملي ژغو رني تو لنه » ۸- سا ز ما ن ا نقلا بي زحمتكشا ن ا فغا نستا ن، به رهبري محبو ب ا لله كو شا ني، با دا شتن نشر يه ا ي  بنام   « ميهن » . به همين تر تيب ،دكتور نجيب الله ، محبو ب الله كوشاني، و اسحق كاوه راكه ازاعضاي رهبري « سازا » بودند،وارد كابينهءخودسا خت . علا وه بر ا ين، او، جهت  تحكيم پايه هاي حا كميت خویش ،قطعا ت مسلح قو مي راكه درزمان كارمل ايجادشده بودند، به حدي تقو يه كردكه نقش آنهابرنقش قطعات منظم اردو برتري گرفت.همچنان،رهبر مذکوربااستفاده از قطعات قومي جنرال دوستم وامان الله  گليم جمع، به سر كوب جبها ت جهادي فعال درجنوب كشور  پرداخت وصفوف قواي مسلح خو يش راازسر بازاني ا كمال كردكه عمد تامتعلق  به اقوام غير پشتو ن ساكن در صفحات شمال كشوربودند.ا ين در حالي بود كه افسران بلند پايه ،اعضاي كابينه، وا لي ها و كارمندان با  صلاحيت ادارات ملكي ،اكثراازجمع تحصيلكرده گان متعلق به قوم پشتون برگزيده مي شدند . برنامه مذ كوركه از سهم ندا شتن اقوام غير پشتون در تقسيم قدرت حكايت داشت، موجب بلند گرديدن اعتراضا ت وسيع عليه دكتورنجيب الله گرديد. به گو نه مثال،انعكاس اين نوع ناخشنودي هارامي توان ازاظهارات محمد نعيم شهي نماينده مردم ولسوالي كشم ولا يت بد خشان وفضل احمد طغيان،نمايندهءشهر كابل در يكي ازجلسات شورا، بيرو ن كشيد:  ١-  « . . .   متا سفا نه تر كيب نير و ها ي مسلح در صفو ف و مقا ما ت رهبري غير عا دلا نه بوده ، قسمي كه ا ز قد يم تا امروز معمو ل بوده قوماندانا ن با لا رتبه همه  متعلق به يك منطقه و يك مليت و سر با زا ن عمد تااز منطقه ء  ديگر و مليتها ي ديگراست. چنا نچه همين اكنو ن قو اي مسلح كشور را تجز يه و تحليل نما ييم ، هشتا د فيصد افسرا ن و قوماندا نان با لا رتبه ا ز برا درا ن قو م پشتو ن و متبا قي ا ز سا ير مليتها  ا ست . بر عكس نود و پنج فيصد سر با زا ن ا ز منا طق شما ل كشور و مليت ها ي تا جك ، ا وزبيك  ،  هزا ره  و غيره است . قسمي  كه مردم بد خشا ن مي گو يند ، با لا خره بد خشا ن گدا م سر باز ا فغا نستا ن است . بنا،   ما ا گر جنگ كنو ني را جنگ دا خلي قبو ل كنيم و بپذ ير يم كه سا حه ها ي آ ن در همه نقطةء كشور يكسا ن گستر ش يا فته ، پس  چه  اجباري  و جود  دا رد كه  فرز ندا ن بي پشت و پنا ه بد خشا ن هم از مرز و بو م خود و هم از منا طق شر ق و جنو ب د فا ع كنند . آ يا ا ين منا طق پر نفو س  كه به گفتهء آقا ي لا يق ‹سليمان لا يق › صر ف درساحه جنو ب بيشترازسه مليون پشتو ن ا صل زندگي مي كنند، فردي مساعدبه قو اي مسلح ندارند كه بخاطرد فاع ازآن،ازمناطق بدخشان ، فار ياب و هرات جلب مي گردد ؟ » 27   ٢-« آ قاي د كتورشر ق صدراعظم مؤ ظف  !     . . .در افغا نستان مليو نها خانواده اوز بيك ، تركمن و تاجيك با تو ليد قالين، سهم عظيمي در صا درات كشور و توليد محصو لا ت زراعتي و صنعتي و غيره و سهم چند برابر بيشتردر تهيه سر بازان و خورد ظا بطان ودفاع ازتماميت ارضي كشوردردشت هاي وسيع  شمال يعني گدام افغانستان زندگي مينما يند.    كه نما يندهءايشان رادر كابينه شما نمي بينم. دركابينه پيشنهادي شما محترم دكتورشرق از مليو نها اوزبيك وتر كمن مناطق شما ل كشور يك وزير ا نتخاب نشده است. در حا ليكه در ميا ن روشنفكران اين مليت هابهتر ين استعدادهاوجوددارد. شمابه ايشان حق  اشتراك درادارهءاموررانداده ايد،درحاليكه   تنهاازولا يت پكتيا هفت نفروازولا يت قندهار سه نفردركابينه شماعضو يت دارند. از يك تعدادولا ياتي كه من قبلا به آن اشاره نمودم كه اكثررهبران ارگانها ي محلي آنهانيزاز مر كز وولا يات ديگرديسانت گرديده اند ، يك نفرهم در كابينه شماوجودندا رد. همچنان دركابينه مؤظف شــمانماينــــده گان بلـوچها، نورستاني ها، پشه يي هاوكوچي هاكه همو طنان زحمتكش مااند، وجودندارند.آ يا تنا سب تا جك  هاو پشتونهاطو ري كه شماارائه فرموده ايد. يعني 8 و ١۹عادلانه مي باشد ؟  و اين تناسب عددي  مليت تا جك را  قنا عت مي دهد ؟  يقين دارم كه نه شما و نه هم هيچكس راتركيب كابينه شما قا نع نمي سا زد ...»28   ديری نگذ شت که تفکرفوق، دستگاه رهبری حزب دموکراتيک خلق افغانستان رابه جناحهای پشتونهاوتاجيکهاتقسيم کردوموجب ايجادتماس تاجيکان بااحمدشاهمسعودگرديد. بعدهاجنرال عبدالرشيددوستيم وسيدمنصورنادری که دارای قدرت نظامی وسيع بودند،دراثر تحت فشارآمدن از جانب جنا ح پشتو ن رهبری حز ب ودولت و تحر يکات ببرک کارمل درموضع ضددکتور نجيب الله قرارگرفتندوتوسط قيامی که براه اندا ختند حا کميت دکتورنجيب الله راسا قط ساختند. اين قيام ايشان دراثراتحادی نتيجه دادکه ميان جنرال دوستيم  به صفت قو ما ندان برخاسته از ميان قوم ا وزبيک ، ا حمد شا ه مسعود رهبر شو را ی نظا ر به صفت نماینده قوم تا جک ، عبد العلی مزا ری ا ز قوم هزا ره و سيد منصور نا دری يكی ا ز مرشدين ا سمعيليه مذهبان،صورت پذ يرفت . ا ين به مفهوم ايجاد يک جبهه وا حد عليه تنظيم ها ی جها دی ا يکه رهبری آنهاراپشتون ها بد ست داشتند، تلقی شد. باسقوط حا کميت د کتورنجيب الله، برنامه صلح «بينن سيوان» نمايندهء خاص سرمنشی ملل متحد، ناکام ماند و قدرت بدست رهبران جهادی افتاد .                                     مجاهدین،حاکمیت ایشان وچگونگی اثرورزی آن در احیای دموکراسی   مجاهدین به آن دسته و یا گروهای بزرگ مسلح گفته می شدکه علیه حکومات تره کی ، امین ، کارمل ،نجیب و ارتش متجاوز اتحاد شوروی می جنگیدند .  رهبر ی  ایشان در کشور های پاکستان و ایران فعال بود . اینها در اثر استبداد ادارات اقتدارگرا و مارکسیستی خلقی ها و پرچمیان که بر مردم افغانسان  تعمیل می شد ، دست به مبارزه سیاسی نظامی زدند . حرکت نظامی ایشان هنگامی فراگیر شد ، که ارتش سرخ ، بر افغانستان تجاوز کرد . مردم این کشور ، با مواجه شدن به چنین رخدادی ، قیامهای وسیعی را علیه آن براه انداختند . این حرکت مردمی در اوایل  خود جوش و فاقد انسجام بود .بعدا ، با قرار گرفتن گروپهای مسلح سیاسی جهادی در رهبری آن ، تابع یک نوع انتظام گروهی گردید .   از آن به بعد ، در جریان مبارزات مسلحانه شدیدی که میان گروههای  ایجاد شده مذکور و قوای شوروی براه افتاد ،آهسته آهسته تغیراتی در سطح فرماندهی آنها بوجود آمد  . این تحول هنگامی شکل گرفت ، که رقابت بین عناصر مکتبی یعنی اخوانی ها، و کادر های تازه ظهور قومی ایجاد شد  . علت بروز دو دسته گی مذکور را اجراآت و یا نظریات سختگیرانه اخوانی ها تشکیل می داد . چون سیاسیون مذکور، از یک جهت طرفدار قتل معلمین ، مامورین دولت و یا آنهایی که به زعم ایشان در آینده برای مجاهدین ضرر خواهند رساند، بودند . از جانب دیگر ظرفیت تحمل ایشان در برابر فشارهای نظامی ایکه بر گروپ های  مسلح آنان وارد می گردید ، رو به ضعف می نهاد . این دو شاخص منفی در کردار شان ، موجب بی اعتباری آنان در میان افراد قومی شد، و شرایط به گونه ای تغیر پذیرفت که میزان حرمت مردم نسبت به اینها رو به نزول نهاد . روی همین علت ، جبهات نظامی مجاهدین تا حدود زیادی از وجود مبارزین مکتبی تصفیه گردید . فرایند این روند چنین بود که فرماندهی جبهات اکثرا بدست آنانی بافتد که در جنگ علیه قوای روس و قطعات دولتی ازخود پا یمردی و ابتکار به خرچ می دادند . در این امر، مشخصه های اخلاقی ، طبقاتی، نیک نامی وبد نامی مطرح شده گان در راس گروپها و جبهات ، اهمیت نداشت. اکمالات لوژستیکی و تسلیحاتی مجاهدین در داخل کشور، با مشکلات فزاینده مواجه بود. گروههای مسلح جهادی ، مصارف روزمره خویش را از جیب مردم بیرون می کشیدند .مدارک مصرفی مذکور از طریق اعانه، حواله به اساس فی خانوار و جریمه ها تهیه می گردید. این در حالی بود که اعاشه ایشان را مردم قریه جات تهیه می دیدند، و  البسه مورد ضرورت شان یا از طرف فامیل های خود شان  و یا به اساس حواله بالای مردم، تدارک دیده می شد  . هر جبهه ایکه بر قرا و قصبات زیادی تسلط داشت، صاحب امکانات مالی و لوژستیکی زیادی بود . خوش قسمتترین شان شامل جبهاتی می گردیدند که مردم ساکن در ساحات تحت حاکمیت ایشان به کشت و زرع در زمین های آبی می پرداختند . مسئاله استیلا یافتن بر ساحات دارای عواید بیشتر از یکطرف، و موضوع سرباز گیری از چنین مناطق  از جانب دیگر ، باعث آن می شد تا جبهات مذکور بیشترین جنگها را در میان خود انجام دهند . پیوسته به این ، بهانه دیگری که درگیری های یاد شده را وسعت می بخشید ، از وابسته بودن جبهات به تنظیم های مختلف جهادی بر می خاست . فرا گیرشدن مبارزات سیاسی – نظامی در میان جبهات جهادی که بعد ها از طریق دستگاههای رهبری آنها در پاکستان و ایران دامن زده می شد ، به پیدایش ضرورت به کارهای وسیعتر استخباراتی انجامید.از این رو بودکه با توسعه فعالیت های مراجع مصروف در این عرصه ، مسئاله  جلب و جذب افراد از  میان گروپها و فروپاشی آنها در دستور قرار گرفت . بخاطر پیشرفت این پروسه ، موضوع توزیع پول ، سپردن حاکمیت مناطق ، به زنی درآوردن دخترانی که سر گروپ های مورد نظر طالب آن  بودند ، شیوه های موثری برای تطمیع آنان جهت تغیر موضع دادن ایشان از یک تنظیم به تنظیم دیگر ویا دولت  به حساب می آمد . انکشاف راهکار مذکور راه راجهت اجرای معاملات گوناگون باز کرد . به گونه مثال ، یک مجاهد مسلح اگر در گروپ مربوطه خویش به قتل،سرقت،ویا کارهای غیر اخلاقی و جنایی دیگر متوسل می گردید. بخاطر در امان ماندن خود به گروپ مسلح رقیب پناه می برد . به همین ترتیب ، فرمانده یک گروپ به مجرد ناراض شدن از فرمانده بزرگ ، به یکی از جبهات دیگر و یا دولت می پیوست . همچنان ، جنگهای تنظیمی باعث آن نیز گردید که عده زیادی از فرماندهان مغلوب ، بخاطر بدست آوردن مناطق از دست رفته خویش و یا حد اقل در امان ماندن از ضربات قوای دولتی و روسی ، راه مراجعه به این دو را در پیش می گرفتند . مراجع دولتی و یا روسی، مهمات و امکاناتی را که مراجعه کنندگان به آن ضرورت می داشتند، برای آنها  تهیه و تسلیم می دادند . وبه این ترتیب ،  زمینه پیشبرد جنگ با رقیبان شان رابرای آنان فراهم می ساختند . تداوم چنین روابط ، اکثرا منجر به امضای پروتوکول های عدم تعرض بر یکدیگر می شد . رواج یافتن این روند ، به بلند رفتن سطح سازش  فرماند هان با سرگروپهامی انجامید . چون قوماندانان بزرگ این را درک کرده بودند که اگر بالای سر گروپ های خویش بخاطر انجام کارهای ناباب شان فشار بیاورند ، ایشان به جبهات دیگر و یا دولت و قوای شوروی می پیوندند . معمول شدن این طرز بر خورد ، سر گروپها را بخاطر انجام هر کاری که بخواهند انجام دهند ، باز نگهداشت و به این ترتیب ، در اکثر جبهات ، هر مجاهد و هر سر گروپ ، می توانستند با اعمال جبر از مردم پول بگیرند ، دست به سرقت بزنند ، و آنهایی که در برابر ایشان می ایستادند به قتل برسانند . با بوجود آمدن چنین شرایطی در ساحات تحت حاکمیت اینگونه جبهات و گروپهای مسلح ، نه تنها جایی برای آزادی مردم باقی نماند ، بلکه چنان دهشتی در میان آنان ایجاد شد که بکار برد کلمه دموکراسی و دسترسی به مفهوم آن غیر ممکن گردید . پیوسته به این ،تشکیلات سیاسی تنظیم ها در پاکستان نیز با چنین مصائیبی دست و گریبان بودند . در آنجا که شرایط زندگی و امرار معیشت برای تحصیلکردگان جهادی بی نهایت دشوار بود ، تغیر موضع دادن کادرها بخاطر دریافت امتیازات مالی و یا اعزازی بهتر ، به یک امر معمول تبدیل شده بود . از این رو، یک کارمند سیاسی  حزب اسلامی به تنظیم جمعیت و از جمعیت به حرکت می پیوست. چنان که فرماندهان محل نیز جهت دریافت پول،مهمات و اسلحه ، تنظیم های جهادی مستقردر پاکستان را هدف قرار دادند . اینها ، اکثرا رهبران تنظیمی را با سپردن وعده اطاعت از آن، می فریفتند. روند مذکور به حدی رونق یافت که بالاثر میدان برای فعالیت دلالان هموار گشت . فرماندهان ، هر کدام دفتری در پشاور ایجاد کردند، دفاتر اکثر ایشان دکان هایی بود بخاطر سرازیر گردیدن پول ، تهیه و فروش مهمات و اسلحه ایکه نماینده های فرماندهان آن را از تنظیم های مربوط به خود و دیگر مراجع تنظیمی بدست می آوردند . دراین پروسه ، منافع بزرگ پولی نیز به رهبران تنظیمی تعلق می گرفت . مدارک یاد شده را عمدتا دستگاههای استخباراتی دول علاقمند به موضوع افغانستان تهیه و به دسترس رهبران      قرار می دادند . از همین جا بود که  جهاد در افغانستان بیشتر از اینکه در مسیر قدسیت و رسالت اسلامی حرکت کند ، قسما به جانب  ریاکاری ، بی باوری ، مردم فریبی و سود جویی بخاطر ثروتمند شدن اکثر گردانندگان آن ره سپرد .   در عین زمان ، اداره استبدادی کارمل نیز سر از سال 1361 که دست به ایجاد نیرو های قومی زد ، به چنین مشکلاتی روبرو گردید.روند فساد گرایی در داخل اداره وی ، در اثر توسعه فعالیتهای استخباراتی از جانب دستگاه خاد در میان جبهات ، رو به توسعه نهاد و با روی صحنه آمدن دکتور نجیب الله به اوج خود رسید .مبتنی بر آن، سال 1365 را می توان به صفت سال  رونق یابی  معاملات میان یک تعداد  جبهات جهادی و دستگاههای کشفی و استخباراتی دولت حساب کرد . در همین سال بود که  شعبات کشفی وزارتخانه های دفاع ،داخله و ریاست پنج وزارت امنیت دولتی، از امکانات و صلاحیتهای وسیعی بخاطر کار در میان جبهات بر خوردار شدند . گردانندگان پروسه ، تلاش می ورزیدند تا با فرماندهان بزرگ ،سر گروپها و یا مجاهدین عادی در مناطق مختلف ارتباط بگیرند و به گونه ای به کار بپردازند که در نتیجه، یا به رو آوردن ایشان به دولت انجامد ، ویا منجر به امضای پروتوکول همکاری میان آنها منتهی گردد . اکثرا ، دیده می شد که یک کارمند استخباراتی و یا کشفی مسئول ، جهت به نمایش گذاشتن موثریت خود و یا دستیابی به امکانات پولی ، با فرماندهان جهادی به گونه ای  معامله می پرداخت ، که او ، فقط با امضای پروتوکول باوی، امکانات بدست می آورد و چیزی هم از مقداری پولی را  که دریافت می کرد برای کارمند می داد ، و کارمند نیز به نوبه خود شرایط دسترسی مستمر وی به این امکانات را فراهم می ساخت ، و جز این ،مسئاله دیگری در میان نبود . چون فرمانده با حفظ موضع خود پیش می رفت و کارمند دولتی از طریق معامله با وی، امتیاز می گرفت . دکتور نجیب الله که با داشتن اضافه تر از شش سال مسئولیت ریاست دستگاه استخباراتی دولت کارمل، در راس چنین زدوبندها قرار داشت ، با اتکا به نتایج حاصله از روند مذکور ، پیروزی نهایی را از آن خود می دانست. بنا براین ، تا توانست در امر توسعه این پروسه تلاش  ورزید . این در حالی بود که در پهلوی آن،از گروپهای  تسلیمی و قطعات قومی فعال در چوکات دولت ، نیروی عظیمی را ایجاد و به کار انداخت . تا بتواند  که پس از خروج قوای شوروی از افغانستان، به حفظ اقتدار خوداز  این طریق بپردازد . از همین روبود، که قطعات بزرگ قومی زیادی را ایجاد و توسعه بخشید . به گونه مثال ، می توان از قطعات جنرال دوستم ، رسول پهلوان ، غفار پهلوان و امان الله گلیم جمع در صفحات شمال ، داود جوان ، سید احمد خان و هفت بلا در ولایت هرات ، جبار قهرمان در قند هار و غیره یاد کرد. به مرور زمان ، اینها به امپراطورانی تبدیل شدند که هر آنچه را که می خواستند ، انجام می دادند . دکتور نجیب الله به نسبت وابسته بودن حاکمیت اش به اینگونه نیرو های خود سر  ، قصد  مهار کردن ایشان را نداشت . با دگرگون شدن وضع در مقیاس ملی و بین المللی، او ،تصمیم اجرای چنین کاری را گرفت  . این هنگامی بود که مراجع استخباراتی شوروی، دستگاه رهبری حزب وطن و دولت را به جناحهای پشتون و غیر پشتون منشعب ساخته بود تا توانسته باشد که ماهیت ایدولوژیک جنگ افغانستان را به مساله قومی تغیر دهد و از این طریق زمینه نفوذ ایدولوژی اسلامی در آسیای میانه را از بین ببرد.چنان که چنین تقسیم بندی ای روی خر ملحوظی که بود در صف تنظیم های جهادی نیز صورت پذیرفت . نتیجه این دگرگونی ، شورش جنرال مومن و جنرال دوستم در برابر حکومت دکتور نجیب الله و ایجاد جبهه مشترکی بود ، که از نیرو های نظامی جنرال دوستم، احمد شاه مسعود ، عبدالعلی مزاری ،سید منصور نادری و جنرال مومن بوجود آمد ، واسباب سقوط حاکمیت وی را فراهم آورد . طوری که در قبل شرح دادیم ، تنظیم های جهادی و جبهات مسلح مربوط به آنها ، در جریان مبارزاتی که علیه قوای نظامی اتحاد شوروی و دولتهای مورد حمایت آن، انجام دادند ، با یک سلسله مناسبات نامطلوب نیز دست و گریبان بودند . اینها، تارسیدن به آستانه پیروزی ، نه نتها موفق به مهار ساختن آن نگردیدند ، بلکه با در نظر داشت ایجابات شرایط قسما به پذیریش و تحمل آن تن دادند . به همین اساس ، هنگامی که قدرت را بدست گرفتند ، ره توشه ایشان فساد دست و پاگیر و خیلی ها مضر به حال شان بود . به همین اساس ،تاریخ آغاز حکومت جهادی در 8 ثور سال 1371، مصادف با تاریخ تاراج دارایی های عامه ، از بین رفتن تشکیلات اردو و شروع جنگهای تنظیمی گردید . طوری که دیده شد ،با ورود قوتهای جهادی در مراکز شهری ایکه از طرف حکومت دکتور نجیب الله اداره می شدند  غارت دفاتر دولتی و موسسئات غیر دولتی در آنهاو شهر های دیگر جریان یافت، و طی یکی دو روز  ، جنگ خونینی میان گروپهای مسلح حکمتیار و اتحاد شمال در کابل درگرفت . جنگ مذکور در اثر مداخله نیروهای جنرال دوستم و شکست قوای حزب اسلامی از این شهر  به اطراف آن انتقال یافت. بیرون رفتن گروپهای مسلح حزب اسلامی از شهر کابل  ، برای اقای صبغت الله مجدیدی و احمد شاه مسعود امکان داد تا اداره  امور را بی درد سر تر به پیش برند . از آن به بعد ، افغانستان میان فرماندهان و رهبرانی چون احمد شاه مسعود ، جنرال دوستم ، عبدالعلی مزاری ، اسمیل خان ، حاجی قدیر و یکعده دیگر تقسیم شد . اختلافاتی که در بین گلبدین حکمتیار و احمدشاه مسعود از یکطرف و تنظیم های جهادی شیعه مذهب و آقای سیاف از جانب دیگر وجود داشت ، زمینه مساعدی را بخاطر استقرار و توسعه قدرت سیاسی و  نظامی جنرال دوستم در شمال کشور تهیه دید . چون اینها که مصروف مبارزه علیه یکدیگر بودند ، هیچگاهی موفق نگردیدند تا با اتخاذ موضع مشترک علیه جنرال دوستم ، کار آن را به صفت شناخته شده ترین دشمن مجاهدین یکطرفه کنند . در حالی که طرح گلبدین حکمتیار، در محور تحقق چنین برنامه ای  می چرخید. او ، پیهم می گفت: تانیروهای جنرال دوستم از کابل خارج نگردد، حاضر به انجام هیچ نوع معامله ای با احمد شاه مسعود و حکومت صبغت الله مجدیدی نیست. احمد شاه مسعود که موجودیت قوای نظامی جنرال دوستم در کابل رامتضمن بقای اقتدار خود می دانست ، نمی خواست تا با اخراج آن از کابل زمینه افتادن این شهر بدست حکمتیار رامساعد گرداند . بنابراین ، جنرال دوستم با استفاده از فرصتی که برایش دست داده بود، در ماه جوزای سال 1371  سازمانی را بنام جنبش ملی اسلامی افغانستان ایجاد کرد و به حفظ و گسترش مواضع خود در صفحات شمال  پرداخت . آنگاه، ولایاتی که در تحت اداره وی قرار داشت ، محلات امنی برای کارمندان دولتهای سابق و روشنفکران گردید. با شکل گیری چنین شرایطی در افغانستان ، این کشور به بازار خوبی برای معامله گرانی که راجع به  چگونه گی تبارز آنها قبلا سخن رفت  ، تبدیل شد . جنرال دوستم ، با توزیع مواد ذخیروی بندر حیرتان(ایری تام ) برای فرماندهان معامله گر و مطیع ساختن ایشان از این طریق ، به حاکم بلامنازعه در ولایات سمنگان ، بلخ، جوزجان ، سرپل وفاریاب مبدل شد . فرماندهان جهادی بزرگی چون حاجی محمد محقق ، معلم عطا و انجنیر نسیم مهدی که رهبری جبهات نظامی احزاب وحدت اسلامی ، جمعیت اسلامی و حزب اسلامی رادر صفحات شمال به عهده داشتند، به صفت معاونین جنبش و تعداد دیگر به صفت اعضای رهبری این سازمان و قوماندانهای قطعات مربوط به آن ، قبول مسئولیت کردند . دیری نگذشت ، که دفاتر استاد ربانی، استاد سیاف ، گلبدین حکمتیار ، عبدالعلی مزاری ، سید منصور نادری ، احمد شاه مسعود و جنرال مومن، به دکانهای خرید و فروش قوماندانهای معامله گر تبدیل شد . مراجع مذکور ، بخاطر اینکه ترک موضع گفتن فرماندهان شان سبب از دست رفتن مواضع آنان در ولایات به نفع رقبای ایشان می گردید  . تلاش می ورزیدند تا به هر شکل یا شیوه ای که امکان داشته باشد  ، آنها را راضی نگهدارند . در این رابطه ، موفقیت بجانب فرماندهان معامله گر بود . چون اینها علاوه بر اینکه از مراجع یاد شده امکانات بدست می آوردند ، دست شان در باج گیری از مردم و توسل به استبداد و جنایت  نیز باز بود . البته به این دلیل که هیچ مرجعی قدرت باز پرسی از ایشان را نداشت ،و یا هم در فکر این نبود که از اثر شرارت آنان بر مردم چه می گذرد . مراجع قدرت  ،به خاطر استفاده از نیروی آنانان جهت حفظ و توسعه مناطق تحت حاکمیت خویش ،به حامیان خوب شان مبدل گردیده بودند . تا توانسته باشند که با تثبیت قدرت خود از این طریق ، اعتبار خویش در معاملات ملی و بین المللی با علاقمندان به  مسایئل افغانستان   را بالا ببرند . به همین اساس بود که در هر چند ماه و یا چند سال مواضع فرماندهان و یا رهبران تنظیم ها تغیر می خورد . به گونه مثال می توان از شکل گیری شورای هماهنگی به اشتراک حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ، جنبش ملی اسلامی به رهبری جنرال دوستم ، حزب وحدت اسلامی به رهبری عبدالعلی مزاری و دیگران در سال 1373  یاد آور شد . این در حالی بود ، که قبل برآن اختلافات شدیدی میان عبدالعلی مزاری و حزب اسلامی حکمتیار از یکطرف، و دشمنی بزرگی میان آقای حکمتیار و جنرال دوستم که از دیدگاه حکمتیار به صفت کمونیست و قاتل مجاهدین شناخته می شد ،از جانب دیگر ،وجود داشت . این اتحاد جناحهای مذکور که جنگ خونین کابل را در پی داشت، دیری دوام نیاورد. در حالی که عهد بستن و عهد شکستن هامیان رهبران جریان داشت ، اکثر فرماندهان معامله گر جهادی و قوماندانهای متعلق به ملیشه های جنرال دوستم ،جنرال مومن و سید منصور آغا،به مال اندوزی، اعمارتعمیرهای قشنگ ، خرید موتر های لوکس ، ازدواج های متعددو غصب دارایی های دولت و مردم می پرداختند . جمع جهادی مذکور که در دوران جهاد مشکلات و مشقتهای زیادی را متحمل گردیده بودند،تلاش می ورزیدند تا از این طریق به رفع عقده های حقارت خویش بپردازند . همچنان،اینها که در جریان جهادی جای اربابان و خوانین قبلی را غضب کرده بودند ،تلاش می ورزیدند تا این موقعیت خویش را با وارد آوردن فشار بر مردم تحکیم بخشند . ولی  کار ایشان در این راستا به نتیجه نر دلخواه منتج نگردید . چون بنا بر اعتقاد مردم ، اینها اکثرا از یکطرف اصالت نسبی نداشتند ، و از جانب  دیگر گذشته آنان جز اینکه بیانگر بیداد گری ها و زندگی طفیلی آگنده با امساک ایشان در جامعه می بود ،شاخص مثبتی را بخاطر احترام بر انگیزشدن شان ،تحویل مردم نمیداد. این دگرگونی در جامعه سنتی افغان ها ، جز اینکه شیرازه انتظام طبیعی قبلی در میان اقوام و قبایل را که مبتنی بر آن بزرگان اتینکی و علمای دینی مورد احترام مردم قرار داشته و سهیم اخلاقی در رهبر شان را ادا می کردند ،از هم بپاشد ،نقش دیگر را از خود تبارز نداد .تعداد زیادی از آنان بخاطر مساعد بودن شرایط زندگی شاهانه در مناطق تحت حاکمیت خود ، علاقه ای به گرفتن وظیفه دولتی در کابل در هر سطحی که مطرح می گردید ، نداشتند . بهره مندی آنان از امتیازاتی که داشتند ، روحیه راحت طلبی و تن پروری در ایشان را تقویت کرد. بعد از آن ، اکثر شان متمایل نبودند تا وقت خود را در جنگهای تنظیمی و کار برای تنظیم خویش ضایع سازند . طوری که شرح داده شد ، حاکمیت مجاهدین سر از روز هشتم ثور سال 1371 تا روز سقوط ان در میزان سال 1374 توسط طالبان ،تابع چنان انارشی و نابه سامانی ای بود ، که تاریخ کشور نطیر آن را کمتر دیده است . اگر در این دوره ، آزادی ای وجود داشت ، آزادی ای نبود که آنرا حاکمیت های محلی و منطقوی برای مردم روا می دیدند . این آزادی ها در شهرهایی مانند مزارشریف ، کابل و دیگر مراکز حاکمیتهای محلی تفاوت داشت . از این میان شرایطی که در شهر های کابل و مزار شریف ایجاد گردید،و باعث تبارز یک سلسله آزادی های مطبوعاتی شد، مرهون رقابتهایی به حساب می آمد که در بین جنرال دوستم و احمدشاه مسعود جریان داشت . بعد از سقوط حکومت انارشیستی و ضعیف استاد ربانی در میزان سال 1374ﻫ،ش، گروه طالبان ، عنان قدرت در کابل را بدست گرفت و به ادراه امور پرداخت .               طالبان که درآغاز مدعی تشکيل حکومت نبودند، هدف خويش را به با ور خود شا ن سا قط سا ختن ادا ره «شروفساد» اعلا ن می کردند. و لی ، همين که کا بل رامتصرف شدند. دولتی بنام « امارت اسلامی افغانستان»رااعلان داشتند.ادارهءاموردردولت ايشان کاملادراختيارملاهای متعلق به قوم پشتون درآمد. اين گروه، درسالهای اول حکومت خويش موفق به جمع آوری سلاح ازمناطق تحت اداره خودشد.دست غارت گران و متجاوزين به دارا يی ها ی شخصی و عا مه را کو تا ه ساخت. باچنا ن مد ير يتی پيشر فت  که فر ما ن ملا محمد عمر به صفت ر هبر ا دا ره، و د سا تير اراکين اداری آن بد ون تعلل ا عما ل می شد. گروه موصوف، به مرور زما ن فا سد شد، و د ست به چنا ن خشو نت مذ هبی وقبيلو ی زد که جامعه افغانی قدرت تحمل آن راندا شت. کشتاردسته جمعی ا قوا م غیر پشتون ، آ تش زد ن به محلات مسکو نی ، ر يشه کن سا ختن و سو ختا ند ن با غیات ، ا ز بين برد ن مير ا ثها ی تا ريخی ، تر بيه ، تجهيز و صد ور ترو ريستا ن به خا رج از  کشور، اعمالی بود که اين گرو ه به آن متو سل  شد. سا زمان القا عده به ر هبر ی   اسا مه بن لا د ن به همکا ری همين گروه ا فغا نستا ن را به مر کز فعا ليت خو يش مبدل ساخت. سا زما ن مذ کور با استفا ده از خاک افغانستان  ،ا منيت جها نی را به مخا طره ا ندا خت . ترور احمد شاه مسعود و حا د ثه ۱۱سپتمبرسال1980 در شهر نيويارک ايا ات متحده امر يکا ، جنا يا تی بود که تو سط اين سا زما ن صورت پذ ير فت، و مو جب سقوط حا کميت مشترک ا سا مه بن لا د ن و گروه طالـــبان تو ســـط  ا يا لا ت متحـده و ا تحا د شما ل د ر افغانستان گرد يد.                   مشکلات ادارهء کر زی در اعمال دمو کراسی   اداره مو قت آ قا ی کرزی در پنچم سپتمبر سا ل ۲۰۰١ که به اساس توا فقا ت بن تا سيس شد،تاریخ آغاز کار اداره مذکور مصادف با شرایطی بود که  تما م زمينه ها ی ا عما ل دموکراسی در جا معه نا بود گرديده بود. حا کميتها ی  د موکرا سی ستيز سردار محمد دا ود، نور محمد تره کی ، حفيظ ا لله ا مين ، ببرک کارمل، ادا ره انا رشيستی بر ها ن ا لدين ربا نی و د ستگاه ترو رستي گروه طا لبا ن، شر ايطی را بر کشور تحميل کرده بودند که د ر ا ثر آ ن تما م نها د ها ی رواجدهنده دموکراسی در کشور ا ز بين رفت. شخصيتها و گروه ها ی تحصيل کردهء د يموکرا ت ، نشر يه ها ی مبلغ ديمو کراسی و فضا ی معرفتی ز مينه سا زبرا ی پذيرش آ ن، د ستخو ش بی سروسا ما نی هایی شد ند که ديگر فضای مساعد فعالیت برای آن ها وجودنداشت . آ قا ی کرز ی و همکاران دارای تفکر د يمو کرا سی وی، هنگامی حق اشتراک در اداره امور را دریافتند  که هيچگو نه ابزا ری بخاطر اعاده دموکراسی درافغا نستان سراغ نمی شد. چرخ اداره درکشور توسط  گروه هاو حلقات دموکراسی ستيز به حر کت در می آمد. حاکميت واقعی در مرکز، بد ست محل گرا تر ين حلقه ا فتا ده بود . سر نو شت ا دا ره در ولا يا ت را فرما ند ها ن فاعل المختاری رقم می زدند  که تفکر دموکرا سی را دشمن آ شتی نا پذير خويش می دانستند. يگا نه سلا حی که آ قا ی کرزی می توانست ا ز آ ن عليه ایشان و شرا يط مختنق حا کم بر حيات مدنی جا معه ا ستفا ده کند ، حما يت وا قعی مردم ، سا زما ن ملل  ا يا لات متحده و جامعه جهانی ا ز ايجاد حاکميت قانو ن و د موکر ا سی در کشور بود. ولی، طوری که ديده شد، آ قا ی کرزی نه تنها موفق به سود جو يی ازا ين ا مکانات نگر ديد ، بلکه ، خود با در پیش گرفتن حرکات نرم و مصلحتی در برابر دشمنان دموکراسی و اعاده صلح و امنیت در کشور، ا سباب بقای حا کميت ا ستبدا د ی فر ماند ها ن و تدا وم شرايط اختنا ق را فرا هم سا خت. ا ين درحا لی بود که رهبران تنظيمی و قو ما ندا ن ها ی بزرگ ، هيچ يک اطمينا ن ندا شتند که پس ا ز سقوط طا لبان می توانند ا قتدا ر خود را حفظ کنند. ا ينها فکر می کرد ند که پس ازسرکو بی طا لبا ن توسط قوای نظا می ايالا ت متحده، نو بت به ا يشا ن خوا هد ر سيد. ا ين ضعف معنو يت و شکست  رو حيه ء آنا ن ، تا بر گزا ری لو يه جر گهء اضطراری احساس می شد. با آغا ز ا نتخا با ت لو يه جرگهء ا ضطرا ری، سيا ست آ قا ی کرزی ، ملل متحدو ايا لا ت متحده به شکل غير مترقبه تغيير خورد. جوا نب مذ کور از کميسيون تد وير لو يه جرگه تقا ضا کردند تا برای يک عده ا ز فر ماندها ن و والی ها حق اشترا ک در ا جلاس لو يه جرگه را بدهد. دو ثلث اعضا ی کميسيون در مخالفت با ا ين تقاضای آ قا ی کرزی و الا خضر ابرا هيمی مو ضع گر فتند.و پا فشا ری ا يشا ن در جهت تصو يب پيشنها د مذ کور نتيجه نداد.29  بعدا ، به ا سا س تصميمی که خود گرفتند ، به تعداد پنجا ه نما ينده ء ا نتصا بی را که شا مل رهبرا ن جها دی ، فرما ندها ن و وا لی ها می گرد يد.  وا رد اجلاس لو يه جرگه سا ختند. با ورود ایشان در لو يه جرگه و مخا طب قرا ر دا د ن رهبرا ن جها دی به صفت نا جيا ن وطن و شخصيتها ی قابل ا حترا م از جا نب آ قای کرزی، اداره لو يه جرگه بد ست آنان ا فتا د . آ نگاه، لو يه جرگه ا ز چها ر وظيفه ا يکه دا شت ، تنها وظيفه ء ا نتخا ب رهبر اداره عبوری رابجا آوردو درقسمت اجرای وظا يف ديگر خلع صلا حيت گرد يد. ا ز آ ن به بعد ، کابینه مصلحتی ایکه توسط آقای کر زی به لویه جرگه معرفی شد، ترکیب آن به گونه یی بودکه در نتیجه ، اداره امور در کشور دراختياروزرای جهادی ، فرماندهان وواليا ن د موکراسی  ستيز قرا ر گر فت. آ ن عده از وزيرا نی واردشده ازغر ب که در کابينه آمدند. هيچگونه نفوذی در وزارتخا نه ها ی مربو طه خو يش وجامعه نداشتند، تامی شدکه آقا ی کرزی بااستفاده ازرسوخ ايشان درادا را ت دولت و ميان مردم اعمال نفوذ مي کرد. ا ين خلا ی ديگری بود که در منفعل ما ند ن ا دا ره آ قا ی کرزی در برا بر حاکميت ها ی محلی ووزرا ی حا می آ نها ا ثر می گذا شت. در حا لی که ا داره عبوری با اينگونه  مشکلات رو برو بود ، مسا له ا يجا د قا نو ن  ا سا سی کشور در دستور قرار گرفت . آ قا ی کرزی يک کميسيو ن ۹عضوی را تا سيس  و به آ ن و ظيفه سپرد تا مسوده قا نو ن را آ ما ده سازد. بعداکمیسیون دیگری جهت تدقیق مسوده قانون اساسی با تر کیب 35 عضو بو جود آمد.ا ين کميسيو ن نيزبه فرما ن رئیس جمهور ايجادشد و انتخابی نبود . در ختم کا ر کميسيو ن ، پرسشنا مه ای پيرا مون تعدا د ی ا ز موا د مسوده تهيه گرديد و جهت نظر خوا هی از مردم ا نتشا ر يا فت . ازآن به بعد ، لو يه جر گه تصو يب قا نون اساسی دعوت شد. کا ند يد ا های عضو يت در لو يه جرگه به آ را ی کسا نی با يد ا نتخا ب می گرديد ند که ا عضا ی ا نتخا بی لو يه جر گه اضطراری را بر گزيده بو دند . ا ين ا نتخا با ت و انتخا با ت قبلی  هيچ يکی به شکل کا ملا آزاد و عادلانه دا ير نشد. بنا بر آن ، می توا ن نو شت  که ا کثر نما ينده ها ی شامل در هر دو لويه جر گه ا ز جــمع کسا نی بــو د ند کـه يا د ر ا نتخا ب ا يشان فرماند ها ن محلی و بزرگ نقش دا شتند و يا خود فرمانده بودند . درانتخا با ت دوم ،نیز وضع از این بهتر نبود . نتیجه انتخابات مذکور ، به گونه ای پیشبینی شده بود که طرفداران آقای کرزی در آن اکثریت دارند . از این روبود که او، به صفت حامی طرح نظام اکثریتی ، در آغاز کار لویه جرگه گفت :  « ا گر در قا نو ن ا سا سی نظا م ر يا ستی قبو ل گرد د  من خود را بخا طر ا حرا ز کرسی ريا ست جمهوری کا نديد می کنم ، در غير آن دا و طلب ا ين مقا م نخواهم بود . » ا ين مو ضع گيری او،هنگامی با جد يت و بر آ شفتگی غير معمول از جانب هوا خواهان وی  پی گرفته شد که نمايند گا ن طرفدا ر نظا م پارلما نی عليه نظا م رياستی د ست به کمپا ين زدند، و به همين اساس ا جلا س لو يه جرگه دستخوش بحرا ن گرديد. عا مل ا صلی و محرک وا قعی ا ين بحرا ن بيشتر ازهمه ده نفر و زيری بودند که در داخل لو يه جرگه به نفع آقا ی کرزی کا ر مي کردند. آ قا ی کرزی با ا ستنا د به گزارش داده شده توسط وزیران مذکورمی پنداشت که اکثريت ا عضا ی لو يه جرگه از طرح وی حما يت می کنند، او می گفت : « من به هيچ صورت عقب نشينی نمی کنم و باهيچ کسی از در معا مله پيش نمی آ يم ، بگذاريد که مو ضو ع از طر يق صند و قها ی را ی يک طرفه شود. »  ريس لو يه جرگه ا ز نما ينده گا ن دعوت کرد تا جهت رفع مفصله به پا ی صند وقها ی را ی بروند، و کلای طرفدا ر نظام پا رلما نی که تعدا د شان در حدود ٢۵۰ عضو بود ، انتخا با ت را تحر يم کردند . استدلال معتریضین آقای کرزی روی این منطق استوار بود که ازديد گاه د موکرا سی آ يااو حق دارد که بخا طر تحقق طرح خود بر نما يند گا ن اعما ل فشا ر کند ؟ آياايجاد کميته ده عضوی ا ز ا عضا ی کا بينه جهت کار در ميان لو يه جرگه به نفع وی مشرو ع است ؟  و به  همين تر تيب  يک سلسله اعتراضات ديگر. این استدلال مخالفین طرح نظام ریاستی هنگامی در میان نماینده گان اقوام غیر پشتون مورد پذیرش  قرار گرفت ،که وزیران پشتون تبار فعال در گروپ ده نفری، تبلیغات مبارزاتی خویش را بر مبنای برتری جویی قومی استوار ساختند.ایشان نماینده های وابسته به قوم پشتون را به اکثریت داشتن شان در لویه جرگه وبه این اساس، پیروزی آنان در انتخابات را برای شان اطمینان می دادند، و  شعار حل مساله از طریق رفتن به پای صندوق های رای را از طریق ایشان بلند می کردند . این حرکت تفرقه افگنانه آنان به حدی قوت گرفت که احساسات قومی نمایند گان غیر پشتون رابر انگیخت، واسباب تقویت صف مخالفین طرح نظام ریاستی رافراهم ساخت . به همین اساس، تلاشهای استاد خلیلی،مارشال فهیم ودیگراعضای کابینه جهت اقناع معترضین به ثمر نه رسید، طوری که بعد ها واضح شد، درین معامله،آقای کرزی با اثر پذیری ازوعده های بی زمینه ده نفروزیرودیگرمقامات بلند پایه دولتی گرفتار این جنجال شده بود. چون او، از عدم کارآیی ورسوخ دوستان خویش در میان وکلای لویه جرگه وقوف نداشت. با آنهم هنگامی که حساسیت موضوع را درک کرد، تغیر موضع داد وبه هدف رسید.   بر نامه دموکراسی سازی در افغانستان پس از جنگ طوری که در مباحث گذشته اشاره شد ، بعد از سقوط حاکمیت ظاهر شاه در سرطان سال 1352، مردم افغانستان  حاکمیت  های اقتدار گرایی را تجربه کردند که  تداوم جنگ ، ویرانی کشور و از بین رفتن داشته های معنوی جامعه افغانی ، پیامد اجراآت استبدادی آنها بود . در این ادوار، فرهنگ های  استبداد و جنگ بر همه شئون زندگی مردم حکومت می کرد . تاثیرات شوم این فرهنگ ها زیاد تر از همه بر اساسات فکری دموکراسی وارد آمد . به همین اساس ، در شرایط امروزی ماافغانستانی داریم که شرایط حاکم بر آن با تحقق دموکراسی سازگاری ندارد . از این رو نمی شود که مردم محروم از سواد و خوگرفته با استبداداین کشور را به سادگی به جانب  دموکراسی سوق داد.چون این ها اکثرا با مفهوم دموکراسی بیگانه اند . از همین جاست که حرکت دموکراتیک بخودی خود از میان چنین مردمی آغاز نمی شود . بنا، یگانه راهی که جهت دموکراتیک کردن زندگی مردم باقی می ماند، این است که باید طرز زیست ایشان را تغیر داد . و این تغیر هنگامی صورت می پذیرد که زمینه های آن از جانب دولت و نهاد های مستقل مدنی ملی و بین المللی علاقمند به این اصل، در افغانستان آماده گردد . ولی؛طوری که دیده می شود ، برنامه هایی که در این راستا روی دست است ، از یکطرف حساسیت بر انگیز می باشد و از جانب دیگر شاید به کندی این پروسه بانجامد . به گونه مثال می بینیم که دولت و مراجع دیگر ، عمدتا روی آزادی زن ، آزادی مطبوعات ، و رعایت حقوق بشر سرمایه گذاری کرده اند . اینها آرزو دارند که از این طریق جامعه را بسوی دموکراسی سوق دهند . این در حالی است که واقعیت مسئاله در مورد سه اصل مذکور به این شرح میباشد :      الف : آ زا دی زن مساله ا تکا به ا صل  آ زا دی زن بخا طر پيا ده گرديد ن دموکراسی در ا فغا نستا ن ، به دوره زمامداری ا ما ن ا لله شا ه بر می گرد د. ا و، در بجا آمد ن ا ين آ رزو ، بحدی ا فرا ط گرایانه و جامعه نا شنا سا نه عمل کرد  که  یکی ا ز علل ا سا سی سقوط ادا ره ا ش را همين مسا له تشکيل  داد. در جا معه افغا نی منا سبا ت ميا ن زن و مرد ا ز آ غا ز تا امروز نظر به متعلق بو د ن ا يشا ن به اقوا م و قبايل مختلف ، محل سکو نت ، سطح رشد زندگی ، تعلقات مذ هبی و دينی و سطح بهره مندی آ نا ن ا ز فرهنگ و مدنيت معاصر متفا وت ا ست. به گو نه مثا ل ، رعا يت  حجا ب و ارج گذاری به ا ميا ل وا راده شوهر ، مواردی ا ستند  که ا ز يک طرف شا مل ا عتقا دا ت دينی مسلما نا ن می گردد و ا ز جا نب ديگر به صفت اخلا ق مثبت ا ز جا نب ايشا ن قبو ل شده ا ست . نقض ا ين د و شا خص عنعنوی و ا عتقا دی در ميا ن ا کثر يت قاطع مردم، به مفهو م عد ول ا ز ا خلا ق ا ست. در بین این تعداد، هيچ زنی حاضر نيست تا با عد م رعايت آن بد نا می وسر ا فگنده گی بزرگی را بخود کما يی کند.  اين يک ا صل کا ملا وا بسته به رضا ورغبت زنان مسلما ن ا ست. پس ، شا يد برنا مه مجبور سازی زنا ن به ترک منا سبا ت مذ کور، خود نا قض  د موکرا سی  تلقی گردد. به همين تر تيب، در نورستا ن و حصص وسيعی ا ز ولا يات مشر قی و جنو بی ا فغا نستا ن،  مناسبات ميا ن زن و مرد ا ز لحا ظ تقسيم کار در بين شا ن به گونه ای است  که زنان مکلف پيشبردامورزراعتی و تهيهءمواد مصر فی خانواده ها اند. و مردا ن يا ا مور دا مپروری را پيش می برند ، يااسلحه بد وش اند،و ياازاطفا ل وارسی می کنند.اين دو جنس ، هيچکدا م از پيشبرد وظايفی که دارند نه تنها نا را ض نيستند ، بلکه تعويض آن راغير اخلا قی می دا نند. در حالی که اساسات د موکرا سی عليه آن حکم می کند،وا ين مناسبات رامنا سبا ت مد نيت ستيز می داند. بنابرآن، هر آنچه که امروز پيرا مو ن آزادی زن ازديد گاه دموکراسی تبليغ می شود ،تنها در ميا ن خا نواده های تحصيل کرده شهری زمينه پذيرش دا رد و بس . و اگر حرفی ا ز حقو ق زن در افغانستان به ميا ن می آيد ، عبارت از حقو ق زنا ن تحصيل کرده و مد نی شده می باشد.  چون ،ايشا ن دارای ظرفيت تشخيص حقوق خو يش اند، و می توا نند درراه رسيدن به آن تلا ش ورزند. اضا فه ا ز ا ين ، ما ا گر معتقد با شيم که می توانيم از طريق صد ور فرا مين و به اجرا در آ ورد ن مواد مندرج در قا نو ن ا سا سی ، حقو قی را که از جانب ما لازم دیده شده برای زنا ن می د هيم ، فکر می کنم که به اشتبا ه می رو يم . چنانکه ،اما ن ا لله شاه، نور محمد تره کی وحفيظ الله امين اين ا شتبا ه را مر تکب شد ند، و يکی ا ز زمينه ها ی سقوط حاکميت خو يش را ا ز طريق مذ کور فرا هم سا ختند. ا ين آ رزو هنگا می بستر تحقق مي يا بد که ما موفق به ا يجا د زمينه ها و شرايط مسا عد جهت اشتراک آگاهانه ایشان در انتخابات ، بلند رفتن آگاهی ایشان ا ز طريق تر ويج معا رف معا صر ، گسترش فرهنگ استفاده ازوسايل ارتباط جمعی ،ا يجاد خطو ط مواصلا تی میان شهر هاو قصبات و نزدیکتر ساختن طرز زیست مردم ده نشین و شهر نشین ، توزيع برق و گاز، و غيره ا مور فرهنگی و مدنی سازی شان گرديم .   ب : آ زا دی مطبو عا ت   هما نگونه که در مبا حث قبلی پيرا مون چگو نگی آ زا د ی مطبو عا ت  در دوره ها ی مختلف  در ا فغا نستا ن بحث شد . ديده می شود  که بستر فعا ليت مطبو عا ت آزاد،اکثرا منحصر به شهر کا بل بو ده ا ست. ا نکشاف آن در ولا يا ت ديگر، پيشينهء قا نع کننده ندارد.اين آ زا دی عمد تا در را ه تبليغ ا يد يو لو ژ ي ها ی مخا لف دموکراسی صرف شده است.چون مطبوعا ت آزاد درادوا ر گذشته مبلغ رو حيهء ما جرا جو يانه درجامعه بوده ، جهت تشو يق مرد م بخاطر مبارزه در راه تدویر انتخا با ت آ زادو عا دلا نه و صا حب سرنوشت گرديد ن شان ا ز طريق اشتراک آگاهانه آنان در انتخابات ، کمتر کا ر کرده ا ست. در شرا يط کنو نی ، ما شا هد ا ين ا ستيم  که  بازهم شهر کا بل يگا نه شهری به حسا ب می آ يد  که مطبو عا ت آزا د د ر آ ن زيا د ترا ز شهر ها ی ديگر فعا ليت دا رد. گرداننده گا ن مطبوعا ت  که پس ا ز تحمل خشو نتها ی فرا وا ن در اين عر صه به کا ر پردا خته ا ند ، ا کثرا مطا لبی را ا نتشا ر می د هند  که عو ض متو جه سا ختن مردم به پذ ير ش فرهنگ تحمل ، حوصله مندی ، اميدواری به آ ينده و ا عتقا د به کا ر آ يی دموکراسی جهت رها يی آنان ا ز ا ستبدا د و خشو نت ، به تحر يک احسا سا ت ا يشا ن می پر دا زند. تعدا دی ازاين نشر يه هابه حدی بی محتوا و با زا ری ا ند که خوا ننده آنها ا ز در يا فت نکته مفيد ا ز متو ن مندرج در صفحات شان عاجز می ما نند. در افغانستان ا مروز، حتی يک نشر يه ء سرتا سری وجود نداشته و با ارایه خطوط فکری مشخص پیش نمی رود . رسانه ها ی گرو هی به نفع دولت تبليغ می کنند. برنا مه ها ی منتشره ا ز طريق آ نها کمتر به درد ترويج تفکر د موکرا سی می خورد. نا زل بو دن سطح سوا دا کثر يت مطلق مردم، فا جعهء ديگری ا ست  که سد را ه استفاده ا ز مطبو عا ت آ زا د می با شد.    ج : حقو ق بشر   ا فغا نستا ن کشور خو گرفته باا ستبدا د ا ست. استبدا د ا سا س فرهــنگ ا دا ره در آ ن را گذا شته ا ست. اعتقــا د رها يـی ا زاستبداددر ميا ن مرد م کمتر احسا س می شود. مستبد يـن در افغانستا ن با چنان معنو يت قوی مجهز ا ند که گو يی آيندهء پاسخگويی به آ نچه که امروز آنراا نجا م می د هند ، ا ستقبا ل شا ن نمی کند. ا ينها، ا کثرادررا س اداره ا مور قرا ر دا رند. مرا جع قضا يی در حما يت ا ز ايشا ن عمل می کنند. آ قا ی کرزی شاید از روی مصحلت اندیشی آ نا ن را درقدرت شر يک سا خته است،  که این خود موجب ریشه گرفتن ناامیدی از ترویج دموکراسی در میان مردم می شود . کميسيون مستقل حقو ق بشر افغانستا ن که در دفاع از حقو ق مرد م قرا ر دا رد، مصروف بر شما ری جنا يا ت و حق تلفی ها يی است که همه روزه در تما م نقا ط کشور بو قو ع می پيو ندد .اين کميسيون که خود مسو ليت ا جرا يی ندارد، گزا رشها يی را که برا ی مرا جع مسئول ارا ئه می دارد، اکثرا  به آن تر تيب اثر داده نمی شود. دولت افغا نستا ن تاا کنو ن مو فق به د ستگيری و محا کمهء قا تلين د کتور عبد ا لر حمن يکی از وزيران سابق حکومت نشده است. ا يجا د کميسيو نهااز جا نب دولت بخاطر بررسی و قا يع ضد حقو ق بشری  ايکه صورت می گيرد ، به و سيله خا مو ش سا ختن ا عترا ضا ت مرد م مبد ل گرديده ا ست.  چون ، طوری که ديده می شود ، ازآغاز حکومت  قای کرزی تا ا مروز، هيچ يکی ا ز اين نو ع کميسيو نها نتا يج کا ر خو يش را ا علا ن نکرده اند. قانون اساسی ، که متضمن ر عا يت حقو ق بشر درکشوراست ، برای تحقق مواد مربوط به تامین حقوق بشر در آن شرایط مساعد وجود ندارد. بنا براين ،اميد وا ری مرد م در قسمت رعا يت حقو ق بشر در ا فغانستان با گذ شت هر روز رو به ضعف می گذا رد .                                                       انتخابات ریاست جمهوری ، ماهیت قومی و       دموکراتیک آن   طوری که در مباحث قبلی اشاره شد ،جامعه افغانی  از آغاز تا امروز برای دو مرتبه انتخابات نسبتا آزاد را تجربه کرده است . مرتبه اول درزمان صدارت شاه محمودخان جهت انتخاب                                  نمایندگان پارلمان در دوره هفتم شورا، و مرتبه دوم دردهه دموکراسی بخاطرگزینش نمایندهابرای دوره های دوازدهم وسیزدهم پارلمان ازآن به بعد، تا فرارسی زمان انتخابات ریاست جمهوری در میزان سال ۱۳۸٣ که به اساس آن آقای کرزی به صفت ریس جمهور کشوربرگزیده شد، دیگرحرفی ازانتخابات آزادو معیاری به میان نیامد. درانتخابات ریاست جمهوری نیز کاستی ها وتخطی های زیادی به ملاحظه رسید. علت آن درنابه سامانی های ایجاد شده  طی سه دهه جنگ نهفته است. با آنهم اگر میان انتخابات لویه جرگه اضطراری ولویه جرگه قانون اساسی، باانتخابات ریاست جمهوری،تناسب قایل شویم، می بینیم که این انتخابات ازآزادی بیشتر نسبت به انتخابات لویه جرگه های اظطراری وقانون اساسی بر خورداربوده،وماهیت مردمی آن تبارز بهترداشته است. علاقمندی  وشوروشوق مردم جهت اشتراک درانتخابات مذکور، شاخص مثبت وامیدوار کننده ای بودکه هیچ کس نمی تواند آن رانادیده بگیرد. این بدان معنی نبود که اکثریت قابل ملاحظه واجدین شرایط رای دهی اگاهانه بخاطر تعین سرنوشت سیاسی واداری کشورشان به پای صندوقهای رای رفته باشند.اگربااین موضوع منصفانه برخوردگردد،دیده می شودکه محرک واقعی مردم دراین امر،احساسات قومی شان بود.چون نتایج بدست آمده ازانتخابات نشان داد که اکثر یت مطلق هزاره هابرای آقای محقق،اکثریت اوزبیک ها و ترکمن هابرای آقای دوستم، وتاجیکان برای آقای قانونی،لطیف پدرام ومسعوده جلال رای دادند.آقای کرزی به صفت برنده انتخابات مذکور، آرای اندک اقوام و قبایل غیر پشتون راکمایی کرد. علت اساسی این نمایش قومی اگرازیک طرف ریشه درمظالم تاریخیی داشت که از جانب حکام متعلق به گروه اتنیکی پشتون برگروهای دیگراعمال شده بود ، از جانب دیگر، کشیده گی های قومی ایجاد شده دردوران سه دهه جنگ وبرخورد برتری جویانه تعدادی ازشخصیت های سیاسی وروشنفکران متعصب متعلق به قوم پشتون درلویه جرگه قانون اساسی، درآن بی اثر نبود . چون، طوری که دیده شد ،نمایندگان وابسته به اقوام دیگر آنچه را که درجریان کار لویه جرگه دیده بودند ، پس از برگشت به محلات زیست خویش همه رابه گوش موکلین شان رسانیدند . تبلیغات ایشان به حدی موثر  بود که اقوام متعلق به آنان حاضر شدند تا بر حسب مقابله باآقای کرزی که ازنظرایشان به صفت نماینده قوم پشتون کاندیدشده است، درپروسه رای دهی شرکت کنند. این درحالی است که اکثر مردم افغانستان ازسواد عادی محروم بوده ونه تنها بانقش انتخابات به صفت موثر ترین ابراز دموکراسی آشنا نیستند،بلکه توانایی برداشت ازمفهوم واقعی دموکراسی رانیزندارند. دموکراسی در میان مردم افغانستان به صفت پدیده خلاف اخلاق واعتقادات مذهبی شان تبلیغ گردیده است. این مشخه جامعه افغانی که منبعث از مناسبات اجتماعی عقب مانده مسلط برآن است، به صفت مانع بزرگ جهت فراقومی اندیشیدن گردانندگان اجزای جامعه مدنی ، شخصیت ها و گروههای سیاسی عمل می کند. به همین اساس هم است که حزب گونه های ایجاد شده در کشور ، اکثرادارای ترکیب قومی اند. به گونه مثال در تشکیل حزب افغان ملت اکثریت قاطع روشنفکران پشتون ، درحزب وحدت اسلامی مردم افغانستان روشنفکران هزاره،دراحزاب کانگره ملی و نهضت اسلامی، روشنفکران تاجک ودرحزب عدالت اسلامی وجنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری جنرال دوستم وقاضی کبیر، روشنفکران متعلق به اقوام اوزبیک وترکمن عضویت دارند. این واقعیت ، بارای آوردن محمد یونس قانونی به صفت رهبر حزب تهضت اسلامی   ، حاجی محمد محقق به صفت رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان وجنرال دوستم به صفت رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان،جای خویش رادر معادلات  سیاسی کشور تثبیت کرد. اینکه آقای  کرزی موفق شد تاعلاوه برآرای قبایل پشتون،رای عده ای از اقوام وقبایل دیگر را نیز کمایی کند،علت آن راعدم رضاییت مردم ازادارات قبلی واستبدادی تشکیل می دادکه از جانب فرماندهان متعلق به اقوام مذکور بر آنان می رفت . به گونه مثال می توان از موفقیت آقای کرزی در ولسوالی های رستاق ، دشت قلعه و خواجه غار ولایت تخار ، یادآور شد . دراین واحد های اداری، کثریت قاطع رای دهنده گان باریحتن آرای خویش به نفع آقای کرزی جهتی راانتخاب کردندکه قوماندان های محل علیه آن قرار گرفته بودند. به همین ترتیب،درولسوالی های خواجه بهاوالدین، درقدوینگی قلعه،میزان نفرت مردم از فرماندهان محل به حدی بود که حتی پشتون های ساکن در این ولسوالی، بخاطری که آمر نظامی منطقه درحمایت ازآقای کرزی قرارداشت، برای جنرال دوستم رای دادند. بااستنادبه واقعیت های فوق،می توان گفت که درانتخابات ریاست جمهوری، واجدین شرایط رای دهی بیشتر ازاین  که آرای خویش راباسبک و سنگین کردن برنامه و یا خط مشی کاندیداهای ریاست جمهوری استعمال کنند ، در حدود 85درصدایشان به کسانی رای دادندکه باآنان بستگی قومی داشتند. این ها ، اکثرا به اهمیت و ارزش تعهدات مندرج دربرنامه های کاندیداها وقوف نداشتند . چون سطح رشدفرهنگی و تجربه  تاریخی آنان دراین راستا، بی نهایت نازل بود . بی تجربه گی و پایین بودن سطح سواد عده ای ازرای دهندگان اناث و ذکور را می توان از سفید ماندن تعدادزیادی  کارت های رای دهی وعاجز ماندن ایشان در تشخیص فوتوی کاندید ای مورد نظر شان بیرون کشید.  به این اساس، بیجا نخواهد بود  حکم کنیم که تحقق دموکراسی در افغانستان ، بیشتر از همه به اصل های  همگانی بودن مشارکت ، حکومت اکثریت و احترام به اقلیت، برابری مردم و توزیع خردمندانه قدرت متکی می باشد. درغیر صورت ، مشکلاتی که دامنگیراداراه های قبلی بود، به ادارات بعدی نیز سرایت خواهد کرد.این بدان معنی نباید تلقی شود که اصول فوق می تواند از طریق شریک ساختن  تیم های ایجاد شده توسط محمد یونس قانونی، حاجی محمد محقق و جنرال دوستم در انتخابات ریاست  جمهوری، به صفت نمایندگان  اقوام غیر پشتون بر آورده گردد. چون ،این طرز حق دهی درادارات موقت و انتقالی  تجربه گردید، و نتیجه اش منفی و خلاف  منافع مردم افغانستان بود. البته به این دلیل که نظامی های حاکم بر سرنوشت اقوام شان، کابینه کشوررااکثرا ازوزیرانی پرساحتندکه عده زیاد ایشان نه به فکر منافع قوم خودبودندونه هم لحظه ای به مصالح کشورمی اندیشیدند. به همین ترتیب، کاردروزارتخانه هاوادارات دیگر بدست کادر های عمدتا فاسد و غیر مستحقی افتاد که در تقرر آنان اینگونه وزیران نقش داشتند . اینک که آقای کرزی با براه انداختن  شعارهای  حکومت مشارکت ملی و شایسته سالاری از رقبای خود در انتخابات ریاست جمهوری پیشی گرفت، و کابینه خویش را اعلان کرد ، از ترکییپ کابینه مذکور می توان فاکت های ذیل را  بیرون کشید : ۱- در این کابینه وزیرانی وجود ندارند که وابسته به رهبران جهادی و فرماندهان بزرگ باشند . ٢- در حدود هشتاد درصد وزیران، دارای تخصص و مدیریت  بهتر می باشند .         انتخابات پارلمانی 27سنبله سال 1384 وپیامد غیر دموکراتیک آن   حاکمیت یکساله آقای کرزی ، پس از به پیروزی رسیدن وی در انتخابات ریاست جمهوری 18میزان سال 1383 نشان داد که سیاست او، در این دوره ، چون دوره های قبل ماهیت صلح جویانه و مصلحتی داشت .در صورت بررسی که در طول یکسالی که گذشت به نتایج ذیل دست خواهیم یافت : 1- اوکه کمسیون استحکام صلح تحت ریاست صبغت الله مجدیدی را ایجاد کرد، در اثر دعوت این کمیسیون ، تعدادی از مهره های مطرح در گروه طالبان به دولت پیوستند ، یک عده از کادرهای سیاسی ونظامی متعلق به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مورد حمایت آقای کرزی قرار گرفتند و در کرسی های بلند دولتی تقرر یافتند . روند مذکور ، موجب بلند گردیدن سروصداهای زیادی شد . طرفداران آقای قانونی ، استادمحقق ، جنرال دوستم ، لطیف پدرام و عده ای از سازمان های سیاسی دیگر ، از طریق براه انداختن تبلیغات سیاسی علیه اتخاذ چنین سیاسیتی از جانب دولت ، به رد روند مذکور پرداختند .این موضع گیری ایشان، موردپذیرایی گروههای قومی و سیاسی ای قرار گرفت که از گروه طالبان و حزب اسلامی حکمتیار متنفر بودند . 2- قاچاقبران مواد مخدر کارهای خویش را منسجم و سیستماتیک ساختند . روابط آنان با مافیای بین المللی انتظام بهتر یافت . درجه نفوذ شان در دستگاه دولت بالا رفت . 3- سرنوشت اداره در واحد های اداری ، بدست آنهایی افتاد که اکثرا از طریق توزیع رشوه وتامین ارتباط با مقامات مسئول ، گماشته می شدند . کار ایشان اخذ رشوه و وارد آوردن فشار های گوناگون بر مردم بود . چون در غیر اینصورت ،نمی توانستند به پولی دست یابند که به مقامات باید می پرداختند و یا پرداخته بودند. 4- اکثر فرماندهان محل ، بااستفاده از روابطی که به اساس علایق تنظیمی و یا دادن رشوه  با مراجع تصمیم گیرنده بر قرار کردند ،موفق به حفظ حاکمیت  استبدادی خویش در محلات تحت نفوذ خود از طریق آنان گردیدند .امروز اگر حرفی از مافیای قدرت و قاچاق  مواد مخدر در افغانستان می رود ، در هر دو جهت دست این فرماندهان دخیل می باشد . 5- عملیات تصفیوی نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا،درولایات شرقی ، جنوبی و جنوب غربی که باتلاشی خانه های مردم و کشته شدن اهالی ملکی همراه بود ، احساسات دینی و ملی مردم آن ساحات را علیه آنان برانگیخت. این امر موجب ایجاد روحیه همکاری اهالی با جنگندگان طالب و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گردید. 6- در اثر شکل گیری چنین وضعی در طول  یکسال اخیر حاکمیت اقای کرزی ، میزان خوشبینی مردم به تحقق و ریشه گیری دموکراسی در کشور پایین آمد . اکثر آنانی که از استبداد فرماندهان، خشونت اداره چیان فاسد و فقر روز افزون ، متضرر شده بودند ، آهسته آهسته از دولت ناراض و متنفر شده و در برابر نا ملایمات مذکور گردن نهادند . چون ، این واقعیت را که شرایط بجانبی سیر می کند که قبلا نیز موجب بد بختی شان شده بود ، لمس می کردند . 7- مصاحبه های اقای رمضان بشر دوست ، گفت و شنودهایی که در میز های مدور رادیوB.B.C،رادیو آزادی، تلویزیون طلوع و غیره دستگاههای خبر رسانی صورت می پذیرفت ، جامعه را بجانب اثر پذیری از سیاست احساساتی ضد دولت می کشانید . 8- چاپ و انتشار کتابهای افغانستان در آتش نفت و امریکا در فغانستان، تالیفات خواجه بشیر احمد انصاری و محمد اکرام اندیشمند ، و استفاده وسیع مردم از این دوکتاب ، مطالبی را به ذهن جامعه دادکه از اثر آن ضربه شدیدی بر اعتبار ملی آقای کرزی وارد آمد . 9- عده ای از سخنگو های اداره آقای کرزی در برابر این همه تبلیغات تعرضی ایکه از طریق رسانه های گروهی علیه دولت صورت می گرفت ، مطالبی راتحویل می دادند ، که نه تنها قوت دفع آنها را نداشت بلکه ضعف استدلال آنها موجب جا افتادن ادعاهای رقیبان می گردید. 10- آقای کرزی که حزب و گروه سیاسی مختص به خود رانداشت که از طریق آن در میان مردم نفوذمی کرد ،می توانست از دستگاه های اداری فعال در ولایات و ولسوالی ها در این زمینه سود جوید . چون از طریق این مراجع بود که می شد  به صفت پل ارتباط میان مردم و آقای کرزی استفاده به عمل آید و اعتماد مردم نسبت به او جلب شود . ولی طوری که ذکر شد ،  مراجع مذکور نه تنها در این راستا مفیدیتی نداشتند ، بلکه موجب فاصله دادن مردم از وی شدند . به همین اساس ، پایه های حاکمیت آقای کرزی  در جامعه متزلزل گردید. مواردی که شرح داده شد ، به وضوح نشان می دهد که شرایط حاکم بر کشور نه تنها بیان گر ریشه گرفتند حاکمیت دموکراتیک در افغانستان نیست .بلکه زمینه های ترویج آن را نیز محدود ساخته است.در اثر شکل گیری همین وضع بود که در انتخابات پارلمانی ، اکثرا ، فرماندهان و آنانی که موضع ضددولتی داشتند موفق به آخذ آرای بیشتر گردند. به گونه مثال می توان از برنده شدن استاد محقق ،یونس قانونی و رمضان بشردوست در کابل یاد کرد . اینها ، هیچ یک از ساکنین اصلی شهر کابل نبودند ، ولی توفیق  یافتند تا آرای اول ، دوم و سوم را از  بدست آورند . علت پیروزی ایشان این بود که مواضع اتخاذی دولت در ابعاد مختلف را تخریب می کردند و برای شهروندان این شهر ، وعده مهار کردن حرکات به عقیده خود شان اقتدارگرایانه آقای کرزی و اداره وی را می دادند . نمونه خوب این جمع ،رمضان بشردوست بود. او ، که نه رهبر کدام حزب بود ، نه متنفذ قومی، نه شهروندکابل ،نه مالک سرمایه و نه هم مورد حمایت دولت قرار داشت. ،تنها و تنها از طریق افشا کردن به زعم خودش خلاف رفتاری ها و استفاده  جویی های چند تن از اعضای کابینه وفسادی که در داخل اداره وجود دارد ، اعمتاد مردم را بدست آورد ، و بیشترین آرا را بخود کمایی کرد. این بدان معنی است که مردم افغانستان ، به حمایت از کسانی می پردازند که بر اجراآت دولت انگشت انتقاد گذارد .  گذشته از آنچه که بر شمرده شد ، تحولات سیاسی ایکه در این یک سال در منطقه صورت پذیرفت ، به نفع اداره آقای کرزی نبود . به گونه مثال اگر تغیر رژیم در ممالکی چون ، گرجستان ، اوکراین و قرغزستان به نفع ایالات متحده امریکارا در نظر بگیریم ، می بینیم که این حرکت ، کشور های بزرگی چون روسیه ، چین و ایران را بر آن داشت تا متوجه خود و منافع خویش در منطقه باشند. به همین اساس، این کشور ها بخاطر حفظ منفعت شان دست به اتخاذ تدابیر تدافعی فعال زدند .مبتنی برآن بود که عمل سرکوب گرانه ای دولت اوزبکستان علیه شورشیان ولایت اندیجان این کشور نه تنها مورد نیکوهش آنان قرار نگرفت بلکه از موضعگیری های ایشان استنباط میگردیدکه موضع اتخادی شان به نفع دولت اوزبکستان است .به همین ترتیب  شایعاتی موجود است که این سه کشور به شمول هندوستان به علاقمندی خویش در قضیه افغانستان افزوده و طوری عمل می کنند که گویی افغانستان را به صفت دامی برای گیرماندن امریکا عیار می سازند . تا بتوانند توجه این یگانه ابر قدرت پیروز در جهان را در کشور مذکور و عراق معطوف دارند ، و به این ترتیب ،نگذارند که مجال ادامه مداخله در آسیا میانه را دریابد . توافق دولت پاکستان بخاطر انتقال پایپ لاین گاز ایران از طریق این کشور به نیم قاره هند ، مسئاله دیگری است که ایالات متحده را ناخوشنود ساخته است . چون  این قرار داد سه جانبه ، زمینه تقویت اقتصادی ایران از طریق فروش گاز این کشور به هندوستان را فراهم می آورد . در این مورد ، اگر موضعگیری پاکستان را ارزیابی کنیم ،دیده می شود که این دوست دیرین امریکا در خطی حرکت می کند که می تواند برای امریکا خوشایند نباشد . چنان که سروصداهای ایجاد شده میان دولت های افغانستان و پاکستان و روبه خرابی رفتن روابط این دو کشور همسایه، به نسبت آنچه که مداخله پاکستان از طریق فرستادن طالبان به افغانستان پنداشته می شود به نفع آقای کرزی و ایالات متحده نمی باشد .                                                                                 جامعه مدني   ا صطلاح جامعه مدني براي اولين بار در مدينه فاضله افلاطون در يونان باستان مطرح گرديد. او، براي قانونمند شدن مدينه خويش از قانون اساسي ليکورگوش بهره گرفت . قانون دان مذکور، اين قانون را براي دولت- شهراسپارت تهيه ديده بود. افلاطون، در مدينه خود به دنبال ارتقاي سطح ارزشهاي انساني از جمله عدالت، فضيلت و سعادت بود، و به قدرت از ديدگاه اخلاقي مي نگريست. بعد ازافلاطون، ارسطو فيلسوف يوناني ديگري است که در رساله« سياست» خود به جامعهء نظم يافته اي اشاره مي کند که از طريق تحقق قانون اساسي تدوين شده توسط خود او بوجود مي آيد. به عقيده ارسطو، جامعه مدني عبارت از جامعه قانونمندي است که شهروندان درآن همه داراي استقلال اراده بوده، و در سرنوشت سياسي خويش شريک هستند.از ديدگاه ارسطو، شخصيت فرد از طريق سياسي بودن آن تبلور مي کند.30 به همين ترتيب،  مفهوم جامعه مدني بعداً در ادبيات روم باستان تبارز يافت . سيسرون فيلسوف رومي ،در کتاب خود بنام "جمهور" نوشت : " قانون پيوند جامعه مدني است."31 منظور سيسرون از جامعه مدني، عبارت از جمعيتي است که به شکل سياسي وحقوقي نظم يافته است. به تعقيب آن، يوسوئه، هنگامي که کتاب "سياست" ارسطو را به زبان فرانسوي ترجمه کرد، در مقدمه آن نوشت: "جامعه مرکب از انسانهایی است که تحت لواي يک قانون و حکومت زندگي مي کنند".32 طوري که ديده مي شود، تعاريف جامعه مدني قبل از رنسانس، اکثراً به مفهوم " اجتماع منظم" مطرح گرديده است. بنابراين، گفته مي توانيم که در تعريف هاي فوق، هيچ يکي از ارکان جامعه مدني ديده نمي شود. توماس هابز، اولين کسي بود که جامعه مدني را در کتاب خود بنام «شهروند" به مفهوم واقعي آن معرفي کرد.او،در کتاب ديگر خويش تحت عنوان " اصول قانون" اصطلاح جامعه مدني را به معني کالبد سياسي ارائه داشت. اين، در واقع همان دولت- شهر در يونان باســتان  است. هابز در تعريف مذکور، جامعه مدني را فرار از ترس و مرگ خوشونت آميز و ايجاد آرامش براي انسانها مي داند. بعد از توماس هابز، جان لاک متفکري است که ميان دولت به عنوان "نهاد سياسي" و جامعه مدني به عنوان " نظام اقتصادي"  فرق قايل شد. او، هدف نهايي جامعه مدني را در "حفظ و تأمين مالکيت" خلاصه مي کند. از آن به بعد، ژان ژاک روسو تعريف روشنتري از جامعه مدني داد. او، در کتاب " قرارداد اجتماعي" خود از دولت به عنوان يک تشکيل سياسي منفعل صحبت کرد و گفت که دولت در مفهوم واقعي خود بازگو کننده اطاعت مردم از قوانين است 33. روسو با ارائه اين منطق، براي نخستين بار از شرکت مردم در تصميم گري، و از تحقق قوانين به عنوان محور اساسي تشکيل جامعه مدني حرف زد. بعد از انکشاف و شگوفايي نظام سرمايه داري در ممالک اروپايي و ايالات متحده امريکا، ساختار دولتها در کشورهاي مذکور پيچيده شد و اجتماعات جديد به طبقات، اقشار و صنفهاي مختلف تجزيه گرديد. اين تحول، اسباب بروز نظريات و مفکوره هاي نوين پيرامون جامعه مدني را فراهم ساخت . متفکرين اين عصر، هريک به نوبه خود تصويري از جامعه مدني  ارائه دادند، و مبتني بر آن، تعاريفي  از آن را عرضه کـردند. از آن جمله،  فيلسوفان آلماني چون، هيگل و مارکس، بالترتیب جامعه مدني را اينگونه تعريف کرده اند: 1-" جامعه مدني شامل کليه مناسبات اقتصادي و خانوادگي مي شود که در خارج از ساخت سياسي و قضايي دولت قرار داشته و ذاتاً حوزه هایی از فردگرايي محدود است" 34 2- جامعه مدني چيزي بجز از نوعي از سازماندهي نيست که  بورژوازي ضرورتاً براي اهداف داخلي و خارجي خود براي تضمين مالکيت و منافع مشترکش، اتخاذ مي کند.35   به همين ترتيب، دورکيم جامعه شناس ديگر، جامعه مدني را در برابر دولت قرار مي دهد و معتقد است که:"  دولت وقتي مي تواند يک عامل بازدارنده باشد که از منافع توده افراد در جامعه مدني منفک شده باشد و اين وقتي اتفاق مي افتد که گروههاي ثانويه که بين فرد و دولت قرار مي گيرند، کاملاً توسعه يافته نباشند. فقط وقتي که اين گروهها به قدر کافي نيرومند باشند و عامل متعادل کننده در برابر دولت بسازند، مي توانند حقوق افراد را محافظت کنند.»36 داکتر محمد حسين پناهي، جامعه مدني را اينگونه تعريف مي کند : «جامعه مدني مجموعه تشکلهاي صنفي، اجتماعي و سياسي قانونمند و مستقل گروهها، اقشار و طبقات اجتماعي است که از يک طرف تنظيم کننده خواستها و ديدگاههاي اعضاي خود بوده و از طرف ديگر منعکس کننده اين خواستها و ديدگاهها به نظام سياسي حاکم و جامعه جهت مشارکت موثر در تصميم گيري هاي اجتماعي و سياسي مي باشد."37 به همين ترتيب ، متفکرين جامعه شناس اکثراً به اساسي بودن عوامل ذيل در شکل گيري جامعه مدني متفق القول اند: 1.    ايجاد نظم و قانون 2.    سياست 3.    اقتصاد 4.    حقوق اجتماعي و آزاديهاي مدني افراد 5.    آميزش عناصر اصلي ساختار جامعه مدني در ادوار گذشته و عصر حاضر 6. ساختار جديد جامعه مدني که هنوز در مرحله طرح انديشه و تفکر بوده و مباني آن شکل نگرفته است. همچنان، عدۀ  زیادی از محققين جامعه شناسي حکم بر اين دارند که اساسات تحقق جامعه مدني بر ارکان ذيل متکي است: 1.    قانون مداري 2.    تفکيک قوا 3.    مشارکت پذيري 4.    کثرت گرایی 5.    سازمان يافتگي با در نظرداشت ارکان فوق، به شرحی که می آید ، خواهم دید که پیش زمینه های تاریخی ایجاد جامعه مدنی در فغانستان تا چه حدی در ایجاد آن در افغانستان موثر بوده ، و اثر گذاری اش جهت رشد و توسعه آن در شرایطی فعلی در چه سطحی می تواند باشد : الف: قانون مداري   اين کشوراززمان ايجاد خودتوسط احمدشــاه ابدالي درسال 1747م، تا آغاز حاکميت شاه امان الله در 1919،  داراي قوانين مدون نبود. اساس اجراات حقوقي حکومت ها را شريعت اسلامي مبتني بر فقه حنفي تشکيل مي داد.دعاوي مردم توسط قاضي هايي فيصله مي گرديد که اکثراً خود واضع قانون بودند. اينها مي توانستند قضا يا را با هر نوع برداشتي که  از فقه حنفي مي کردند، حل و فصل کنند . مراجع باز پرس از اجراآت قاضي هاي مذکور وجود نداشت. حاکمان منطقوي و در نهايت مقام امارت، يگانه مراجعي بودند که در صورت راه يافتن اعتراضيون به مقام ايشان، مي شد که گاهگاهي در حکم محکمه ها تجديد نظر  صورت گیرد. افغانستان براي اولين باردر شروع پادشاهي امان الله خان صاحب قانون اساسي شد . اين قانون، از جانب کميسيوني مسوده گردید که شخص شاه آن را ايجاد کرد . مرجع تصويب آن لويه جرگه اي بود که در ماه حوت سال 1301 هـ. ش مصادف به ماه مارچ سال 1923 در جلال آباد داير گردید. اعضاي اين لويه جرگه را خوانين، سران قبايل، علماي ديني و اراکين بلند پايه دولت تشکيل مي دادند.  اينها، هيچکدام به اساس انتخابات آزاد و عادلانه انتخاب نشده بودند . بنابر آن، مي توان گفت که در لويه جرگه مذکور، نماينده گان منتخب مردم حضور نداشتند. به همين اساس، قانون اساسي امان الله خان يک قانون اعطايي يا اقتداري بود.اين قانون، در طول مدت 9 سال حاکميت وی ، تنها در شهر کابل و مراکز بعضي از ولايات ديگر تطبيق گرديد. چون مردم افغانستان در اين دوره ،از جانب بزرگان قومي، سران قبايلي و علماي ديني خويش اداره مي شدند. مراجعه کنندگان به مراجع قضايي را عمدتاً همين متنفذين تشکيل مي دادند.اينها، در اثر خصومت هاي ذات البيني و يا رقابت هايي که در ميان خود داشتند، و يا در معاملاتي که با دولت انجام مي دادند، گاهگاهي کارشان تا مراجعه به محاکم دولتي مي کشيد. قضات، اکثراً از فيصله به نفع دولت و يا يکي از جوانب دعوا عاجز مي ماندند، و موضوع را به نايب الحکومه گي ها و يا حکومت مرکزي راجع مي ساختند . چون، نمي توانستند که ديده و دانسته در برابر يکي از متنفذيني قرار بگيرند که در ادامه کار و يا تبديلي ايشان نقش داشتند . طوري که ذکر شد، مردم عادي هيچگاهي بخاطر دفاع از حقوق خويش به محکمه هاي موجود در واحدهاي اداري مراجعه نمي کردند . البته به اين دليل  که امور حقوقي ايشان طبق عنعنه و سنتي که به آن پايبندي داشتند، توسط اربابان، علماي ديني، در سطح بالاتر خوانين و در ميان قبايل پشتون توسط جرگه ها حل و فصل مي شد. پس از حاکميت امان الله خان، حبيب الله کلکاني قانون اساسي تدوين شده در زمان او را ملغا قرار داد، و شريعت اسلامي جاي قانون اساسي را گرفت . در زمان حکومت  9 ماهه وي، دستگاه اداري تابع آنارشي خاصي گرديد. دوستان قدرتمند حبيب الله کلکاني خودواضع قانون و خود  مرجع تحقق قانون بودند.   حاکميت قانون در زمان زمامداري سردار محمد نادر و  خانواده وي   نادرشاه پس از رسيد ن به قدرت در ماه ميزان سال 1308 هـ ش ، ابلاغيه اي را تحت عنوان " خط مشي دولت" صادر وبه تعقیب آن لويه جرگه قانون اساسي را در ماه سنبله سال 1309 دعوت کرد. اين لويه جرگه داراي      301  نفر عضو از نمايندگان مردم،  219 نفر عضو از اراکين دولتي و  186 نفر مهمان بود. اعضاي انتخابي آن، همه به اساس تأکيد شخص شاه و نايب الحکومه ها انتصاب و وارد لويه جرگه شدند،لويه جرگه نادرشاه با اشتراک چنين نمايندگاني، کار خود را آغاز کرد و در نتيجه،به اساس فیصله آن، پادشاهي نادرخان  تأييد و پيشنهاد امان الله خان مبني بر اعاده ملکيت شخصي اش رد گرديد.همچنان، لويه جرگه مذکور  فيصله کرد تا به تعداد يکصدو پنجاه نفر از اعضاي آن ، مسوده قانون اساسي را تهيه و به تصويب برسانند . بعداً، همين تعداد به صفت اعضاي پارلمان کشور کار کنند.نمايندگان موصوف، وظايف سپرده شده از جانب لويه جرگه را انجام دادند. ميرغلام محمدغباردرموردقانون اساسي نادرخان مي نويسد: «نادرشاه در اکتوبر1931  "اصولنامه اساسي" جديدي را شکل داد در اين قانون سعي شده بود که سلطنت با صبغه "مشروطيت" در انظار خارجي ها جلوه گر گردد. مثلاً در ماده نهم تساوي اتباع افغاني بدون تفريق دين و مذهب تذکر داده شده بود در ماده يازدهم مصئونيت حريت شخصيه و اينکه هيچکس بدون امر شرع و اصولنامه توقيف و مجازات نمي شود، مذکور بود.  در ماده سيزدهم هم تساوي حقوق همه مردم در وظايف مملکتي و استخدام حکومتي تأمين گرديده و در ماده شانزدهم مصئونيت جاي و مسکن تصريح شده بود، در ماده هاي 17،18و19 ضبط املاک و اموال، مصادره و بيگار، انواع زجر و شکنجه تحريم گرديده و در ماده 23 آزادي مطبوعات به شرطي که مخالف مذهب نباشد، وعده داده شده بود.  بلاخره در ماده76 مسئوليت وزرا در نزد شوراي ملي تصريح گرديده بود. اين نمايش قانون، البته نماينده نهايي رياکاري و کذب دستگاه حاکمه بود و تا مرگ نادرشاه يک ماده آن عملي نگرديد . حتي وزراي کشور از محتويات اين قانون چيزي نمي دانستند. مجلات اين قانون در تحويلخانه ها افتاده و در دسترس هيچ مـأمور و افسر و تبعه افغاني نبود . در طي چهار سال سلطنت نادرشاه يک فيصله يي هم از مجلس وزراي او و تمام دواير حکومت بدست نمي آيد که در آن استناد و يا اشاره يي به قانون اساسي افغانستان شده باشد.  زيرا همه مي دانستند که اين قانون اساسي به غرض طبع و ترجمه براي ممالک خارجي بوجود آمده نه براي تطبيق در امور داخلي افغانستان مردم مي ديدند که سلطنت موجوده تمام قوانين مدني و جزايي سابق را ملغي نموده و اينکه زندانها را از بندي هاي بدون محاکمه پر ساخته است . در فاصله هاي ايام دارايي افراد ضبط، خانه ها تاراج، مردان اعدام  و زنان محبوس مي گرديدند و در کشور، هيچ قانوني اعم از عصري و اسلامي وجود ندارد. قانون افغانستان فقط لبهاي برادران حکمران است و بس.» 38 اين قانون ، پس از مرگ نادرشاه نيز دست آويز ي بود براي اعمال حاکميت اقتداري پسر و برادران وي سردار محمد هاشم و سردار شاه محمود . چون سردار محمد هاشم در مدت هفده سال صدارت خويش، خود قانون و خود حکومت بود.   بنابر آن ، مي توان نوشت  که قانون اساسي دوران نادرخان تا زمان استعفاي سردار محمد هاشم از مقام صدرات و توظيف سردار شاه محمود خان به عوض او، نه تنها زمينه  ايجاد جامعه مدني در افغانستان را مساعد نساخت ، بلکه نتوانست در حمايت از تفکر جامعه مدني نيز مورد استفاده قرار گيرد. شاه محمود خان، در اثر وارد آمدن تغيير در سياست دولت،در ماه مي سال 1946 به صفت صدراعظم کشور معرفي شد.او، با شعار دموکراسي روي صحنه آمد. انتخابات آزاد را ضمانت کرد.آزادي مطبوعات و آزادي فعاليت احزاب سياسي در اوايل صدرات وي، نوآوري هايي بودند که زمینه ايجاد جامعه مدني در کشور را مساعد ساختند.استقلاليت پارلمان با رعایت اصل تفکیک قوا، ايجاد اتحاديه محصلين پوهنتون کابل، تأسيس احزاب ويش زلميان، وطن، خلق و حزب سري اتحاد، همه مولود رعايت احکام قانون اساسي دوران نادرخان از جانب سردار شاه محمود بود که در زمان پادشاهي وي و صدارت سردار محمد هاشم، اعتنايي به آن صورت نگرفت. اين آزادي تا سال1951 ادامه يافت، و در همين سال به تاريخ پيوست. چون سردار شاه محمود خان قبل از آغاز انتخابات دوره هشت، جرايد آزاد را متوقف ساخت، و در جريان آن اعضاي رهبري احزاب سياسي را به زندان افگند .  به اين ترتيب، تخطي از احکام قانون اساسي در کشور، جاي رعايت آن را گرفت.  ديري نگذشت که سردار محمد داود، در سال 1953 عنان قدرت را بدست گرفت و آزادي هايي را که در قانون اساسي نادرخان وعده داده شده و تا حدي توسط شاه محمود خان تحقق پذيرفته بود، تا شروع دهه دموکراسي سلب کرد. سردار محمد داود، اگر از يک طرف دست به قانون ستيزي زد، از جانب ديگر چنان تحولي را در مناسبات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور وارد کرد که نتيجه آن سوق شدن جامعه به جانب دموکراسي نماينده يي پس ازروی صحنه آمدن دکتور محمدیوسف به صفت صدراعظم کشوربود. اين دموکراسي،به تعقیب تدوين قانون اساسي در سال 1343 هـ. ش، مصادف با سال 1964 ميلادي در افغانستان تحقق پذيرفت . قانون اساسي سال 1343که توسط يک کميسيون مجرب و کار فهم مسوده شد، تصويب آن توسط لويه جرگه اي صورت گرفت که اعضايش براي اولين بار تا حدي انتخابي به نظر مي رسيد. به همين اساس، مي توان گفت که قانون مذکور يک قانون قراردادي يا نيمه اعطايي بود.  در پرتو تحقق همين قانون، آزادي مطبوعات، آزادي عقيده و بيان، آزادي فعاليت احزاب سياسي، آزادي فعاليت اتحاديه محصلين،آزادي فعاليت اتحاديه استادان پوهنتون کابل و غيره پديده هاي ممثل جامعه مدني تضمين گرديد. تحولات مذکوردراين دوره، تنها در شهر کابل محدود نماید، وراه خود را به مراکز ولايات و ولسوالي هانيزبازکرد.حکوماتي که دردهه ديموکراسي روي صحنه آمدند،ظرفيت آن را نداشتند تادر برابر توقعات حقوقي مردم و تحول سريع جامعه کارآيي نشان دهند . به همين اساس، دراثر ضعف دولت درجواب دهي به شرايطي که حاکميت قانون، آن راپي ريخته بود، زمينه فعاليت براي سردار محمد داود که طرفدار پيشرفت کشور از طريق اعمال جبر اداري بود، مساعد گشت. او، پس از فراهم آوري امکانات نظامي در اردوی شاهی ، دست به کودتا زد و در ماه سرطان سال 1352 به قدرت رسيد.سردار موصوف، همينکه اداره امور را بدست گرفت، اولين کاري را که انجام داد، عبارت از الغاي قانون اساسي، منع فعاليت جرايد آزاد، احزاب سياسي، آزادي بيان و عقيده و تظاهرات و اعتصابات بود.او که در بيانيه مورخ23 آگوست سال 1973 خود بر تدوين قانون اساسي مبتني بر دموکراسي حقيقي حرف زد ، پس از بي قانون نگه داشتن کشور براي مدت چهارسال، در سال 1976 کميسيوني را جهت تسويد قانون اساسي ايجاد کرد. در اين کميسيون، اکثريت مطلق اعضاي کابينه، جنرالان وافسران داراي مقامهاي بلند نظامی، کارمندان بلند پايه اداری و تعدادي ازحقوق دانها شرکت داشتند. کميسيون مذکور، پس از بجا آوردن وظيفه خويش، مسوده قانون اساسي را به تاريخ 26جنوري سال1977 جهت نظرخواهي انتشار داد. از آن به بعد، انتخابات بخاطر تدوير لويه جرگه تصويب قانون اساسي براه افتاد. اين انتخابات، به شکل تشريفاتي و عنعنوي صورت پذيرفت. از اشتراک مردم در آن خبري نبود. با خاتمه پذيري انتخابات در ماه جولاي 1977، لويه جرگه تدوير يافت. اين لويه جرگه، علاوه بر تصويب قانون اساسي، داود خان را به صفت رئيس جمهور کشور تعيين کرد. در قانون اساسي مذکور، حکومت يک حزبي اعلان گرديد و داود خان حزبي راکه بنام " غورزنگ ملي" يا " ملي غورزنگ".  به وجود آورده بود ، قدرت را بدست گرفت .  قانون اساسي داود خان که يک قانون اعطايي بود،و بر تأمين جبر اداري در کشور تأکيد داشت. از همين رو بود که در دروه زمامداري وي ، شرايط اعاده جامعه مدني محدود و زمينه شکل گيري آن از بين رفت. تحقق قانون در اين دوره ، تأمين حاکميت و اقتدار دولت را افاده مي داد.اين وضع تا تاريخ7  ثور سال1357 ادامه داشت. در شام همين روز که مصادف به27 اپريل سال1978 ميلادي بود، افسران متعلق به حزب دموکراتيک خلق افغانستان با به راه انداختن کودتاي نظامي به حاکميت سردار محمد داود پايان دادند. اين کودتاکه انتقال قدرت براي حزب دموکراتيک خلق افغانستان را در پي داشت. حزب مذکور پس از ايجاد شوراي انقلابي، اداره امور را به هيأت رئيسه اين شورا محول ساخت.  هيأت رئيسه، قانون اساسي سردار محمد داود را ملغي اعلان کرد و به جاي آن " اصول اساسي جمهوري دموکراتيک افغانستان" را به تصويب رساند. در اصول اساسي مذکور، حاکميت در دست حزب دموکراتيک خلق افغانستان در نقش ممثل اراده طبقات محروم جامعه؟ متمرکز شد. دستگاه رهبري حزب  با استفاده از احکام مندرج دراصولنامه،راه سرکوب مخالفين خويش را در پيش گرفت. اين روند به حدي اختناق آور بود که در نتيجه، اسباب سقوط اعمال کنندگان آن ( نور محمد تره کي و بعداً حفيظ الله امين) به نفع ببرک کارمل را فراهم آورد . کارمل ،به تاريخ 6 جدي سال1358 مصادف با27 دسمبر سال1979، هنگامي روي صحنه آورده شد که حفيظ الله امين در اثر تجاوز قواي نظامي اتحاد شوري بر افغانستان از بين رفت. پس از ورود کارمل در رأس اداره امور، و غصب گرديدن حاکميت توسط فراکسيون حزبي وي که به نام "پرچم" مشهور بود، اجراات دولت به اساس همان اصولنامه ایکه در زمان تره کی – امین ایجاد وتحقق پذرفته بود، عيار گرديد . اين در حالي بود که اداره کارمل جهت سرکوب گويا قانوني مخالفين تجاوز اتحاد شوروي و حاکميت استبدادي اش، خارنوالي و محاکم اختصاصي را ايجاد کرد . در اين محاکم، از قانون جزاي حکومت سردار محمد داود که بي نهايت جابرانه بود، استفاده به عمل مي آمد. کارمل، در پهلوي استبدادي که روا مي داشت ، دردوران زمامداري خود اتحاديه هاي زيادي را ايجاد و فعاليت آنها را در تحت رهبري و هدايت مراجع مسئول حزبي حزب حاکم عيار ساخت.  اين بدان معني نبود که ببرک کارمل برنامه مذکور را بخاطر ايجاد و ترويج جامعه مدني در افغانستان روي دست گرفته بود.چون استراتیژي تحقق ديکتاتوري دموکراتيک مبتني بر دموکراسي مارکسيستي که کارمل ازآن پيروي مي کرد ، توسل به چنين اقداماتي را مجاز مي دانست. بنابر اين، در دوره حاکميت کارمل نيز قانوني وجود نداشت تا در ايجاد و ريشه  گيري جامعه مدني در افغانستان مثمر واقع گردد. پنجمين قانون اساسي افغانستان، در زمان رياست جمهوري دکتور نجيب الله تدوين شد.  مسوده اين قانون، توسط کميسيوني تهيه گرديد که در اوايل سال1365 بوجود آمده بود.  رياست کميســيون را در آغاز بـبرک کارمل و بعداً به اســـاس فيصــله مورخ2/10/1365 هيأت رئيسه شوراي انقلابي، داکتر نجيب الله بدوش داشت.در ترکيب اين کميسيون، اعضاي بلندپايه حزب، شوراي انقلابي و تعدادي از حقوق دانها شامل بودند. جريان کار کميسيون از آغاز تا آخر تحت نظر بيروي سياسي حزب دموکراتيک خلق افغانستان قرار داشت . پس از ختم کار مسوده ،داکتر نجيب الله  به تاريخ10/7/1365 ،طي فرماني آنرا جهت نظرخواهي منتشر کرد. از آن به بعد، کار تدارک تدوير لويه جرگه قانون اساسي روي دست گرفته شد، و به تاريخ8/9/1366 در شهر کابل داير گرديد . د راين لويه جرگه، به تعداد 686 نماينده از ادارات دولتي و حزبي،561 نماينده از ولايات،194 نماينده از سازمانهاي اجتماعي بااضافه126 نفر مهمان شرکت داشتند. نمايندگاني که از ولايات وارد لويه جرگه شده بودند، اکثريت قاطع آنها به استشاره دولت انتخاب گرديدند.  ولي ، مراجع مسئول انتخابات به گونه اي به صحنه آرايي پرداختند که گفته مي شد اين نماينده ها در اثر رقابت ميان کانديداهای حزب دموکراتيک خلق، کانديداهای آزاد و کانديداهاي وابسته به سازمانهاي سياسي متحد حزب حاکم، موفق به کسب آراء گرديده و به لويه جرگه معرفي شدند . رأي دهندگان در اين انتخابات، همه در ساحه تحت تسلط دولت زندگي داشتند . اين در حالي بود که حاکميت دولت بر اضافه تر از 90 فيصد قراء و قصبات، تعداد زيادي از ولسوالي ها، ولايات باميان، کنر و لغمان تأمين نبود.  بنابراين، مي توان نوشت که اين قانون اساسي يک قانون اعطايي بود.  چون از يک طرف آراي70 فيصد مردم افغانستان در تصويب آن موجود نبود، واز جانب ديگر، نمايندگاني که بنام وکلاي برگزيده مردم به لويه جرگه راه يافتند، نمي شد که ايشان را به صفت نماينده هاي واقعي مردم قبول کرد. قانون اساسي دوران داکتر نجيب الله که آزادي هاي محدودي را تضمين مي کرد، ماهیت دوگانه داشت ، جهت اثبات ادعای خویش ماده هایی از آن را به شرح ذیل نقل می کنیم :             ماده اول: حاکميت ملي در جمهوري افغانستان به مردم تعلق دارد. مردم حاکميت ملي را توسط لويه جرگه، شوراي ملي و شوراهاي ولايتي تعميل مي کنند.   ماده دوم: دين افغانستان دين مقدس اسلام است. در جمهوري افغانستان هيچ قانوني نمي تواند ناقض اساسات دين مقدس اسلام و ديگر ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي باشد. ماده پنجم: تشکيل احزاب سياسي در جمهوري افغانستان مجاز است، مشروط بر اينکه مرامنامه، اساسنامه و فعاليت آن مغاير با احکام قانون اساسي و قوانين کشور نباشد. ماده بيستم: منابع زيرزميني، جنگلات، چراگاهها و ساير ثروت هاي طبيعي، منابع اساسي انرژي، آبدات تاريخي، بانکها، موسسات بيمه، وسايل مخابرات، تأسيسات راديو تلويزيون، بندرهاي بزرگ، بنادر و وسايل عمده، توليد در صنايع ثقيله، خطوط مواصلاتي و ترانسپورت هوايي از جمله ملکيت دولت مي باشد. دولت، سکتور دولتي اقتصاد را انکشاف و استحکام مي بخشد. ماده بيست و ششم: در جمهوري افغانستان تجارت خارجي و داخلي با رعايت منافع مردم توسط دولت تنظيم مي شود. دولت به اين منظور فعاليت سرمايه داري ملي را در امر توسعه صادرات و واردات اموال، انکشاف تجارت عمده و پرچون تشويق کرده و تعيين و کنترول قيم را به عهده مي گيرد. ماده چهل و نهم: اتباع جمهوري افغانستان داراي حق آزادي فکر و بيان مي باشند. اتباع مي توانند از اين حق بصورت علني، شفاهي و تحريري طبق قانون استفاده کنند. سانسور مطبوعات قبل از نشر جواز ندارد.   ماده پنجاهم: اتباع جمهوري افغانستان طبق قانون داراي حق اجتماعات، تظاهرات مسالمت آميز و اعتصاب مي باشند. ماده يکصدو بيست و هشتم: ارگانهاي قدرت دولتي در واحدهاي اداري حق شوراهاي محلي آن مي باشد. ارگانهاي اجرائيوي شوراهاي محلي، عبارت اند از کميته هاي اجرائيوي شوراهاي محلي که توسط شوراهاي محلي وکلاي مردم انتخاب مي شود. در رأس کميته هاي اجرائيوي، شوراهاي محلي باالترتيب واليها، لوي ولسوال ها، ولسوالها، علاقه دارها، قريه دارها، شاروال ها و آمران نواحي قرار دارند. به اساس آزاديهايي که در اين قانون وعده داده شده بود، يک تعداد احزاب و سازمانهای سياسیي که اکثر آنها ساخت مراجع استخباراتي دولت بودند، اجازه فعاليت يافتند.   به همين ترتيب، اضافه بر يک تعداد سازمانهای اجتماعيی که در تحت نظر حزب حاکم و دولت فعاليت داشتند، تعدادي از شوراهاي قومي، انجمن هاي فرهنگي و اتحاديه هاي صنفي نيز تاسیس  و به فعاليت پرداختند . اين اولين بار در تاريخ کشور بود که به اين پيمانه سازمانهای غيردولتی در افغانستان ايجاد شد . همچنان، مي توان گفت، در هيمن دوره بود که جامعه مدني با چينين وسعتي مجال فعاليت يافت. اين تشکلها عبارت بودند از: 1.    جرگه عالي قبايل 2.    شوراي مرکزي کوچيان 3.    شوراي مرکزي مليت هزاره 4.    شوراي مشورتي اقتصادي 5.    شوراي عالي علما و روحانيون 6.    اتحاديه هنرمندان 7.    اتحاديه پيشه وران 8.    انجمن نويسندگان 9.    اتحاديه ژورناليستان 10.انجمن حقوقدانان 11.شوراي سراسري زنان 12.اتحاديه کوپراتيفهاي دهقاني 13.اتحاديه صنفي 14.انجمن فرهنگي امير علي شير نوايي 15.انجمن فرهنگي ناصر خسرو بلخي 16.انجمن فرهنگي خوشحال خان و غيره. اين تشکل ها اگر از يک طرف به شکل مصلحتي ساخته شدند، از جانب ديگر داراي آزاديهايي نيز بودند که مي شد بر آنها به صفت اجزاي جامعه مدني حساب کرد . نقص بزرگي که در کار تشکيل هاي مذکور دیده می شد، اين بود که اکثريت آنها در کابل فعاليت داشتند،و در ولايات ديگر اکثرآ غیر فعال بودند. پس از سقوط حکومت داکتر نجيب الله، تا آغاز کار اداره موقت و به تعقيب آن تصويب قانون اساسي حاکميت عبوري آقاي کرزي، ديگر نشاني از حاکميت قانون در کشور، ديده نشد. اداره موقت افغانستان که در اواخر سال 2001 شکل گرفت، اساس کار خويش را طبق فيصله نامه بن، بر قانون مصوب سال 1343 ظاهر شاه استوار ساخت.  ولي به نسبت موجودیت اختناق، زورگويي و خشونت در کشور، که از جانب قوت های نظامی مرکز گریز به رهبری فرماندهان بزرگ جهادی و جنرال های دولت دکتور نجیب الله اعمال می گردید، قانون مذکور بستر تحقق نيافت. قانون اساسي جديد افغانستان که در ماه جوزاي سال1382 مصادف به ماه جون سال  2003 ميلادي به تصويب رسيد، مسوده آن توسط کميسيونهايي به نام  تسويد و تدقيق تهيه گرديد. اعضاي اين دو کميسيون همه به اساس فرمان آقاي کرزي، رئيس اداره عبوري انتصاب شدند.  اينها اکثراً با علم حقوق آشنايي نداشته و از مهارت قانون سازي بي بهره بودند.  به همين ترتيب، کار تصويب قانون توسط لويه جرگه اي انجام شد که در ترکيب آن 450 عضو انتخابي و پنجاه عضو انتصابي موجود بود.  اعضاي انتخابي اين لويه جرگه را رأي دهندگاني انتخاب کردند که در انتخابات لويه جرگه اضطراري وارد مرحله دوم انتخابات شده بودند . تعداد اينها به بالاتر از پانزده هزار نفر مي رسيد.اعضاي انتصابي لويه جرگه مذکور، از جانب آقاي کرزي انتصاب شدند، و در حدود 30عضو آن شامل اشخاصي مي گرديدند که اهلیت حقوقي ايشان در پیشبرد این مسولیت  مورد سئوال بود. قرار شايعاتي که بعداً پخش شد، رهبری اداره ، آنان را بخاطر رأي آوردن جهت تصويب طرح نظام اکثريتي که خود از آن حمایت می کرد، وارد لويه جرگه ساخته بود . چون گردانندگان این طرح می پنداشتند که مي توانند از طريق اينها بر اعضاي انتخابي لويه جرگه اعمال نفوذ کنند. ولي در جريان کار لويه جرگه ديده شد که جمع مذکور در اين استقامت کارآيي چنداني از خود نشان ندادند. البته به اين دليل که مخالفين طرح نظام رياستي در لويه جرگه که تعدادشان در حدود 250 نماینده بود، با چنان آزادي و استقلاليتي موضع گرفتند که تلاشهاي دولت در اعمال طرح نظام رياستي با محتواي اقتداري و مرکزيت گرای آن ناکام ماند.  در نتيجه، اينها موفق شدند تا آقاي کرزي را به انعطاف وادارند، و تعديلات مهمي را درمسودة قانون اساسی وارد آورند.  در نتيجه، کار بجايي کشيد که قانون تصويب شده توسط لويه جرگه در حالي توشيح شد که پس از تصویب در لویه جرگه، تغیرات محسوسی در آن وارد آمد.  باآنهم، مي توان حکم کرد که اين قانون اساسي ، بااينکه مد و جذر های زيادي را متحمل شد، از نگاه محتوايي به صفت یک قانون بهتر نسبت به قوانین دیگر  در تاريخ افغانستان به حساب می آید . اينکه،  قانون مذکور چگونه مي تواند براي خود بستر تحقق يابد، زمان زیادی ضرور است تا طی آن شرایط ناگوار فعلی دگرگون شده و به خلع قدرت گردیدن قانون ستیزان انجامد .    ب: تفکيک قوا:   در افغانستان حکوماتي که به اساس تفکيک قوا بوجود آمده اند، عبارت بودند از: 1.    حکومتي که در تحت رياست شاه محمود خان ايجاد شد. 2.    حکوماتي که در دهه دموکراسي تشکيل گرديد. 3.    حکومتي که در دوره زمامداري داکتر نجيب الله بوجود آمد .   1.    تفکيک قوا در دور اول صدرات شاه محمودخان   اين حکومت، پس از17 سال حاکميت استبدادي سردار محمد هاشم صدراعظم وقت، به تاريخ9 ماه مي سال1946 با شعار دموکراسي روي صحنه آمد، و تا سال1951 ادامه يافت.  در اين دوره، شاه محمودخان  واعضای کابینه وی، در امور مربوط به قوه هاي مقننه و قضائيه به شکل  آشکاربه مداخله نمی پرداختند. وقوه هاي مذکورتاحدی با استقلاليت عمل کردنددر اثر رعایت تفکیک قوا وایجاد فضای مساعد در کشور دراین دوره بود که  مطبوعات آزاد به صفت قوه چهارم بوجود آمد.  جرايدي  بنام های ، وطن، ولس، نداي خلق، انگار و يک عده ديگر با آزادی خاصي دست به فعاليت زدند. احزاب ويش زلميان، وطن و خلق ایجاد شد و اتحاديه محصلين به صفت اولين تشکل مدني در همين دوره تاسیس گرديد . بنابرآن، مي توان گفت که در دور اول صدرات سردار شاه محمود خان، تفکر جامعه مدني در افغانستان تبارز يافت، و تهداب مبارزه مدني  در کشور گذاشته شد . خلاي عمده ايکه در آغاز کار اين پديده اجتماعي موجود بود، عبارت مي شد از محدود ماندن آن در شهر کابل، و انتشار خيلي ضعيفش در مراکز شهرهای بزرگ ديگر.     2.    تفکيک قوادرادارات بوجودآمده دردهه دموکراسي.   در دهه دموکراسي که تا حد زيادي حکومت قانون در کشور جاري شد، اين تحول دموکراتيک، محصول تحقق قانون اساسي  ایجاد شده در سال 1343 بود که  به اساس تفکيک قوا تهيه گرديده بود.در دهه دموکراسي، حکوماتي که در تحت رياست دکتور يوسف، محمد هاشم ميوند وال، نور احمد اعتمادي، دکتور ظاهر و موسي شفيق ايجاد شد، همه  تاحدی با احترام به استقلاليت قوه هاي مقننه و قضائيه عمل کردند . به همين ترتيب، آزادي مطبوعات، آزادي بيان و عقيده، آزادي تظاهرات و اعتصابات مسالمت آميز، آزادي فعاليت احزاب سياسي با این که قانون احزاب پاس نشده بود، در اين دهه ثمره موضع گيري دموکراتيک حکومات نامبرده محسوب مي شود.در همين دهه بودکه اتحاديه محصلين و اتحاديه استادان کابل به صفت دو تشکیل صنفي و اجزاي جامعه مدني در کشور ايجاد شد.طوری که در بحث دموکراسی ذکر گردید،در اثر راه اندازي تظاهرات و اعتصابات تشکیل هاي مذکور بود که در افغانستان براي اولين بارحکومات وقت به شرح ذيل در برابر خواسته هاي مدني ايشان ازموضع اقتداري خودعقب نشستند. 2. در اثر تظاهرات ماه عقرب سال 1343 مصادف با 25 اکتوبر سال1965 ،محصلين و متعلمين صنوف بالاي مکاتب ليسه های شهر کابل، دکتور محمد يوسف صدراعظم وقت استعفا داد. 3. در اثر تظاهرات و اعتصابات سال1968 ،محصلين، و متعلمین به رهبری اتحادیه محصلین در شهر کابل،   قوانين معارف فسخ و وزير معارف مجبور به استعفا شد. 4. در اثر تظاهرات و اعتصابات محصلين در سال1972 به رهبری اتحادیه محصلین در شهر کابل وزير معارف ،رئيس پوهنتون کابل و روساي فاکولته  هاي اين پوهنتون به استعفا سوق شدند. به هيمن ترتيب، در دهه دموکراسي، در اثر فشارهايي که از جانب پارلمان به صفت نهاد ایجاد شده به نمایندگی از مردم، بر حکومات نوراحمد اعتمادي و دکتور ظاهر وارد آمد، صدراعظمان مذکور با کابينه هاي خود، استعفا دادند.   -3تفکيک قوادرزمان زمامداري دکتورنجيب الله وحامدکرزی   حاکميت مسلط بر جامعه در زمان زمامداري داکتر نجيب الله ، به اساس نظام مشابه با نظام رياستي شکل گرفته بود. دراين نظام، قدرت تا حد زيادي در دست رئيس جمهور متمرکز شد.در رأس قوه اجرائيه صدراعظم قرار داشت . پارلمان کشور از آزادي غيرقابل تصور برخوردار گرديد. قوه قضائيه تا حدودي مستقل به نظر مي رسيد . اين مشخصات حاکميت در دوره فرمانروايي دکتور نجيب الله، زمينه هاي نسبتا مساعدي را براي ايجاد اتحاديه هاي صنفي، شوراهاي قومي، انجمن هاي فرهنگي و غيره تشکل هايي که در بحث قبلي از آنها يادآور شديم، مهيا ساخت، و فضاي نسبتاً بازي براي فعاليت مطبوعات آزاد و سازمانهاي سياسي نه چندان مخالف با دولت، ايجاد گرديد. تحولات مذکور، در مهار گرديدن قدرت مفيد واقع شد،و اعضاي پارلمان موقع اين را يافتند تا به شکل آزاد و دور از در نظرگيري نزاکتهاي بروکراتيک، بر حکومت بتازند و حرفهاي خويش را بدون پرده بيان دارند.اين واقعيت را مي توان از متن بيانيه هاي وکلا در نشرات اختصاصی شوراي ملي در آن زمان بيرون کشيد.  مسأله تفکيک قوا در زمان زمامداري آقاي کرزي، در دوره هاي ادارات موقت و عبوري بايد در افغانستان اعاده مي گرديد. چون اجراات حقوقي در اين دو دوره، مبتني بر احکام مندرج در قانون اساسي  سال1343 وعده شده بود. ولي، طوري که ديده مي شد، حاکمیت های ايجاد شده در اين دو دوره، فاقد پارلمان و مرجع مشروع قانون گذاري بود.قوه اجراييه،علاوه بروظايف خويش، وظيفه قوه مقننه را نيز انجام مي داد. و اين کاملاً با اساسات دموکراسي جديد وخواسته هاي جامعه مدني منافات  داشته و جز این که آن را به صفت یک تخطی مجاز و متناسب به شرایط ناگوار حاکم بر جامعه افغانی بپذیریم ، منطق دیگری برای توجیه آن وجود ندارد .     ج- مشارکت پذيري اين رکن جامعه مدني، محصول دگرگون شدن مناسبات توليدي فيودالي و استقرار مناسبات توليدي سرمايه داري بجاي آن مي باشدکه در اثر بوقوع پيوستن انقلاب صنعتي در کشورهاي غربي انجام پذيرفت . اين دگرگوني در نظام توليدي کشورهاي مذکور، موجب شکل گيري مناسبات اجتماعي سرمايه داري در آنها گردید . با برقراري و ريشه دار شدن مناسبات جديد ، جمعيت انساني افزايش يافت،بخش بزرگي از آن شهر نشين شد،اميدواري به افزايش عمر فزوني گرفت، خانواده ها به يک واحد مصرف کننده مبدل گشت، وضع زنان و جوانان تغير پذيرفت، ميزان مصرف سرانه متناسب به افزايش سريع توليد بالا رفت، تقسيم کار پيچيده و تخصصي شد، آموزش رايگان ميزان سواد و دانش بشري را تضمين کرد، شبکه هاي ارتباطي وسيعاً توسعه يافت،سازمانهاي بين المللي بوجود آمد و متناسب به صنف بندي اقشار و طبقات اجتماعي، ايدئولوژي هاي مختلف ظهور کرد. در ساختار، وظايف و ماهيت حکومت ها دگرگوني هاي عميقي بوقوع پيوست.اين تغييرات موجب شد تا اتحاديه هاي کارگري، اتحاديه هاي کارفرمايان، سازمان هاي حرفه ی، سازمانهاي اتنيکي، سازمانهاي زنان، انجمن هاي فرهنگي، حقوقي، اجتماعي و ورزشي بوجود آيد.اين تشکلهاي اجتماعي مدني، هريک به نوبه خود به پاي صندوقهاي رأي رفتند و نمايندگان خويش را به اساس انتخابات آزاد برگزيدند.نماينده هاي آنها به صفت پل ارتباط  ميان  تشکلات  خويش و حاکميت ها به کار پرداختند، واز طريق  مشارکت  فعال درتدوين قوانين اساسي، جایگاه حقوقي خويش و دولت  رادرآن مرز بندي کردند . بااشتراک در انتخابات بخاطر گزينش نمايندگان خويش درپارلمان و رئیس جمهور، در تقسيم قدرت شريک گرديدند. علاوه بر اين، یا براه انداختن تظاهرات، اعتصابات و تحريم ها، از اضافه روي هاي مراجع قدرت کاستند، تا موفق شدند که  اصل مشارکت گزيني در جوامع متعلق به خويش را تحقق بخشند. اگر باچنين برداشتي از اصل مشارکت گزيني، به طرح مسأله در افغانستان بپردازيم، مي بينيم که در جامعه افغاني هنوز طرز زيست زندگي با حيوانات به چشم مي خورد، و مناسبات اجتماعي قبيلوي و قومي در آن حاکم است . به همين اساس، تشکل هاي جامعه مدني به شکل طبيعي و خود جوش از ميان آن برنخاسته است . آنچه که در تحت اين عنوان عرض وجود کرده است، عبارت از تشکلاتي مي باشد که با داشتن تفکر جامعه مدني د راين راه قدم گذاشته و عمدتاً در شهر کابل فعالیت داشتند . از اينکه ساختارهاي مذکور فاقد پايگاه اجتماعي بودند اند، هر آنگاهي که حکومت ها زمينه  فعاليت شان را مساعد گردانيده اند، فعال  و هر گاهي که خواسته اند با به راه انداختن استبداد و خشونت به سرکوب شان پرداخته اند. آنگاه ، توده آگاه نظم يافته و نيرومندي وجود نداشته است که در دفاع از اين تشکلات برخيزد و با به راه انداختن اقدامات بازدارنده،دولت را از تعرض به آنها مانع سازد.   د: کثرت گرايي اين رکن مهم تضمين کننده جامعه مدنی و دموکراسي، هنگامي در جوامع پيشرفته ظهور کرد که آزادي هاي مدني افراد در قوانين اساسي شان تضمين گرديد، اصل مشارکت پذيري قوام يافت و تنوع و تکثر در جامعه مدني بوجود آمد. در جامعه افغاني، مفکوره توسل به اين رکن، در دور اول صدارت سردار شاه محمود خان به ملاحظه رسيد و اساس آن در دهه دموکراسي در شهر کابل گذاشته شد. داکتر نجيب الله زمامداري بود که طرح ايجاد آن را از طريق بلند کردن شعار پلوراليزم سياسي پي ريخت.از آنجايي که افغانستان کشور آشنا با تشکل احزاب سياسي و اجزاي جامعه مدني شکل گرفته در ميان گروههاي تحصيل کرده و روشنفکربود، اين پديده نيز از چوکات مذکور بيرون آمد و تا امروز در صفوف جامعه راه نيافته است. بناءً، با اتکا بر اين که کثرت گرايي به مفهوم تحمل دولت در برابر ايجاد، توسعه، تنوع و تکثر احزاب سياسي، نهادهاي حقوقي، اجتماعي، فرهنگي، مطبوعاتي، رسانه يي و اتحاديه هاي صنفي، اقتصادي، اتنيکي و از همين قبيل تشکل ها قبول شده است.ديده مي شود که زمينه هاي ابتدايي پذيرش آن از جانب اداره آقای کرزی  در شهر کابل مساعد گرديده، و از قراين بر مي آيد که با گذشت زمان اين رکن اساسي جامعه مدني جايگاه خود را در افغانستان خواهد يافت. چه که در قانون اساسي جديد نشانه هايي براي تضمين کثرت گرايي ديده  مي شود.   هـ . سازمان يافتگي سازمان يافتگي که از بوجود آمدن نظم در روابط چهار رکن اساسي فوق حرف مي زند ، در نهايت،ساختار آميزه اي را موجب شده و خود به عنوان يک رکن اساسي جامعه مدني ابراز وجود مي کند.سازمان يافتگي که با مسأله روابط ميان ارکان قانون مداري، تفکيک قوا، مشارکت پذيري و کثرت گرايي سروکار دارد، از چگونگي اثر گذاري و اثر پذيري ميان آنها نيز در راه تحقق خويش سود مي جويد. با در نظر داشت اين مشخصهء رکن سازمان يافتگي، گفته مي توانيم که جامعه عقب مانده افغاني هنوز در مرحله اي نيست که این رکن پيشرفته جامعه مدني در آن مجال تبارز يابد.   نقش جامعة مدنی در تصميم گيری های مراجع اعمال قدرت نقش جامعة مدنی در تصميم گيری های مراجع اعمال قدرت، عمدتاً وابسته به فکتور های ذيل است:   1-  شکل گيری طبيعی و قانون مند جامعة مدنی   2- نوع و ما هيت قا نون اساسی 3-          تفکيک قوا 4-  کثرت گرايي   الف- شکل گيری طبيعی و قانون مند جامعة مدنی درکشور هایی که جامعة مدنی به شکل طبیعی و قانونمند از میان مناسبات اجتماعی نظام سرمایه داری برخاسته  است، نقش آن در تصميم گيری های مراجع اعمال قدرت مؤثر افتاده است. چون دراین کشور ها مناسبات اجتماعی جدید با تحولات ذیل  همراه بوده است: -  پيچيده و تخصصی گرديدن تقسيم  اجتماعی کار -  پيچيده شدن ساختار و وظايف دولت -  به وجودآمدن صنوف،اقشاروطبقات مختلف اجتماعی جدید - ايجاد تشکلات اجتماعی، حقوقی اقتصادی جدید -  شکل گیری  اتحاديه های مختلف - تاسيس ا حزاب سياسی با ايديولوژی و ديدگاههای خاص - ايجاد مطبوعات آزاد و رسانه های گروهی مستقل اينها، هر کدام از اجتماعات خاصی  بوجود آمدند که هر یک دارای منافع مختص به خود  بوده و بخاطر بدست آوردن آن مبارزه می کردند . به همين ترتيب، تشکل های مذکور که به صفت اجزای جامعه مدنی به کار می پرداختند، دا رای نمايندگانی بودند که به اساس راه اندازی انتخابات از ميان اعضای آن برگزيده مي شدند.  اين نمايندگان، به نوبه خود وظيفه پل ارتباط ميان ساختار های متعلق به خود و دولت را بدوش داشتند. از همين طريق خواستهای فردی و جمعی تشکیل خود را به دولت انتقال ميدادند و به اهدافي خویش دست مي يافتند. درغير اينصورت، توسل به تظاهرات، اعتصابات، راه پيمايی ها، تحريمات و براه انداختن دعا وی حقوقی،  راه ديگری بود که اجتماعات موصوف جهت رسیدن به خواسته های خویش، آن را بر می گزیدند . اين در حالی بود که دولت حق نداشت، تا با استفاده از قوای نظامی و پوليس آنان را سرکوب کند. در این صورت ، دو راه در برابر دولت قرار می گرفت . نخست آنکه بايد به توقعات قانونی ايشان جواب مثبت دهد ، دو ديگر اينکه، کابينه و يا آن عده از اعضای آن که اعتراضات جامعة مدنی متوجه ایشان بود، ازطريق پارلمان سلب اعتماد می گردیدند. در کشور هایی که جامعه مدنی در آن مولود تفکر واراداتی بوده و توسط گروههای  روشنفکری ایجاد می گردد. اجزای  آن عمدتا در مراکز شهری تاسیس و به فعالیت می پردازند. اینگونه نهادها در صدد اند تا از بالا وارد صفوف جامعه عقب مانده از لحاظ زندگی مدنی شده و برای خود  پایگاهی رادر  تهیه دارند. بنا بر این ، نهادهای  یادشده اکثرا فاقد پایگاه اجتماعی بوده و از حمایت آگاهانه مردم بهره برده نمی توانند .  به همين اساس ، هر گونه اقدام اعتراضی و حق طلبانه شان که با منافع دولت سازگاری نداشته باشد، از جانب آن سرکوب گردیده و تا حد انحلال تشکیلات آنان پیش می رود. از این رواست که در چنین کشور ها اجزای  جامعه مدنی بنا بر لزوم دید دولت ها به وجود می آیند و در صورت عدم توافق آن ها از بین می روند . بااستناد به دلایل فوق ، گفته می توانیم که اجتماعات مدنی ایجاد شده  در جوامع پشرفته ایکه مناسبات تولیدی و اجتماعی درآن ها به شکل طبیعی شکل گرفته است ، نقش شان در تصمیم گیری های مراکز اعمال قدرت اساسی بوده  و عکس آن ، اجتماعات مدنی ایجاد شده در جوامع رو به انکشاف و یاسرمایه داری ایکه مناسبات تولیدی و اجتماعی بوژروازی در آن ها به اساس رشد موزون بوجود نیامده است، نقش شان در تصمیم گیری های دولت مشروط، طبق دلخواه حاکمیت و محدود می باشد.   ب- نوع و ماهيت قانون اساسی   تاريخ قانون سازی در جهان، از آغاز تا امروز با سه نوع قانون اساسی مدون ذيل آشنايی دارد: 1.    قانون اساسی اعطايی يا اقتداری 2.    قانون اساسی نيمه اعطايي با قراردادی 3.    قانون اساسی مردم سالار -  در کشور هايي که قانون اساسی اعطايي تحقق پذيرفته است. به نسبت اشتراک نداشتن مردم در پروسه تسويد و تصويب آن، اين قانون، به نمايندگی از منافع دولت عمل کرده و  اشتراک مردم از طريق آن در تصميم گيری ها نا ممکن است. -  در ممالکی که قانون اساسی نيمه اعطايی يا قراردادی مورد استفاده قرار دارد. تا آن حدی که مراجع اعمال قدرت اجازه مي دهند. مردم و جامعه مدنی در تصميم گيری های دولت سهم می گيرند. چون، با آنکه اين قانون توسط نمايندگان مردم و دولت مشترکاً تسويد گرديده و مراحل تصويب خويش را طی می کند، ولی، به نسبت قرار داشتن ابتکار بدست دولت، وزنه اشتراک مردم و جامعه مدنی در تصميم گيری ها نظر به لزوم ديد دولت سبک و سنگین می گردد. به همين اساس، حکومات متکی به اين قانون،اکثرااز طريق توسل به اتخاذ تصاميم اقتداري عمل کرده و هرگا هي كه خواسته با شند مانع فعاليت جامعه مدنی می گردند. بنابر آن، می توان نوشت که نقش جامعة مدنی در تصميم گيری دراينگونه حکومتها متناسب به ظرفيت تحمل مراجع اعمال قدرت می باشد. البته به اين دليل که جوامعي كه دارای قوانين اساسی قرار دادی اند، مناسبات اجتماعی آنها از رشد موزون بهره ندارد. و هنوز زمینه های مساعد به اعمال استبداد و قانون ستيزی ازجانب دولت درآن ها  موجود است. -  در کشور های دارای قانون اساسی مردم سالار، نقش جامعة مدنی در تصميم گيری های دولت کاملاً ملموس و اساسی است. چون اراده مردم در تسويد و تصويب اين قانون مستقيماً دخيل بوده و مراجع دولتی دخالتی در آن ندارند. به گونه ایکه ، این قانون توسط کمیسیون ، مجلس و یا شورایی که در آن نمایندگان منتخب مردم عضویت دارند مسوده شده و از طریق چنین نهاد ویا به اساس اشتراک مستقیم مردم از طریق ریفراندم به تصویب رسیده و نافذ می گردد ،نقش حکومت در اعمال قدرت نمی تواند از چوکات منافع اجتماعات متشکلة جامعه مورد عمل آن فراتررود . در صورت بروز چنین وضعی  ، جامعة مدنی به صفت مرجع مردمی متشکل ، قدرتمند و مهار کنندة تصميم گيری های غير قانونی حکومت، از صلاحیت و اقتداری بر خوردار است که می توانددر برابر آن باسیتد و جلو اضافه روی هایش را بگیرد .    ج- تفکيک قوا تفکيک قوا در نظامهای رياستی و پارلمانی زمينه ساز مساعد ترين شرايط جهت تحقق نقش جامعه مدنی می باشد. در نظامهای مذکور نقش جامعة مدنی به شرح ذيل تجلی می يابد.   1- در نظام رياستی در اين نظام،که مردم در مرحله اول با انتخاب رئيس جمهور از طريق انتخابات آزاد و در مرحله دوم با گزينش نمايندگان خويش در پارلمان  سهم شا ن در تمثيل قدرت را ادا می کنند. تفکيک قوا در نظام مذکور شرايطی را فراهم می آورد که صلاحيت قوه های مجریه، مقننه و قضائيه به شکل افقی در يک سطح قرار می گيرد. هر سه قوه اجراآت خويش را به گونة تخصصی انجام داده و هيچ يکی را قصد و اختيار مداخله در امور ديگری نيست. رئيس جمهور، هم به صفت نمايندة مردم و هم به صفت رئيس حکومت که خود اعضای کابينه را تعين می کند، حق انحلال پارلمان را ندارد. و پارلمان نيز به صفت نمايندة مردم نمی تواند در بر طرفی رئيس جمهور و کابينة وی مستقيماً عمل کند. بنابر اين، مي توان گفت که در اين نظام، نقش مردم و جامعة مدنی در تصميم گيری ها هم از طريق اجراآت رئيس جمهور و هم از طريق پارلمان تضمين می گردد.   2- در نظام پارلمانی در نظام مذکور که تفکيک قوا به شکل ضعيفتر از نظام رياستی مطرح می باشد، قدرت در دست کابينه ای متمرکز است که از طرف پارلمان کسب اعتماد می کند. و پارلمان به صفت نمايندة مردم ،بر عمل حکومت نظارت دارد. اين بدان معنی است که مردم و جامعة مدنی می توانند از طريق نهاد تقنينی مذکور به شکل مستمردر اتخاذ تصاميم حکومت شريک باشند. و هر گاهی که نهاد اجرايي از قانون اساسی عدول کندو بر خواستها و منافع مردم و جامعة مدنی پاگذارد، در برابر باز جويي پارلمان قرار می گيرد و در نهايت سلب اعتماد می شود.         د: کثرت گرايي: در نظا مهای کثرت گرا، ساختار و صلاحيتها ی دولت منقبض شده ، تشکل و اقتدار جامعة مدنی انبساط می يابد. به اين اساس ، حکومت به صفت ناظر بر عملکرد و چگونگی روند رقابتها ميان اجزای جامعة مدنی کار کرده و مجری خواستها و تقاضا های قانونيی است که از جانب جامعة مدنی در برابر آن قرار داده می شود. بنابر اين، می توان گفت که به هر اندازه ايکه اقتدار بجانب کثرت گرايي سوق گردد، به همان اندازه نقش جامعة مدنی درتصميم گيری های اداره بيشتر می شود. با اساس قرار دادن اصل تیوریک فوق، اگر نقش جامعه مدنی در تصمیم گیری های مراکز اعمال قدرت در افغانستان را مورد بررسی قرار دهیم، دیده می شود که شكل گيري جا معه مدني در افغانستا ن  ا ز پيشينه خو بي بهره مند نيست . چون از آغاز تا امروز نقش آن به صفت یک نیروی باز دارنده استبداد و مدافع حقوق مردم  جز در دهه دموکراسی ،در ادوار دیگر محسوس نبوده است.  ا ز جمع  زما مدا را ني كه قبل ا ز ا مير حبيب ا لله در ا ين كشور به حا كميت پردا خته اند ا مير عبد ا لرحمن  ا ولين كسي است  كه پس از امیر شیر علی خان بر مفهوم مد نيت  معاصر  و جا معه مد ني و قو ف دا شته است.اوپيرامون تحقق مدنيت درجامعه افغاني مي نو يسد: « بدوا ، لا زم بود كه تما م ا شخا صي را كه مخا لف عدل و تمدن و ترقي و تر تيب و آ زا دي مردم بو دند ، ا ز ميا ن بردا رم . اكثرا  ا شخا ص مغرض و جا هل هستند ، كه در ا ين جنگها ي دا خلي مرا ملا مت مي نمايند. و خيا ل مي كنند رفتا ر من نسبت به ا ين اشخا ص خيلي  جا برا نه بوده ا ست . و لي در مما لك متمدنهء حاليه هم ا ينگو نه وا قعا ت بوده ا ست. كه سلا طين آ نجا در شروع تا ريخ تمدن شا ن مجبور بودند به مخا لفت ا ها لي وطن خود بجنگند ، چرا كه ا ها لي وطن آنها در بدو ا مر حا لت تمدن را نمي فهميدند. در همين صد سا ل جما عت كا رگري در ا نگلستا ن به مخالفت دولت خود شان ا غتشاشات سخت نموده اند » 40   از آن به بعد، در زما ن زمامداري ا مير حبيب ا لله خا ن بود  كه مفكورهء جا معه مد ني توسط خانواد‌ة سردار محمد يوسف و محمود طرزي  در مرحلهء ا ول وا رد دربا ر ا ميرشد،  و ا ز آنجا در ميان فرهنگيا ن شهر كا بل ا نتشا ر يا فت . تا سيس «حزب جمعيت سري ملي » كه با طرح ايجاد نظام شاهي مشروطه د ست به مبا رزه زد ، يكي ا ز نتا يج ترويج ا ين  مفكوره در شهر كابل است.  با سركوب گرديدن حزب مذكور توسط حبيب الله خا ن،  ا ين حركت ا ز طريق شهزاده اما ن الله وعده يي از دربا ريا ن ا مير پي گرفته شد، و بعد از ترور اميرو به قدرت ر سيدن شهزا دهء موصو ف  تلاش صورت گرفت تا برا ي تفكر جا معه مد ني بستر تحقق ايجا د گردد. به همين ا سا س بود كه ا ما ن ا لله خا ن اولين قانون اساسي افغانستا ن را ايجاد و دست به تاسيس كابينه زد. در دوران وي، مطبوعا ت آزاد بوجود آمد، دستگاه راديو در كابل فعال شد، معارف معاصر در پايتخت و ولا يا ت كشوررونق يا فت، و شعارآزادي زنان بلند گرديد.  به همين تر تيب، ا ز طريق ايجا د سفارتخانه ها ي  ممالك مختلف در كابل، و تاسيس سفارتخانه هاي افغانستان در خا رج از كشور ، دروازه ها ي بسته افغانستان جهت تبادل فرهنگ و مدنيت با جهان پيشرفته باز شد. در نتيجه ، تا حدي كه لازم بود، اساس ترويج جامعه مدني در شهر كابل استوار گشت. بعد از خارج گرديدن اما ن الله خان ا ز صحنة اداره ، وضع به گو نه اي دگرگو ن شد  كه با لا ثر روند مذكور تو سط حبيب الله كلكاني و نا در خا ن كا ملا  ا خلا ل گرديد. مرحلهء دوم اين حركت  بعد از روي كا ر آ مدن شاه محمود خا ن در سا ل 1946 ميلا دي به صفت صدر اعظم كشور ، آ غاز شد. در اين دور ، ا نتخا با ت آزا د برا ه ا فتا د ، پارلما ن بوجود آ مد، و برا ي ا ولين با ر ا صل تفكيك قوا در چوكا ت حا كميت تحقق پذيرفت. تضمين  فعا ليت مطبو عا ت آ زا د  ، تا سيس ا حزاب سيا سي و ا يجا د ا تحا ديه محصلا ن در كا بل ، ا ز دستا ورد هاي  ديگردر ا ين دور بود   كه جا معهء عقب ما ندهء ا فغا ني ا ز آ ن بهره گرفت.و لي ، ديري نگذشت  كه  جريا ن مذكور در سا ل 1951تو سط همين صدر اعظمي  كه خود ز مينهء ا يجاد د موكرا سي در كشور را فرا هم ساخت و به صفت پدر دمو كرا سي شهر ت يا فت ، توقف دا ده شد. با قرا ر گر فتن سردار محمد دا ود در سا ل 1953 در را س اداره ، ديگر حرفي ا ز برگزاري انتخا با ت آ زاد ، پا رلما ن مردمي ، فعا ليت احزاب سيا سي و جا معهء مد ني به ميان نيا مد. در ا ين دو ره ا گر ا ز يك طرف دموكراسي مجال تحقق نيا فت ، ا ز جانب ديگر كا ر ها يي صورت پذ يرفت  كه در مسا عد گرديدن شرا يط عيني و ذ هني براي ايجا ددموكراسي و جامعهء مد ني درا فغا نستان  مفيد و مو ثر بود.  بگونهء مثا ل ميتوا ن از  انكشاف معا رف معاصر، مدرنيزه شدن تشكيلا ت اداري ، تغيير قا بل تو جه مناسبا ت تو ليد ي و ا جتما عي ، بوجود آ مد ن اقشار مختلف صنفي و ا رتبا ط يا فتن اجتماعات اتنيكي ازطريق ا يجا د شاهرا ه ها ، انكشاف تجا رت داخلي و ورود محصلين ا ز اطراف كشور به مو سسا ت تحصيلي ملكي و نظا مي فعا ل در كابل  يا د كرد. با فراهم گرديدن شرا يط ا عادهء جا معهء مد ني از طريق مذكور در دورهء صدا رت  محمد د ا ود خا ن ، د ههء  دموكرا سي در سا ل 1340 در ا فغا نستا ن آ غاز شد. ا ين د هه پس  ا ز مو ظف شد ن دكتور محمد يو سف به صفت صدر اعظم كشور  وا رد زند گي تا ريخي مردم ا فغا نستا ن گر ديد. در همين دهه بود  كه قا نو ن اسا سي قرا ر دادي در سا ل 1343 تد وين  وا نتخا با ت آ زا د ا ز سر گر فته شد. پا رلما ن متناسب با ايجابات رشد اجتماعي جا معهء افغاني ا يجا د گرديد. تفكيك قوااحيا ومطبو عات آزا د و احزا ب سيا سي اجازهء فعا ليت يا فتند ، اتحاديهء محصلا ن و استادان پوهنتون بو جود آ مد ، تظاهرات، اعتصابات و راه پيمايي هاي مسالمت آ ميز رايج گرديد، احزاب سياسي مجهز  با ايديالو ژي ها ي مختلف دوباره ظهور كردند. به همين اساس، گفته مي توانيم  كه در ههء دموكراسي بود  كه شرا يط مساعدتري جهت ايجا د و ريشه گيري جامعه مد ني در افغانستان بوجود آمد و برای اولین بار نقش جامعه مدنی در تصمیم گیری مراکز اعمال قدرت در افغانستان، طوری که در بحث قبلی ذکر شد ،  تبلور یافت . تحو ل مذكور در ا ثر برا ه ا فتا دن كو دتا ي 26 سر طا ن 1352 سردار محمد داود سركوب و تا آ غا ز  زمامداري دكتور نجيب الله درسال 1365 خامو ش ما ند. دكتور نجيب ا لله آ خر ين زما مدا ر ي بود  كه قا نو ن ا سا سي دورا ن خود را ا يجا د كرد. حا كميت قا نو ن را شعا ر دا د و طرح تو سل به پلو را ليز م سيا سي را پي ريخت . ا ين برنا مه ها ي وي، به نسبت كم پهنا بو دن بستر تحقق آ ن، كمتر عملي شد.  با سقوط حا كميت دكتور نجيب ا لله، شرا يطي بر كشور سايه افگند كه نه تنها دست و پا ي  جامعهء مد ني را بست ، بلكه در جهت ا ز بين ر فتن ز مينه ها ي ظهور بعد ي آ ن نيز مو ثر افتاد.  در حا لي كه جا معهء مد ني درافغا نستا ن ، ا ز ا ثر بر خورد با نا گوا ري ها ، ز مينه ها ي فعا ليت خو يش راا ز د ست دا ده بود ، با ا يجاد ادا رهء موقت به ر يا ست آ قا ي كرزي در اواخر سال 2001 ميلا دي مصا دف به ا وا يل ز مستا ن سا ل 1380 ، مجال تا زه يي  برا ي ظهور آ ن پيدا شد.البته به این دلیل که ادارهء مذکور بايد به اساس توا فقا ت بن عمل مي كرد  كه در آن اجراآت دولت طبق قانو ن اساسي سا ل 1343 وعده شده بود. طوري كه ديده شد، حاكميت ائتلافي مذكور به نسبت حاكم بودن اشخاص و طرفها ي نيرومند قانون ستيز بر ادارهء ا مور،  نتوانست دست به اجراآت قانوني بزند. چو ن بافت قدرت، و توا نا يي مد ني مردم به گو نه اي بود  كه  امكا ن تحقق قا نون در كشوروجود ندا شت. ز مينه ها ي مسا عد ي كه آ قا ي كرزي مي توا نست جهت مهار ساختن وضع به نفع حاكميت قانون از آن استفاده كند، عبارت  مي شد ا ز :  - حما يت بي در يغ  ا يا لا ت متحدهء ا مر يكا و جامعهء جهانی از ادارهء وي - معنو يت و روحيهء ضعيف قانون ستيزان وتن دادن ايشا ن به معاملات   - علاقمندي و آماده بودن مردم در رهايي خويش از چنگ استبداد و اختناق   - يكپا رچه نبود ن فرما ند ها ن و تنظيم ها ي جهادي در ا عمال ا ستبدا د و حفظ قدرت   ولي مصلحت اندیشی  آقای کرزی در سیاست  و اداره امور، سبب شد تا زمامدار مذکور به عوض استفا ده ا ز شرا يط مساعد فوق بخاطر تحكيم پا يه ها ي حکومت خويش، زمینه مشروعیت استبدادقانون ستيزان رافراهم آورد.اين مصلحت پذيري وی، كا ر را بجا يي كشا نيد كه اختيار لو يه جرگهء ا ضطراري بد ست پنجا ه نفر اعضای انتصابی آن  كه شا مل فرما ند ها ن بزرگ ، ر هبرا ن تنظيم هاي جهادي وواليا ن مي شد ند ،ا فتا د. در همين لو يه جرگه بود كه كرسي هاي كا بينه خلا ف طرز العمل کار لویه جرگه میان تیم آقای کرزی، فرماندهان بزرگ و رهبرا ن تنظيمي تقسيم شد. بنابران،مي تو ا ن گفت  كه به ا ين تر تيب اعمال استبدا د از جانب قانون ستيزان در كشور مشروعيت يافت. و ا نتظار مردم ا ز ادارهء آ قا ي كرزي بخاطر رهايي شا ن ا ز ا سارت فرما ند ها ن ، به یاس مبدل گردید. ا ين در حالي بود كه هر رهبر تنظيمي ، هر فرمانده و هر كسي كه توقع داشت  تا سهم آ ن در ادارهء امور زا يل نگردد، به د موكرا سي پناه  برده، و را ه مفا همه و معا مله با مرا جع مسوول ايالات متحد امريكا و ملل متحد را باز نگاه داشته بود. اين مانور سیاسی آنان، شرايط مساعدي را بخاطر تضمين آزادي مطبوعات و ايجاد نهادها ي سيا سي ، فرهنگي، حقوقي، ا تحاديه وانجمن های  زنان، شوراها ي  اتنيكي ، وغيره اجزا ي جامعهء مدني در شهر كا بل تهیه دیده .به همین اساس، با گذ شت زمان پروسهء شكل گرفتن تشكلا ت مذ كور، در جا معه تسر يع گرديد و در مسير ا نتظام حركت کرد. اين تحول اگر از يك طرف مربوط به روند معامله گري هاي قدرتمندان با مراجع خارجي مي با شد، ا ز جا نب ديگر كار آيي نهاد هاي مدني، فرهنگي ، ا جتما عي و سيا سي مستقل بين المللي چو ن ، مو سسهء صلح سو يس ‹ Swiss peace › ،نهاد جامعه مدنی وفرهنگی ميديوتيك ، آيينه ، انستيتو ت دموكراتيك ملي  NGO جامعه مدنی و فرهنگ ، انترنيوز،در قسمت ا يجا د شرا يط مساعد جهت تاسيس نهاد هاي مدني در ا فغا نستا ن قابل درك ا ست . همچنا ن، گزارشهايي كه از جا نب كميسيو ن مستقل حقو ق بشر افغا نستا ن، سازما ن ديد بان حقو ق بشر ملل متحد و گروه بحرا ن در مورد تخطي ها ي فرما ندها ن و قدرتمندان از حقوق بشر پخش مي شود ، توانسته است كه به صفت يك راه كار باز دارنده نقش موثري را در حمايت ا ز ا هدا ف جا معهء مد ني با زي كند. و لي ، با يد ياد آورشد كه ا ين تلاش ها تنها در قسمت مسا عد ساختن فضاي بهتر برا ي پخش تفكرمدني مي توا ند مو ثر با شد. در صورت مطرح شد ن مسا له در سطح عملي آ ن، تو جه به موا رد ذيل ضروري ا ست : 1-  مها ر گرديد ن قدرت فرما ندها ن و ديگر مرا جع قا نون ستيز . 2-  تصفيهء  سا ختا ر ها ي نظا مي و پو ليس ، ر هبري و لا يا ت و در نها يت سيستم اداره ازعناصرنا باب . 3-  جمع آوري متوازن سلاح . 4-  ترو يج معا رف معا صر، ا نتقا ل شبكه ها ي برق  و گاز و تمد يدخطوط مواصلاتي در نقا ط دور دست كشور . 5-  انتشارفعاليت هاي مطبو عا تي  به همه نقاط كشور. 6-  برگزاري وركشا پها ، سمينا رها و كنفرانسها ي آموز شي و تر بيتي در محلا تي كه با زندگي مد ني كمتر آشنا يي دا رند . 7- ا يجا د كور سها ي سوا د آ موزي و معلو ما تي پيرامو ن طرز ز ند گي مردم در كشور ها ي پيشر فته و نقش جا معه مد ني درآنها. 8-  عيا ر سا ختن نشرا ت و سا يل ا رتبا ط جمعي در مسير تشر يح فو ا يد ا يجا د و تر ويج جا معهء مد ني . 9-  فرا هم آ وري تسهيلا ت جهت فر ستا دن  مستمر نماینده هایی از متعلما ن ، محصلان ، د هقا نا ن ، كا رگرا ن ، زنا ن ، ا هل كسبه ، علما ي د يني و غيره ا قشا ر ا جتما عي جهت دیدار و تبادل نظر با همتاهای شان در کشورهای پيشر فته و تا مين روا بط كا ري ميا ن ا جزا ي جا معهء مد ني ا فغا ني با ا جتما عا ت مد ني ممالک دو ست . 10- ايجادز مينهء پذير ش محصلا ن افغا ني در دا نشگاه ها ي مما لك داراي نظا م  هاي مردم سا لار .  11-  تو جه جد ي بخا طر ر شد منا سبا ت تو ليد ي از طريق ما شينيزه گرديد ن آن .  در ا ين صو رت شاید ا سا سا ت بهتری بخا طر ا يجا د و ترو يج جامعهء مد ني در ا فغا نستا ن گذا شته شده، و نقش آ ن در تصميم گيري ها ي مراکز اعمال قدرت  مثمر واقع شود.                                                        پي نوشت ها   ۱- ويلدورانت ، خلاصه داستان تمدن، كتاب اول، ميراث شرقي ما، تلخيص عزت صقری   ٢- جهانبخش – فروغ – اسلام ، دموکراسی و نوگرایی دینی در ایران – ترجمه ، جلیل پروین 3- ویلدورانت – تاریخ تمدن – جلد دوم- بخش یونان باستان – ترجمه ، امیر حسین آریانپور ،فتح الله مشتباهی و هوشنگ پیر نظر 4- همان کتاب 5- همان کتاب 6- فرهیخته- دکتر شمس الدین – فرهنگ فرهیخته (سیاسی و حقوقی ) 7- ویلدورانت – تاریخ تمدن – جلد دوم – بخش یونان باستان – ترجمه ، امیر حسین آریانپور – فتح الله مشتباهی – هوشنگ پیر نظر 8- ویلدورانت – تاریخ تمدن – جلد سوم – بخش قیصر و مسیح – ترجمه محمد عنایت پرویز داریوش – علی اصغر سروش 9- راوندی – مرتضی – تاریخ تحولات اجتماعی – جلد اول صفحه 128   10-ویلدورانت – تاریخ تمدن – جلد چهارم – عصر ایمان – بخش دوم – صفحات 906- 907 ترجمه ابواقاسم طاهری 11- پروفیسور کاسمینسگی – تاریخ قرون وسطی – ترجمه صادق انصاری و محمد باقر 12- بابایی – غلام رضا – فرهنگ سیاسی – صفحه 92 13- راوندی – مرتضی – تاریخ تحولات اجتماعی – جلد دوم – منتشر شده از جانب انتشارات نگاه 14- بیات – عبدلرسول – فرهنگ – واژه ها 15- همان کتاب 16- همان کتاب 17- همان کتاب 18- همان کتاب 19- هانتینگتون – موج سوم دموکراسی – ترجمه دکتر احمد شهسا 20- همان کتاب   21- غبار ، غلام محمد ، ا فغا نستا ن در مسير تا ريخ ، جلد دوم 22- همان کتاب 23- همان کتاب 24- ولوالجی ، ا سد ا لله ، آ ياقوای نظا می اتحاد شوروی ازافغا نستان خارج سا خته شد؟                                   25-  سا لنامه ا فغا نستا ن ،نشر شده در سال سال ۱۳۶۶ صفحه ۱۳۹                                                                   26-  هما ن منبع   صفحه ۱۸۵ 27-  جريده ولسي جرگه ، سا ل نشر ۱۳۶۷، صفحا ت ۶۰و ۶۱ 28-  جر يده و لسي جرگه  ، سا ل نشر ۱٣۶۷ ، صفحات ۲۰ و ٢۱ 29-  ولوا لجی ، اسد الله ، لو يه جرگه اضطراری ، جلد اول، ازا نتشا رات کميسيو ن مستقل حقوق بشر 30-  رگ کتاب تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران نوشته تعدادی از دانشمندان ایرانی 31- همان کتاب 32- همان کتاب 33- همان کتاب 34- همان کتاب 35- همان کتاب 36- همان کتاب 37- همان کتاب 38- همان کتاب 39- غبار ، غلام محمد ، ا فغا نستا ن در مسير تاريخ، جلد دوم 40- امیر عبدارحمن – تاج التواریخ                         منابع و ماخذ:   1-     ويلدورانت ، خلاصه داستان تمدن، كتاب اول، ميراث شرقي ما، تلخيص عزت صقری 2-  جهانبخش – فروغ – اسلام ، دموکراسی و نوگرایی   دینی در ایران – ترجمه ، جلیل پروین 3-  ویلدورانت – تاریخ تمدن – جلد دوم- بخش یونان  باستان – ترجمه ، امیر حسین آریانپور ،فتح الله مشتباهی و هوشنگ پیر نظر 4-  فرهیخته- دکتر شمس الدین – فرهنگ فرهیخته (سیاسی و حقوقی ) 5-  ویلدورانت – تاریخ تمدن – جلد سوم – بخش قیصر و مسیح – ترجمه محمد عنایت پرویز داریوش – علی اصغر سروش 6-  راوندی – مرتضی – تاریخ تحولات اجتماعی – جلد اول 7-  ویلدورانت – تاریخ تمدن – جلد چهارم – بخش عصر ایمان – ترجمه ابولقاسم طاهری 8-  پروفیسور کاسمینسگی – تاریخ قرون وسطی – ترجمه  صادق انصاری و محمد باقر 9-  بابایی – غلام رضا – فرهنگ سیاسی  10- بیات ،عبدلرسول – فرهنگ واژه ها 11- هانتینگتون – موج سوم دموکراسی – ترجمه دکتر احمد شهسا 12- غبار ، میر غلام محمد ، اقغانستان در مسیر تاریخ ،جلد دوم 13- ولوالجی ، ا سد ا لله ، آ ياقوای نظا می اتحاد شوروی ازافغا نستان خارج سا خته شد؟ 14- سا لنامه ا فغا نستا ن ،نشر شده در سال سال ۱۳۶۶ 15- جريده ولسي جرگه ، سا ل نشر ۱۳۶۷ 16- جر يده و لسي جرگه  ، سا ل نشر ۱٣۶۷ 17- ولوا لجی ، اسد الله ، لو يه جرگه اضطراری ، جلد اول، ازا نتشا رات کميسيو ن مستقل حقوق بشر 18- امیر عبدارحمن – تاج التواریخ 19- غبار ، غلام محمد ، ا فغا نستا ن در مسير تاريخ، جلد اول   20-  نقیب زاده – دکتر احمد – سیاست و حکومت در اروپا (انگلستان ، فرانسه ،آلمان،ایتالیا) 21-  فرهنگ ، میر محمد صدیق، افغانستان در پنخ اخر 22-   رشتیا ، سید قاسم ، خاطرات  سیاسی 23-   کشککی ، صباح الدین ، دهه دمکراسی 24-   دای فولادی ، دموکراسی چیست؟ 25-  تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران نوشته تعدادی از دانشمندان ایرانی 26-   بابازاده- علی اکبر – نگرشی نو بر جامعه مدنی 27-    نیرا چاندوک – جامعه مدنی و دولت – ترجمه فریدون فاطمی و وحید بزرگی 28-    قاضی ، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهاد  سیاسی 29-  جامعه مدنی جهانی ، تالیف:گوردن گریستنسن -اسکات تورنر- ال.سی.گرین- کاترین سیکینک- باری بوزان – دیوید هلند – ریچارد فالک – ورنرلوی جیمز کرافورد – رابرت کیون – جفری واتسون - ترجمه شریفی طرازکوهی                                                         آثار چاپ شده مولف   1- قطاع الطریقان ،آدم ربایان و آقابلی ها 2- از اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تا استاد برهان  الدین 3- ترک صفتی یا ترک فریبی ؟ 4- ژورنالیزم مبرا از توهین ،تحقیر و عقده گشایی 5- طالبان از کجا آمدند و تا کجا خواهند رفت؟ (مجموعه مقالات ) 6- نگرشی پیرامون جرگه و قبایل پشتون(مجموعه مقالات ) 7- انگلیس مآبی ،روسی بودن یا امریکایی شدن ؟ 8- نام باستانی سرزمین ما توران است 9- فانوسی بر درگاه شب (مجموعه شعر ) 10- مهر مصحف (مجموعه شعر) 11- با تو بهار میرسد ( مجموعه شعر) 12- روسها از چه مجرای تاریخی وارد افغانستان شدند ؟ 13- در صفحات شمال افغانستان چه می گذشت ؟ 14- آیا قوای نظامی اتحاد شوروی از افغانستان خارج ساخته شد ؟ 15- صفحات شمال در فاصله بین طرح و تحقق برنامه خروج ارتش اتحاد شوروی 16- مروری بر  مشخصات جامعه افغانی 17- آغاز تداوم اختلافات میان احمد شاه مسعود و جنرال دوستم 18- خروج جنرال دوستم و سقوط دکتور نجیب الله 19- لویه جرگه اضطراری بخش اول،جلد اول  20- نگرشی پیرامون جرگه و قبایل پشتون   صفحهء گذشته

 آیا می خواهید با مجما همکار باشید؟  ||  بازخورد  ||  جستجو  ||  پست برقی ||  دیگر ویب سایت ها  || فهرست

برای دیدن بهتر ویب سایت مجما شما صفحهء کمپیوتر خود را به 768*1024 هماهنگ سازید و از بروسر IE6 یا بلند تر استفاده نمائید!