مطالب این صفحه در تاریخ 04/12/2007  تازه شد!

مجتمع جامعهء مدنی افغانستان

مجما

مرام مجما تقويت و گسترش جامعهء مدنی در افغانستان است!

مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما

جامعهء مدنی چیست؟

جامعهء مدنی حوزه یی از نظریات و روابط اجتماعی است که میان دولت و خانواده قرار داشته و از چنان فعالیت های غیر اجباری نماینده گی میکند، که بر محور مصالح، اهداف و ارزش های مشترک می چرخند.
جامعهء مدنی شامل فعالان و نهاد های متنوع مدنی است که از نظر ساختار اداری، استقلال و توانمندی از هم فرق دارند.
جامعهء مدنی با توجه به سرشت و نقش مدنی آن در راستای صلح ارزش به سزایی دارد.

 

 اهداف مجما:
  • افزایش سهم گیری تمام بخش ها و اقشار جامعه افغانی در روند بازسازی، انکشاف و صلح در کشور
  • بلند بردن نقش و موثریت جامعه مدنی در موضوعات مهم کشور
  • تقویت و گسترش شبکه های مدنی
  • ایجاد هماهنگی و صدای واحد برای جامعۀ مدنی افغانستان در مسائل مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

 

         شما در اینجا هستید: صفحهء نخست >> گزارش ها >> قانون جدید کار غیر عادلانه.......

  

 

 

 

پام یونسی

قانون جدید کار غیر عادلانه خوانده شد

 

  صد ها تن در اعتراض به قانون کار که جدیدا به وسیله ء  دولت تصویب شده است به روز چهار شنبه 22 حمل 1386  دست به تظاهرات وسیع   زدند و بر ضد پارلمان و حکومت شعار می دادند .

 

داکتر احساس ریس شورای مرکزی اتحادیه کارگران افغانستان می گوید : «اعتراض ما در رابطه به قانون غیر عادلانهء جدید، تنقیصات اجباری از طرف دولت و بیکاری در افغانستان است . »

 

کارگران ادعا دارند که دولت همیشه در تصمیم گیری هایش هیچگونه  توجهی به جامعهء مدنی و سازمان های سیاسی – اجتماعی ندارند و همیشه در قبال قضایای مهم ملی  تکرو و یکجانبه حرکت می کند. تفاهم و گفتمان اجتماعی را که یکی از پایه های اساسی نظام  دموکراتیک است ، در نظر نمی گیرد.  داکتر احساس اضافه می کند که ما به عنوان اخرین امید،  به  تظاهرات صلح آمیز دست زده ایم . چون می دانیم که پارلمان خانه مشترک ملت است.

 

انجینر رهین معاون اتحادیه ملی کارگران گفت که بیش از دوصد هزار جوان تحصیل یافته، 24 هزار  افسر دی دی آر شدهء مسلکی اردو و پولیس ، بیش از 15 هزار کارگر و کارمند تنقیص شده از ادارات دولتی و به ملیون ها مهاجر برگشته  به کشور ، کتله عظیم بیکاران را تشکیل داده است . او گفت : «افغانستان امروز با بحران بیکاری دچار است .»

 

آقای رهین همچنان در  ادامهء  صحبت های خویش افزود که دولت باید از کارگران حمایت قانونی به عمل اورده و  آنها را از ذلت نجاد دهد، تصدی و فابریکات باید باز سازی شوند تا  از رفتن  مردم به سوی  فساد جلوگیری گردد.

 

کارگران از برنامه  های خصوصی سازی دولت نیز شاکی اند، قرار اطلاعات در پروسه خصوصی سازی به وسیله ء دولت بیش از 15 هزار کارگر، شغل  خود را از دست داده اند و دولت هم به صدای آنها هیچ پاسخی نمی دهد.

 

بر اساس گفته های محمد نبی یکی از کارگران ، اگر تصدی های  دولتی که  هزار ها کارگر دارد  خصوصی شوند، هر کدام به دست یک « تیکه دار» می افتد و در آن صورت   کارگرآن  چنین  تصدی هایی  بیکار می مانند ، وقتی آنها بیکار شوند پس چی کاری انجام دهند « دست به انفجارات بزنند؟ کارهای نا مشروع کنند ؟ به هر شکل که باشد باید یک لقمه نان پیدا کنند.»

 

رحیم الله کارگر نمایشگا ه وزارت تجارت که  حدود پنجاه سال عمر دارد  با صدای بغض آلودی  اظهار داشت « ما قانونی را که از طرف دولت تصویب شده است قبول نداریم، آیا میشود که یک شخص سه اولاد داشته باشد یکی را ناز بدهد و به وی موتر بخرد و دیگری را از خانه بیرون براند، ما را کرزی از خانه بیرون کرده است. »

 

موضوع دیگر که سبب  خشم کارمندان  و کارگران شده است تبعیض در پرداخت معاشات آن هاست، آقای صمد عضو تفتیش د افغانستان بانک می گوید که روش دولت عادلانه نیست ، معاشها سه چهار رقم است یکی معاش «دالری» می گیرد یکی معاش بسیار ناچیز به  افغانی.

این تظاهرات در حالی صورت می گیرد که دولت افغانستان ، قوای ناتو و جامعهء  بین المللی معتقد است، بدون پیشرفت اقتصادی ، بازسازی و ایجاد وظایف جدید برای مردم ما نمی توانیم بر شورشیان طالب غالب آیم.

 

قانون کار جدید که به وسیله ء  دولت به تصویب رسیده است ،  در سراسر افغانستان  با  واکنش های شدید کارگران و مردم رو به رو شده است .کارگران می گویند که قانون جدید، یک قانون کاملا استعماری میباشد. قانونی که تمام کارگران را در حلقه غلامی کارفرما می ببندد. در این قانون نامی از اتحادیه کارگری   افغانستان گرفته نشده است. اگر قانون کار یک مرتبه صفحه زده شود دیده می شود  که این قانون نه تنها عادلانه نیست ؛ بلکه با نوع تعصب دولتی به نفع حاکمیت ونظام ساخته شده است ، تا به نفع مردم و نهاد های جامعهء مدنی.

قانون کار  افغانستان در طول تاریخ  دستخوش تغییرات چشمگیری بوده است. دریکی از اعلامیه های اتجادیه ء کارگران افغانستان  گفته شده است :  « قانون کار اولین بار در دهه ء1360 بر اساس چندین  پیشنهاد  اتحادیه ء کارگری وقت به وسیله ء  دولت آن زمان،  توشیح و نافذ گردید که در ماهیت امر به گونه  یک  قانون عادلانه  مورد قبول اتحادیه ، دولت و کارفرمایان  قرار گرفت ، ولی با تاسف با روی کار آمدن رژیم طالبان، آنها  تمام نهاد های جامعهء مدنی  را  مغایر اساسات اسلام دانسته انرا لغو کردند. قانون کار نیز با شلاق و قمچین طالبی مورد سانسور قرار گرفت و بخشهای اتحادیه های کارگری و حقوق زنان  از آن حذف گردید.  افغانستان از همان اوایل شامل کنوانسیون سازمان بین المللی کار ( ILO ) میباشد.

صفحهء گذشته

 
 


برای دیدن بهتر ویب سایت مجما شما صفحهء کمپیوتر خود را به 768*1024 هماهنگ سازید و از بروسر IE6 یا بلند تر استفاده نمائید!