|
ساره اسم مستعار دختريست كه نزده سال دارد او
در حالي كه شانزده سال بيشتر نداشت قرباني
بدسلوكي برادر بزرگش گرديد.
وقتي به چهره ساره نگاه ميكني مي داني كه بار
غم گراني را بر دوش كشيده است. چهرهء خسته و
زرد او حكايت از روزگار سياه و تلخ وي ميكند.
چهرهء ساده، چشمان زيبا و گود رفته و بيني
استخواني دارد. قد متوسط اندام باريك به
زيبايي او مي افزايد اما غم هاي زنده گي در
پشت اين زيبايي سايه انداخته و او را پژمرده
ساخته است.
اين تنها ساره نيست كه به اين درد گرفتار شده
است، بلكه مانند ساره هزاران دختر جوان ديگر
فداي مناسبات دشوار اجتماعي شده است.
وقتي مي پرسم چي شد كه زود ازدواج كردي؟ سرش
را پايين مي اندازد و اشك هايش دانه دانه مي
چكد و ميگويد پدرم مرا به ميل خود به يك نفر
داد كه من در زنده گي او را نديده بودم. با
انگشت قطرات اشك خود را پاك مي كند و ميگويد:
برادرم با جواني جنگ كرد و او را به قتل
رسانيد و پدرم مرا سپر بلا ساخت و مرا به
برادر مقتول به بده داد. حالا سه سال از
ازدواج من مي گذرد.
در اول ميخواستند مرا در سن 12 ساله گي عروسي
نمايند، اما ريش سفيدان گفتند كه دختر خورد
است بناء مرا گذاشتند تا كمي بزرگ و شوم و بعد
از 19 ساله گي ازدواج كردم، شوهرم پس از من با
دختر ديگري ازدواج كرد و اكنون از او دو فرزند
دارد.
ساره كودكي ندارد او از خداوند كودكي مي خواهد
تا شايد در زنده گي غمخواري پيدا كند. البته
اين تنها دختران نيستند كه همچو درد هاي را
متقبل ميشوند بلكه مرد ها نيز گرفتار همچو رسم
و رواج هاي ناپسند ميشوند.
مثلاً عبيدالله 26 ساله رانندهء تاكسي ميگويد:
هنوز دختر كاكايم به دنيا نيامده بود كه او
نامزد برادر من بود. چون فيصله همين گونه بود
كه اگر زن كاكايم دختري به دنيا آورد او را با
برادرم نامزد كنند و چنين شد.
بعداً برادرم فاكولته خوانده و دختر بيسواد
بود او پا فشاري مي كرد كه با دختر بيسواد
عروسي نمي كند بناً با خواست پدر و مادرم دختر
كاكايم را به عقد من در آوردند و به اصطلاح
بايد غيرت و ننگ افغاني به جا مي شد بدينگونه
تمام آرزو هاي من به خاك يكسان شد.
براي از بين بردن چنين ازدواج ها بايد تدابير
در نظر گرفته شود.
شكيلا افضليار معاون رياست حقوق امور زنان در
اين مورد گفت: با وجود كه قانون اساسي سن
ازدواج دختران را 16 و سن ازدواج پسران را 18
سال تعيين نموده است و ازدواج اجباري را ممنوع
ساخته و عاملان چنين ازدواج هايي رامحكوم به
حبس كوتاه مدت كرده است. اما تا به حال هر گز
اين حكم جنبهء عملي پيدا نكرده است. او گفت
مدت حبس 6 ماه تعيين شده است كه به گفتهء خانم
شكيلات مدت اين حبس بايد زياد شود و جنبهء
عملي پيدا كند و اين امر بهترين راه بهتر جلو
گيري از چنين ازدواج ها خواهد بود.
با وجود كه رسانه ها در اين عرصه نقش عمده يي
را در جهت اگاهي خانواده ها ايفا ميكنند، با
اين حال غلام دستگير رييس ساحوي كميسيون حقوق
بشر ميگويد: كه نسبت به سال هاي گذشته ميزان
چنين ازدواج ها افزايش يافته است كه تنها در
سال 1384 – 82 مورد ازدواج اجباري به كميسيون
حقوق بشر راجع گرديده است كه اين رقم رو به
افزايش است. |
