|
مقدمه :
حدود سه سال پيش از این مجتمع جامعهء مدني
افغانستان (مجما) كه
در
آن زمان
به نام «اجتماع جامعهء مدني افغانستان» ياد
مي شد ، نخستين كنفرانس جامعهء مدني
افغانستان در داخل کشور را در شهر کابل به
همکاری بنیاد صلح سویس راه اندازی کرد .
البته نخستین كنفرانس جامعهء مدني افغانستان
در خارج کشور، کنفرانسی بود که همزمان با
كنفرانس تاریخی بن در شهر بدهنف جرمنی در
2001 میلادی راه اندازي شده بود. در كنفرانس
جامعهء مدنی افغانستان در شهر کابل نه تنها
چالش هاي موجود در فرا راه جامعهء مدني
افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفت ؛ بلکه در
کنفرانس وظایفی و مسوولیت جامعهء مدني
افغانستان در جهت تقويت و تحكيم پروسه صلح
و اجرای دست آورد های قرار داد بن نیز مشخص
گردید .
در جارچوب دست آورد های کنفرانس اجتماع
جامعهء مدنی افغانستان در اجرای برنامه ء
آموزش های مدنی در پروسهء تدوين قانون اساسي،
انتخابات رياست جمهوري و انتخابات پارلماني
افغانستان سهم فعال و چشمگیری بازی کرد.
يكي از بزرگترين موضوعاتی که در كنفرانس
جامعهء مدني در شهر کابل مطرح گردید،
تشويق و زمینه سازی اشتراک نهاد های جامعهء
مدني در پروسه هاي صلح ، امنيت ، حاکمیت
قانون ، انكشاف و توسعهء افغانستان بود که
خوشبختانه نهاد هاي جامعهء مدني افغانستان
در طول چهار سال گذشته توانسته اند در تمام
اين عرصه ها نقش خود را ایفا کنند .
چنان که درزمینهء آزادی بیان موجودیت صدها
نشریه غیر دولتی و چندین دستگاه رادیو و
تلویزیون خصوصی نقطه عطفی در تاریخ
افغانستان به شمار می آید که افغانستان را
از این دیدگاه حتی نسبت به بعضی کشور های
دیگر در منطقه برتری بخشیده است . ایستاده
گی نهاد های مدنی به دفاع از آزادی بیان
کاملاً مشهود و غیر قابل انکار است .
هدف
و مرام:
کنفرانس بین المللی توسعهء جامعه ء مدنی
افغانستان که از ششم الی هفتم دسمبر دوهزارو
شش میلادی در شهر کابل ادامه داشت ؛ به
آن هدف راه اندازی گردید تا چگونه گی حرکت
جامعهء مدنی افغانستان پس ازتکمیل مواد
قرارداد بن مورد ارزیابی قرار گیرد.
این مساله بررسی گردد که جامعهء مدنی هم
اکنون در فراه راه خویش با چه چالشها و
فرصتهایی رو به رو است .
این فرصت ها و چالشها باید به گونهء دقیق
شناسایی شوند تا راه حلهای چالشها و شیوه های
استفاده از فرصتها مشخص گردد.
همچنان کنفرانس مسایل و موضوعات مربوط به
بالا بردن سطح همکاری در میان نهاد های مدنی و
تقویت آنها را مورد برسی قرارداد .
افزون بر آن کنفرانس نه تنها به جستجو و
ارزیابی شیوه های تامین ارتباط در میان نهاد
های جامعهء مدنی افغانستان با جامعهء جهانی
بلکه پرداخت بلکه در ارتباط به میزان
موثریت برنامه های امداد جهانی در کشور نیز
بحث هایی صورت گرفت .
.كنفرانس توسعهء جامعهء مدنی افغانستان در
شهرکابل به کمک مالی و تخنیکی کمیته ء سویدن
برای افغانستان به وسیله ء مجمتع جامعهء
مدني افغانستان ( مجما) و همکاری شماری از
نهاد های جامعهء مدنی افغانستان راه اندازی
گردید.
در اين كنفرانس 120 تن از کارشناسان و
فعالان جامعهء مدنی افغانستان و شماری از
متخصصان کشور های غربی اشتراک داشتند .
کار کانفرانس به وسیلهء سی تن از کارشناسان و
فعالان مدنی افغانستان به پیش برده می شد.

نکات مهم مطرح شده در سخنرانی ها :
در سخنرانی ها و بحث ها و کارهای گروهی در
رابطه به تعریف جامعهء مدنی و نقش آن دررهبری
سیاسی – اجتماعی جامعه گفتگو های سودمندی
صورت گرفت و نهایتاً بر ضرورت این امر تاکید
شد تا علاقه مندان جامعهء مدنی ، سازمانهای
جامعهء مدنی با در نظر داشت شرایط ویژه ء
افغانستان تعریفی برای جامعهء مدنی ارائه
نمایند تا منابع امداد بتوانند چنین مفهومی
را در چارچوب سیاست های امدادی خود در
افغانستان ، در نظر گیرند.
در
این ارتباط به نکات زیرین اشاره گردید که
جامعهء مدنی در بر گیرندۀ طیف وسیع از سازمان
ها انجمن ها و جنبش های اجتماعی گروه های
مختلف اجتماعی است که به مثابهء پل پیوند در
میان دولت و
مردم قرار دارد . جامعهء خمدنی خواست های
مردم را به دولت می رساند و با راه اندازی داد
خواهی دولت را زیر فشار قرار می دهد تا در
پالیسی ها و برنامه های خویش به نفع مردم
تغیراتی وارد کند . بدنگونه جامعهء مدنی
نه تنها در امر تطبیق اصول دموکراسی در
جامعه ؛ بلکه در جهت حسابدهی دولت به
شهروندان نیز نقش مهمی دارد.
جامعه ء مدنی مخالف دولت نیست ، اما بر دولت
فشاروارد می کند تا با ایجاد میکانیزمی نه
تنها خود را به اداره ء شفاف و حسابده بدل
مند ؛ بلکه به اصلاحات دموکراتیک نیز
بپردازد . از این رو موجودیت جامعهء مدنی در
یک کشور می تواند بیانگر اعتبار سیاسی دولت
بوده باشد.
جامعه ء مدنی جهت بالا بردن سطح مشارکت مردم
در پروسه های سیاسی – اجتماعی به عنصر آگاهی
مردم توجه کرده و با راه اندازی برنامه های
آگاهی دهی مردم در ارتباط به حقوق اساسی و
مدنی شان پیوسته در تلاش افزایش سطح میزان
مشارکت آنها در پروسه های سیاسی- اجتماعی
کشور می باشد .
آن گونه که دیده می شود مفهوم جامعهء مدنی در
فلسفه ء سیاسی تاریخچه درازی ندارد ، چنان
که در اوایل سالهای 1990 اصطلاح جامعهءمدنی
در پالیسی های انکشافی رسمی بیشتر مورد
استفاده قرار گرفت. کشور های تمویل کننده به
جامعهء مدنی در آخر سالهای 1980 بیشتر به این
امر علاقه مندی نشان دادند تا کمک ها آنها
بتواند در امر توسعهء جامعهء مدنی و نهایتاً
حاکمیت قانون و دموکراسی منتج شود .
انگیزهء حمایت و پشتیبانی تمویل کننده گان از
جامعه ء مدنی متکی بر این اصل بود که جامعهء
مدنی قوی می تواند خواستار حسابدهی دولت به
مردم گردیده و اعتبار سیاسی آنها را بالا
ببرد!
امروزه این نکته کاملاً روشن است که تامین
امنیت ، حاکمیت عدالت اجتماعی، ریشه کن سازی
فقر، توسعهء پایدار و رفاه همگانی در نبود
یک ادارهء دموکراتیک نا ممکن است .
جامعهء مدنی یک حوزه است به این مفهوم که
تمام نهاد های مدنی نوعی حوزه یا محیط را
به وجود می آورند که آن را جامعهء مدنی می
گویند ، یکی از ويژه گیهای بر جسته ء آن
حاکمیت قانون است ، پولورلیزم است ، دموکراسی
است . داشتن آزادی های اساسی است ، داشتن
حقوق اساسی است ، داشتن حقوق شهروندی است .
اگر این ها وجود نداشته باشد جامعه ، جامعۀ
مدنی نیست
به
منظور ایفاء نقش موَثر در ایجاد یک ادارهء
سالم ، جامعه ء مدنی به دانش حرفوی در مسائل
مختلفه جامعه ضرورت دارد. بسیاری از موسسات
غیر دولتی در کشور های بعد از منازعه و جنگ،
به دانش برنامه ریزی کوتاه مدت و دراز مدت و
مهارت های نظارت بر تطبیق برنامه ها ضرورت
دارند و حتی گاهی نمیدانند که نهاد های دولتی
مثلاً پارلمان چگونه فعالیت میکند و از چه
مسوءلیت و جایگاهی در ساختار دولتیث بر
خوردار اند .
فلسفه وجودی نهاد های مدنی موجودیت دولت است.
بناً اگر دولتی نباشد نهاد های مدنی نمی تواند
وجود داشته باشد . اگر ما واقعاً نهاد مدنی
هستیم باید این توانایی را داشته باشیم تا از
دولت حمایت نموده و خواسته های مردم را به
دولت انتقال بدهیم و دولت را رهنمایی کنیم .
ما با آن نهاد های مدنی که خواهان کمک دولت
اند مخالفیم ، دولت تنها باید رمینه ء فعالیت
برای نهاد های مدنی را فراهم کند. نهاد مدنی
باید دواطلبانه کار نماید. نهاد مدنی باید
فراگیر باشند. نهاد مدنی که به نام پشتون،
هزاره، شیعه و سنی کار کنند به هیچصورت
مورد تأیید ما نیست.
این درحالیست که بیشترینه سازمان های جامعه ء
مدنی در کشور های بعد از جنگ جهت ادامه ء
فعالیت های خویش به کمک کشورهای امدادرسان و
منابع امداد جهانی نیازمندی. این معضله یکی از
عوامل عمدهء عدم توسعه جامعه ء مدنی در کشور
های فوق میباشد. در نبود امکانات خارحی موثریت
کاری سازمان های جامعه ء مدنی خیلی پایین می
آید، خصوصاً در شرایط که ادامهء فعالیت های
سازمان های جامعه ء مدنی بر اساس کمک های
پروژه یی استوار بوده باشد. برای آن که در
صورت پایان یافتن کمک های پروژویی فعالیت آن
هناد مدنی نیز پایان می یابد.
گاهی وابسته گی سازمان های جامعه ءمدنی به
منابع امداد بین المللی می تواند به مفهوم
تطبیق دستور کار مراجع کمک دهنده تلقی گردد.
در چنین صورتی توانمندی و اعتبار سازمان های
جامعه ء مدنی در اجرای مستقیلانه ء برنامه
ضعیف شده و موقف اتکاء به خود یا مالکیت خودی
را، از دست مید هند ،
مهمترین ویژگی و مشخصۀ جامعۀ مدنی استقلال آن
است . جامعهء مدنی تا زمانی که نتواند از یک
موقف برحق سخن بگوید ، نمی تواند بر دولت
تاثیر ی داشته باشد. هم اکنون فرصت برای
توسعۀ جامعۀ مدنی پیدا شده است البته در
رابطه به اعتبار یا افتخارش حکومت نیز می
تواند دعوا کند . فرصت ها ایجاد شده است ،
همان چیزی که جامعهء مدنی می خواهد، این
دیگر وابسته به جامعهء مدنی است که چگونه از
فرصت ها استفاده می کند و چگونه راه خود را می
رود .
اشتراک جامعه ء مدنی در اجرای مسوولیت ها
سیاسی – اجتماعی به مفهوم آن نیست که مسوولیت
ها از دوش دولتمردان برطرف می شود ؛ بلکه
این اشتراک به مفهوم همکاری با دولت درجهت
اجرای بهتر مسوولیت ها می باشد.
برای آن که انتظار دارند تا دولت مسوولیت
هایش را به گونه ء بهتری اجرا کند .
در کنفرانس براین نکته تاکید شد که رسالت
جامعه ء مدنی ، نقش جامعهء مدنی ، هدف جامعهء
مدنی و فعالیت جامعهء مدنی در کشور های
مختلف ، می تواند مختلیف باشد، اما افغانستان
امروز به مانند یک کشتی است ، که هر فرد
افغانستان مسوولیت دارد، تا این کشتی را به
ساحل مرام برساند. بناً وظیفهء جامعهءمدنی
تنها انتقاد نیست. وظیفه ءجامعهء مدنی عین
همان وظیفه است که حکومت دارد.
در ميان مردم افغانستان قابليت و استعداد
کار های بزرگی را دارند . مهم این است که
باید زمینه های کار مشترک برای آنها فراهم شود
. چنان که این کنفرانس نشان داد که اگر بر اي
آنها زمينه مساعد گردد ميتوانند يك چنين كار
های مهمی را انجام دهند. نهاد های جامعهء
مدنی درهرکشوری و از جمله در افغانستان نه
تنها نیاز به شبکه سازی در سطح کشور دارد ؛
بلکه باید در جهت شبکه سازی جهانی در میان
نهاد های جامعهء مدنی جهانی نیز تلاش نمایند
تا بتواندصدای دادخواهی خود را در سطح ملی و
بین المللی بلند کنند .
در
افغانستان باید تلاش شود تا در میان نهاد
های جامعهء مدنی به مفهوم امروزین آن و
اشکال سنتی آن مانند شوراهای محاسن سفیدان
، شورا های دهکده ها ، گروه های علمای
مذهبی فضای همکاری و صمیمیت را ایجاد کرد.
جامعه
ء مدنی در افغانستان به هیچ صورت مخالف
مذهب ، فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان بوده
نمی تواند ؛ بلکه هدف از تشکیل جامعهء مدنی
افغانستان این است که با در نظرداشت فرهنگ و
عنعنات افغانستان به مذهب،حقوق بشر وحقوق زن
احترام گذاشته و از آن حمایت نماید.
این کنفرانس به منظور توسعهء جامعهء مدنی در
افغانستان برگزار گردیده است ، ما انتظار
داریم تا صدای جامعهءمدنی افغانستان به گوش
جامعه بین المللی برسد!
البته حمايت و تقويت منشور جا معهء مدني
نیاز به آن دارد تا تمام سازمانهای غير
دولتي با یکدیگر همکاری داشته باشند تا
بتوا نند با ايجاد همکاري و هماهنگي صداي
مردم افغانستان و به گونهء اخص صدای زنان
افغان را بلند نمایند و نگذارند که ديگر زنان
در حاشيه قرار داشته باشند و در پروسه ها
تنها به نقش سمبوليک اکتفا کنند.
نکات مهم مطرح شده در کارهای گروهی :
نخست باید نهاد هاي جامعه ء مدني ظرفیت
تخصصی خود را بالا ببرند و فرهنگ شفافيت و
حسابدهی را در ميان خود نیز رشد و توسعه
دهند. تا زمانی که نهاد های مدنی خود حساب ده
نباشند نمی توانند دولت را ناگزیر به اجرای
این کار کنند .
نهاد هاي جامعهء مدنی نباید بر بنیاد
اهداف ثروت اندوزی و رسیدن به قدرت سیاسی
کار کنند. برای آن که اهداف زر اندوزی و
رسیدن به قدرت سیاسی آنها را از جوزه ء مفهوم
جامعهء مدنی بیرون می سازد . نهاد مدنی نه
تجارتخانه و شرکت انتفاعی است و نه هم جرب
سیاسی . اصول جامعهء مدنی همچنان در چارچوب
راهدف قومی ، مذهبی و لسانی نمیی گنجد . بناً
نهاد های مدنی حق ندارند تا در گیر اندیشه
های متعصبانهء قومی ، مذهبی و لسانی گردند .
همچنان نهاد های مدنی باید خود را از حوزهء
نفوذ دولت دورنگهدارند . البته این امر به
مفهوم شانه خالی کردن از مسوولیت های قانوی
بوده نمی تواند.
هم
اکنون فرصت تبادل تجارب در میان نهاد های
جامعهء مدنی افغانستان و جامعهء مدنی بین
المللی به وجود آمده است . در همین حال مردم
علاقه گرفته اند تا بااجرای فغالیت های
رضاکارانه جامعهء مدنی را حمایت کنند . این
امر از بزرگترین فرصتهایی است که جامعهء مدنی
افغانستان با آن رو به رو است و میتواند از آم
استفاده کند . غیر از این ضرف سالهای اخیر
شمار آن فعالانی که به جامعهء مدنی که به
اندیشه های مدنی اعتقاد و باور دارند افزایش
یافته است .
سنت های پسندیده در افغانستان نیز خود فرصت
مناسبی دیگریست که نهاد های مدنی می توانند
از آن استفاده کنند .
با
این هم نهاد های مدنی در افغانستان هنوز با
یم رشته از چالش ها و از جمله جالش های
ساختاری رو به رو اند . چنان که در قانون
موسسه های اجتماعی مواردی وجود دارد که میدان
فعالیت های نهاد های مدنی را محدود می سازد.
چنین موانعی باید در اثر دادخواهی از میان
برداشته شود.
جامعۀ مدنی باید با طرح و اجرای یک استراتیژی
واحد بتواند پشتی بانی مردم را به خود جلب کند
. این کار زمانی میسر می شود که جامعهء مدنی
در گام نخستین ظرفیت کاری خود را بالا ببرد .
مردم باید به عضویت جامعهء مدنی پذریرفته شوند
و اعضا باید خق العضویت بپردازند .
چالشها :
اعضای جامعۀ مدنی تا هنوز نتوانسته اند که
اهمیت فعالیت های خود را برای مردم برسانند
. انها به کمک های خارجی وابسته اند و منابع
امداد در برابر نهادهای مدنی برخورد دوگانه یی
دارند .
افزون بر موارد بالا نهاد های مدنی از عدم
حاکمیت قانون در کشور رنج می برند .
جامعهء مدنی تا کنون نتوانسته است تا روابط
مردم را با دولت آن گونه که انتظار برده می
شود تامین کند این امر می تواند از آن جا
ناشی شود که نهاد های جامعهء مدنی خود تا
کنون نتوانسته اند روابط سازنده یی با دولت
داشته باشند .
وابسته گی مالی نهاد های جامعهء مدنی به
منابع امداد یکی دیگری از کاستی های است که
جامعهء مدنی افغانستان از آن رنج می برد .
نهاد های مدنی افغانستان بیشتر فعالیت های
خود را در شهر کابل متمرکز ساخته اند در حالی
که شهر کابل تنها افغانستان نیست و هم اکنون
مردمان ولایات کشور با مشکلات بزرگی در
زمینه های اجتماعی – افتصادی دست و گریبان
اند و نیاز جدی به کمک های جامعهء مدنی
دارند .
مردم افغانستان از سطج پایین آگاهی سیاسی –
اجتماعی بر خوردار اند که خود می تواند
مشکلی مهمی به شمار آید . گاهی در میان اندیشه
و عمل نهاد های مدنی تفاوت های زیادی دیده می
شود . مثلاً انها از حقوق مساوی مرد و زن حرف
می زنند و اما خود مساله ء جندر را در استخدام
کارمندان مراعات نمی کنند .
در همین حال دولت به تلاش های جامعهء مدنی
بهای بزرگی قایل نیست . شرایط نامساعد امنیتی
خود مشکل دیگری را برای جامعهء مدنی پدید
آورده است.
هنوز آن روحیه ء لازم همکاری که باید در میان
جامعهء مدنی وجود داشته باشد دیده نمی شود .
اندیشه ها و ایدیولوژی های متضاد درجامعهء
مدنی راه یافته است. این در حالیست که منابع
امداد خارجی به سبب این که نهاد های مدنی را
کمک مالی می کنند به مداخله در امور نهاد های
مدنی می پردازند .
فرهنگ سنتي و عنعنوي افغانستان می تواند يكي
از بزرگترين چالش ها در فرا راه رشد جامعهء
مدني و تعميم دموكراسي در کشور به شمار آید .
این ارزش ها همان گونه که عمر درازی دارند
به همانگونه بیرون راندن آنها از حوزه ء حیات
اجتماعی و فرهنگی به مدت زمان درازی نیاز
دارد .
البته بخشی از این ارزشها ظرفیت آن را دارند
تا همگام با تحولات احتماعی – فرهنگی به
زنده گی خود ادامه دهند و شکل تازه یی به خود
گیرند ، در حاليكه بخش ديگر از سنت ها كه
ناشي از شناخت هاي ماقبل عقلاني و منطقي بشر
است میتوانند چنان سد ی در برابر هر نوع
تغيير اجتماعی – سیاسی قرار گیرند . در
کنفرانس به این نکته تاکید شد که اگر جامعهء
مدنی در یک جهت مخالف با ارزش های دست و
پاگیر غیر عقلانی در جامعه است ؛ اما در جهت
دیگر به آن ارزشهای اجتماعی که می تواند
دررهبری جامعه به سوی عدالت و دموکراسی سود
مند بوده باشد ، نه تنها پا بندی دارد؛
بلکه از چنان سنت هايي استفاده نیز می کند .
پیشنهاد ها
تعین یک چارچوب برای مفهوم جامعهء مدنی با
در نظر داشت ویژه گیهای اجتماعی ، فرهنگی و
مذهبی افغانستان یکی از موضوعات بحق بر انگیز
در کنفرانس بود . اکثراً اشتراک کننده گان
اظهار نظر می کردند که در ارتباط به مفهوم
جامعه ء مدنی باید تجدید نظر صورت گیرد تا
این مفهوم بتواند با شرایط و و وضعیت اجتماعی
، فرهنگی و مذهبی موجود در کشور سازگاری
داشته باشد..
باید میزان نظارت سازمان های جامعهء مدنی
در پروسه هاى انكشافى، بلند برده شود .
جامعهء مدنی باید راهکار های معینی را
جهت تعویض اقتصاد نامشروع ، جنگی و مافیایی
در کشور مشخص نموده و به دولت ارائه نماید .
جامعه ءمدنی باید دولتمردان را تحت فشار قرار
دهد تا اطلاحات مشخص اقتصادی را مطرح نمایند
، نظام های اقتصادی و توسعه درا فغانستان
باید مردم محور باشد ، به ورشکستگی تولیدات
و زراعت محلی توجه جدی صورت گیرد، جامعهء
مدنی باید بر دولت فشار بیاورد تا دولت در
چارچوب سیاست بازار آزاد زمینه های رقابت
بازار را فراهم سازد .
جامعهء مدنی باید درراستای ترویج فرهنگی مدنی
تلاش نماید ، جامعه مدنی باید منشورارزش ها و
اصول خویش را به عنوان ستون موجودیت خویش
به شمار آورد و به این خود آگاهی برسد که
مهمترین ماموریت آنها تحقق ارزش های مانند
عدالت ، آزادی و تامین حقوق اساسی مردم ،
مدارا ، تحمل ، تساهل و رفع خشونت است.
جامعهء مدنی افغانستان باید به آن درجه از
ظرفیت برسد که بتواند در راستای
استراتیژی
انکشاف ملی افغانستان نقشی عامل داشته باشد و
زمینه سهمگیری مناطق دور دست کشور را با
ادارات دولتی فراهم کند.
|