مي
خواهم روي چند مساله مشخص چيزهاي بگويم .
درست است که در قانون اساسي گفته شده است که رييس جمهور مي تواند کمسيون انتخابات راتعيين کند؛ اما گفته نشده است که او بايد بانهادهاي مدني،احزاب و روشنفکران در اين ارتباط نبايد مشورت کند.
اگر قرار بر اين باشد که رييس جمهور همه کارها را بدون مشورت انجام دهد و کشور را با انفاذ فرمان ها رهبري کند، در اين صورت نياز به انتخابات پارلماني و ايجاد پارلمان درکشور نيست.
در تدوين قانون انتخابات نه با جامعهء مدني افغانستان مشورت صورت گرفت نه هم با احزاب سياسي، مسلماً چنين قانوني نمي تواند بدون کمبود و نقص بوده باشد.
مساله ديگر، توزيع تذکره است، چگونه مي توان بدون توزيع تذکر به اتباع کشور انتخابات پارلماني را راه اندازي کرد.
گذشته از اين هم اکنون ما امنيت نداريم، مرزهاي مصوني نداريم. شماري زيادي بدون نظارت همه روز از مرزهاي کشور رفت و آمد مي کنند.
هفتاد مليون در انتخابات رياست جمهوري صرف تهيهء کارت هاي راي دهي شد، در حالي که مانياز به تذکره داشتيم، مي شد به عوض اين کارت ها تذکرهء نفوس به چاپ مي رسيد.
اين يک امر بسيار ضروري به نظر مي آيد که پيش از فرا رسيدني انتخابات پارلماني بايد براي مردم تذکرهء تابعيت توزيع گردد.
در ارتباط به مساله انتخابات:
در کنار عوامل ديگر دولت وضعيت امنيتي را به حيث يکي از عوامل باز دارنده مطرح مي کند، اما در انتخابات رياست جمهوري ديده شد که کسي با تفنگ در حوزه ها انتخاباتي مداخله نکرد و به کسي دستور نداد که راي ندهد.
حالا چه سلاح گرد آوري شود يا نشود، حوزه هاي وجود دارد که دولت در آن ها هيچگونه حاکميتي ندارد.
ديده شده که درحوزه هاي که دولت حاکميت داشت خود سبب ايجاد بي نظمي گرديد، چنان که مليون ها راي مردم گم شد، صندوق هاي راي دهي بي سرنوشت از جايي به جايي انتقال داده شدند، و در اين جريان در صندوق هاي راي دهي تقلب صورت گرفت.
آن گونه که مي گويند در اين ارتباط نا امني عمده به سبب موجوديت سلاح، مواد مخدر و مسايل ديگر نيست؛بلکه.
ناامني اساساً در دست خود دولت است.
البته جامعهء مدني در انتخابات رياست جمهوري و لويه جرگهء قانون اساسي نتوانست نقش فعال خود را بازي کند و جايگاه شايستهء خود را پيدا نمايد. اين امر يک اشتباه بزرگ بود.
نهادمدني بايد از هم اکنون تلاش کند تا نقش و جايگاه خود را در انتخابات پارلماني داشته باشد.
اگر از هم اکنون جامعهء مدني نتواند درانتخابات پارلماني نقش خود را بازي کند، و آن اشتباه گذشته را تکرار کنند، در آن صورت تاريخ و آينده گان خواهند گفته که اين اضافه از پنجا حزب سياسي و صدها سازمان اجتماعي چرا خاموش بودند و نتوانستند در چنين جريان بزرگي سياسي_ اجتماعي نقش خود را بازي کنند.
نسرين ابوبکر گروس مبارز حقوق زن در افغانستان و استاد پوهنتون کابل:
مي
خواهم روي چند مساله مشخص چيزهاي بگويم .
مسالهء سرشماري :
بدون سرشماري و تعيين نفوس کشور و ايجاد حوزه هاي مشخص بر اساس اين سرشماري امکان ندارد که به يک انتخابات عادلانه دست يافت و پارلمان کشور را به وجود آورد.
ما در ارتباط به چگونه اجراي سرشماري اطلاعات دقيق نداريم و در اين ارتباط گزارش ها متناقض وجود دارد.
به همين گونه اگر سرشماري درميان مهاجران صورت نگيرد وحوزه هاي انتخاباتي براي آن ها ايجاد نگردد آن ها چگونه مي توانند در انتخابات سهم بگيرند.
اين روزها در ارتباط به نقش واهميت احزاب بسيار تاکيد مي شود. البته در رابطه به نقش احزاب در انتخابات نمي توان ترديد کرد، اما من تصور مي کنم که فيصدي بسيار اندک مردم افغانستان عضويت را حزب ها را دارند.
اگر فرض کنيم که از ٣٠_٢٥ فيصد مردم عضويت احزاب را دارند، پس سرنوشت ٧٥_٧٠ در صد ديگر چگونه خواهد شد.
در رابطه به اين امر بايد دقت بيشتري صورت گيرد، من شخصاً پاسخي به اين چالش ندارم. اميد وارم که متخصصان عرصه راه حل هايي را مطرح کنند که ٧٠ در صد مردم افغانستان که اعضاي احزاب نيستند، آن ها چگونه مي توانند نماينده گان خود در پارلمان را تعيين کنند.
مساله ديگري راکه مي خواهم
مطرح کنم اين است که گفته مي شود که بي سوادان
جامعه نه بايد در پارلمان راه پيدا کنند و دست
کم کانديدان پارلمان بايد فارغان صنف دوازدهم
باشند. اين در حاليست که ٩٠ در صد زنان و ٨٠
در صد مردان بي سواد اند، پس اگر آن ها
نتوانند که به پارلمان راه پيدا کنند، آيا اين
يک نوع تبعيض نخواهد بود، براي اين مساله بايد
راه حل هايي پيدا شود.
مي خواهم پرسشي را نيز مطرح کنم.
در قانون اساسي اعضاي مشرانو جرگه گفته شده است که از شوراهاي ولايتي يامحلي انتخابات مي شوند.
اين امر به اين مفهوم است که بايد ابتدا انتخابات شوراهاي محلي صورت گيرد و اما درست دقيق نيست که اين انتخابات چه زمان صورت مي گيرد؟
مسالهء مهم ديگر آموزش ها مدني
است که بايد براي مردم آگاهي داده شود که
چگونه در انتخابات سهم بگيرند چگونه به حوزه
هاي راي دهي بروند، حتي بايد به کانديدان هم
بايدآگاهي داده شود که چگونه مي توانند خود را
کانديد کنند و چگونه کمپاين تبلغياتي خود را
راه اندازي کنند.
بسيار تاکيد مي شود که چنين پروسه يي را بايد سازمان ملل متحد به پيش ببرد، اما فراموش نکنم که سازمان ملل متحد در انتخابات رياست جمهوري موفقيتي چنداني نداشت.
چنان که ملل متحد چنين آگاهي دهي را در آن وقت ٢٠_٢٥ روز پيش از انتخابات رياست جمهوري آغاز کرد. به همين گونه ملل متحد کارمندان حوزه هاي انتخاباتي را ٢٠ روز پيش از انتخابات استخدام کرد و اعلان کرد که ٢٠٠٠٠ کارمند را استخدام کرده و مي خواهد آنها را ظرف اين بيست روز آگاهي مدني بدهد و تا در انتخابات را رهنمايي کنند.
در حالي که هيچ امکان نداشت که در اين بيست روز اين همه افراد آموزش ببينند.
عدم آگاهي اين کارمندان در انتخابات رياست جمهوري خود يکي از مشکلات بزرگ به حساب مي آمد.
سازمان ملل متحد بايد از همين روزها پروسه ء آگاهي دهي عامه را آغاز کند.
نهادهاي مدني جداً بايد در اين ارتباط متوجه باشند و نقش خود را ايفا نمايند.
اخيراً شنيدم که در انتخابات پارلمان دست کم به ١٢٩مليون دالر ضرورت است، و امروزگفته شد که به ٢٠٦مليون دالر نياز است.
حالا که جامعهء جهاني حاضر است که چنين پولي را براي انتخابات افغانستان بپردازد، سوال اين جاست که پنج سال بعد انتخابات در افغانستان با چه پولي راه اندازي مي شود. آيا باز هم ما به چنين پولي نياز داريم؟
آيا افغانستان مي تواند چنان هزينه يي را آماده کند؟
مي خواهم پيشنهاد کنم که از اين ٢٠٦مليون دالر بايد بخشي آن صرف چنان نهادهاي زير بنايي شود که پنچ سال بعد بتوانيم از آن استفاده کنيم.
داکتر حبيب پنجشيري رييس فاکوتهء علوم اجتماعي پوهنتون کابل:
همان
گونه که پروسه ء حاضر در کشور از کانفرنس
تاريخي بن آغاز مي شود به همان گونه نواقص اين
پروسه نيز به همان مبتدا بر مي گردد که در آن
کانفرنس نيروهاي ملي و دموکراتيک ناديده گرفته
شده بود.
در رابطه به کمسيون انتخابات:
هر چند تعيين کمسيون انتخابات از صلاحيت هاي رييس جمهور است؛ ولي با ور من اين است تمام کمسيون هاي که پس از همايش بن به وجود آمده است، همه گان فرمايشي بوده و کمسيون انتخابات نيز چنين است.
مي خواهم بگويم همان گونه که احزاب سياسي مطرح کرده اند و به همان گونه که نهاد هاي مدني طرفداري مي کنند، روشنفکران و استادان پوهنتون کابل نيز تقاضا دارند که ، بايد در چگونه گي ساختار کمسيون انتخابات تجديد نظر صورت گيرد، اين مساله که هيچ گونه تناقضي با قانون اساسي ندارد.
ولي صلاحيتهاي که در مسودهء قانون اساسي پيش بيني شده بود ، در همه نظرخواهي هايي که صورت گرفت به صورت عموم همه مردم تقاضا داشتند که اين صلاحيت ها بايد محدود شود ولي چنين نشد.
بناءً تمام کاستيها ي بر مي گردد. امروزه و در جامعه ديده مي شود به ساختار خود قانون اساسي افغانستان بر مي گردد.
مثلاً در قانون اساسي اشاره شده به راى واحد غير قابل انتقال داراي خصوصيات چارگانه.
و در مادهء ديگر قانون اساسي آمده بود که ثلث سناتوران را رييس جمهور انتصابي ميکند و از طريق انصابي به مشرانو جرگه راه پيدا مي کند. اين خود يک نوع تناقض آشکار را نشان ميدهد.
در بارهء نفوس شماري: اگر تعداد نفوس در نظر گرفته نه شود ما نميتوانيم تعداد نماينده گان را معين سازيم. شايد از يک ولايت بسيار نماينده گان بيشتري به پارلمان راه پيدا کند و از ولايت ديگر کم.
به نظر من هر کس که شهروند اين کشور مى باشد بايد يک شناسنامه داشته باشد.
ضيا رفعت استادفاکولتهء ادبيات پوهنتون کابل و عضو انجمن قلم افغانستان:
ما
به کلي گويي عادت کرده ايم و هر کس از هر چيزي
که ياد دارد صحبت مي کند. بي آن که متوجه
موضوع مشخص بحث بوده باشيم.
مساله ديگر اين که از بس ما پراگنده و غير طبقه بندي شده صحبت مي کنيم، هيچ وقت در صحبت هاي خود به نتيجه يي نمي رسيم.
من مي خواهم در رابطه به پرسش نخستين مسايلي را مطرح کنم و در ارتباط به پرسش هاي ديگر به اصطلاح عقل من قد نمي دهد که چيزي بگويم.
بر خلاف آقاي رنجبر، هنوز دير نيست. اگر کمسيون معرفي شده است، ولي فرصت ها هنوز زياد است.
اگر تصميمي براي تغيير کمسيون نداشته باشيم بحث هاي جانبي که کمسيون چه کند يا نکند مورد ندارد.
براي آن که اگر کمسيون بتواند از عهدهء آن ارمان هايي که مطرح مي شود، به در آيد، پس در مورد کمسيون جاي پرسشي باقي نمي ماند.
من مي خواهم در رابطه به گزينش افراد تازه در کمسيون چيزهاي بگويم:
اين کمسيون بايد متشکل از سياستمداران، حقوق دانها و فرهنگيان بوده باشد. در اين ارتباط انجمن حقوق دانها و نهادهاي قضايي مي توانند به گونهء مساوي در کمسيون سهم داشته باشند. از چهار نهاد تحصيلات عالي و اکادمي علوم به عنوان يک واحد مي توان سهمي معين کرد به گونهء مساوي باشد.
به همينگونه از مجموع احزاب سياسي و انجمن هاي فرهنگيان بايد سهم ها آن ها رامشخص کرد.
البته نماينده گان اين نهاد ها و احزاب سياسي بايد از طريق انتخابات تعيين گردد.
مسالهء ديگر اين که بايد مجتمع جامعهء مدني نشستي ديگري را راه اندازي کند و در آن نشت در ارتباط به اين پرسش ها ، طرحي را که جنبهء عملي داشته باشد به وجود آورند.
بعداً در يک فراخوان ديگر تعداد بيشتري دعوت شوند تا طرح آماده شده را مورد بر رسي قرار دهند.
گام ديگر اين است که اگر همين دوستاني که اين جا جمع شده اند و مي خواهند در اين ارتباط کاري انجام دهند، بايدمتوجه باشند که دموکراسي بدون راه پيمايي ناممکن است و به همينگونه آن هايي که در سکوي قدرت نشسته اند امکان ندارد که به دلخواه خود دموکراسي عرضه کنند.
چنان که در کشور هاي ديگر نيز فشار پاييني ها بالايي ها را مجبور مي کند تا تن به دموکراسي بدهند.
حالا ما هم بايد فشار بياوريم، نخست بايد طرح آماده شود بعداً نماينده گان اقشار گوناگون جامعه در يک راه پيمايي اشتراک کنند.
يک راه پيمايي آرام و مسالمت آميز که ما بتوانيم در يک جهت فرهنگ راه پيمايي صلح آميز و بدون خشونت رانيز به ديگران بياموزانيم.
با اين راه پيمايي ما بيشتر مي توانيم توجه شهروندان کشور ، نماينده گي هاي سياسي و کشور هاي منطقه و رسانه ها را به اين امر انخابات پارلماني جلب کنيم.
در غير آن بحث ها در زير سقف ها شايد راه به جايي نبرد. اگر نتيجهء اين بحث ها هم که به دولت و کمسيون انتخابات داده شود.
شايد بابي توجهي و بي اعتنايي رو به رو گردد.
بکتاش از حزب ترقي ملي افغانستان :
قانون انتخابات:
بزرگترين چالش در فرا راه برگزاري انتخابات پارلماني و ايجاد پارلمان سالم در کشور، همانا خود قانون انتخابات وسيستم انتخابات کشور است.
سيستم موجود انتخاباتي نمي تواند متضمن يک پارلمان سالم و ملي در کشور باشد.
قانون انتخابات مجموعه يي از تناقضات است. وقتي مي خواهيم آن را تطبيق کنيم، زمينه هاي تطبيق عملي ندارد.
سيستم انتخاباتي که در قانون انتخابات پيش بيني شده است، سيستم راي واحد غير قابل انتقال است.
در فقرهء چهارم مادهء بيستم قانون انتخابات آمده است که احزاب سيساسي ثبت شده در هر ولايت مي توانند، تاصد فيصد کرسي هاي اختصاصي داده شده به آن ولايت کانديدان خود را معرفي کنند.
در پارلمان ٢٤٩کرسي براي پارلمان پيش بيني شده است.
حالا اگر پنجا حزب ثبت شده صد فيصد کانديد معرفي کنند به اين مفهوم است که هر حزب بايد ٢٤٩کانديد معرفي کند که شمار کانديدان احزاب در ين صورت به ١٢٤٥٠ تن مي رسد.
براي هر کرسي ٥٥ کانديد وجود داشته باشد مجموع آن ها به ١٣٦٩٥ کانديد مي رسد. اگر براي هر کرسي ٥ تن از کانديدان مستقل رقابت کنند پس شما آنان به ١٢٤٥کانديدمي رسد. پس در صورتي که تاکنون دست کم به دونيم مليون راي دهنده کارت ثبت نام جهت راي دهي توزيع شده است و اگر براي دومليون دگر هم کارت توزيع شود در آن صورت شمار راي دهنده گان به دوازده ونيم مليون مي رسد که براي هر کرسي پارلمان ٥٢٠٠٠راي دهنده مي رسد. در اين صورت کانديد احتمالي برنده به يک و نيم تا دوهزار راي ضرورت دارد. در اين صورت پارلمان کم از پنجصد هزار راي دهنده نماينده گي خواهد کرد که يک اقليت ناچيز است.
اگر کانديدان احزاب سياسي را از ١٠٠در صد به پنجا در صد کاهش بدهيم و تعداد کانديدان مستقل بر هر کرسي را ثابت نگاه کنيم يعني همان پنج تن تصور کنيم . در اين صورت کانديدان احزاب به ٦٢٥٠ نفر و کانديدان مستقل به ١٢٤٥ نفر مي رسد که در اين صورت جمعاً ٧٤٩٥ کانديد بر سر ٢٤٩ کرسي رقابت مي کنند.
در اين صورت کانديد احتمالي برنده ممکن است ٥٠٠٠ راي را به خود اختصاص بدهد.
در اين صورت پارلمان از يک مليون و دوصد چهل هزار نفر نماينده گي خواهد کرد که باز هم اقليت ناچيز است.
باز هم اگر تصور کنيم که اگر کلاً بر هر کرسي ١٥ کانديد رقابت کنند در اين صورت کانديد احتمالي برنده مي تواند ده هزار راي را به خود اختصاص دهد.
و پارلمان از دو مليون و چهار صد و نود هزار نفر نماينده گي مي کند که باز هم اقليت ناچيز است که نمي تواند از اکثريت مردم نماينده گي کند.
شمار کانديدان را بازهم کمتر در نظر مي گريم يعني کلاً بر سر هر کرسي اگر ٧تن کانديد رقابت کنند. در اين صورت يک کانديد مي تواند بابيست هزار راي پيروز شود. و پارلمان از چهار مليون نود وهشت هزار تن نماينده گي مي کند.که باز هم اقليت است.
ديده مي شود که نظام انتخاباتي پيش بيني شده درقانون انتخابات يک نظام کاملاً ناقص است. نمي تواند پارلمان رابه وجود آورد که از اکثريت مردم و دست کم از اکثريت راي دهنده گان نماينده نمايد.
مطابق قانون انتخابات هر
کانديد پارلمان بايد کاپي ٥٠٠ کارت ثبت نام ،
کانديدان شورا هاي ولايتي ٣٠٠ و کانديدان شورا
هاي ولسوالي ٢٠٠ کاپي کارت ثبت نام را داشته
باشند.
اگر يک حزب ١٥کانديد براي پارلمان، سه کانديد براي شوراي ولايتي و سه کانديد به همين گونه براي شوراي ولسوالي داشته باشد، در اين صورت اين حزب بايد براي کانديداني پارلماني خود ٧٥٠٠ کاپي کارت ثبت نام را گرد آوري کند. براي شوراي هاي ولايتي ٣٦٠٠٠ و براي ولسواليها ٢١٤٨٠٠کارت ضرورت دارد. در مجموع اين حزب بايد دوصدپنجا وهشت هزار وسه صد کاپي کارت ثبت نام را داشته باشد.
در افغانستان ٥٠حزب ثبت شده وجود دارد که کلاً به دوازده مليون ونوصد پانزده هزار کارت نياز دارند. سي و يک حزب ديگر درحال ثبت نام است. اگر آن ها را در نظر بگيريم شمار کاپي هاي کارت ها به بيست مليون و نهصد بيست دوهزار و سه صد کارت مي رسد در حالي که مجموع راي دهنده گان حدود دوازده ونيم مليون مي خواهد بود.
ديده مي شود که قانون سازان در ارتباط به زمينه هاي تطبيق عملي قانون انديشه يي نکرده اند.
اين قانون کاملاً ناقص است. غير از اين تهيهء کارت با مساله سري بودن راي که در قانون اساسي و قانون انتخابات ذکر شده است در تناقض کامل قرار دارد.
لازم است وقتي قانون جديد انتخابات ساخته مي شود به اين امر توجه شود.
نتيجه يي که مي توان از اين محاسبه ها گرفت اين است که اين امر زمينهء خريد و فروش کارت هاي ثبت نام را به وجود مي آورد. درجهت ديگر کانديدان پارلماني پانزده هزار، کانديدان شوراي ولايتي ٥٠٠٠ و کانديدان ولسواليها ٣٠٠٠ افغاني بايد به کمسيون انتخابات بپردازند.
باز هم اگر فرض کنيم که يک حزب ١٥ تن کانديد در پارلمان سه تن در شوراي ولايات و سه تن در شوراي ولسواليها داشته باشد در آن صورت اين حزب چهارجهت پارلمان ٢٢٥٠٠٠برجهت شوراي ولايتي ٦٠٠٠٠٠ و جهت شورا هاي ولسواليها٣٠٢٢٢٠٠٠ افغاني به کمسيون بپردازد که کلاً چهار مليون وچهل وهفت هزار افغاني مي شود که تقريباً معادل هشتاد هزار و دوصدو چهل دالر مي شود.
حالا يک حزبي که هيچ گونه منبعي ندارد چگونه مي تواند اين پول را تهيه کند!
در اين صورت تنها آن احزابي مي توانند در پارلمان حضور يابند که در گذشته مليون ها دالر ثروت اندوخته اند.
از آغاز توافقات بن تا کنون نيروهاي ملي و دموکراتيک از متن حوادث سياسي کشور کنار زده مي شوند.
قوانين طوري ساخته مي شود که بايد اين احزاب در حاشيه قرار گيرند. مي خواهند احزابي را بسازند که تابع و مزدور باشد.
همت وال عضو سازمان حقوق بشر و حفظ محيط زيست افغانستان:
انتخابات پارلماني به يقين مشکلتر از انتخابات عمومي رياست جمهوري خواهد بود.
در انتخابات رياست جمهوري تمام افغانستان به
مثابه يک حوزهء انتخاباتي وجود داشت و ١٨ تن
کانديد اين مقام بودند. در حالي که در
انتخابات پارلماني وشوراهاي محلي، تعداد
کانديدان ممکن به هزاران تن برسند.٢٤٩حوزهء
انتخاباتي وجود خواهد داشت هنوز احصائيهء دقيق
راي دهنده گان در دست نيست.
از هم اکنون مي توان مشکلات و چالشهاي زيرين را در برابر انتخابات پارلماني مشاهده کرد:
در موجوديت واليان و ولسوالان تنظيمي نميتوان
انتخابات عادلانه و آزاد داشته باشيم.
مردم از حقوق سياسي و مدني شان آگاهي کامل
ندارند.
وجود مليشه ها در ولايات و ولسوالي ها و
استفاده از پول بمنظور خريد راي مردم تا شبکه
هاي مواد مخدر و جنگ سالاران بتوانند به
پارلمان راه پيدا کنند.
نبودن حاکميت قانون .
نبودن احصائيهء دقيق و عدم موجوديت سند تابعيت
در بين اکثريت اتباع کشور مشخص نبودن مرز هاي
ولسواليها.
مشکل حقوقي و قانوني براي زنانيکه بر اساس بند
اخر مادهء ٨٣ قانون اساسي پيش بيني گرديده
است.
فعاليت ها و تحرکات مسلحانهء گروه ها مخالف در
بعضي ولسواليهاي ولايات شرقي، جنوبي، و جنوب
غربي .
مشکلات لوژستيکي و ترانسپورتي در حوزه هاي
انتخاباتي نظر به وسعت حوزه ها .
را حل ها:
دولت بايد با نهادهاي مدني در زمينهء رفع
چالشهاي مشوره و همکاري کند. البته در اين
ارتباط کمک هاي جامعهء جهاني بسيار مهم است.
خلع سلاح تکميل شود، گروه هاي مليشه لغو گردند
تا قدرت جنگ سالاران کاهش يابد.
حاکميت قانون بايد تحکيم شود و با شبکه هاي
قاچاق مواد مخدر مبارزه صورت گيرد.
سطح آگاهي مردم در زمينه هاي مدني افزايش
يابد به تصور ما تفاهم و همکاري دولت، جامعهء
مدني و جامعهء جهاني در بر طرف کردن مشکلات در
افغانستان نقش کليدي دارد.
با چه طريق ميتوان به يک انتخابات آزاد و عادلانه دست يافت ؟
در اين ارتباط مي توان مورد زيرين مشخص کرد.
واليان و ولسوالان تنظيمي تبديل شوند. در وجود
واليان و ولسوالان کم سواد و تنظيمي نميتوان
به انتخابات آزاد و عادلانه پارلماني را دست
يافت.
برنامهء آگاهي عامه بايد به وسيلهء نهادهاي
جامعهء مدني افغانستان و به کمک مالي جامعهء
بين المللي و کمسيون انتخابات راه اندازي شود.
نهادهاي جامعهء مدني توسعه يابند ، کار و
فعاليت آن ها در دهکده ها و شهرها در جهت
آگاهي دهي به مردم گسترش يابد تا اين نهاد ها
بتوانند در بين مردم و دولت حيثيت پل رابط را
پيدا نمايند.
اصلاحات اداري و تعميم حاکميت قانون در کشور،
تامين امنيت عمومي و شخصي، جلوگيري از فساد
اداري و جلو گيري نفوذ باندهاي مافيايي در
جريان انتخابات ضروري پنداشته ميشود که قبل از
برگزاري انتخابات پارلماني خلع سلاح عمومي در
افغانستان عملي گرديده و تمامي مليشه هاي قومي
و شخصي طي يک فرمان رييس دولت غير قانوني و
منحل اعلان گردند.
پيش از انتخابات پارلماني بايد يک احصائيهء
دقيق و کمپيوتري در افغانستان صورت گيرد و سند
تابعيت براي اتباع کشور توزيع گردد. در غير آن
امکان دارد اقوام مختلف افغانستان ادعاها غير
واقعي نماينده وعدالت اجتماعي تامين شده
نتواند.
به منظور انتخاب دونمايندهء زن از هر ولايت
بايد ميکانيزم جداگانه انتخابات به وجود آيد،
زيرا در يک حوزه انتخاباتي ممکن نيست بين
کانديد مرد و زن امتيازي قايل شد. امتياز قايل
شدن خلاف روحيه دموکراسي و قانون اساسي
افغانستان ميباشد. به اين اساس ما پيشنهاد
مينمايم که کانديداتوري زنان به سطح ولايات
صورت گيرد. اين چنين را کار بر علاوهء آن
خواهد بود که زنان ميتوانند در حوزه هاي
انتخاباتي مشخص نيز خود را با مردان يکجا
کانديد نمايند.
تشکيل يک کمسيون مستقل از اعضاي جامعهء مدني
افغانستان به منظور نظارت بر انتخابات و شمارش
هر حوزه نفوسي تا معلوم گردد که راي داده شد،
با نفوس حوزه و جداول اخذ کارت رايدهي مطابقت
دارند يانه؟ همچنان اين کمسيون از چگونه گي
دسترسي يکسان کانديدان به وسايل اطلاعات جمعي
دولتي در ولايات و ولسواليها نظارت خواهد کرد،
غير از اين اين کمسيون بايد شکايات کانديدان
را به همراي کمسيون مستقل انتخابات مطرح سازد.
و راه رفع شکايات را جستجو نمايد. در مورد
استخدام کارمندان در حوزه ها انتخاباتي بهتر
خواهد بود که از نهادهاي مدني کمک خواسته شود.
دولت به منظور داير نمودن انتخابات سرتاسري
مکلفيت دارد تا تمام مناطق کشور را زير حاکميت
داشته باشد.
محمد اکرام انديشمند:
سه گونه چالش ها در برابر انتخابات پارلمان آينده مي تواند وجود داشته باشد.
1. امنيت :
بي امنيتي تنها محدود به حملهء
طالبان نمي شود، بلکه وقتي هر راي دهندهء
نتواند به گونهء آزادانه به کانديد مورد نظرش
راي بدهد، بيانگر عدم امنيت در انتخابات
است.بي امنيتي عمدتاً به اين عوامل مربوط مي
شود: 
موجوديت القاعده، حکمتيار و
طالبان که مثلث تروريزم در افغانستان را به
وجود آورده اند. تهديد اين مثلث به مقايسهء
تهديدهاي که انتخابات رياست جمهوري صورت گرفته
است، به مراتب گسترده تر خواهد بود.
براي آن که انتخابات پارلماني به مقايسهء انتخابات رياست جمهوري گسترده تر و پيچيده تر است.
اين خطر وجود دارد که اگر در ولسواليهاي که انتخابات به دليل وضعيت بد امنيتي راه اندازي نشود، در آن صورت رييس جمهور خود کساني را به نماينده گي آن ولسواليها به پارلمان معرفي خواهد کرد و در اين صورت بخشي از ولسي جرگه انتصابي خواهد بود.
تفنگ سالاري :
حاکميت تفنگ يک چالش عمده در برگزاري يک انتخابات عادلانه در کشور است.
مافياي مواد مخدر:
درماه ميزان ١٣٨٣ سازمان ملل متحد گزارشي ارائه کرده و در آن گفته شده است %٦٤ عايد ناخالص ملي افغانستان از کشت وقاچاق مواد مخدر تاءمين مي شود.
براساس اين گزارش ١٠ در صد نفوس افغانستان که سه مليون جمعيت اين کشور را در بر مي گيرد. به نحوي در پروسهء کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر مشغولي اند. عايد سالانهء مواد مخدر به ٢.٨ مليارد دالر مي باشد که اين خود چالش بزرگي به وجود آورده است . براي آن که آن ها مي خواهند در پارلمان نفوذ داشته باشند.
نفوذ مافياي مواد مخدر نه تنها
در در ساحات دور دست کشور نفوذ دارد، بلکه در
دستگاه دولت نيز ره باز کرده است.
هر چند وزير داخلهء افغانستان چندين بار در ارتباط به دست داشتن مقامات بلند پايهء دولتي در قاچاق مواد مخدر در سخن گفته است، ولي تا هنوز اسماي چنين اشخاص افشا نشده است، بدون شک چنين کساني جهت کنترول و ادامهء قاچاق مواد مخدر علاقه دارند تا در پارلمان آينده نقشي مهمي داشته باشند.
البته مطبوعات ايالات متحدامريکا اخيرين شمار از اين چهره را افشا کرده است.
2. مافياي اقتصادي:
دولت در افغانستان هيچ گونه برنامهء اقتصادي ندارد، مافياي اقتصادي و شرکت هاي غارتگر مشغول غارت مردم است. چنان که افغان بي سيم و روشن دو شرکتي تجارتي است که مردم را غارت کرده اند و وزارت مخابرات ميدان را به آن ها خالي گذاشته است.
اگر وضع چنين ادامه يابد تمام اقتصاد کشور در دست ٥ در صد خواهد بود و ديگران همه فقير و گرسنه خواهند بود.
3. ناتواني احزاب سياسي:
احزاب سياسي در تحولات سياسي ناتوان است، به اين دليل که نخست دولت نمي خواهد که احزاب سياسي نيرومند گردند، دو ديگر اين که عدم حضور مشخص احزاب سياسي در روند هاي سياسي _ اجتماعي کشور به اصل ناتواني ذاتي آنها بر مي گردد.
براي آن که احزاب سياسي هنوز توانايي آن را ندارند تا جهت مقابله با يک امر غير عادلانه مردم را به خيابان ها بکشانند.
مثلاً زماني که در ارتباط به ساختار کمسيون انتخابات با احزاب سياسي مشوره نمي شود، پس چگونه احزاب سياسي مي توانند خاموش بمانند. چرا نمي توانند در يک جامعهء ٢٠ مليوني ده هزار تن را به خيابان ها بکشانند. يا در شهر سه مليوني کابل پنج هزار تن را به خيابان ها بکشانند. اين امر نشان مي دهد که احزاب سياسي در روند هاي سياسي نقش و حضوري ندارند.
4. دخالت دولت:
هر چند دولت از عدم دخالت خود سخن مي گويد ولي عملاً دخالت دولت از همين کنون ديده مي شود. مثلاً زماني که دولت با احزاب سياسي و نهادهاي مدني مشوره نمي کند، مسلماً مي خواهد کمسيون دلخواه خود را بسازد، کمسيوني که بايد اهداف او را بر آورد ه سازد، اين امر خود دخالت آشکار در امر انتخابات است.
اين که بعضي ها مي گويند کمسيون انتخابات به يک گروه خاص تعلق دارد، سخن دقيقي نيست براي آن که آقاي کرزي نمي خواهد به نام کمسيون انتخابات کساني را بر گزيند که در جهت اهداف گروه ديگري غير از اوکار کنند.
اگر احزاب سياسي و نهادهاي مدني نتوانند که در روند انتخابات نقش شايستهء خود را داشته باشند، اين خطر وجود دارد که پارلمان آيندهء کشور بر اساس دسته بندي هاي قومي و منطقه وي به وجود خواهد و پارلماني خواهد بود با فرکسيون هاي زباني، قومي و منطقه يي.
چنين امري پروسهء ملت _ دولت سازي در کشور را صدمهء سنگين مي زند.
عنوان نمودن اين مساله که سلاح گرد آوري نشده است. بيشترينه بهانه است.
وقتي در عراق در بد ترين شرايط جنگي انتخابات پارلماني صورت مي گيرد، در افغانستان چگونه نمي تواند صورت گيرد.
اگر واليان تنظيمي خطري براي انتخابات تلقي مي شوندبايد توجه کرد که، رييس جمهور خود نيز يک فرد تنظيمي است او به جبههء نجات تعلق داشت.
اگر يک حزب سياسي بتواند که ده هزار تن را به خيابان بکشاند، يک والي تنظيمي ويا يک فرمانده چگونه مي تواند از چنان عملي جلوگيري کند؛ و مسلماً آن ها نمي توانند جلو چنين تظاهرات خياباني را بگيرند.
حفيظ منصور :
ما در شرايط فعلي به کمبود نظريات خوب روبه رو نيستم، بلکه مرجعي وجود ندارد تا نظريات خوب را بشنود.
دولت
آن چيزهاي را مي خواهد بشنود که به نفع آن
است. بناءً فکر مي کنم بسيار مهم است تا
نهادهاي به وجود بياوريم که بتواند نظريات
منطقي را بر دولت بقبولاند و بدينگونه جلو
دولت را بگيرد تا در مسير دکتاتوري و خود رايي
به پيش نرود.
ديده مي شود که برخلاف شعارهاي دولت به طرف دموکراسي به پيش نمي رود، بلکه به سوي ديکتاتوري به پيش مي رود و باگذشت هر روز اين استبداد و ديکتاتوري آهنين تر مي شود.
در شرايطي که پارلمان وجود ندارد تا جلو قوه اجرا ئيه را بگيرد بناءً نهادهاي مدني مي توانند چنين نقشي را بازي کنند.
البته نقش نهادهاي مدني تنها نبايد، يک نقش مشورتي باشد، بلکه بايد راه هايي را جستجو کنند که بتوانند بالاي دولت فشار وارد کنند.
اگر حال حوصله مندي يکي دو روز راه پيمايي خياباني و خواب شدن روي خيابان ها را نداشته باشيم، مسلماً فردا که مراکز امنيتي و پوليس تحکيم مي شود، در آن صورت خواست هاي مردم با خشونت روبه رو خواهد شد و از هر راه پيمايي کشته هايي بر جاي خواهد ماند.
هم اکنون ما بايد بکوشيم که کمسيون انتخابات توسعه پيدا کند و در گام بعدي در قانون انتخابات تجديد نظر صورت گيرد.
مساله ديگر اين که امکان دارد يک فرمانده که يک ولسوالي را زير کنترول دارد، بتواند يک يا دو نماينده به پارلمان بفرستد، در حالي که کشور زير کنترول نيروي خارجي است و اين نيرو قدرت آن را ارد که از ٢٤٩ کرسي ٢٠٠ تن نماينده به پارلمان بفرستد تا در پارلمان مطابق اهداف او کار کنند.
آن فرمانده که يک اگر يا چند نماينده به پارلمان مي فرستد باز هم آن ها دهقاناني از همين کشور خواهد بود، در حالي که اين نيرو خارجي شخصيت هاي وابسته به خود را به پارلمان مي فرستد که نفع آن نه اين قوم مي رسد و نه هم به آن قوم ديگر.
نتيجه گري:
عزيز رفيعي : گردانندهء اين
نشست در آخر به جمعبندي ديدگاه هاي اشتراک
کننده پرداخت.
او گفت تهيهء يک قطعنامه بر اساس ديدگاه اشتراک کننده گان امر بسيار مهمي است و چنين قطعنامه يي به رياست دولت و کمسيون انتخابات فرستاده مي شود.
او گفت هم اکنون بسيار ضروري به نظر مي آيد که احزاب سياسي _ نهادهاي مدني و شخصيت هاي مستقل فرهنگي _ اجتماعي برنامه هاي مشترکي را در ارتباط به پروسه هاي سياسي_ اجتماعي کشور طرح نمايند.
تادر يک جهت تنها نقش احزاب و نهادهاي مدني در سهمگيري پروسه هاي سياسي_ اجتماعي بالا پرده شود، و درجهت ديگر عملکرد دولت نظارت و کنترول بيشتري صورت مي گيرد.
نمايندهء حزب کار و توسعه :
حق داده نمي شود، بلکه گرفته مي شود. يکي از راه توسل به اجتماعات و راه هاي گرفتن حق پيمايي هاي خياباني است که احزاب بايد به آن توجه کنند.
اين روزها احزاب مطرح مي کنند که کانديدان بايد فارغ صنف دوازدهم باشد، در حالي که مطرح کردن اين شرط به آن شماري کساني که مي خواهندبه افغانستان خدمت کنند، ضربه مي زند.
مثلاً آن عده تحصيل کرده گان که اسناد خود را در جريان حوادث گم کرده اند چگونه مي توانند اسناد تهيه کنند.
غير از اين آن شمار افراد آگاه و دانشمندي که کمتر از صنف ١٢ تحصيل دارند نيز از ره يافتن به پارلمان محروم مي شوند.
 |
برای دیدن بهتر ویب سایت مجما شما صفحهء کمپیوتر خود را به 768*1024 هماهنگ سازید و از بروسر IE6 یا بلند تر استفاده نمائید! |
