مجتمع جامعهء مدنی افغانستان (مجما)

	پرتو نادری
نشست گروه مشورتی احزاب سیاسی و جامعهء مدنی

مقدمه: دومین نشست گروه مشورتی احزاب سیاسی و جامعهء مدنی به روز سه شنبه 22 جوزا 1386 خورشیدی برابر با 12 جون 2007 میلادی در دفتر مجتمع جامعهء مدنی افغانستان (مجما) راه اندازی گردید. در این جلسه نماینده گان چهارده حزب و جبههء ملی دموکرات که با (مجما) تفاهمنامهء همکاری و مشوره دهی را امضا کرده اند، اشتراک داشتند. دستور کار جلسه: � آیا دولت می تواند از جرگهء امن به سود کشور استفاده نموده و آن را به نتایج دلخواه برساند؟ � اگر دولت افغانستان به پیشنهاد پاکستان در رابطه به سهم ندادن زنان در جرگه موافقت کند، آیا این امر با در نظر داشت قانون کشور چگونه توجیه می شود؟ � بحران ایجاد شده در میان بخش های دولت در رابطه به استیفاح وزیر خارجه را چگونه می توان حل کرد؟ � به نظر شما در پشت حوادث ولایت جوزجان چه عوامل و انگیزه هایی وجود دارد و چگونه می توان این عوامل و انگیزه ها را از میان بر داشت؟ بخش نخست دستور کار جلسه: آیا دولت می تواند از جرگهء امن به سود کشور استفاده نموده و آن را به نتایج دلخواه برساند؟ � اجمل سهیل رهبر حزب لبرال افغانستان و معاون جبههء ملی دموکرات: بحران کشور دارای دو بعد درونی و بیرونی است. در بعد بیرونی تروریزم و مداخلهء پاکستان را می توان از عوامل عمدهء بحران خواند، اما در بعد درونی می توان از عدم رعایت معیارهای دموکراتیک در کشور، عدم توجه به تطبیق قانون و عدم توجه به زنده گی مردم یاد کرد. این عوامل است که امنیت در کشور را به چالش کشیده است. او گفت اساساً جرگه یک موضوع عنعنه یی است. این که زن ها نباید در جرگهء امن سهم بگیرند به این دلیل می تواند باشد که جرگه ها پیوسته به وسیلهء مردان به پیش برده شده است. اساساً در دوران که مسالهء جهانی شدن مطرح است، موضوعات مدرن را نمی توان با وسایل و شیوه های کهنه حل کرد، افغانستان باید برای جهانیان و کشور های همسایه بفهماند که وضع افغانستان می تواند بر وضعیت کشورهای همسایه تاثیرات ناگواری وارد کند. باید به این نکته نیز توجه کرد که تنها این پاکستان نیست که در امور داخلی افغانستان مداخله می کند بلکه کشورهای همسایهء دیگر نیز به چنین امری اقدام می ورزند. چنانچه اخیراً ایران متهم شده است که به طالبان کمک نظامی می رساند. دولت افغانستان باید امکانی اشتراک احزاب سیاسی در جرگهء امن را فراهم کند. احزاب سیاسی باید در این امر بزرگ سهم داشته باشند! � دستگیر هژبر از کنگرهء ملی افغانستان: ما باور داریم که موثرترین راه در جهت حل مشکلات گفتگو و تفاهم است. با دریغ که تصمیم جرگهء امن در بیرون کشور گرفته شده است و بسیار دیده ایم که تصامیم در بیرون، نتایج خوبی به بار نمی آورند. جایگاه حقوقی این جرگه در قانون اساسی کشور روشن نیست. غیر از این زمانی که در کشور قانون اساسی و پارلمان وجود دارد، پس دیگر چه نیازی به چنین جرگه هایی است؟ آن گونه که گفته شد، این جرگه در قانون اساسی و نظام حقوقی کشور جایگاه روشن و مشخصی ندارد، بناً فیصله های آن چگونه می تواند ضمانت اجرایی پیدا کند! مطابق مادهء 65 قانون اساسی، زمانی که پارلمان و قانون اساسی نتواند معضله یی را در کشور حل کند، در آن صورت رییس جمهور به آرای مردم مراجعه می کند، در حالی که این موضوع هنوز در پارلمان مطرح نشده است. تاکید ما این است که هر نوع گفتگو باید بر مبنای قوانین نافذ در کشور صورت گیرد. این جرگه باید مشکلات موجود در میان افغانستان و پاکستان را حل کند. البته این امر از نظر اصول بسیار خوب است، اما باید توجه کرد که یگانه عامل عمده یی که سبب خرابی مناسبات افغانستان از گذشته ها تا امروز گردیده است، مسالهء خط دیورند است. حالا اگر جرگه نتواند این مشکل را حل کند و روی این یگانه عامل عمده تخریب روابط بین دو کشور بخث نکند، من باور نمی کنم که جرگه بتواند به ثمر و نتیجه یی برسد. � داکتر بکتاش رییس حزب ترقی ملی و رییس جبههء ملی دموکرات افغانستان: جرگه ها در افغانستان تاریخ درازی دارد و در اصول نمی توان با آن مخالفت کرد. پاکستان از زمان ایجاد تا کنون در امور داخلی افغانستان مداخله داشته است، او گفت پاکستان مرکز تروریزم است. نماینده گانی را که دولت پاکستان به جرگهء امن معرفی می کند، آنها نمی توانند از اقوام آن سوی خط دیورند نماینده گی کنند. ظاهراً جانب پاکستان به گونهء صادقانه در امر راه اندازی جرگهء امن کار نمی کند، تنها می خواهد از آن به نفع خود استفاده کند. هم اکنون که 37 کشور در افغانستان حضور دارند، پاکستان حتی در چنین وضعیتی نیز به مداخلهء خود ادامه می دهد، این امر نشان می دهد که پاکستان در هرگونه شرایطی طرفدار مداخله در امور افغانستان است. او در رابطه به خط دیورند گفت: اساساً مسالهء خط دیورند در دستور کال جلسه جرگهء امن قرار ندارد، و این جرگه هم نمی تواند در این ارتباط تصمیمی بگیرد. در رابطه به خط دیورند باید به آرای مردم مراجعه کرد. � سید عبدالرزاق لقمان مسؤول سیاسی حزب محاذ ملی افغانستان: جرگهء امن می تواند به نتایج مثبتی برسد، همانگونه که امکان دارد به نتایج منفی برسد به نتایجی که به افغانستان مفید نباشد. در نتیجهء دیدار های که صورت گرفته است، جانب پاکستان به راه اندازی این جرگه موافقت کرده است. اما مشکل در این جاست که افغانستان آیا این ظرفیت را دارد که از این جرگه به نفغ خود استفاده کند یا نه؟ این در حالیست که پاکستان به این مساله با صداقت کامل برخورد نمی کند. چنان که پاکستان مخالف حضور ناظران بین المللی در جرگه است و این امر نشان می دهد که پاکستان نمی خواهد با مسالهء به گونهء شفاف بر خورد کند! � عزیز احمد آصف منشی حزب سوسیال دموکرات افغانستان: به نظر من عوامل داخل در بحران افغانستان بسیار مهم است. مثلاً فساد اداری خود می تواند سبب بی امنیتی در کشور شود. اگر در جرگهء امن عوامل استخبارات نفوذ داشته باشند، مشکل است که از آن چشم انتظار نتایج مثبت بود. در جرگه باید میزان اشتراک شخصیت های ملی را افزایش داد تا بتوان به این خطر پیروز شد. می توان به این جرگه خوشبین بود، دست کم در میان مردمان دو طرف خط دیورند زمینهء گفتگو ایجاد خواهد شد. اساساً جامعهء جهانی باید بر کشورهای همسایهء افغانستان فشار آورد تا در امور افغانستان مداخله نکنند. � محمد ظریف از حزب همبسته گی اقوام افغانستان: تصمیم راه اندازی جرگهء امن در واشنگتن گرفته شده است، این یک تصمیم فردی است، تصمیم مردم نیست با این حال ما نمی خواهیم با تصمیم رییس جمهور مخالفت کنیم، اما باید توجه کرد که دولت ما نسبت به دولت پاکستان نا توان تر است و نمی تواند با آن مقابله کند. در چنین وضعیتی چگونه می توان با مخالفان خارجی مقابله کرد؟ این در حالیست که پاکستان پیوسته خواسته های خود را با فشار بر افغانستان قبولانده است. افغانستان هم اکنون به بازار پاکستان بدل شده است. دولت افغانستان باید خود را قوی بسازد، باید با احزاب سیاسی مشوره کند، دولت باید با جناح های جنگی گفتگو کند. باید به نماینده گان احزاب سیاسی در جرگه سهم داده شود. اساساً ما نیاز به یک گفتمان سالم داریم باید این گفتمان را به وجود آورد. � عبدالرشید آرین رییس حزب: کشور در بحران به سر می برد، هیچ کس از وضعیت راضی نیست. مردم از وضعیت بیشتر رنج می برند. مردم کارهای انجام شده به وسیلهء دولت را کافی نمی دانند. البته عامل اصلی بی امنیتی در کشور تروریزم است و لانه های آن در پاکستان قرار دارد. تا زمانی که جامعهء جهانی بر پاکستان فشار لازم را وارد نکند، این کشور هم چنان به مداخلهء خود در افغانستان ادامه می دهد. با این همه نباید از نظرگاه های منفی به جرگهء امن نگاه کرد. اگر جرگه را رد می کنیم در مقابل چه راهی را می توان پیشنهاد کرد. در صورتی که راهکار دیگری نباشد، باید دولت تلاش کند تا جرگه موفقانه راه اندازی نماید. اگر جرگه به نتیجه یی هم نرسد در آن صورت جانب افغانستان مسؤولیتی نخواهد داشت. هر چند جایگاه جرگه در قانون اساسی روشن نیست اما همین قوانین به دولت اجازه می دهد که اقداماتی را در جهت منافع مردم انجام دهند. در موثریت جرگه در حل بحران نباید بد بین بود برای آن که این جرگه می تواند بخشی از فشارهای جامعهء جهانی بر پاکستان باشد. � فیروز: جرگه امن به منفعت افغانستان است و می تواند در بهبود روابط افغانستان و پاکستان موثر باشد. � ثریا عادل مسؤول بخش زنان حزب سوسیال دموکرات افغانستان: در شرایط کنونی افغانستان بر وضع حاکمیت ندارد با این حال باید به این جرگه خوشبین بود. این جرگه با کمک جامععهء جهانی باید به گونه یی راه اندازی شود که افغانستان بتواند از آن سود ببرد. � اسدالله صالحی عضو شورای رهبری افغانستان: این جرگه زمینهء گفتگوی مردمان دو طرف مرز را فراهم می کند، بناً می توان به آن خوشبین بود. اما مهم این است که چقدر می توان از جنین رویدادی به نفع کشور استفاده کرد؟ بخش دوم دستور کار جلسه � زنان 50 در صد نفوس جامعه را تشکیل می دهند و حق دارند در تمام برنامه های سیاسی � اجتماعی اشتراک کنند. در تصمیمگیری های اشتراک داشته باشند. این در حالیست که پاکستان با اعمال نفوذ می خواهد از نقش نیمهء جامعه صرف نظر کند. پذیرفتن این امر به وسیلهء افغانستان خلاف قانون اساسی کشور است. � آرین: از این که جرگه در میان دو کشور راه اندازی می شود بناً باید در امر ترکیب آن نیز توافق صورت گیرد.افغانستان در مورد زنان باید طرح خود را داشته باشد و اگر پاکستان با هر نوع حضور زن در جرگه مخالف بود، بازهم باید جرگه راه اندازی شود. � محمد ظریف: امروز افغانستان در وضعیتی نیست که بتواند از حقوق زنان انکار کند. این امر شرم آور است. پاکستان حق ندارد که به افغانستان دستور بدهد و مانع اشتراک زنان در جرگه شود! جامعهء جهانی در این ارتباط باید عکس العمل نشان بدهد! � سهیل: شاید افغانستان در مورد اشتراک زنان در جرگه کامیابی نخواهد داشت و بازنده خواهد بود. اساساً در جرگه های قومی افغانستان هیچگاهی زنان اشتراک نداشته اند. � بکتاش: زنان در لویه جرگه ها اشتراک داشتند. مهم این است که چگونه باید به بحران پایان داد، حالا این کار در وجود زنان یا مردان می شود بسیار مهم نیست. بحث در رابطه به بخش سوم دستور کار جلسه: � سهیل: رویا رویی بخش های سه گانهء دولت نگران کننده است، اما این امر بسیار تعجب آور هم نیست در کشورهای دیگر و از جمله ایالات متحد امریکا نیز چنین رویا رویی دیده شده است. مثلاً در ماجرای الگور و بوش قضیه به دادگاه محول شد. درست است که در دولت های مدرن تفکیک قوا وجود دارد، اما تعادل و رسیده گی به بخشهای سه گانه نیز وجود دارد. یعنی اگر یکی از این سه قوه تخطی می کند باید به آن تخطی رسیده گی شود. به نظر آقای سهیل اقدام رییس جمهور افغانستان در ارتباط به راجع ساختن قضیهء وزیر خارجه داکتر رنگین دادفر سپنتا به ستره محکمه یا دادگاه عالی امر به جا است. برای آن که در چنین مواردی حرف آخر را باید دادگاه عالی بگوید. به نظر آقای سهیل نظر ارائه شده به وسیلهء دادگاه در ارتباط به قضیهء وزیر خارجه امر به جا است. � عزیز احمد آصف: ما با بحران بزرگی رو به رو هستیم. نباید پارلمان و رییس جمهور سبب کسترش بیشتر بحران شوند. باید راه های برون رفت از بحران جستجو شود، اگر پارلمان تهدید خود را عملی سازد و به سازمان ملل متحد و سازمانهای جهانی و مراجع دپلوماتیک نامه بنویسد که وزیر خارجهء افغانستان مشروعیت قانونی ندارد، این امر می تواند بیانگر نا توانی افغانستان باشد. به نظر آقای عزیز احمد آصف بهتر است قضیهء وزیر خارچه در جلسهء مشترک ولسی جرگه، مشرانو جرگه که رییس جمهور نیز در آن اشتراک داشته باشد، مطرح گردد و از راه تفاهم و گفتگو راه حلی برای آن جستجو گردد. او هم چنان فکر می کند که استیضای وزیر خارجه از مقامش خود می تواند، نقطهء پایانی به این ماجرا باشد. � لقمان: باید یک کمیسیون مسلکی بیطرف ایجاد گردد تا راه حل این قضیه را پیدا کند. بهترین راه حل مراجعه به قانون اساسی است. مطابق قانون اساسی در همین مورد خاص دادگاه عالی صلاحیت ندارد. هنوز در کشور کمیسیون نظارت به قانون اساسی وجود ندارد، باید چنین کمیسیونی ایجاد شود تا چنین مسایلی به آن راجع ساخته شود. � بکتاش: مسآله از تناقضات درونی دولت سرچشمه می گیرد. این تناقضات همان بازی های سایسی است که از دهه های گذشته ادامه دارد. سبکدوشی وزیر خارجه و حوادثی که در ولایات به وجود می آید نتیحهء ادامهء همان تناقضات می باشد. پارلمان به کسی رای اعتماد داده است، می تواند رای اعتماد خود را نیز پس بگیرد. پارلمان حق داردهر وزیری را استیضاح کند. البته در شیوهء استیضاح وزیر خارجه نواقصی در کار پارلمان وجود دارد. باید نخست کمیسیونی ایجاد می شد تا چگونه گی کار وزیر را ارزیابی می کرد. حالا که چنین نشده است، در حقیقت اصولنامهء داخلی پارلمان نقص شده است. البته مساله مهاجران به گونه یی با کار وزیر خارجه رابطه دارد و تصمیم پارلمان نیز به اخراج اجبار پناهنده گان از ایران مربوط می شود. رییس جمهور در ارتباط به استیضاح وزیر خارجه زیر فشار جامعهء جهانی قرار دارد و در جهت دیگر با پارلمان نیز رو به رو شده است.در جنین وضعی دادگاه عالی مرجع تفسیر قانون اساسی است. دادگاه عالی به ادامهء کار وزیر خارجه نظر داده و شیوهء استیفاح وزیر خارجه را اشتباه آمیز خوانده است. � محمد ظریف: اگر وزیر خارجه به سبب مهاجران اخراج شده از ایران استیضاح می شود، پس پارلمان چرا در رابطه به وضعیت زنده گی 25 ملیون نفوس کشور سکوت می کند و سخنی به میان نمی آورد. دولت باید در تصمیم خود جدی باشد رییس جمهور نباید عقب نشینی های دیگری را به میان آورد. جهت جلو گیری از ایجاد چنین بحران هایی در آینده باید کمیسیون نظارت بر قانون اساسی ایجاد گردد. � صالحی: در چنین وضعیتی اگر وزیر خارجه بخواهد که در مقام خود باقی بماند مسلماً که او نخواهد توانست به کار خود ادامه بدهد. برای آن که او با مخالفت پارلمان نمی تواند کاری انجام دهد. وزیر خارجه باید خود از صحنه بیرون برود و به ماجرا پایان دهد. � ظاهر قاسمیار: هر اختلافی اگر به خشونت و تشنج منتهی نشود امر نیکوست. ظاهراً در اختلافات موجود در میان بخش های سه گانه دستهای بیرونی حس می شود. بناً برای حل چنین اختلافاتی باید ریشه و عوامل اختلافات را پیدا کنیم. این که رییس جمهور مساله را به دادگاه عالی راجع ساخته اند، امر خوبی را انجام داده اند. بحث در رابطه به بخش چهارم دستو کار، در این بخش این پرسش مطرح گردید: به نظر شما در پشت حوادث شهر شبرغان چه عوامل و انگیزه هایی وجود دارد و چگونه می توان این عوامل و انگیزه ها را از میان برداشت؟ � بکتاش: حوادث شهر شبرغان ریشه در جریانات سیاسی دههء گذشته دارد. (همدرد) والی جوزجان در شورای هم آهنگی معاون دستم بود. به همین گونه احمد خان فرمانده سمنگان یکی دیگری از معاونان دوستم بود. حالا آن ها از دوستم فاصله گرفته اند. این فاصله گرفتن هاعکس العمل دوستم را بر انگیخته است. حوادث در افغانستان همه در نتیحه تلاش های جناح های گوناگون جهت به دست آوری تفوق رخ می دهد. حالا جهت پایان دادن به چنین وضعیتی جز حاکمیت قانون راه دیگری وجود ندارد. باید به مراکز متعدد قدرت پایان داده شود. خلع سلاح همه گانی صورت گیرد و مداخلات خارجی قطع گردد. در آخر باید گفت تشکیل اجتماعات حق مردم افغانستان است. � فیروز: حوادث شبرغان می تواند ناشی از عدم کفایت والی جوزجان باشد. این والی انسان با کفایت نیست. تظاهرات به گونهء مسالمت آمیز به راه افتاد که بعداً به کشته شدن و زخمی شدن شماری از شهریان شبرغان گردید.. دولت باید در مورد والی های خود تجدید نظر کند. باید کار به اهل آن سپرده شود. � آصف: تظاهرات ساخته شده است و در این حوادث خویشاوندان دوستم و همدرد کشته نشده اند. هیئتی که این مساله را تعقیب می کند باید کاردان و بیطرف باشد تا بتواند رویداد را به گونهء بیطرفانه ارزیابی کند. � هژبر: در آغاز گزارشهای وجود داشت که: o به خانهء والی حملهء راکتی صورت گرفته است o چادری پوشانی در داخل ولایت چند تن پولیس را زخمی کردند و یکی دو تن دیگر را کشتند. بعداً روشن شد که هیچ راکتی به خانهء والی شلیک نشده است البته پولیس زخمی شده است، اما مقامات نتوانستند تا جسدی از افراد کشته شده پولیس را نشان دهند. در حالی که اجساد کشته شده گان به وسیلهء پولیس در جاده ها دیده شده است. والی گفته که پولیس به افراد ملکی آتش نکرده اند، بلک PRT چنین کاری را کرده است که بعداً PRT این ادعای والی را جداً در کرد. البته تظاهرات در آغاز مسالمت آمیز بود که بعداً با شعارهای تند و پرتاب سنگ انجامید و در همین زمان است که امر فیر مستقیم به پولیس داده شده است، عمدتاً این فیر ها به وسیلهء محافظان همدرد صورت گرفته و بدینصورت آن ها به قتل عام دست زدند. گفته می شود که 50 تن کشته شده اند و بدون شک یک چنین شمار بلند کشته شده گان باید شمار بیشتر زخمی شده گان را با خود داشته باشد. این حادثه به هیچصورت قابل توجیه نیست تا هنوز در رابطه به ریشه یابی و عوامل حادثه برخورد های جانبدارانه صورت گرفته و توجیهاتی هم که ارائه شده است نمی تواند به قناعت مردم بپردازد. این مساله باید پی گیری قانونی شود و به قاتلان مردم جزای قانونی داده شود. � محمد ظریف: تظاهرات حق مردم است، در این امر عوامل بیرونی و درونی دخیل است، یکی از عوامل می تواند کشمکش بر سر قدرت باشد. یگانه راه خلع سلاح همه گانی است. � لقمان: باید مجرمان حادثه شناسایی شوند. در مورد تقرر والی ها باید دولت سیاست روشن و موثر داشته باشد. دولت باید در این ارتباط بر سیاست های خود تجدید نظر کند. � ثریا: در این حادثه عوامل داخلی و خارجی وجود دارد. دوستم می خواهد از وضعیت به پیش آمد به سود خود استفاده کند. والی جوزجان خود عامل تشنج است. قبلاً او در بغلان نیز نشان داد که مرد بی کفایت است. او نتوانست پست های ولایت را به گونه عادلانه توزیع کند. مردم بغلان بر ضد او قیام کردند و بعداً او در جوزجان مقرر گردید. نتیجه گیری: هر چند دیدگاه های مطرح شده به وسیلهء نماینده گان احزاب سیاسی در رابطه به بخشهای گوناگون "دستور کار جلسه" از یکدیگر تفاوت بودند، ولی با این حال عمدتاً آن ها در رابطه به نکات زیرین اشتراک نظر داشتند: � افغانستان جهت پایان دادن به بحران موجود و مبارزهء موثر در برابر تروریزم باید از تمام امکاناتی که در دست دارد استفاده کند. با آن که جرگه های دیگر یک شیوهء مدرن جهت حل مشکلات دوران کنونی نیست، با این حال راه اندازی جرگهء امن در نفس خود امر پسندیده یی است و افغانستان می تواند از آن به حیث یک وسیله و ابراز در حهت بهبود اوضاع استفاده کند. افغانستان باید به کمک جامعهء جهانی بکوشد که جرگهء امن تنها یک جرگهء نما دین نباشد، بلکه جرگه باید بتواند در حل مشکلات سیاسی در میان افغانستان � پاکستان و مبارزه بر ضد تروریزم موثریت قابل انتظار داشته باشد. دولت افغانستان باید بکوشد که نقش نماینده گان احزاب سیاسی و شخصیت های ملی را در ترکیب جرگهء امن بالا ببرد. دولت نه تنها در این مورد، بلکه در همه موضوعات مهم حیات سیاسی � اجتماعی کشور باید با احزاب سیاسی گفتگو و مشوره کند. نباید به آیندهء جرگه بدبین بود، با این حال اگر دولت جلو راه یافتن احزاب به جرگه را بگیرد به مشکل می توان از آن امید پیروزی های بزرگی را داشت. دولت افغانستان در امر راه اندازی جرگه نباید هیچگونه پیش شرط پاکستان را بپذیرد. مثلاً پاکستان حق ندارد که به جانب افغانستان تاکید کند که باید زنان در جرگه سهم نداشته باشند. با این همه اگر این امر جرگه را به خطر می اندازد، بهتر است که افغانستان به راه اندازی جرگه بدون زنان موافقت کند. � مرز دیورند سنگ پایهء تمام اختلافات با پاکستان است دولت افغانستان باید با استفاده از شیوه های ممکن این مشکل را با پاکستان حل کند. به سبب آن که بدون حل مساله دیورند، دشوار می نماید که افغنستان بتواند از مداخلات پاکستان در امان بماند. � تنش موجود در میان بخشهای دولت می تواند بی ثباتی را در کشور دامن بزند و سبب افزایش بی امنیتی در کشور شود. دولت باید قضیه وزیر خارجه را به شیوه یی حل کند که بتواند این تنش را از بین ببرد. در وضعیت کنونی این که رییس جمهور قضیه را به دادگاه عالی یا ستره محکمه محول کرده است، امر پسندیده ییست. برای آن که دادگاه عالی یگانه مرجعی است که در چنین مواردی می تواند حرف آخرین را بگوید. با وجود آن که ستره محکمه یا دادگاه عالی به ادامهء کار وزیر خارجه نظر داده است، با این حال هنوز بحران ادامه دارد و پارلمان ادامهء کار او را قانونی نمی داند. در این ارتباط چند دیدگاه خاص مطرح گردید نخست این که قضیهء وزیر خارجه در پارلمان افغانستان در جلسهء مشترک ولسی جرگه، مشرانو جرگه و رییس جمهور مورد بررسی قرار گیرد و راه حلی به آن جستجو شود. همچنان گفته شد که وزیر خارجه خود می تواند از مقام کنار برود و به این ماجرا پایان دهد. غیر از این برخی از نماینده گان اقدام رییس جمهور و نظر دادگاه عالی (ستره محکمه) را قانونی دانسته و تاکید کردند که رییس جمهور نباید در این ارتباط عقب نشینی نکند برای آن که این امر می تواند عقب نشینی های دیگری را در پی داشته باشد. در ارتباط به حوادث شهر شبرغان نماینده گان بر این باور بودند که چنین رویدادهای دارای عوامل داخلی و خارجی می باشد. به هر صورت حال دوستم تلاش خواهد کرد که از وضعیت به نفع خود بهره برداری کند و اما این امر به این مفهوم نیست که والی جوزجان خود عامل تشنج نیست. بلکه او خود یکی از عوامل مهم تشنج است و دولت در رابطه به تقرر والی ها باید سیاست روشن و منصفانه یی داشته باشد. والی جوزجان شخص بی کفایت خوانده شد، چنان که او در ولایت بغلان نیز با چنین مشکلی رو به رو بود. هر چند بعضی از نماینده گان بر این نظر بودند که رویدادهای شبرغان نتیجهء یک تظاهرات ساخته گی است، ولی نهایتاً گفته شد که تظاهرات حق مردم است. گفته شد که این تظاهرات در آغاز آرام بود اما بعداً به خشونت کشانیده شد و محافظان والی با شلیک به سوی تظاهر کننده گان شماری زیادی از شهریان شبرغان را به خاک و خون کشیدند. دولت باید این رویداد را به وسیله یک گروه باز رسی بیطرف مورد ارزیابی قرار دهد و به خواسته های مردم پاسخ گوید. نهایتاً نماینده گان عامل اساسی چنین رویداد های را عدم تطبیق قانون در کشور دانستند و تاکید کردند که دولت باید در جهت حاکمیت قانون تلاش کند و درسیاست کاری خود تجدید نظر نماید در غیر آن چنین رویدادهای می تواند به گونهء خطرناکتری آن، در ولایات دیگر کشور نیز رخ دهد. برای دریافت لست احزاب سیاسی افغانستان اینجا را کلیک کنید!

صفحهء گذشته