مجتمع جامعهء مدنی افغانستان (مجما)

	پرتو نادری
نشست نماینده گان سازمان های اجتماعی در (مجما)

2006 - 12-17 برابر با 26 قوس 1385 اشتراك كننده گان: 1- عزيز رفيعي به نماينده گي از مجتمع جامعهء مدني افغانستان. 2- پوهنوال گلرحمان قاضي به نماينده گي از اتحاديهء حقوقدانان افغانستان 3- داكتر قاسم احساس به نماينده گي از اتحاديهء ملي كار كنان افغانستان 4- وزير احمد خرمي به نماينده گي از شبكه جامعهء مدني و حقوق بشر 5- غلام داوود شايق به نماينده گي از اتحاديهء جوانان افغانستان 6- پرتو نادري به نماينده گي از انجمن قلم افغانستان دستور كار جلسه: بحث در پيوند به مشكلات موجود بر سر راه سازمان هاي اجتماعي و نهاد هاي مدني جستجوي راه هاي رسيدن به تفاهم، هم آهنگي و وحدت نظر در پيوند به موضوعات ملي و جهاني طرح ديدگاه ها در زمينهء ايجاد شوراي عالي سازمان هاي اجتماعي. مقدمه : جلسه به رياست عزيز رفيعي رييس مجتمع جامعه مدني افغانستان به ساعت دو بعد از چاشت آغاز يافت. او پس از ابراز خير مقدم به نماينده گان سازمان ها به بيان يك رشته مشكلات و دشواريهاي پرداخت كه دامنهء فعاليت هاي سازمان هاي اجتماعي را محدود مي سازد. او گفت بخشي از اين دشواريها به قانون سازمان هاي اجتماعي بر مي گردد. چنان كه در اين قانون مواردي وجود دارد كه موجوديت نهاد هاي مدني و سازمان هاي اجتماعي را به حيث نهاد هاي مستقل غير دولتي زير سوال مي برد . رفيعي گفت بايد در چينين مواردي در پيوند به قانون سازمان هاي اجتماعي داد خواهي صورت گيرد و يك چنين موارد دست و پاگير در قانون اصلاح شود! اوهم چنان تاكيد كرد كه بدون هم آهنگي در كار ها و ديد گاه دشوار خواهد بود كه سازمان هاي اجتماعي و نهاد هاي مدني بتوانند در پروسه هاي سياسي - اجتماعي كشور نقش موثر و سازنده داشته باشند. او گفت ضرورت ايجاد هم آهنگي در ميان سازمان هاي اجتماعي و نهايتاً ايجاد شوراي عالي سازمان هاي اجتماعي هم اكنون بشتر از هر زماني ديگري به يك امر جدي و يك نياز مبرم بدل شده است. اما اين كه اين شوراي عالي در آينده چه مسووليت هايي را بر دوش خواهد كشيد، عزيز رفيعي به موارد زيرين اشاره كرد: داد خواهي در پيوند به قانون سازمان هاي اجتماعي و ديگر قوانين مدني در كشور تحكيم همكاري در ميان دولت و سازمان هاي اجتماعي و اين كه نهايتاً انتظار مي رود تا اين شوري به حيث يك نهاد مشورتي، دولت را دراجراي برنامه هايش كمك نمايد. طرح يك ستراتيژي ملي براي سازمان هاي اجتماعي تا اين سازمان ها بتوانند در يك مسير هم آهنگ كار كنند. عزيز رفيعي َمجما در ارتباط به پايه گذاري شوراي عالي سازمان هاي اجتماعي چشم انتظار هيچگونه امتياز سازماني نيست، بكله آماده است تا تمام امكانات خود را در به ثمر رسيدن اين برنامه در اختيار همكاران قرار دهد. او گفت مجما از مدت يك سال بدينسو با ايجاد بخش داد خواهي توانسته است تا تجربه هاي سود مندي در پيوند به داد خواهي داشته باشد. چنان كه ايجاد كميته هاي داد خواهي اشخاص داراي معلوليت و كميتهء داد خواهي حفظ محيط زيست تا هم اكنون دست آورد هاي قابل توجهي دارند. داكتر احساس رئيس اتحاديه ملي كار كنان افغانستان:‌ از مدت ها بدينسو ايجاد شوراي عالي سازمان هاي اجتماعي نه تنها به گونه يك آرمان براي اين اتحاديه مطرح بوده است، بلكه در زمينه نيز تلاش هاي انجام شده است، ولي تا هنوز اين تلاش ها به نتيجه نرسيده است. او آرزو كرد كه اين بار سازمانها ي اجتماعي موفق شوند تا بتوانند يك چنين شورايي را پايه گذاري كنند. او در ارتباط به ماهيت سازمان هاي اجتماعي و NGO ها اطلاعاتي رائه كرده گفت كه ضرور نيست تا NGOها در اين شوري عضويت داشته باشند. و به همين گونه داكتر احساس مخالفت خود را در پيوند به عضويت احزاب سياسي در شوراي عالي سازمان هاي اجتماعي بيان داشت. داكتر احساس در رابطه به قانون سازمان هاي اجتماعي بيان داشت كه قانون سازمان هاي اجتماعي يك قانون معيوب است و بايد در نخستين گام در جهت اصلاح آن اقدام صورت گيرد. او همچنان اضافه كرد كه دولت هاي افغانستان 15 ميثاق بين المللي را امضا كرده است، اما تا هم اكنون دولت هاي افغانستان در جهت تطبيق آن گام هاي عملي بر نداشته است. احساس اضافه كرد كه در صورت هم آهنگي در ميان سازمان هاي اجتماعي و ايجاد شوراي عالي سازمان هاي اجتماعي دولت مكلف خواهد شد تا در رابطه به ميثاق هاي بين المللي امضا شده مكلفيت خودرا اجرا كند. داود شايق رئيس سازمان جوانان افغانستان داود شايق از امر ايجاد شوراي سازمانهاي اجتماعي به گرمي استقبال كرد. او گفت كه در اين راستا در گذشته نيز تلاش هاي فراواني صورت گرفته كه با دريغ تا هنوز به نتيجه يي نرسيده است. او گفت بايد در ميان NGO ها، نهاد هاي مدني و سازمان هاي صنفي تفكيك قايل شد. شايق گفت هم اكنون بعضياز نهاد هاي مدني مانند شبكهء جامعه مدني و حقوق بشر و مجتمع جامعه مدني افغانستان و يا هم ANCB و ACBAR هر كدام سازمان هاي ديگري در زير چتر خود دارند و در حقيقت اين سازمان ها هر كدام حيثيت شورايي دارند. به عقيده داود شايق بايد نخست شوراي سازمان هاي صنفي به وجود آيد و بعداً از هم آهنگي اين شوري ها يك شوري بزرگ ساخته شود. وزير احمد خرم از شبكهء جامعه مدني و حقوق بشر ايجاد شوري سازمان هاي اجتماعي يك گام مثبت و قابل تمجيد است و شبكهء جامعه مدني و حقوق بشر از اين اقدام پشتي باني مي كند. او گفت بايد اين مساله را با سازمان هاي اجتماعي ديگر نيز در ميان گذاشت و دامنهء آن را وسيع تر ساخت. قاضي گلرحمان رييس سازمان حقوق دانان افغانستان! استاد قاضي گلرحمان به مانند نماينده گان سازمان هاي ديگر ايجاد شوراي سازمان هاي اجتماعي را در وضعيت كنوني يك ضرورت جدي براي كشور دانست او گفت اين امكان وجود دارد كه در گام نخست كار را از يك هستهء محدود آغاز كرد، طرح و برنامهء مشخص را براي شوري آماده ساخت و بعد آن را در هم آهنگي با سازمان هاي ديگر وسعت بخشيد. او گفت اين امر بسيار مهم است كه اين شوري بتواند به گونهء‌يك نهاد يا نيروي فشار بر دستگاه دولت بتواند دولت را در جهت قانونگرايي كمك كند. سيد علي هاشمي رييس كوپراتيف هاي دهقاني! تاكيد عمدهء هاشمي بر اين امر بود كه اگر قرار است شوراي عالي سازمان هاي اجتماعي به حيث يك نهاد مشوره دهنده، دولت را در مسايل سياسي، اجتماعي كند، در اين صورت بايد كوشيد تا در اين شوري شخصيت هاي آگاه از مسايل و جريان هاي داخلي، منطقه يي و جهاني گرد هم آيند. او گفت شوري بايد از ظرفيت بلند آگاهي سياسي، اجتماعي بر خورد دار باشد. پرتو نادري نمايندهء انجمن قلم افغانستان هر چند از نظر ساختار تمامي نهاد هاي غير وابسته به دولت را مي توان سازمان هاي غير دولتي يا NGO گفت، بااين حال هر NGO نهاد مدني نيست، نهاد هاي مدني بخشي از NGO هااست، اما اين كه چگونه يك نهاد را مي توان نهاد مدني گفت بايد به برنامه هاي كاري و دور نمايي آن نگاه كرد كه چه اهداف و برنامه هاي را دنبال مي كند. در جهت ديگر هر سازمان صنفي مثلاً اتحاديه ژورنالستان خود يك نهاد مدني است. براي آن كه چنين اتحاديه هاي در جهت اطلاع رساني، آگاهي دهي، آزادي بيان و حقوق بشري كار مي كنند. بنا برین انجمن قلم از ايجاد چنين شورايي استقبال مي كند. كه هم اکنون افغانستان از نبود يك جنبش گسترده يي سراسري روشنفكري رنج مي برد و حودث سال هاي اخير روشنفكران كشور را به دور محور هاي گون گون قدرت كشانده است كه اين يك امر بسيار درد ناك است. اميد مي رود با ايجاد شوراي عالي سازمان هاي اجتماعي كمبود يك چنين جنبشي دست كم تا پيمانه يي جبران گردد. شوراي عالي سازمان هاي عالي ميتواند مسايل و موضوعات افغانستان را در كليت به گونهء افغانستان شمول آن مطرح كند و بر اجراي قوانين در كشور نظارت داشته باشد. در رابطه به اين كه مشخصاً اين شوري چه نامي داشته باشد نيز بحث هاي صورت گرف، عمدتاً اين دو نام مطرح شد كه: 1- شوراي عالي سازمان هاي اجتماعي 2- شوراي عالي نهاد هاي مدني اما در اين جلسه فيصله مشخصي در رابطه به نام شوري صورت نگرفت و فيصله دراين مورد به جلسه هاي آينده موكول گرديد. افزون بر اين در جلسه فيصله شد تا از سازمان هاي زيرين دعوت به عمل آيد تا در جلسات بعدي اشتراك نمايند. 1- اتحاديهء سراسري زنان افغانستان 2- شبكه زنان افغانستان AWN 3- اتحاديهء معلمان 4- اتحاديهء كتاب داران 5- اتحاديهء داكتران 6- اتحاديهء ملي ژورناليستان افغانستان 7- اتحاديهء پيشه وران 8- بنياد فرهنگ و جامعه مدني افغانستان 9- اتحاديه سينما گران افغانستان 10- جلسهء آينده: روز يك شنبه 24 دسمبر 2006 ميلادي به ساعت يك و سي دقيقه بعد از چاشت برابر با محل برگزاري جلسه: دفتر مجتمع جامعه مدني افغانستان (مجما)

صفحهء گذشته