|
1-
مقدمه :
با توجه به گستردگي ابعاد
توسعه نيافتگي اقتصادي و انهدام زيرساخت ها و
دگرگوني ساختارهاي كهن اقتصادي توأم با سلطه ء
اقتصاد غيرقانوني ، در پي حاكميت اقتصاد جنگي
و تبادلوي سودآور دلالي ، نبود سرمايه گذاري
مؤلد دربخشهاي صنعتي و كشاورزي ، كشورما به
وارد كننده ء عمده ء اقلام مصرفي مورد
نيازاوليه و سایركالاهاي ضروري مبدل شده است .
دولت درپي اتخاذ سياست
محافظه كارانه ناهنجار بازار و دست باز عوامل
سودجوي دلال ، حمايت از سرمايه گذاري ملي را
رها نموده ، قانون زدايي و سياست درهاي بازرا
براي واردات كشورهاي بيروني درپيش گرفته است
. رويكرد به سياست تجاري سودآوردلالي عامل
غلبه برعقب ماندگي همه سويه اقتصادي نبوده و
بدون برپايي سياست اقتصادي انسان مدار، رشد و
توسعه با ثبات اقتصادي محقق نخواهدشد .
تاراج داراييهاي عامه
توسط شبكه هاي مافيايي قدرت و مؤسسات غيردولتي
وابسته ، ليلام تصدي هاي سودآوردولتي ازطريق
روابط غيرشفاف و ناقانونمند ، تبديل كشوربه
بازار مصرفي كالاهاي خارجي ، پيامدهاي ناگواري
مي باشند كه درشش سال اخير مردم ما شاهد بوده
اند.
بنابرنبود عزم و ارادهء ملي و
فقدان برنامه ريزي جامع و دقيق ، دولت
افغانستان طي بيش از شش سال نتوانسته يك
راهبرد بسامان را درعرصهء فقرزدايي ، توسعهء
متوازن ، ايجاد فرصتهاي كارواشتغال و توسعهء
زيرساخت ها را تحقق بخشد و امداد جامعه جهاني
را درپيوند با نيازمنديهاي ملي همسو نموده و
درخدمت منافع ملي سوق دهد.
افغانستان با بحران
مديريت اقتصادي و فقدان تصميم گيري عقلاني
درمهاربحران و انهدام اقتصاد ملي ، افزايش قيم
مواد اوليه و انرژي ، افزايش روزافزون بيكاري
و نارسايي وضع بهداشت همگاني ، بي سرپناهي ،
آلودگي محيط زيست ، وسعت فاصله ميان فقر و
ثروت ، نارسايي نهادهاي آموزشي و تحصيلي ،
ديگر ديسگي هويت ، نبود نيروهاي ماهر ملي و
فساد گستردهء مالي و اداري روبرواست كه رهايي
از نارسايي ها با برپايي نظام مقتدرملي كه
توانايي تحكيم امنيت و ثبات را در قلمرو
جغرافيايي خود اعمال نموده و سرمايهء لازم
براي تحقق برنامه هاي خويش را داشته و بااتخاد
سياست هاي مؤثر به انجام بازسازي و نوسازي
بپردازد ، منوط است .
دربررسي مورد نظر ، نخست
جايگاه اقتصادي افغانستان با شاخص هاي
احصائيوي مشخص شده و سياستهاي مؤثر اقتصادي
مطرح مي گردد ، سپس دشواري هاي راهبردي توسعه
اقتصادي درافغانستان ارزيابي گرديده ، نتيجه
گيري و پيشنهادات ارائه مي گردد.
2-
مشخصات عمده ء اقتصادي افغانستان
درافغانستان نهادهاي
احصائيوي كه بتوانند شاخصهاي اقتصادي و
اجتماعي را تهيه و ارائه نمايند ، درگذشته
نيز محدود بوده و درحال حاضر نيز احصائيه هاي
منتشرشده نهادهاي دولتي متناقض و نارسا مي
باشند . آمارسازمانها و نهادهاي بين المللي
نيز به منظوراهداف خاص راه اندازي گرديده ،
فاقد جامعيت و محتواي علمي بوده و تاكنون هيچ
احصائيه گيري دقيقي از جمعيت ، توليدات و
داشته هاي مادي كشور صورت نگرفته است . وواضح
است كه هرگونه طرح و برنامه اي بدون احصائيه
هاي دقيق و ارزيابي آماري نميتواند جنبه عملي
بگيرد.
كشورما با محدوديت عوامل
توليد و نيازهاي گسترده روبروبوده، توليدات نا
خالص ملي درسال 1385 بالغ بر22،2 ميليارد دالر
امريكايي تخمين شده است ، توليدات ناخالص
پاكستان درسال 2007 مبلغ : 385 ميليارد دالر
امريكايي و توليدات ناخالص ازبكستان با جمعيت
مشابه افغانستان بالغ بر53 ميليارددالر
امريكايي مي باشد.
افغانستان با وسعت 647،5
هزاركيلومتر مربع و با جمعيت 25 ميليون نفر ،
داراي ظرفيت مساعدي براي توسعهء اقتصادي بوده؛
ولي نظربه عقب ماندگي همه سويه تاريخي و عدم
بهره برداري از منابع بالقوه آن ، سرزمين عقب
مانده ، جنگ زده و توسعه نيافته به شمارمي
رود.
درگيريهاي سه دهه اخير كه
درآن فرهنگ تخريب زيربناهاي اقتصادي و تأسيسات
اجتماعي فراگيرشد ، توسعه و بازسازي اقتصادي و
اجتماعي كشوردربعد سرمايه گذاري مادي و معنوي
آن با دشواري روبروگشته است . به تخمين
كارشناسان ، انهدام تأسيسات اقتصادي افغانستان
بيش از هزينه هاي تعهد شده جامعه جهاني براي
بازسازي كشوراست. كه صدها ميليارد دالررا
احتوا مي كند .
زراعت عنعنوي كه درگذشته
عرضهء قسمي مواد اوليه را تأمين مي نمود ،
بنابررويكرد به توليد مواد مخدرو واردات مواد
غذايي و نبود فرصتها و امكانات حمايوي و
كريدتي و صادراتي كردن برخي مواد اوليه ،
نيازمندي بازار و تقاضاي مصرف كنندگان را
تأمين ننموده و كشورمتكي به واردات مواد غذايي
مي باشدكه درمواردي اين وابستگي معروض به
بحرانات و نواسانات شديد قيمتها گرديده كه
عامل نارضايتي سياسي وبحران اجتماعي پنداشته
مي شود .
درحدود 12 درصد زمينهاي
افغانستان قابل زرع بوده و امكانات نسبتاً
مناسبي براي بهره برداري مؤثر ازآن براي تأمين
نيازمندي هاي داخلي وجود دارد . با وجوديكه 80
درصد نيروي كار كشور درسكتورزراعت اشتغال
دارند ، سهم آن درتوليدات ناخالص افغانستان به
38 درصد مي رسد.
65 درصد صادرات كشوررا محصولات
زراعتي و مالداري تشكيل مي دهد. بناءً مي
توان پايين بودن مؤلديت درزراعت را عامل عمده
فقر ، عدم مصئونيت غذايي و صعود قيم تلقي
نمود.
دردرگيريهاي سه دهه اخير
بيشترين آسيب برسكتورصنعت وارد آمد . تا قبل
از تأسيس ادارهء مؤقت ، يك هزارو پنجصد مؤسسه
توليدي صنعتي بزرگ و كوچك كاملاً تخريب شد .
ازرش افزوده سكتورصنعت طي سال 1385 بالغ بر
1011499 ميليون افغاني بوده كه سهم آن درتوليد
ناخالص داخلي 27،3 درصد مي باشد ، افغانستان
درشرايط كنوني به اندازهء 400 مگاوات برق
توليد مي كند كه با اين مقدارانرژي به هيچ وجه
نمي توان سرمايه گذاري توليدي و صنعتي را
ايجاد نمود يا روي سرمايه گذاري خار جي دربخش
توليدي تأكيد نمود ، زيرا با اين مقدارانرژي
حتي تأمين روشنايي منازل مسكوني براي جمعيت
كشور مقدورنيست درحاليكه كشورايران و پاكستان
هريك 32 هزار و 24 هزار مگاوات برق توليد مي
كنند.
سكتورساختمان با توجه به
سرمايه گذاري در بخش منازل رهايشي و هوتل ها و
رستورانت ها دردوره هاي حاكميت مؤقت و انتقالي
سير صعودي و رشديابنده داشت و با وجود كندي
سرعت رشد متوسط سكتورساختمان درسالهاي اخير ،
30 درصد رشد را تجربه كرده است.
درصدي سرمايه گذاري ثابت
ناخالص داخلي درتوليد ملي به ترتيب از 17 درصد
به 21 درصد و24 درصد ازسال 1383 تا 1385
افزايش نموده است ، اين افزايش شايد اعتماد
نسبي مردم به بازسازي اقتصادي است . صادرات
اموال ثبت شدهء رسمي درسال 1385 درحدود 4،6
ميليون دالر امريكايي مي باشد. واردات اموال
ثبت شده در سال 1385 بالغ بر 2744 ميليون دالر
بوده كه بخش اعظم آن دوباره صادرگرديده است .
مجموع صادرات اموال به
ميزان 3،8 درصد ، يعني از 381 ميليون دالر
درسال 1384 به 418 ميليون دالر درسال 1385
ازدياد يافته كه اين ازدياد درصادرات ميوهء
خشك و تازه بوده است . صادرات اموال صرف 6،5
درصد توليدات ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد.
درسال 1385 واردات كشوربه
ميزان 5،11 درصد افزايش يافته كه مبلغ 2471
ميليون دالر را احتوا مي كند.
بيلانس تجارت افغانستان
درتمام مدت زمان 1364 الي 1385 كسرداشته ،
چنانچه از 143 ميليون دالر درسال 1363 به
2328- ميليون دالر در سال 1385 مي رسد. از90
بندرسرحدي صرف از9 بندرآن عوارض و محصولات
گمركي اخذ مي گردد.
سكتورمخابرات درسالهاي
اخير به سرعت گسترش يافته كه 75 درصد شهرهاي
عمده تحت پوشش مخابراتي كمپني هاي خصوصي
مخابراتي و دولتي قرارگرفته اند . 60 هزار نفر
دراين سكتور استخدام گرديده و 5 ميليون نفر به
خدمات مخابراتي دسترسي دارند.
مؤسسات مالي و بانكي خصوصي نيز
براي نقل و انتقال پول و افتتاح حسابهاي جاري
و پس اندازبازشده و تاكنون به قرضه دهي
درامورتوسعوي و سرمايه گذاري توليدي نپرداخته
اند.
سرمايه گذاري در سال 1386
نسبت به سال 1385 كاهش را نشان مي دهد كه
عمدتاً ناامني ها و فساد اداري و اختطاف
سرمايه گذاران عامل اين ركود تلقي مي شود.
درمجموع سرمايه گذاري انجام يافته ، 80 درصد
آن سرمايه داخلي ، 20 درصد آن مربوط به سرمايه
گذاري هاي خارجي مي باشد. اداره ء حمايت از
سرمايه گذاري ‹‹ آيسا ›› بيش از 1000 هزار
جواز فعاليت را ثبت نموده است كه اين سرمايه
گذاري ها عمدتاً در سكتورساختمان ، صنعت ،
زراعت و خدمات صورت گرفته است كه 33 درصد اين
سرمايه گذاري ها دربخش ساختمان ، 11 درصد در
بخش صنعت ، 10 درصد دربخش زراعت و 45 درصد
دربخش خدمات سرمايه گذاري گرديده است. ازسال
2001 تا 2008 به تعداد 6200 كمپني به ارزش 4،2
ميليارد دالر ثبت و راجستر شده است .
3- سياستهاي توسعه اقتصادي
سياست توسعه ء اقتصادي
مبحثي از سياستهاي عمومي اقتصادي بوده و
درمحدودهء آن مورد مطالعه قرارمي گيرد .
سياست توسعه اقتصادي ، دانش انطباقي نظريه هاي
توسعه اقتصادي بوده و موضوع پيچيده و دشواري
براي ارائه دريك سخنراني مي باشد. سياستهاي
عمومي اقتصادي نيز با توجه به گستردگي آنها
مبحث پيچيده و دشواري مي باشد. كه عمدتاً شامل
سياست رقابتي ، سياست اجتماعي ، سياست توزيع ،
سياست رشد اقتصادي ، سياست پولي ، سياست مالي
، سياست اقتصاد خارجي ، سياست پولي جهاني و
سياست تجارت بين المللي و بسي موارد مشخص ديگر
را احتوا مي كند. سعي ما برآن است تا
راهبردهاي توسعه اقتصادي را اجمالاً مطرح
نموده و درروشني آن رويكرد دستگاه اجرايي را
با اين نگرشها ارزيابي نماييم .
-
نخستين سياست توسعه ء
اقتصادي رويكرد به مفهوم بيولوژيك آن مي
باشد كه نشان دهندهء گرايش مقداري و كمي
مي باشد ، مانند ازدياد محصولات ملي ، و
توسعه ء سكتورهاي اقتصاد ملي مانند زراعت،
صنعت و ساختمان را احتوا مي كند . با
وجود ادعاي نظريه پردازان اين طرزنگرش و
رويكرد به گرايشهاي مقداري، بسياري از
آنها معتقد به دو اصل اساسي در اين مقوله
مي باشند كه گويا تغييرشكل و تغيير محتوا
رابطهء تنگاتنگ با همديگر دارند . و
ازدياد كمي و مقداري شاخصهاي اقتصادي
درنتيجه عامل تغيير و تحول اساسي و
دگرگوني در ساختارها و نهادها بوده و وضع
معيشت و زندگي افراد را دگرگون خواهد كرد.
-
نظريهء توسعهء تطورگرايي
قرن 19 تا اندازه اي مفهوم رشد را احتوا
مي كرد ولي اين دونظريه يكي نيستند .
تطورگرايي قرن 19 ازحوزه علوم طبيعي به
علوم اجتماعي راه يافت و به زودي اين
تصورشكل گرفت كه جوامع انساني همچون
موجودات طبيعي ، داراي يك حالت اوليه بوده
درطول زمان مشخص با گذارازشرايط مشخص
مرحله به مرحله توسعه يافته اند تا به
حالت كنوني رسيده اند. حالت اخير موقعيت
جامعه اي را مشخص مي نمود كه نظريهء
تطورگرا ازآن بيرون آمده بود. اين
استدلال پايه و اساس استعمارو توجيه خشونت
استعماري قرارگرفت . زيرا دولت هاي
اروپايي استدلال مي كردند كه اعمال خشونت
درخدمت مردمان زيراستعمارو براي تسريع
درخروج آنها از حالت بدويت و رسيدن آنها
به مرحله پيشرفته است ، حتي ماركسيستها كه
درپي براندازي حكومتهاي سرمايه داري
اروپايي بودند ، درانديشه خويش نوعي از
اين نظريهء تطورگرا را پرورانده و ازيك
خط تاريخي مشخص و ازقبل تعيين شده سخن مي
گفتند .
تطورگرايي مهمترين مفهوم
توسعه در قرن 19 درحوزه اقتصاد سياسي بود كه
بيشترين شگوفايي را پيدا كرد ، اين طرز تلقي
دردو نگرش تبارز يافت . دو نمونه اصلي اين
مفهوم ازيك سو درنزد اقتصاداناني ديده مي شد
كه درپي تحكيم پايه هاي دولتهاي ملي بوده و
ازسوي ديگر درنزد اقتصاداناني كه به هدف نابود
ساختن اين دولتها براي برپايي دولتهاي آرماني
مبارزه مي كردند . هردوي اين گروهها تحت تأثير
نظريه ء تطور گرايي قرارداشتند با اين تفاوت
كه گروه اول جامعه ء آرماني را همان جامعه
سرمايه داري مي پنداشت و گروه دوم درآن جامعه
سوسياليستي را مي ديد .
بنابرتغييراتي كه درسطح جهان و
شرايط جنگ سرد و بيداري كشورهاي جهان سوم
پديدآمد ، عموماً از ديدگاههاي مشخص اقتصاد
سياسي قرن 19 فاصله گرفتند.
رويكردهاي مدرن متكي بر انواع
عمده ذيل است:
-
نخستين رويكرد : مرحله ايست كه
درواقع با نظريات تطوري جديد يا ايدولوژي
لبرال نزديكي داردكه عمدتاً از سوي روستو
اقتصادان آمريكايي مطرح شد.
-
دومين رويكرد مهم به امر توسعه
به عنوان رويكرد ‹‹ الگوهاي دوگانه›› معروف
است و درآن رابطه بيان دونقطه متفاوت ازتوسعه
يافتگي مورد تحليل قرارمي گيرد . اين دو نقطه
عموماً بصورت متقابل ‹‹ سنت ›› و ‹‹ مدرنيته
›› درنظرگرفته مي شود و اين نظريه دست به
تحليل فرايندي مي زند كه به تدريج سبب تغيير
نقطه ء صنعتي ، تحت تأثير نقطهء مدرن مي شود
.
-
سومين رويكرد: اساسي موسوم به
رويكرد منابع انساني است ، كه برخلاف دو
رويكرد قبلي مفهوم توسعه را انساني مي داند كه
بايد برقابليت انسانها دربهبود بهره وري كار ،
انگيزه ها و قدرت استفاده از امكانات
تأثيرگذارد . برخلاف رويكرد دوگانه توسعه را
حركتي از بالا به پايين نمي دانند و آن را
حركتي از پايين به بالا مي شمارند .
-
رويكرد چهارم ، رويكرد اقتصاد
سياسي است كه نظريهء ماركسيستي توسعه و نظريه
هاي ساختاري تاريخي را مطرح مي كند . نقطه ء
مشترك اين نظريات درآن است كه جهان توسعه
يافته را درمقابل و يا درتضاد كامل با جهان
درحال توسعه قرارمي دهند و برآن هستند كه
توسعه يافتگي در كشورهاي پيشرفته تنها با تكيه
بر فقر كشورهاي درحال توسعه امكان داشته است و
اين رابطه همچنان امروز هم برقراراست ، نتيجه
آن است كه كشورهاي درحال توسعه تنها در شرايطي
مي توانند به توسعه دست يابند كه هرگونه
وابستگي خود را به جهان توسعه يافته ازميان
بردارند .
آنچه امروز درمبحث توسعه
مطرح است ، موجي است كه درتحولات تكنالوژيك
درجهان پديد آمد. ازنيمه دهه هفتاد ميلادي به
اينسو درحال دگرگون ساختن جهان به گونه ايست
كه تقريباً همه نظريات سابق را با ديد انتقادي
مورد تحليل قرارداده و راهكارهاي پيچيده اي
براي دست يابي ، براي راه حلهاي عملي رسيدن به
توسعه را مطرح مي كند . تحول اخير كه به آن
نام ‹‹ جهاني شدن ›› ياد مي شود ، درحال تبديل
جهان به روابط پيچيده اي است كه از طريق شبكه
هاي اطلاعاتي به هم پيوسته است كه به همراه
خود نوعي از يكسان سازي ارزشها ، شكلها ،
كاركردها ، نهادها و رفتارها را ايجاد كرده
است . و با شدت و سرعت بسيار زيادي درحال
دگرگون كردن جهان مي باشد. و دربرابر خود
مقاومت بي شماري را نيز به وجود آورده است .
ازاينرو مي توان به سادگي پي برد كه ازيك سو
يافتن راههاي مؤثر و درعين حال كم زيان براي
دستيابي به توسعه بسيار پراهميت هستند ، و
ازسوي ديگر چنين راههايي نياز به درك روشني
اززمينه هاي فرهنگي موجود درجامعه دارند وبدون
توجه و هماهنگي با اين زمينه ها هرگونه تلاش
براي رسيدن به توسعه مي تواند ، نتيجه معكوس
به بار آورد .
4-
دشواريهاي راهبردي توسعه اقتصادي در
افغانستان:
ارزيابي استراتيژيهاي توسعه
اقتصادي در كل با توجه به گستردگي موضوع كه
هريك ايجاب مطالعات عميق و دقيقي را مي نمايد
كه بايد همه جانبه بررسي گردند.
سياست سرمايه گذاري و تمركز
سرمايه ، نقش زراعت و صنعت ، سياست هاي پولي ،
سياست هاي مالي ، رشد نفوس ، تمركزسرمايه
انساني ، نقش ابتكار و خلاقيت ، نقش دولت ،
نقش تجارت خارجي ، سياست تجاري ، نقش كمك هاي
خارجي ، سرمايه خصوصي خارجي ، انتقال تكنالوژي
، برنامه ريزي ....
همه مواردي اند كه مي بايست
درسياست گذاريهاي توسعه اقتصادي ارزيابي
گردند.
-
افغانستان با محدوديت
سرمايه گذاري و تمركز سرمايه مواجه بوده و
تا كنون نتوانسته ازظرفيت و تواناييهاي
بالقوه ملي براي تجمع و تشكل سرمايه طرح و
راهبرد عملي داشته باشد . دولت با تكيه
براخذ محصول گمركي و ماليه بردرآمد
كارمندان كم درآمد ، مبالغي ناچيزي را
براي تمويل بودجه عادي خود (62 درصد بودجه
عادي) جمع آوري نموده است . ازمجموع
كمكهاي وعده داده شده ء دوجانبه 14،46
درصدتاديه شده است. با توجه به تخريب
زيرساختها و احياي مجدد زيربناها ، مجموع
كمكهاي وعده داده شده ، با بازسازي و
احياي تأسيسات اقتصادي همخواني ندارد.
دولت افغانستان يكي از معدود دولتهايي است
كه سياست ناكام را درهمه عرصه ها به نمايش
گزارده است وبعد از شش سال فاقد توانايي
تمويل بودجه عادي خود بوده . توانايي جمع
آوري و بسيج منابع مالي براي انباشت وجوه
موجود را نداشته و اتكاي آن به مساعدتها و
امدادهاي جامعه جهاني روزافزون مي گردد.
آمريكا به نصف تعهدات پذيرفته خود عمل
كرده و كميسيون اروپا دو سوم تعهدات شان
را تاديه نموده . بانك جهاني نيز نصف وجوه
وعده داده شده اش را مصرف كرده است . كه
40 درصد وجوه مصرف شده به كشورهاي مبدأ
برگشته است . درنتيجه امدادهاي دول و
مؤسسات كمك رسان به هدف توسعهء انسان
مدار اختصاص نيافته است.
-
زراعت سكتورعمده تأمين
معيشت براي اكثريت نفوس بوده ، دولت كنوني
ادعاي پاليسي سازي دربخش زراعت را داشته و
برپايي سياست انطباقي و كاركردي
درامرتوسعهء زراعت و راهكارهاي عملي آن
را فروگذاشته است . سياست تأمين معيشت
پايدارازطريق افزايش عرضه مواد غذايي
مخصوصاً حبوبات كه قيمت نسبي مواد غذايي
را كاهش دهد ، مد نظرنيست. فقدان يك
استراتيژي عملي كه ممد توسعهء فعاليتهاي
ثانوي و مساعدت به توسعهء صنعتي باشد ،
دقيقاً رعايت نشده و سياست تجارتي كردن
زراعت براي بازارملي نيز تحقق نيافته است
كه اين امر فرصتهاي شغلي و استخدامي و
فراهم آوري مواد خام را براي سائربخشها
مقدورنمي سازد.
اخيراً يگانه بانك توسعه زراعت
كه براي زارعان فرصتهاي قرضه دهي و مساعدت
هاي مالي را فراهم مي ساخت نيز منحل گرديد كه
پيامد آن با توجه به صعود قيم مواد غذايي و
خشكسالي هاي اخير زيان بار خواهد بود.
استراتيژي توسعه زراعت مي بايست برمهارآبهاي
كشور ايجاد بند و انهار و توسعه خدمات زراعتي
تأكيد ورزد . زيرا توسعهء زراعت در
افغانستان عامل رشد همه جانبه ، كاهش فقر ،
امنيت غذايي و توزيع بهترعايد را دربرمي گيرد
.
·
سياست صنعتي سازي در كشور
مانند سائربخشهاي اقتصادي شامل استراتيژيها و
برنامه هاي دولت و نهادهاي خصوصي قرارنداشته و
سياستهاي درهاي باز براي واردات توليدات بي
كيفيت كشورهاي همسايه ، بنياد هاي توليد
عنعنوي افغانستان را منهدم ساخته است . سياست
صنعتي افغانستان با حمايت قانوني ووضع تعرفه
هاي حمايوي براي محدوديت واردات و تشويق
صادرات عامل عمده حمايت از مؤلدين مخصوصاً در
بخش صنايع مصرفي بوده و اين فرايند به تدريج
مي تواند ، تو ليدات صنعتي و نيمه صنعتي داخلي
را جايگزين توليدات وارداتي نموده و ارزش
توليد شده دركشور به روند توليد مجدد منجر
گردد. با اين سياست مي توان به نيازهاي اوليهء
كشور پاسخ اساسي داده شود و توليدات متنوع
معاصر نيز توسعه يابد. علاوه بر تشويق سرمايه
گذاران بالقوه قوانين روشن و ساده نيز نقش
تعيين كننده درتوسعه ء صنايع دارند. سياست
صنعتي كشوربايد مكمل سياست زراعتي بوده ،
توسعهء هردو بخش براي ايجاد كار، اشتغال و
توزيع درآمد با اهميت مي باشند. علاوتاً
قوانين كار و تأمين مزد عادلانه براي كارگران
بخش صنعتي و تأمينات رفاهي را نيز نبايد از
نظردورداشت كه عامل شگوفايي و رشد اقتصادي
بوده و از جانبي رفاه اجتماعي را نيز درپي
دارد .
·
سياست پولي افغانستان نيز ممد
توسعهء اقتصادي در كشور نبوده و عامل پيشرفت
اقتصادي و اجتماعي كشور نمي باشد . حفظ مصنوعي
ارزش پول در برابر اسعارخارجي سياست فريبنده
اي است كه با عرضه و ليلام اسعارتأمين مي
گرددو نهايتاً يك سياست انفعالي بوده ، اعتبار
پول ملي در معاملات بنابرفقدان توليدات ملي و
اتكا به واردات فاقد كارآيي است و پول كشورهاي
همسايه وارد معاملات و داد و ستد درسطح ملي
شده است . مؤسسات پولي و بانكي كشور نقش
انتقال پولي را ايفا نموده و سيستم بانكداري
خصوصي كشور تا كنون در سياستهاي توسعه ء
اقتصادي كارآيي نداشته و براي توسعهء توليدات
و خدمات كريدتهادردسترس متقاضيان قرارنداده و
يا هم شرايط اخذ كريدتها و بازپرداخت آنها
براي سرمايه گذاران دشوارمي باشد .
·
سياست مالي دولت و ماليه گذاري
آن فاقد اهداف مشخص اقتصادي و اثرگذاري روي
سياستهاي توسعه بوده ، صرف گرايش به اخذ تكس و
محصول گمركي و عوارض غيرقانوني اشاعه يافته .
سيستم توزيع غيرعادلانه معاش عامل ناكارآمدي و
فساد دردستگاه اداري شده و عدالت توزيعي را
خدشه دار ساخته است. سياست سخت گيرانه و رهبري
مؤسسات محافظه كار امداد رسان عرضه خدمات براي
توسعهء اجتماعي را محدود ساخته و بودجه ملي
درنبود مشورهء دقيق نهادهاي ملي طرح و تصويب
گرديده است. سنجش تورم دربودجه و پيش بيني آن
نيز واقعبينانه نبوده ومانند سائر اعداد و
ارقام رسمي فريبنده است. باوجود طرح شعار
توسعه ء سكتورخصوصي ازبودجه ملي براي رشد اين
سكتور وجوه لازم اختصاص نيافته است . عدم توجه
به توسعهء متوازن و ناتواني درمصرف بودجه
توسعوي و ميكانيزم پيچيده تداركات و تداخل
ارگانهاي متعدد درمراحل تدوين و تأمين بودجه ،
عدم توجه به اشتغال زايي و رويكردهاي اجتماعي
مانند جابجايي مهاجرين و بي جا شدگان و نبود
سيستم نظارتي دقيق برمصارف ، عدم نظارت
پارلمان از فرآيند قانونمند كردن بودجه و
ناكارآمدي دستگاه نظارتي براعمال قواي اجرايي
، تحقق برنامه ها و عملكردها را با چالش روبرو
ساخته است.
·
نبود
احصائيه دقيق نفوس ، تحقق برنامه ها و اجرايي
كردن مجموع پاليسي ها را با دشواري روبرو
ساخته ، توانايي برنامه ريزي براي توسعهء
اقتصادي و اجتماعي را نا ممكن مي سازد.
بسياري از پديده هاي اجتماعي مانند نفوس ، رشد
درآمدسالانه ، رشد معيارهاي زندگي و دسترسي به
شاخصهاي اساسي را غير واقعي نشان مي دهد.
علاوتاً ازدياد نفوس وظايف و مسئوليتهاي ديگري
را درپي دارد كه مي بايست به آن درعرصهء
آموزش ، صحت ، مسكن ، غذا ، اشتغال ،
زيربناهاي اجتماعي و محيط زيست راهكارهايي
مطرح نمود. درحال حاضر با گذشت شش سال و اجراي
برنامه هاي عظيم ملي مانند انتخابات و طرح
استراتيژيها ازارائه ودرك لازم درمورد نفوس
كوتاهي ورزيده مي شود.
·
درنبود آمارهاي دقيق ،
سازماندهي سرمايه ء انساني ، تمركزروي آن براي
بهره برداري مؤثر ازاين نيرو ، معيارهاي
سرمايه گذاري روي عامل انساني ، نرخ بازده و
برنامه ريزي آموزش و پرورش و سهم آن درآمد ملي
روشن نيست . برنامه ريزي نيروي انساني براي
توسعه ء اقتصادي مهمترين و دشوارترين مسئله
بوده ، ضرورت به كادر ملي درعرصه هاي گوناگون
با برنامه ريزي و آموزش دادن محقق مي شود.
علاوتاً برآورد نيازهاي انساني درعرصهء رشد
خلاقيتها و بهره گيري از تواناييهاي فكري
دركشور ما مطرح نبوده و با وجود مصرف 1،8
ميليارددالرامريكايي روي ظرفيت سازي ، نتيجه
مثمر را شاهد نمي باشيم.
·
درافغانستان طبقهء متوسطي كه
عملاً ابتكار راه اندازي فعاليتها و كارآفريني
گسترده را موجب گرددازنظرتاريخي موجود نبوده و
نقش مؤسسات خصوصي در اين كشور درعرصهء توليد
و خدمات هنوزهم كمرنگ است . بخش خصوصي بيشتر
به تبادله و تجارت سودآور معطوف بوده و
ازسرمايه گذاري در بخش توليدي بنابرمحدوديت
زيرساختها ، نا امني ، فساد و عدم قوانين سهل
، انصراف ورزيده است. دركشورما تا هنوز
استراتيژي توسعهء سكتورخصوصي مورد پذيرش
نهادها مطرح نگرديده ، عوامل بازدارندهء رشد
قوه ء ابتكار و خلاقيت افراد نيز ارزيابي نشده
است و راههاي مساعدت و تشويق مبتكران و
نوآوران دركشورما مطرح نبوده ، بسياري از
فرصتها براي نوآوري و ابداع هدرمي رود .
·
اقدام دولتها درمحدودهء
سياستهاي اقتصادي و اجتماعي خود دربخش قوانين
ايجاد زيرساخت ها مانند تأمين انرژي ، راه
سازي ، اعماربند و انهار و احداث تأسيسات
اجتماعي و فرهنگي وطرح استراتژيها و برنامه
هاي توسعوي دربخش زراعت ، صنعت ، سياست مالي و
پولي مؤثر بوده و با برنامه ريزي و جستجوي
راهكارها و اعمال سياست مناسب به هدف پيشرفت
اقتصادي سياستهاي كارآيي را مطرح مي كنند. كه
سوگمندانه درشش سال اخير دولت در روزمرگي و
نبود برنامه كاري و نبود استراتيژي همه فرصتها
و امكانات را هدرداده و ازخود چهرهء ناكارآمد
و ناكامي ترسيم نموده است.
·
افغانستان با موقعيت ويژهء
خود درحوزهء جنوب آسيا ، شرق ميانه ، و
آسياي مركزي محل ترانزيت و انتقال كالا به اين
ساحات جغرافيايي بوده و ازجانبي هم محل حمل و
نقل انرژي (برق و گاز) ازآسياي مركزي به جنوبي
مي باشد. افغانستان با بهبود خدمات بندري و
بارچالاني و برپايي سيستم انتقالاتي و زيرساخت
كارآ براي نقل و انتقال كالاها منافعي بدست مي
آورد . ازيك سو با دريافت حق ترانزيت درآمدي
كسب نموده و ازسوي ديگر نقل و انتقال كالاها
موجب اشتغال و كارزايي در اقتصاد ملي مي گردد.
دولت افغانستان بايد قوانين ، معيارها و شرايط
را براي برپايي و مساعدت چنين فرصتها فراهم
سازد و ازآن براي توسعهء تبادله و تجارت
درمقياس منطقه و جهان بهره مند گردد.
افغانستان مشمول تعرفه هاي صفري روي برخي
كالاهاي عنعنوي خود بوده و ازاين امكانات براي
گسترش صادرات و سودآوري توليدات عنعنوي مي
تواند بهره مند گردد. ولي تا اكنون كشورما
نتوانسته براي صنعت قالين كشور فرصتهاي كاري
را درداخل كشور مساعدسازد كه سالانه به ارزش
بيش از 700 ميليون دالر امريكايي ازدست مي
دهد.
·
دركشورما با وجود ديرپايي
عنعنه تجارت و سابقهء تاريخي آن هنوز با
معيارها و شرايط راه اندازي مؤثر تجارت خارجي
فاصله دارد . دلايل موافق و مخالف تجارت ازاد
هنوزمورد مناقشه است و اجماعي درتحقق اين
سياست تا كنون حاصل نشده است و پي آمد و آثار
سياستگذاري دربخشهاي تعرفه ها ، سرمايه گذاري
خارجي و ملكيت هاي آن ، مسئله حكميت دعاوي و
حمايت از صنايع نوزاد و صرفه جويي هاي خارجي و
توزيع مجدد عوامل و توازن بيلانس تاديات و
راههاي غلبه برمشكل كسري بيلانس تاديات طرح و
ارزيابي نگرديده است.
·
سرانجام براي تحقق همه سياست
هاي فوق ، برنامه ريزي اقتصادي را نبايد كم
بها داد زيرا اين سياست روش مناسبي است كه
بهره گيري از امكانات براي دستيابي به اهداف
ازقبل تعيين شده را ممكن مي سازد. براي اعمار
و تأسيسات شهري و به هدف بهره برداري مؤثر از
درآمدهاي دولت ، مواد ، منابع انساني و
تجهيزات مورد بهره برداري بهينه قرارمي گيرند.
برنامه ريزي بايد ما را به هدف افزايش نرخ رشد
و توسعهء اقتصادي كمك كند و اين به معني
افزايش نرخ تمركز سرمايه ازطريق افزايش سطح
درآمد ، پس انداز وسرمايه گذاري است ، برنامه
ريزي براي كشورما براي كاهش بيكاري و استخدام
ناقص عوامل مطرح است و اين برنامه ريزي به
معني برنامه ريزي متمركز و هدايت شده ء دولتي
نيست ، همان سان كه برنامه ريزي خصوصي سازي و
آزاد سازي اقتصادي به معني گذار به اقتصاد
محافظه كاري ‹‹ نيوليبرالي ›› نيست .
توسعهء بخشهاي زراعت ،
صنعت و هماهنگي بين تجارت داخلي و خارجي و
دستيابي به اهداف سرمايه گذاري دربخشهاي
گوناگون ايجاب برنامه ريزي دقيق را مي نمايد.
براي ساماندهي بازارپول و سرمايه نيز برنامه
ريزي الزامي است و برنامه ريزي تجارت داخلي و
خارجي نيز براي سازماندهي توليد و مديريت
فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي و افزايش
سياستگذاري هاي دولت براي سامان بخشي اقتصاد
ملي با اهميت است. دركشورما هم نهادهاي برنامه
ريزي تضعيف شده و اطلاعات احصائيوي محدود بوده
و چار چوب اهداف برنامه ها نيز مشخص نمي باشد.
ما دردانستن اولويتها دچارترديدبوده و بسيج
منابع اقتصادي دردست عاملين اقتصاد ملي نمي
باشد. علاوتاً براي تحقق اين اهداف چهارچوب
تشكيلاتي كارآمدنيز موجود نيست. سياست مناسب
توسعه كه براي امكانات بالقوه منابع طبيعي ،
بازار ، طرحهاي اجتماعي و ايجاب تسهيلات
زيربنايي را مي نمايد ، هماهنگ نشده اند .
بسيج منابع اقتصادي ، صرفه جوييهاي اقتصادي ،
نهادهاي علمي و آموزشي ، شيوه مصرف رياضت
كشانه و سختگيرانه و همكاري عمومي درموفقيت يك
برنامه اهميت حياتي دارند كه تا كنون تحقق
نيافته اند.
5-
نتايج و پي آمدها:
افغانستان براي برپايي سياست
هاي مطروحه ازنظراستراتيژي و كاربردي با
چالشهاي جدي مواجه بوده ، ناهماهنگي در تحقق
راهكارها و بي برنامگي درعملكرد هاي دستگاه
اجرايي هويدا است. مديريت ناكارآمد و ناتوان
اداري فرصتهاي بازسازي و توسعهء اقتصادي
بسامان و انسان مدار را هدرمي دهد . درپي چنين
سياستها ، فقرزدايي اهمال شده و سياست
مهاربحران و مديريت آن درروزمرگي و سهل انگاري
دستگاه همه فرصتها مجال تحقق نيافته است.
بازسازي نسبي كه درعرصه هاي
خدمات تحقق يافته است. بيشتررويكرد سودجويانه
و دلالي و اقتصاد بدون توليدو بي ريشه داشته و
پي آمد آن براي توسعه ء اقتصادي بدون گذاربه
اقتصاد توليدي فاقد كارآيي خواهد بود. قوانين
و مقررات سهل و ساده براي به حركت درآوردن و
اطمنان بخشي سرمايه گذاري داخلي و خارجي توأم
با احداث زيرساختها ، تأمين انرژي ، شرايط
مناسب و مساعد انتقالات و بازارفروش و تضمين
دسترسي به مواد خام وارداني و امنيت ودستگاه
عاري از بيروكراسي زايد و فساد سياسي را مي
طلبد . كه سوگمندانه با گذشت زمان اين
نارساييها فراگيرترمي شوند. فساد دستگاه اداري
، اخاذي وضع محصول و عوارض غيرقانوني ، مانع
عمدهء تبادلهء مصوون اموال و تجارت دركشور
بوده و عامل ازدياد قيم محصولات وارداتي مي
گردد.
كشورما به محل توليد كالاهاي
بي كيفيت كشورهاي همسايه مبدل گشته و عرضه ء
گستردهء كالاهاي بيروني فرصت توليد و گردش
اموال داخلي را ازمؤلدين محلي سلب نموده و
كسري بيلانس تاديات كشوررا بالا برده است .
مصوونيت غذايي و تأمين
نيازمنديهاي اوليه با توجه به منبع مطمئن و
هميشگي داخلي و وارداني آن جستجو نشده و
گذارجامعه ما به توليد مواد مورد احتياج غذايي
مي بايست ، حداكثر با استفاده از امكانات
داخلي مقدورگردد.
افغانستان داراي موقعيت
ويژه اي در منطقه براي ترانزيت و تجارت اموال
بوده ولي بنابرعدم سرمايه و امكانات لازم
ازاين موقعيت به طوربايسته بهره برداري نشده
است . افغانستان با عودت مهاجرين ، بيجاشدگان
داخلي و گروهها و اقشار آسيب پذيرروبرواست كه
دولت و نهادهاي كمك كننده براي جلوگيري از
وقوع تراژيدي آمادگيهاي اضطراري را مد
نظرداشته باشند.
فقرزدايي ، اشتغال زايي ، توجه
به زيرساختها به عنوان پيش زمينه هاي توسعهء
اقتصادي و بهره برداري بهينه از منابع طبيعي
و زيرزميني كشور ، تضمين مطمئن براي توسعه ء
پايداربوده و رويكرد به مشاركت در بازسازي و
توسعهء اقتصادي با ظرفيت و تواناييهاي ملي و
سرمايه گذاري روي عامل انساني براي تحقق
برنامه هاي ملي مهمترين حركت و جهش به سوي رشد
و بالندگي اقتصادي و اجتماعي مي باشد.
6- پيشنهادات
براي تحقق سياست توسعهء
پايدارنكات آتي پيشنهاد مي گردد:
-
آسيب شناسي و تحليل موانع
عمده توسعه نيافتگي درهمه ابعاد اقتصادي ،
اجتماعي و فرهنگي .
-
نشانه گيري دقيق عوامل
توسعه و كاربردآن دراستراتيژي هاي بهره
گيري از منابع طبيعي ، ذخايرزيرزميني ،
نيروي انساني ، مديريت و كارآفريني و بهر
ه برداي مؤثر از سرمايه گذاريها .
-
سرمايه گذاري روي عامل
انساني براي آماده ساختن انسانهاي داراي
تفكر عقلاني ، مدني ، آگاه برنامه ريز و
مدير.
-
تثبيت و تشخيص اولويتها
برمبناي كاربرد عوامل توليد براي توسعهء
متوازن مناطق كشور.
-
هماهنگ نمودن و برنامه
ريزي مؤثر سرمايه گذاريها درجهت اقتصاد
ملي .
-
توسعهء زيرساختها ،
مانند: راهها ، تأمين انرژي برق ، ذغال
سنگ و نفت به هدف جلب سرمايه گذاريهاي
مطمئن .
-
توسعهء بخش زراعت از طريق
برنامه ريزي هماهنگ آبياري و مهارآبها ،
اصلاح اراضي و توسعهء خدمات زراعتي .
-
راه اندازي برنامه گسترده
فقرزدايي ازطريق ايجاد كارو اشتغال براي
گروههاي بي كار .
-
راه اندازي برنامه گستردهء
آموزش حرفوي به هدف كاربرد آن
درامورروزمره توليدي و توسعوي .
-
برپايي سياست مالي ممد
توسعه ء اقتصادي و اخذ ماليات مستقيم و
جستجوي منابع مطمئن مالي ازطريق جمع آوري
عوايد داخلي .
-
برنامه ريزي جامع توسعهء
اقتصادي و فرهنگي مبتني براقتصاد بازار .
-
مبارزه قاطع با اقتصاد غير
قانوني ، مواد مخدر و فساد اداري .
-
برپايي مديريت پويا، مصمم
و ممثل .
-
طرح و توسعهء زيرساختها
به هدف گسترش مسيرترانزيت و انتقال كالا
درسطح منقطوي با استفاده از بنادركشور.
-
قانونمند كردن نظام بازار
و معياري ساختن تجارت از طريق ارائه خدمات
تجاري .
-
گذارازاقتصاد مصرفي به
توليدي دربخش صنايع كوچك و مصرفي مورد
نياز .
-
توسعهء شبكه ء تكنالوژي
معلوماتي براي تبادله ، تجارت، آموزش و
پرورش .
منابع :
1-
فكوهي ، ناصر . از فرهنگ تا
توسعه تهران 1379 .
2-
سالنامه ء احصائيوي ، رياست
عمومي احصائيه مركزي كابل 1385 .
3-
فشرده ء استراتيژي انكشاف ملي
1387
4-
برنامه حزب آزادگان افغانستان
1386
5-
قره باغيان ، مرتضي رشد و
توسعه اقتصادي تهران 1373 .
|
