مجتمع جامعهء مدنی افغانستان

مجما

مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما          مجما

	شما در اینجا هستید: صفحهء نخست >> گزارش ها >> بد مسکن درد آور
	این گزارش از طرف نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال (WCLRF) تهیه گردیده است! «بد»، مسکن درد آور   بخش اول مقدمه وتاريخچه: عرف و عادات؛ عنعنات و رسم و رواج ها همه و همه جز از زندگي بشريت بوده  که همزمان با پيدايش بشر و قبل از اينکه آنها به قوانين نوشته و نورم ها و اصول که از يک مرجع واحد و حاکم سرچشمه ميگرفت آشنا گردند؛ با آن سر وکار داشته اند. براي ايجاد فضاي مطالعه و درک اين راپور لازم است تا در جهت شناسايي عنعنات به طور کل درک همگاني را ايجاد نماييم. تعاريف و برداشت هاي مختلفي از اين کلمه تا امروز وجود داشته و هرکدام آن جهات مختلفي از موضوع را روشن ميسازد. به گونه مثال به چند تعريف و طرحي درين ارتباط توجه فرماييد:   عرف و عادات مجموعه از قواعد نا نوشته است که از يک نسل به نسل ديگر انتقال مييابد؛ اين قوانين از اصول متفاوتي تشکيل گرديده اند که امکان دارد هر کدام آن به يک سابقه يا گذشته متفاوت تعلق داشته باشد. اين قوانين بيشتر از روح معنويات منشا ميگيرد و درجه تطبيق آن به درجه منظوري و قبولي آن توسط اجتماع ارتباط دارد. اين قوانين در حقيقت عکس العملي است در رابطه به وقايع و قضاياي که اجتماع بالاي گروه مشخص يا اجتماع خاصي اعمال نموده است و معرف طرز زندگي و شيوه تطابق اين افراد با اجتماع شان درمجامع مختلف ميباشد. ويا: - عنعنات و قواعد عرفي مجموعه از اصول، پرنسيپ ها و نورم هاي متفاوتي ميباشند که بعضي از آنها به نسبت پذيرش عام آن چوکاتي را براي عدالت بيان ميدارند. و يا درين تعريف: - قواعد عرفي عبارت از دسته عنعنات ، رسوم ، عقايد و اعمالي است که شيوه تطبيق آن از يک منطقه تا منطقه ديگر و از يک قوم تا قوم ديگر متفاوت ميباشد؛ اما تطبيق اين اصول ونورم ها در مواردي که به زنان ارتباط ميگيرد ؛ معمولآ مشابه ميباشد. طوريکه بر همگان معلوم است افغانستان در طول تاريخ به نام کشور جرگه ها و شورا ها ياد شده و همواره قضاياي مهم را از طريق جرگه ها و شورا ها حل نموده است. اگر به صفحات تاريخ کهن کشور نظر اندازيم نشانه ازموجوديت جرگه ها را از زمان آريايي هاي باختري خواهيم يافت. چنانچه محمد علم  فيضات در اثر خويش درين باره چنين مينگارد: " طوايف و قبايل آريايي در پهلوي (سبها) داراي يک نوع جرگه قومي ديگر نيز بودند که بنام (سميتي ) ياد ميشود" (1) برعلاوه در تعريف ديگر ميخوانيم: " عرف قاعده اي است که به تدريج در جريان ساليان متمادي و خود به خود بدون مداخله ارگانهاي دولتي ميان مردم ويا گروهي از مردم به عنوان قاعده الزام آور مرسوم شده است."(2)[1] در مطالعه تعاريف فوق چند موضوع را بايد در نظر داشت؛ اول اينکه اين تعاريف نشان دهنده درک افراد از جوامع مختلف در رابطه به عنعنات ميباشد، دوم اينکه ميبيبنم که نحوه درک از عنعنات تنها مربوط به درک ما در جامعه افغاني نبوده بلکه اين پديده توسط اکثريت به همين سان درک گرديده است، به همين ترتيب توجه به عنصر مشترک در تمامي اين تعاريف که موضوع نانوشته بودن اين نورم ها است موضوع قابل بحث بوده که بعدآ در مورد تماس گرفته ميشود. به همين ترتيب زماني که اين اصول را در جامعه خود ما مطالعه مينماييم به وضاحت ميبينيم که عنصر "نحوه درک و پذيرش اجتماع" در اينجا به " نحوه درک و پذيرش مردان" تغيير شکل ميدهد. زيرا در جامعه سنتي افغانستان اين مردان اند که بر سر مجلس جرگه ها مينيشينند و فيصله ميکنند. تفکيک بين عرف پسنديده و ناپسند: بسيار مهم است تا درموقع بحث روي عنعنات و رسم و رواج ها به عنصر پسنديده بودن و ناپسند بودن اين عنعنات اشاره نماييم. زيرا طوريکه معلوم است عرف پسنديده که در تعارض با اسلام و ارزش هاي حقوق بشري نباشد معمولآ به حيث منبع قانون مورد استفاده قرار ميگيرد و اما عرف ناپسند خود به وسيله قانون مردود شمرده شده وعاملين آنرا قا نون مستوجب مجازات ميداند. نا نوشته بودن قواعد عرفي: عمده ترين و اساسي ترين موضوعي که باعث عدم تامين عدالت و انصاف گرديده و اصل حسابدهي ووضاحت را بيشتر تحت سوال قرار ميدهد؛ اينست که اين قوانين درهيچ جاي ثبت ونوشته نشده اند و برعلاوه هيچ مرجعي از تطبيق آن نظارت و کنترول نمينمايند. مويدات بر ناقضين فيصله جرگه: به همين ترتيب مويدات مشخصي که در بعضي حالات بسيار هم خشونت بار است بالاي آنعده کساني که از فيصله جرگه عدول ميکنند تعميل ميگردد. اين مويدات که به نام (ناغه) ياد ميشود شامل حريق خانه فردي که از تطبيق فيصله عدول کرده است ، فيصله به دوام دشمني و انتقام جويي از طرف جرگه به نفعي طرفي که فيصله در مورد او نقض گرديده است صورت ميگيرد؛ در بعضي از حالات ديگر نقض کننده فيصله مجبور ساخته ميشود تا محل را ترک نمايد و او را از قوم تجريد مينمايند. اصل مرور زمان در فيصله ها و منازعات تحت قواعد عرفي: موضوعي ديگري که درين رابطه درخور ياد آوري است عبارت از قاعده مرور زمان است که در بسياري حالات اين نوع منازعات تابع هيچ نوع مرور زمان نبوده و دشمني ناشي از آن نسل ها را در بر گرفته است و در بعضي موارد مثل قوم حدران حد اقل آن اضافه تر از 50 سال را در بر گرفته است. با آنکه "بد" از جمله عنعناتي است که روي پيشينه آن مطالعه زياد صورت نگرفته است و اما آنچه مبرهن است اينکه اين عنعنه از الزاميت خاص در بين گروپ هاي مختلف برخوردار است و ما دراينجا ميکوشيم تا روشني روي سابقه اين عنعنه بيندازيم:  (بد) يکي از عنعناتي است که در نقاط مختلف کشور به اشکال گوناگون به وسيله شورا هاي محل و جرگه هاي قومي تطبيق ميگردد. اين عنعنه که بر خلاف تمامي موازين و قواعد شرعي  و وضعي بالاي دختران تعميل ميگردد، به داستان "عروس نيل"زياد شباهت دارد. ( مصريها به منظور فروکش نمودن طغيان درياي نيل همه ساله دختر زيبا و جواني را به آن دريا ميانداختند) چنانچه در افغانستان نيز به منظور فروکش نمودن طغيان دشمني و نزاع بين فاميل ها دختري را از فاميل متخلف به فاميل متضرر ميدهند تا بدين وسيله نزاع را حل و فصل نموده باشند.  زماني که "بد" را به حيث يک عنعنه از نظر ميگذرانيم ميبينيم که عنعنات و رسوم داراي مشخصات مختلف اند و بر خلاف عده از اين عنعنات که جز از افتخارات يک جامعه محسوب ميگردند؛ عده ديگر از اين عنعنات به حيث نوعي از تجاوز آشکار به حقوق انساني افراد جامعه شناخته شده اند. با در نظر داشت وخامت موضوع و تخطي مشهود از حقوق زنان درين رابطه ؛ نهاد تحقيقاتي حقوق زنان و اطفال تحقيقي را در زمينه رويدست گرفت تا عوامل اتخاذ چنين فيصله از طرف جرگه هاي قومي، مسوليت و نقش دولت در جلوگيري از چنين قضايا و برعلاوه اثرات اين عمل را بالاي قرباني و ماحول وي برملا نمايد. همچنان اين نهاد اميد برآن دارد که از طريق اشاعه و پخش واقعيت هاي ازين قبيل بتواند احکام روشن را در چوکات قانون اساسي و ساير قوانين فرعي کشور در زمينه منع چنين اعمال بدست آورد.   فصل اول بررسي اجمالي بد   1.1-  تصويري کلي از قضاياي (بد) در افغانستان: (بد) در لغت ضد نيکي معني ميدهد، در کتاب (دپشتني قبيلو اصطلاحي قاموس ؛حقوقي ، جزايي او تعاملي) ميخوانيم که " بد ضد نيکي است، به جرايم اطلاق ميشود، بد يک عنوان عمومي است که تعداد از جرايم را در بر ميگيرد. از گفتن يک حرف توهين آميز به کسي تا قتل و تجاوز به ناموس ، همه در شمار بد شامل ميباشد. اما براي جبران بد عکس العمل ها نظر به کيفيت و نوعيت جرايم به نام هاي پور، ناغه ، شرم و هم در بعضي محلات به نام چام  ياد ميشود. در قبايل به کساني که توان انتقام را دارند ولي به گرفتن بد اکتفا ميکنند افراد نيک ميگويند و اگر بد را نپذيرد و دست به انتقام بزند به عنوان فرد نا مطلوب شناخته ميشود."[2] برعلاوه بد با زبر( ب) در لغت پهلوي به معني زشت، ناپسند و با پيش ( ب) در لغت عربي به معني چاره، گريز عوض جدايي استفاده شده است[3]. شيوه عملي اجراي اين رسم طوري است که  به منظور حل و فصل اختلاف و نزاع ميان دو قوم ؛ قبيله و حتي دو فاميل دختري را از طرف فاميل متجاوز تسليم فاميل متضرر مينمايند. طورمثال ؛ هرگاه برادري و يا پدري مرتکب عمل قتل ميگردد؛ جرگه قومي براي حل مسالمت آميز منازعه بين دو فاميل يک دختر از فاميل قاتل عمدتا دختر و يا خواهر قاتل را به يکي از اعضاي فاميل مقتول به همسري ميدهند. در مورد اينکه شکل و نوع اين همسري چگونه است در راپور به جزييات بيشتر صحبت صورت گرفته است ؛همچنان در راپور خواهيم ديد که عامل براي قرباني ساختن دختران به اين بهانه صرفا قضاياي جدي مثل قتل نبوده بلکه در بسياري از حالات ساده و اختلافات ابتدايي نيز به چنين عملي اقدام ميگردد. در جامعه افغاني عرف و عنعنات ناپسند بر خلاف دساتير واحكام دين مقدس اسلام عملي  گشته و در اكثر موارد عرف وعنعنات را مردم بر قوانين وضعي و احكام ديني سبقت داده اند، كه مثال بارزآن در زمينه ((بد دادن))دختران جهت حل و فصل منازعات و كشمكش ها است. در كشور ما اين رسم شكل يك عنعنه  را به خود گرفته و تطبيق آن به شكل اجباري و تحميلي بالاي دختران مظلوم بدون تو جه به سن و سا ل انان و بدون در نظر داشت ميل و آرزوي شان موارد فراوان و بيشمار دارد، که به همين جهت اين عمل نتايج نهايت اسفناك و زيان باري را در قبال داشته و منتج به بدبختي و فلاكت  و سياه رو زي قربانيان گرديده و در بيشتر موارد به هلاكت  زنان بيشماري منجر گرديده است. با اين كه اين عمل در قانون جزاي افغانستان جرم پنداشته شده[4]  و مويده جزايي دارد اما با آنهم به شدت مورد عمل قرار ميگيرد زيرا در جامعهّ سنتي ما عرف بر قانون حكمرواي دارد. در اكثر قضاياي جمع آوري شده ديده شده كه عده اشخاص با فهم و دانش ، بزرگان و متنفذين يك قوم و يا قبيله دور هم جمع ميشوند, و بسيار حساب شده و حق به جانب دختري را قرباني جنايت مردي كه يا پدر, برادر, كاكا و يا يكي از وابستگان  نزديك ديگرش باشد مينمايند, و چنين فيصله و حكمي بر تر از هر حكم ديگر و تطبيق آن سهلتر از هر حکم ديگر است .  حتي با بررسي از قضاياي گرد آوري شده ديده شده كه قدرت حاكمه دولت حق مداخله در آن را ندارد. بدين ترتيب فيصله ها به معرض اجرا  قرار گرفته  و چه بسا كه كوچكترين اثري بر دشمني و خصومت به وجود آمده بين طرفين نداشته و ابعاد ان هنوزهم گسترش پيدا ميكند٫ و بد ينسان ما شاهد به برده گي كشيدن زن در قرن بيست و يكم هستيم. در اكثر مناطق افغانستان  اختلافات و نزاع ها را بد ينگونه سرپوش ميگذارند و كسي و قعي نميگذارد كه در تحت اين پوشش  چه مظالمي را برزن اين موجود يكه ظاهراً  وسيله حل نزاع واقع شده روا ميدارند. و چنين عرف و تعاملي حتي در شهر كابل موارد اجرائي داشته است كه ما در بخش اول اين راپور تقريباً ۵۰ قضيه  بد را در كابل و  حومه ان به بررسي گرفتيم. به اين ترتيب موضوع بد دادن دختران يكي از پرابلم هاي حاد در تمام مناطق افغانستان و صريح تر ين مورد نقض و تجاوز به حقوق زن به حيث يك انسان آزاد بوده كه متاً سفانه كمتر توجهي براي از ميان برداشتن و ترك گفتن اين تعامل زشت از طرف مردم و مقامات دولت صورت گرفته است.  در بعضي از روايت هاي شفاهي تذکر گرديده است زمانيکه براي اولين مرتبه بد عملي گرديد در نتيجه حالتي بود که هيچ چاره ديگر فرا راه جرگه وجود نداشت و جرگه در فيصله خود تذکر ميدهد: " با آگاهي از اينکه اين بد ترين راه چاره است ؛ اما بازهم ناگزيريم از آن استفاده نماييم".  اين خود نشاندهنده واقعيت است که در اوايل اين عنعنه حتي در جرگه هم پذيرش نداشته است اما بعد ها به اثر بي توجهي و سو استفاده عده يي از ارزش هاي ملي و محلي اين پديده به طور عام و همه شمول درآمده است. از جانبي ديگر از نتايج تحقيقات بدست آمده خواهيم ديد که در بعضي حالات بااينکه حتي فاميل هاي دوطرف قلبآ به گرفتن بد راضي نيستند اما اثرات عنعنات و رسم و رواج آنقدر عميق است که صرفآ به خاطر اينکه اين موضوع رواج قوم است بايد به آن مبادرت ورزند. باآنکه در اصل زنان و دختران  قرباني مستقيم و اصلي اين نوع اعما ل به شمار ميرود و اما تحقيقات ما نشان ميدهد که اين اعمال تنها يک قرباني را که عبارت از دخترو يا زن است در قبال نداشته در اکثريت موارد مردان و به طور عموم اطفال نيز در جمله قربانيان درجه اول قرار ميگيرند. در روشني تصوير اجمالي از (بد) و اثرات آن اينک ميپردازيم به بررسي هريک از فکتور هاي کمک کننده براي تطبيق اين عنعنه:   2.1- عوامل کمک کننده براي بد دادن دختران : طوريکه قبلا ذکر گرديد بد دادن به حيث يک عنعنه معمول در بين اقشار و گروه هاي مختلف ساکن کشوروجوددارد؛ با توجه به اينکه ازدواج در افغانستان در بسياري حالات يک موضوع اختياري نبوده غالبا شکل اجباري دارد بنا بد دادن دختران به حيث يک شکل متفاوتي از ازدواج اجباري خيلي ها سر و صدا بر انگيز معلوم نميشود. اما با در نظر داشت تحقيقاتي که به شکل نمونه يي انجام شد در مييابيم که عوامل گونه گون و مختلف در جوامع افغاني زمينه را براي قرباني ساختن دختران و زنان به حيث بد مساعد ميگرداند. با آنکه اضرار ناشي از اين عمل را بعدا به بحث مينشينيم؛  در ين بحث کوشش ميکنيم تا روي موضوعات و عواملي که زمينه را براي بد دادن دختران مساعد ميسازد صحبت نماييم.   نامزدي اجباري: نامزدي بر اساس تعريف ماده 64 [5] قانون مدني افغانستان "وعده به ازدواج" است و از نظر محتوي و مفهوم عبارت ازمرحله  يا دوره است که در آن دختر و پسر به شناخت همديگر ميپردازند و ميکوشند تا تصميم اساسي را براي گذراندن زندگي مشترک شان بگيرند. اين دوره از حيث اهميت آن خيلي ها مهم ارزيابي گرديده است و بيشتر برمبناي سنگ تهداب براي پيريزي زندگي مشترک تلقي ميگردد. چه بسا جفت هاي جواني که بدون پي بردن به اهميت اين دوره حياتي نتوانسته اند از آن استفاده اساسي نمايند و در نتيجه عمري را در ناراحتي به سر برده اند. همچنان قانون مدني افغانستان در (ماده 64 ) تصريح ميدارد که " ...هريک ازطرفين ميتوانند از آن منصرف گردند". اما با اظهار تاسف فراوان در جامعه سنتي ما در بسياري موارد نه تنها به اهميت اين دوره حياتي توجه نميگردد و نامزدي به معني قطعي ازدواج تلقي ميگردد بلکه  بسياري از فاميل ها پارا از اين هم فراتر ميگذارند و نامزدي را به حيث يک تصميم و عمل جبري بالاي دختر و بعضي اوقات بالاي پسر نيز تطبيق ميکنند. بااينکه در بعضي حالات دختر و پسر از براي بيچارگي و اينکه راه ديگري فرا راه خود نميبينند به سرنوشت تن در ميدهند ؛ اما در اصل با فيصله صورت گرفته موافقت نميداشته باشند که امکان دارد اين عدم توافق دلايلي داشته باشد از جمله اهميت ندادن به حق دختر و پسر براي تعيين سرنوشت خودشان از جمله دلايل است ....بسيار اوقات اتفاق افتاده که جوانان در چنين حالات  هرچه هست ميپذيرند، و والدين هم بدون اينکه حد اقل از دختر يا پسر سوال نمايند و با ايشان مشوره نمايند با اعمال اراده و تصميم خودشان آتش نفرت و انتقام را شعله ور ميسازند و اين آتش بعد ها به اشکال مختلف زبانه ميکشد و اثرات وخيمي را به بار ميآورد.  طور مثال از جمله تحقيقاتي که بالاي اضافه تر از 486  قضيه "بد" صورت گرفت عامل عمده در 7 فيصد اين قضايا موضوع نامزدي اجباري بوده است. طوريکه در يکي از اين قضايا ميخوانيم: (ن) دختري 10 ساله يي است که به اثر فرار خواهر نامزد دارش ازمنزل به فاميل نامزد خواهرش به بد داده شده است. از انجاييکه نامزدي خواهر (ن) به طور جبري و بدون رضايت وي صورت گرفته بود و او قبلا طرح دوستي با کسي ديگري ريخته بود بنا ازازدواج با نامزدش انکار نموده از خانه با پسر مطلوب فرار ميکندو اما در عوض خواهر 10 ساله اش بايد جبران نمايد و به اثر فيصله جرگه (ن) به بد داده ميشود.    قتل: يکي از اعمالي زشتي که عواقب زيانبار اجتماعي را در قبال دارد و به حيث جنايت شناخته شده است قتل است. با اينکه اين عمل در چوکات قانون جزاي افغانستان تعريف گرديده و به تناسب حالات مشدده ومخففه آن و با در نظر داشت عمد، سهو، دفاع مشروع به کتگوري هاي مختلف تقسيم گرديده است؛ اما با کمال تاسف جلو گيري و يا تقليل واقعاتي از اين قبيل آنقدر چشمگير نبوده است و در جوامعي که ارگان هاي امنيتي و قضايي دست وسيع در تعقيب و گرفتاري عاملين چنين جرايم نداشته باشند ؛ اين جرم از سلسله آنگونه اعمالي است که نه فقط قاتل و مقتول را تحت اثر قرار ميدهد بلکه انتقام جويي ها و عواقب ناگوار آن اطرافيان دو طرف را نيز متاثر ميسازد. در شمار تحقيقات انجام شده بالاي متضررين واقعه بد حدود 38%  قربانيان بد را کساني تشکيل ميدهد که در اثر قتل ارتکاب يافته توسط يکي ازاعضاي فاميل شان بد داده شده اند. باوجوداينکه اصل شخصي بودن جرايم و جزا ها از جمله اصول پذيرفته شده در عدالت جنايي کشور ما به حساب ميآيد اما هنوز هم حتي در بسياري نقاط مرکزي کشور مانند کابل و حومه آن در بدل قتل صورت گرفته توسط برادر، خواهر براي فاميل مقتول به بد داده ميشود. به ارتباط قضاياي قتل اکثرا ريش سفيدان و بزرگان محل بد دادن را به حيث يک وسيله حل مسالمت آميز منازعه تلقي مينمايند ؛ غافل از اينکه عواقب زيانبار آن به مراتب قويتر و خراب کننده تر از قتل است در تحقيق که از185 زني که در اثر قتل ارتکابي اعضاي فاميل شان قرباني گرديده به بد داده شده بودند اين واقعيت واضح و مسلم است؛ چنانچه در يکي از اين مصاحبه ها ميخوانيم.  (م) دختري است14  ساله برادر (م)  در جريان قمار با طرف مقابل دعوا ميکندو در نتيجه جانب مقابل را به قتل ميرساند و اما در بدل جنايت برادر خواهر را به فاميل مقتول به بد ميدهند. (م) با تحمل رنج و فشار زياد سالهاي را به سر ميبرد و بلاخره از خانه شوهر لادرک ميشود.    در قضيه ديگر ميخوانيم : (ب) 20 ساله به جرم اينکه برادرش پسر کاکايش رابه اثر نزاعي که بالاي نوبت آب صورت ميگيرد؛ به قتل ميرساند، به فاميل کاکايش بد داده ميشود. در اثر ظلم و ستم و در اثر فضاي اختناق آور خانه بعد ازهفت سال به مرض توبرکلوز مبتلا گرديده ميميرد.    (ع) دختري ديگري است در نتيجه جنگي که بين چند فاميل کوچي و خانواده (ع) در ميگيرد و در نتيجه آن کسي از کوچي ها کشته ميشود توسط کاکايش به بد داده ميشود. (ع) به بد داده و همچنان برادر (ع) که پسر خردسال است به حيث رمه چران به کوچي ها داده ميشود. و اما دشمني خاتمه نمييابد و بعد از چندي کاکاي (ع) و بعدا پسر کاکايش و بلاخره برادرش نيز توسط کوچي ها به قتل ميرسند.   (ز) دختري ديگري است که 22 سال عمر دارد و در نتيجه نزاع بر سر نوبت آب برادرش کسي را به قتل ميرساند و در عوض (ز) به شکل بد براي فاميل مقتول داده ميشود و به عقد نکاح پسر 17 ساله در آورده ميشود. (ز) بعد از سه سال از خانه فرار ميکند اما دوباره برگردانده ميشود و توسط خسرش به قتل ميرسد.    ويا در قضيه ديگري:  ( پسر جواني که قبلا عاشقي دختري  بود؛ و آن دختر بنابر تصميم خانواده  به شخصي ديگري نامزد گرديد؛ پسر به خشم آمده نامزد دختر را به قتل رسانيد و خود هم فراري گرديد در نتيجه بر اساس فيصله و تصميم شوراي محل (ج) خواهر قاتل که اضافه تر از سيزده سال عمر نداشت براي برادر مقتول به بد داده شد و درد ناکتر اينکه نه برادر مقتول و نه دختر هيچکدام از اين تصميم راضي نبودندو دختر نه تنها که راضي نبود بلکه حتي تا آخرين لحظه آگاه نبود که چي واقع شده است. (ج) در خانه مقتول آورده ميشود بدون اينکه عقد نکاح صورت گيرد و بعدا به اثر فشار موسفيدان محل به عقد نکاح برادر مقتول آورده شده و درست يک هفته بعد از ازدواج اين دختر سيزده ساله شوهر وي يعني برادر مقتول نامزد برادر مقتول خودرا که به عقيده آنها "ننگ خانواده " شان بود نيز به عقد نکاح درمي آورد.    آنچه در بالا ذکر گرديد تعدادي از واقعاتي است که به بد دادن دختران بدون اينکه گناهي را مرتکب شوند منجر ميگردد و مهم انست که در برابر  قتل که تعريف و جزاي آن در قانون جزا کشوروضاحت  دارد، افراد بيگناه مجازات ميشوند و فاعل اصلي جرم به صورت آزادانه به زندگي ميپردازد.   فرار از منزل: فرار از منزل يکي از اعمال و واقعاتي است که شايد در ساير کشور ها به حيث يک عمل جرمي تلقي نگردد و همچنان قانون جزاي کشور ما نيز اين عمل را به حيث يک عمل جرمي نشناخته است اما بر اساس فتوي  کتب فقهي[6] هرگاه دختري بدون اذن ولي قانوني اش از منزل فرار ميکند مستوجب مجازات تعذيري شناخته ميشود.[7] ( جزاي تعذيري از نصيحت تا اعدام را در بر ميگيرد) اما با آنهم فرار يک دختر از منزل به مثابه هتک حرمت به فاميل وي ميباشد و از آنجاييکه در اکثر موارد در قبال فرار دختر از منزل پاي مرد يا پسري دخيل است اين موضوع موجب بروزدشمني ها و خانه جنگي ها بين فاميل ها ميگردد و براي زدودن اين دشمني ها بازهم بزرگان محل باتشکيل جلسه فيصله مينمايند که خواهر پسري که با دختر فرار کرده به فاميل دختري که فرار کرده به بد داده شود. حدود 15.3 % قربانيان بد در تحقيقات انجام شده عبارت از دختراني بودند که در اثر فرار برادر شان با دختري قرباني شده اند.   به مثالي درمورد توجه کنيد:  (ف) خانم 18 ساله يي است که ما اورا درمنزلش در يکي از نواحي شهر کابل ملاقات نموديم؛ اين خانم که هفت سال از عروسي اش ميگذرد به سن 11 سالگي به دليل اينکه برادرش با دختري طرح دوستي ريخت و به اثر مخالفت فاميل ها به عروسي شان با دختر فرار کرد به فاميل (خانم برادرش) به بد داده شده است. اما بايد گفت که اين قضيه يکي از قضاياي استثنايي در بين 486  قضيه مطالعه شده است که از زندگي فعلي اش راضي است و اما آزرده از برادرش است که اورا در چنين سن خرد از فاميلش جدا ساخت ولي بايد اشاره نمود که حتي (ف) که خودرا خوشبخت ميداند براي مدت بيشتراز هفت سال يعني الي تولد فرزندش از ديدن والدينش محروم ساخته شده بود.   بد در اثر ضرب و جرح منجر به موت: هرگاه کسي عمدآ به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد که موجب نقصان و يا شکستن و يا از کار افتادن عضوي از اعضاي بدن مجني عليه و يا فقدان و نقض يکي از حواس مجني عليه گردد؛ ضرب و جرح ناميده ميشود. و هرگاه ادر اثر اين ضرب و جرح مجني عليه بميرد ضرب و جرح منجر به موت ناميده ميشود. تحقيقات انجام شده نشان داده است که درين حالت هم به عوض اينکه مجرم به اساس مواد 399 و 400 قانون جزا مجازات گردد ؛ جرگه ها تصميم به دادن دختري از فاميل مجرم به فاميل مجني عليه يه حيث بد گرفته اند چنانچه 17 قضيه از ميان قضاياي تحقيق شده اين واقعيت را به طور مسلم آشکار مينمايد. نمونه هاي از ين قضايا قرار ذيل است: "(ق) به اثر فوت پسري که در اثر نزاع ميان چند تن از پسران در کوچه جراحت برداشته بود و به اساس فيصله جرگه به بد داده ميشود. آنچه دو طرف بيان ميکنند هر دو زندگي تلخي را پست سر ميگذرانند. هيچ يک از اين پيوند راضي نيستند؛ روابط بين هر دو خانواده تيره و تار است و درين ميان آنکه بيشتر رنج را متحمل ميشود همانا زن و شوهر است"   در قضيه ديگر ميخوانيم: "(ع) خانمي است که پنج سال قبل به بد داده شده است علت اسا سي آن مرگ يکي از شرکاي پدرش در اثر ضرب و جرح که بر سر تقسيم عوايد زمين اتفاق اافتاده بود ميباشد که در عوض اين حادثه جرگه قومي (ع) را به نام بد به پسر مقتول به ازدواج داده اند. اين ازدواج که نه به خواست دختر و نه هم پسر هماهنگي دارد از همه بيشتر پسر را متاثر ساخته است زيرا وي ميخواسته تا با دختر مامايش که طرح دوستي ريخته بودند ازدواج نمايد و اجبارآ به اين ازدواج تن داده است. "   بد در اثر معاملات: معاملات يا عقود عبارت است از تعهد يک طرف به قبول امري که مورد قبول طرف ديگر باشد. بنآ هرگاه يکي از طرفين نتواند وجيبه خويش را به وجه احسن انجام دهد در آنصورت راههاي تحصيل دين در قانون گنجانيده و پيشبيني شده است که طرف را مجبور به ايفاي دين ميسازد. در حاليکه 24 مورد ثيت شده در تحقيقات در ين رابطه نشان ميدهد که حتي دعاوي مربوط به عقود  ومعاملات که از ساحه حقوق جزا خارج است نيز به واسطه تصاميم اتخاذ شده جرگه ها به واسطه بد دادن دختر از فاميل مديون به فاميل داين حل و فصل گرديده است.   به مثال هاي در زمينه توجه نماييد: "درين قضيه (ف) 19 ساله به مرد 50 ساله به بد داده شده است زيرا پدرش در اثر فقر و تنگدستي قرضدار شده و از اداي دين عاجز مانده است در نتيجه بر اساس خواست جرگه و داين (ف) را به عوض دين پدر به بد داده اند."   ويا در قضيه ديگر: "گوسفندان رمه يي را گرگ ميخورد و از اينکه چوپان توان پرداخت خساره را ندارد خواهرش را فاميل مالک گوسفندان به بد ميگيرد. اين قرباني ميگويد روابط ما کاملآخراب است و از من به حيث يک حيوان بار کش کار ميکشند"     بد در اثر لواطت: لواطت نيز از جمله جرايم اخلاقي محسوب ميگردد که با اخلاق و عفت عامه منافات داشته و عبارت از بهره برداري جنسي مرد با مرد ميباشد. تحقيقات نشان داده است که حتي در مواردي از ين قبيل نيز دختران را به بد داده اند. به مثالي در مورد توجه نماييد: "(ش) زماني که فقط 10 سال داشته است به خاطر عمل نامشروع که برادرش با پسر همسايه شان انجام داده و بعدآ متواري ميگردد به فاميل آن پسر به بد داده ميشود. شوهر اين خانم ميگويد هر زماني که به طرف خانمم ميبينم به ياد آن واقعه شنيع ميافتم و اصلا نميخواهم صورتش را ببينم."   ساير عوامل براي بد دادن دختران: بر علاوه حالاتي ذکرشده  که به مثابه عمده ترين و رايج ترين عوامل و بهانه ها براي بد دادن دختران تلقي ميگردد؛ حالات و شرايطي هم وجود دارد که با بروز کوچکترين نزاع بين فاميل ها و قبايل به دختران منحيث قربانيان حاضر و آماده نگريسته ميشود و بدون اينکه تعمق در قسمت پيدا کردن راه چاره اساسي صورت گيرد بد را به حيث آسان ترين راه و کوتاه ترين طريقه انتخاب مينمايند. در تحقيقات صورت گرفته در ولايات مختلف کشور ميبينيم که در بدل جراحت، اختطاف ، دعواي زمين ، فسخ نامزدي و امثال آن دختران را به بد ميدهند. به بعضي از مثال ها در ين مورد توجه نماييد:    در اثر نزاعي که بين پسر کاکاي (ج) دختر 15 ساله  و يکي از اهالي منطقه صورت ميگيرد نفر مقابل مجروح ميگردد و جرگه قومي فيصله ميکند که (ج) را به طور بد به فاميل متضرر بدهند؛ با اينکه جراحت متضرر به زودي التيام يافت اما سرنوشت (ج) براي هميش تغيير يافت. در قضيه ديگر دختري به خاطر عدم رضايت از نامزدي اش با کسي ديگر فرار ميکند و فاميل پسر (نامزد) خواهر 10 ساله دختر فراري را از طريق عنعنه بد بالوسيله فيصله جرگه دريافت مينمايند.       جدول خلاصه از اعداد و ارقام مربوط به قضاياي بد   با توجه به آنچه فوقآ ذکر گرديد ؛ در ذيل جدولي ارائه ميگردد تا درک ارقام و اعداد را در زمينه تحقيق انجام شده سهولت ببخشد:   ملاحظات سن تعداد/ فيصدي کتگوري   شماره   3- 32 (38%)   185 بد در اثر قتل 1   13-25 (7%)   34 بد در اثر امتناع از نامزدي 2   9- 27 (15.3%)   75 بد در اثر فرار از منزل 3   9 – 30 (13.5%)   65 بد در اثر جراحت 4   13 – 28 (13%)   62 بد در اثر اختطاف 5   12 – 27 (5%)   23 بد در اثر زنا 6   16 – 30 (3%)   17 بد در اثر ضرب و جرح منجر به موت 7   12- 16 (5%)   24 بد در برابر دعاوي معاملات 8     15 (0.2%)   1 بد در برابر لواطت 9     3- 32 ( 100%)   486 مجموع 10     فصل دوم اثرات بد   اسلام از جمله کاملترين و جامع ترين اديان بوده که براي پيروان خود حقوق و امتيازات بيشماري را صرف نظر از تفاوت هاي جنسي، سني؛ نژادي .... قايل ميباشد. مهمترين اصل ازجمله اصول اسلامي همانا آزادي انسان است؛ انسان آزاد خلق شده و آزاد بايد زيست نمايد؛ و هيچ کس نميتواند آزادي انسان ديگري را بدون موجب قانوني و فقط براي تامين منافع ديگران محدود يا سلب نمايد. چنانچه ديديم متاسفانه (بد) به حيث يکي از اساسي ترين عامل براي سلب آزادي و يا حد اقل محدودساختن آزادي زنان تلقي ميگردد ؛ که البته اضرار آن تنها منحصر به سلب يا محدوديت آزادي قرباني نبوده ؛ به روال طبيعي زندگي قرباني و اطرافيان او را نيز صدمه جبران ناپذير وارد مينمايد. بدين ترتيب بد عملي است که اثرات و اضرار آن به وجود زن منحصر نبوده ابعاد وسيعتري را احتوا ميکند؛ که ما آنرا در دو بخش به طور مستقيم و غير مستقيم بررسي مينماييم:   1.2- اثرات مستقيم بد:   تطبيق عنعنه بد به طور مستقيم زندگي افراد و آينده آنانرا تحت سوال قرار ميدهد که ما اين اثرات را طي سه مبحث مطالعه ميکنيم: الف- اثرات بد بالاي زنان: واضح است که قرباني مستقيم بد همانا دختري است که وسيله حل منازعه قرار گرفته از فاميل عامل گرفته شده و به فاميل متضرر تسليم داده ميشود؛ آنچه مسلم است دختر که قرباني عمل بد ناميده ميشود از آنجهت است که خودش در انتخاب چنين سرنوشتي کوچکترين نقشي نداشته است ولي در عوض بايد شديدترين صدمه را در زندگي متقبل شود . نتايج تحقيقات انجام شده بالاي 486 خانم واقعيت هاي دردناک و تکان دهنده را برملا ميسازد و از اندازه درد و رنج که اين دختران ناگزير به تحمل آن در تمامي دوره حيات شان اند حکايت مينمايد:   (ب) دختري است 14 ساله به دليل اينکه برادرش پسر کاکايش را به قتل رسانيده است به فاميل کاکايش بد داده ميشود و در نتيجه به علت تحمل رنج و عذاب در خانه کاکا بعد از گذشت 7 سال در اثر ابتلا به مرض توبرکلوز فوت ميکند.   ميبينيم که در قضيه فوق (ب) در نزاعي واقع شده کوچکترين نقشي نداشته است ولي مجبور است تا جرم برادرش را تلافي نمايد و در نتيجه جان خودرا از دست بدهد. البته مثال فوق از نقطه نظر اثرات بد بالاي زن مثال منحصر به فرد نبوده حکايت گر داستان هزاران و يا حد اقل صد ها زني است که همچنان مسکوت باقي مانده است. برعلاوه اکثر دختران در زماني مواجه  شدن به چنين سرنوشت راه بد تر و خرابتري را در پيش گرفته و به فساد اخلاق کشانيده شده اند و شماري از اين دختران دست به جناياتي مانند قتل شوهر و امثال آن زده اند. به نمونه هاي ذيل توجه نماييد:   (ج) دختري 18 ساله است که به خاطر نزاع برادرش با يکي از اهالي قريه بالاي نوبت آب که منتج به کشته شدن فرد مذکور ميگردد به برادر مقتول به بد داده ميشود. در اثر برخورد عقده آميز اعضاي فاميل و رفتار نادرست آنها با (ج) ؛ وي از خانه فرار نموده و دستخوش مشکلات فراوان گرديده بلاخره به لجنزار فساد اخلاقي  کشانيده ميشود.   دختري جواني ديگري به نام مخفف (الف) نيز يکي از قربانيان بد است که از زندگي ذلت بار به سير آمده و دست به قتل شوهرش ميزند و خودش هم عمري را در زندان به سر ميبرد.   ب- اثرات بد بالاي مردان: در بسياري حالات چنانيکه يک زن در اثر بد دادن قرباني ميگردد ؛ مساوي به آن مرد که در مقابلش قرار دارد و قرار است دختر بد داده شده به عقد نکاح وي در آيد نيز متضرر؛ بيچاره و مصدوم ميگردد. گر چه عروسي و پيوند زناشويي پيوند مقدس و ميمون است که بايد با خوشي ها و علاقمندي ها توام باشد اما متاسفانه در چنين حالات جايي براي خوشي و مسرت باقي نميماند. از نتايج تحقيقات انجام شده بر ميآيد که اکثرا اين مردان اقدام به ازدواج دوم نموده اند و در نتيجه عمري را در عذاب و مشکلات به سر برده و در بسياري حالات مشابه اين مردان به اثر فشارغم واندوه به مواد مخدر روي ميآورند وهم در حالاتي ديده شده است که اين افراد به ترک منزل مبادرت ورزيده و آينده تاريک و گمنامي را براي خود برگزيده اند.    به مثال هاي ذيل توجه نماييد: مرد 25 ساله يي که به خاطر قتل برادرش به دست شخصي به خاطر خصومت هاي فاميلي مجبور به ازدواج با دختر 15 ساله يي شده بود؛ به خاطر جبران اين ضربه اقدام به ازدواج دوم مينمايد. در قضيه ديگر مردي (غ)  که برادرش به خاطر اينکه نامزدش قبلا مورد توجه مردي ديگري بوده و به خاطر گرفتن انتقام نامزد دختر يعني برادر (غ) را به قتل ميرساند و بر اثر فيصله ريش سفيدان محل بايد با خواهر قاتل که فقط 13 سال دارد نکاح مينمايد ؛ همين پسر نگون بخت (غ) به خاطر ننگ فاميل دوباره مجبور ميشود تا با نامزد برادر مقتولش نيز عروسي نمايد. در قضيه ديگر مرد 35 ساله به نام مخفف (ح) که مجبور به نکاح با دختري 13 ساله ميگردد که به طور بد به فاميل شان داده شده از اندوه زياد به مواد مخدر رو ميآورد و معتاد ميگردد که در نتيجه شيرازه فاميل به کلي از هم ميپاشد و فاميل متضرر در هواي جبران خساره و گرفتن انتقام به مصيبت هاي بيشماري مواجه ميگردند. بدين ترتيب ميبينيم که اثرات بد در هر قدم ابعاد وسيعتري را احتوا ميکند.   ج- اثرات بد بالاي اطفال: بد زشت ترين عنعنه ا يست که به طور کلي همه افراد خانواده و تمام کساني را که با ين قضيه مرتبط اند؛ به نوعي از انواع متضرر ميگرداند. برعلاوه تاثير مستقيم اين عنعنه بر زندگي زن و مرد که قبلا مورد بررسي قرار گرفت؛ لازمست اثرات اين عمل را بالاي طفل نيز مورد مطالعه قرار دهيم. بايد توجه داشت که اثرات بد بالاي طفل از دو نقطه نظر مورد توجه ميباشد: 1. دختري خورد سالي که به بد داده ميشود 2.طفلي که ثمره ازدواجي است که در نتيجه بد به ميان ميآيد. 1. آنچنانيکه در سرتاسر اين راپور ملاحظه نموديد اضافه تر از 25 % قربانيان بد را دختراني تشکيل ميدهند که تحت سن 18[8]  قرار دارند؛ اين امر خود نشان دهنده اين حقيقت است که اطفال بزرگترين قرباني بد شمرده ميشوند؛ و اضرار چون باز ماندن از مکتب، دور شدن از آغوش خانواده در زماني که طفل به آن سخت نيازمند است، پيامد هاي ازدواج قبل از وقت ، پذيرا شدن مسووليت هاي عظيم در خانواده شوهر ، تحمل رفتار رقتبار در فاميل شوهر و محروم شدن از ديدار خويشان و اقارب همه و همه از جمله عواقب و اثرات بد است که به مقياس وسيع تر آن گروه از دختران را متاثر ميسازدکه هنوز به سن بلوغ نرسيده اند.  2. به همه گان معلوم است که طفل نخستين درس هاي زندگي را در دامان خانواده فرا ميگيرد و از آنجاست که رشد شخصيت وي آغاز مييابد؛ اينکه اين رشد به طرف مثبت است يا منفي بيشتر ارتباط ميگيرد به فضا و محيطي که طفل در آن پرورش مييابد. از آنجاييکه  ازدواج هاي صورت گرفته به وسيله (بد) فضاي خانواده را مکدرساخته و روابط ايجاد شده بين زن و شوهر صرفا بر بنياد اجبار و اکراه استوار ميباشد؛ لذا اثرات آن بالاي اطفال چنين خانواده ها خيلي مخرب ارزيابي گرديده است.   [9]مثال هاي ذيل نمونه يست از اثرات بد بالاي اطفال: (ظ) خانميست که به بد داده شده است؛ طفل چهار ساله وي در اثر عدم احساس مسووليت والدين، کينه و کدورت موجود در فاميل به سو تغذي مبتلا گرديده و د رنتيجه از بين ميرود. از مثال فوق به خوبي معلوم ميگردد که در اثر ابعاد مخرب بد طفل 4 ساله از حقوق انساني اش محروم ميگردد و بر خلاف آنچه موازين بين المللي در مورد حکم ميکند( حق بقا و حيات "ماده ميثاق حقوق طفل[10]" و حق برخورداري از تسهيلات و خدمات صحي "ماده 24 کنوانسيون حقوق طفل") حيات و صحت اين طفل هردو در معرض کشمکش ها و جنجال هاي زن و شوهر قرباني ميگردد. البته بايد توجه داشت که اين تنها صدمه براي اطفال منحيث قربانيان بد نبوده در بسياري حالات اطفال در چنين فاميل هابه اثر محروم بودن از مهر و محبت خانواده و از اثر فضاي مکدر حاکم بر خانواده؛ عقده مند بار آمده و جامعه را به خطرات فراوان درين رابطه مواجه ميگردانند و برعلاوه خود منحيث يک عنصر مخرب در جامعه حضور پيدا ميکنند. چنانچه در يکي از قضاياي بد که چند سال قبل واقع شده ميخوانيم:   در نتيجه مشکلات و رنج بيشمار (ض) خانمي که به بد داده شده است فوت ميکند و پسرش بعد از اينکه به سن رشد ميرسد؛ چنان عقده مند است که خانه را ترک نموده حتي در صدد قتل پدرش ميبرايد.  بدين ترتيب ميبينيم که اثرات مخرب بد به يک نسل اکتفا ننموده و دشمني، خصومت و اضرار ناشي از اين عمل براي ساليان متمادي ادامه پيدا ميکند.   بر علاوه در مثالي ديگر ميخوانيم: مرديکه خانمش وفات نموده و داراي 5 فرزند است با دختري طرح دوستي ميريزد و به خاطر عدم رضايت فاميل دختر، دختر مذکور با اين مرد فرار ميکند و بعد از اينکه جرگه فيصله به دادن بد ميکند چون دختران اين مرد خوردسال اند بنآ به عوض دختري که فرار نموده وي دو دختر خود را به بد ميدهد.اما چون دشمني خاتمه نميابد بعد از گذشت مدتي مرد به قتل ميرسد و سه طفل باقي مانده اش هم بي سرپرست ميماند از جمله اين سه فرزند يکي شاگرد نانوا ميگردد، دومي لادرک است و سومي با اطفال ديگر در سرک ها شب و روز ميگذراند و به اثرارتکاب جرم کيسه بري دستگير و به محکمه اطفال و از آنجا به مرکز اصلاح و تربيت آورده ميشود. [11]درين مثال ميبينيم که بد دادن نه تنها اينکه نتوانست جلو نزاع و دشمني فاميل ها را بگيرد، بلکه باعث قتل و بي سرنوشت شدن پنج طفل گرديد. اين موضوع از اينجهت نيز درخور دقت و توجه است که عواقب زايانبار بد سرنوشت 5 طفل معصوم را به بازي ميگيرد و آينده هريک شانرا به خطر مواجه ميسازد.      به همين ترتيب هرگاه اثرات ناگوار بد دادن را از نقطه نظر رواني بالاي قربانيان مستقيم آن بررسي نماييم ؛ ميبينيم که اين اثرات به مراتب وخيمتر است؛ زني که به بد داده ميشود؛ به طور ناخواسته از آغوش فاميل خود جدا ساخته ميشود؛ در بسياري حالات قرباني بد زن نه بلکه دختران خورد سال حتي تحت هفت سا ل نيز ميباشند که تا هنوز درک کلي از وجود خود ندارند در قضيه ذيل ميخوانيم: "زماني که (م) 11 ساله را بر اساس فيصله جرگه در مقابل قتلي که برادرش نموده و بعدآ هم متواري شده  بود به فاميل مقتول به بد ميدادند ؛ او مصروف خمير کردن بود و پدرش با چشم هاي گريان و در برابر انظارنگران خواهران و برادران کوچکترش(م) را که وحشت زده بود با دست هاي آلوده به خمير به چند ريش سفيدي که براي تطبيق فيصله جرگه آمده بودند تسليم داد" اين مثال موضوعات مختلفي را درذهن خواننده تداعي ميکند؛ (1) احساس طفل 11 ساله را که بدون آمادگي قبلي قرار است آغوش گرم خانواده خود را براي هميش ترک بگويد. (2) وحشت طفل 11 ساله که نميداند با چه روش خشن در فاميل که قرار است براي ابد در آن مسکن گزيند مواجه خواهد شد " درين قضيه زماني که (م) را به خانه مقتول ميبرند و فاميل مقتو ل هنوز در عزا به سر ميبرد به (م) کسي وقعي نميگذارد و يک هفته را بدون اينکه کسي از وي چيزي بپرسد در تحت نگاه هاي خصمانه فاميل مقتول به سر ميبرد و بعدآ به اثر فشار بزرگان فاميل برادر مقتول وي را به عقد نکاح خود درميآورد و اما بعداز چندي نامزد برادر مقتول خود را نيز به خاطر ننگ و غيرت نکاح مينمايد در نتيجه (م) از هر دو فاميل رانده و در گوشه به حيث يک خدمتگار حيات به سر ميبرد" باينکه يکي از اصول اساسي براي رشد سالم طفل از نطر رواني زيست او با فاميلش و بهره برداري از محبت فاميلش در جمله هدايات اساسي اسلام[12] و معيار هاي بين المللي براي رشد رواني طفل محسوب ميشود با وضاحت ميبينيم که اين طفل 11 ساله از آن محروم ميگردد. بر علاوه (م) 11 ساله که بايد به تفريح و ساعتيري براي پيمودن مسير طبيعي رشد خود بپردازد منبعد مانند پرنده اسير و در تجريد از همسالان و همبازي هاي خويش به سر خواهد برد که بدون شک از نظر رواني اثرات ناگواري را برايش به بار ميآورد. آنچه در فوق در رابطه به (م) 11 ساله ذکر کرديم به گونه متفاوتي در حيات يک دختر جوان و بالغي که قرباني بد ميشود نيز صدق ميکند چنانچه هر جوان براي يک آينده خوشبخت خود را از نظر رواني مستحق و آماده ميبيند و اما وقتي به جاي اينکه  توام با رسم و رواج ها اورا به خانه شوهر روانه نمايند اورا به حيث يک مجرم و قرباني به طرف آينده نامعلوم سوق ميدهند و در نتيجه جدا شدنش از فاميل ؛ تجريد شدنش از اجتماع و نگاه هاي حقارت آميز شوهر و فاميل شوهر او را به ستوه آورده و مانند (ف) يکي از قرباني هاي عيني به فساد اخلاق کشانيده ميشود ؛ تقصير همه و همه به دوش آن ساختاري است که به آساني در مورد سرنوشت يک انسان به مثابه يک امتعه تصميم ميگيرند. به همين ترتيب مرد يا پسري که مجبور به چنين ازدواج ناخواسته شده است نيز رواني ضربه يافته دارد و اين ضربه اثرات مخوفي را برايش در قبال خواهد داشت از همه اولتر خشونت در فضاي فاميل و دلسردي و عدم علاقمندي به خانه اکثر اين جوانان را به لجنزار مواد مخدر و دنياي جنايات کشانيده است که (ح) در يکي از قضاياي مثال زنده آن به حساب ميرود. به همين منوال طفلي که ثمره ازدواجي است که در اثر بد دادن صورت گرفته است از همه بيشتر متضرر ميگردد و روان وي بيشتر و شديد تر ضربه پذير ميشود ؛ زيرا نخستين نيازمندي طفل که براي رشد وي از نظر رواني خيلي ها مهم تلقي ميگردد همانا محبت والدين است و چنانچه چنين طفلي در بسياري از حالات از ين محبت محروم مانده در نتيجه آهسته آهسته به موجود عقده مند و يا معلول مبدل ميگردد. در قضيه ( ض ) در فوق مطالعه نموديم طفلي را که بر اثر عقده حتي دست به قتل ميزند و در قضيه هاي مختلف ديگر ديديم اطفالي را که به امراض مختلف مبتلا گرديده و جان باخته اند.   2.2. اثرات   بد به طور غير مستقيم الف- اثرات بد بالاي خانواده: مقتضيات عصر حاضر در کشور ما افغانستان ايجاب ميکند که بسياري از مسايل را مجددآ مورد غور و مطالعه قرار دهيم. ساختار هاي عنعنوي با منطق و معيار هاي به خصوص يعني قرباني نمودن زن به عنوان بد که نتيجه وابستگي ما به زندگي سنتي ميباشد از جمله موضوعاتي است که بايد با توجه بيشتر روي آن بحث صورت گيرد. طوريکه فوقآ مذکور افتاد بد اثراتي شومي را در حيات قربانيانش به جا ميگذارد؛ چنانچه بد عملي است که مستقيمآ به خانواده ها ارتباط ميگيرد بيمورد نخواهد بود که پيآمد هاي اين عمل شوم را در قبال خانواده ها مورد بررسي قرار دهيم. بر اساس نتايج بدست آمده از تحقيقات امتحاني انجام شده در زمينه به صراحت ميتوان ادعا نمود که عواقب بنياد برافگن عمل بد در دراز مدت دامان خانواده را ميگيرد و فضاي خانواده را به جاي صفا و صميميت به غبار تنفر، نا باوري، بي اعتمادي ... مکدر ميسازد، اعضاي خانواده را از هم دور ، متنفر و بيگانه ميسازد. به مثال هاي در مورد توجه نماييد: در قضيه قتل يک پسر کاکا توسط پسر کاکاي ديگر (ز) خواهر مقتول به بد داده ميشود. چون اين ازدواج تحميلي و جبري است هردو طرف بالاي همديگر تحميل گشته انددر ميان شان هيچ گونه دوستي و صميميت وجود ندارد و در حاليکه هردو خواهان داشتن فرزند اند اما تنفر و عقده هامانع ايجاد يک خانواده سالم ميگردد. درچندين  موارد  فاميلي که بر پايه نا استواربد ايجاد گرديده است با ازدواج هاي دوم متاثر گرديده و علاوتآ در قضيه ديگر ميخوانيم:   (ث) دختر 11 ساله بعد از اينکه به بد داده ميشود از رفتن به خانه والدينش براي مدت 8 سال (تا زماني که نخستين فرزندش به دنيا ميآيد) محروم ميگردد.   از آنجاييکه خانواده عمده ترين ساختار اجتماع است؛  بد در نظام خانواده اثرات منفي به جا ميگذارد و در بسياري موارد ساختار خانواده به حدي ضربه ميبيند که مرد و زن به خانه بيعلاقه شده به بيرون رو ميآورند و چه بسا موارد که به منجلاب بدبختي مواجه ميگردند.     ب- اثرات بد بالاي اجتماع: اثرات بد را بالاي خانواده بررسي نموديم و از آنجايي که خانواده هسته اساسي تشکيل اجتماع ميباشد، بيگمان بد اثرات وسيعي را در اجتماع نيز به جا ميگذارد. ما در اينجا اثرات بد بالاي اجتماع را به گونه اجمالي بررسي مينماييم: انتقام جويي يکي از اثرات پايدار بد به شمار ميرود که نظم جامعه را مختل ميسازد يعني بااينکه استدلال ميگردد که بد راهي براي جلوگيري از انتقام جويي است اما به وضاحت ميبينيم :   با اينکه در بدل فرار دختري(ف)  بامردي که خانمش فوت نموده بود و داراي 5 فرزند بود آن مرد به عوض دختري که همرايش فرار کرده بود دو دختر کوچک خود را بر اساس تصميم جرگه بد داده بود اما بازهم آتش دشمني خاموش نگرديده و بعد از گذشت يک و نيم سال اين مرد توسط بسته گان (ف) به قتل ميرسد.   از اين مثال به وضاحت معلوم ميگردد ؛هرچندي که دو دختر خردسال به عنوان بد به فاميل (ف) داده شده بود اما بازهم انتقام جويي خاتمه نمييابد.   همچنان در اثر اجراء عنعنه نا ميمون بد اصل شخصي بودن جرايم و جزا ها زير پا ميگردد زيرا وقتي کسي بداند که در مقابل جرم ارتکابي وي کسي ديگري قرباني ميشود وي هيچگاه از عمل زشت دست بردار نشده و هم ديگران به ارتکاب همچو اعمال تشويق ميگردند. زيرا مطمين اند که به عوض آنها کسي ديگري مجازات ميگردد که در نتيجه روحيه مجرميت تقويت شده و امنيت اجتماع  مختل ميگردد.   برعلاوه اين عمل حاکميت قانون را در جامعه ضعيف ساخته و زمينه را براي سو استفاده ها بيشترمهيا ميسازد. بي رحمي، سنگدلي و شقاوت جاي ارزش هاي چون گذشت و بخشش را ميگيرد.   هرگاه اثرات بد دادن را از نقطه  نظر اجتماعي مورد بررسي قرار بدهيم ميبينيم که اين عمل روان اجتماع را سخت متضرر ساخته و عينآ مانند ساير جرايم که ذهنيت عامه را مخدوش ميسازد تلقي ميگردد.  اگر ما بد دادن را از نظر آنعده افراد جامعه که در اتخاذ تصاميمي از اين دست شرکتي ندارد ببينيم مواردي را ذيلآ ميتوانيم انگشت بگذاريم:   1- چون مجرمين اصلي در چنين حالت مجازات نميشوند؛ لاقيدي و ازدياد جرايم را در اجتماع بار ميآورد. 2- اطاعت کورکورانه از چنين امري باعث ميگردد تا مردم آهسته آهسته به چنين فيصله ها اعتقاد پيدا نموده و بدون هيچ نوع دليلي آنرا بپذيرند.   نتيجه گيري: با اينکه عرف از جمله منابع قانون در سيستم حقوقي رومن ژرمنيک محسوب ميگردد( سيستم حقوقي افغانستان متاثر از سيستم رومن ژرمنيک ميباشد)  اما اين واضح  و مبرهن است که عرف منحيث منبع به عنعنات و تمرين هاي اشاره مينمايد که ميتواند مبناي بر عدالت و تطبيق قانونيت بوده توسط نظام حقوقي به رسميت شناخته شده باشد.  مگرتداخل عنعنات و سنت ها در امور جزايي بدون اينکه داراي يک مبناي حقوقي باشد يکي از جمله پديده هاي است که در کشور ما خيلي ها چشمگير ميباشد. که همانا (بد) يکي از نمونه هاي عمده تداخل عنعنات شمرده ميشود.   اين عنعنه تشريح کننده عملي است که به منظور حل و فصل اختلاف و نزاع بين طرفين متخاصم بدون د رنظر داشت شدت و خفت نزاع دختري را از فاميل متجاوز به فاميل متضرر ميدهند؛ تا بتوانند از اين طريق صلح و آرامش را دوباره بين طرفين حاکم بسازند.   در حاليکه اين به وضاحت تثبيت گرديده است؛ اعمالي از اين قبيل نه تنها دشمني را به دوستي تبديل نميکند؛ بلکه عواقب مخرب آن نسل ها را به تباهي ميکشاند. بلاخره ميتوان بد را به مسکني درد آوري تشبيه نمود؛ زيرا در ظاهر جرگه هاي محل فقط به خاطر تسکين خاطر هاي آزرده به اين عمل مبادرت ميورزند و اما در حقيقت دردي را از نو ايجاد ميکنند.  بنآ با در نظر داشت مطالب فوق ميتوان اينطور استنتاج نمود:   1. قرانکريم به حيث عمده ترين رهنماي مسلمين در آيات متعددي ؛ خريد و فروش و معامله قرار دادن زنان را منع نموده است؛ طور مثال در ترجمه آيه 91 سوره النسا چنين ميخوانيم " اي اهل ايمان براي شما حلال نيست که زنانرا با اکراه و جبر به ميراث بگيريد" ويا در آيه 19 سوره النسا " اي اهل ايمان براي شما حلال نيست که زنان را به اکراه و اجبار به ميراث گيريد. به زنان سختي و بهانه جويي کنيد.... و به آنها در زندگي خوشرفتار باشيد" .   2. تطبيق عنعنه بد در مغايرت با بند الف -  ماده ششم[13] اعلاميه اسلامي حقوق بشر؛  ماده دوم[14] اعلاميه حقوق بشرو ماده ششم[15] کنوانسيون رفع کليه انواع تبعيض عليه زنان قرار دارد که افغانستان به هردو متعهد است.   3.   بد هيچگاه دشمني ها را به دوستي مبدل ساخته نميتواند. 4. اضرار آن در قدم اول شديدآ متوجه زن بوده اما در قدم هاي بعدي ؛ مرد، اطفال ، خانواده و اجتماع را بالترتيب متضرر ميسازد.   5. اين عنعنه برخلاف موازين شرعي و اعلاميه جهاني حقوق بشر ، موازين و استندرد هاي بين المللي، قوانين  موضوعه داخلي کشور ما ميباشد.    6.  اين پديده با عث ازدياد جرايم ميگردد؛ زيرا طوريکه بر همگان معلوم است يکي از اهداف عمده مجازات عبارت از اصلاح و تربيت مجدد مجرم ميباشد؛ و چون با تطبيق اين عنعنه مجرم مجازات نميشود؛ بنآ زمينه متکرر شدن شان متصور است[16]   7. عنعنه بد برخلاف پرنسيب شخصي بودن جرايم و جزا ها ميباشد و عدم توجه به اين اصل حقوق جزا را شديدآ مخدوش ميسازد.   8. تطبيق اين عنعنه؛ بيرحمي ، شقاوت و سنگدلي را برخلاف آنچه اسلام به آن حکم ميکند در بين اجتماع به ميان ميآورد.  9.  رسوم و عنعناتي از اين قبيل هرگز نميتواند نظم را چنان که شريعت و قانون ميتواند تامين نمايد، تطبيق کند. زيرا قانون يک اصل و ناشي از ضرورت بوده در مراحل مختلف بر اساس نيازمندي ها مورد تعديل قرار ميگيرد. در حاليکه رسومي از اين قبيل که ريشه تاريخي دارد از يک نسل به نسل ديگر فقط انتقال مييابد بدون آنکه تغيير و تحولي را پذيرا شود.   10. چنانچه  قبلا در رابطه به دليل تطبيق عنعنه بد تذکر به عمل آمد؛ براي اولين بار اين خود بزرگان قوم بودند که با وصف فيصله به چنين امري قويآ تذکر دادند که  ذکر گرديد:( " با آگاهي از اينکه اين بد ترين راه چاره است ؛ اما بازهم ناگزيريم از آن استفاده نماييم")     بخش دوم فصل اول الف - فکتورها يا عوامل اجتماعي سازنده (بد). 1-    تعليم و تربيه: اهميت و ارزشمندي تعليم و تربيه بر همگان هويدا است. بررسي دقيق از قضاياي جمع شده نمايانگر تعليم و تربيه ضعيف در جامعه ماست که از جمله ( 486) قضيه ثبت شده(155)قضيه ان مربوط به زن و مردي اند که هر دو بيسواد اند، و در( 36) قضيه آن زن بيسواد و مرد سواد دارد، و در (15) قضيه آن زن سواد دارد و مرد بي سواد است و بلاخره در (43) قضيه آن ديده شده است که هر دو تا اندازه سواد دارند. هردوجانب بيسواد 155 زن بيسواد 36 مرد بيسواد 15 هردوجانب باسواد 43      روي اين ملحوظ بجا خواهد بود تا اهميت تعليم و تربيه را از دو بعُد به بررسي بگيرم. برخورداري از اين نعمت  يعني داشتن تعليم باعث ميشود که اشخاص بزودي تن به ارتکاب جرم نداده و بر اندک موضوعي  دست به نزاع و کشمکش ها و زدوخوردها نزنند. تجارب  علمي  کرمينولوژي و احصايه  دقيق جنايي ثابت ساخته است که افراد با سواد نسبت به افرادي بي سواد کمتر دست به ارتکاب جرم ميزنند و به اين ترتيب در صورتيکه تمام افراد يک جامعه از نعمت سواد بر خوردار باشند کمتر موارد جرمي پيش خواهد آمد. از سوي ديگر اشخاص تعليم يافته و با دانش از حقوق خود و ديگران آگاه بوده و به آساني راضي نخواهند شد تا به جرم يکي ، ديگري را به زنجير برده گي کشيده و قرباني رسوم و عنعنات نمايند. زيرا جرم کاملأ يک امر شخصي بوده و پرنسيب شخصي بودن جرايم** و جزاها به شدت چنين عمل را منع مينمايد. به اين ترتيب اشخاص با سواد با اگاهي از احکام دين وقوانين وضعي درميابند که پيروي از چنين عنعنه اي در هيج يک از موارد ذکر شدة بالا وجود ندارد پس خودبخود اين عنعنه را زشت و ناپسند دانسته واز اجراي آن دست ميکشند. چون بد دادن دختران خود نتيجه بيسوادي و نااگاهي  مردم ما از قانون ميباشد.و در اکثريت قضاياي ثبت شده بيسوادي عامل بارز  بشمار ميرود بيايد چند قضيه يي را درين رابطه مرور نمايم.  (ذ)دختر يست 15 ساله که مدت يکسال ميشود که با شوهر 25 ساله اش زنده گي ميکند داستان ازدواج خود را چنين شرح ميدهد: 3 سال قبل پدرم اشتبأه پسري را با موتر به قتل رسانيد و بعد از ان واقعه مردم قريه جمع شده و جرگه را تشکيل دادند و خواهان بد دادن  براي فاميل مقتول شدند. پدرم چون مرد با سواد بوده به اين عمل تن نداده و در عوض ان مقداري پول به نام خونبها به فاميل مقتول ميدهد اما انها برعلاوه پول ميخواهند که پدرم مرا نيز به بد به انها بدهد وباوجود  تلاشها ومقاومت زياد پدرم، سال گذشته پدرم را مجبوربه بد دادن ساختند و من که 14 سال داشتم با برادر مقتول ازدواج نمودم.(ذ)خودش از زنده گي خود خيلي ها ناراض بوده زيرا فاميل شوهرش با او همانند نوکري رفتار مينمايند. درين قضيه بخوبي و وضاحت نقش بيسوادي مردم اشکار ميگردد زيرا  اگرآنها از قانون آگاه ميبودند شايد دختر معصومي را به جرم پدرش مورد آزار و اذيت قرار نميدادند. در قضيه ديگر چنين ميخوانيم: (م)  14 سال دارد مدت دو سال است که به تلافي جنايت برادرش به بد داده شده است. برادرش حين قمار بازي رفيقش را با چاقو زده به قتل رسانده است و اينک اين (م) است که بايد جبران بکند او ميگويد که فاميل شوهرش هر لحظه او را نفرين نموده واو را از هر نوع حقي ساقط نموده اند. شوهرش (پ) از اين پيوند راضي نميباشد.دراين قضيه نه خود دختر نه شوهرش و نه هم فاميل شوهرش سواد دارند. اگر انها سواد ميداشتند هرگز چنين ظلمي را بالاي انسان معصوم وپا کي که بري از هر نوع جنايت است روا  نميداشتند.§   2- عوامل اقتصادي: افغانستان کشوريست کوهستاني که ازچار طرف با خشکه محاط ميباشد اکثريت مردم اين سرزمين به زراعت و مالداري اشتغال داشته و ازاينطريق امرار حيات مينمايند، که تکافوي همه احتياجات زنده گي شانرا ننموده لذا اکثرأ مردم در فقر و تنگ دستي زنده گي مينمايند. با بررسي از قضاياي جمع اوري شده از ولايات اينطور استنباط ميگردد که پائين بودن سطح اقتصاد عامل ديگري براي بد دادن دختران محسوب ميگردد. اقتصادپائين از يک طرف موجب ارتکاب جرم ميشود و از طرف ديگر با ارتکاب جرم به ندرت ممکن است که مجرم توانايي پرداخت هزينه گذاشته شده، از طرف جرگه ويا فاميل متضرررا داشته باشند، بنا به آساني و به زودي راضي ميشوند که دختري را(هزينه بي مصرف) به بد داده واز عمل با المثل طرف جلوگيري نمايند.که تقريبأ (%85)  قضاياي ثبت شده بيان گراين واقعيت است.  به مثالهاي زيرين توجه نمائيد. (ا) دختريست 12 ساله که با شوهر 13 ساله اش مدت 5 سال است که زنده گي ميکند. پدرش برسر تقسيم حاصلات زمين با شريکش درگير شده و بلاخره در اثر نزاع که ميان شان ايجاد گرديد برادر شريکش به قتل ميرسد و به عوض خونبها (ا) را به بد ميدهند. (ا) اظهار ميدارد که فاميل شوهرش با وي رويه خوب ندارند، وکينه گذشته را فراموش نمي کنند. شوهرش نيز با او هيچگونه روابط نداشته و از پيوندش خيلي ها ناراضي است. به اين قضيه ديگر توجه نمائيد: (پ)13 سال دارد و 9 سال است که در خانه شوهر 25 ساله اش زنده گي ميکند، پدرش و کاکايش زمانيکه وي هنوز بيش از 5 سال نداشت بر سر تقسيم ميراث با هم نزاع کردند و در جريان ضد خورد برادرش با سنگ بر سر پسر کاکايش زد و او را جا بجا هلاک ساخت. يک سا ل است که به عقد پسر کاکايش در آمده و شوهرش از او متنفر است و هيچ رابطه با او ندارد. در  فاميل شوهر آنقدر از او نفرت دارند که حتي حاضر نيست با انها در يک اطاق بخوابد. بسترش در دهليز است و در سرما و گرما در دهليز ميخوابد و آنقدر مايوس است که حاضر نيست ديگر زنده بماند. در قضيه ديگر اينطور ميخوانيم: (ح) زنيست 19 ساله که مدت 4 سال ميشود که با شوهر 50 ساله اش زنده گي به سر ميبرد، او خودش قضيه خود را چنين بيان ميدارد: خانواده ما يکي ازفقير ترين خانواده هاي قريه بود،پدرم بخاطر اينکه بتواند سرماية براي خريدن زمين پيدا نمايد از شوهر فعلي ام مقداري پول قرض نمودة و مرا به بد دادند که در آنوقت فقط 15 سال داشتم. اين زن 19 ساله از شوهرپيرش کاملاَ متنفر است در حاليکه شوهرش با داشتن خانم جوان بر خود ميبالد. 3- عرف وعنعنه: عرف پديده ايست که به شکلي از اشکال در جامعه انساني موجود بوده و تاثيرات خود را بالاي آن وارد ميکند و حاکميت عرف اززماني شروع زنده گي اجتماعي انسانها وجود داشته  و در شکل گيري آن عوامل مختلفي دخيل است . مثلأ تکرار عملي که از طرف يک فاميل قوم ، قبيله، مليت و يا يک ملت انجام ميپذيرد،و منحيث يک عرف پسنديده در اجتماع مقبول واقع ميگردد. اين عمل را قسمي توجيه نموده اند که گويا انجام دادن عملي که از ديگران سر ميزند به مراتب بهتر و درست تراز انجام دادن عمل جديد است.   عامل ديگري که نيروي الزامي عرف را تقويت ميبخشد  قدرت روساي اقوام و قبايل است که بعضأ مغاير با اعتقادات مذهبي بوده و بشکل خرافاتي  آن متبلور ميگردد. کشور ما افغانستان نيز ازاين امر مستثني نبوده و همواره عرف و عنعناتي داشته که ميتوان از مهمان نوازي افغانان منحيث يک عرف پسنديده نام برد،و هزاران عرف قابل قبول و قابل احترام ديگر.    و اما ا ستند عرف و عنعناتيکه صبغه شرعي و قانوني نداشته و مشکلاتي را ايجاد مينمايد. با مطالعه و بررسي قضيه هاي ثبت شده از مناطق مختلف افغانستان بايد گفت که عرف و عنعنات در کشور ما براي مردان دست با زداده است و بر آنها اجازه داده شده است تا دخترانشانرا بدون رضايت وحتي بدون در نظر داشت سن و سال آنها به ازدواج بکشانند، و يا اينکه با تدوير جرگه ها دختران را قرباني جنايات مردان نمايند که اين وضع نه در شريعت اسلامي ذکر گرديده نه در قوانين وضعي ونه هم در موازين حقوق بشر.   براي وضاحت موضوع قضيه ذيل رامرورمي نمائيم: (ن)، دختريست شش ساله و مدت يکسالي است که به بد داده شده است. پدرش کسي را به قتل رسانيده و بعدأ به اساس فيصله جرگه فاميل مقتول اين دخترک 6 ساله را به بد گرفته است و هنوز معلوم نيست که با او چي معامله خواهند نمود زيرا او در سن و سالي نيست که کسي با او ازدواج کند.چي درد ناکست که جرگه اي تدوير ميگردد. ودر آن به تعداد50 الي 60 نفر از قريه شامل مردان کهن سال و بعضأ  با سواد وبا تجربه  با هم يکجا منيشينند و فيصله ميکنند که طفل معصومي را از آغوش مادر جدا و قرباني جنايت پدر نمايند. ب - ساختار اجتماعي منطقه : افغانستان کشوريست که متشکل از چندين مليت ميباشد، و  هر مليت از خود زبان مستقل داشته و داراي يک سلسه کلتور رسوم و عنعنات متفاوت ميباشند. عرف و عنعنه از يک منطقه  تا منطقه ديگر فرق داشته حتي ممکن است که بسياري از عنعنات يک منطقه براي منطقه ديگر قابل پذيرش نباشد که اين موضوع خود بعضأ باعث نزاع و کشمکش ها ميان باشنده گان اين مناطق مي گردد. وآن چيزي که مربوط بحث ماست يعني بد دادن دختران نيز گرچه در همه مناطق کشور وجود دارد، اما شيوة اجراي آن از يک منطقه تا منطقة ديگر ممکنست يکسان نباشد.مثلأ قضاياي جمع شده از ولايت ننگرهار، لوگر، ميدان شهر و غزني، فارياب، پروان، بغلان، کندز و نشان ميدهد که اکثراًدرقضاياي قتل و فرار از منزل دختران به بد داده ميشوند،و در ولايات ننگرهار، لوگر، مزار، فارياب، پروان و ميدان شهر آمار و ار قام حاکي اين مطلب است که بد دادن دختران در مقابل جراحات نيز کمتر از بد دادن دختران در اثر فرار از منزل نيست، در حاليکه در غزني  و بغلان اين ارقام سيرنزولي را ميپمايد. ويا اگر در مورد نقش جرگه ها درهر منطقه بحث نماييم ،  بعضي مناطق نشاندهندة نقش بزرگان قبيله ملا امامان مساجد و اشخاصي متتفذ، ملک و بعضآ هم آنهايي که به وسيله سلاح و قدرت نظامي شان بر منطقه تسلط بيشتر دارند؛  ميباشند؛ در حاليکه در بعضي مناطق اين موضوع  کلأ ارتباط ميگيرد به طرفين متنازع فيها و ياوکيل منطقه.  در هر  صورت با وجود اينکه در اکثريت مناطق افغانستان مراجع دولتي يعني مراکز امنيتي، محاکم و غيره وجود دارد، چيزيکه خيلي ها نادر است و در قضاياي ثبت شده اصلاً وجود ندارند  نقش پوليس و محاکم در اين زمينه است و در مورد جرگه هاي قومي بايد گفته شود که اين جرگه ها واقعاً قدامت تاريخي داشته و رسم پسنديده افغانان است که در مواقع بروز مشکلات وگرفتن  تصاميم جدي بزرگان و سران قوم دور هم جمع شده وبهترين راه حل را برميگزينند تا بدين ترتيب بتوانند از وخامت موضوع جلوگيري کنند، لذا نميتوان به کار اين جرگه ها انگشت ايراد گذاشت و اما مورد که فيصله هاي چنين جرگه ها بسيار موثر واقع نگرديده و به ضرر افراد تمام ميشود همين موضوع مورد بحث ماست. زيرا با اين راه حل، خود درحقيقت  درد جديدي را ايجاد ميکنند که به مراتب رنج اور تر است . پس بهتر است تا در زمينه به نقش ارگان هاي حراست از حقوق اتباع ( پوليس و قضا دقت نماييم ، که بعدآ به تفصيل در زمينه بحث خواهد گرديد.    براي درک بهتر موضوع توجه خوانندگان را به گراف ذيل جلب مي نمائيم.:   گراف فوق نشان ميدهد  که بيشتر قضاياي بد دراثر ارتکاب جرم قتل بوده است،درحاليکه کمترين ان دراثر قضاياي لواطت وامتناع ازنامزادي بوده است همچنان جرايم چون ضرب جرح ،اختطاف ، زنا،به ترتيب درقدم دوم قرار دارد. اما بايد اظهار داشت که بددراثر معاملا ت وفرار ازمنزل که واقعاًً هيچيک ازاين اعمال جرم پنداشته نشده، وقوانين وضعي وشرعي به اين اعمال وصف جرمي نداده اند اما باوجودآ نهم جرگه ها به اين اعما ل رسيدگي نموده وفيصله هاي خويش را کما في ا لسابق انجام داده اند.     فصل دوم دعاوي معاملات و قضاياي بد دعاوي ناشي از معاملات و عقود[17] بدون شک با توسل به قانون مدني حاکم در کشور حل و فصل ميگردد. و براساس اين قوانين طرفين ملزم اند دعوي خويش را در پيشگاه محکمه اقامه نموده و مديون را متکي به احکام قانون ملزم به ايفاي دين سازند. ا تا جاييکه ديده شده است به نسيت عجز مديون از اداي دين فيصله جرگه مبني بر دادن يک دختر از فاميل مديون به فاميل داين به عنوان بد صادر شده است.   چنانچه يافته هاي تحقيق  اين ادعا را ثابت ميسازد ؛ زيرا در تمام قضاياي ثبت شده 16 قضيه آن مربوط به عجز مديون از پرداخت دين بوده است و جرگه مديون را ملزم به دادن "بد" نموده است. طور مثال:- از انجا ئيکه زنده گي پر از حوادث غيرمترقبه است بعضي اوقات اجرات کار و وفا به عهد را نا ممکن ميسازد، بنا ًقانون اين ملحوظ را در نظرداشته وبراي کسانيکه اداي دين و وفا به  عهد را در زمان مقرر ايفا کرده نتوانند و ثابت کند که عامل آن خارج اراده اش بوده ناگزير تعهد باطل ميگردد. مثال ذيل ميتوان تائيدي از گفتار فوق باشد چنانچه که يکي از قضاياي (بد) چنين بوده است. جواني درپيش خان منطقه خود چوپاني ميکرد حسب تصادف روزي گرکي بررمه وي يورش ميبرد و گوسفندان را پاره- پاره ميکند و تقريبأ در حدود بيست دانه از گوسفندان را نابود ميسازد. خان جبران خساره گوسفندان را ميطلبد که از توان چوپان بيرون بود. بنا بر فيصله ريش سفيدان و ملا امام مسجد محل فيصله گرديد که دختري از آن فاميل چوپان را به (بد) گوسفندان خان بايد بدهند؛ ناچار دختري از فاميل چوپان يعني خواهر چوپان به عنوان بد به فاميل خان داده شد.    در حاليکه در اين مورد ماده(960)قانون مدني چنين مشعر است.که (هرگاه مديون ثابت نمايد، که وفا به تعهد خارج از اراده او ناممکن شده، تعهد ساقط ميگردد.) که نظر به بعضي دلايل دربين خطا و ضرر بايد علاقه سببيت وجود داشته باشد تا فرق بين مسوليت تقصيري والتزامات آن تفکيک  گردد. اکنون مثال ديگري در اين ارتباط مي آوريم:  يکي از خانواده ها نادار قريه بخاطر اينکه بتواند يک مقدار پولي براي زمين خريدن پيدا نمايد از يک مردي متمول قريه خود يک اندازه پول بخاطري خريدن زمين طور قرض ميگيرد پس از چند وقت داين طلب دين ميکند. مديون بخاطر آنکه در معامله زمين فريب خورده و متضرر گرديده است، ادا دين کرده نميتواند موضوع به جرگه کشانده ميشود. بعد از جرو بحث به همان شيوه ناپسند فيصله صادر ميشود که دختري ازآن فاميل را به (بد)پول به داين بايد تسليم نمايند.   در حاليکه در ماده سي ودوم قانون اساسي چنين آمده است که:( مد يون بودن شخصي موجب سلب و محدود شدن آزادي مديون نميشود. طرز ووسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم ميگردد). از مفاد اين ماده معلوم ميگردد که قرضدار بودن باعث زنداني شدن و يا محدود شدن آزادي شخص نميشود زيرا قانون راه هاي حصول دين را تشخيص نموده است. چنانچه درين ارتباط فقره دوم ماده -851 – قانون مدني صراحت دارد. (محکمه ميتواند به اساس در خواستي مديون در مقابل دائين در ديون موًجله به ابقاي مهلت ويا تمد يد آن حکم نمايد. چنانچه محکمه ميتواند د يون مستعجله را در صورت ايجاب شرايط و مصلحت مد يون و دائنيين تمديد نمايد.) بايد اظهار داشت که ديون مستعجله و موجله به اشکال زيرين تجسم مييابد. قرض موجله آنست که مد يون تعهد سپرده باشد که در يک وقت معين به اداي دين ميپردازد اما زمانيکه مد يون احساس نمايد که به وقت معينه اداي دين کرده نميتواند با تقديم در خواستي تحريري وارايه دلايل قانع کننده از محکمه در خواست مهلت ويا تمديد مينمايد. محکمه با در نظر داشت خواست وامکانات مد يون فرصت اداي دين را به يک مدت زمان ديگر محول مينمايند. يعني که مهلت منيمايد و يا اگر قبلأ مهلت داده شده بود تجديد مهلت آنرا تمديد نمايد.   مستعجله آنست اگر باوجود تذکرموارد فوق مد يون نتوانست اداي دين نمايد درآن صورت محکمه در صورت ايجاب شرايط و مصلحت مد يون و دائنيين معياد اداي دين را تمديد مينمايد.محکمه نميتواند قبل از حجزويا بعد از آن به مد يون مهلت مناسب بدهد. پس يکي از دلايل عمده بي اعتبار بودن فيصله هاي جرگه آنست که اکثريت اعضاي جرگه از قوانين نافذه و شريعت اسلامي آگاهي درست نداشته وتصاميم خلاف قانون و شريعت اسلام را اتخاذ ميکنند. در حاليکه ماده پنجم  قانون جزا مشعر است  که:( بي خبري از احکام قانون عذر پنداشته نميشود) در عين حال که تطبيق عملي چنين تصاميم مويده جزايي ذيل را در قبال دارد و فقره دوم ماده پنج صدوهفدهم قانون جزا که مويده جزايي معيني را تعين نموده است که: ( اگر جرم مندرج فقره فوق به شکل بد دادن باشد مرتکب به جس  متوسطه که از دو سال بيشتر نباشد محکوم ميگردد.) بنآ با در نظر داشت تمام مفاد احکام قانوني و شرعي که در زمينه تحصيل دين وجود دارد و ما آنرا در فوق بيان نموديم. با وجوديکه اداي دين امر شخصي است و نبايد فردي مسول و قرباني دين ديگري پنداشته شود.اما جرگه ها اين نوع فيصله ها را صادر نموده و مديون را مجبور مينمايند که يکتن از دختران خانواده خويش را به عنوان  "بد" به داين به منظور استحصال دين بسپارد. هم چنان اين عمل به تاسي از ماده سي و دوم ، فصل دوم حقوق اساسي و وجايب اتباع قانون اساسي ؛ (مد يون بودن شخص موجب سلب و محدود شدن آزادي مد يون نميشود.و طرز ووسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم ميگردد.) نيز ممنوع ميباشد. در ديوان قضاياي مدني و حقوق عامه محکمه در حين رسيدگي به قضايا موضوع را تشخيص نموده در مورد مطابق به احکام قانون مدني با در نظر داشت ماده دوم آن (در موارد يکه حکمي در قانون ويا اساسات کلي فقه حنفي شريعت اسلام موجود نباشد. محکمه مطابق به عرف عمومي حکم صادر مينمايد، مشروط براينکه عرف مناقض احکام قانون و اساسات عدالت نباشد) اصدار احکام مينمايد. ما در نتيجه گيري هاي قبلي خود جنبه هاي جزايي عنعنه بد راديديم ، يعني که جرگه ها بد را در برابر جرايمي چون قتل، جرح، زنا، فرار از منزل، لواط، معيوبيت وامثال آن فيصله ميکردند. اما در بحث حاضر ديديم که بد را در برابر دين و غرامت و ا مثالهم نيز حکم ميرانند. پس اين عرف ناپسند فراتر از آنچه فکر ميشد گام نهاده است. دليل گسترش اين پديده آن است که با وجود آنکه "بد" کار بد است اما تا امروز مورد تعقيب و پيگيردي شرعي و قانوني قرار نگرفته است.     فصل سوم  مراجع تصميم گيري در رابطه به قضاياي «بد»   جرگه ها و مجالس قومي يکي از برازنده ترين صفات افغانستان محسوب گرديده ؛ مردم اين کشور در هر عصر و زمان بالوسيله تدوير جرگه ها و مجالس مشورتي قضاياي مختلف را حل و فصل مينمايند. بار ها در تاريخ افغانستان ديده شده است که جرگه ها و مجالس مشورتي در سطح محلي و ملي  افتخاراتي را براي مردم ما به ارمغان آورده و باعث ايجاد صلح و ثبات و يک پارچه گي ملت گرديده است. اين رسوم و رواج ها در پيمانه وسيع در دهات و پيمانه نسبتآ محدود در شهر هاي کشور ما هنوز هم وجود دارد. اما با وجود جوانب مثبت موجوديت چنين نهاد ها و ساختار هاي محلي در کشور با تاسف بعضي اوقات ما شاهد تصاميم و فيصله هاي اين ساختار ها ميباشيم  که گاهي حقوق يک گروپ و گاهي هم از گروپ ديگري را مورد تخطي قرار ميدهند. که بعضي از موارد آنرا ذيلآ تذکر ميدهيم: الف - چون ساختار اين نهاد ها طوري تنظيم گرديده است که معمولآ مرد ها عضويت آن را دارند ، بعيد نيست که عمومآ بر اثر عدم حضور زنان ؛ زنان بيشترين خساره را از درک اين تصاميم متحمل ميشوند. ب- در بسياري حالات ديده شده است که با وجود موجوديت اصل (جرم عمل شخصي است و آثار آن به ديگران سرايت نميکند) در عوض جرم و تخلف انجام شده توسط مرد يک عضو فاميل او معمولآ دختر و يا خواهر متهم مورد مجازات قرار ميگيرد و او را به فاميل متضرر ميسپارند. طوريکه قبلآ هم در مورد صحبت گرديد اين ساختار ها و نهاد ها که در سطح محل بيشتر قدرت تصميم گيري را دارند به اشکال و ساختار هاي مختلف در نقاط مختلف کشور وجود دارند. ما براي معلومات بيشتر از چگونگي اجراات اين ساختار ها عمده ترين آنها را که در جريان اين تحقيق نقش شان بر ملا شده است ذيلآ معرفي مينماييم:   الف- جرگه: جرگه اجتماعيست از بين مردم که نماينده هاي شان در آن با حقوق مساوي با هم نشسته و روي مساله يا مسايلي تصميم ميگيرند که جهت غور و بررسي به آن مراجعه شده باشد. بايد اظهار داشت که جرگه داراي ساختار دايمي نبوده و عندالضرورت در مواقعي داير ميگردد و ممکنست براي حل قضاياي مشخص ساختار آن تغيير يابد و بعضآ هم از همان ساختار قبلي استفاده صورت ميگيرد. بايد اظهار داشت که حل و فصل دعاوي که به بد دادن منجر مي گردد مستلزم پروسه اجرائيست که حال اين پروسه را به طور مختصر بيان نموده و هر يک آن به بررسي گرفته مي شود: 1- ساختار: طوريکه تحقيقات نشان داده جرگه هاي که اين گونه دعاوي را حل وفصل مينمايند متشکل از 40 الي 50 نفر بوده که در آن وکيل گذر، ريش سفيدان محل، ملا امامان مسجد و اشخاص با نفوذ سهم دارند وکيل گذر زماني توسط ريش سفيدان و اشخاص پولدار و با نفوذ انتخاب مي گردد] در حاليکه بايد از طرف مردم محل انتخاب ميشد[ که بايد متصف به صفات از قبيل اعتبار، نفوذ، ثروت، سواد باشد:§ وکيل محل نقش بارزي در اجراي تصاميم و حل و فصل قضايا دارد. زيرا موصوف صلاحيت تعيين تمام و يا حداقل اکثريت اعضاي جرگه را داشته و ميتواند تصاميم دلخواه اش را خودش و يا بطور غير مستقيم توسط ساير اعضاً جرگه بالاي طرفيين دعوي بقبولاند. ريش سفيدان محل و به خصوص اشخاص با نفوذ ( زمين داران، ثروتمندان، بزرگان قومي) نيز نقش مهمي در فيصله هاي جرگه دارند. آنها نيز بنوبه خود بعد از وکيل از صلاحيت خاصي در حل و فصل قضايا که به بد دادن منجر مي گردد بر خوردار هستند. ملا امامان مسجد نيز در ساختار تشکيلاتي جرگه حضور دارند و مشوره خويش را در زمينه ابراز مي نمايد. زيرا تقريبأ %90 پرسشنامه موجوديت ملا امام مسجد را در اين چينين جرگه ها تاييد نموده است.   2- پروسه اجراات: پروسه اجراات طوريست، وکيل محل همراه با اشخاص با نفوذ از قبيل ريش سفيدان محل ملا امام مسجد، و همچنان خانها و زمينداران محل همراه با طرفين دعوي در يک محل مناسب به خصوص در يک محوطه باز و يا در مسجد محل گرد هم مي آيندو به سمع مشکلات طرفيين مي پردازند و بعد از سمع فيصله نهائي از طرف وکيل محل و  يک کسيکه از طرف وکيل تعيين مي گردد؛ صادر ميگردد وبدين طريق موضوع را حل و فصل نموده و طرف مجرم را مجبور به دادن دختري به عنوان «بد» به فاميل متضرر مي نمايند. در صورتي که متخلف دختر جوان نداشت در بعضي حالات دو دختر خورد سن را به عوض يک دختر جوان به طرف متضرر ميدهند.   3-الزاميت تصاميم: فيصله ها و تصاميم جرگه ها از الزاميت خاصي برخوردار ميباشد؛ عدم رعايت فيصله هاي جرگه ها نه تنها جرم اخلاقي پنداشته شده بلکه شديد ترين مجازات نصيب آناني ميگردد که مرتکب چنين تخلف ميگردند؛ طور مثال در ميان بعضي از اقوام عدول از فيصله جرگه عدول کننده را ناگزير ميسازد تا از محل و منطقه نقل مکان نموده ، متواري گردد. چنانچه تحقيقات بدست آمده نشان ميدهد که فيصله هاي جرگه ها از الزاميت خاصي برخورد داراست. و طرفيين ملزم و ناگزير به اجًرا و اعمال آن مي باشند . تقريبآ درتمام قضاياي ثبت شده اين خصوصيت اطاعت پذيري و الزاميت محسوس ميباشد.   ب- مرکه: مرکه دومين مرجع حل و فصل دعاوي حقوقي و جزائي قبايل ميباشد و اما فيصله ها در مرکه توسط شخصي که بنام مرکچي و يا نرخي ياد مي گردد اتخاذ مي گردد. بايد اظهار داشت که در مورد نقش مرکچي و يا نرخي و فهم و دانش شان بعضي از دانشمندان ما راه اغراق  را پيموده اند. چنانچه در اين مورد مرحوم  محمد طاهر بورگي چنين ابراز نظر نموده بود:« نرخي يک مرکچي است که در مسايل حقوقي به مرحله اجتهاد  رسيده و با اين وصف او از جانب افراد قبايل نزديک ودور شناخته شده باشد.» طوريکه بر همگان معلوم است اجهتاد يکي از منابع مهم شرعيت اسلام است. و هر کس نميتواند مجهتد باشد. زيرا مجهتد شدن امريست بس دشوارو مستلزم اصول مشخص. بنآخيلي مشکل خواهد بود که چنين فردي را در هر قريه و منطقه سراغ نمود.  در مرکه نيز حل و فصل دعاوي که به بد دادن منجر مي گردد مانندجرگه ها مستلزم پروسه اجرائيست که آنرا به بررسي مي گيريم:§   1- ساختار: مرکه متشکل از 10 الي 20 نفر بوده که در آن وکيل گذر، ريش سفيدان، ملا امامان مساجد، نرخي (مرکچي) و اشخاص با نفوذ سهم بارز دارند. چنانچه تحقيقات انجام شده دال برا ثبات اين مدعاست. در مرکه شخصي معيني عهده دار حل و فصل دعاوي ميباشد که بنام نرخي يا مرکچي ياد مي گردد. تاجائيکه ديده شده اين شخص بيسواد بوده اما چنين تصور ميشود که وي  از تجربه کافي در امر حل وفصل دعاوي برخورد دار ميباشد. طرفيين متخاصمين نيز در مرکه حضور مييابند اما در فيصله هاي آن نميتوانند دخالت نمايند.   4-  پروسه اجراات: اجراات که در مرکه صورت مي گيرد عيننأ مانند جرگه است، اما دعاوي متنازع فيها توسط نرخي يا مرکچي حل و فصل مي کردد. 5- الزاميت تصاميم:  درجه الزاميت، فيصله هاي که در مرکه گرفته ميشود. عينأ مانند جرگه است. ج- فاميل ها:  فاميل ها نيز در حل و فصل  دعاوي که بين شان واقع ميشود. بعضأ صلاحيت رسيدگي بدعاوي را پيدا مي کنند. اما به مقايسه جرگه و مرکه در سطح پايانتر قرار دارند. به عباره ديگر کمتر اتفاق مي افتد که فاميل ها در اين گونه موارد در تصميم گيري نقش داشته باشند. چنانچه تحقيقات انجام شده اين ادعا را به اثبات مي رساند زيرااز 486 پرسشنامه واصله صرف در38 مورد فاميل ها در تصاميم بطور مستقيم و غير مستقيم نقش داشته اند.   1- ساختار: در ساختار اين نوع مراجع همواره وکيل محل، ملا امام مسجد وساير افراد به نظر فاميل ها انتخاب مي شوند. 2- پروسه اجراات: فاميل ها (هردو طرف فاميل مجرم و فاميل متضرر) دو نفر را منحيث نماينده انتخاب مي نمايند و اين نماينده دعاوي را که به بد دادن دختر منجر مي کردد حل و فصل مي نمايند. اما فرق آن با جرگه و مرکه در آنست که فيصله هاي که از طرف فاميل ها صورت مي گيرد کوشش مي گردد تا حدي جنبه هاي عاطفي از قبيل ( سن و سال دختر، تعدد زوجات و غيره.....) در نظر گرفته شود. 3- الزاميت تصاميم: تصاميم که از طرف فاميل ها گرفته ميشود نيز از الزاميت خاص برخورد دار است. د. قوماندانان محلي: بيش از دو دهه جنگ نه تنها صدمات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را به کشور ما به بار آورد بلکه عدم قانونيت، انار شيزم و هرج و مرج را نيز در اين کشور حکمفرما ساخت. چنانچه موجوديت اشخاص مسلح و غير مسوول که ناشي از عدم استقرار قانونيت در سرتا سر کشور مي باشد. که شيوه انعقاد جرگه ها و مرکه ها در بعضي از قسمت هاي کشور دال بر اثبات اين مدعاست. اطلاعات بدست آمده از اين مناطق حاکيست که نحوه فيصله هاي که درين مناطق از طرف جرگه ها  صادر شده با ساير نقاط کشور مغايرت دارد يعني اين فيصله ها در اين مناطق به کلي بدون در نظر داشت ملحوظات اجتماعي ورعايت حال طرفيين § صورت گرفته است. زيرا تحقيقات نشان داده است بين انعده دختراني که به بد داده شده اند وشوهرا نشان حتي تا ۴۰ سال تفاوت سني وجودداشته است در حاليکه در فيصله هايکه از طرف جرگه ها و مرکه هاي که در ساير مناطق کشور تحقق يافته  ، اين ملحوظات تا يک اندازه و به فيصدي کمي در نظر گرفته شده بود. بنأ براي فهم بهتر لازمست تا اين موضوع را در گراف ذيل خلاصه سازيم:            گراف فوق نشان ميدهد که اتخاذ تصميم در رابطه به بد دادن تنها منحصر به وجود جرگه ها نبوده به اشکال مختلف اعمال ميگردند؛ که فيصدي دخيل بودن کتگوري هاي مختلف از قبيل فاميل ها ، مرکه ها و جرگه ها ، قومندان هاي محلي در گراف تصوير گرديده است.     فصل چهارم ارگانهاي حراست حقوق و نحوه بر خورد شان در رابطه به قضاياي «بد» اگر استقراروتامين عدالت و حراست حقوق را از عمده ترين و مهم ترين آرمان و اهداف بشر و اساس ترين خواست مردم تلقي کنيم، ارگانهاي حراست از حقوق بعنوان پاسبان عدالت و حافظ حقوق مردم ازمهم ترين نهاد هايست که ما را براي تامين اين اهداف کمک مي نمايد. در يک نظام دموکراتيک و مردم سالار و حکومتي که محور اصلي سياست هايش را حق و عدالت تشکيل ميدهد ؛ تنها قدرت حاکم، قانوني است که براعتقاد و خواست بر حق مردم متکي ميباشد. ارگانهاي حراست از حقوق به عنوان نيروي باز دارنده از تخلف و تعدي و تجاوز از مرز حق و قانون، ارزش و اهميت بنياد ين دارد و به ميزاني که حق و عدالت اهميت بيشتري مي يابد، حراست از حقوق از جايگاه والاتري و بهاي بيشتري برخورددار مي گردد. اما با تأسف در کشور ما اين ارگانها تا جايکه ديده شده وظيفه خويش را طوري که لازم است انجام نميدهند و صرف منحيث تماشاگر در دهات، قرأ وقصبات ناظر اعمال و حرکات ضد  اجتماعي و ضد قانوني افراد ميشوند. و بعوض اينکه مخاطي احکام قانون را مجازات  نمايند. اين ارگانها منتظر فيصله هاي که از طرف جرگه و مرکه ها صادر شده و به بد دادن دختران بيگناه مي انجامد،ميباشند. که  حال بمنظور روشن شدن موضوع و فعاليت هر يک از ارگانهاي اداري و قضاي حراست از حقوق را به ترتيب ذيل به بررسي مي گيريم:               I.      ارگانهاي اداره محلي            II.      ارگانهاي عدلي و قضايي 1. ارگانهاي اداره محلي:  طوريکه برهمگان معلوم است واحدهاي اداره محلي متشکل از واحدهاي اداري ولايات و ولسواليها مي باشد که بر اساس تعداد نفوس،ساحه جغرافيايي و اوضاع اقتصادي و اجتماعي تقسيم و درجه بندي مي گردند. طوريکه در رأس ولايت والي و در رأس ولسوالي، ولسوال قرار دارد که مطابق احکام قانون توظيف و مقرر ميشوند. که حال هر يک از وظايف ارگانهاي فوق بترتيب ببررسي گرفته مي شود. الف:- ولايت: والي در راس ولايت قرار داشته و داراي يک سلسله وظايف و مسؤوليتهاي ميباشد . از جمله مهمترين آن بقرار آتي ميباشد: __ رهبري ادارات و شعبات مطابق احکام قانون __ رعايت اصل تساوي حقوق اتباع اعم از زن و مرد در برابر قانون __ تامين امنيت منطقه و صيانت حقوق اتباع مطابق احکام قانون (1) از سخنان فوق بخوبي مبرهن مي گردد که والي به حيث جزي از قوه اجراييه دولت و نماينده دولت در ولايت در راس هرم تشکيلاتي دولت در سطح ولايت قرار دارند و با آنکه محاکم و حارنوالي ها در اجراات خود تابع والي نميباشند ولي بازهم والي با در نظر داشت حسا سيت وظيفوي شان ميتوانند از طريق اطلاع به مرکز ويا صحبت با مراجع مسول به طور غير مستقيم از اجراات محاکم و حارنوالي ها نيز نظارت نمايند. وچنانچه قبلأ تذکر داديم وظايف مهم و عمده والي تامين امنيت منطقه، دفاع از حقوق اتباع و منع تبعيض ميان زن مرد ميباشد که در سر لوحه کاري وي مطابق احکام قانون قرار دارد. در حاليکه تحقيقات انجام شده اين ادعارا به اثبات ميرساند، در ولاياتي که زير پوشش تحقيق ما قرار گرفت والي تحت تاثير عرف و عادات محل قرار گرفته و مسؤوليتهاي خود را طوري که است نميتواند اعمال و اجرا نمايد، زيرا در قضيه هاي که به بد دادن دختران منجر ميگردد، والي نميتواند از حقوق اتباع دفاع نمايد و به پوليس وظيفه بدهد که مجرم را مجازات نمايد و يا جرگه ها را از اين عمل زشت منع نمايد و هم چنان نميتواند اصل تساوي حقوقي اتباع (مردو زن) که از جمله وظايف مهم وي ميباشد اعمال و استيفا نمايد.در حاليکه اين عنعنه شديدأ اصل مذکور را مخدوش مي نمايد. ب:- ولسوالي: ولسوالي از نگاه تعداد نفوس، ساحه جغرافيايي و غيره، کوچک تر از ولايت ميباشد و از نگاه سلسله مراتب اداري نيز ولسوال تحت  تاثير ولايت قرار دارد و علاوه به وظايف ومسؤوليتها  ولسوال که در راس ولسوالي قرار دارد عينأ مانند والي ميباشد. اما وجه تمايز ميان صلاحيت هاي والي ولسوال همانا محدود بودن صلاحيت هاي ولسوال از نگاه وسعت جغرافيايي مي باشد.§ اما ولسوال ميتواند نقش فعالتري در موضوع تحقيق، نظر به والي با در نظر داشت مطالب ذيل داشته باشد. -         از نگاه جغرافيائي ساحه ولسوالي نظر به ولايت محدود تر است. -         مشاغل ولسوال نظر به والي کمتر است. -         ولسوال زيادتر به مردم نظر به والي نزديک است. اما با وجود اين مسائل ولسوال نيز مانند والي هيچ نقش در قضايا ندارند و مانند يک تماشاگر، ناظر تمام فيصله هاي است که ازطرف جرگه ها و مرکه ها صادر شده و به بد دادن دختران بيگناه مي انجامد. II – ارگانهاي عدلي وقضايي: براي سهولت مطالعه ميتوان اين ارگانها را نيز به عنا وين کوچک تر تقسيم نموده و هر يک را به بررسي گرفت: الف: ارگانهاي کشف و تحقيق جرم ب: ارگانهاي تأمين کننده عدالت(محاکم) الف: ارگانهاي کشف جرم: تطبيق درست و بدون انحراف قوانين به تصور اين که مجرم عادلانه مجازات شود ارگانهاي پوليس و خارنوالي را مکلف ميسازد تا در حدود صلاحيت خود علايم و اثار جرم را مشاهده نموده و با در نظر داشت آن اقدامات لازمه را مرعي دارند و به کشف حقيقت بپردازند. که حال وظايف هر يک از ارگانهاي ذيل به بررسي گرفته ميشود: 1. پوليس: پوليس، يکي از مجريان مهم قانون است که بايد از نظم و قانون در جامعه پاسداري نمايد. چنانچه جامعه مدني فعال بدون موجوديت واستقرار دولت قوي نميتواند وجود داشته باشد دولت قوي نيز بدون داشتن پوليس ملي و آگاه نمي تواند از حاکميت نظم قانون حمايت نمايد. بنأ براي تحقق اين منظور پوليس داراي يک سلسله وظايف بقرارآتي ميباشد: - تأمين عدالت و نظم عامه و تعقيب مجرمين و ناقضين قانون - محافظت فرد و اجتماع از خطراتيکه متوجه حيات، سلامت جسماني، دارائي و ساير حقوق آنها باشد، - جلوگيري از وقوع جرايم و کشف آن - انجام وظيفه به حيث مامور ضبط قضايي مطابق احکام قانون اجراات جزاي و اتخاذ تدابير براي کشف وگر فتاري متهم (1) بايد اظهار داشت که واحد هاي پوليس در تمام محلات کشور مطابق تشکيلات وزارت امور داخله موجود است. و هم چنان وظايف پوليس طوريکه در فوق ذکر گرديد مشخص و معين مي باشد. چنانچه يکي از وظايف مهم پوليس همانا « اتخاذ تدابير براي کشف و گرفتاري متهم »ميباشد.§ اما با تأسف با توجه به مواد ذکر شده فوق و با وجوديکه پوليس در منطقه و محل که جرايم بطور مشهود و غير قابل انکار آن اتفاق مي افتد وجود دارد و احکام صريح قانون، دخالت پوليس را در موارد فوق الذکر را تاييد و تصديق ميکند. اما پوليس بر خلاف مواد صريح قانون در قضاياي که به بد دادن منجر ميگردد، دخالت نميکند. صرف منحيث يک ناظر و تماشاگر به قضايا مينگرد و در استفاده وظايف و مسوُوليتهايش نميتواند اقدامي نمايد. چنانچه تحقيقات انجام شده اين ادعا را صحه ميگذارد زيرا در تمامي پرسشنامه ها از دخالت پوليس در اين قضايا انکار گرديده است. 2.  حٌاارنوالي: ارگانهاي حٌارنوالي در تمامي موارد نقض قانون مکلف اند تدابير رفع آن  را اتخاذ و مسوُوليت جزاي مرتکب را با در نظر داشت اصل تناسب جرم و جزا مطابق احکام قانون تثبيت نمايند، چنانچه حٌارنوال مطابق به احکام قانون مکلف به اجراو اعمال وظايف ذيل ميباشد: -         صلاحيت بررسي اسناد -         مراقبت از تطبيق قوانين -         الغاي هدايات غير قانون -         کشف جرم -         بررسي جرم مطابق احکام قانون (1)§ اما با تأسف حٌارنوال نيز مانند پوليس با وجوديکه قانون صلاحيت هاي لازمه را در مورد مداخله در همچو موارد برايش تفويذ نموده است، و ويرا ملزم به اجرا و اعمال اين احکام نموده است. اما با آنهم حٌارنوال تحت تاثير عرف و تعامل قرار گرفته در اين گونه قضايا مداخله نميکند. حتي در بسياري از قضاياي که بد دادن به حيث عامل براي ارتکاب جرايم بعدي درج دوسيه متهمين ميگردد، خارنوالان محترم از تماس به اين موضوع خود داري نموده از آن چشم پوشي مينمايند. به طور مثال در دوسيه شماره 12/802 محمد نعيم ولد محمد جان که در حانوالي امنيت ملي موجود است. قضيه بد دادن واضح است و حارنوال بيان ميدارد که اين قضيه يک عنعنه است.  در آخراين بحث لازم ميدانيم تذکر بدهيم که حٌارنوال با وجوديکه از فعاليت اش چون کشف جرم، وبررسي جرم و غيره .......( بعوضي مجرم يکتن از دختران از فاميل مجرم قرباني عمل وي گرديده و به فاميل متضرر بعنوان بد تسليم مي گردد.)استنکاف مي ورزد. از مسوُوليت ديگري که از طرف قانون ملزم به اجراي آنست و آن عبارت از (مراقبت از تطبيق قوانين) ميباشد نيز ابا ميورزد. بطور مثال فقره 2 ماده 517 ق،ج چنين مشعراست: « اگر جرم مندرج  فوق به شکل بد دادن باشد مرتکب به حبس متوسط که از 2 سال بيشتر نباشد محکوم ميگردد.» بنأ ميتوان فهميد که بد دادن از نگاه قانون نيز جرم است و در اينجا همواره اين ماده قانون نقض مي گردد و هيچ نوع عکس العمل از طرف حٌارنوال انجام نميابد. 2. ارگانهاي تأمين کننده عدالت (محاکم) طوريکه قبلأ مطالعه گرديد زمانيکه شخصي مرتکب جرم ميشود. بايد اين عمل وي در قدم نخست توسط پوليس و ثانيأ توسط حٌارنوال مورد غور و بررسي همه جانبه قرار گيرد. و بعدأ با تکميل دوسيه از طرف حًٌارنوال به محکمه احاله گردد. ازينرو  ديده ميشود که صلاحيت محاکم شامل « رسيده گي به تمام دعاوي است که در آن اشخاص حقيقي يا حکمي بشمول دولت مدعي و يا  مدعي عليه قرار گرفته در پيشگاه آن مطابق احکام قانون اقامه ميشود.» [18] که اين محاکم از نگاه تشکيلات، صلاحيت و سلسله مراتب به طور ذيل منقسم ميگردند:  محاکم ابتداييه ، مرافعه و تميز که حا ل و ظايف و صلاحيت هاي هر يک از محاکم  فوق الذکر را که رابطه نزديکي به تحقيق  دارد مورد غور و بررسي قرار ميدهيم: - محاکم ابتدائيه:  در مراکز ولسوالي ، شهري، ناحيوي يک يک محکمه ابتدائيه وجود دارد. که در راس آن رئيس محکمه ابتدائيه قرار داشته « قضاياي جزاي و مدني را که مطابق احکام در پيشگاه آن اقامه ميشود در مرحله ابتدائي رسيده گي مينمايد.» بنأ اين محکمه نيز صلاحيت رسيده گي به تمام جرايم را دارد که در حوزه جغرافياي آن واقع ميشود و نقش آن بايد بالاتر از محکمه مرافعه باشد. زيرا محکمه ابتدائيه رابطه نزديک تري با مردم محل دارد و هم چنان ممکن است که اشخاصيکه در محاکم متصدي ميباشند از خود همان محل باشند. که در اين صورت بايد بشکل جدي آن در قضايا که به «بد» دادن دختران منجر ميگردد مداخله نموده و اصل قانونيت وعدا لت را تامين کند. اما با تأسف چنانچه تحقيقات نشان داده شده است اين محاکم به تماشاي اين  دسته  از قضايا نشسته و در آن مداخله نمي نمايند. امکان دارد که اين  عدم مداخله ناشي از اختلاط در وظايف و صلاحيت هاي باشد که از « قانون تشکيل و صلاحيت محاکم» ناشي گرديده است. بطور مثال: ماده 58 قانون تشکيل و صلاحيت محاکم توجه فرمائيد: « ديوان هاي محکمه مرافعه قضاياي جزايي و مدني را طبق احکام قانون بحيث محکمه ابتدايه يا استينافي رسيده گي مينمايند.» بنأ با در نظر داشت محتويات ماده  58  ميتوان اين طور استنباط نمود که چون در ماده فوق کلمهً ( بحيث) بکاررفته، و صلاحيت هاي انحصاري محکمه ابتدائيه  به محکمه مرافعه در قضاياي (جزاي و مدني) تفويض گرديده است. در اين صورت محاکم ابتدائيه، خواهان مداخله در اين گونه قضاياي که از حيطه صلاحيت شان بد ور باشد نيستند. علاوه بر آن ماده 71 اين قانون چنين مشعر است:« محاکم ابتدائيه عمومي قضاياي جزايي و مدني را که مطابق احکام قانون در پيشگاه آن اقامه ميشود، در مرحله ابتدائيه رسيده گي مينمايند.» بعد از مطالعه ماده فوق ميتوان استنتاج نمود که در قانون تشکيلات و صلاحيت محاکم اختلاط وظايف وجود داشته و ممکن است هر يک از محاکم (مرافعه و ابتدائيه)با استناد مواد قانوني فوق الذکر مسووليت ها و وجايب خويش را به عهده ديگري انداخته و از انجام آن ابأ ورزند. - محاکم مرافعه: محکمه مرافعه که در سطح هر ولايت وجود دا شته و متشکل است از : 1. ديوان جزاي عمومي،  2. ديوان امنيت عامه[19] 3. ديوان مدني و حقوقي عامه  4 ديوان تجارتي . طوريکه در تشکيل محکمه مرافعه ديده ميشود. ديوان جزاي عمومي يکي از ديوان هاي آن محسوب ميگردد و اين ديوان صلاحيت رسيده گي به تمام جرايم را دارد که در حوزه صلاحيت ان ولايت ارتکاب مييابد. اما طوري که تحقيقات نشان داده جرگه ها و مرکه هاي قومي جاي محاکم را گرفته و بر تمامي جرايم که در آن محل واقع ميشود اثر گذاشته و آن را طوري حل و فصل مينمايند که مجرم بدون اينکه مجازات شود دختري از فاميل مجرم به عنوان «بد» به فاميل متضرر و يا  مجني عليه ميدهند که اين امر نه تنهاپرنسيب شخصي بودن جرايم و جزا ها را مخدوش مينمايد بلکه تامين عدالت را که در سرلوحه کار محاکم قرار دارد، نيز  متزلزل ميسازد. بر علاوه چنانچه بار ها ديده شده است؛ قضات طرفين دعوي را به خصوص در دعاوي مدني توصيه مينمايند تا بين هم مصالحه نمايند و وقتي دو طرف مصالحه مينمايند در بسياري حالات اين مصالحه بر مبناي بد دادن ميباشد و دوباره برميگردند  و اظهار ميدارند که ما مصالحه نموديم و دردوسيه محکمه درج ميگردد که منازعه با مصالحه بين طرفين خاتمه يافت. آنچه مهم است اينکه قضات محترم هيچگاه موضوع مصالحه را نميپرسند و يا هم درج اسناد نمينمايند. اين موضوع به خودي خود نشان ميدهد که هرگاه موضوع فيصله پرسيده شود و يا طرفين بدانند که در مورد محتوي فيصله از آنها سوال ميگردد؛ تا حدي ميتوان از وقوع تخطي ها و جرايمي از اين قبيل جلوگيري به عمل آورد. - محکمه تميز: صلاحيت رسيد گي به قضايا در آخرين مرحله مربوط به محکمه تميز ميگردد. يعني در صورتيکه  يکي از طرفين ( اصحاب دعوي) به فيصله هاي محاکم تحتاني قناعت ننمايند؛ در آنصورت قضيه شان به محکمه تميز احاله ميگردد و محکمه تميز بعد از غور و بررسي حکم خويش را در مورد صادر مينمايد. اما در قضاياي بد زمانيکه دختري در اثر جرم مجرم به فاميل مجني عليه سپرده ميشود محکمه تميز نيز مانند ساير مراحل قضا در قبال موضوع بي طرف مانده و اقدامي نمي نمايد. چنانچه به غرض تکميل معلومات در رابطه به اين راپور به اساس مکتوب شماره 211 مورخ 9/4/1383 از ستره محکمه افغانستان خواستار معلومات در رابطه به چگونگي برخورد آنها با اين قضايا شديم که به جواب ما ذريعه مکتوب شماره 560/242  مورخ 31/4/1383 پرداخته شد که  قسمتي از اين نامه ذيلآ ارائه ميگردد: " ...در بسياري از ولايات کشور که زنان فاقد حقوق مدني و سياسي اند هر اقدامي عليه عرف قبول شده مردم که حيثيت قانون را درآن محل دارا ميباشد قبل از وقت است و براي اينکه قانون جانشين عرف گردد ؛ مدت مديدي در کار است...." سطور فوق گوياي اين مدعاست که محاکم کشور از پيگيري چنين قضايا ابا ورزيده و صراحتآ آنرا عمل قبل از وقت ميدانند؛ پس معلوم نيست قربانيان اين حوادث تا چه زماني بايد انتظار بکشند که وقت موعود فرا رسد.   فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات 1-  نتيجه گيري:   بنأ با در نظر داشت مطالب جمع آوري شده فوق ميتوان اينطور استنتاج نمود که: 1- تعداد قضاياي که از طرف جرگه حل وفصل مي گردد نظر به ساير مراجع زياد است.2- اشخاص تصميم گيرنده در اين مراجع فرق مي کند يعني در جرگه ها تصاميم از طرف وکيل ا نماينده او ، در مرکه که از طرف شخص بنام نرخي و يا مرکچي و در فاميل ها نماينده هاي شان اتخاذ مي گردد. 3-  تمام فيصله ها از الزاميت خاص برخوردار است. 4- در نظر گرفتن جنبه هاي عاطفي بد دادن ازقبيل تعيين سن و سال دختر، تعيين سن پسر، موجوديت ازدواج متعدد و غيره در جرگه و مرکه ها بسيار اندک و در مواردي هم وجود نداشته  است اما در فيصله هاي که از طرف فاميل ها صورت مي گيرد اين موضوع تا حدي در نظر گرفته شده است. 5-درفيصله هاي که از طرف قوماندان هاي محلي صورت گرفته جوانب عاطفي  ورعايت حال طرفين هيچ درنظر گرفته نشده است 6- ملا امام محل با وجوديکه در تمام دعاوي و قضاياي متنازع فيها حضور بهم مي رساند اما تحت تاثير عرف و عادات محل قرار گرفته واحکام شرعي را نميتواند در زمينه تطبيق نمايد. 7- وجوه اتفاق بين جرگه و مرکه عبارت از الزاميت تصاميم ميباشد. 8- هر گاه يکي از طرفين از تصاميم گرفته شده از طرف مراجع حل و فصل دعاوي سرباز زند به شديد ترين نوع مجازات محکوم مي گردد. 9-  نقش اشخاص متنفذ و پولدار عين اجراي تصاميم ارزنده ميباشد. 10-  جرگه و مرکه مبدل به محکمه شده است و عين صلاحيت محاکم را دارا است. 11- عرف و عاداف از نگاه سلسله درجه الزاميت نظر به احکام شرعي و وضعي در سطح بلند تري قرار دارد. 12- در قانون تشکيل و صلاحيت محاکم اختلاط وظايف ديده شده است. 13- اکثر متصد يان  ارگان هاي حراست از حقوق شديدأ تحت تاثير عرف و تعامل محل قرار دارند. 14- اگر وظايف که قبلأ مذکور افتاد، واقعأ توسط مجريان آن ايفا گردد، ممکن است اين عنعنه به اندازه قابل ملاحظه تقليل يابد. 15-                        عد م  دسترسي به تعليمات و يا دسترسي ناکافي  و ناقص ميتواند تاثيرات ناگواري در زنده گي افراد وارد نمايد. 16-                        در اکثر قضيه هاي ثبت شده ديده شده است که اقتصاد ضعيف زمينهً بد دادن دختران را مساعد ميسازد. که اين موضوع بيشتر به بحث بد در برابر معاملات صدق ميکند. 17-                        بررسي دقيق قضيه هاي ثبت شده نشاندهنده نقش اساسي جرگه ها در حل وفصل منازعات در مناطق مختلف کشور ميباشد. 18-                        در قضيه هاي گرد آورده شده پوليس هيچ گونه نقشي در جلوگيري از بد دادن دختران نداشته است . 19-                        مطالعهً قضاياي ثبت شده نمايانگر اين موضوعست که با وجود آنکه در اکثريت مناطق محاکم وجود داشته اما  اين محاکم در فيصلة هاي جرگه رول نداشته اند. 20-                        تحقيقات ما در اين  ولايات به اثبات ميرساند که 90 در صد جرگه ها در مساجد اجتماع مينمايند وفيصله هاي جرگه ها با حضور ملا امامان مساجد صورت ميگيرد. 21-                        فيصله هاي جرگه ها از الزاميت خاصي بر خورداراند. 22-                        در قضاياي ثبت شده بيشترين قضيه هاي بد در اثر قتل صورت گرفته است. 23-                        بررسي از قضاياي ثبت شده نمايانگر حاکميت عرف و عنعنات بر قوانين کشور  ميباشد.    2- پيشنهادات: با در نظر داشت مطالب فوق و نواقص و معايبي که درين عنعنه وجود دارد يک سلسله پيشنهادات را به منظور جلوگيري از گسترش اين عنعنه و تکرار آن در ذيل بيان ميداريم:   الف - در سطح بين المللي : 1- باآنکه راپور هاي متعدد در رابطه به عنعنات و رسوم نقض کننده حقوق زنان در مورد بسياري از کشورها توسط سازمان ملل متحد نشر گرديده است ؛ اما متاسفانه راپوري که بتواند وضعيت زنان افغان را درچارچوب اين عنعنات بررسي کند تا حال به دسترس جهانيان قرار نگرفته است. سازمان ملل متحد بايد زمينه بررسي و بازديد هيتي را فراهم نمايد تا از چگونگي موضوع عنعنات و اثرات آن بالاي زنان افغانستان راپور تهيه نمايد. 2- تمام موسسات ملل متحد از قبيل يونيسيف، يونيفيم، برنامه انکشافي ملل متحد، برنامه نفوس شماري ملل متحد، يونيسکو، سازمان صحي جهان بايد موضوع عنعنات و اثرات آن بالاي زنان ( به طور اخص عنعنه بد دادن ) را در چوکات فعاليت هاي روزمره شان بگنجانند و با تدوير و ديزاين برنامه هاي مشترک سعي نمايند تا اين پرابلم را هريک از نقطه نظر ديد مسلکي خود بررسي نموده و طرق علاج آنرا جستجو نمايند. 3-  موسسات و نهاد هاي بين المللي به شمول ملل متحد و موسسات غير دولتي بايد همکاري هاي مالي و تخنيکي لازم را دراختيار سازمان ها و نهاد هاي محلي قرار دهند تا بااستفاده از آن راه هاي محلي و عملي رفع مشکل جستجو و تطبيق گردد. 4- موسسات غير دولتي بين المللي و ملل متحد بايد دولت را درراستاي تطبيق برنامه هاي  آموزشي و آگاهي دهي براي  کارمندان قضايي و پوليس در جهت اصلاح سيستم قضايي غير رسمي همکاري نمايند. 5- موضوع بد و ساير عنعنات خلاف شعاير اسلامي بايد از طريق کنفرانس کشور هاي اسلامي مورد بحث قرار گيرد.     ب - در سطح دولت: 1- کنفرانس جهاني حقوق بشر که در سا ل 1993 در ويانا تدوير يافته بود تاکيد مينمايد که: "حقوق بشري زنان و دختران خرد سال جزء لاينفک و لايتجزا حقوق بشر ميباشد" و تقاضا مينمايد تا " بهره برداري مکمل و موثر اين حقوق براي زنان و دختران بايد به طور قطعي از طرف دولت ها و ملل متحدتضمين گردد." بر علاوه قطعنامه اين کنفرانس به خاتمه بخشيدن به هر نوع خشونت عليه زنان در حيات اجتماعي و خصوصي شان به حيث يک مکلفيت حقوق بشري تاکيد مينمايد. بنآ دولت افغانستان به حيث يکي از اعضاي جامعه جهاني مکلف است تا زمينه بهره برداري موثر و مکمل زنان را از حقوق شان فراهم نمايد.   2- دولت  بايد بر اساس مسووليت بين ا لمللي که در قبال تعهد به معاهدات بين المللي دارد، راه هاي قانوني مبارزه با عنعنات و رسومي ازقبيل بد دادن را جستجو و تطبيق نمايد. 3- دولت بايد دسترسي مساويانه زنان را براي استفاده از حقوق و دفاع از حقوق شان فراهم نمايد. 4- به دليل اينکه تنها قضاي بيطرف و مسلکي ميتواند جلو نابرابري ها را بگيرد و عنصر اساسي براي جلوگيري از بد دادن زنان و عنعنات مماثل آن همانا قضاي نيرومند ميباشد؛ لازم است تا دولت در ين عرصه توجه جدي مبذول دارد. 5- قانون اساسي جديد افغانستان به اکثريت از حقوق اساسي انسان با اشاره به اصل عدم تبعيض و تساوي حقوق بين زنان و مردان تاکيد نموده است ؛ لازم است تا دولت مشکل عدم تطبيق قوانين را در رابطه به قضاياي بد از جمله اولويت ها و يکي از تخطي هاي آشکار در رابطه به حقوق زنان ديده و در رابطه برخورد قانوني نمايد. 6- فقره هاي دوم و سوم ماده 517 قانون جزا مبني بر ازدياد مويده جزايي براي جرم بد دادن و قوت دادن ضمانت اجرايي آن بايد مورد تعديل قرار گيرد. به عباره ديگر مجازات تثبيت شده در قانون جزاي افغانستان بايد تعديل گرديده و بر اساس اصل تناسب بين کنش و واکنش مقدار مجازات افزايش داده شود. 7- بد دادن به حيث يک جرم مشهود شناخت ه شود ومانند ساير جرايم تحت تعقيب عدلي قرار گيرد. 8- در مواد و نصا ب درسي برنامه هاي سواد آموزي بايد موضوعي تحت عنوان عنعنات و به طور خاص عنعنه بد گنجانيده شود. 9- ارگانهاي حراست از قانون در رابطه به کنترول تصاميم اتخاذ شده توسط قضاي غير رسمي بايد اقدامات جدي و برنامه هاي مشخصي را رويدست بگيرند. 10 - چون اين عنعنه برخلاف موازين و احکام شريعت اسلامي ميباشد و با درک اهميت پيام هاي که از آدرس مبلغين ديني به مردم راجع ميگردد ، لازم است تا مقامات وزارت حج و اوقاف ، وزارت امور زنان ، وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهاد هاي جامعه مدني  برنامه هاي گسترده را با  امامان مساجد و رهبران مذهبي راه اندازي نمايند. تا از طريق راه اندازي برنامه ها در مساجد، تکايا ، ساير اماکن مقدسه و رسانه هاي جمعي اين عمل را از نقطه نظر شرعي محکوم ساخته و اضرارو پيامد هاي شوم  آنرا گوشزد نمايند. بر علاوه اين موضوعات از طريق رسانه هاي جمعي به صورت وسيع انعکاس داده شود. 11- هر گاه قضيه بد دادن دختري  با حضور داشت و آگاهي يکي از کارمندان مسول قضايي در يک منطقه صورت ميگيرد و کارمند متذکره در جلوگيري از وقوع آن اهمال مينمايد؛ لازم است تا شخص مذکور مورد بازپرس قرار گيرد. 12- گسترش حاکميت قانون در سراسر کشور و حضور قضات مسلکي در سطح ولايات و ولسوالي ها باعث کاهش وقوع چنين قضايا خواهد گرديد. 13- در ساحه حقوق جزا و جرايم زمانيکه محکمه بين طرفين متنازع فيها مصلحت و صلح را پيشکش مينمايد؛ نبايد نتيجه آن به بد دادن منجر شود. و برعلاوه در صورتيکه طرفين دعوا در محاکم به مصالحه تشويق گردند و دعوا بر اساس مصالحه حل گردد بايد محتوي فيصله در دوسيه طرفين در محاکم ثبت گردد. 14- جرگه ها و شورا هاي محل نبايد يک ضرر را با ضرر ديگر دفع نمايند و چه خوبست که با استفاده از تجربه و دانش شان راه هاي مسالمت آميز حل منازعه را دريافت نمايند و در ضمن حقوق بشري  افراد را در نظر داشته باشند. 15-  گسترش حاکميت قانون و ايجاد سهولت در جهت دسترسي به عدالت و محاکم نيز ميتواند تا اندازه صلاحيت قضايي جرگه هارا محدود نمايد که درزمينه تسريع پروسه اصلاحات سيستم عدلي و قضايي نيز از اهميت ويژه برخوردار است. 16- کميته ملي دفاع از زنان در مقابل عنعنات با صلاحيت هاي وسيع بايد ايجاد گردد؛ اين صلاحيت کميته را قادر سازد تا از مراجع مسوول به طور کل در رابطه به جلوگيري از تطبيق عنعنه بد و به طور خاص در دفاع از قربانيان اين عنعنه سوا ل نموده و خواستار اقدام از جانب آنها گردد. 17-         دولت بايد به گسترش دسترسي  مردم (زن و مرد) به تعليم و تربيه به حيث يک ضرورت آني و اساسي براي جلوگيري از تکرار عنعنات از قبيل بد دادن اقدام جدي نمايد. 18-         عنعنات و رسم و رواج ها عمدتآ توسط مرد ها طرح و ترتيب شده اندو به تمام ا ين موضوعات از نقطه نظر يک مرد ديده شده است. برعلاوه  در تشکيلات و ساختار هاي تصميم گيري در رابطه به عنعنات زنان به صورت قطع حضور ندارند. بنآ لازم است تا با ستفاده از فرصت هاي موجود از قبيل برنامه همبستگي ملي و برنامه هاي مشابه به آن زمينه براي سهم گيري زنان در جرگه ها و شورا هاي محل فراهم ساخته شود. 19-         عنعنات اکثرآ به شکل شفاهي بوده و منبع تحريري که افراد به آن مراجعه نمايند وجود ندارد. بدين منظور لازم است تا ساختار ها و تشکيلات که در رابطه به جرگه ها موجود است تحت يک نظام قرار گيرند. 20-         با توجه به اهميت عمده که اقتصاد در زندگي انسان ها دارد و با درک اينکه استقلال و توانمندي اقتصادي ميتواند زنان را درنحوه برخورد شان با قضاياي از قبيل بد دادن به طور متفاوت قرار دهد؛ لازم است تا دولت زمينه هاي موثر دسترسي زنان را به اقتصاد وتوانمندي هاي مالي فراهم نمايد. 21-        دولت ها بايد با تمام وسايل و امکانات موسسات و نهاد هاي را که در راستاي کمک به زنان قرباني بد دادن فعاليت مينمايند؛ حمايت نمايند. 22-        پروگرام هاي موثر آموزشي و آگاهي دهي بايد براي اعضاي جرگه ها و شورا هاي محلي رويدست گرفته شود تا در راستاي اصلاح فيصله هاي جرگه ها با استفاده از ارزش هاي اسلامي و معيار هاي قبول شده حقوق بشر اقدام عملي صورت گيرد. 23-          تعداد بيشتر زنان بايد در ساختار هاي قضايي, پوليس و ساير مراجع عدلي جا بجا ساخته شوند. 24-         براي تمام پرسونل قضايي و عدلي کورس هاي حقوق بشر؛ جنسيت و قانون و امثال آن تدوير گردد و به طور کل اين موضوعات بايد شامل برنامه هاي درسي کوتاه مدت و دراز مدت اين ارگان ها گردد. 25-         دولت و موسسات بايد زمينه کمپاين هاي وسيع آگاهي حقوقي رابراي زنان و مردان در شهر ها و دها ت رويدست بگيرد؛ تا بدين وسيله زنان با آگاهي از حقوق قانوني شان از قرباني شدن تحت نام عنعنه بد نجا ت يابند. 26-         اصول و مقررات تقنيني در رابطه به حقوق فاميل بايد مورد غور و بررسي قرار گيرد و با درج احکام روشن عقد ازدواج بر اساس بد دادن را از اعتبار ساقط سازد. 27-         تشديد مساعي در رابطه به جبري بودن ثبت نکاح در محاکم به طور اکيد و شديد در نظر گرفته شود. 28-         ازآنجايي که تحريک جزايي به واسطه شکايت مجني عليه ترتيب اثرمييابد و در قضاياي بد مجني عليه يا قرباني امکان دسترسي به عدالت و محاکم را ندارد؛ بنآ پيشنهاد ميشود که براي تحريک دعوي جزايي در رابطه به قضيه بد بايد به شکايت مرجع و يا شخص سومي که از واقعه با خبر ميگردد؛ نيز ترتيب اثر داده شود.   موسسات و سازمان هاي جامعه مدني و مدافع حقوق بشر: 1- تمام  نهاد ها و ادارات حقوق بشر و ادارات مسوول در نظارت از حقوق بشر بايد در راپور ها و فعاليت هاي شان بخش عمده را به خشونت ها و راپور هاي از تخطي در رابطه به حقوق زنان اختصاص دهند. اين راپور هابايد شامل مباحثات با زنان که در حالات مختلف اجتماعي زيست دارند؛ باشد.  اين راپور ها بايد شامل مواردي نيز باشد که احکام صريح در زمينه وجود دارد و مقامات در تطبيق آن سهل انگاري مينمايند. 2- ادارا ت ملل متحد، سازمان ها و نهاد هاي حقوق بشر و جامعه مدني بايد برنامه هاي مختلف را جهت بلند بردن آگاهي از موضوع و مسوليت دولت در جلوگيري از اين تخطي ها رويدست بگيرند. 3- اوراق تبليغاتي، پوستر ها، فلم ها و نمايش ها در رابطه به اضرار قضاياي بد براي عامه مردم به خصوص در محلات که تطبيق اين عنعنه بيشتر عام است تهيه و انتشار يابد. 4- اضرار بد بايد در اذهان مردم و قبايلي که اين عنعنه درآنجا حکم فرما است از طريق وسايل اطلاعات جمعي و تنظيم نشست ها و بحث هاي مشورتي تفهيم گردد. بر علاوه نقش تعليم و تربيه د رمعرفي جهات مخرب عنعناتي ازاين قبيل براي آگاهي نسل جوان موثر ميباشد. 5-     ورکشاپ هاي توسط کميسيون مستقل حقوق بشر؛ موسسات و نهاد هاي مدافع حقوق بشر و حقوق زن ؛ وزارت امور زنان در مرکز و ولايات براي مردان و زنان و در مجموع اهالي در رابطه به موضوع تدوير گردد. 6-     از آنجاييکه فاميل نخستين مرجع تبعيض در رابطه به دختران تلقي ميگرددو برعلاوه عامل اساسي براي بد دادن دختران نيز فاميل است؛ بنآ لازم است تا براي فاميل ها به طور کل در مورد اضرار اين موضوع و ارزش و اهميتي که اسلام و انسانيت به دختران و زنان داده است برنامه هاي مشخصي رويدست گرفته شود. 7-     مطبوعات و نهاد هاي جامعه مدني بايد سعي جدي در راه اشاعه و پخش اثرات منفي  بد دادن و تغيير اذهان اجتماع  دراستفاده از چنين روش ها به عمل آورند.   موسسات و نهاد هاي مدافع حقوق زن: 1- موسسات و نهاد هاي مدافع  حقوق زنان بايد در اصلاح و تطبيق قوانين در رابطه به جلوگيري از تکرار موضوعات از قبيل بد دادن سهم بارز ايفا نمايند. 2- موسسات و نهاد هاي مدافع حقوق زنان بايد به منظور خاتمه بخشيدن به عنعناتي از اين قبيل به تشکيل شبکه ها و گروپ هاي بپردازند تا به صورت مشترک براي حل اين معضلات اقدام صورت گيرد. 3- به دليل اينکه نهاد هاي مدافع از حقوق زنان از جمله عمده ترين ساختار ها براي پايان بخشيدن به عنعناتي از قبيل بد دادن ميباشند؛ لازم است تا اين نهاد ها مهارت هاي لازم را در عرصه هاي تحقيق؛ تبليغات؛ نظارت و آگاهي دهي دريافت نمايند. 4 – ظرفيت راپور دهي و نظارت در ميان نهاد هاي مدافع حقوق زنان بايد تقويت يابد، 5- مهم است تا موسسات مدافع حقوق زن انواع و اقسام مختلف عنعنات و رسومي را که بالاي زنان تطبيق ميگردد ، و وقايع ناشي از آن را ثبت و راجستر نمايند. تا از اين طريق زمينه جلوگيري از عنعنات منفي و اشاعه و پخش عنعنات مثبت فراهم ساخته شود. 6-  تمام زنان و نهاد هاي مدافع حقوق زنان که از قضاياي در رابطه به بد دادن دختران در محلات مختلف آگاهي دارند بايد کمک نمايند تا اين آگاهي به گوش مسوولين رسانيده شود و برعلاوه مردم از طريق مطبوعات از اينگونه قضايا آگاه ساخته شوند. 7- تمام زنان و نهاد هاي مدافع حقوق زن بايد در راستاي دفاع از زناني که قرباني عنعنه بد شده اند با همديگر ارتباط برقرار نموده و به طور منسجم و سيستماتيک در دفاع از اين قربانيان عمل نمايند.   1- .  محمد علم فيضات ؛ جرگه هاي بزرگ ملي افغانستان، (لاهور، ببرک لودي؛ 1368) ص. 15-16 2. حسين نجوميان ؛ مباني حقوق ؛ (تهران: آستان قدس رضوي؛ 1376) ص. 181   - ابراهيم عطايي – دپشتني قبيلو اصطلاحي قاموس (حقوقي، جزايي ، تعاملي) – کابل ، دپشتو حيرنوال مرکز[2] - حسن عميد، فرهنگ فارسي، دوجلدي ( تهران؛ انتشارات امير کبير 1381 – ص 322)[3] - قانون جزا، جريده رسمي، وزارت عدليه، 1355، ماده 17، فقره دوم[4] - نامزدي عبارت از وعده به ازدواج است،هريک از طرفين ميتوانند از آن منصرف شوند.[5] - فتوي قاضي خان، هدايه، مبسوط امام سرخسي، بدائع اصنائع (کتاب حدود)[6] - در حقوق جزاي اسلام مجازات به چهار شکل است:حدود،قصاص،ديت و تعذير[7] - طفل:  تمام افراد بشر که پايانتر از سن 18 قرار داشته باشند..... ( ماده اول - کنوانسيون حقوق طفل 1989)  [8]     - براي مجادله با امراض درمان پذير دوره طفوليت مانند سرخکان، پوليو،تيتانوس،توبرکلوز وغيره تدابير موثر اتخاذ گردد.[10]    - حديث حضرت محمد (ص) در مورد شفقت با اطفال [12] -[13]  درحيثيت انساني ، زن و مرد باهم برابر اند و به همان اندازه که زن وظايفي دارد ، ازحقوق نيز برخوردار است و داراي شخصيت مدني و ذمه مالي مستقل و حق حفظ نام و نسب خويش را دارد.( ماده ششم اعلاميه اسلامي حقوق بشر)   - تمام انسان هاي کره زمين در هر جايي که زندگي ميکنند، بدون در نظر داشت رنگ، نژاد،جنس، دين و عقيده سياسي و اجتماعي ، مقداردارايي يا موقف اجتماعي مستحق همه حقوقي اند که در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است. ( ماده دوم اعلاميه حقوق بشر)[14] - دول عضو کليه اقدامات مقتضي از جمله وضع قوانين را به منظور جلوگيري از سو استفاده و استثمار زنان به عمل خواهند آورد. (ماده ششم کنوانسيون رفع کليه انواع تبعيضات عليه زنان)[15]   §      نهاد تحقيقاتي حقوق زنان و اطفال (بد مسکن درد آور) کابل قوس 1382      - عقد در لغت به معني توافق ، عهد و پيمان ميباشد. در اصطلاح يک و يا چند نفر در مقابل يک و يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند که مورد قبول آنها باشد.[17] §   موضوع تحقيق ما صرف جرگه هايست که مسائل متنازع فيها ناشي از مخاصمات جزايي و حقوقي را حل و فصل مي کنند. در حاليکه در افغانستان مردم به جرگه ها زياد متوصل مي شوند و از جمله جرگه ها ميتوان از لويه جرگه نامبرد که صرف روي مسائل بسيار عمده از قبيل تعيين زعيم ملي، تصويب و تعديل در قانون اساسي و غيره متشکل مي باشد که از موضوع تحقيق ما تفکيک مي گردد.   1   داکتر محمد طاهر بورکي، ورکشاپ آگاهي حقوقي، ( پشاور: مرکز تعاون افغانستان، 1377) ص 75 §   داشتن سواد وکيل صرف در حديست که بتواند، مکاتبي را تصديف و يارد نمايد. امضاء نمايد وشهادت بدهد.    §  درينجا رعايت حال طرفيين در بر گيرنده نکات ذيل است: تفاوت سني، تعدد زوجات، علاقمندي ها و غيره §   براي معلومات بيشتر به:  قانون اداره محلي ، وزارت، شماره سيزدهم، 15 ميزان 1370 ص ص 9-20   §  هم چنان در اين ماده تناسب ميان کنشي و واکنشي وجود دارد. زيرا جزاي پيش تعيين شده در اين ماده نميتواند اضراري را که اين عنعنه ببار مي آورد جبران نمايد.   - قانون تشکيلات و صلاحيت هاي محاکم، جريده رسمي، وزارت عدليه، ماده 56[18] - قانون تشکيل و صلاحيت محاکم، جريده رسمي، وزارت عدليه، ماده سوم[19]   صفحهء گذشته

 آیا می خواهید با مجما همکار باشید؟  ||  بازخورد  ||  جستجو  ||  پست برقی ||  دیگر ویب سایت ها  || فهرست

برای دیدن بهتر ویب سایت مجما شما صفحهء کمپیوتر خود را به 768*1024 هماهنگ سازید و از بروسر IE6 یا بلند تر استفاده نمائید!