مجتمع جامعهء مدنی افغانستان (مجما)

این گزارش از طرف نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال (WCLRF) تهیه گردیده است!

استقلال اقتصادی زنان در افغانستان

بخش دوم

مفاهيم کلي مورد بحث در رابطه به استقلال اقتصادي زنان

1- اقتصاد چيست؟

اقتصاد مجموعه ساختار ها و روابطي است که توزيع و تخصيص منابع مالي و مادي را هدايت مي کند و به طريق تعامل افراد و گروهها با يکديگر براي کار بري و مبادله منابع، از جمله کالاها، خدمات، پول دلالت دارد. اقتصاد، که در آن به بررسي نياز هاي چون سرپناه، خوراک و صحت پرداخته مي شود، شامل نمونه هايي است که بوسيله آنها در آمد و ثروت توزيع مي شوند، کار و دستمزدها تعيين و تنظيم مي شود.

چند تعريف از اقتصاد را اينجا بخوانيد:

1. اداره و مديريت خانواده

2. کارهاي محدودي که به منظور فراهم آوري امکانات براي خود و خانواده هاي خود انجام مي دهيم.

3. روشي که ما با استفاده از آن وقت خود را سپري مي کنيم؛ سهمي که با انجام اين کار به عهده مي گيريم و اين که وقت و سهم ما چقدر با ارزش است.

4. مديريت و اداره خوب جهان و مردم

5. نحوه اي برخورد با پول و روش تبادله آن

6. سيستمي که با استفاده از آن قادر به مشترک ساختن منابع شويم

هنوز هم به نظر مي رسد تعريف هاي بالا، شيوه اي تفکر و پنداشت بيشتر مردم از اقتصاد است و از آنجايي که به باور مردم کلمه اقتصاد ارتباط مستقيم با کلمه پول دارد، هر آن معامله اي که پول در آن دخيل نباشد، از بحث تعريف اقتصاد بدور پنداشته مي شود. اين به اين مفهوم است که بيشتر کارهاي را که زنان انجام مي دهند، چون درآمد پولي ندارد، از ارزش اقتصادي برخوردار نيست. اين موضوع همچنان به اين معنا است که مردان، چون بيشتر پول را بدست مي آروند، مسئوليت اداره و کنترول اقتصاد را به عهده دارند و اين حرف را پذيرفته اند که بايد تمامي تصاميم مربوط به اقتصاد را نيز آنان اتخاذ کنند.

ما به اين باور هستيم که اقتصاد مربوط به تمامي انسان هاي است که در هر کجاي دنيا زندگي مي کنند. ما باور داريم که هر کدام ما، از منابع و امکانات روي زمين استفاده مي کنيم که در مقابل نقش خود را در جهاني که مربوط به همه اي ما است، بازي کنيم. از اين جهت، همه اي ما حق داريم در مورد فعاليت هاي اقتصادي آگاه شويم و همچنين همه اي ما حق داريم در اين مورد ابراز نظر کنيم و بر علاوه در حيات اقتصادي جامعه سهم بگيريم.

انسانها براي ادامه زندگي و معيشيت به خوراک، پوشاک و مسکن ضرورت دارند. از آنجائيکه وسايل زندگي همه مهيا و آماده نيست ناگذير انسانها بايد تلاش و کار نمايند تا احتياجات زندگي خويش را فراهم سازند.

بنأ علميکه مسايل تامين نيازهاي مادي جامعه را تحت مطالعه قرار مي دهد علم اقتصاد است. علم اقتصاد با دو پديده اساسي نياز هاي ختم ناپذير و روبه رشد و منابع محدود و روبه خلاصي سروکار دارد درينصورت علم اقتصاد،علم استفاده از امکانات محدود بخاطر تامين نياز وسيع انساني است.

پل ساملسون اقتصاددان مشهور نظر دارد که: �علم اقتصاد مطالعه راه هاي است که مردم و جامعه را کمک مي کند تا منابع کمياب توليد که مي تواند مورد استفاده گوناگون داشته باشد براي توليد کالا هاي گوناگون و توزيع آنها در ميان افراد و گروه هاي جامعه به منظور مصرف در حال و آينده انتخاب کند.�

اقتصاد رفتار توليد کننده در ارتباط با انتخاب عوامل توليد مختلف را مورد تحليل قرار داده و چگونگي تعيين قيمت آنها را در بازار مطالعه مي کند. مولدين تلاش بخرچ مي دهند تا بمنظور پاسخ قناعت بخش به تقاضاهاي مصرف کننده گان محصول دلخواه شان را توليد و به بازار عرضه نمايند.

برهمگان پوشيده نيست که کشور ما تجربه سال هاي متمادي جنگ و ويراني را آزمايش نموده است. به باز سازي و ترميم ويراني ها نياز اشد داشته و به کار و کوشش فرد، فرد کشور نياز مند است. بازسازي کشور با چگونگي و شيوه زندگي فرد، فرد افغان چه مرد و چه زن بستگي دارد.

زندگي مردم افغانستان در نتيجه جنگ صدمات و ضربه هاي ديده است وضع صحت، مسکن و آموزش مردم بخصوص زنان افغان نيازمند توجه جدي است. افغانستان به کمکها و توجه جامعه جهاني اشد ضرورت دارد. تا در پرتو آن رشد و توسعه کشور مهيا شده و بهبودي در وضع اجتماعي واقتصادي مردم رونما گردد.

قاطبه مردم افغانستان در حالت اقتصادي و اجتماعي فلاکت بار زندگي مي نمايد و سنگيني بيشتر بار مصايب و بدبختي ها را زنان متحمل مي شود. اگر درشرايط فعلي مطابق قانون اساسي،حقوق مدني وسياسي زنان شناخته شده است اما با آنهم طرز تفکر عده از مردم شرايط کهنه و عقب مانده جامعه بحيث مانع بر سر راه تامين حقوق همه زنان کشور قرار دارد. تجربه چند سال اخير نشان مي دهد که با وصف برگشت دوباره زنان به کارهاي اقتصادي وسهم گير ي فعال شان در امور اقتصادي و اجتماعي هنوز هم نقش اساسي زنان در اقتصاد به نظر شک و ترديد ديده شده و استقلال اقتصادي زنان به حيث واژه هاي غير معمول و غير قابل تطبيق در بيشترين قسمت هاي کشور شناخته مي شود.

2- اقتصاد براي زنان چيست؟

ميليونها زن در سراسر جهان در زمينه دست يافتن به حقوق اساسي شان از جمله دريافت ميراث، ملکيت و اداره کردن آن با انواع خشونت و حق تلفي مواجه اند. اين گونه خشونت ها، همواره تبعيض آلود و در برخي موارد مرگبار بوده و يا هم به موقف زنان ضربه زده است. بيشتر زنان پس از آنکه از دست يافتن به حق ميراث و ملکيت محروم مي شوند، با فقر و ناتوانايي هاي اقتصادي مواجه شده و به خاطر برآورده ساختن نيازمندي هاي ابتدايي خانواده هاي خود تلاش مي کنند.

مارلين وارينگ يک استاد، نويسنده و مشاور انکشافي در کانادا است. اگرچه خانم مارلين به عنوان الهام دهنده براي بسياري از مردم به ويژه زناني که احساس مي کردند سيستم موجود اقتصادي زندگي هاي فراواني را مستثنا قرار داده است، شناخته شد، اما متاسفانه مفکوره هاي او هيچگاه سيستم اقتصادي کانادا را با جديت تحت تاثير قرار نداد.

مارلين مي گويد "زماني که اقتصاد تنها فعاليت هاي را در بر مي گيرد که معاملات پولي در آن دخيل باشد، کارهاي توليدي و غير توليدي بسياري از زنان به حساب نمي آيد و از محور توجه دور مي ماند. کودک به دنيا آوردن، انجام دادن وظايف يک مادر، پاککاري منزل، تهيه غذا براي اعضاي خانواده، دوشيدن شير گاو، نگهداري و پرورش حيوانات، پذيرايي از مهمانان ، اين ها همه در رديف فعاليت هاي اقتصادي به شمار نمي رود و هيچگاه هم در سيستم هاي کاري کشورها راهي براي خود باز نمي کند. به بيان ديگر، به خاطر موجوديت فهم سنتي از مسئله اقتصاد، کار نزديک به نيم جمعيت يک جامعه به حساب نمي آيد و کاملا ناديده گرفته مي شود."

در اين حال مارلين وارينگ، اقتصاد سنتي و کليشه اي را به اين خاطر مورد انتقاد قرار مي دهد که در چارچوب آن نمي شود به راحتي و مصئونيت يک جامعه ارزش قايل شد.

هرگاه نظري بر وضعيت اقتصادي زنان در افغانستان بياندازيم ميبينيم که با اينکه زنان در افغانستان در رشد اقتصاد نقش کليدي دارند اما اين نقش آنها هيچگاهي جدي گرفته نشده و به رسميت شناخته نشده است.

3- مقصد از استقلال اقتصادي زنان چيست؟

مقصد از استقلال اقتصادي زنان به صورت مشخص توانمندي زنان به دسترسي به امکانات اقتصادي و بر علاوه استقلال در استفاده از درآمد اقتصادي خود شان ميباشد. به اين مقصد زنان ظرفيت تهيه منابع اقتصادي و يا به عباره ديگر ظرفيت کسب درآمد اقتصادي را داشته و در نحوه مصرف آن نيز خود شان نقش تصميم گيرنده را دارا ميباشند.

اهميت استقلال اقتصادي زنان صرفآ از جهت مادي آن مطرح نظر درين گزارش نبوده بلکه موقف ما درين مورد اينست که زناني که از استقلال اقتصادي برخوردار اند به مراتب بيشتر از زناني که از چنين حق محروم اند توانايي بهره مندي از ساير حقوق انساني را دارا ميباشند. آنان در موقعيت مناسبي از نظر تصميمگيري در امور خانواده قرار دارند و کمتر مورد خشونت قرار ميگيرند و هرگاه به خشونت و تظلم مواجه گردند در موقعيت بهتري دفاعي قرار ميگيرند.

بخش سوم

منابع براي تامين اقتصاد زنان

درشريعت اسلام، قوانين داخلي و موازين بين المللي

قبل از اينکه يافته هاي تحقيق را به صورت عمومي مرور نماييم؛ مفيد خواهد بود تا نظري بر منابع تامين کننده اقتصاد زنان در اسلام و در قوانين موضوعه افغانستان بياندازيم. اين مبحث ما را قادر خواهد ساخت تا از حقوق و امتيازات موجود درين دو منبع در رابطه به اقتصاد زنان آگاهي حاصل نماييم و هم اينرا ثابت سازيم که اسلام در کل هميشه در جهت تامين حقوق مساوي زنان و مردان رهنمود هاي روشن داشته است که اين موضوع در مورد حقوق اقتصادي زنان نيز صدق ميکند.

درطي سه مبحث از اساسي ترين منابع و حقوقي که زنان بر مبناي اسلام و بر مبناي قانون مدني افغانستان دارند و برعلاوه از حقوق تثبيت شده زنان در راستاي اقتصاد در اصول و استندرد هاي بين المللي که افغانستان به آن متعهد گرديده و ارتباط با تامين حقوق اقتصادي زنان دارد؛ نظري خواهيم انداخت:

مبحث اول - حقوق اقتصادي زنان در اسلام:

براي تأمين اقتصاد زنان، دين اسلام منابعي را در اختيار زنان گذاشته است که با استفاده از آن ميتوانند از استقلاليت کامل مالي برخوردار شوند که اينک ، اين منابع را به بررسي مي گيريم:

الف: اشتغال زنان در اسلام

متون شرعي و بر علاوه تاريخ اسلام اين واقعيت را به اثبات رسانيده است که اشتغال از طرف اسلام به حيث يک عمل جايز شناخته شده است. چنانچه زنان درعصر محمد (ص) به امور مختلف از قبيل تجارت، کشاورزي، مالداري و خدمات عمومي اشتغال داشته اند. محمد( ص) به اتفاق ، يکي از همين زنانيرا که در امور با زرگاني و تجارت اشتغال داشت، به همسري اختيار کرد، لذا عنوان اين نکته که شريعت، اساسأ مخالف با اشتغال زن وموافق به خانه نشيني اوست، با سنت نبوي و شريعت اسلام نمي تواند سازگار باشد. در اين باره پاره اي رو ايات و احاديث مورد استناد قرار مي گيرند که از حيث مباني عقلي و مبادي روايت شناختي قابل تامل به نظر مي رسند. يکي از اين احاديث، حديثي اسـت که از پيامبر روايت شـده و در آن �به زنان توصيه شده است که در خانه بنشينند و به نخ ريسي بپردازند زيرا اين کار بهترين سرگرمي براي آنان است�[1] يا در حديثي ديگر� از ثواب بي پايان زنان که در خانهً خود شاغل هستند ، ياد شده است � [2]

ب: ميراث

شريعت اسلام برعکس زمان جاهليت زنان رامستحق ميراث دانسته وحقوق ميراث رانظربه ارتباط ودرجه قرابت درموارد مختلف تصريح و توضيح نموده است. ميراث به حيث يکي از منابع اساسي اقتصادي نه تنها براي زنان بلکه براي همه مسلمانان در طي قواعد خاص و پرنسيپ هاي مشخص تنظيم شده است. ما درينجا عمده ترين موارد تذکر يافته در قرآن کريم را که در رابطه به حق ميراث براي زنان است با ذکر ماخذ آن تذکر ميدهيم؛ تا زنان با آگاهي از اين حقوق در جهت استحصال و استفاده از آن اقدام نمايند.

حق ميراث دختر

ترجمه : خداوند متعال به شما درمورد اولاد حکم مي نمايد که هرگاه مرد باشد دوحصه نسبت به زن اخذ نمايد وهرگاه زنان ازدونفربيشتر باشند حق آنها دوثلث ازمتروکه واگريک دختر باشد نصف متروکه راخذنمايد.[3]

حق ميراث خواهر

ترجمه: هرگاه مردي بميردکه مادر،پدرواولاد نداشته باشد يا زن بميردکه برادر، خواهر ازوي باقي بماند دراين حال حق هريک ازانها 6/1مال متروکه مي باشد وهرگاه ازاين زياد باشد تمام انها درثلث شريک مي باشند.[4]

حق ميراث مادر

ترجمه: هرگاه ميت اولاد داشته باشد هريک ازپدرومادرمستحق ششم حصه،متروکه مي باشد در صورتيکه تنها پدر و مادر باقي مانده باشد، مادر مستحق سوم حصه، متروکه مي باشد.[5]

حق ميراث خانم

ترجمه: زن در مال متروکه شوهر که اولاد نداشته باشد مستحق چهارم حصه اگر اولاد داشته باشد مستحق هشتم حصه متروکه مي باشد.

ج: حق مهر

براي ارائه تامينات اقتصادي براي زنان بعد از ازدواج ، حق مهر در دين اسلام پيشبيني شده است. اين حق در بر گيرنده ملکيت و يا مبلغ پولي است که به صورت مستقيم به زن تعلق دارد. در زمينه استحصال و دسترسي به آن رهنمود هاي مشخص وجود دارد. چنانچه خداوند متعال مي فرمايد:

ترجمه: براي زنان مهر شانرا به خوشي و رضايت بپردازيد.[6]

اعطاي مهر مستلزم شرايط ذيل است :

1) مهر بايد به خود زنان تعلق بگيرد و هيچ کس ديگر به شمول و الدين حق تصرف بر آن را ندارند.

2) مهر بايد با عزت و احترام و با صفاي قلبي از طرف شوهر به خانم اعطا شود.

د: نفقه

بعد از ازدواج تأمين بودجه مخارج مالي خانواده و زن از نظر دين اسلام بدوش مرد قرار داده شده است. نفقه شامل خوراک ، پوشاک، جاي رهايش و ساير احتياجات ضروري مي باشد که مرد مکلف به تهيه آن دانسته شده است و زن در تأمين اين مخارج زندگي خانواده گي وجيبه و مسووليتي ندارد و ولو آنکه از خودمال و دارائي فراوان داشته و مرد فاقد آن باشد. چنانچه اين موضوع درقرآن کريم صراحت يافته است .

ترجمه : �وبرکسيکه فرزند زاده شده براي اويعني براي پدرطعام زناني مرضع ولباس زنان مرضع است موافق قاعده (بوجه پسنديده). . .�[7]

هم چنان هرگاه زني ازمال شخصي خودمخارج خانواده رابپردازد اين مربوط به ميل و خواست خودش است.

از جانبي هم اگر زن از خود مال و دارائي داشته باشد مربوط و متعلق به خودش بوده، شوهر حق تصرف و تسلط اقتصادي به آن را ندارد. به همين گونه مرد نمي تواند زن را مورد بهره کشي قرار داده وي را مجبور به کار خارج فاميل ساخته و عوايد کارش را تصاحب کند.

مبحث دوم: حقوق اقتصادي زنان در قوانين افغانستان

با توجه به اينکه افغانستان کشور اسلامي است و قوانين آن متاثر از نظام اسلامي ميباشد؛ در مورد حقوق اقتصادي زنان قانون مدني افغانستان عينآ مواردي را که در قرانکريم تذکر يافته است تذکر داده و حدود آنرا معين کرده است.

اما برعلاوه قانون اساسي افغانستان و ساير اسناد حقوقي که افغانستان در طي چند سال آخر به آن دست يافته است نيز چوکات کلي را براي تضمين دسترسي زنان به اقتصاد ارائه ميکند. ما درينجا اين موارد و مواد را صرفآ تذکر ميدهيم:

قانون مدني افغانستان:

ارث:

ماده 2001 قانون مدني چنين مشعر است:

� اسباب ميراث � زوجيت و قرابت است.�

دو چيز موجب ارث مي شود يکي زوجيت و ديگري قرا بت که ما در اينجا صرف مواد را خاطرنشان مي سازيم که سهم الارث زنان را بيان مي دارد.

ماده ( 2007 )

(1)براي زوج در حال نداشتن اولاد پسر گرچه مراتب او تنزيل نمايد ،نصف ميراث ميرسد ودر حال موجوديت اولاد يااولاد پسر گرچه مراتب اوتنزيل کند ،چهارم حصه ميراث ميرسد.

(2) زوجه گرچه مطلقه رجعي باشد در صورتيکه شوهر در حال بقاي عدت او وفات نمايد، يا زوجات در صورت نداشتن اولاد يا اولاد پسر گرچه مراتب او تنزيل نمايد، چهارم حصه ميراث و در صورت وجود اولاد يا اولاد پسر گرچه مراتب تنزيل کند، هشتم حصه ميراث را مستحق ميشود.

(3) مطلقه طلاق باين در مرض موت حکم زوجه را دارد، مشروط براينکه زوجه بر طلاق راضي نبوده و طلاق کننده در همان مرض بميرد ومطلقه هنوز در عدت باشد.

ماده ( 2008)

دختران بارعايت حکم ماده ( 2019 ) اين قانون حسب ذيل مستحق ميراث ميگردند:

(1) يک دختر نصف دو يا بيشتر از آن ثلثان ميراث را مستحق ميگردند.

(2) دختران پسر در حال نداشتن دختر يا دختر پسر که از حيث درجه از وي بالاتر باشد،مستحق ميراث مندرج فقره فوق ميگردند. دختران پسر يکي باشند يا بيشتر از آن، در صورت موجوديت دختر يا دختر پسر که در درجه بالاتر از وي قرار داشته باشد، مستحق ششم حصه ميراث ميگردند.

ماده (2009)

خواهران عيني با رعايت حکم مواد ( 2019- 2020 ) اين قانون حسب آتي مستحق مي باشند.

(1) يک خواهر عيني نصف و دو يا بيشتر از آن ثلثان ميراث را مستحق مي گردند.

(2) خواهران پدري در حال نداشتن خواهران عيني، حصص مندرج فقره فوق را و با موجوديت يک خواهر عيني، ششم حصه ميراث را مستحق ميشوند. اعم از اينکه خواهران پدري يک نفر باشد يا بيشتر از آن.

ماده ( 2010)

(1) مادر با موجوديت اولاد يا اولاد پسر گرچه مراتب او تنزيل نمايد. ياد و يا بيشتر از دوبرادران و خواهران عيني باشند يا پدري يا مادري و يا مختلط ششم حصه ميراث را و در غير از اين احوال ثلث ميراث کل ترکه را مستحق ميشود. با ستثناي حالتيکه تنها بايکي از زوجين و پدر يکجا شود، دراين حالت ثلث باقيمانده ترکه را بعد از حصه زوج يا زوجه مستحق ميشود.

(2) جده صحيحه بمادر يکي از والدين ياجد صحيح اطلاق ميشود،گرچه مراتب بالا رود جده يکي باشد يا متعدد مستحق ششم حصه ميراث مي باشند و در بين آنها بصورت مساوي تقسيم مي گردد.

الف - سهم الارث دختر:

سهم ارث دختر مطابق به ماده2008 قانون مدني[8] طوريست که اگر ازشخص متوفي يک دختر بماند نصف متروکه را ارث مي برد واگر دو ويا زياد ازدو دختر بماند 3/2حصه متروکه را نصيب مي شود.هم چنان درصورتيکه از متوفي يک دختر ويک نواسه دختر ويا زياد ازان ازاولاد پسر بماند وارثين تماما مستحقً3/2حصه متروکه مي شوندوطوريکه ازشش حصه 4حصه مربوط دختر و2حصه مربوط نواسه ويانواسه ها مي شود.

ب- سهم الارث خواهر:

سهم الارث خواهر در ماده 2009 به طور آتي تعيين گرديده است.[9] اگرازمتوفي يک خواهر عيني (ازيک پدرومادر) بماند خواهرش مستحق نصف ويا 3/2 حصه ميراث مي شود درصورتيکه اولاد نداشته باشد.علاوه بران اگرمتوفي خواهر نداشته باشد خواهر پدرش ( عمه)عيناً مانند خواهرش مستحق ميراث شناخته مي شود. درصورتيکه متوفي خواهر داشته باشد خواهر پدرش (عمه ) مستحق 6/1 حصه ميراث شناخته مي شود.

ج- سهم الارث مادر:

ماده 2010 سهم الارث مادر را چنين تعيين مي نمايد:[10]

مادر با موجوديت اولاد يا نواسه پسري يا در صورتيکه برادران وخواهران عيني (ازيک پدر ومادر )دو ويا از دوبيشتر باشد مستحق 6/1 حصه ميراث ميشود،درغيراين احوال مستحق 3/1کل ترکه ميشود امابه استثناي حالتيکه شوهر ويا پدر زنده باشد، دراين حالت 3/1 باقيمانده ترکه را زماني مستحق مي شود که حصه زوج قبلا پرداخته شده باشد.

(2) جده صحيحه بمادر يکي از والدين يا جد صحيح اطلاق ميشود،گرچه مراتب بالا رود جده يکي باشد يامتعدد مستحق ششم حصه ميراث مي باشند ودربين انها بصورت مساوي تقسيم ميگردد.�

مهر:

مهر مقدار مالي است که مرد به هنگام ازدواج با زن به اومي دهد.

طبق ماده 100:- � مال قابل تملک ، مهر تعيين شده مي تواند�

به اين اسا س شوهر چيزي را که به دسترس نداشته باشد و امکان تصاحب آن در آينده نيز ميسرو ممکن نباشدنميتواند مهر زن خويش تعيين نمايد

مهر ملکيت زن محسوب گرديده و هيچ کس از شوهر و يا فاميل شوهر نميتوانند در آن تصاحب داشته باشند. چنانچه ماده 110 اين قانون در اين زمينه چنين صرا حت دارد.

� مهر، ملکيت زوجه محسوب مي گردد. زوجه مي تواند در مهر خود هر نوع تصرف مالکانه بنمايد�

همچنان پدر ويا اولياي پدري زوجه نمي توانند تحت عناوين مختلف از مهر دختر خويش استفاده نمايند. در اين باره ماده 113 قانون مدني چنين مشعر است:

� پدر نمي تواند مهر دختر خود را کلأ يا قسمأ هبه نمايد.�

علاوتأ هيچ کس نمي تواند به اکراه و جبر زوجه را مجبور نمايد تا قسمتي يا تمامي مهر خويش را به زوج هبه نمايد چنانچه اين موضوع در ماده 114 قانون مدني چنين وضاحت يافته است:

� زوجه مجبور گردانيده نمي شود، تاکل يا قسمتي از مهر خود را به زوج يا شخصي ديگري وا گذار شود �

نفقه:

در نظام حقوقي افغانستان وظيفه تأمين مخارج خانواده به عهده شوهر است. شوهر مکلف ا ست نفقه زن را پرداخت نمايد البته درصورت وجود اولاد مخارج آنها را نيز تأمين نمايد. طبق ماده 117 قانون مدني:

� با عقد نکاح صحيحه و نافذ نفقه بر زوج لازم مي گردد...� همچنان ماده 118 اين قانون حدود نفقه را چنين معين مي نمايد:

� نفقه زوج مشتمل است بر طعام، لباس، مسکن و تداوي متناسب به توان مالي زوج � به اين اساس زوجه نيز نمي تواند بيشتر ازتوان مالي شوهر خواهان ايفاي اين دين يعني تامين نفقه شود.

اگر شوهر نفقه زن را نپردازد زن ميتواند مطابق حکم ماده 119 اين قانون که چنين مشعر است:

� هر گاه زوج از اداي نفقه امتناع ورزد يا تقصير وي درآن ثابت گردد، محکمه با صلاحيت زوج را به اداي نفقه مکلف مي گرداند.� به پيشگاه محکمه رفته زوج را ملزم به ايفاي وجيبه اش يعني اداي نفقه شود.

علاوتاً حتي شوهردرحالات غيرعادي نيز مکلف به پرداخت نفقه زن شمرده مي شود. چنانچه براي مدتي نفقه زن را نپردازد شوهر مديون زوجه است و همواره زن مي تواند نفقه ايام گذشته را مطا لبه کند.

طبق ماده 120 � نفقه زوج با حبس زوجه گرچه توان اداي آنرا نداشته باشد از ذمه وي ساقط نمي گردد.�

حتي در حالات چون طلاق نيز به دليل انکه خانم بدون تکليف نماند قانون مدني احکام را پيش بيني نموده است که نفقه زن از دوش شوهر ساقط نمي گردد. چنانچه ماده 126 اين قانون در اينباره چنين مشعر است:

� مطلقه از تاريخ طلاق تا ختم عدت مستحق نفقه مي گردد� چون نظر به احکام شرعي زن مطلقه بعدازسپري شدن عدت مي تواند شوهر ديگر اختيار کند و در آن صورت شوهر دومي وي مکلف به پرداخت نفقه مي گردد و زن بلا تکليف نمي ماند.

مبحث سوم :حقوق اقتصادي زنان در اسناد بين المللي

افغانستان به حيث عضواز سازمان ملل متحد داراي يک سلسله تعهدات در قبال تامين حقوق بشر برمبناي اسناد وقرارداد هاي که به تطبيق ان متعهد گرديده است مي باشد .اين اسناد در مواردي به صورت عمومي ودر مواردي ديگر به صورت خاص حقوق اقتصادي زنان را شناخته ومکلفيت هاي را در زمينه به دوش دولت گذاشته است که درين جا عمده ترين آنهارا مرور ميکنيم.

اعلاميه جهاني حقوق بشر:

ماده " 22" � هر کس به عنوان عضواجتماع حق امنيت اجتماعي داردو مجاز است وبوسيله مساعي ملي و همکاري بين المللي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را که لازمه مقام و رشد آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشکيلات و منابع هر کشور بدست آورد.�

عهد نامه حقوق سياسي و مدني:

ماده "2"� دولت هاي طرف اين ميثاق متعهد مي شوند که حقوق شناخته شده دراين ميثاق را در باره کليه افراد مقيم در قلمرو و تابع حاکميت شان بدون هيچ گونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده، سياسي يا عقايد ديگر، اصل ومنشا ملي يا اجتماعي، ثروت نسب يا ساير و ضعيت ها محترم شمرده و تضمين بکنند...�

عهد نامه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي:

ماده " 3 " � کشور هاي طرف اين ميثاق متعهد مي شوند که تساوي حقوق مردان و زنان را در استفاده از کليه حقوقي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقرر در اين ميثاق تاًمين نمايند.�

کنواسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان:

ماده " 3 "� دول عضو در تمام زمينه ها بالاخص زمينه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کليه اقدمات لازمه از جمله وضع قوانين را به منظور رشد و ---

پيشرفت کامل زنان به عمل مي آورند تا اجراي حقوق بشر وبهره مندي آنها از آزادي هاي اساسي برمبناي مساوات با مردان تضمين گردد.�

توافقنامه لندن در باره افغانستان:

�حکومت افغانستان به حمايت جامعه بين المللي، مدارج بلند رشد متداوم اقتصادي را با اهداف کاهش گرسنگي، فقر و بيکاري تعقيب خواهد نمود. حکومت نقش و استعداد بالقوه سکتور خصوصي را در پهلوي سکتورهاي حکومتي و غير انتفاعي ارتقا مي دهد، صنعت مواد مخدر را کنترول مي کند، ثبات اقتصاد عظيم را تأمين مي نمايد و انکشاف سرمايه بشري، اجتماعي و فزيکي کشور را احيا و ارتقا مي بخشد تا از اين طريق يک اساس سالم را براي نسل جديد رهبران و افراد مسلکي ايجاد کند، جامعه مدني را تقويت نمايد و اسکان مجدد عودت کنندگان، بيجا شدگان داخلي و جنگجويان قبلي را تکميل کند.

سرمايه گذاري عامه بر شش بخش رکن هاي انکشاف اقتصادي و اجتماعي استراتيژي انکشاف ملي افغانستان استوار خواهد بود:

1. زير بنا و منابع طبيعي

2. معارف

3. صحت

4. زراعت و انکشاف دهات

5. مصونيت اجتماعي

6. حاکميت اقتصادي و انکشاف سکتور خصوصي

در هر يک از اين عرصه ها، هدف اين است تا نتايج قابل ملاحظه يي به منظور تأمين رشد متوازن اقتصادي که موجب فقرزدايي، افزايش مشاغل و ايجاد تصدي هاي خصوصي، ارتقاي فرصت ها در منطقه و بهبود رفاه تمام افغانها مي شود، حاصل گردد�

بخش چهارم

تاريخچه اشتغال زنان

بررسي تاريخچه کار زنان ارتباط پيچده ميان کار در خانه و بازار را آشکار ميکند. در اغلب کشور هاي جهان فرق ميان کار در خانه وبيرون وجود نداشت؛ توليد اقتصادي در کارخانه ها و ادارات و ديگر مراکز متمرکز نبود و بيش تر مردم در خانه يا نزديک به آن کار مي کردند. از جدايي جنسيتي ميان کار مولد و کار غير مولد هم خبري نبود. هر چند بعضي وظايف خاص مردانه و برخي ديگر زنانه شمرده مي شد ولي همه اي کارها در خدمت بقاي خانواده بود، اما با انقلاب صنعتي سده نوزدهم، کارمزدي از خانه جدا و به کار خانه ها و ادارات و امثال آن منتقل شد. مردان و زنان حتي اطفال( دست کم در طبقه اي کارگر) براي کار از خانه بيرون رفتند. توليد از مصرف جدا شد و کار مولد از کار غير مولد ( خانگي) فاصله گرفتند. و به مرور زمان مردان با اولي و زنان با دومي تداعي شدند. زنان را از اشتغال کنار گذاشتند و � طبيعي� دانسته شد که زن يا دست کم زن متاهل بايد در خانه بماند و از فرزندانش مراقبت کند.[11] چيزي که در سده اي نوزدهم موجب نگراني شدنه تنها مسأله لزوم اشتغال زنان بلکه ظهور زنان شاغل در عرصه ي عمومي بود. اين حضور با نظرات بسيار خصمانه روبرو بود و زنان شاغل، به ويژه زنان متاهل، مادران، افراد غير طبيعي و غير اخلاقي و والدين سهل انگار به شمار مي آمدند. و ضمنأ متهم مي شدند که کار را از دست مردان در مي آورند. بدين گونه درسالهاي 1780 دنيا به دوبخش خانگي وعمومي از نظر تقسيمات کاري تقسيم گرديد.

مردان بايد در قلمرو عمومي و سياست به کسب درآمد و تامين خانواده ي خود بپردازند. زنان بايد خانه نشين در قلمرو خانگي باشند, به شوهر و فرزندان برسند وبه حمايت مالي شوهر تکيه کنند.

هر چند بسياري از زنان مجرد و حتي متاهل طبقه ي کارگر مجبور بودند کار کنند ولي با پايان سده ي نوزده کما بيش همه ي آنان اصل زندگي خانگي را پذيرفته بودند و ديگر انتظار نداشتند تا پايان عمر شاغل بمانند. زنان متاهل عقيده داشتند تعهد اصلي ايشان نسبت به خانواده است و فقط زماني به کار کردن روي مي آورند که بقاي خانواده ايجاب مي کرد؛ بنابر سر شماري سال 1851 فقط25 % از زنان متاهل شاغل بودند ولي تا سال 1901 اين رقم 10 % تنزيل يافته بود. با اين همه، فقر بسياري از زنان متاهل را روانه ي بازار کار کرد واقعأ در فاصله سالهاي 1890 تا 1940 به رقم ده فيصد که سر شماري نشان مي دهد. 40 % از زنان در بخش از دوران تاهل خود کار مي کرده اند.[12] هم چنين احتمال دارد آماري که سر شماري از ميزان اشتغال زنان به دست مي دهد کم تر از ميزان واقعي باشد، و هم به اين سبب که اگر مردي در آمد کافي براي تأمين زن و فرزند خود داشت از منزلت بيشتري برخوردار بود و بنا بر اين شايد بعضي مردان تمايلي به ثبت شاغل بودن همسر خود در ورقه هاي سر شماري نداشته اند. به هر صورت مشارکت زنان در بازار کار بسيار زياد بود چون اکثريت زنان مجرد کار مي کردند و در برخي سالهاي سده نوزدهم شمار ايشان به � کل زنان مي رسيد. در 1871 مجموعأ31 % از زنان بالاي 10 سال شاغل بودند و در سال 1931 اين ميزان براي زنان بالاي 14 سال به 34 % رسيده بود.[13]

با پايان سده نوزدهم تبعيض شغل زنان را به گسترده ي کوچک از مشاغل پست و کم در آمدمحدود کرده بود بسياري از زنان پس از ازدواج دست از کار مي کشيدند زنان شاغل در قياس با مردان، جوان تر بوده اند. اتحاديه هاي کارگري مردانه از دستيابي زنان به مشاغلي که دستمزدهاي بالاتر داشت جلوگيري مي کردند و مبارزه آنان براي کسب دستمزد خانواده براي مردان بود يعني دستمزد که براي تامين زن غير شاغل و فرزندان تکافو کند. زنان حتي براي کار هاي مشابه با کار مردان دستمزد مساوي دريافت نمي کردند. براي مثال تساوي دستمزد معلمان مرد و زن تا سال 1962 هنوز کاملأ به اجرا در نيامده بود. دولت هم در خلق تبعيض شغلي و مطلوب تر جلوه دادن مردان براي استخدام نقش داشت. قوانين محدود کننده، که به اصطلاح براي حمايت از زنان وضع شد در عين حال آنان را از بعضي مشاغل کنار گذاشت و ساعات کار را محدود و فاصله ي زماني خاصي براي کار زنان تعيين کرد. مردان غالبأ زنان شاغل به ويژه متاهل ها را تهديدي براي مشاغل و وجهه ي خود در مقام نان آور مي دانستند و مي گفتند که شمار کارهاي مزدي محدود است و اگر قرار باشد زنان هم کار کنند بعضي خانواده ها بدون در آمد مي مانند.

هم چنين تصور مي شد زنان عمومأ سبب پايين آمدن سطح دستمزد ها مي شوند چون ميتوانند با مزدي کم تر از مردان کار کنند. پس نتيجه مي گرفتند که زنان را بايد از کارهاي مزدي کنار گذاشت يا به حرفه هاي پست کم در آمد محدود کرد. اتحاديه هاي کار گري در تسلط مردان بود و از شرايط و دستمزدي هاي آنان حمايت مي کرد. زنان از پيوستن به اتحاديه ها منع يا ترسانيده مي شدند و در هر حال به نظر مي رسيد که اتحاديه ها هم علاقه يي ندارند سخن گوي منافع زنان باشند. بنابر اين مي شد گفت که اين قوانين حمايتي به همان اندازه که براي حمايت از زنان وضع شده حفاظت از منافع مردان کار گر در برابر رقابت زنان را نيز در نظر داشته است. البته زنان نيز ساکت نماندند و در همه ي سطوح به مبارزه بر خاستند تا به حق مشارکت برابر با مردان در زمينه ي اشتغال دست يابند. از آن جمله ميتوان به مبارزه ي ايشان براي حق تحصيلات و کسب مجوز طبابت اشاره کرد. زنان از سوي ديگر اتحاديه هاي کار گري خود را تشکيل دادند و عليه شرايط نا مناسب کار مبارزه کردند. اما روي هم رفته مردان و اتحاديه هاي کارگري دولت موفق شدند بازار کاري تفکيک شده ايجاد کنند و با پايان سده نوزدهم اصل زندگي خانگي در ميان مردان و زنان همه ي طبقات اجتماعي مقبوليت عام يافت.

هر چند عده ي بسيار زيادي از زنان طي سالهاي اول جنگ جهاني کار مي کردند ولي پذيرفته بودند که پايان جنگ بايد اولويت کار را به مردان داد. بسياري از کار فرماها از جمله بانک ها دولت مقررات منع ازدواج را به اجرا در آوردند، يعني زنان در صورت ازدواج دست از کار مي کشيدند؛ اين مقررات در مورد زنان متاهل تا زمان تصويب قانون آموزش در سال 1944 همچنان رعايت مي شد. از جنگ دوم جهاني به بعد شمار زنان شاغل به ويژه در ميان متاهل روبه افزايش بوده است.

تاريخ اشتغال رسمي زنان در افغانستان:

تاريخ اشتغال رسمي زنان در کشور ما خيلي جوان و فراز و نشيب را سپري نموده است. چنانچه تاريخ اشتغال رسمي زنان را در زمان حکومت امير امان اله خان مشاهده مي نماييم.

�قابل تذکر است که امير امان اله خان با همکاري همسرش، زمينه درس خواندن و امکان تحصيل را براي زنان فراهم نمود و در سال 1938 � 1307 � مکاتب دخترانه را فعال نموده و جريده را به نام ارشاد النسوان به چاپ رسانيد که اين نشريه مطالب بسيار جالب و خواندني جهت آگاهي زنان چاپ و نشر مي کرد.�[14]

تشکيل � انجمن حمايت نسوان� که اين انجمن توسط 12 نفر از زنان روشنفکر اداره مي گرديد همه گوياي کار زنان در اين سده است. [15]

کميت زنان ومردان شاغل در افغانستان

کميت زنان شاغل در ادارات دولتي افغانستان به مقايسه مردان خيلي ها اندک بوده که در جدول زيرين تعداد آنها به فيصدي ارقام مي گردد. قابل تذکر است که اين ارقام از سالنامه احصايه مرکزي گرفته شده و صرف در آن آمار ذکر شده و از ساير متغير ها چون سن و تحصيلات تذکر نرفته است.[16]

نوعيت وظيفه	کميت مردان شاغل	کميت زنان شاغل
مامورين رسمي	75%	25%
پرسونل خدماتي	89.23%	10.77%
معلمين	73%	27%

بخش پنجم

يافته هاي تحقيق

اين بخش به عمده ترين يافته هاي اين گزارش اشاره ميکند. اين يافته ها طوري که گفته شد؛ نتيجه مصاحبه ها، مطالعات و بررسي هاي است که ذيلآ خلاصه ميگردد:

1- انواع فعاليت هاي اقتصادي که زنان به آن مشغول اند:

درين راپور در قدم اول کوشيديم تا لست از فعاليت هاي را که زنان در افغانستان از نظر اقتصادي اشتغال دارند تهيه نماييم. اين موضوع مسلم است که نوعيت کار زنان در دهات و شهر ها يکسان نيست؛ با اينکه مسوليت هاي آنها در قبال فاميل آنها را در نقش مشابه قرار ميدهد اما درعمل با توجه به شرايط زندگي و امکانات آنها مشغوليت هاي متفاوت دارند. زنان در دهات و شهر ها در داخل منزل و بيرون منزل کار ميکنند.

کار در تنظيم امور منزل:

تنظيم امورمنزل بوسيله زنان از جمله تقسيم کار يست که از ساليان متمادي وجود داشته ومهر جنسيتي خورده است. طوريکه مردان عهده دار امور بيروني و زنان عهده دار امور داخلي خانه مي باشند. و مردان توقع دارند که زنان کارهاي خانه را انجام دهند، که اين نابرابري هاي جنسي کارباعث شده که شوهران نيروي کار زنان شانرا مالک شوند.

در تحقيقات که انجام شد تقريباً بيش از 85% از زنان خانه تذکر دادند که بيش از 12 ساعت کار مي کنند. در حاليکه 15% ديگر بيش از 14 ساعت در يک شبانه روز کار مي کنند.

اين امر واضح مي سازد که زنان وقت زيادي خود را به کار و امور منزل سپري مي کنند. و کمتر ممکنست به استراحت و يا به تفريح بپردازند.

اما مشکلات عظيمي از اين ناحيه متوجه آنها مي شود نخست آنها عايد ندارند. وکار آنها از انظار پنهان است؛ ثانياً اين طرز تلقي در وجودشان ايجاد مي شود که انها براي کار در خانه پيدا شده اند؛ ثالثاً خود را متکي به مردان دانسته و طرز تفکر کاردر بيرون و خود کفايي در نزدشان زايل مي شود.

کار د رموسسات دولتي و غير دولتي:

با توجه به جو سياسي در حال حاضر زنان در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي در مقايسه با هر زماني در گذشته اشتغال به کار دارند. اشتغال زنان در موسسات دولتي و غير دولتي سهم عمده اي در تنظيم خانواده، بهبود وضعيت اقتصاد جمعيت به طور کلي ايفا مي نمايد. براساس امار بدست آمده فعاليت هاي که زنان در اين عرصه دارند، از نگاه کمي نظر به ساير سکتورها در سطح دومي قرار دارد به بيان ديگر زنان در افغانستان معمولاً در منابع خصوصي کار مي کنند و در قدم بعدي در امور رسمي اشتغال دارند.

مقدار عايدي که از اينعده از زنان نصيب فاميل شان مي شود. خيلي ها ارزنده است زيرا در پهلوي معاش که آنها بدست مي اورند و در فاميل شان به خرچ مي رسانند. مجبور اند وقت اضافي خويش را به سرپرستي و کار در خانه به مصرف مي رسانند. معمولاً اينعده از زنان 8 ساعت در خارج از خانه کار مي کنند. و مجبور اند 4 الي 6 ساعت ديگر را به امور منزل اختصاص دهند.

چنانچه تحقيقات ما اين ادعا را به اثبات مي رساند.به استثنا معلمين تقريباً بيش از 80%شاغلين زن 8 ساعت را در دواير رسمي کار مي کنند و به همين فيصدي مجبور اند 4 تا 6 ساعت ديگر را به سرپرستي امور خانه اختصاص دهند.

کار در صنايع خصوصي:

در ساحه کار خصوصي زنان که در اين راپور با آنها مصاحبه صورت گرفته است در کتگوري وظايف ذيل قرار دارند:

� خياط

� قالين باف

� مشغول در صنايع کوچک دستي

� زارع

� مالدار

� آرايشگر

� نانوا

� ساير وظايف

گراف نشان مي دهد که بيشترين آمار را خانمهاي زراعت پيشه، در حاليکه در قدم دوم زنان مالدار در قدم سوم خانمهاي قالين باف دارا مي باشند. به بيان ديگر خانمها بيشتر مصروف زراعت، مالداري و قالين بافي هستند در حاليکه فيصدي خيلي کم از آنها مصروف نانوايي و آرايشگري مي باشند.

کار در ساحه تجارت:

بر خلاف آنچه مردم تجارت را يک وظيفه مردانه مي دانستند؛ امروز تعداد بيشتر از خانم ها خوشبختانه به تجارت در افغانستان روي ميآورند. فعاليت هاي اين دسته از زنان قبلأ بشکل پراکنده بوده درحاليکه فعلأ با تأسيس شوراي زنان تجارت پيشه تا اندازه منسجم شده است.

اين شورا که به ابتکار چند زن متشبث به کمک مالي يونيفم در اکتوبر 2003 عرض اندام نموده است توانسته است ورکشاپ هاي را جهت بلند بردن ظرفيت خانمهاي تجارت پيشه براه اندازد و علاوتأ به يکعده از متشبثين خصوصي نيز کمک هاي مالي را فراهم سازد. اين زنان با اينکه به منابع و فرصت بيشتر براي رشد ظرفيت هاي خود ضرورت دارند اما بازهم توانسته اند نقش اقتصادي زنان را از مفهوم کليشه يي آن بيرون کنند. در مصاحبه هاي که با اين دسته از زنان داشتيم؛ آنها ابراز داشتند که براي انجام تجارت خوب و با منفعت آنها ضرورت دارند وقت بيشتر را مصروف کار باشند و بر علاوه بايد به مناطق مختلف داخل و خارج کشور سفر نمايند.

از جمله مشکلات اساسي که اين گروپ با آن مواجه اند از همه مهمتر مشکلات مالي است زيرا براي آغاز تجارت موفق به سرمايه گذاري و پول بيشتر نياز است که اکثر از اين خانم ها به آن دسترسي ندارند.

27% زنان تجارت پيشه که مورد مصاحبه قرارگرفتند تصميم آخري امور تجارتي آنها را مردان اتخاذ ميکنند و آنها به تنهايي حق تصميم گيري را ندارند.

به صورت کلي تمام زناني که مصروف تجارت اند و با آنها مصاحبه صورت گرفته است گفته اند که آنها به رشد ظرفيت هاي خود نياز دارند؛ آنها نياز دارند به طور مثال پلان تجارتي تهيه نمايند، از علم تجارت آگاهي پيدا نمايند و امثال آن که فرصت هاي لازم را در زمينه در اختيار ندارند.

(67)% زنان تجارت پيشه دليل اينکه چرا به اين مسلک روي آورده اند خود کفايي ميدانند.

(32)% آنها فکر ميکنند که فاميل هايشان آنهارا درين رابطه کمک نموده اند در حاليکه (35) % براي ادامه کار هاي تجارتي خود به موانع از طرف فاميل هايشان مواجه اند.

بر علاوه بايد گفت که تجارت براي زنان بيشتر يک شغل شهري است و زنان در دهات و روستا ها هنوزبه آن دسترسي ندارند.

2- موانع و مشکلات

زنان چي در خانه و چي در بيرون خانه با مشکلات در هنگام انجام کار مواجه اند. اما واضح است که اين مشکلات بيشتر زنان را در کار هاي که غير از امور منزل است ؛ مواجه اند. يکي از بزرگترين مشکلات که زنان را از محيط کاري و ادامه کار دور نگه مي دارد، نبود نهادها و مراکز مسئول براي نگهداري و مراقبت از کودکان آنها است. اين مشکل عمدتا براي زناني که در مناطق روستايي و دهات زندگي مي کنند و براي آناني که تنها فرد مسئول براي نگهداري از کودکان شان هستند، به يک بحران تبديل شده است. نبود نهاد هاي مسول براي مراقبت از اطفال در بسياري حالات زنان را ناگذير ساخته است که از کار صرف نظر نمايند. چنانچه (38)% زنان که درين راپور با آنها مصاحبه شده است دليل کار نکردن شان را عدم امکانات براي مراقبت طفل شان بيان کرده اند.

رسم و رواج هاي ناپسند از دلايل ديگري است که زنان را در محيط کار نا راحت ميسازد. چنانچه اکثر از خانم هاي که در بيرون از منزل کار ميکنند بايد براي فاميل و اطرافيان خود قناعت بدهند و دلايل مختلف ارائه نمايند تا آنها با کار اين خانم موافقت نمايند. زنان مجبور اند به صورت حتمي تابع وقت بوده و بيشتر از وقت تعيين شده رسمي را در محل کار سپري نکنند. زيرا اين موضوع خلاف عرف است که يک زن براي ساعات متوالي بيرون از منزل باشد.

مسوليت هاي منزل که قبلا از آنها تذکر به عمل آمد نيز براي زنان مشکلات فراواني را ايجاد مينمايد. يک زن شاغل از زماني که از کار به خانه بر ميگردد، بايد توقوعات فراواني که از او وجود دارد به همه آنها برسد. بايد به اطفال برسد، غذا تهيه نمايد، لباس بشويد، از مهمانان پذيرايي بکند که اين همه مسوليت باعث خستگي فراوان زن شده به او فرصت استراحت را نميدهد. خستگي هاي دوامدار وکار متوالي براي زنان فرصت اينرا نميدهد که براي رشد ظرفيت هاي خود اقدام نمايند در نتيجه بازدهي و کيفيت کار زنان به مراتب پايانتر از مردان ميگردد و حضور دست اول را در محيط کاري از دست ميدهند. در ذيل به چند نظر در مورد توجه نماييد:

خانمي از هرات:

� مدت 5 سال مي شود که از پوهنحي اقتصاد فارغ شده ام در يکي از دواير رسمي کار مي کنم، چهار فرزند دارم . کسي نيست که فرزندانم را نگهدارد، دو طفلم که خورد سن هستند در کودکستان مي باشند. اماا طفال ديگرم که مکتب مي روند و بعد از مکتب رفتن به خانه مي آيند. هر لحظه در دفتر فکر مي کنم که حادثه دلخراشي متوجه فرزندانم نشود. پس در اينصورت چطور مي توانم کار کنم.�

خانمي از کابل:

� من بعد از اينکه از مکتب فارغ شدم در يکي از موسسات خارجي کار مي کنم، داراي دو فرزند مي باشم و يکي اش شير خور است و در زمانيکه در کودکستان فرستادم اش مريض شد. ناگزيرم که يا وظيفه ام را ترک کنم و يا اينکه براي طفلم يک نفر بگيرم که نگهداري اش کند و آنهم زمانيست که هزينه اش را داشته باشم. زيرا شوهرم بيکار است.�

به همين ترتيب زناني که در دهات مصروف فعاليت اند و بيشتر به کار هاي مثل مالداري و زراعت، قالين بافي و غيره اشتغال دارند نيز با مشکلات فراوان مواجه اند.

خانمي ازجوزجان درينمورد چنين ميگويد:

" در هنگام بافتن قالين طفلم راادويه خواب اور ميدهم تا فکرم را مختل نسازد ونقش قالين خراب نشود."

به همين ترتيب خانمي ديگري ازپروان مشکل خود را چنين بيان ميکند:

"چون براي نگهداري طفلم کسي را ندارم ،زمانيکه براي کار مزرعه ميروم طفلم را به پشتم بسته ميکنم."

3- مقدار عايد

به طور عموم مقدار عايدي که زنان از فعاليت هاي شناخته شده اقتصادي خود بدست ميآورند؛ متفاوت است. خوشبختانه در ادارات دولتي و موسسات در افغانستان تفاوت در مزد بر اساس جنسيت وجود ندارد اما آنچه قابل توجه است اينکه زنان به نسبت مشکلاتي که قبلآ ذکر شد از دسترسي به پست هاي بالاتر که مسلمآ امتيازات مالي بيشتر هم دارند محروم ميگردند و به همين تناسب عايد کمتر از مردان بدست ميآورند. چنانچه بيشترين تعداد زنان شاغل در شهر ها را امروززنان تشکيل ميدهند که در موقف هاي پايانتر مثل پست هاي سکرتريت و ساير پست هاي مادون کار مي کنند.

خانمي از مزار شريف درين مورد چنين ميگويد:

� امکانات تحصيل بيشتر را نداشتم زندگي فاميلي و امور منزل مانع اين امر مي شد. بنابر اين چون اقتصاد فاميلي ما بسيار ضعيف بود، خواستم که در يکي از ادارات به پست ماموراداري ايفاي وظيفه نمايم، که معاشم در حدود 2700 افغاني ميباشد.�

خانمي از کابل:

� تحصيلات عالي با ظرفيت هاي بلند دارم اما نمي توانم اضافه تر از وقت رسمي جاي کار کنم، چند بار به بست هاي اول و دوم پيشنهاد شدم اما چون اين پست وقت و زمان زياد لازم داشت ناگذير شدم با وجوديکه مي خواستم آنرا رد نمايم.�

و اما زنان در دهات با توجه به تمام مشکلاتي که آنها در ساحه کار متقبل ميشوند، عمدتآ عايد بسيار پايان بدست ميآورند که اين موضوع از يک طرف ناشي ميشود از کساد بازار کار در اطراف و از طرف ديگر به بازدهي زنان ارتباط ميگيرد که بر اساس دلايل مشابه به آنچه در مورد زنان در شهر ها ذکر شد از دسترسي به عوايد بلند تر محروم ميمانند، اين عده زنان شاغل در پهلوي اينکه مصروف مشاغل خود هستند که در فوق ازآن ذکر بعمل آمد، بايد وظايف خانگي خويش را نيز به عهده گيرند که در اينصورت فشار عمده کار بالايشان تحميل مي گردد زيرا از يکطرف مجبور اند که مصروف امور منزل شوند و از طرف ديگر ناگزير اند مشاغل خود را نيز به پيش ببرند.درينمورد خانمي ازکابل چنين ميگويد:

"باوجوديکه فارغ التحصيل فاکولته ام اجراي وظيفه در بيرون ازمنزل برايم مشکل است ،زيرا در خانه نيزمسوليت هاي زيادي دارم که به انها بايد برسم وانجام دوکار درعين زمان فشارزيادي را بالايم وارد ميکند."

مشکل ديگري که عده از خانمها دارند اين است که ناگزير اند در عين وقت دو وظيفه را به پيش ببرند يعني عهده دار امور منزل باشندو در زراعت، مالداري و غيره ... مردان را ياري رسانند.چنانچه دريکي از سوالنامه هاي پروان چنين مي خوانيم :

"برعلاوه انجام دادن امورمنزل هرصبح زود بايد به مزرعه رفته وعلف براي خوراک گاوهاوگوسفندانم بياورم."

4- نحوه مصرف عايد

موضوعي ديگري که در جريان تهيه اين راپور بر ملا شده است ارتباط به نحوه مصرف عايد دارد. به دليل اهميت که اين موضوع در تامين استقلال اقتصادي زنان دارد اين موضوع تحت بحث جداگانه بررسي خواهد گرديد اما به صورت مختصر بايد گفت که نحوه مصرف عايد از جمله مشکلات اساسي زنان به شمار ميرود. آنان با اينکه با قبول تمام مشکلات و موانع به کار ادامه ميدهند اما نقش اساسي در مصرف اين عوايد ندارند.

5- نقش استقلال اقتصادي زنان براي استفاده از حقوق مساوي

خانمي از کابل:

� من 27 سال دارم و لسانس مي باشم داراي 3 فرزند هستم و شوهرم در يکي از ادارات دولتي کار مي کند... در زمان طالبان زمانيکه کار نمي کردم مجبور بودم از شوهرم پول بگيرم حتي زمانيکه مريض مي شدم بسيار به مشکل نزد داکتر مي رفتم. و حتي نمي توانستم جاي بروم زيرا تمام اين مسايل ايجاب مصرف را مي نمود. اما حالا در يکي از موسسات خارجي کار مي کنم. مي توانم تمام ضرورياتم را برآورده بسازم و حتي ديگران را نيز کمک کنم مي توانم نظر بدهم و يا خود و اطفالم را در هنگام مريضي تداوي کنم حتي مي توانم روزهاي جمعه به تفريح گاهها بروم و تفريح کنم.�

خانمي از جوزجان:

� زمانيکه متکي به شوهرم بودم و از خود پول نداشتم هيچ نوع حقي در خانه نداشتم حتي نمي توانستم در تربيه فرزندان سهم بگيرم و زمانيکه جاي مي خواستم بروم بايد چندين بار اجازه مي گرفتم. اما زمانيکه پدرم فوت نمود و برادرهايم ميراث مرا هم بنابر وصيت پدرم دادند. رويه تمام اعضاي فاميل با من تغيير کرده است. حالا مي توانم به خوبي ازاقاربم ديدن نمايم. يا آنها را مهماني کنم مي توانم خود را تداوي کنم حتي دخترم که تازه جوان شده و پدرش مي خواست وي را شوهر بدهد ممانعت نمودم و گفتم دخترخورد است و وقت ازدواجش نيست.�

خانمي از قندهار:

� من 25 سال دارم ودر يکي از موسسات خارجي کار مي کنم. سه خواهر و دو برادر دارم. دو خواهرم که بيکار بودند. پدرم بدون رضايت شان آنها را شوهر داد. اما من در مقابلش ايستادگي نمودم. گفتم با مرد دلخواه ام ازدواج مي کنم. حالا با پسري که مي پسندم نامزاد شده ام.�

دسترسي به اقتصاد طوريکه در مثال هاي فوق ديده ميشود زنان را در مبارزه آنها براي دسترسي به حقوق مساوي کمک ميکند. برعلاوه دسترسي مستقلانه به اقتصاد زنان را قادر ميسازد تا براي رشد ظرفيت هاي خود بيشتر سرمايه گذاري نمايند؛ تعليمات فرزندان خود را تامين نمايند. سهمگيري زنان در تامين مصارف خانواده نقش آنها را به حيث شريک زندگي در موقف مساوي با مردان خانواده قرار ميدهد. برعلاوه فعاليت هاي زنان براي تامين منابع اقتصادي آنها را به کار بيشتر و تماس بيشتر به اجتماع ميکشاند که اين موضوع ازيک طرف براي رشد درک و آگاهي از ظرفيت هاي زنان مفيد واقع ميشود و از طرف ديگر حضور زنان در اجتماع حساسيت هاي دوامدار را که در رابطه به حضور اجتماعي زنان در طي ساليان جنگ شکل گرفته است از بين خواهد برد و برعلاوه زنان از طريق اشتراک در ساحه کارمهارت ها و ظرفيت هاي خودشان را رشد ميدهند که اين موضوع حضور کيفي و قوي زنان را در حيات اجتماعي و سياسي کشور نيز تامين خواهد کرد.

به همين ترتيب در بسياري قضاياي خشونت عليه زنان مشاهده ميکنيم که قربانيان خشونت تا سرحد بسيار بالا زناني استند که خود از توانمندي اقتصادي برخوردار نيستند و اکثرآ براي اينکه از نظر اقتصادي وابسته به مردان اند ناگذير اند همه خشونت ها را متحمل شوند زيرا در غيران صورت منبع براي ادامه حيات آنها موجود نخواهد بود چون زنان چه در منزل والدين و چه در منزل شوهربيشتر به حيث مصرف کننده گان ديده ميشوند و در صورتي که توانمندي اقتصادي لازم را نداشته باشند در هردو محل مورد خشونت واقع خواهند شد و در رابطه به زنان که قرباني خشونت هاي فاميل شوهر اند ؛ دروازه هاي خانه والدين نيز به روي آنها بسته خواهد ماند.

در ذيل به بعضي از ارقام و معلومات در رابطه به دسترسي زنان به حقوق بشري شان اشاره ميکنيم که به طور مقايسوي در رابطه به زنان داراي استقلال اقتصادي و زناني که فاقد استقلال و توانمندي اقتصادي اند تهيه شده است:

1- حق ابراز نظر و عقيده:

زنان فاقد استقلال اقتصادي زنان داراي استقلال اقتصادي

حالا براي اينکه بهتر نقش استقلال اقتصادي را در تامين حقوق و به خصوص حق ابراز عقيده بدانيم لازم است تا نظريات خانم هاي هر دو سنخ را مطالعه نمائيم.

الف: نظريات خانمهاي که استقلال اقتصادي دارند.

خانمي ازکابل:

� من دريکي از موسسات خارجي کار مي کنم، و مبلغ 20000 افغاني معاش دارم. نظراتم تقريباً 75% در خانه تطبيق مي شود.�

خانمي ازکابل:

� پدرم که تجار پولداري بود و قبل از وفات اش بما ميراث داد و من از پولش برايم جايداد خريدم. حالا هر چي در خانه اراده کنم همانطور مي شود.�

ب: نظريات خانمهاي که استقلال اقتصادي ندارند.

خانمي ازپروان:

� کسي به گپ من نمي کند. زيرا نه کار مي کنم و نه از پدر چيزي به من ارث رسيده است.�

خانمي از هرات:

� من بي سواد و غريب بوده و کار نمي کنم و هرگز نمي خواهم در خانه نظر بدهم زيرا به آن عمل نمي شود..�

2- حق سياسي:

با وجوديکه استفاده يکسان ( مرد و زن ) از حقوق سياسي در تمام قوانين و عهدنامه هابه خصوص عهدنامه حقوق سياسي زنان بطور واضح تسجيل شده است و چنين مشعر است که :

� زنان بايد بدون تبعيض مساويانه با مردان در تمام انتخابات سهم گرفته و حق راي دهي داشته باشند.� [17]

اما پژوهش موجود حاکي از اين است که استقلال اقتصادي زنان بر برابري سياسي زنان با مردان در دسترسي به حقوق سياسي تاثير بسزايي گذاشته است. تحقيقات نشان داده است آنعده زنانيکه از استقلال اقتصادي برخوردار اند فعالانه در سياست سهم گرفته خود را کانديد نموده اند و يا تشکيل احزاب سياسي داده اند. در حاليکه آن عده از خانمهاي که استقلال اقتصادي ندارند از کانديد کردن خود در پست هاي پارلماني ويا فعاليت هاي سياسي صرف نظر نموده اند.

زيرا طوري که بر همگان معلوم است کانديد شدن به پست هاي رياست جمهوري و پارلماني ايجاد احزاب سياسي مستلزم مصارف از قبيل کمپاين، نشر پوستر ها،مصاحبه ها، گردهمايي ها، توزيع بروشورها و غيره مي باشد. بنابر اين آنعده از خانمها که استقلال اقتصادي ندارند نمي توانند به خوبي از اين حق مستفيد شوند. در حاليکه عده ديگري که از منابع خوب مالي بر خوردار اند و هم بخوبي ميتوانند از آن مستفيد شوند. ميتوانند خود را کانديد نمايند.

3- حق مسکن:

اين حق در قرار داد بين المللي رفع هر نوع تبعيض در فقره 35 ماده 5 آن وضاحت يافته است. بيان کننده تساوي بين مرد و زن در استيفا اين حق مي باشد.

در حاليکه آمارکه ما بدست آورديم نشان ميدهد که برخورداري از اين حق در تمام کتگوري هاي زنان يک سان نيست يعني آنعده زنان که مالکيت دارند و يا به بيان ديگر داراي زمين خانه و جايداد مي باشند از استقلاليت اقتصادي برخوردارهستند.

گراف نشان ميد هد که اکثريت خانمهاي که مالک مسکن هستند از استقلاليت اقتصادي بر خورداراند. زيرا اين امر آنها رادر مقابل خشونتها و فشار هاي اقتصادي و بي سرپناهي مقاوم مي سازد.

علاوه برآن داشتن سرپناه و مسکن در شرايط فعلي امر مهم پنداشته شده و سرمايه ثابت تلقي مي گردد که ممکنست عوايد خوب از آن بدست آيد. بنابر اين تملک زنان بر اين نوع مالکيت نه تنها گامي مثبتي است بلکه در تساوي حقوق شان و برخورداري شان از ساير حقوق کمک زياد نموده است. که در اين تحقيق 7.88 % خانمها ازين حق مستفيد شده اند.

براي وضاحت بيشتر موضوع، نقل قول هايرا درين جا درج نموده ايم:

خانمي از کابل:

�خانمي 30 ساله اي استم که مدت 5 سال است که دراثر کار وزحمتکشي فراوان توانستم قطعه زميني را خريده وبا پول شخصي خودم اباد نمايم ومشکلات نداشتن مسکن را مرفوع سازم، حال احساس مينمايم که رويه ورفتار شوهرم نسبت به سابق بامن کاملا تغيير نموده است ودر تصميم گيري هاي فاميلي وحتي در ساير مسايلي که نبايد مربوط من شود برايم ارزش قايل بوده ونظرات ام را بدقت گوش مينمايد.�

خانمي از بدخشان :

�خانمي 38 ساله ايست که قطعه زميني از پدر برايش به ارث مانده است.خانم خود چنين ميگويد:باداشتن زمين پدري در فاميل شوهرم از مقام خوبي دربين ساير عروسان خانه برخوردار شده ام. �

4- حق ازدواج:

اين حق که در ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر وضاحت يافته است وچنين مي نگارد:

�.... زن وشوهردر کليه امور مربوط به ازدواج،داراي حقوق مساوي ميباشند. ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.خانواده رکن طبيعي واساسي اجتماع است وحق دارد از حمايت جامعه ودولت بهره مند شود .� [18]

قابل تذکراست که استفاده ازاين حقوق نيز دربين تمام خانمها يکسان نبوده ، وگرافهاي زيرين به اين موضوع وضاحت بخشيده است.

گراف نشاندهنده بهره مندي زنان که استقلال اقتصادي دارندازاين حق مي باشد.

گراف نشان مي دهدکه فيصدي قابل ملاحظه از دختراني که استقلال اقتصادي دارند؛ به رضا يت شوهران خويش را انتخاب نموده اند. در حاليکه تقريبأ در29 فيصد ازدواج آنها نظر سايرين شرط است.

گراف ديگر نشاندهنده بهره مندي زنان که استقلال اقتصادي ندارند از اين حق مي باشد. چنانچه براي وضاحت بيشتر نظريک عده ازخانمها را مرور مي نماييم.

�خانمي استم 34 ساله که در يکي از دفاتر خارجي کار مي کنم و با يکي از همکارانم که انسان خوبي بود ازدواج نمودم با وجوديکه فاميلم همواره کساني ديگري را پيشنهاد مي کردند اما نظر خودم شرط اولي بود.�

�دختري استم 26 ساله که در يکي از دواير دولتي کار مي کنم. چندين بار والدينم تصميم گرفتند که مرا ازدواج کنند اما قبول نکردم زيرا مسايل زندگي خود را بخوبي تامين ميکنم و به همين خاطر والدينم با من در اخذ تصاميم هميشه مشوره مي نمايند،که در اين اواخر به رضايت خودم با مرد 35 ساله نامزاد شده ام و واقعاًخود را خوشبخت احساس ميکنم.�

�خانمي استم 30 ساله که در بيرون از کشورزنده گي ميکنم براي ازدواج نمودن تصميم گرفتم به کشورعودت نمايم و يکي از هموطنانم رابه شوهري بگيرم همين کار را نمودم و با پول خود تمام مصارف عروسيم را نمودم و فعلازنده گي خوبي دارم.�

5-حق حفظ ا لصحه:

حق دسترسي به خدمات صحي براي همگان در اکثر قوانين ملي و بين المللي وضاحت يافته است.

مرد و زن بدون تبعيض ميتوانند از اين حق بهره مند شوند. اين حق در ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر تسجيل شده و چنين مينگارد:

� هر کس حق دارد که سطح زندگي، سلامتي و رفأ خود و خانواده اش را از حيث خوراک و مسکن و مراقبتهاي طبي و خدمات لازم اجتماعي تأمين کند... �[19]

در حاليکه استفاده از اين حق که به صحت و سلامتي انسان ارتباط ناگسستني دارد در تمام انسانها به خصوص خانمها يکسان نيست . زيرا آنعده خانمهائيکه استقلال اقتصادي دارند. زمانيکه مريض مي شوند خودشان نزد دکتور رفته و به معالجه خويش مي پردازند .

و در حاليکه آنعده ديگر از خانمهايکه استقلاليت اقتصادي ندارند و مجبور اند که يکي از مردان خانواده ويرا نزد دکتور ببرد و به معالجه اش بپردازد و آنهم بعد از گذشت چند روز.

همچنان گراف ذيل طرز برخورد فاميل خانم را هنگام مريضي با وي نشان مي دهد.

گراف نشان مي دهد آنعده از خانمهاي که استقلال اقتصادي ندارند و فاميل شان انها را معالجه مي کنند. در هنگام تداوي با آنها رويه خوب نکرده و آنها را به اکراه نزد دکتور مي برند.

قابل تذکر است که اين موضوع رابطه مستقيمي با اقتصاد و خود کفايي دارد. زيرا بلند رفتن قيمت در عرصه خدمات صحي و عرضه آن به افراد جامعه از قبيل فيس دوکتور، نسخه دوا، معاينات بسترشدن در شفاخانه ها همه و همه مستلزم مصرف هزينه است. بنابر اين آنعده زنانيکه استقلال اقتصادي دارند نظربه آنعده که ندارند خوبترمي توانند از اين حق مستفيد شوند.

6- نقش اقتصادي زن در منزل (کار بدون مزد)

1. "کار چيزيست که بايد آن را انجام داد � کار زحمت است نه لذت و وقت گذراني"

2. "کار همان چيزيست که در جريان روز، از 9 صبح تا 5 عصر اتفاق مي افتد."

3. "کار زماني کار است که در بدل آن پول دريافت کني."

4. "کار چيزيست که در خارج از منزل روي مي دهد."

آنچه در بالا خوانديد نظريات مردم دررابطه به کار است. بيشتر اين نظريات با واقعيت زندگي زنان تطابق ندارد. زيرا کار بيشتر زنان به اوقات مشخصي در جريان روز تقسيم نشده است و بيشتر آنان به صورت دوامدار و بدون وقفه کار ميکنند. در حاليکه کار مردان ساعات مشخص دارد و برعلاوه کار در بيرون از منزل براي آنها اين امکان را فراهم ميکند که باساير افراد اجتماع سر و کارپيدا کنند که بسياري اوقات اين کار هاي بيرون از منزل توام با تفريح نيز مي باشد. اين موضوع در مورد زنان صدق نميکند؛ بيشتر زنان کارهاي زيادي را همزمان انجام مي دهند که اکثرآ هم بسيار خسته کننده ميباشد؛ با اينکه بعضي از اين کارها، مانند بازي با کودکان و باغداري و امثال آن مي تواند لذت بخش و توام با تفريح باشد اما در کنار اين، کارهاي ديگري نيز پيش مي آيد که زنان در داخل خانه آن را بايد انجام دهد و در بدل آن مزدي دريافت نمي کنند و هيچ نوع تفريح در آن وجود ندارد.

به طور کلي کار هاي بدون مزد زنان را ميتوان به سه بخش تقسيم کرد: کار در داخل خانه، مراقبت از کودکان و همکاري با اعضاي خانواده.

از آنجاييکه ارزش مادي کارهاي اين چنين زنان هيچ وقت برآورد نشده است در مباحث مربوط به اقتصاد مردان بيشتر به حيث گرداننده گان اقتصاد شناخته ميشوند. مردان به دليل اينکه منبع عايد براي خانواده شناخته ميشوند بيشتر مورد احترام قرار دارند؛ هميشه سخن آخر مربوط آنان است، زماني که به منزل ميآيند بايد استراحت نمايند، زنان منزل بايد وسايل آرامش و استراحت براي آنها فراهم نمايند. اين امر مسلم است که مردان در جامعه افغانستان فشار تامين منابع اقتصادي را بر دوش دارند ولي؛ آيا زنان نقشي در مورد ندارند؟ آيا آن زنيکه از بام تا شام از خانه بيرون نميبرايد و همه روز مصروف امور منزل است نقشي در اقتصاد ندارد؟ اين راپور استدلال ميکند که زنان خانه به مراتب نقش بزرگتر در چرخش اقتصاد منزل دارند که البته اين نقش به نوبه خود در گردش اقتصاد کشور نيز نقش دارد.

بر علاوه در نمونه گيري که ما انجام داديم 81.99 فيصد مردم کارهاي خانگي را بدون مفاد و ارزش دانسته و صرف 18.01 ديگر آنرا ذينفع براي اقتصاد فاميل دانسته اند. که اين موضوع در گراف ذيل ترسيم مي گردد.

درينجا به طور نمونه لست فعاليت هاي را که يک خانم خانه در جريان يک روز انجام ميدهد با تخمين ارزش اقتصادي آن عرضه ميداريم:

شماره	فعاليت	مدت /ساعت در يک شبانه روز	ارزش اقتصادي فعاليت به افغاني
1	تهيه ناشتاي صبح	1 ساعت در روز	250 افغاني
2	صفايي در امور منزل	2ساعت در روز	250 افغاني
3	تهيه نان چاشت	1 ساعت درروز	500 افغاني
4	شستن ظروف	30 دقيقه در روز	250 افغاني
5	وارسي به اطفال	3ساعت درروز	250 افغاني
6	آمادگي براي نان شب	1 ساعت درروز	1000 افغاني
7	شستن لباس	3-4 ساعت در هفته	1000 افغاني
8	اتو کاري	2-3 ساعت در روز	300 افغاني
9	خريداري مواد لازمه	2 ساعت درروز	100 افغاني
10	مجموع	17.30	3900

لست بالا نشان ميدهد که زنان خانه در تمام روز بدون وقفه کار مينمايند. و کارشان حايز ارزش اقتصادي نيز است چنانچه اگر قرار باشد براي تمام امور منزل مستخدم استخدام گرديده و اجرت براي شان مقرر گردد پول بيشتر از حد معمول در امور منزل بايد به مصرف برسدکه بر اثر از خود گذري زنان اين مبلغ هنگفت پول صرفه مي گردد و اين امر مسلم است که کار خانه و تنظيم امور منزل از جمله امور طاقت فرسا به شمار ميرود. اما چون ارزش اقتصادي اين نوع فعاليت هاي سنجيده نميشود معمولآ امور منزل از ارزش کمتر برخوردار است.

برعلاوه لست بالا با ارزيابي ارزش اقتصادي کار هاي که زنان در خانه در يک روز انجام ميدهند نشان ميدهد که سهمگيري اقتصادي زنان در امورمنزل به چي اندازه است.

به همين ترتيب موضوع ديگري را که لست بالا نشان ميدهد اينست که زنان در افغانستان صرف نظر از اينکه شاغل استند وياغير شاغل ؛خانه دار هستند. آنعده که شاغل هستند صرف در وقت رسمي مجبور هستند وظايف اداري و رسمي خويش را به پيش ببرند و زماني که به خانه مي آيند ، به تمام امور منزل بايد رسيدگي نمايند که به اين ترتيب سهمگيري اقتصادي آنها به مراتب بيشتر از مردان ميشود.

اما آنچه قابل توجه است اينکه زنان در هرموقفي که قرار دارند و بدون توجه به اينکه شاغل اند يا غير شاغل هرگز در انجام امور منزل از خود خسته گي نشان نداده اند. با وجود موانع و زيان ها، کار بدون مزد براي بسياري زنان قناعت بخش است. آنها ادعا ميکنند که کار در داخل خانه، زمينه را براي شان فراهم مي سازد تا در تربيه کودکان شان مستقيما سهم گيرند و در چنين شرايط محبتي که از سوي اعضاي خانواده هاي خود دريافت مي کنند خيلي قناعت بخش تر از پول است.

7- زن به حيث مولد و يا مصرف کننده

تقريبأ اکثريت مردم کشور ما زنان را از نظر اقتصادي مستهلک يا مصرف کننده مي دانند و به اين باور اند که نقش زنان دراقتصاد خيلي ها اندک و ناچيز است. البته اين موضوع فعلأ هم با وجوديکه جريان جذب زنان در کارهاي در آمد زا روز به روز فزوني ميابد ادامه دارد. بايد اضافه نمود آنانکه زن را مستهلک مي دانند. زياد تر روي اين طرز تلقي تاکيد دارند که چون زنان معمولأ مصروف وعهده امور منزل اند بنأ آنها مستهلک مي باشند اما بايد گفت که تحقيقات ما ثابت نموده اند که زنان مؤلد اند زيرا:

1. اکثر زنان کشور در قرا و قصبات همگام با مردان فاميلشان کار مي کنند و در توليد سهم دارند.

2. فيصدي قابل ملاحظه از خانمها در دهات و قريه جات مردان فاميلشان را به شکل مستقيم و غير مستقيم درانجام وظايف شان ياري مي رسانند.

3. کارهاي خانگي زنان چون در آمد ندارد از چشم اکثر مردم پنهان بوده و نقش آن در رفا خانواده و جامعه غير محسوس بوده است. در حاليکه تحقيقات ما به اثبات رسانيد که کارهاي خانگي زنان که از انظار مردم پنهان است سهم بزرگي در تامين اقتصاد خانواده دارد.

8- قصه هاي ما (خاطرات زنان موفق در تجارت و اقتصاد)

1. � من دختري 19 ساله هستم و در يکي از دهات ولايت جوزجان مصروف قالين بافي مي باشم، مهارت من در قالين بافي زياد است. زيرا مادرم مرا کمک کرده و پدرم محصولات ام را بفروش مي رساند. قبلاً مشکلاتي زياد داشتم زيرا کسي حاضر نمي شد به قيمت خوب قالين ها را بخرد و ما عايد کمي از آن به دست مي آورديم. اما حالا که بازار قالين خوب شده است ومن به شيوه هاي بازاريابي بلد شده ام ميتوانم عايد خوبي از ان بدست بياورم.�

2. � من دختر 28 ساله هستم در شهر کابل کلان شده ام. من ماستري در علم تجارت دارم و از همين آموخته هايم توانستم سرمايه 50000 افغاني ام را به يک شرکت بزرگ تجارتي و آموزشي تبديل نمايم.�

3. � من خانم 33 ساله هستم و در يکي از نواحي شهر کابل زنده گي مي کنم. من علاقه به امور تجارتي داشتم و شوهرم که تجار بود بمن کمک زياد نمود. قبلاً مشکلات در سرمايه داشتم و اما فعلاً مستقلانه رهبري يک شرکت را بدوش دارم.�

9-اثرات منفي عدم تساوي و استقلال اقتصادي بالاي زنان

طوريکه آمار نشان ميدهد يکعده قليلي از خانمها وجود دارند که مزد و يا در آمد مساوي با مردها دارند. اما از لحاظ مصرف و بر آوردن حوائج نميتوانند مانند مردان فاميل از آن بهره مند شوند. که اين حالت يک سلسله تاثيرات سو را از چند لحاظ متوجه آنها ساخته است. که ما در اين بخش اين تاثيرات را به بررسي ميگيريم:

تنها 15.35% زنان مصاحبه شونده درين راپورگفته اند که عايد آنها و مردان فاميل مساوي است. اين موضوع زنان را بيشتر در موقف آسيب پذير قرار ميدهد و طوريکه قبلآ تذکر داده شد، عدم مصونيت اقتصادي زنان را در موقف حساس قرار ميدهد و توانايي اتکا به خود را از دست ميدهند. چنانچه در عدم دسترسي به توانايي اقتصادي آنها براي تامين حوايج خود بيشتر وابسته به مردان ميگردند. در ذيل ميبينيم که اين دسته زنان براي تامين حوايج خود به چي مشکلات مواجه اند:

:"" "ن" خانمي از کابل:

� من و شوهرم در يک اداره کار مي کنيم زيرا رشته هاي ما در دوره پوهنتون يکي بود. حالا معاش مساوي نيزمي گيرم. اما من مجبور به شوهرم حساب بدهم و نمي توانم مانند وي مصرف کنم.�

"و" دختري از جوزجان:

� پدرم بالاي برادرم و من يک نوع کار مي کند و ما مجبوريم که برايش قالين بافي کنيم اما من نمي توانم مانند برادرم مصرف کنم در حاليکه برادرم هر روز هر چيز نو بخود مي خرد.�

اما طوريکه در آغاز اشاره نموديم حتي زنانيکه از نظر درآمد در سطح مساوي قرار دارند بازهم با توجه به اينکه قدرت مساوي در مصرف و اتخاذ تصميم براي مصرف را ندارند نيز آسيب پذير اند. تعداد زيادي از زناني که داراي درآمد مادي اند حکايت ميکنند که به مجرد دريافت عايد ، اين عايد به مرد فاميل تعلق ميگيرد و به اين ترتيب تنها وي تصميم ميگيرد که پول چگونه بايد مصرف شود.

در يک نظر سنجي با حدود 1400 تن دريافتيم که حدود بيشتر از 40% آنها فکر ميکنند که زنان بايد مصارف خود را با اجازه شوهر انجام دهند. به همين دليل ميبينيم که 72% زنان مصاحبه شونده ما عايد خود را به اجازه شوهر، پدر يا برادر مصرف ميکنند.

چنانچه نظر يکعده از خانمها را در اين مورد مرور مي نمايم:

خانمي ازکابل :

� من به حيث معلم کار ميکنم و عايد ماهانه ام حدود 2700 افغاني ميشود. معمولآ 5 ساعت در روز کار ميکنم. اما زماني که معاش ميگيرم آنرا به شوهرم ميدهم زيرا صلاحيت مصرف را او دارد و اگر براي خريداري ميروم؛ مجبورم در هنگام مصرف متوجه باشم که زياد خرچ نکنم زيرا در خانه شوهرم از من حساب مي گيرد. �

دختري ازهرات :

�من به حيث مامور در يکي از ادارات دولتي کار مي کنم عايد ماهانه ام در حدود 2500 افغاني است و در حدود 8 ساعت در روز کار مي کنم . هنگامي که به چيزي ضرورت پيداکنم بسيار به اضطراب آنرا مي خرم زيرا مجبور به برادرم حساب بدهم که پول را چه کردم. �

خانمي از کابل :

� زمانيکه براي گرفتن يک کمي از پول معاش خودم نزد شوهرم مي روم واقعأ خود را ضعيف فکر مي کنم؛ زيرا شوهرم براي مصارف خودم برايم پول نمي دهد و اکر بدهد هم بسيار حاشيه روي مي کند و خلقم را تنگ مي کند. �

دختري ازبدخشان :

� زمانيکه ميخواهم چيزي بخرم نميتوانم جرئت کنم و به پدرم بگويم که برايم پول بدهد. زيراپدرم از من زياد مي پرسد که پول را چي مي کنم و براي چي ضرورت دارم اما برادرم زماني که از پدرم پول ميخواهد بدون پرسيدن اينکه کدام ضرورتي به پول دارد برايش پول داده ميشود. �

در حاليکه در جريان تهيه اين راپور ما کمتر با مرداني مواجه شديم که از نحوه مصرف پول خود به خانم خود معلومات بدهند.

مردي از کابل:

� من فارغ التحصيل يکي از پوهنحي هاي پوهنتون کابل هستم عايد ماهانه ام در حدود 15000 افغاني ميباشد. اما تا به حال يکبار هم براي خانم اجازه نداده ام که در مورد معاش من چيزي بپرسد و يا اينکه در مورد مصارف ام.�

مردي ديگري از کابل:

� در يکي از موسسات خارجي کار ميکنم و عايد ماهانه ام در حدود 30000 افغاني است اما بعد از مصرف لازم نميدانم براي خانم ام گزارش بدهم.�

ما در جريان تحقيق با زناني مواجه شديم که پول درآمد آنها به وسيله شوهرانشان براي خوشگذراني و تفريح تنها خود شوهر مصرف ميشود و در نتيجه زن با فرزندانش بازهم فاقد امکانات مادي براي رفع حوايج خود باقي ميمانند. ما با زناني مصاحبه نموديم که براي ساعات متوالي قالين ميبافند، فرصت براي تربيه و محبت به طفل خود را نيز صرف کار ميکنند اما در نتيجه عايد آن توسط شوهر که معتاد است به مصرف ميرسد.

در اينجا توجه شما را به يکي از تکان دهنده ترين اين واقعيت هاي جلب ميکنيم که از زبان يکي از زنان حکايت ميشود:

" من 35 سال دارم و 15 سال از عروسي ام ميشود و داراي 4 طفل ميباشم. در يکي از ادارات دولتي مصروف کار ميباشم؛ وضعيت اقتصادي فاميل ما پايانتر از حد نورمال بود و براي رفع اين مشکل شوهرم به يک مقدار پول ضرورت داشت تا با استفاده از آن و خريد و فروش اجناس عايد کمکي براي مصارف خود تهيه نماييم. با مشوره با شوهرم دريکي از پروژه هاي کوتاه مدت مصروف کار شدم. اين پروژه براي مدت شش ماه دوام داشت و مبلغ حق الزحمه که از اين بابت دريافت کردم براي تامين نيازمندي ما کافي بود. قرار برنامه پول را به شوهرم دادم تا بر اساس برنامه قبلي از آن استفاده نمايد و به اين منظور او راهي يکي از ولايات سرحدي براي خريداري اجناس شد. اما زماني که بعد از مدت 4 ماه برگشت با پولي که من تهيه کرده بودم با دختري ديگري عروسي نموده بود و اورا با خود به خانه آورد. امروز او با خانم دومي خود زندگي ميکند و اصلا توجه به من و اطفالم ندارد و من با معاش ناچيزي که دارم کوشش ميکنم زندگي اطفالم را تامين نمايم."

10-دلايل عدم تساوي اقتصادي زنان در افغانستان

بر اساس نتايج اين تحقيق عدم استقلال اقتصادي زنان از عواملي مختلفي منشأ مي گيرد که عمده ترين آنها تذکر مييابد:

1- از آنجاييکه مردان به طور سنتي در جامعه ما به حيث ريس فاميل شناخته شده اند بنآ اين عامل استقلال اقتصادي زنان را از ابعاد مختلف تحت سوال قرار ميدهد. عنعنات و رسم و رواج هاي موجود در جامعه و فاميل هاي ما به مشکل به زنان اجازه و شرايط کار بيرون از منزل را فراهم ميکند.

چنانچه اين موضوع در گراف ذيل در رابطه به خوبي وضاحت يافته است.

گراف واضح مي سازد که 58 فيصد از خانمها نداشتن مجوز کار از طرف فاميل را عامل اساسي در کار نکردن قلمداد ميکنند. درحاليکه تنها 26 فيصد از زنان مشکلات ناشي از بي امنيتي و 16 فيصد آنها از مشکلات مسوليت مراقبت از اطفال را دليل کار نکردن خود بيان داشته اند.

2- در نبود امکانات براي کار بيرون از منزل فرصت هاي دريافت مزد و دسترسي به منابع اقتصادي براي زنان محدود تر ميگردد. در نتيجه زنان به کار هاي مثل سوزن دوزي، خياطي، تهيه لبنيات و غيره دست ميزنند که با وجودي اينکه اين نوع فعاليت هاي وقت و انرژي بيشتر ميطلبد عايد کمتري را از نظر اقتصادي به بار ميآورد. در نتيجه زنان از نظر اقتصادي درموقف ضعيف تر قرار مي گيرند .

3- محدود بودن امکانات براي دسترسي دختران به تعليمات عالي و مسلکي به حيث يکي از اساسي ترين دلايل در ناتواني اقتصادي آنها به شمار ميرود. ازدواج هاي قبل از وقت، فقر خانواده ها، تبعيض در بهرمندي از امکانات مساوي ميان فرزندان دختر و پسر در اکثر خانواده ها امکان رشد ظرفيت را از زنان سلب ميکند وآنها را از فرصت هاي مساعد براي دسترسي به امکانات مادي بي نصيب ميسازد.در حاليکه بر اساس آمار اين تحقيق تعداد کمي از زناني که سواد دارند از توانايي هاي اقتصادي محروم اند.

گراف فوق نشان مي دهد که%78.46 زنان باسوادي که با آنها مصاحبه شده است داراي شغل و توانايي اقتصادي بوده اند و تنها %21.54 آنها از آن محروم مانده اند.

4- بر علاوه محدود بودن انتخاب مسلک براي زنان نيز از دلايل عدم توانايي اقتصادي زنان در کشور ما به شمار ميرود. جنسيتي ساختن مشاغل به طور وسيع و بعباره ديگر تقسيم کارها بر مبنا جنسيت و تصور اينکه زنان بايد کارهاي را انجام دهند که با وظايف خانگي ياخانه داري شان در تناقض نباشد همه زمينه کار را براي زنان محدود ساخته است. با اينکه اکثريت از مصاحبه شوندگان ما حدود 81% مخالف کار زنان نبوده اند اما در گراف بعدي ميبينيم که آنها اکثرآ ترجيح ميد هند که خانمها بايد معلم کودکستان يا مکتب باشند. معمولأ آنعده خانمهاي که اولاد دارند بايد شغلي را جستجو نمايند که ساعات کاري آن کم باشد. اين نوع مشاغل در پهلوي اينکه عايد کم دارد و بيشتر خسته کننده است براي زنان فرصت کمتري براي رشد مساعد ميسازد. و اين انتخاب محدود اکثر زنان را به بيکاري سوق ميدهد.

چنانچه در گراف فوق ميبينيم تقريبآ65 فيصد مصاحبه شوندگان طرفداربودندکه زنان معلم باشند و23فيصد آنها طرفدار بودند که زنان بايد مشاغل طبي را اجراکنند وفيصدي کمي ازانها ساير وظايف را براي زنان پيشنهاد نموده بودند.

يک مثال ديگر براي محدود بودن زمينه انتخاب شغل براي زنان که از اذهان مردم منشا ميگيرد در رابطه به تجارت زنان است. با اينکه در تاريخ اسلامي اشتغال زنان در تجارت از مثالهاي است که هميشه تذکر مييابد اما مردم عام فکر ميکنند تجارت کار مناسب زنان نيست.

5- به ادامه دلايلي که تا حال تذکر يافت يکي از دلايل اساسي ديگر براي ناتواني هاي اقتصادي زنان تغيير روش زندگي آنها بعد از ازدواج است. تعداد زيادي از خانم هاي شاغل بعد از ازدواج يا ازکار کناره ميگيرند و يا هم اجازه کار کردن از آنها گرفته ميشود. مصاحبه هاي در جريان تهيه اين راپور با اين دسته از زنان صورت گرفته است اين واقعيت را تصوير ميکند:

خانمي از هرات:

�..... من انجنير هستم و35سال عمر دارم مدت 6سال کارکردم و در حدود 5000افغاني عايدماهانه داشتم ولي شوهرم اجازه نميدهد که کار نمايم زيرا وي مي گويد که يک زن نبايد انجنير باشد حالا نمي خواهم ازشوهرم تقاضاي پول کنم بدين لحاظ از همه اقارب دل بريده ودرگوشه تنهايي زندگي مي کنم.�

خانمي از کابل:

�من داکتر طب هستم،38 سال عمردارم ودرحدود 10000افغاني عايد ماهانه داشتم اما بعد ازفوت شوهرم چون نمي توانم نوکري شبانه راانجام بدهم زيرا اطفالم به من نياز دارند محبور شدم وظيفه ام را ترک نمايم وفعلاً مشکلات عظيم اقتصادي دامنگيرم است ؛وصرف ازکمکي که فاميلم ازخارج مي کنند امرارمعيشيت مي نمايم.�

خانمي از کابل:

�من داکتر وترنر هستم،30سال عمر دارم مدت يکماه کارکردم 2500افغاني معاش داشتم اما پدرم اجازه نمي دهد که در کلينيک بروم ... مي گويد دختران نبايد اين وظيفه را اجرا نمايند کاشکي معلم مي شدي. حالا دلم نمي خواهد ازپدرم پول بگيرم بنابراين مشکلاتي عظيم اقتصادي دامنگيرم است.�

6- عدم تطبيق حقوق اسلامي و شرعي که در رابطه به تامينات اقتصادي به زنان داده شده است در فاميل ها و در مجموع در اجتماع ما زنان را به طور کل در موقعيت حساس قرار ميدهد. طوريکه قبلأ در اينباره مفصلأ بحث شد زنان نظر به احکام شرعي از حق ميراث، مهر و نفقه بر خوردار اند که در عمل و بر اساس نتايج اين راپور دسترسي به اين حقوق براي هر زن در افغانستان سهل و مقدور نيست.

الف: دسترسي به حق مهر:

بر اساس معلومات ارائه شده درگراف ذيل ميزان بهره مندي زنان از حق مهربه 17 فيصد ميرسد در حاليکه 83 فيصد آنها از اين حق مستفيد نشده اند.

البته دلايل مختلف در عدم دسترسي زنان به حق مهر وجود دارد که اين دلايل شامل عدم آگاهي زنان از اين حق و چشم پوشي فاميل ها از اعطاي اين حق به زنان ميباشد.

خانمي از قندهار در اينباره چنين گفت:

� خدا نکند که مهرم را بگيرم زيرا شکر طلاق نشد ام...�

خانمي از کابل در اين باره چنين ابراز نظر کرد:

� درحدود 5سال ازعروسي ام ميگذردومهرم درحدود1ميليون افغاني است .اگر تقاضا مهر کنم شوهرم بالايم قهر و فضاي خانه مکدر ميشود درغير آن چون ازخود کار وکسبي ندارم مجبورم هرلحظه براي برآوردن ضرورياتم ازشوهرم تقاضاي پول نمايم و اگرمهرم را مي گرفتم چنين مشکلي نداشتم.�

خانمي از جلال آباد در اين باره چنين گفت:

� من 29سال عمردارم ودرحدود 12سال ازعروسي ام ميگذرد ومهرم مبلغ 5لک افغاني است .اماما رواج مهر گرفتن را نداريم.�

البته فراموش نبايد کرد که نقش علماي ديني در معرفي اين حق براي زنان و مکلفيت مردان و فاميل ها در قبال اعطاي اين حق بسيار اساسي است. فلسفه تعيين و اعطاي مهر براي زنان که در دساتير اسلامي به صراحت به آن اشاره شده است بايد به وسيله علماي دين به آگاهي مردم رسانيده شود؛ که اين موضوع وظيفه اساسي علماي دين را در قبال تامين استقلال و توانمندي اقتصادي زنان تشکيل ميدهد. راپور نشان ميدهد که فقط 32% از ملا امامان مساجد در ين رابطه به مردم توصيه نموده اند.

ب: دسترسي زنان به حق ميراث:

اين راپور افشا ميکند که با وجود تذکر قاطع و آشکار قرآن کريم به اهميت بهره مندي زنان از حق ميراث، زنان در افغانستان به ندرت از اين حق مستفيد شده اند.اين موضوع را در گراف ذيل مشاهده کنيد:

گراف نشان مي دهد که 72 فيصد زنان از حق ميراث مستفيد نشده و صرف 28 فيصد آنها از اين حق مستفيد شده اند.

درينمورد نيز چشم پوشي فاميل ها از اعطاي حق ميراث به دختران شان و عدم آگاهي خود دختران و زنان از اين حق دلايل عمده در محروميت زنان از حق ميراث شمرده ميشود. برعلاوه ميکانيزم هاي روشني که زنان رادرين باب کمک کند تاهنوز به ميان نيامده است.

خانمي از بدخشان درمورد چنين گفت:

� ما دو خواهروسه برادرهستيم وضع اقتصادي ما خواهران خوب نيست اما ازبرادرانم خوب است زيرا تمام ملکيت پدرم نزد آنهاست .امااگر ادعاي ميراث کنم برادرانم قهر مي شوند.�

خانمي از ميدان چنين ابراز نظر نمود:

� ماسه خواهر وچهاربرادر هستيم وضع اقتصادي والدين ما خوب بود وجايداد زياد ازآنها به ما ارث داده شد اما بعد ازفوت ايشان زمانيکه ما تقاضاي ارث کرديم بما گفته شد که شوهر کردي بالاي ما حق نداري.�

بالاخره خانمي از جوزجان در اين باره چنين مي گويد:

� ما دوخواهر ودوبرادرهستيم با وجوديکه وضع اقتصادي ما خوب نيست اما در محل ما رواج نيست که دختر از فاميل پدري ارث بگيرد. زيرا مردم به آن دختر به نظر خوب سيل نمي کنند.�

7- محروميت تعداد بيشتر زنان از حق مالکيت براثر عواملي که تا حال تذکر يافت نيز ميتواند زنان را به مشکلات مواجه سازد. با اينکه خوشبختانه موانعي قانوني و شرعي درين رابطه موجود نيست اما در عمل زنان در بسيار حالات محدود صاحب ملکيت و دارايي اند. که اين موضوع از يک طرف در اثر محروميت زنان از دسترسي به ميراث، مهر و درآمد است از طرفي هم عام نبودن داشتن ملکيت به وسيله زنان است. عده زيادي از مردم فکر ميکنند که زنان به داشتن ملکيتي که به نام خود شان ثبت باشد ضرورت ندارند. وهم چنان درسوالي که ازآنها پرسيده شد که خانمي را مي شناسيد که زمين ويا ملکيتي داشته باشد اکثريت (تقريباً80%)جواب منفي داده اند که اين موضوع درگراف فوق وضاحت يافته است و براي وضاحت بيشتر نظريک عده ازخانمها را مرور مي نماييم:

خانمي ازهرات:

�به من ازپدريک حويلي کوچک به ارث رسيد اما شوهرم مي گويد که قباله آن را بنام من کن زيرا زنان به مالکيت ضرورت ندارندونفقه شان بدوش شوهران شان مي باشد.�

خانمي ازقندهار:

�هنگام که پدرم وصيت مي کرد تمام جايدادهارا به برادرانم داد وبمن گفت که تو به جايداد ضرورت نداري. براي توزيورات راميدهم.�

بخش ششم

نتيجه گيري وپيشنهادات

نتيجه گيري:

دسترسي و بهره مندي خانمها بدون دخالت ديگران در منابع مالي و ايفا و استيفا اين حق نه تنها از جمله حقوق طبيعي شان محسوب شده است بلکه آنها را در جهت بدست آوردن ساير حقوق شان کمک مي کند؛ به آنها کمک مينمايد که به صورت مستقلانه و بدون اتکا به سايرين زندگي نمايند، دربلند بردن اقتصاد فاميل و کشور ممد واقع شوند و در نتيجه با آنها به حيث يک عنصر کار آمد و فعال از نظر اقتصادي و اجتماعي برخورد صورت گيرد. آواز شان به حيث انسان هاي مستقل قابل شناخت و سمع باشد.

دين اسلام براي تامين منابع اقتصادي خانم ها ارشادات روشن و مشخص داشته و در هر مورد زنان را تشويق کرده است که در امور اقتصادي به طور فعالانه سهيم باشند.

کار هاي خانگي زنان که در ظاهر کم ارزش جلوه ميکند در واقع از ارزش بسيار اساسي اقتصادي برخوردار است که در نبود آن نظام اقتصادي فاميل ها شديدآ متضرر ميگردد.

قوانين افغانستان ضمانت هاي نسبي را براي رشد اقتصادي زنان در خود ندارد و هيچ نوع مواظبت حقوقي را از زنان بي سرپرست فقير ارائه نميکند.

زنان بيشتر از مردان در جريان يک شبانه روز کار ميکنند اما امتياز کمتر از مردان به دست ميآورند.

عنعنات و رسوم مختلف موجود در افغانستان فرصت هاي مناسب براي رشد اقتصادي زنان را از بين ميبرد و يا هم محدود ميسازد. از طرفي ديگر اين عنعنات ساحه اشتغال زنان را محدود ميسازد.

پيشنهادات

1. از آنجايي که تعليم و تربيه عنصر کليدي در رشد اقتصاد محسوب ميگردد و عامل عمده عقب ماني اقتصادي زنان را محدود بودن دسترسي آنها به تعليمات تشکيل ميدهد؛ بناً پيشنهاد ميگرددتا:

الف: زمينه دسترسي مساوي با کيفيت دختران از طريق افزايش تعداد مکاتب نسوان در محلات قابل دسترس به دختران از طرف دولت مساعد گردد.

ب: دولت از طريق ارائه برنامه هاي بديل معيشت و کمک اقتصادي به فاميل ها آنها را براي فرستادن دختران شان به مکتب تشويق نمايد.

ج: دولت بايد از ازدواج هاي قبل از وقت که مانع دسترسي دختران به تحصيل و در نتيجه مانع دسترسي آنها به استقلال اقتصادي ميگردد؛ با طرح پاليسي هاي معقول جلوگيري نمايد.

2. دولت بايد ميکانيزم ها، پروسيجرها و ساختار هاي ملي را در سطح بسيار بلند دولتي با ارائه امکانات کافي طرح ريزي نمايد تا اين نهادها و ساختار ها فعاليت هاي ذيل را به هدف توانمندي اقتصادي زنان اجرا نمايند:

الف: به تاثيرات حضور زنان در تمام سطوح تصميم گيري دولت را متوجه و واقف گردانند.

ب: وضعيت اقتصادي زنان و نقش آنها را در اقتصاد کشور به طور منظم ارزيابي نمايند.

ج: پاليسي ها و برنامه هاي را طرح نمايند که به وسيله آن از تبعيض در برابر زنان در تمام عرصه ها و به خصوص در عرصه کار و اشتغال جلوگيري به عمل آيد.

3. به منظور تقويت استقلال و توانمندي اقتصادي زنان دولت بايد از اقدامات ويژه و مشخص مثل تبعيض مثبت، مشخص کردن سهميه زنان در تمام امور مربوط به اشتغال و امثال آن به حيث راه هاي حل کوتاه مدت استفاده نمايد؛ تا بدينوسيله نقش و سهم مساوي زنان در امور مربوط به اقتصاد و اشتغال تامين گردد.

بر اساس تجارب و نتايج تحقيقات ما ثابت گرديد که عمده ترين مشکل خانم ها در زمينه اقتصاد ناديده گرفتن نقش اقتصادي آنها است؛ بناً دولت، نهاد هاي مدافع حقوق زنان و ساير ادارات و نهادهاي مربوط پاليسي هاي را طرح، انکشاف و تطبيق نمايند تا به وسيله آن موارد ذيل شناسايي گرديده و به آگاهي مردم رسانيده شود:

الف: توانمندي اقتصادي زنان

ب: جمع آوري ارقام و معلومات در زمينه اشتغال زنان در وظايف رسمي و سکتور خصوصي

ج: حضور زنان در بازار اشتغال و تجارت

د: نقش تساوي جنسيتي در انکشاف

ه: ارزش اقتصادي فعاليت هاي زنان

5. دولت بايد فرصت هاي لازم شغلي در آمد زا را براي زنان مساعد گرداند.

بلند بردن آگاهي زنان از منابع تامين کننده اقتصاد از اهميت فوق العاده برخوردار است. زنان بايد آگاهي حاصل نمايند که حقوق اقتصادي آنها در اسلام، قوانين افغانستان و استندردهاي جهاني کدام ها اند و چطور ميتوانند به آن دسترسي داشته باشند. به اين منظور دولت و موسسات همکار در تامين حقوق زنان از طريق راه انداختن برنامه هاي تنويري و آگاهي دهي زنان را متوجه اين فرصت ها بسازند.

[1] محمد حکيم پور، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد ( تهران: نغمه نوانديش 1382) ص 214

[2] همانجا

قران کريم ، سوره النسا، آيه 11[3]

قرآن کريم،سوره النسا،ايه 12 [4]

[5] همانجا

[6] قرآن کريم، سوره النسا آيه 4

[7] قرآن کريم ،سوره بقره، آيه 233

[8] براي معلومات بيشتر: قانون مدني ، (کابل : وزارت عدليه ،1355) ماده 2008

[9] همان اثر، ماده 2009

[10] همان اثر، ماده 2010

[11] اغلب فمينيس هاي سده يي بيستم اين امر را پذيرفتند و بحث فقط درزمينه حق انتخاب بود و انتخاب ميان شغل و ازدواج.

[12] همان اثر، ص 175

[13] 1871 پايان مکتب در 10 سالگي بود در 1931 14 سالگي.

[14] دين محمد جاويد، زن در تاريخ افغانستان، ( کابل: نا معلوم، 1381 ) ص 84

[15] همانجا

[16] --------،سالنامه احصائيوي نشريه شماره 24، سنبله 1382 ص 28

[17] ويژه اسناد بين المللي حقوق بشر، عهدنامه حقوق سياسي زنان، ( کابل: کميسيون حقوق بشر، ب ت ) ص 88

[18] همان منبع، ماده 16

[19] همان اثر، ص 54

صفحهء گذشته