مجتمع جامعهء مدنی افغانستان (مجما)

این گزارش از طرف نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال (WCLRF) تهیه گردیده است!

نظری بر قضایای فرار از منزل

يافته هاي تحقيق

1. شرح قضيه هاي فرار از منزل:

�(ل) دختري 19 سا له را بدون رضايت او جبرأ با مردي سالخورده نامزد ميکنند. وي چاره اي جز فرار از منزل سراغ نداشته منزل پدر را ترک کرده و شخصي وي را رهنمائي مي کند تا به کميسيون مستقل حقوق بشر عارض شود.

بدين منظور از هر کسي مطالبه آدرس کميسيون مستقل حقوق بشر را مي کند. درين ميان (ل) قرباني تجاوز جنسي توسط فردي ميشود که به او وعده ميدهد که او را به کميسيون مستقل حقوق بشر رهنمايي خواهد کرد.�

� (و) 9 سال داشت که کاکايش وي را به مرد 20 ساله اي عروسي کرد (21) سال عمرش را با جار وجنجال لت و کوب سپري مي کند صاحب دوپسرمي باشد، شوهرش معتاد به مواد مخدر است خشونت شوهر روز بروز زيادتر شده ميرود.در اثر خشونت هاي خانوادگي زندگي برايش دشوارتر و تنگ تر ميشود تا آنکه همراي دو طفل خود مجبور به ترک منزل ميشود. روزي برحسب تصادف پسر خاله اش (و) را مي بيند و به موظفين امنيتي وي را معرفي ميکند که به جرم فرار از منزل تحت تعقيب قرارميگيرد. پوليس وي را به حوزه ( 8) ميبرد و از آنجا به وزارت امور زنان معرفي و تسليم ميکند. دو ماه تحت حمايت اين وزارت ميباشد بعداً يکماه را به توقيف ولايت کابل به سر ميبرد. بالاخره شوهرش را مي طلبند تا ضمانت بدهد وخانمش را خانه ببرد اما شوهر حاضر به اين کار نميشود. بر خلاف عارض ميشود که خانمش با شخص ديگري ارتباط داشته و از خانه فرار کرده است که در نتيجه (و) در محکمه اول به پنچ سال و در محکمه دوم به دوسال حبس محکوم مي شود.�

�(ن) دختر20 ساله اي را بدون رضا ميخواستند به مرد پيري به ازدواج اجباري بدهند به منظور اين عمل جاروجنجال را براه مي اندازد و درمقابل هميشه مورد خشونت لفظي تحقير و توهين اذيت لت و کوب برادر قرار ميگيرد. زندگي را بالايش تنگ ميسازند که حاضر به ازدواج با مرد پير گردد.بالاخره دختر جوان چاره را برخود حصر مي بيند واز منزل فرار مي کند و به کميسيون مستقل حقوق بشر مراجعه کرده تقاضاي کمک مي کند. کميسيون ويرا به وزارت امور زنان معرفي مي کند که از آن طريق به خانه امن معرفي مي شود.

در ضمن مصاحبه چنين ياد آور ميشود که (.... يقين دارم چنانکه مرا براي مرد پير ميدادند زندگي من هميشه خراب بود.... فکر ميکنيم در حال حاضر حد اقل از آن زندگي خراب هميشگي نجات يافته ام...)� [1]

�(م) دختر (8) ساله را پدرش به مردي (35) ساله ايکه خانم اولش وفات کرده و از وي طفلي ندارد به نکاح ميدهد مدت (17) سال را با وي با همه ناسازگاري و جارو جنجال ها ميگذراند ولي صاحب فرزندي هم نمي شود دراين ميان مرد ميخواهد با خانم برادرش که شوهرش شهيد شده ازدواج کند عواملي نارضايتي هميشگي ناشي از تفاوت فاحش سن، گرفتن زن ديگر ، نداشتن اولاد و بالاخره خشونت و تغيير سلوک و رويه شوهر خانم را تحت فشار قرار ميدهد که در اثر آن بدون عاقبت انديشي خانم همراي پسر همسايه از منزل فرار مي کند.[2]

�(م-ع-ر) سه خواهريکه مادرشان را قبلأ از دست داده بودند، پدر آنها خانمي ديگري مي گيرد. و اين خواهران هميشه وقت مورد لت و کوب و دشنام مادر اندر و پدر قرار ميگيرند. بخاطر نجات شان راه فرار از منزل را اختيار کرده به کميسيون مستقل حقوق بشر مراجعه مي کنند و از کميسيون به وزارت امور زنان معرفي و از آن طريق به خانه امن فرستاده ميشوند.

در خلال مصاحبه چنين تذکر ميدارند که (... بخاطر اينکه ما در اينجا آرام زندگي مي کنيم کدام گناه را مرتکب نشده ايم صرف آنها ما را لت و کوب مي کردند من و خواهرکلانم و خواهرخوردام فرار کرديم... از مادر اندر ناراضي بوديم چون دختران خود را مکتب روان ميکرد ما را از مکتب کشيده بود تمام کارهاي شاقه را بالاي ما انجام ميداد...) �[3]

�(ک) 20 ساله را خلاف رضاو رغبتش به ازدواج مرد 70 ساله مي دهند. اين ازدواج اجباري را بخاطري بدل با برادرش به منظور اينکه توانسته باشد دختر آن مرد پير را به ساده گي و ارزان به عقد خود در آورد؛ انجام مي دهند.

روشن است که فرداي اين وصلت اجباري که بدون توجه به سن، سال و آرزوهايش بوده به بدبختي و رسوائي منجر گرديده وي هميشه مورد لت و کوب، ظلم شوهر، خانم اولي و اولادهايش قرار داشت تا آن حد ظلم پيش ميرود که گاهي او را دست و پاي بسته با سگ يکجا مي انداختند و اين حالت ساعت ها طول مي کشيد. اين دختر راه چاره را در آن يافته که با پسر همسايه ارتباط گرفته و از منزل فرار کند و چند صباحي نگذشته به چنگال قانون مي افتد و پاي ميز محکمه کشانيده ميشود و محکوم به سپري کردن چند سال در سلول زندان مي گردد.

(ک) مي گويد: (..... رضايت ندارم که دوباره نزد شوهر 70 ساله ام برگردم، مي خواهم پس از رهايي پيش مادرم بروم... کاش با سواد مي بودم تا رسمأ ميتوانستم خود را از چنگال اين پير مرد نجات دهم. شوهرم حاضر نيست مرا طلاق بدهد....) �[4]

�م دختري (20) ساله است که قبلأ پدرش را از دست داده، مادر اندر و برادرش ميخواهند ويرا خلاف ميلش به مرد پيري نامزد کنند و اما او رضايت نشان نميدهد و مجادله ميکند. اين امر باعث خشونت مادر اندر و برادرش شده ومورد لت وکوب قرارميگيردد.

بفکر نجات از خشونت آنها راه فرار از منزل را در پيش گرفته به کميسيون مستقل حقوق بشر مراجعه ميکند. کميسيون او رابه وزارت امور زنان معرفي کرده و آن وزارت غرض حمايت قانوني، وي را به خانه امن ميفرستد. (م) در مورد برگشت دوباره خود به فاميل بسيار نگران است و مي انديشد که برگشت او به خانواده با خطر مرگ همراه خواهد بود.�[5]

� (خ) دختر 13 ساله يکه در اثر ازدواج اجباري در عقد نکاح مردي در آورده مي شود صاحب چهار فرزند و حامله مي باشد که شوهر برايش طلاق عرفي ميدهد. پسر 9 ساله اش از اثر خشونت هاي فاميلي نزد مامااش زندگي مي کند. خانم به اعتبار اينکه طلاق شده بعد از وضع حمل با مرد ديگري ازدواج مي کند. شوهر اولي بعد از اطلاع ازدواج خانمش با مرد ديگر بالاي خانمش ادعاي فرار از منزل ميکند. (خ) فعلا با چهار طفلش درزندان به سر ميبرد.�[6]

� دختري 12 ساله که از آوان تولد به دليلي اينکه چرا دختر است هميشه مورد لت و کوب و خشونت پدر قرار دارد. آنزمان که اين دختر فقط 12 سال دارد پدرش تصميم ميگيرد که او را به مرد 45 ساله که داراي زن و اطفال است به ازدواج بدهد. دختر به اثر تشويق دختر خاله اش از منزل فرار ميکند و به وسيله يک فرد خير خواه به پوليس و از آنجا به وزارت امور زنان رهنمايي ميشود. خانواده دختر که در اثر اعلان تلويزيوني از آدرسش با خبر ميشوند با دادن ضمانت دختر را دوباره تسليم ميشوند. اما فرداي همانروز دختر به وسيله پدرش به قتل ميرسد؛ که بعدآ قتل را مرگ طبيعي وانمود مي کنند.�

�دختر 12 ساله که به سن 4 سالگي بعد از فوت پدرش و ازدواج مجدد مادرش، با پسر 30 ساله همسايه عروسي ميگردد؛ سال هاي متمادي را با ظلم و خشونت سپري ميکند و بعد از آنکه يک روز به طور وحشتناک مورد لت و کوب خسر قرار ميگيرد با دست و پاي شکسته فرار ميکند. يک ريکشا وان او را به شفاخانه ميبرد، از آنجا به پرورشگاه انتقال مييابد. آثار شکنجه بر جسم کودک هنوز بعد از گذشت يک سال از فرارش برجاست. اين دخترک هنوز هم در هراس از برگشت دوباره به آن خانه است.�

�م- دختري 15 ساله با مردي که معتاد به مخدرات و مسکرات بوده ازدواج ميکند. اما دوام زندگي با وجود داشتن شش طفل شامل دختر و پسر هرروز ناگوارتر ميگردد تا جائيکه زن به تکرار مورد لت و کوب و حتي سوختاندن پوست بدن با سگرت مورد اذيت شوهر قرار ميگيرد. زن د رنهايت بيچارگي تصميم مي گيرد که خود و اطفالش را از چنگال مردي که اعتياد به مواد مخدر و الکول او را تا سرحد جنون کشانيده نجات داده و به منظور فرار از منزل و پناه بردن به خانه خواهرش راه پاکستان را در پيش مي گيرد اما عين سوار شدن به موتر طفل بزرگترش که 9 سال دارد به بهانه نوشيدن آب از مادر فاصله گرفته و قضيه را تليفوني به اطلاع کاکايش ميرساند در عين حال پوليس محل از جريان آگاه شده و دست به کار مي شود. در نهايت امر اين زن راهي زندان ميگردد.�[7]

� ن دختري (17) ساله يکه پدرش بدون رضايتش وي را در مقابل پول هنگفت به مردي نکاح مي کند پس از سپري شدن سه سال پدر دختر از متعذر بودن دامادش آگاهي مي يابد. تصميم به ازدواج دومي دخترش بدون در نظر داشت اصل شرعي و قانوني ميگيرد و دخترش را خود سرانه به منزل مي آورد. بدون آنکه موضوع را بصورت رسمي از طريق محکمه بمنظور تفريق به سبب ضرر بنابر معذور بودن شوهرش خلاص کند زن در قيد نکاح شوهر اولي قرار دارد بازهم بدون رضايت، دختر را بار دوم بالاي مرد ديگري در بدل پول گزاف مي فروشد.

خسر دختر پس از اطلاع موضوع بنام فرار از منزل بالاي دختر عارض مي شود. زن که محروم از سواد و در عدم آگاهي از حق شرعي و قانوني خود و در قيد اسارت پدر سالاري بسر مي برد بنابر اغراض شخصي و پول خواهي پدر در کنج زندان بسر ميبرد.�[8]

2. ارقام و معلومات در مورد قضاياي فرار از منزل:

الف: گراف شماره (2) نشاندهنده رابطه تاهل به قضاياي فرار ازمنزل است.

گراف نشان مي دهدکه اکثر ازفراري ها متاهل بوده اند واين موضوع مي رساند که فشاري که ازطرف خانواده شوهربالاي اين عده ازخانمها تحميل مي شود بيشتر از خانواده پدري شان مي باشد.

ب: گراف شماره 3 ارتباط سن را به فرار از منزل نشان مي دهد.

گراف نشان مي دهد که بيشتر فراري ها درسنين جواني ونوجواني به اين عمل دست زده اند که اين موضوع بربي تجربگي انها زياد تراشاره مي کند.

ج: گراف شماره 4 ارتباط بين تحصيلات وفرار ازمنزل را نشان مي دهد.

گراف نشان مي دهدکه اکثريت قابل ملاحظه اي از فراريان ازنعمت تعليم وتحصيل بي بهره بوده اند.صرف 4% انها الي صنف 12درس خوانده اند .که اين موضوع براهميت کسب علم ومعرفت تاکيد بيشتر دارد.

د: گراف شماره 5 ارائه کننده رابطه بين اقتصاد وفرار ازمنزل است.

گراف نشان مي دهد که اکثريت مرتکبين فرار ازمنزل ازاقتصاد ضعيف وشماري اندکي ازآنها از اقتصاد قوي برخورداربوده اند.که اين امر واضح ميسا زد که اقتصاد ضعيف نيزدرپهلوي سايرعوامل زمينه اسيب پذيري مرتکبين اين عمل را فراهم مي کند.

3. شرح خاطرات زندانبانان و مسؤلين مراکز نگهداري متهمين فرار از منزل:

مصاحبه با يکي از زندانبانان توقيف خانه کابل:

�يک عده ازخانمها درتوقيف خانه بسرمي برندکه تحت عنوان فرار ازمنزل زنداني شده اند اما اينعده ازخانمها نظربه ساير زندانيان داراي حسن سلوک هستندواما مشکلات شان بيشتر ازسايرين است زيرا اکثرشان داراي پايواز نيستند. �

مصاحبه با يکي از مسولين خانه امن:

� خانمهاي که به اثرخشونتهاي خانواده گي فرار کرده اند وبه اينجا پناه آورده اندهميشه غمگين ديده مي شوند ونگراني انها اکثراناشي از ًتشويش از آينده است.�

مصاحبه با يکي از مسولين حقوق بشر:

� درهنگام نظارت اززندانها به خانمهاي برخورديم که تحت عنوان فرار ازمنزل زنداني شده اند اين خانمها واقعاً مشکلات فراواني داشتند زيرادوسيه ها ي انها تحت عناوين ديگري ازقبيل زنا وغيره موردپي گردعدلي وقضايي قرار مي گيرد.�

مصاحبه با وزارت امورزنان:

�واقعاً متهمين فرار ازمنزل مشکلات فراواني دارندزيرا انها مجبور اندخود را درمقابل مراجع عدلي وقضايي بي گناه ثابت کنند وهمچنان مشکلات خانوادگي خويش را نيز حل کنند.�

4. عوامل اساسي فرار از منزل:

چنانچه در شرح قصه هاي قربانيان فرار از منزل خوانديم عوامل مختلف در فرار آنان از منزل ذيدخل بوده است. اينک عمده ترين اين عوامل را به بررسي ميگيريم:

- نامزدي اجباري:

از نطر قانون نامزدي عبارت از وعده به ازدواج مي باشد و به وسيله خواستگاري مرد از زنيکه درعقد نکاح ديگري نباشدصورت ميگيرد و با قبول درخواست از طرف دختر ويا زن موافقت صورت ميگيرد. اين موضوع در ماده 64 قانون مدني چنين تذکار يافته است:

(نامزدي عبارت از وعده به ازدواج است. هر يک از طرفين ميتوانند از آن منصرف شوند)[9] قانون به طرفين ( زن و مرد) حق داده است تا درجريان نامزدي از اين وعده انصراف بعمل آورند به همين اساس حق امتناع به هر يک از طرفين باقي بوده و طرف ديگر نمي تواند وي را مجبور به ازدواج کند.

اما در مغايرت با احکام صريح قوانين اکثريت نامزدي ها در افغانستان به صورت اجبار بالاي دختران و در بعضي حالات بالاي پسران نيزتحميل ميشود. والدين بدون در نظر داشت منافع و مصالح علياي فرزندان شان آنها را به نامزدي به فردي که در بسياري حالات تفاوت هاي فاحش از نظر سن، موقف اجتماعي ، تحصيلات ... بين شان موجود ميباشد نامزد ميکنند.

اين مسله منتج بدان مي گردد که دختران عمري را در نارضايتي به سر برده بلاخره دست به طغيان بزنند و در جهت ابراز ضديت با چنين سرنوشتي که خود در آن تصميم نقش نداشته اند دست به فرار از منزل بزنند.

- ازدواج هاي اجباري:

ازدواج يک عقد مدني ومذهبي است و هر عقد متضمن توافق و اراده طرفين بوده و داراي شکليات، ارکان و شرايط خاصي است. از جانبي هم هرعقد از خود اثرات و نتايجي دارد.

ازدواج به مفهوم ابراز رضايت و توافق اراده زن و مرد به اختيار همسري و قبول زوجيت جهت تشکيل زندگي مشترک خانوادگي است.

از جمله ارکان اساسي عقد ازدواج ايجاب و قبول است که دلالت برتوافق کامل اراده زن و مرد به تشکيل زندگي مشترک ميکند؛ تحقق اين امر براي هر دو طرف عقد ازدواج يعني مرد و زن يکسان و مساوي است.

ماده ( 66) قانون مدني افغانستان دراين مورد چنين صراحت دارد :

�عقد ازدواج با ايجاب و قبول صريح که فوريت و استمرار را افاده کند بدون قيد وقت در مجلس واحد صورت مي گيرد.�[10]

بر علاوه در رابطه به عقد ازدواج اسلام شرط گذاشته که زن و مرديکه عاقل و بالغ و رشيد باشند ميتوانند عقد ازدواج را منعقد کنند. با اين تفاوت که اگر زن بيوه است خود داراي اختيار کامل بوده و اگر دختر است ايجاب مينمايد تا اجازه پدر نيز در مورد اخذ گردد.

ولي بايد يه خاطر داشت که اين بدان معنانيست که پدر ميتواند منحيث اختيار دار مطلق العنان بدون در نظر داشت ميل و رضايت دختر ش به هر کسي که دلش ميخواهد او را به نکاح دهد بلکه ضرور است تا رضايت دختر حاصل شود. و هر گاه پدر ياجد منحيث ولي بدون موجب مانع نکاح دختر تحت ولايت خود شوند ومصلحت و منفعت شخصي خود را در برابر مصالح علياي دختربرتري دهند ؛ حق شان ساقط مي شود.[11]

در اين رابطه قانون مدني افغانستان نيز ازدواج صغير مميز بين سن 15 الي 16 سال را مشروط بر رضايت پدر صحيح التصرف يا محکمه با صلاحيت و عقد نکاح صغير کمتر از 15 سال را به هيچ وجه جواز نميدهد.[12] اعمال هر نوع فشار و جبر د رمورد خلاف آيين عقد است.

- اختلاف سن زوجين:

در دين مقدس اسلام بر کفو[13] بودن زوجين در عقد ازدواج صراحت و هدايت موجود است که شامل حال برابري سن نيز ميشود.

بر علاوه از نگاه اجتماعي هم در تمامي معاملات و قرار دادها چنانکه برابري ميان دو طرف موجود مي باشد، کمتر مناقشه و تخطي در آن به ظهور ميرسد. تجربه نشان داده است که بسياري اوقات زنان و مردانيکه با همسرشان اختلاف فاحش سن داشته اند اکثرأ از معرفي خود يا همسرشان در محافل و مجالس احساس شرم و خجالت زده گي کرده و حتي براي آنکه به چنين عملي مواجه نشوند کمتر در کنار هم جلو سايرين ظاهر شده اند.

اما با تاسف چنانچه مثال هاي بالا را مرور مينماييم ميبينيم که اکثريت قضاياي فرا ر از منزل ناشي از ازدواج هاي طفوليت است که در آن تفاوت فاحش سن بين دو طرف موجود است. اين امر خود باعث نارضايتي دختران شده و با استفاده از کوچکترين موقع به فرار از منزل دست ميزنند.

- فرار ناشي از خشونت:

معمول ترين نوع خشونت ها نزد زنان و کودکان، خشونت هاي خانوادگي است که از الفاظ رکيک بد و دشنام، لت و کوب شروع تا به سرحد جرح و قتل ادامه پيدا می کند.

زنان وکودکان قشرآسيب پذير اند يعني که در برابر خشونت ها و ناملايمات مقاومت کمتر از مردان دارند بنأ در صورت تداوم خشونت زمانيکه احساس کنند که اين امر لاعلاج شده است خود در پي يافتن چاره مي برآيند.

گروهي بخاطر حفظ حيثيت و آبروي خود و خانواده و جلوگيري از شايعات دست به خودسوزي ها و خودکشي ها مي زنند و گروه ديگر به اين رسم پشت پازده و طريق ترک منزل را در پيش مي گيرند به فکر آنکه مگر دوري از خانه و کاشانه بتواند مدت زماني يا به شکل دايمي، آنها را دور از خشونت نگهدارد و هم طرف مقابل را متوجه اشتباه شان بگرداند. که با تاسف در کمتر خانواده ها چنين مي شود. شوهر و فاميل هابجاي بيان حقيقت و قبول ملامتي دست به شايعه پراگني ميزنند و براي برائت خود و ملامت نمودن زن معمولآ از حربه فساد اخلاق استفاده مينمايند. از آنجاييکه در جامعه اسلامي افغانستان فساد اخلاق از جمله منفور ترين اعمال به حساب ميآيد و از جانبي هم اثبات بيگناهي درينمورد بيشتر مشکل است؛ زني که در جستجوي رهايي و عدالت از منزل فرار کرده است قرباني اتهامات مذکور ميشود. اين حالت خود راه برگشت مسالمت آميز و با حيثيت دختر و زن فراري را مي بندند

البته اين خشونت ها نه تنها در زندگي زنان متاهل وجود دارد که موارد زياد آن در زندگي دختران نيزديده ميشود. تبعيض در برابر فرزند دختر و پسر از جمله خشونت هاي است که کماکان به صفت يک عقده در وجود طفل پرورانده ميشود و اين عقده بعدآ يا به وسيله فرار از منزل، رو آوردن به فساد اخلاق و يا هم به وسيله خودکشي بروز ميکند.

- ازدواج هاي بدلي:

يک نوع معمول از رسم ها و عنعنات ناپسند درکشور ما به نام ازدواج هاي بدلي شناخته شده است. در ازدواج هاي بدلي زن بدل زن قرار ميگيرد و معمولآ خانواده ها به خاطر جلوگيري ازپرداخت طويانه و ساير مصارف گزاف به اين عمل مبادرت ميورزند. درين نوع ازدواج ها رضايت به صورت قطع مورد نظر نبوده به همين دليل يکي از انواع ازدواج هاي اجباري محسوب ميشود. ازدواج هاي بدلي کسر به مقام والا انساني زن و دختر شناخته شده است زيرا درين نوع ازدواج ها زنان به مثابه متاع و مال معامله ميشوند.

شمار اين نوع ازدواج ها اندک نبوده و بر علاوه اثرات منفي در قبال اين نوع ازدواج ها هميشه موجود بوده است. چنانچه يکي از قضاياي ذکر شده در فوق در رابطه به فرار از منزل به همين موضوع اشاره ميکند؛ که در اثر اين عمل دختر قرباني مجبور به تحکيم روابط با پسر همسايه شده فرار ميکند و عاقبت به زندان ميرسد.

ماده (69)[14] قانون مدني افغانستان به صراحت ازدواج بدل را ممنوع اعلام ميکند ( در عقد ازدواج زن، بدل زن ديگر قرارنگرفته و براي هر يک از زوجه ها مهر مثل لازم مي گردد.)

با عمق نظر براين ماده چنين روشن ميشود که بدل در تضاد با شرعيت و با قانون قرار داشته و هيچ عقدي در بدل عقد ديگر معامله نشده هر يک بذات خود مستقل مي باشد.

- فرار ناشي از (بد) دادن :

قانون جزاي افغانستان بد دادن را به حيث عمل جرمي مستوجب سه سال حبس شناخته است[15]. اما در عمل بد دادن به حيث يکي از عنعنات بسيار عام بيشترين مورد استفاده در افغانستان رادارا ميباشد.

دراين عنعنه بخاطر فروکش کردن منازعه و جلوگيري از قصاص و دعوي و بالاخره قتل و قتال بيشتر، دختران به هر سن وسالي که باشد از خانواده متخلف به خانواده متضرر ظاهرا به منظور وصلت و عروسي داده ميشود.

براي وضاحت بيشتر توجه شما را به يک تعداد ازمثا لها که ازگزارش تحقيقي �بد ُمسکن درد آور� گرفته شده جلب مي کنيم.

�(ج) دختري 18ساله است که به خاطر نزاع برادرش با يکي از اهالي قريه بالاي نوبت آب که منتج به کشته شدن فرد مذکور مي شود به برادر مقتول به بد داده مي شود.دراثر برخورد عقده آميز اعضاي خانواده ورفتارنادرست آنها ؛(ج) ازخانه فرار کرده ودستخوش مشکلات فراوان شده بلاخره به لجنزار فساد اخلاقي کشانيده مي شود.�[16]

�دختري به خاطر عدم رضايت از نامزادي اش با کسي ديگر فرار مي کند وخانواده پسر(نامزاد)خواهر 10ساله دختر فراري را ازطريق عنعنه بد از طريق فيصله جرگه دريافت مي کنند.�[17]

�(ف) خانم 22ساله است که مااورادرمنزلش دريکي ازنواحي شهر کابل ملاقات کرديم؛اين خانم که 7سال ازعروسي اش مي گذرد به سن 11سالگي به دليل اينکه برادرش با دختري طرح دوستي ريخت وبه اثر مخالفت خانواده ها به عروسي شان با دختر فرار کرده به خانواده(خانم برادرش)به بد داده شده است. �[18]"

از همين جا ميتوان شيرازه نابسامان زندگي آن زن را که پيامد يک معامله است پيشبيني کرد وحتي پنداشت که اولادهائيکه از چنين زني بدنيا مي آيند با چه سرنوشت و حالت روحي و رواني روبرو خواهند بود.

همينجاست که يکي از راه هاي حل فرا راه قربانيان عنعنه بد فرار از منزل قرار ميگيرد و با ارتکاب اين عمل ضديت خود را نه تنها در قبال عنعنه بد دادن بلکه در قبلا خشونت هاي که برآنها تحميل ميشود؛ تبارز ميدهند.

5. فرار از منزل و مسئله طلاق لفظي:

بر علاوه ميبينيم که در بعضي موارد فرار از منزل در حالتي به ميان آمده است که خانم به وسيله شوهر به صورت لفظي طلاق داده شده است و خانم به تصور اينکه او طلاق داده شده است از منزل بيرون ميشود که بعدآ به اثر ادعاي همان شوهري که او را به طور لفظي طلاق داده به اتهام فرار ازمنزل به زندان ميرود.

در رابطه به طلاق قانون مدني افغانستان در مواد 139 بيان ميکند � (1) زوج ميتواند به صورت شفوي و يا تحريري زوجه اش را طلاق نمايد. هرگاه زوج فاقد اين دو وسيله باشد، طلاق به اشارات معموله که صراحتآ معني طلاق را افاده نمايد، صورت گرفته ميتواند. (2) طلاق به الفاظ صريحي که در عرف معني طلاق را افاده ميکند بدون نيت واقع ميشود.�

آنچه درين بخش ميخواهيم به آن اشاره کنيم اينست که به دليل اينکه طلاق شفاهي و حتي اشاري در قوانين ما به رسميت شناخته شده است؛ اثبات اين امر که آيا زن از منزل فرار کرده است و يا بر اساس طلاق لفظي از خانه خارج شده بسيار مشکل و در بعضي حالات غير ممکن به نظر ميرسد. که در نتيجه خانم يا به جرم فرار از منزل و يا به اتهام جرايم اخلاقي به محاکمه کشانده ميشود.

به عنوان نتيجه گيري از اين مبحث بايد تذکر داد که زنان و دختران آنچنان که گفته آمديم در اثر فشار هاي فراوان رواني و فزيکي تصميم به فرار از منزل ميگيرند؛ اما آنچه قابل توجه است اينکه اين دسته از زنان فقط و فقط به خاطر رهايي از وضعيت غير قابل تحمل دست به اين کار ميزنند که در آن عمدتآ و بدون شک آنان از عواقب عملي که انجام ميدهند به دلايل متعدد آگاهي ندارند:

اولتر از همه اينکه بر اساس نتايج اين تحقيق عده زيادي از آناني که دست به فرار از منزل زده اند از نعمت سواد بي بهره بوده اند که به همين دليل طبيعي است که از عواقب عملي که انجام داده اند آگاهي ندارند. آنهايي که درين تحقيق با ايشان مصاحبه صورت گرفت و حتي آنانيکه به همکاري مردي دست به فرار زده بودند نميدانستند که اين عمل آنها جرم است و يا به عباره ديگر نميدانستند که مجازات عمل شان چي خواهد بود.

به همين ترتيب از نظر رواني هرگاه حالت زن و يا دختري را که از اثر فشار هاي غير قابل تحمل تصميم به فرار گرفته است بررسي کنيم ميبينيم که براي زنان و دختران که دلبستگي به خانه و اموال خانه از موضوعات بديهي به شمار ميآيد و آنها حاضر ميشوند به آنهمه پشت پا زده و دست خالي به جاده به بيرون از خانه برايند؛ به آن جاده که در آن، آنها را هرگونه خطر به شمول تجاوز جنسي تهديد ميکند؛ اين خود نشان ميدهد که آنها در زمان تصميم گيري استقرار فکري درست نداشته اند.

اضافتآ رايج بودن طلاق هاي لفظي نيز به نوبه خود موقعيت زنان را بيشتر آسيب پذير ساخته است.

6. عوامل کمک کننده ضمني در وقوع حوادث فرار از منزل:

بر علاوه آنچه در فوق از آن به عنوان عوامل اساسي فرار از منزل تذکر به عمل آمد؛ عوامل ضمني ديگري هم موجود است که الزامآ به يک فرد و يا خانواده تعلق نداشته بلکه در برگيرنده ساختار ها و شکليات فرا تر از محدوده خانواده ها ميگردد. اين عوامل که عمدتآ با عث بروز خشونت ها در برابر زنان شده و در اثر اين خشونت ها در بعضي حالات زنان دست به فرار از منزل ميزنند بيشتر ترکيبي از خصوصيات و اصول اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ميباشد. اين عوامل ضمني گاهي به دليل عدم توجه مقامات مسوول و گاهي هم در اثر بافت هاي معين عنعنوي به ميان آمده است. ما در اينجا عمده ترين اين عوامل ضمني را به بررسي ميگيريم:

- اصول و ساختار هاي اجتماعي:

به صورت کلي اصل ها ميتوانند داراي منشا ظهور باشند و هم ميتوانند نباشند. اصل ها ميتوانند در گذشت زمان ارزش هاي متغير داشته باشند؛ ارزش هاي جديد کسب کنند و يا هم منشا ظهور شان را از دست بدهند. بر علاوه يک عملي که گاهي بر اساس ضرورت انجام شده است ميتواند به سرعت به يک اصل تبديل شود. حد اقل دو دليل عمده براي بقاي يک اصل در اجتماع وجود دارد؛ يکي اينکه مردم از طريق آموزش ها و آگاهي هاي اجتماعي به آن اصل خو گرفته و حاضر به ترک آن نيستند, دوم حتي اگر افراديي علاقمندي به ادامه تطبيق آن اصل ندارند بر اساس فشار هاي اجتماعي قادر به ترک آن نيستند.

عنعنات و رسوم نيز به مثابه قوانين آهنين براي ساليان متمادي به وسيله عده کثيري از افراد عملي ميشود و آهسته آهسته به اصول و يا نورم های اجتماعي تبديل ميشوند. در اکثريت جوامع اين نوع اصول نوشته شده نميباشد ولي زماني که از آن سر باز زده ميشود به بسيار وضاحت قابل شناخت ميگردند. زيرا اين اصول علي الرغم نا نوشته بودنشان حدود درست و نادرست را براي مردم مشخص ميکنند. در افغانستان مانند اکثر جوامع اصول و نورم های اجتماعي وجود دارند که حضور زنان و حقوق آنان را تحت شعاع قرار داده اند؛ نورم ها براي ازدواج، براي تعين نقش زن و مرد در اجتماع و در خانواده و امثال ان از جمله محسوب ميگردند. طور مثال بيرون بودن مردان از خانه هيچ نوع حساسيت را تحريک نميکند اما بيرون شدن زن از منزل هميشه بايد با يک استدلال که بيرون رفتن او را تبرئه کند همراه باشد. ننگ و غيرت همچنان يکي از اين اصل ها را تشکيل ميدهد که مردان در افغانستان به مثابه مسولين حفظ عزت و غيرت خانواده شناخته شده اند.

نقش عنعنوي مردان در اجتماعات افغانستان که در بر گيرنده برخورد تبعيض آميز و با ديد محدود تر در مقابل زنان است به نوبه خود محدوديت هاي را براي زنان به بار آورده است. اين محدوديت ها به خودي خود ميتواند با عث بروز خشونت ها شده و منجر به فرارزنان از اين محيط ميشود.

به همين جهت برخورد با قضاياي فرار از منزل از زوايه همان طرز ديدي که از اصول اجتماعي منشا ميگيرد باعث ميگردد که حتي آنانيکه در پي ارتکاب چنين عملي پاي داوري مي نشينند، بيشتر زير تاثير يک جهت قضيه که همانا فرار يک زن و يا يک دختر باعث لطمه به حيثيت خانواده شده و گويا زن و دختري از فرمان سرکشي کرده است، قرار مي گيرند، بنأ نميتوانند عادلانه داوري کنند و طرف ظالم برائت مي گيرد و بدين ترتيب عدالت حاکم نميشود بلکه بربي عدالتي مهر تاييد گذاشته مي شود.

تعليم و تربيه:

اهميت تعليم و تربيه د ربهبود زندگي انسان ها و به خصوص بهبود وضعيت زنان از واقعيت هاي مسلم و غير قابل انکار به شمار ميآيد. نخستين هدايت پروردگار به پيامبر واپسين تعليم و تعلم است که در پرتو آن آدمي با بصيرت و دانايي گام بر ميدارد و هر کاري را با تعقل به پيش مي برد.

حديث مبارک رسول اکرم (ص) �طلب علم يا آموختن علم بر هر مرد مسلمان و زن مسلمان فريضه است� به صراحت ما را به اهميت مسآله متوجه ميکند. چنانچه دسترسي به تعليم تربيه ميتواند دررشد توانايي هاي انسان موثر واقع شده و او را بيشتر به طرف تعقل رهنمايي کند.

با اينکه تعليم و تربيه به تنهايي و به حيث يگانه وسيله نميتواند در وضعيت زنان تغييري را به وجود آورد اما به عنوان يکي از وسايل موثر ميتواند در ايجاد تغييرات بنيادي نقش اساسي را بازي کند. گنجانيدن موضوعات در رابطه به جلوگيري از خشونت در برابر زنان در نصاب درسي مکاتب نيز ميتواند در تغيير سلوک و روش نسل جديد در رابطه به نقش زن و مرد مفيد باشد. بر علاوه تعليم و تربيه به دختران کمک ميکند تا با دسترسي به امکانات اشتغال از وابستگي اقتصادي به مردان رهايي يابند. چنانچه مواد 28 و 29 کنوانسيون حقوق طفل به صراحت در رابطه به تضمين دسترسي اطفال به حق تعليم و تربيه با توجه به تعليم و تربيه کيفي که به رشد شخصيت طفل موثر باشد تاکيد کرده است.

با وجود اينکه در سال هاي اخير ارقام شموليت اطفال دختر به مکاتب رو به رشد است اما در کنار آن ارقام عدم تداوم مکتب بعد از دوره ابتدايي براي اطفال دختر نيز از واقعيت هاي غير قابل انکار است. اين دختران که اکثرآ به دليل ازدواج هاي طفوليت، غربت، فشار امور منزل، راه دور مکاتب از خانه هايشان، مصارف مکتب و فقدان فضاي مناسب تعليمي از مکتب باز ميمانند؛ از قرباني هاي اساسي خشونت محسوب ميشوند که در نتيجه آنها را به فرار از منزل و يا به خودکشي سوق ميدهد.

به همين ترتيب اثرات منفي بيسوادي والدين که در نتيجه قادر به درک درست احکام اسلام و قوانين نيستند؛ نيز در گسترش قضاياي خشونت بار در برابر زنان نقش بازي ميکند. که در نتيجه بازهم زنان و دختران به مثابه قرباني هاي اصلي در اجبار دست به فراراز منزل ميزنند و يا به خودکشي متوصل ميشوند.

- عوامل اقتصادي:

محور اساسي زنده گي بشراقتصاد است وساير عرصه هاي حيات اجتماعي از آن اثر پذير اند. نقش اقتصاد نه تنها در رشد مادي يک جامعه بلکه در رشد معنوي آن نيز برازنده ميباشد. زيرا با داشتن اقتصاد قوي جوامع قادر ميشوند تا به امکانات بيشتر براي زندگي دسترسي پيدا کنند، علم بياموزند مشکلات اساسي زندگي خويش را با استفاده از آن مرفوع کنند.

گرچه در رابطه به خشونت عليه زنان اقتصاد به صورت کل عامل اساسي نميباشد زيرا زنان در کشور هاي بسيار متمول جهان نيز قرباني خشونت ها ميگردند؛ اما دراين ميان استقلال اقتصادي زنان که چيزي مجزا از توانمندي اقتصادي بشري است از اهميت به سزا برخوردار است. در تمام جهان به شمول افغانستان زنان بيشترين تعداد مردم غريب را تشکيل ميدهند و غربت آنها متداوم تر از مردان است. غربت ميتواند عامل و هم نتيجه خشونت در برابر زنان باشد. زنان متعلق به تمامي ساختار هاي اجتماعي در خطر تجاوز و خشونت قرار دارند. عدم استقلال اقتصادي، محروميت از حق ملکيت و محروميت ازدسترسي به سر پناه، ترس از دست دادن سرپرست و اطفال باعث ميشود که بيشتر زنان فضاي خشونت بار را متحمل شوند و به دنبال عدالت قضايي نروند.

با اينکه سهمگيري زنان در اقتصاد مبرم و پر اهميت است اما به خاطر اينکه سهم اقتصادي زنان و ارزش اقتصادي آنها حساب نميشود؛ زنان مرتبآ خود را در موقف پاينتر از مردان مييابند؛ جاييکه مردان ميتوانند بر آنها حاکم باشند. زيرا کار هاي زنان بدون پرداخت مزد باقي ميماند. و تقاضاي فراوان براي کار بدون پرداخت زنان يعني کار در محيط خانه با عث ميگردد که آنها فرصت هاي رشد قابليت شان را براي کار با مزد از دست بدهند.

چنانچه اکثريت قريب به اتفاق وقايع فرار از منزل که به وسيله اين گزارش بررسي شده است متعلق به زناني است که از نظر اقتصادي توانمند نيستند. اگر زندگي زنان افغان به دقت ديده شود درمييابيم که آنها بيشترين کار و فعاليت اقتصادي را براي حرکت چرخ خانواده انجام ميدهند اما تمام اين فعاليت هاي شان در زمره کار هاي بدون مزد باقي ميماند. ازاين جهت آنها در حالات مختلف تشريح شده دراين گزارش آسيب پذير شده از سوي پدر و برادر در بدل پول معامله شده اند که منشا اساسي مشکلات بعدي شان را نيز همين موضوع تشکيل داده است و در فقدان داشتن ارزش اقتصادي اين زنان در ميان خانواده ها ي شان بيشتر به حيث موجودات مصرف کننده ( به مقايسه با برادرانشان ) به حساب ميآيند که در نتيجه نميتوانند در تعيين سرنوشت خود نقش اساسي داشته باشند.

- عامل خانواده

�واژه خانواده �تداعي کننده ، احساس امنيت واطمينان است وخانه سرپناهي خصوصي دربرابر فشارها ومشکلات دنياي خارجي ومکاني است که اعضاي آن بتوانند درآرامش وامنيت کامل زندگي مسالمت آميزي با يکديگر داشته باشند.خانواده به منزله قرارگاه وحمايت گاهي است که برقراري تساوي شخصيت انسان را برعهد ه دارد.مهمترين وارزشمند ترين نقش خانواده، تامين محبت واقعي وعميق بين اعضاي آنست زندگي خانواده براي افراد بالغ اهميت طلايي دارد، ممکن اهميت آن برای دختران و زنان بيشتر است.

به هر حال نقش خانواده و والدين در تمام مراحل رشد شخصيت انسان اهميت زيادي دارد، زيرا محيط خانوادگي يا محيط معادل آن مزرعه اي است که درآن همه عواملي که اجتماعي شدن فرد را ميسرمي سازد پرورش مي يابد.

يکي ازمهمترين دلايل گريز دختران وزنان جوان ازخانه پدري يا خانه همسر ميکانيزم هاي کنترل يا سيستمهاي فشار است که ازسوي خانواده سنتي وجامعه سنتي برافراد خانواده تحميل مي شود . رفتار هاي کنترل کننده معمولاً بدون توضيح وقانع کردن تنها روشهايي را به فردناسازگار تحميل مي کند، به همسري که تحت فشار است يا به مردي که به زور به عنوان همسربه اوتحميل کرده اند علاقه ندارد . چنين شخصي نسبت به آينده احساس نا امني مي کند، چراکه به اجبار به وي مي قبولانندکه بايد وضع را تحمل کند وزندگي را ادامه دهد . دراين موارد همسريا دختر مجبور است فشار را بپذيرد ودرهمان حال احساس ناتواني مي کند، زيرا به صورت مداوم مورد بي احترامي قرار مي گيرد . دراين حال براي اوراهي جز گريز ازمحدوده جغرافيايي کنترل اجتماعي نمي ماند، بنا براين تلاش مي کند ازهرکسي که مي شناسد فاصله بگيرد ودرمحيط ديگر سرنوشت خود را بجويد.

چنانچه تحقيقات ما نشان مي دهد خانواده يکي از عناصر مهم در پديده فرار ازمنزل مي باشد.زيرا تقريبا 35% مفرورين بنابرفقدان والدين ويا فشار شوهر منزل را ترک کرده اند.

- عرف و عنعنه:

عنعنه عبارت از يک عمل و تمريني است که از زماني که در خاطرات ما است تطبيق شده ولي به وسيله قانون معرفي نشده باشد و تنها به وسيله استمرار استفاده از آن قدرت تطبيقي پيدا کرده باشد. البته عده از اين عنعنات درساختار عنعنات پسنديده در قوانين نيز امکان انعکاس را دارا ميباشند. به عباره ديگر عنعنات و رسم و رواج ها در طبيعت يک منطقه وجود دارند و به واسطه استمرار استفاده از آن توسط اعضاي جامعه قوت بيشتر پيدا ميکنند.

اين عنعنات تمام جهات زندگي افراد همان اجتماع را به شمول جهات مذهبي، معنوي قانوني و غيره احتوا ميکند. اصول و اساسات ايجاد شده برمبناي همين عنعنات روابط افراد را با يکديگر تعريف ميکند. به همين منظور عنعنات در تنظيم زندگي اجتماعات نقش مهمي دارند.

عده يي از عنعنات و رسوم زنان را در موقعيت آسيب پذيري و نا برابري قرار ميدهند؛ به گونه مثال تعدادي از اين عنعنات براي زنان اختيار و حق بسيار کمي در رابطه به مسايل مربوط به حق ازدواج ، استفاده از ملکيت و غيره قايل ميشوند و در بعضي حالات اين حق را کاملا سلب ميکنند.

طور مثال عنعنات مربوط به ازدواج براي شوهر يا مرد حق بيشتر و حق حاکميت بالاي زن را قايل ميشود که باعث وابستگي زن به مرد ميگردد.

به همين ترتيب يکي ديگر از اين نوع عنعنات ترجيح دادن فرزند پسر بر فرزند دختر است. اين عنعنه باعث ميگردد که دختر از حق مساوي دسترسي به صحت، غذاي مناسب و تعليم و تربيه و فرصت انتخاب همسر برخوردار نشود.

در اکثر جوامع به شمول افغانستان سلسله خانواده ها به وسيله پسر به پيش برده ميشود، حفظ نسل و نام خانواده مربوط به پسران است، دختر در بسياري حالات بعد از عروسي نام خانوادگي شوهر را اختيار ميکند و نام خانوادگي خود را ترک ميکند. ترس از دست دادن هويت خانواده باعث ميشود همه خانواده ها بيشتر آرزوي فرزند پسر را داشته باشند. بعضي از مردان براي مرتبه دوم وسوم عروسي ميکنند تا فرزند پسر داشته باشند.

ترجيح داشتن پسر باعث ميگردد که در حالات مختلف خانواده ها دختران را قرباني حفظ پسران شان کنند، تبادله دختر در بدل جرمي کهظ پسر خانواده انجام داده است به خانواده متضرر که باعث ايجاد بدبختي هاي فراوان براي دختر ميشود؛ يکي از اثرات آشکار ترجيح دادن پسر بر دختر است.

بر علاوه ازدواج در کودکي يکي ديگر از مشکلات عمده است که از طريق عنعنات تحميل ميگردد. ازدواج در طفوليت دوران طفوليت طفل را به يغما ميبرد ؛ دوراني که براي رشد، نمو فزيکي و رواني طفل بسيار ضرور است. در حقيقت ازدواج در خوردسالي ضربه خطرناکي است بر روان طفلي که ميخواهد هنوز در کنار مادر و پدرش به سر برد و بر علاوه تفاوت فاحش بين دختر خرد سال و شوهرش که معمولا بسيار مسن تر از وي است باعث ميگردد که هيچ نوع تشابه در احساسات و تمايلات آندو وجود نداشته باشد.

امروز در افغانستان حد اقل 90% زنان در دهات زندگي ميکنند و آنها هميشه از انواع عنعنات و رسوم ناپسند که بالاي شان تحميل ميگردد رنج ميبرند. اين عنعنات و رسوم خود باعث ميشود تا زنان بعد از تحمل مشکلات زياد بلاخره با فرار از منزل و يا با خودکشي خود را نجات دهند.

بر علاوه ميبينيم که در شرايط کنوني افغانستان عامل عمده و اساسي که نيروي الزامي عرف را تقويت مي بخشد علاقه در داشتن قدرت و حاکميت است چه اين حاکميت در سطح خانواده باشد يا منطقه و به دليلي اينکه مردم اعتقاد قوي به عنعنات دارند اعمال عنعنات را مردان بيشتر به عنوان منشا حفظ قدرت نيز استفاده ميکنند.

در نتيجه ميتوان گفت که در بسياري حالات عوامل ضمني انگيزه قويتر براي وقوع حوادث فرار از منزل زنان تلقي ميشوند.

7. بررسي موقف قوانين افغانستان در رابطه به فرار از منزل:

فراراز منزل به حيث يک عمل جرمي در قوانين افغانستان و به خصوص در قانون جزا افغانستان تعريف نشده است. به همين جهت موقف قوانين افغانستان در رابطه به فرار از منزل بيشتر به اتکا به ماده [19]130 قانون اساسي کشور که تذکر ميدهد � در حالاتي که حکمي در رابطه به موضوع وجود نداشته باشد به اساسات شريعت اسلام رجوع ميشود....�سرچشمه ميگيرد.

همچنان مواردي در قوانين افغانستان وجود دارد که به صورت ضمني به حالات مختلفي که ميتواند به فرار زن و يا دختر از منزل رابطه داشته باشد؛ روشني انداخته شده است. اين موارد ذيلآ ذکر ميگردد:

فرار به مقصد ازدواج: ماده[20](425) قانون جزا چنين صراحت دارد:

�هر گاه شخصي دختر را که سن (16) سالگي را تکميل کرده باشد بمنظور ازدواج از محل اقامت اش با خود ببرد در صورت که به رضا و رغبت قانونأ با وي عقد ازدواج کند اين عمل اختطاف شمرده نمي شود. رفتن به محکمه بمنظور نکاح و اخذ نکاح خط جرم نيست. �

ضمنآ در همين مورد ماده [21](70) قانون مدني نيز ميتواند مورد استفاده قرار گيرد

�اهليت ازدواج وقتي کامل مي گردد که ذکور سن (18) و اناث (16) را تکميل کرده باشد.�

همچنان ماده [22](80) قانون مدني صراحت دارد:

�هر گاه عاقله رشيده بدون موافقه ولي ازدواج کند. عقد نکاح نافذ و لازم مي باشد.�

فرار به مقصد ارتکاب جرايم اخلاقي: و در صورتيکه فرار زن از منزل به هدف ارتکاب جرايم اخلاقي صورت بگيرد اين موضوع بر اساس ماده 427 قانون جزا افغانستان بررسي ميگردد که چنين آمده است:

� شخصيکه با مونث زنا يا لواط ويا با مذکر لواط نمايد حسب احوال به حبس طويل محکوم مي گردد...�

ساير جنبه هاي فرار ازمنزل به شمول فرار از خشونت در قوانين انعکاس روشن ندارد.

8. مشکلات فرا راه رسيدگي به قضاياي فرار از منزل

با اينکه قوانين در افغانستان فرار از منزل را به مفهوم مجرد آن جرم ندانسته اند اما در عمل اين موضوع در ادارات عدلي و قضايي افغانستان مورد بررسي قرار ميگيرد. و بر علاوه به دليل اينکه اين موضوع در قانون وضاحت ندارد رسيدگي به آن را به حکم ماده 130و131قانون اساسي محول ميکنند. شرايط و حالات مختلفه در رابطه به فرار از منزل که از ديدگاه شريعت به اين موضوع ارتباط ميگيرد به گونه هاي مختلف تبارز ميکند. ما در اينجا ميخواهيم نحوه رسيدگي به قضاياي فرار از منزل را به اتکا به ماده 130و131 قانون اساسي از نظر تعدادي از مسوولين ارگان هاي عدلي و قضايي بيان کنيم و در ضمن تبصره بر عملي بودن آنها داشته باشيم:

الف: �در صورتيکه نزد حًارنوال موظف حين بررسي قضيه فرار از منزل ثابت گردد که فراري برعلاوه فرار از منزل مرتکب جرم يا عملي ديگر شده باشد از طرف حًارنوال موظف تائيد يا قرار توقيف آن صادر مي گردد و در ظرف پانزده روز اقامه دعوي ( صورت دعوي) را ترتيب و به محکمه ذيصلاح ارائه ميدارد اگر تحقيقات در مورد قضيه مذکور به اکمال نرسيده باشد بمنظور اکمال تحقيقات پانزده روز ديگر را از محکمه تمديد مي گيرد بعد از تکميل تحقيق دوسيه را به محکمه ارائه و براي متهم نوع جزا و اندازه جزائيکه مناسب حال وي باشد تقاضا مي کند ودر صورتيکه حًارنوال موظف در ختم تحقيقات تشخيص کند که دلايل موجه و کافي الزام وجود ندارد دوسيه قضيه مذکور را حفظ مي نمايد.�

ب: � البته اجراات در مورد ارتباط به اصل قضيه مي گيرد. که در جريان تحقيق روشن مي شود اگر فرار از منزل انگيزه جرمي غير قابل تحمل احکام اسلامي و قوانين نافذ کشور نداشته باشد در دفاع از حق موصوفه در روشني احکام شريعت و قانون اقدام مي گردد. گويا که دولت و ادارات حقوقي مدافع حقوق موصوفه ميباشد.�

ج: � از نقطه نظر اصول، قانون و شرع، هر گاه خشونت و زجر و شکنجه در يک خانواده ظهور ميکند و اين خشونت به حد اعظمي ميرسد که خانم خانواده متذکره مجبور به فرار ميشود؛ قبل از فرار از منزل، علل و انگيزه فرار و خشونت وارده را بايد به ارگانهاي عدلي و قضايي اطلاع دهد تا ادارات ذيربط بوقت و زمان اش جلو خشونت و بد رفتاري را بگيرد و علل وانگيزه آنرا جستجو نمايند و اگر فرد فراري از خشونت و بد رفتاري عليه خويش بکدام مرجع قانوني اطلاع ندهد در اين صورت هيات ضبط قضائي با در نظر داشت عملکرد فراري مطابق حکم مواد ( 130و 131) قانون اساسي کشور وي را قابل تعقيب ميدانند. و اگر فرار از منزل به مقصد اجراي عمل غير اخلاقي و شرعي باشد مطابق حکم ماده ( 427 )[23] و يا با در نظر داشت ماده( 29) [24]قانون جزا افغانستان قابل تعقيب بمرجع قضائي دانسته ميشود.�[25]

د: �در قانون جزاي افغانستان در رابطه به نشوز[26] کدام ماده وجود ندارد تا بر مبناي آن تکليف ناشزه مشخص شود.عدم گنجانيدن اين موضوع در قوانين بدين معني نيست که مقنن از روي فراموشي و يا سهوأ به موضوع تماس نگرفته است بلکه از آنجاييکه نشوز حالات و انواع متعدد دارد که در يک نوع ان حسن نيت و نيکي نهفته است ؛ مثلأ عيادت پدر و مادر و يا خروج از منزل به اثر فشار هاي غير موجه و غير قابل تحمل شوهرکه در آن قصور کمتري در اراده ناشزه ميباشد که البته درجه مسوليت با توجه به نيت ناشزه از خروج از منزل بيشتر ميگردد و در مواردي که انگيزه براي هموار ساختن روابط نا مشروع با فرد بيگانه و حتي در بعضي موارد منجر به روابط متداوم غير مشروع و بردن اموال و اولاد از خانه را در بر گيرد به برخورد قضايي ضرورت پيدا ميشود.[27]

لهذا بر مبناي تعدد انواع نشوز مقنن آگاهانه آنرا در قانون جزا داخل نکرده است. ولي شريعت اسلامي جنبه هاي مختلف آنرا در نظر داشته است اگر قصور ناشزه اندک باشد ممکن قضيه با توصيه خاتمه يابد و در موارد که ناشزه شديدأ قصور داشته و حرمت خانواده گي را زير پا و روابط زنا شوهري را در نظر نگرفته و خلاف شرع عمل نموده قاضي متناسب به قصور اش جزاي حبس را تجويز و حکم مي نمايد.�

با توجه به نظر فوق ميتوان استنباط کرد که در حالتي که فرار از منزل به منظور ارتکاب جرايم اخلاقي و جنايي صورت گرفته باشد؛ مرتکب نبايد تحت عنوان فرار از منزل مورد تعقيب قرار گيرد بلکه به اتهام عملي جرمي که تعريف قانوني دارد بايد با او برخورد صورت گيرد.

هـ : � اجراات ارگان حًارنوالي در برخورد با قضاياي جرمي بر اصل عدالت قضائي متکي ميباشد. گرچه تعقيب مجرمين وظيفه قانوني حًارنوالي بوده اما دفاع از يک فرد بي گناه مکلفيت مسلکي آن ميباشد. هرگاه در جريان تحقيق برملا گردد که فرار زن از منزل شوهر بالاثر شکنجه بدني و خشونت صورت گرفته نه تنها شخص متضرر در سايه حمايه قانون قرار ميگيرد بلکه شخص که قانون را نقض و همسر خويشرا بدون موجب مورد شکنجه قرار داده است مورد سوال و پيگيرد قانوني قرار مي گيرد. مشروط بر اينکه فرار زن از منزل با حسن نيت بوده يعني اينکه باشخص ديگري نامحرم ارتباط نداشته اقارب نزديک وي از قبيل پدرومادر برادر وغيره ازاين امر درجريان بوده و زن بعد از فرار درمنزل اقارب محرم ويا موسسات خيريه دولتي پناه برده باشد.�[28]

و: � درصورتيکه يک خانم بنابر انگيزه معقول ازمنزل شوهر فرار کند اولاً بايد قبل از فرار به مراجع مربوطه رسمي مراجعه و شکايت نمايد زيرا شرع و قانون از همچو خانمها حمايت مي نمايد و در صورت عدم مراجعه به مراجع رسمي بعد از فرار نيز به منزل محارم شرعي از قبيل برادر، کاکا، ماما را که از اقارب محارم باشد پناه برده باشد در غير آن به اتهامات گوناگون مورد سوظن و باز پرسي قانوني قرار مي گيرد. که البته در صورت تثبيت اتهام عندالمحکمه تعقيب و در غير آن بري الزمه شناخته ميشود و در برابر خشونت بعمل آمده عليه وي عامل خشونت مورد تعقيب قانوني قرار ميگيرد.�[29]

ز: � اگر فرار ازمنزل بهانه بوده باشد به مقصد اجراي عمل غير اخلاقي و شرعي و حًارنوال با تحقيق الزام را بالايش وارد و در يافت نموده باشد مطابق احکام قانون جزا قابل تعقيب عدلي دانسته و از پيشگاه محکمه براي متهم مذکور مطالبه جزا را مي نمايد. نزد محکمه مطابق حکم ماده 427 بادرنظر داشت ماده ( 29) قانون جزا محکوم دانسته ميشود.�

بر طبق اين رسيدگي محکمه متهم مذکور حق دفاع را خودش يابه گرفتن وکيل مدافع، حق سکوت، حق استيناف خواهي، تميز طلبي و غيره . . . دارا است.

ح: � حالت جبر و اکراه، در صورت اثبات مسوليت جزائي را از بين مي برد اگر چه حرمت فعل بحال خود باقي ميماند يعني اگر خانم به اين علت منزل شوهر را ترک ميگويد با وجود حرمت فعل مسوليت جزائي ندارد.�

ک: � در طلاق لفظي خانم در فکر آينده خود ميشود و رعايت قيوداتي را که عقد نکاح براي او ببار آورده بود براي خود لازم نمي داند و به ترک منزل شوهر مي پردازد اين هر دوحالت عوامل رفع مجازات ميباشد چرا که رضايت و اختيار را از بين مي برد و بحکم قاعده � الضرورات تبيح المحظورات� يعني ضرورتها موانع را از بين مي برد. مسوليت جزائي را نيز زائل مي سازد- ولي نبايد ضرر به ضرر معامله شود و ترک منزل بهدف نامشروع صورت گيرد او در هر دو صورت يا به مرجع رسمي بمنظور دادخواهي و يا به خانه اقارب و محارم بمنظور اطلاع دهي منزل را ترک گفته ميتواند.�[30]

ل: � جبر و اکراه دائمي در محيط خانواده از طرف شوهر عليه خانمش درست نبوده اگر واقعأ چنين باشد زن مي تواند بمراجع امنيتي شکايت کنند و يا با اقارب خود حالي سازد تا اوشان بمراجع مربوطه اطلاع دهند بر آمدن زن از خانه بمنظور شکايت و يا اطلاع به اقارب جرم نبوده ايفاي حق بوده ولي رفتن با نامحرم جرم است و جبر و اکراه بهانه طلاق رهائي را مفهوم دارد اگر طلاق ثابت باشد رفتن آن از خانه شوهر فرار گفته نمي شود. و اگر تحت اتهام فرار قرار گيرد حًارنوال با تحقيق الزام و عدم الزام را در يافت مي کند و موقف قضا راجع به قانون روشن است که اگر در قضيه قانون صراحت نداشت رجوع به فقه مي شود.� [31]

م: � زنهائيکه از خانه شوهر شان به دليل جبر و ظلم فرار مي کنند اگر بخانه محارم شان پناه ببرند درآن کدام جرم و گناهي موجود نيست همچنان اگر در غير محارم شان بروند اما نشست آنها با زن باشد و همراه غير محارم خلوت نکنند هم جرم نمي باشد. بشرطيکه محارم نداشته باشد و يا اينکه از طرف محارم شان احساس خطر نمايند، البته نشست وسپري کردن شب همراي مرداني که از جمله اقارب محارم شان نباشد شرعأ جرم پنداشته شده مرتکب تعزيرأ قابل مجازات ميباشد.� [32]

در رابطه به قضاياي فرار به هدف ازدواج چنين ابراز نظر صورت گرفت:

� نقش والدين در معامله ازدواج دخترشان در حال تحقق شرايط ضروري و رضايت طرفين به اين عقد صرف جنبه اعزازي و تشريفاتي دارد حضور و موافقت آنها از جمله شرايط مربوطه به عقد نميباشد تا عدم رعايت آن جرم شمرده شود�. [33] چنانچه بر اساس ارقام ارائه شده توسط محکمه خانوادگي ؛تقريبأ (21) نکاح به موافقت دختر و پسر بدون رضايت والدين شان در طی شش ماه سال گذشته به محکمه اختصاصي فاميلي بر اساس عقد قانوني صورت گرفته است.

از آنچه در فوق اظهار گرديد ما ميخواهيم براي بحث در رابطه به مشکلات فرا راه رسيدگي به قضاياي فرار از منزل روي چند مورد ارائه شده به وسيله مسولين عدلي وقضايي مکثي داشته باشيم:

- شرط اطلاع دادن به مراجع عدلي و قضايي قبل از فرار:

در قدم اول زناني که دست به فرار از منزل ميزنند به اساس نتايج اين گزارش اکثرا خانم هاي بيسواد و کم سواد اند که به هيچ نوع اطلاعات حقوقي دسترسي ندارند و در نتيجه از امکانات و زمينه هاي که بتواند آنها را حمايت نمايد نيز بي خبر اند. درچنين حالت اين خانم ها زماني که دست به فرار از منزل ميزنند بديهي نيست که به مشکلات و موانع مواجه ميشوند که بعضا اين مشکلات آنها را به بيراهه سوق ميدهد. ...

- شرط اطلاع دادن به محارم شرعي و ساير اعضاي خانواده:

چنانچه در مفهوم خشونت در برابر زنان صحبت نموديم اين خشونت بيشتر پديده داخلي است که معمولآ از اجتماع داخل خانه نشات ميکند. برعلاوه تذکر داديم که اکثريت موارد فرار از منزل در حقيقت ناشي از ازدواج هاي اجباري بوده که در سنين مختلف بالاي دختران از طرف خانواده شان تطبيق گرديده است. از طرفي هم موضوعات مانند ناموس، غيرت و امثال آن از واژه هاي اند که بيشترينه در ضديت با زنان استفاده شده اند. اين عوامل به ذات خود عرصه را براي دختر و يا خانمي که از خشونت هاي خانوادگي فرار کرده است تنگ ميسازد که اول جرئت نمايد و دوم اعتماد نمايد و دوباره به افرادي که قبلآ مسول مشکلات امروزي او هستند مراجعه نمايد. از اينرو اکثر دختران بدون توجه به اين موضوع و بعضآ هم به اثر نداشتن آگاهي کامل از منزل بدون دادن اطلاع به فردي فرار ميکنند.

- شرط ثابت ساختن مسله طلاق:

يکي از کليدي ترين موضوعات در مباحثات متجربين قضايي و عدلي کشور در رابطه به قضاياي فرارازمنزل اين بود که اگر فرار از منزل به دليل دادن طلاق شفاهي صورت گرفته باشد و اين موضوع ثابت شود؛ خانم مواخذه نميگردد. اما بايد توجه داشت که قانون با دادن حق طلاق شفاهي و حتي اشاري[34] به مرد زمينه و امکان اثبات آنرا از قبل بسيار محدود ساخته است. بر علاوه چون ازدواج ها و طلاق ها به ندرت رسمآ ثبت ميگردند، هر زمان امکان انکار از دادن طلاق نزد مرد موجود ميماند. از طرف ديگر زنان چنانچه قبلآ هم ذکر شد از اين همه موارد آگاهي کامل ندارند و نميدانند در برخورد با چنين حالتي به کجا مراجعه کنند؛ در نتيجه به تصور اينکه طلاق صورت گرفته از خانه بيرون ميشوند و در بسياري حالات وقتي بعد از گذشت زماني دوباره ازدواج ميکنند؛ شوهر اولي ميرسد و ادعا ميکند که او هرگز خانمش را طلاق نداده است و در نتيجه خانم به اتهام فرار از منزل مجازات ميگردد.

- شرط اقامت در موسسات خيريه و شرط همراهي با يک زن در جريان فرار و يا در محل اقامت بعد از فرار:

اين شرط هم با اينکه ممکن است اما بازهم با در نطرداشت مشکل عدم دسترسي زنان به معلومات و اطلاعات کامل ممکن است آنها از چنين شرايط اطلاعي نداشته باشند.

با درنظر داشت استدلالي که در فوق ذکر شد ميخواهيم به عنوان نتيجه بيان کنيم که لازمست با زناني که از منزل فرار ميکنند در قدم اول به مثابه يک قرباني برخورد صورت گيرد و کوشش شود عوامل و انگيزه هاي که او را به اين امر واداشت بيشتر و عميقتر بررسي گردد، تا عدالت به معني واقعي آن قابليت تطبيق را پيدا کند.

9. فرار از ديدگاه مردم:

در مصاحبه هائيکه با تعداد (276) تن ازجمله افراد مختلف و مربوط به اقشار متفاوت اجتماعي صورت گرفت نقطه نظر هاي متفاوت در زمينه فرار از منزل دختران و زنان مطرح گرديد؛ با اينکه اين نظريات اکثرآ طرفدار برخورد عادلانه با زنان و دختران که از منزل فرار کرده اند ميباشد اما قسمتي از اين نظريات درک و باور عنعنوي در جامعه افغانستان را نيز نمايان ميسازد. در ذيل به طور مختصر بعضي از اين نظريات را مرور ميکنيم:

تعدادي زيادي از افراد يعني (205) تن از جمله (170) تن طرفدار تامين حقوق زنان و دختران از جانب خانواده، اوليا و شوهران شان بوده و بطور کل با هر گونه خشونت و حق تلفي ناشي از برخوردهاي تبعيض آميز جنسي بين دختر و پسر در جهت انتخاب همسر، تعليم و تربيه و ديگر حقوق و آرزومندي هاي شان ابراز مخالفت مي کردند و فرار زنان و دختران را هم ناشي از عدم رعايت اين دو اصل مهم ميدانند, اين عده در گام نخست والدين را مکلف و مسوول ميدانند که بايست اولادهاي شان اعم از پسر و دختر را به مکتب و دانشگاه بفرستند و در زمينه تعليم و تربيت شان سعي بليغ مبذول دارند و ايشان را به حقوق خود و ديگران ملتفت سازند, از قيودات بيجا و سرزنش هاي بي مورد ابا ورزيده و در همه امور بالاخص تعيين سرنوشت آتي زندگي شان با آن ها مشوره نموده و به نظريات و عقايد شان احترام بگذارند.

بعضي از اين ديدگاه ها را در رابطه به فرار از منزل مرور ميکنيم:

�متاسفانه بيشترين جار و جنجال هاي زندگي و از جمله فرار زنان و دختران از منزل در ميان خانواده هايي بروز مي کندکه از نعمت سواد بهره کافي نداشته به تعليم، تربيه و تامين حقوق ديگران کمتر توجه اي داشته اند و همين امر ميتواند انگيزه ازدواج هاي اجباري و قبل از وقت را ايجاد نمايد که عواقب ناگواري را درقبال ميداشته باشد، به همين دليل دختر و زني که از منزل فرار کرده در بسياري حالات مجرم نه بلکه قرباني ميباشد.�

� بيشتر واقعات فرار از منزل ناشي از ازوداج هاي اجباري، تفاوت سن، به عقد در آوردن دختران در سنين کم، موجوديت مادراندرهاي خشن و نهايتأ عدم رضايت در ازدواج ها ميباشد.

زنان و دختراني که از روي ناچاري و يا عدم آگاهي از حقوق شان که شريعت اسلامي و قانون از آن حراست و حمايت مينمايد، از منزل فرار مي نمايند خواه نا خواه با مشکلات و نارسايي هاي ناخواسته ديگر و از جمله دوري وانزوا از جامعه و دوستان شان مواجه ميشوند.�

�جامعه سنتي ما نمي تواند زن و دختري را که از منزل فرارکرده باشد دوباره با همان وقار و منزلت نخستين در آغوش گيرد و اين همان لکه ايست که ساليان طولاني بر جبين روابط اجتماعي اش نمايان مي گردد.�

�در حاليکه اکثريت مطلق جامعه ما از يک طرف ازدواج هاي قبل از وقت و اجباري و عدم رضايت دختران رويه زشت و نامطلوب شوهران و خانواده هاي شان و در نهايت حق تلفي ها وخشونت ها و رويه زشت و نا مطلوب را عامل فرار زن و دختر از منزل قلمداد مي کنند، با آنهم اين عمل را نامطلوب و توجيه ناپذير خوانده و تاکيد بر راه هاي حل ديگر چون جستجوي راه هاي مناسب مثل پناه بردن به قانون و ساير طرق معمول و قابل قبول دارند.�

� اين عمل از نظر عرف قديم که تا امروز معمول وپا بر جا است چنان زشت است که در بسياري از جاها غير قابل بخشش بوده و بعضي ها صرف قتل ناموسي را جبران آن ميدانند.چنانچه اين عمل اکثرأ واقع شده است زيرا مردان شامل پدر، شوهر، برادر و سايرين چنين عملي را براي خانواده هاي شان ننگ و بي عزتي تلقي ميکنند.�

10. نحوه رسيدگي کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان به قضاياي فرار ازمنزل:

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان که وظيفه نظارت ، ارتقا و حمايت حقوق بشر را بر اساس قانون اساسي افغانستان دارا ميباشد و به صورت مشخص قضاياي خشونت در برابر زنان را همه روزه مورد بررسي قرار ميدهد نيز با قضاياي فرار از منزل مواجه ميگردد.

نحوة اجراآت کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را به قضاياي فرار از منزل ذيلآ مرور ميکنيم:

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان قضاياي فرار از منزل را به دو شيوه مورد رسيدگي قرار ميدهد؛ اول به وسيله رسيدگي به شکايات وارده از طرف متضرر و يا وابستگانش و دوم از طريق نظارت مستقيم از محلات سلب آزادي، توقيف گاه ها، مراکز اصلاح و تربيت و امثال آن.

در مورد اول يعني در مواردي که شکايت راجع ميشود و يا خود زن و يا دختر فراري به کميسيون مراجعه ميکند؛ کميسيون اين خانم ها را از طريق وزارت امور زنان به خانه هاي امن معرفي ميکند و در صورتي که قضاياي آنها از اين طريق به صورت مستقيم حل نشود کميسيون رهنمايي ها و مشورت هاي لازم را با وزارت امور زنان و در صورت ضرورت با ادارات عدلي و قضايي ارائه ميدارد. بر علاوه کميسيون کوشش ميکند تا از طريق ميانجيگري موثر زمينه بازگشت زن و يا دختر را به خانواده اش مساعد گرداند و براي کساني که عامل فرار زن از منزل گرديده اند توصيه هاي لازم را ارائه نمايد.

در مورد دوم هرگاه کميسيون در جريان نظارت هاي دوامدارش از مراکز سلب آزادي به مواردي بر بخورد که ثابت شود يک زن صرفآ به دليل فرار از منزل در زندان به سر ميبرد و يا ثابت شود که دوسيه او به صورت جدي مورد غور و رسيدگي قرار نميگيرد و يا مشکلاتي ديگري وجود دارد در رابطه به حل اين مشکلات به صورت مستقيم با مسولين داخل تماس شده کوشش ميکند تا اين مشکلات را از مجراي قانوني آن حل کند.

11. نحوه رسيده گي رياست حقوق وزارت امور زنان به قضاياي فرار از منزل:

وزرات امور زنان به مثابه يکي از نهاد هاي مسول دولتي در قبال حمايت و انکشاف حقوق زنان نيز به قضاياي خشونت در برابر زنان و همچنان قضاياي فرار از منزل مواجه است. چنانچه اين وزارت در جريان سال 1384 به تعداد (118 ) قضيه فرار از منزل را بررسي کرده است.

رياست حقوق وزارت زنان در رابطه به نحوه رسيدگي شان به قضاياي فرار از منزل چنين ابراز نظر ميکند.

زنان و دخترانيکه از منزل فرار مي کنند و برياست حقوق مراجعه ميکنند در قدم اول براي آنها مشوره هاي سالم داده ميشود که بايد به خانه خويش برگردند. اما در صورتيکه بازگشت آنان ممکن نباشد موضوع آنها بمراجع عدلي و قضائي محول ميگردد. به طور عموم به محکمه اختصاصي خانوادگي جهت بررسي و فيصله فرستاده مي شوند و يا هم طبق برنامه کاري به رياست حقوق ولايت کابل فرستاده مي شوند.

اين رياست سن زنان و دختراني که به فرار از منزل روي ميآورند معمولا بين 13 الي 40 سال بيان ميکند. رياست حقوق وزارت امور زنان عوامل ذيل را بيشتر سبب فرار زنان و دختران ازمنزل ميداند:

1- عدم درک و تفاهم مناسب ميان والدين و فرزندان

2- عدم تناسب و هماهنگي ميان نيازمندي هاي اجتماعي جوانان و درک خانواده ها

3- عدم آگاهي دختران از عواقب فرار از منزل

4- تحميل ازدواج هاي اجباري بالاي دختران

5- تحميل ازدواج ها در سنين کودکي

6- سطح پائين اقتصاد

7- خشونت هاي خانوادگي

اين وزارت در رسيدگي به قضاياي فرار از منزل به مشکلاتي نيز مواجه است؛ چنانچه زمانيکه قضاياي فرار از منزل به اين رياست مراجعه ميکند، رياست حقوق اين وزارت در قدم نخست در قسمت نگهداشت و محافظت آنان بمشکل مواجه ميشود چون در اکثر اين قضايا زنان فراري دوباره به خانواده هايشان برگشت نمي توانند.

در قدم بعدي اين وزارت در قسمت پيشبرد قضايا، دچارمشکلات شده زيرا از يک طرف مراجعه کننده واقعيت را بازگونمي نمايد و آنرا کتمان مينمايد و از طرف ديگر زمانيکه موضوع نسبتي شان به مراجع ذيربط و يا محاکم راجع ميگردد، در آنجا نيز مشکلات فراواني چون عدم اجراآت درست ارگان هاي ذيربط و عدم تطبيق درست قوانين نافذه کشور باعث کندي در پيشرفت قضايا بوده که روي اين ملحوظ اکثريت قضاياي فرار از منزل، بصورت صحيح آن تحت بررسي قرار نگرفته و وصف جرمي آن تغيير ميکند و مطابق آن جزاهاي متفاوت به آن تعيين ميگردد که از اين ناحيه فعلأ زنان به مشکلات جدي مواجه اند .

12. نحوة رسيده گي خانه امن ( شلتر) به زنان فرار از منزل:

خانه هاي امن که بيشتر به نام (شلتر) شناخته شده اند درين اواخر به وسيله نهاد هاي مدافع حقوق زنان ايجاد شده اند. هدف اساسي از ايجاد اين خانه ها ايجاد يک مکان براي زناني است که در اثر خشونت هاي خانوادگي و حوادث مختلف بي سرپرست و بي خانه ميشوند، و هيچ جايي براي پناه بردن ندارند؛ البته اين خانه ها صرفآ براي نگهداري موقت از زنان بي سرپرست فعاليت مي کنند و زماني که اطمينان از حل مشکل زنان مذکور حاصل شده آنها از طريق وزارت امور زنان در قيد ضمانت دوباره به خانواده هايشان بر گردانده ميشوند.

با اينکه شمار اين خانه ها اندک است اما توانسته اند به يک مکان مصون براي زنان تبديل شوند.

بر اساس معلومات ارائه شده از طرف مسول يکي از خانه هاي امن درين خانه حدود 25 خانم فعلا بود و باش دارند که عمدتآ بر اساس خشونت هاي خانوادگي مجبور به فرار گرديده اند. قضاياي فرار از منزل عمدتأ از طريق وزارت امور زنان به خانه هاي امن راجع شده است که دوسيه هاي آنان در محاکم و ادارت عدلي در جريان قرار دارند. درين ميان همچنان قضاياي است که قبل از ارجاع به محاکمه بر اساس تفاهم با خانواده هاي شان و با اخذ ضمانت دوباره به خانواده هاي شان بر گردانده شده اند. البته بر گرداندن زنان به خانواده هاي شان صرفآ بر اساس رضايت خود خانم و تنها زماني که خانم از مصونيت خود در منزل اطمينان حاصل نمايد صورت ميگيرد و بر علاوه قبل از تسليم دهي اطمينان حاصل ميشود که جار و جنجال هاي موجود بر طرف شده باشد.

يکي از کارکنان خانه هاي امن در رابطه به مشکلات اصلي اين زنان و دختران چنين گفت:

� عمده ترين مشکل خانمهاي که در اين نوع مراکز بود باش دارند عبارت از بلاتکليفي شان مي باشد به بيان ديگراين عده ازخانمها يک مدت مديدي را دراين مراکز بسر مي برند تا موضوع ويا مشکل شان حل شود واينده شان معلوم شود وگاهي هم اتفاق مي افتد که يکعده ازاين خانمها ساليان درازي را دراينجا بسرميبرند بدون اينکه از اينده خود باخبرباشند زيرا خانواده هاي شان به برگشت دوباره شان حاضرنمي باشند وامکانات جذب شان دراجتماع نيزميسرنيست �[35]

بر علاوه در ين خانه ها زناني که بعد از فرا ر از منزل به زندان رفته اند و بعد از ختم معياد زندان کسي حاضر به پذيرش آنها به خانواده نشده است نيز به سر ميبرند که فعلآ به تعداد (9) تن از اين خانم ها در خانه امن به سر ميبرند.

بخش سوم

نتيجه گيري و پيشنهادات

نتيجه گيري:

با در نظر داشت مواد جمع آوري شده فوق و عمدتآ عوامل و انگيزه هاي فرار از منزل به صورت خلاصه چنين نتيجه ميگيريم:

1. عوامل و علل فرار از منزل زنان پيامد ازدواج هاي دوران کودکي وازدواج هاي اجباري، خشونت هاي خانواده گي، بيسوادي و عدم آگاهي از حقوق (شرعي و قانوني) و امثال آن مي باشد که اين عوامل باعث ميگردد؛ دختران به موجب فرار از مشکلات از منزل فرار کنند.

2. علل و انگيزه فرار از منزل دختران خشونت و حق تلفي هاي ناشي از برخوردهاي تبعيض آميز جنسي بين (دختر و پسر) در جهت انتخاب همسر، تعليم و تربيه و ديگر حقوق و آرزومندي هايشان ميباشد.

3. فرار از منزل زن نه از نگاه شريعت اسلام و نه از نگاه قوانين نافذه کشور و ميثاق هاي بين المللي به صورت مجرد آن جرم نيست مگر اينکه مرتکب کدام عمل ديگر خلاف شرعيت و قانون گرديده باشد.

4. اگر دختر بالغ و عاقل بدون موافقت و حضور والدين برضا و رغبت خود همرا با کفو يعني مرد مساوي خود به نکاح صحيح و شرعي ازدواج کند اين عمل وي از نگاه شرع و قانون جرم شمرده نمي شود.

5. عدم مراعات ماده (70-80 و بند ماده 71) جلد اول قانون مدني و بند اول ماده (517) قانون جزا يکي از آشکار ترين تخلفات از مواد قانون در تصميم گيري هاي ازدواج دوران کودکي و ازدواجهاي اجباري بدون رضا و رغبت مي باشد که بلاخره به فرار از منزل منجر ميشود.

6. ازدواج ها در اثر معاملات که انگيزه هاي اقتصادي دارند مانند ( بدل و بد دادن) بدون در نظر داشت رضا و رغبت، سن زوجين نيز باعث فرار دختران از منزل ميگردد.

7. بررسي دقيق قضاياي ثبت شده نشاندهنده آن است که گراف بالاي حوادث فرار از منزل در ميان جمعيت بيسواد و کم سواد و آناني که آگاهي کمتري از حقوق شرعي و قانوني قرار دارند؛ واقع ميگردد.

8. ناسالم بودن برخي ارگانهاي امنيتي سبب ايجاد مشکلات بيشتر در راه تامين حقوق همه مردم مخصوصأ زنان و دختران ناآگاه جامعه شده است.

9. بررسي قضاياي ثبت شده نمايانگر ارجحيت عرف و عنعنات بر شعاير اسلامي و قوانين کشور در ميان اکثريت مردم مي باشد.

10. در اکثر قضاياي فرار ثابت و آشکار ديده شده است که اقتصاد ضعيف عمدتأ زمينه نامزدي ها و ازدواج هاي دوران کودکي دختران جوان و زنان بيوه را مساعد ساخته است.

11. از مصاحبه با ملا امامان مساجد استنباط ميگردد که آنها نيز در بعضی موارد تحت تاثيرات عرف و عنعنات محل قرارگرفته و احکام شرعي را نميتوانند جهت رهنمائي زنان و دختران به صورت واضح و آشکار بيان کنند.

12. خشونت استقلال فکري زن را از بين مي برد و توانمندي براي ايجاد روابط سالم و صميمانه خانواده گي را کاهش ميدهد تربيت اطفال و تنظيم خانواده را مختل مي سازد و وقتي راهي براي بيرون رفت از خشونت وجود نداشته باشد فرارازمنزل به وقوع ميپيوندد.

پيشنهادات:

1. دولت افغانستان به منظور برخورد مناسب و عادلانه به قضاياي خشونت هاي خانوادگي در برابر زنان و ايجاد حمايت هاي قانوني در ينمورد بايد به وضع قانون مشخص براي محو خشونت در برابر زنان متوسل شود؛ که در اين قانون خشونت هاي خانوادگي به وضاحت تعريف گرديده و راه هاي قانوني مبارزه با آن تشخيص گرديده باشد.

2. ارگانهاي حراست از قانون مرتکبين و عاملين ازدواجهاي دوران کودکي و ازدواج هاي اجباري را به صورت مشخص مورد باز پرس و تعقيب عدلي قرار دهند.

3. دولت زمينه دسترسي زنان را به ادارات امنيتي، عدلي و قضايي در سرتا سر کشور با گشودن نمايندگي هاي اين ادارات در سطح ولسوالي ها و پايانتر از آن مساعد سازد

4. دولت بايد در ايجاد پوليس خانوادگي، تربيه و استخدام وکيل مدافع و ايجاد نهاد هاي مماثل حقوقي و مشورتي در سرتاسر کشور اقدام جدي کند. به همين ترتيب بايد اقدامات جدي در راستاي تربيت پوليس و کارمندان ادارات حراست از حقوق در جهت گسترش بينايي جنسيتي صورت گيرد.

5. به عنوان اقدامات وقايوي دولت بايد زمينه دسترسي زنان را به آموزش، کار، استقلال اقتصادي و آگاهي حقوقي فراهم کند.

6. دولت بايد سطح آگاهي حقوقي و شرعي زنان و به طور کل اجتماع را در رابطه به حقوق خصوصي و مدني زنان به شمول حق زنان در امور مربوط به ازدواج از طريق انتشار برنامه هاي تنويري و راه اندازي تبليغات موثردر مساجد و تکايا بلند ببرد؛ تا بدين وسيله زنان با آگاهي از حقوق شان پيرامون زنده گي و آينده شان از زير بار تصميم ديگران فارغ و خود صاحب صلاحيت تصميم گيري عاقلا نه در تعيين سرنوشت خود شوند.

7. دولت بايد در جهت نهادينه کردن احترام به حقوق زنان و نکوهش خشونت در برابر زن در نصاب تعليمي افغانستان توجه جدي مبذول دارد.

8. دولت ثبت نکاح خط ها و طلاق نامه ها را در يک مرجع رسمي (به شکل خيلي ساده و سهل آن ) براي تمام افراد جبري بسازد.

9. نهاد هاي جامعه مدني فرهنگ احترام به حقوق انساني را از طريق راه اندازي برنامه هاي تنويري تقويه نمايند، تا آنانيکه فرار از منزل را به حيث آخرين چاره اي نجات از خشونت و جبر بر مي گزينند مجبور نشوند شالوده زنده گي خود و خانواده خود را با اين عمل برهم بزنند.

10. نهاد هاي جامعه مدني، نهاد هاي مدافع حقوق بشر، موسسات، سازمان ها و نهاد هاي کمک کننده افغانستان بايد دولت اين کشور را در امر پياده کردن پيشنهادات فوق و هر عمل ديگري که باعث محو خشونت در برابر زنان گردد؛ همکاري همه جانبه کنند.

3. مصاحبه (ن) از شلتر يا ( خانه امن) 2/3/1384

4. مصاحبه (م) در محبس عمومي پلچرخي کابل مورخ 29/10/1384

5 مصاحبه با ( م- ع- ر ) در خانه امن ساعت 10 قبل از ظهر مورخ 1/8/1384

6 مصاحبه ( ک) از محبس عمومي پلچرخي کابل ساعت 9:30 قبل از ظهر مورخ 7/8/1384

[5] مصاحبه (م) در خانه امن بتاريخ 1/8/1384

8 مصاحبه خ در محبس عمومي پلچرخي کابل مورخ 7/8/1384

9 مصاحبه خانم ( م ) ساعت 9:30 قبل از ظهر توقبف اناثيه ولايت کابل مورخ 9/8/1384

10 مصاحبه ( ن) از محبس پلچرخي کابل مورخ 7 / 8/ 1384 ساعت ده بجه قبل از ظهر

11 قانون مدني ( کابل، وزارت عدليه : 1355) ماده 64

13 قانون مدني، جلد اول( کابل: وزارت عدليه، کابل سال 1355) ماده 66

14محمد اشرف رسولي: ازدواج يا پيمان مقدس: ( پشاور: بازار قصه خواني، 1376) ص ص 125- 126

15قانون مدني، جلد اول باب تمهيدي مواد (71 و 80)

16کفائت درلغت مساوات ، مثل ونظير را گويند ودراصطلاح مساوات شوهر است بازن درامور خاص که عبارت از نسب، اسلام،حريت، ديانت، کسب ، مال ودولت.

16 قانون مدني جلد اول باب تمهدي ماده (69)

17.قانون جزا ، ( کابل: وزارت عدليه ،1355) فقره 2 ماده 517

18. بدمسکن درد آور، ، (کابل: نهاد تحقيقاتي حقوق زنان واطفال ،1383)ص26

19. همان اثر، ص23

20. همان اثر، ص 20

21محاکم درقضاياي مورد رسيدگي ، احکام اين قانون اساسي وساير قوانين را تطبيق مي کنند.هرگاه براي قضيه يي ازقضاياي مورد رسيدگي ، درقانون اساسي وساير قوانين حکمي موجود نباشد،محاکم به پيروي ازاحکام فقه حنفي ودرداخل حدودي که اين قانون اساسي وضع نموده ،فضيه را به نحوي حل وفصل مي نمايند که عدالت را به بهترين وجه تامين نمايد.

22. قانون جزا کابل: وزارت عدليه جريده رسمي 1355 م 425

23. قانون جزا کابل: وزارت عدليه جريده رسمي 1355 م70

24. قانون جزا کابل: وزارت عدليه جريده رسمي 1355 م 80

25. قانون جزا افغانستان

26. قانون جزا افغانستان

27. رئيس حًارنوالي حوزه چهارده ولايت کابل مورخ 30/7/1384 ساعت 11 بجه قبل از ظهر

28. نشوز به نافرماني وناسازگار بودن زن به شوهر گفته مي شود.

29. رئيس حًارنوالي حوزه 8 ولايت کابل مصاحبه مورخ 27/7/1384 ساعت 2 بعد از ظهر

30. ريس کشف وتحقيق حارنوالي ولايت کابل ، مصاحبه شفاهي، 7/10/2005ساعت 10قبل ازظهر

31. رئيس رياست تدقيق حًارنوالي ولايت کابل مورخ 16/10/2005 ساعت 9:30 قبل از ظهر

32. مصاحبه با محترم مراد علي مراد عضو ستره محکمه و رئيس ديوان مدني ستره محکمه بتاريخ 18/6/1384

33. مصاحبه با محترم ضامن علي بهسودي مستشار ديوان جزاي ستره محکمه 18/6/1384

34. محترممحمد علي اميني مستشارديوان مدني ستره محکمه 30/7/1384

35. محترم برات علي قاضي محکمه اختصاصي فاميلي مورخ 9/8/1384

36 (زوج مي تواند بصورت شفوي ويا تحريري زوجه اش را طلاق نمايد. هرگاه زوج فاقداين دو وسيله باشد طلاق به اشارات معموله که صراحتا معني طلاق را افاده نمايد ،صورت گرفته ميتواند.)ماده 139 قانون مدني

37. ماري اکرمي ، مسوول مراکز امن درکابل ، مصاحبه شفاهي، کابل، 13/04/2006

صفحهء گذشته